انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث بلغ 32150 ليرة للبيع و32200 ليرة للشراء.

وكان قد سجل سعر الصرف عند تسعيرة صباحية قياسية بلغت 32400.

عمّ غضب كبير بين السعوديين خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك إثر انتشار مقاطع فيديو تظهر راقصات شبه عاريات من جنسيات أجنبية يرتدين أزياء تعتبر خادشة ومخلة في مهرجان شتاء جازان.

وقامت إمارة جازان في السعودية بالتوجيه للتحقيق الفوري في مشاركة فرقة راقصة في فعاليات المهرجان وسط البلد وقال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أول من أمس الجمعة :”سمو أمير منطقة جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق”.

وفي وقت سابق، أطلق أمير منطقة جازان بحضور نائبه، بالقناة البحرية بالمدينة الجامعية لجامعة جازان فعاليات “كرنفال جازان” البحري ضمن مهرجان “شتاء جازان 2022″، وأكد وكيل الإمارة والمشرف العام، على أن “مهرجان جازان الشتوي يعمل على صناعة سياحة متطورة، تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع من الأهالي والزوار، بجهود أبناء وبنات جازان المبدعين”.

كما أشار إلى تنوع البرامج والفعاليات، التي ستستمر لمدة أسبوعين، وأطلقت الألعاب النارية بسماء الاحتفال ابتهاجا بتدشين المهرجان.

لـ مشـاهـدة الـفـيـديـو ⬇️

https://youtube.com/shorts/-hFOSCNdewU?feature=share

Lebanon Files

أصاب من قال عند تشكيل الحكومة في أيلول الفائت، إنّها حكومة إنتخابات. فهي، وقد تعطّلت بعد ثلاثة إجتماعات يتيمة، فشلت في إنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام 2021، كما سبق أن وعد رئيسها نجيب ميقاتي، ولم تحقّق أي خطوة إصلاحية من شأنها لجم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لتبقى الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل المحطّة المفصلية شبه الوحيدة، إن أُنجزت.

ولأنّ البلاد دخلت مدار الإنتخابات، لم تكن مُستغربة ردود فعل الأحزاب على دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار. فبعد رفض حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل الدعوة بشكل صريح، يبدو الحزب التقدمي الاشتراكي أكثر مرونة، ولو أنّه يميل الى التقليل من أهمية هكذا خطوة في الوقت الراهن.



إجتماع القوات والمستقبل على ردّ دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار، لا ينسحب ودّاً في العلاقة بينهما وسط تنامي الحديث عن سعي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى استمالة الكتلة السنية المُمتعضة من أداء قيادة تيار المستقبل أو الخارجة عنها، ليُطعّم تكتله النيابي بنواب سًنّة سيكفلون تحويله الأكبر في المجلس النيابي.

ولكن يبدو انّ بيت الوسط لا يهضم حسابات جعجع الإنتخابية، وينقل نائب مستقبلي عن الرئيس سعد الحريري قوله إن تقصّد رئيس حزب القوات اللبنانية التفرقة بين قيادة تيار “المستقبل” والأكثرية السنية، التي هي في نهاية المطاف مستقبلية، غير مستغرب.

يضيف النائب: لم يخفِ جعجع في الآونة الأخيرة رغبته في تضخيم كتلته النيابية بالارتكاز على الناخب السني بعدما بلغ حجم تمثيله المسيحي أقصاه في انتخابات الـ 2018. وهو استمال لهذا الغرض شخصيات مستقبلية وسنية وكلفها التعاون معه لغرض قضم التمثيل السني وتطعيم كتلته القواتية بنواب سُنة، وفي ذهنه أنه بذلك سيرث “المستقبل” وسيرفع عدد كتلة “الجمهورية القوية” الى نحو 30 نائباً تتيح له تصدر مشهد الانتخابات الرئاسية. لكن، والكلام للنائب المستقبلي نقلاً عن الحريري، “ما لم يتحقق لجعجع في خريف الـ 2017 لن يتحقق له حتماً اليوم!”.



بالإنتظار، تبقى العين على قرار رئيس تيار المستقبل: متى يعود الى بيروت وهل سيخوض الإنتخابات أم يعتكف؟ حينذاك فقط، يحسم جعجع خياراته ويدير محرّكاته.

