أصدرت اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الأستاذة نسرين شاهين بيانًا جاء فيه: “بعد دعوة وزير التربية عباس الحلبي الروابط ولجان أساتذة الملاك والمتعاقدين للاجتماع معه في وزارة التربية الجمعة 7 كانون الثاني 2022, والبحث في آلية العودة الى المدارس صباح الاثنين 10 كانون الثاني 2022، يهمّ اللجنة ان تشكر جهود وزير التربية في البحث عن حلول لانقاذ العام الدراسي وكذلك لمحاولته تخطي الأزمة بما هو متاح والوقوف عند حقوق الأساتذة”.

وأكّدت اللجنة, “أنها على علم مسبق بأن الحقوق لن تدخل حيز التنفيذ خلال هذا الاجتماع، وانقاذ العام الدراسي بأقل الخسائر لا يكون بخسارة الأساتذة كرامتهم وقوت يوم أولادهم، ولا بتحملهم وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي يعيشها وطننا الحبيب”.

وأضاف البيان,”لذا، تؤكد اللجنة الفاعلة حضورها الاجتماع كمصافحة لمبادرته الحسنة، مع قرارها المسبق بعدم العودة الى المدارس يوم الاثنين 10 كانون الثاني 2022، لأن التضحيات باتت أكبر من قدرة الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم على تقديمها”.

وتابع, “هم باتوا في مرحلة البحث عن بصيص أمل في أي فرصة عمل تؤمن لهم القليل الذي يعيل عائلاتهم ويجنبهم الموت جوعًا ومرضًا وعوزًا”.

ودعت اللجنة في بيانها, “وزير التربية الى وقوفه الى جانب الاساتذة الذين باتوا الحلقة الأضعف في لبنان عبر طلبه من الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع التعليمي وتلاميذ الفقراء والأساتذة المعدومين أو وضع استقالته على طاولة هذه السلطة الفاشلة ليتحملوا تبعات قراراتهم العشوائية، واللامسؤولية التي اظهروها تجاه القطاع التعليمي، لأن وعوده لا تطبع الأموال وجهوده لا تشرع القوانين واقراره بالحقوق لا يوقع المراسيم”.

وأردفت, “العام الدراسي ليس مجرد أيام وحسب ولا عمل وحسب بل مستقبل جيل بأكمله”.

وختمت اللجنة البيان بالقول: “من جهتنا كأساتذة قرارنا اتخذناه مرغمين وهو أما الحصول على حقوقنا وأما أن الله غني عن رسالة باتت وسام ذل على صدر الأستاذ في لبنان. اللهم قد بلغنا”

أجرى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اتصالًا برئيس الجمهورية ميشال عون، إثر اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح عون بالدعوة إلى مؤتمر حوار وطني.

وقد أبلغ الحريري عون “اعتذاره عن عدم المشاركة لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية”.

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه “بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 4/1/2022 فيديو يُظهر مجموعة من الصرافين غير الشرعيين في مدينة صور، يقومون بمنع دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي من القيام بواجبها عن طريق التهجم والتعدّي عليها، حيث تمكنت الدورية من توقيف أحدهم ويُدعى:  ن. د. (مواليد عام 2005، لبناني)، فيما فر الآخرون الى جهة مجهولة، كَلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على تحديد هوية جميع المشاركين في الاعتداء، وتحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة”.

وأضافت، في بيان: “بنتيجة التحريات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية الفاريّن وهم: ش. ح (مواليد عام 1991، لبناني)، م. أ (مواليد عام 1989، لبناني) وم. ن. (مواليد عام 2003، لبناني). وبتاريخ 5/1/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفوا بالتزامن في محلتي البص ومفرق معركة”.

ولفتت إلى أنه “بالتحقيق معهم اعترفوا بمقاومة دورية قوى الأمن الداخلي، وفرارهم من أمامها، كما اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة بصورة غير شرعية”.

وختمت: “أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان”، في بيان، “ان القرار المتخذ بفتح المدارس في 10 الشهر الحالي رغم تسجيل اعداد الاصابات بكورونا رقما قياسيا منذ ظهور الجائحة في لبنان، اذ بلغ يوم امس اكثر من 7000 اصابة، هو عمل لن ينتج عنه الا تسارع في انتقال العدوى وانتشار الوباء، وبالتالي المزيد من الانهاك للقطاع الصحي، لا سيما المستشفيات واسرة العناية الفائقة فيها، وارتفاع في عدد الوفيات بسبب الجائحة”.

واذ رأت الهيئة “ان صحة الاطفال والاولاد وعائلاتهم والامن الصحي عموما أهم بكثير من العناد على فتح المدارس والتعليم الحضوري”، أسفت “للمنطق الذي يقارب فيه بعض المسؤولين هذا الموضوع، اذ يضعون الناس في موقف وكأنهم يفاضلون ما بين احتفالات الاعياد والتعليم، في حين ان هؤلاء المسؤولين بالذات كان الاجدى بهم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الاحتفالات وعدم اتخاذها ذريعة واهية لفتح المدارس”.

وختم البيان: “على المعنيين في وزارة التربية وغيرها ان يعلموا ان قراراتهم تحملهم مسؤوليات قانونية في حال ادى فتح المدارس الى مجزرة صحية نتوقعها بسبب اعداد الاصابات المرتفعة، وان يقاربوا الامور من منطلق علمي وصحي بعيدا من العناد والتشبث وضغوط اصحاب المدارس الخاصة عليهم، وان يضعوا انفسهم في مقام الاولاد والاساتذة والاداريين واهلهم ويسألوا انفسهم ما اذا كانوا سيرضون بأن يتعرضوا لما سيتعرض له هؤلاء في ما لو فتحت المدارس في 10 الحالي”.