كلام يردّده رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري في إطلالاته، وهو أن أوميكرون قد يكون أحد مؤشّرات إنتهاء جائحة كورونا بسبب عوامل عدة، منها سرعة إنتشاره وتحقيق مناعة مجتمعية عالية وتراجع قدرة الفيروس على التسبّب بمرض شديد.

ينتظر اللّبنانيون انخفاض أسعار السلع بعد تراجع الدولار في السوق السوداء، فبعدما حُرموا من اللحوم والدجاج بسبب أسعارها المرتفعة يمكن القول إن الانخفاض بدأ، حيث أعلن رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس “أن اسعار الدجاج واكبت انخفاض سعر صرف الدولار، منذ بداية انخفاضه وتقريباً بالنسبة عينها.”

وكشف عبر صوت لبنان 100,5 “أن أسعار الفروج (تسليم مسالخ) حوالي 48 الف ليرة للكلغ.

سعر صدر الدجاج: 100 ألف ليرة.

سعر كلغ الاجنحة والافخاد: 37 ألف ليرة”.

وختم بالقول: “نتمنى أن تبقى العملة ثابتة فنحن منتج محلي ونتأثر بسعر الدولار ونتمنى أن تتطور الامور الايجابية لتشجيع الاستهلاك واعادة الثقة للناس”.

رمال جوني – نداء الوطن



الدولار «نزول» والاسعار «طلوع»، معادلة جديدة أرستها قاعدة الانخفاض العجيب للدولار الذي لامس الـ25 ألف ليرة، فيما بقيت الاسعار مرتفعة وفق دولار الـ40 ألفاً، وسط تعجب كبير للاهالي، لماذا لم تنخفض الاسعار وما السر وراءها.

حالة من الهستيريا عاشها أبناء منطقة النبطية، الذين صعقوا من ارتفاع اسعار سلع عديدة بدل إنخفاضها كما توقعوا، وما زاد من تعجبهم أكثر، ان التجار عللوا قرارهم بأنهم إشتروا بضاعتهم القديمة على سعر دولار الـ33 ألفاً، وبالتالي لن تنخفض الاسعار، في حين ربط بعضهم بقاء الاسعار مرتفعة بأن الدولار ليس وحده من يرفع الاسعار بل هناك عناصر أخرى كالنقل والمحروقات والكهرباء وغيرها، ما يعني ان الدولار يرتفع فترتفع الاسعار، وحين ينخفض، ترتفع الاسعار أكثر، والسؤال اين وزارة الإقتصاد ومراقبوها، ولماذا يغيبون عن الصورة؟

في فرنه الصغير يعمل عدنان، يحاول قدر المستطاع ان يحافظ على مهنته التي يعتاش منها مع اولاده، يقول إنه إشترى تنكة الجبنة بـ950 الف ليرة حين كان الدولار 33 ألفاً، وعندما إنخفض الى الـ24 إشترى التنكة نفسها بمليون و350 ألف ليرة، وحين سأل التجار عن السبب قيل له: «القصة ما بتتعلق بالدولار بس». لم يتمكن المعلم الفران من خفض أسعاره، ولن يفعل اذا استمر الغلاء وتلاعب التجار على حاله، ما لم يتم كبح جماحهم من قبل وزارة الاقتصاد، الغائب الوحيد عن السوق.

خابت آمال الناس كثيراً بانخفاض الاسعار، ظنوا أنها ستنخفض بنسبة 20 بالمئة، وان أقل سلعة ستنخفض 10 آلاف ليرة، غير ان الواقع مغاير، اذ تجاوزت الأسعار المعقول. قلة من المحال خفّضت أسعارها، أما البقية فزادتها بنسب متفاوتة، ما دفع الناس للابتعاد عن الشراء، علَّ الايام المقبلة تحمل إنفراجاً في الاسعار.