– Lebanon24

بعدما ظنّ كثيرون أنّ الحديث عن الحوار جاء “عرضيًا” في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون “الميلادية”، ومن باب “رفع العتب” ليس إلا، بدا أنّ شيئًا ما غيّر المعادلة، ليصبح هذا الحوار “الشغل الشاغل” لعون وفريق مستشاريه الأسبوع الماضي، ويتقدّم الحديث عنه على كلّ ما عداه، على وقع تفاقم الأزمات واشتدادها، وتسجيل الدولار مستويات قياسية جديدة مقارنة بالليرة اللبنانية، “المنهارة” أصلاً
.



هكذا، بدأت “التحضيرات اللوجستية” لإطلاق هذا الحوار، وفق ما يسرّب المستشارون “الرئاسيون”، والمحسوبون على فريق “العهد”، رغم المؤشّرات الأولية “غير المشجّعة”، التي أظهرت أنّ الحوار، إن عُقِد، سيكون في أحسن الأحوال، حوار “اللون الواحد”، ولن يفضي إلى شيء، خصوصًا مع إشعار قوى أساسية سلاح “المقاطعة”، على رأسها رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.





وثمّة من يقول إنّ رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط سينضمّ إلى لائحة “المقاطعين”، رغم “تصنيفه” من “دعاة الحوار”، وهو ما مهّد له بتغريدته الأخيرة، معطوفةً على “تلميحه” لعدم تلبية دعوة عون للقائه، لدواعٍ “صحية”، ما يطرح الكثير من الأسئلة، فهل “قُطِعت” عمليًا طريق الحوار؟ وما خلفيّات “الإصرار” عليه من جانب “العهد”؟ وهل يؤدي ذلك إلى “خيبة” جديدة قد لا تكون في صالحه أساسًا؟

لِمَ “الإصرار”؟!

يستغرب المحسوبون على “العهد” والمقرّبون من رئيس الجمهورية طرح مثل هذه الأسئلة، خصوصًا ممّن كانوا حتى الأمس القريب يتغنّون بما يسمّونه “إعلان بعبدا”، ويلومون الرئيس على عدم مضيّه في طريق الحوار، علمًا أنّ ما كان يبحث عنه هو ليس “حوارًا من أجل الحوار”، كما كان يحصل في السابق، وإنما حوارًا حقيقيًا ومنتجًا يفضي إلى نتائج “عمليّة” على أرض الواقع على أكثر من مستوى، وفق ما يقولون.



من هنا، تأتي “أهمية” الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وبعناوينه المحدّدة، برأي مؤيّديه، الذين يلفتون إلى أنّ النقاش حول “خطة التعافي المالي” مثلاً، تزامنًا مع المفاوضات مع صندوق النقد، أمر جوهري، لأنّ “الإجماع” على هذه الخطة من شأنه أن يسهّل جهود الحكومة، والفريق المفاوِض، ويمهّد الطريق بالتالي لحلّ الأزمة المتفاقمة منذ أكثر من سنتين، غابت معها أيّ “خريطة طريق” واضحة المعالم، تحقّق ما يصبو إليه الشعب.





ولا يُعَدّ وضع الاستراتيجية الدفاعية ضمن بنود الحوار، برأي هؤلاء، مجرّد تفصيل، ولا تحصيلاً حاصلاً، وهو لا يمكن أن يندرج في خانة “النكد والنكايات” كما حاول البعض تصويره، عبر ربطه بالتباينات مع “حزب الله”، إذ يقول المحسوبون مع “العهد” إنه يرسل إشارات “إيجابية” إلى المجتمع الدولي، ويشكّل استجابة “عملية” لمطالبه، في وقتٍ يدرك الجميع أنّ لبنان بأمسّ الحاجة إلى دعمه، في سبيل الخروج من “المستنقع” الحالي.



تأخّرت كثيرًا!