تدخل سيدة الى ملحمة ظنّاً منها أن كيلو اللحم إنخفض غير أن السعر بقي 250 ألف ليرة، ويعلل صاحب الملحمة الامر بأن سعره تجاوز الـ280 ألفاً وأنه خفضه 30 ألف ليرة، الامر الذي لم يرق لها فاعترضت سائلة: «لماذا يغشون الناس بالسعر، أليس من الواجب ان ينخفض الى الـ200 ألف؟ الوزارات المعنية همّها كيف ترفع الدعم وتحمي التجار، بعدما سرقت المسالخ بتجارها البقر المدعوم، ويبيعوننا إياه اليوم بسعر غير مدعوم، للاسف حرمونا اللحم والدجاج وراحة البال، ويضحكون علينا بخفض مشبوه للدولار، لأن الاسعار على حالها».

ليس المشهد في محال السمانة والسوبرماركت افضل حال، كانت تقفل لتبدل الاسعار ما إن يشتم اصحابها ارتفاع الدولار، وحين ينخفض، يحتاجون إسبوعاً وأكثر لخفض 500 ليرة من كل سلعة إن حصلت، بل المفاجأة كانت بإرتفاع الاسعار من دون مبرر. وفق علي صاحب دكان في منطقة النبطية، فإنه لم يجر أي تخفيض للاسعار لان بضاعته اشتراها بالغالي، والتجار لم يخفضوا اسعار اي سلعة، بل رفعوا سعرها بذريعة ارتفاع بدل النقل، والمحروقات، ويضيف عليها صاحب الدكان الكهرباء والاشتراك، ما يعني «اننا لن نخفض الاسعار في المدى المنظور، لان العلة ليست فقط بالدولار بل بأمور اخرى، بل اضطررت لرفع اسعار بعض السلع 3 و4 آلاف بناء لطلب التجار، اذ يتم التسعير وفق سعر الـ40 ألف ليرة، والانخفاض يحتاج لثبات سعر الصرف اقله لاسبوع».

وماذا عن المواطن، واين مصلحة مراقبة الاقتصاد، من يحاسب ويسطّر المحاضر، ام ان الارتفاع مبرر والانخفاض مشروط؟

انخفض صباح اليوم الثلاثاء، سعرُ قارورة الغاز (-28600)، وأصبحت بـ 291000 بعد أن كانت يوم الجمعة الماضي بـ 319600 ليرة.

رحيل دندش – الأخبار

لم تعمّر «مكرمة» النائب ميشال الضاهر الشهيرة التي أعلنها في كانون الثاني 2019 لإنارة طريق ضهر البيدر سوى 8 أشهر، ليعود أهم طريق دولي في لبنان إلى الظلام من جديد.

إفلاس الدولة انعكس توقفاً لأعمال صيانة الإنارة والطرقات، ما يهدد السلامة العامة، وخصوصاً على هذا «الطريق الدولي» الذي تكثر فيه المنعطفات وتنعدم القدرة على القيادة فوقه في بعض أوقات الشتاء، كما هي حاله اليوم.
ومعلوم أن هذا الطريق الذي يشكل شريان الحياة الذي يصل منطقة البقاع بالعاصمة، وبوابة لبنان إلى العالم العربي، تعبره يومياً آلاف السيارات وشاحنات نقل البضائع من الوزن الثقيل، ما يجعل من عبور هذا الطريق «قطوعاً» كبيراً، وخصوصاً في فصل الشتاء مع خطر الانزلاقات بسبب الضباب وانعدام الرؤية وتشكّل الجليد، فضلاً عن «الخسفات» والحفر وغياب فاصل اسمنتي بين جانبي الطريق.

عن مصير مبادرته لإضاءة الطريق الدولي من أول جسر المديرج (حاجز الدرك) حتى أول المريجات، قال الضاهر لـ«الأخبار» إنه «مع الأسف تعرضت المولدات لسرقة المازوت والبطاريات والكابلات. وحتى عندما كانت المولدات تعمل كانت تضيء نصف اللمبات لأن البقية كانت معطلة وتحتاج إلى صيانة».

لم تعمّر «مكرمة» النائب ميشال الضاهر أكثر من 8 أشهر

انتهت مبادرة الضاهر كما كان متوقعاً، إذ كانت أشبه بمسكّن، نظراً إلى ارتفاع كلفتها المرتبطة بالمحروقات والصيانة، فيما مشروع إنارة على الطاقة الشمسية كان معطّلاً أساساً لغياب الصيانة والتنظيف الدوري، ما يحول دون تخزين الطاقة وخصوصاً في الشتاء.