“يستفيض” المحسوبون على “العهد” في الحديث عن أهمية حوار، يرى كثيرون أنّه يأتي في الوقت “الضائع”، فيما الحكومة لا تزال معطَّلة ومشلولة، وممنوعة من مجرد الانعقاد، والانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية على الأبواب، وقد حُدّد موعد الاستحقاق التشريعي رسميًا في أيار المقبل، رغم وجود “مناخ” في البلاد لا يزال يشكّك بالأمر، ويعتقد أنّ خطط “تطيير” الانتخابات عن بكرة أبيها لا تزال “تدغدغ” خيال بعض من في السلطة

وإذا كان هناك من يعتقد أنّ “العهد” يريد الإصرار على الحوار، لرمي الكرة في ملعب “المقاطعين”، باعتبار أنّ “الخيبة” ستكون “خيبتهم” إذا ما أفشلوا الحوار، وسيتمّ إظهارهم كأنّهم من “عرقلوا” مسيرة الحلّ، يرى هؤلاء المقاطعون أنّ مثل هذا الكلام لن “ينطلي” على أحد، فالدعوة إلى الحوار، إن كانت “صادقة”، تأخّرت كثيرًا، وكان الأجدى توجيهها في “بداية” العهد، لا في “نهايته”، طالما أنّه لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لتطبيق “المخرجات” إن وُجِدت.





أما “الخيبة الأكبر” لـ”العهد” برأي “المقاطِعين”، فتكمن في أنّ الحوار الذي يدعون إليه يبدو “مبتورًا” أساسًا، ويسألون في هذا السياق: كيف يريد “العهد” جمع طاولة حوار لمساندة الحكومة في مسعاها “التفاوضي” مع الأسرة الدولية، في حين أنّ المفارقة أنّ من “تجاوبوا” مع دعوة الرئيس وأبدوا الاستعداد لتلبيتها هم من “يعطّلون” هذه الأداة التنفيذية، في “انفصامٍ” لم يعد مفهومًا ولا مبرَّرًا ولا مشروعًا؟!



لا يبدو أنّ طريق “الحوار” سالكة أمام “العهد”، الذي يدرك أنّ إصراره عليها قد يؤدّي إلى حوار “مستنسَخٍ” عن ذاك الذي عقد سابقًا، ووُضِع في خانة “حوار اللون الواحد”، أو “حوار بمن حضر”. يمكن لـ”العهد” أن يعيد الكرّة، ولو أن التجربة غير مشجّعة، لكن أيّ فائدة مرجوّة من ذلك، بعيدًا عن “الحرب على النوايا” التي يبدو أنّها “تنشط” بقوة عشيّة انتخابات لا يزال البعض يصرّ على اعتبارها “مفصليّة” و”مصيريّة”؟!

الأنباء

كان مفاجئاً الارتفاع الجنوني في أسعار الدولار مع بداية الأسبوع، مدشناً قفزاته التصاعدية الى ما فوق ٣٢ الف ليرة، وتوقعت مصادر مالية مواصلة ارتفاعه.

في سياق متصل، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية، انه “ليس مستغربا استمرار الدولار بالارتفاع طالما بقي الوضع السياسي على ما هو عليه من شلل، والافق يزداد سوءا وانغلاق الامل بحلول قريبة، كما ان الاتفاق مع صندوق النقد بدأ يتضاءل ويبتعد اكثر، حتى اجتماعات الحكومة التي كان يعول عليها لإقرار الموازنة لتكون منطلقا للاتفاق مع صندوق النقد يبدو انها متعثرة”، مكررا القول: “طالما المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه طالما الدولار مستمر بالارتفاع بوتيرة أسرع”، متوقعاً شطحات كبيرة في ارتفاعه قد تصل الى ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ و٥٠٠٠ ليرة وما فوق.

وأضاف فرح: “ليس لدينا الا خيار وحيد للجم الدولار عن الارتفاع يقضي بتغيير المشهد السياس، يليه تغيير في المشهد المالي والاقتصادي، فهذا الذي يوصلنا الى اتفاق مع صندوق النقد، والى استقرار امني وسياسي عبر الانتخابات. وعند ذلك يؤمل ان يتوقف الدولار عن الارتفاع وقبل ذلك ليس هناك من أمل”.