مصادر في وزارة الأشغال أكدت لـ«الأخبار» أن وزارة الأشغال لم تستطع القيام بما عليها من واجبات بسبب وجود مشكلة في التمويل تقف عقبة أمام إنجاز مشاريع الصيانة، ومنها صيانة الإنارة على الطرقات ولا سيما الطرقات الدولية، علماً بأن الوزارة «فتحت مناقصة الصيانة 3 مرات، من دون أن يتقدم أي متعهد لأن دفتر الشروط لا يزال على تسعيرة 1500 ليرة». وأشارت إلى أن الموازنة المخصصة للوزارة لا تكفي للقيام بأعمال صيانة الطرقات وجرف الثلوج وغيرها من المشاريع».

المصادر لفتت الى أن الصرف على الإنارة «من دون طائل، حتى لو أقرت الموازنة وتمت صيانة أعمدة الإنارة لأن الطرقات السريعة لا تضاء، بل تعتمد على العواكس الضوئية والأسهم المضيئة عند المنعطفات لتحديد الطريق أمام السالكين. وهذه أكثر فعالية وخصوصاً في الطرقات التي يغطيها الضباب، كما أنها أقل كلفة من الكهرباء ومصاريف الصيانة».

ما دام هذا الحل موجوداً، لمَ لا تعمل الدولة به؟ «إنها التنفيعات والمصالح والعقليات»، يقول المصدر نفسه.



إلى أن تتغيّر الحال، تبقى نصائح الأرصاد الجوية هي الأنسب، بعدم سلوك الطرقات الجبلية وقت العواصف الثلجية والضباب إلا للضرورة القصوى

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

سيناريوات عدة تطرح اليوم على طاولة البحث، حول زيادة سعر تعرفة الإنترنت لسدّ فجوة تراجع إيرادات شركات الإتصالات الدراماتيكي، في زمن الإنهيار الذي تتخبّط به البلاد منذ عامين وشهرين مع تفلّت سعر صرف الليرة اللبنانية من قبضة الإستقرار إزاء الدولار الأميركي.

وتدور الروايات حول ارتفاع سعر «دولار الإتصالات» عن السعر الرسمي المعتمد أي 1515 ليرة لبنانية الى 9000 ليرة أو 12 ألف ليرة… أو الإبقاء على التعرفة الحاليّة، على أساس سعر الصرف الرسمي ما سيفرض دعم القطاع بنحو 14 مليون دولار سنوياً…

وللاطلاع حول حقيقة تلك الفرضيات والتدابير التي ستتخذ في قطاع الإتصالات الذي لا يزال يعتمد السعر الرسمي في بطاقات الدفع المسبقة والفواتير… استوضحت «نداء الوطن» من وزير الإتصالات جوني القرم عن قيمة الزيادة التي ستطرأ على الخلوي والتوقيت، مع أرجحية عودة مجلس الوزراء الى عقد جلساته بعيد توافق «الثنائي الشيعي» على المشاركة مجدداً في الجلسات.

«لا شيء نهائي بعد ولا أرقام محدّدة ولا تزال المسألة قيد الدرس»، أكّد القرم، حول التوجّه الذي سيسلكه مسار تعديل تعرفة الإتصالات وكيفية احتساب تلك التعرفة بالنسبة الى «ألفا» و»تاتش» وأوجيرو». مؤكّداً أن «تعديل فاتورة الإتصالات ليس لها علاقة بارتفاع سعر المازوت، وبالتالي لا قرار نهائي ومؤكد بعد، بل سيتمّ البحث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الطروحات المعروضة قبل الشروع بأي تدبير».