– الأخبار


في كل مرّة يجري فيها التدقيق بعودة مجموعات على صلة بتنظيم «داعش» في لبنان إلى النشاط، كما هي حال النشاط المستجدّ للتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، يخرج سياسيون لبنانيون يفترضون في هذا الحديث مقدمة لعمل سياسي أو أمني ضد منطقة لبنانية لأسباب سياسية. هذا بالضبط ما يحصل اليوم في طرابلس ومناطق شمالية، وخصوصاً بعدما تبيّن أن اعتقالات قامت بها استخبارات الجيش اللبناني على خلفية إطلاق النار على مؤهل في الجيش في عاصمة الشمال أخيراً، تفيد المعلومات بأن خلفيتها جنائية وليست سياسية. لكن اعتقالات الجيش شملت عدداً ممّن اتهموا بالتورّط في التخطيط للعملية وبانتمائهم الى تنظيمات إرهابية.

وقد تبيّن، خلال الأشهر القليلة الماضية، وجود مستجدّات ذات طابع أمني تتعلّق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس ومن مناطق شمالية الى سوريا والعراق، وتبيّن لاحقاً أن هؤلاء التحقوا بتنظيم «داعش». وترافق ذلك مع تبليغ أهالٍ في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم، وحديث عائلات عن تلقّيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد الى إرسال أموال الى ذويهم.



وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الحديث هو عن نحو 35 شاباً، علماً بأن الخلاف بين الأجهزة الأمنية اللبنانية كبير حول العدد. إذ تؤكد معلومات استخبارات الجيش أن العدد يتجاوز الـ 65 شخصاً، فيما تفيد معلومات قوى الأمن الداخلي عن 35 فقط، وأن بعض من عدّهم الجيش في عداد «الإرهابيين» ليسوا سوى شبان توجّهوا الى تركيا في محاولة للوصول الى اليونان وأوروبا.

وعُقد أخيراً اجتماع تنسيقي بين الأجهزة الأمنية حول الملف، تبيّن فيه أن فرع المعلومات أكّد أن 29 شخصاً يجب متابعتهم بشبهة الالتحاق بتنظيم «داعش»، بينما قدمت استخبارات الجيش رقماً يصل الى 60، وأكدت أن بعضهم انتقلوا الى العراق عبر تركيا. وخلال المناقشات، تبيّن أن الأجهزة الأمنية رصدت منذ نحو ثلاثة أشهر اتصالات هاتفية تفيد بوجود بعض هؤلاء في مناطق معينة في العراق، وقد جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية العراقية التي أوفدت ممثلين عنها إلى بيروت للاطلاع على المعطيات، وأكّد هؤلاء أن نقاط الإرسال تفيد بوجود أصحاب الهواتف في مناطق خارج سيطرة القوات العسكرية والأمنية العراقية.



وبحسب المعطيات، فإنّ تعاوناً يجري بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، على رأسها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبين الأجهزة الأمنية العراقية لملاحقة ملفّ هؤلاء، بعدما تبيّن أن لدى فرع المعلومات معلومات استعلامية بشرية وتقنية تفيد بوجود بعضهم في مناطق كركوك. وأفادت المصادر العراقية بأنهم ربما يكونون في مناطق جبلية يصعب على الأجهزة الأمنية الوصول إليها، كما أن بعضهم ربما يتحركون مع مجموعات تابعة لـ«داعش» في مناطق في غرب العراق، وصولاً الى مناطق في البادية السورية القريبة من الحدود العراقية.

المعلومات نفسها تشير الى أن عمليات تهريب هؤلاء الشبان لا تتم عبر تركيا، بل إن معظمها تمّ عبر سوريا، بواسطة مهربين سوريين كانوا يتقاضون ما يصل الى 1500 دولار مقابل نقل كل شخص عبر الحدود مع لبنان الى الحدود مع العراق. كما أن الشبان يملكون وسائل تواصل مع أشخاص عملوا على تجنيدهم. وقد تبيّن أن بينهم أشخاصاً أُوقفوا سابقاً في لبنان بتهمة الانتماء الى «داعش»، وغادروا لبنان مجدداً الى سوريا والعراق بعد خروجهم من السجن. ومنهم من أجلتهم القوات الأميركية من سجون خاصة في مناطق شرق سوريا وسلّمتهم الى الجيش اللبناني.



يشار هنا الى أنه وصلت الى مطار بيروت الدولي، في تموز 2018، طائرة عسكرية أميركية تقلّ ثمانية لبنانيين ينتمون الى «داعش»، اعتقلوا خلال عمليات عسكرية قامت بها القوات الكردية والأميركية في مناطق شرقي الفرات، واحتُجزوا مع مئات من عناصر التنظيم في سجون خاصة، قبل أن تقرر الولايات المتحدة تسليمهم الى بلدانهم. وتبيّن يومها أن الجيش اللبناني أنجز العملية بسرية، من دون العودة الى القضاء، وأخضعهم للتحقيق واحتجزهم لأكثر من شهر قبل إطلاع عائلاتهم على وجودهم لديه، وقبل نقلهم الى المحكمة العسكرية التي أدانتهم وأصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

وأكدت المصادر أن بعض هؤلاء عمدوا بعد خروجهم من السجن الى التواصل مع جهات مشغّلة في التنظيم، وفّرت لهم تسهيلات عبر مهرّبين لبنانيين وسوريين أمّنوا نقلهم الى مناطق في سوريا ثم العراق، وأنهم عملوا خلال فترة اعتقالهم وبعد خروجهم من السجن على تجنيد عدد من الشبان على خلفية سياسية ومالية. إذ إن اعترافات بعض الموقوفين أشارت الى أن العامل المادي كان أساسياً في التجنيد، كون التنظيم يوفر لهم رواتب شهرية تتجاوز ألفي دولار، ما يمكّنهم من إرسال أموال الى عائلاتهم في لبنان.

وكانت الأمور قد تفاعلت بعد الإعلان، الشهر الماضي، عن مقتل الشابين الطرابلسيين أحمد كيالي وزكريا العدل في مواجهات عسكرية في العراق. وقد سارعت عائلات عدة الى التواصل مع القوى الأمنية للإبلاغ عن «اختفاء» أبنائها، وتحدّث بعضهم إلى وسائل إعلام محلية ودولية عن تلقّيهم اتصالات من أولادهم أبلغوهم فيها أنهم موجودون في العراق. ويتحدّر معظم هؤلاء من مناطق فقيرة في طرابلس وقرى قضاء عكار، وقد برّر بعض الشبان هروبهم بأنهم كانوا عرضة لملاحقة استخبارات الجيش اللبناني على خلفية أعمال شغب أو إطلاق نار.

من جهة أخرى، تتابع الأجهزة الأمنية ملفاً أكثر حساسية يتعلق بعملية تهريب للأسلحة الفردية والمتوسطة الى مناطق لبنانية. وأكدت مصادر معنية أن الحديث يدور حول عمليات يقوم بها تجار يعملون على خطوط التهريب مع سوريا، يتولى بعضهم تهريب بضائع تخفي أسلحة من رشاشات حربية وقواذف آر بي جي ودوشكا ومدافع هاون صغيرة ومتوسطة، مع كميات كبيرة من الذخائر العائدة لها. وقالت المعلومات إن مصدر السلاح مجموعات تعمل داخل الأراضي السورية، بعضها يعمل في تجارة الممنوعات داخل سوريا. وأوضحت أن سوق السلاح شهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب في الأشهر الستة الماضية، وأن التجار يتقاضون الثمن بالدولار، ولا يعرف أين يتمّ التخزين، وما إذا كان الطلب مرتبطاً بأفراد أو بمجموعات. وأشارت إلى أن المهرّبين يستغلون ضعف الحراسات الأمنية والعسكرية على جانبَي الحدود اللبنانية والسورية. وهناك مساحات بعشرات الكيلومترات على طول الحدود الشرقية والشمالية اللبنانية لا تخضع لرقابة دقيقة، ما يسمح بتهريب البضائع والأفراد والأسلحة.

Lebanon24

في المبدأ يعتزم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زيارة سوريا طالما لم يعد هناك من مبرر يمنع ذلك، لكنه لم يحدد تاريخا للزيارة، وان كان قد اعلن في العام 2019 أنه يعتزم زيارة دمشق لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من دون ان تطأ قدماه الاراضي السورية
.

الموعد المرتقب راهنا لا يحدده باسيل وحده انما يتحدد وفق التوقيت السوري، خاصة ان السنوات الماضية التي تلت انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية كانت مؤاتية لقيام باسيل بزيارة رسمية إلى دمشق الا انه امتنع عن ذلك لمصالح شخصية ومراعاة لدول الخليج واستجابة للموقف الدولي، وبقيت مواقفه من سوريا ومن ازمة النازحين في اطار الاستهلاك المحلي الضيق من دون أن يقدم او يعمل على حلول منطقية، تقول مصادر بارزة مطلعة على الاجواء السورية لـ”لبنان24″.



في السياسة، يترك باسيل، وفق المصادر نفسها ، اجر بالبور واجر بالفلاحة ربطا بحساباته وتسوياته الخاطئة والتي اسقطت مشروع التيار الوطني الحر التغييري، الامر الذي انعكس سلبا على كل محاولات رئيس الجمهورية اعادة ترتيب الاوضاع في البلد وفق ما وعد به على المستوى المالي والاصلاحي ومكافحة الفساد وبناء الدولة. وهذا يقود إلى القول، وفق اوساط سياسية معارضة، إن توقيت الدعوة الرئاسية للحوار قبل عشرة اشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ذر للرماد في العيون لانتشال العهد من المأزق الراهن، خاصة وان الحوار حول الملف الاقتصادي وخطة التعافي كان يفترض ان يحصل مباشرة بعد انتفاضة 17 تشرين في العام 2019، اما في ما خص الاستراتيجية الدفاعية التي وردت في خطاب القسم فقد تأخر موعد وضعها على طاولة الحوار 4 سنوات تقريبا

وفق المصادر المطلعة على الاجواء السورية، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن لا ترحيب سوريا جديا بالزيارة الباسيلية المرتقبة والتي قد تحصل في اذار المقبل وليس قبل الا اذا استجدت معطيات دفعت رئيس تكتل لبنان القوي لاستعجال الزيارة، الا ان البرودة السورية تجاه اندفاعة جبران لا تعني على الاطلاق رفض استقباله، لكن لقاءاته ستكون محدودة ولن تتجاوز السقف الذي سيحدد لها ولن تصل إلى الرئيس السوري بشار الاسد. وبحسب المصادر فإن هدف الزيارة انتخابي نيابي بامتياز ولا علاقة له بالانتخابات الرئاسية التي اصبح ترشيح باسيل لها وراء القوى المحلية والخارجية الحليفة للتيار الوطني الحر واقتناعا من هؤلاء وعلى رأسهم حزب الله ان اي شخصية مارونية على لوائح العقوبات الاميركية من المستحيل ان تصل إلى قصر بعبدا. وبالتالي فإن باسيل يرغب بدعم سوري له في الانتخابات النيابية وتحديدا في دائرة البترون بعدما فقد الأصوات السنية التي وفرها له تيار المستقبل في العام 2018، فهناك نحو الف صوت في البترون “يمون عليهم السوري” الذي بامكانه ان يدعمه عند حزب الله اذا لم يلبيه الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في مطالبه، خاصة وان هناك تسريبات تتحدث عن ان اولوية الحزب في الشمال تتجاوز باسيل وان اصوات الشيعة سوف تذهب إلى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الذي يحظى بدعم سوري وفرنسي كبيرين.



وعليه، فإن اي مستجدات حوارية سياسية او اقتصادية لن تتظهر قبل الاستحقاق الرئاسي في خريف 2022، فالاشهر الخمسة الفاصلة بين الاستحقاق النيابي والرئاسي لن تكون كافية للقيام بأي إصلاح سياسي، وبالتالي فان الرئيس المرتقب هو الذي سيقود ورشة النظام برعاية فرنسية، لا سيما وان السياسة الخارجية الفرنسية تجاه لبنان لن تتغير ايا كان الرئيس الفرنسي الجديد، مع اشارة مصادر فرنسية لـ”لبنان24″ إلى ان اسهم الرئيس ايمانويل ماكرون مرتفعة والتجديد له على الابواب، مشددة على ان باريس مستمرة في دعم لبنان وهي تحظى بتفويض من شركائها الاوروبيين في هذا الشأن.