لا دولار للـ»إتصالات»

وبهذا المعنى، وفي إطار ما يُحكى عن رفع «دولار الإتصالات» وتحريره من السعر الرسمي، أكّد أنه «لا يمكن ترك التسعيرة على الدولار في مجال الإنترنت والخلوي كما هي، وما سيحصل هو المحافظة على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار، اذ لا صلاحية لتغيير سعر صرف الدولار بالنسبة الى الإتصالات وزيادة مروحة أسعار الصرف، ولكن ما سيحصل على الأرجح، ولا شيء نهائي، الإبقاء على تسعيرة بطاقة الدفع المسبق (التشريج) من دون تغيير، ولكن بدقائق كلام أقلّ وذلك تلبية لحاجات أصحاب الدخل المحدود الذين يشكّلون للأسف الغالبية من اللبنانيين، فضلاً أننا نحتاج الى تحريك عجلة بيع البطاقات لتوفير النقد شهرياً، وتلافي الإحتكار».

أما في ما يتعلّق بـ»الباندل» أو «الرزمة»، قال: «هناك توجّه وبما أننا ملزمون بسعر الـ1515 ليرة لبنانية للدولار، رفع سعر الرزمة بالدولار، فإذا كان على سبيل المثال سعرها 100 دولار أميركي، هناك توجه لأن يصبح 200 دولار أميركي وفق السعر الرسمي».


زيادة الإيرادات

كل ذلك يأتي في خانة زيادة إيرادات شركـات الإتصـالات التـي «تعاني من تراجـع المدخـول 20 مرّة»، كما اكّد القرم. موضحاً أنه «اذا كانت الشركة على سبيل المثال تحقّق واردات بقيمة مليون دولار»فريش»، انخفض اليوم هذا الرقم الى 50 ألف دولار نقداً أي 20 مرّة أقلّ». لكن ماذا عن ضرورة وقف الإنفاق والهدر في قطاع الإتصالات؟

هذا الأمر لا ينطبق على الإتصالات حالياً مع استفحال الأزمة المالية والإقتصادية، اذ أكّد أن «وزارة الإتصالات لا تنفق اصلاً لتوقف الهدر، وما تصرفه على القطاع زهيد جداً مقارنة مع المدخول. حتى أن الوزارة لم تقم منذ أكثر من عامين وشهرين يوم بدأت الأزمة بأية إستثمارات في قطاع الإتصالات، والتي تعتبر أساسية للحق ركب التطورات التكنولوجية التي تتسارع في العالم، واستمرارية قطاع الإتصالات».

وإذ اعتبر أن «استثماراتنا شبه متوقفة وقيمة الرواتب كانت تشكّل نسبة 35% من المدخول، كشف أنها تراجعت وباتت تسجّل نسبة 10% في حين أن حصّة الإيجارات تبلغ الآن نسبة 3% من المدخول».

من هنا يقول: «حتى لو تمّ الغاء المعاشات والإيجارات بأكملها والتي تشكّل نسبة 13% لن تحلّ المشكلة».

يقترح وزير الإتصالات اعتماد سعر صرف الدولار في الإتصالات استناداً الى «ًصيرفة»، وبرأيه إن الحلّ الأفضل لقطاع الإتصالات يكمن في خفض سعر الدولار، واعتماده استناداً الى سعر منصّة «صيرفة»، على ان تتغيّر الأسعار أوتوماتيكياً في كل مرّة يتبدّل فيه سعر «صيرفة».

وهذا الطرح قدّمه القرم الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ولكن لم تتضح الصورة لغاية اليوم حول إمكانية القبول به أو لا.

المصدر: نداء الوطن/nidaa el watan

الأخبار

واصل أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت جولتهم على المسؤولين مع استمرار المحقق العدلي طارق البيطار رفض إخلاء سبيل أبنائهم من دون وجه حق، علماً بأن بعضهم ثبت بالوثائق أنه قام بما هو مطلوب منه إدارياً. محطة الأهالي الخميس الماضي كانت في بعبدا حيث استقبلهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد لهم أنه «لم يكُن يتدخل في عمل القضاء»، لكنه أبدى تضامناً مع قضيتهم، معتبراً أن «هناك ظلماً واقعاً عليهم». وقال عون أمام الأهالي إن «البيطار مخطئ في هذه التوقيفات، لكنه كرئيس جمهورية لا صلاحيات لديه في هذا الأمر». وأشار الى أن «هناك جهوداً تبذل لتفعيل عمل الحكومة الآن، وفي الإمكان أن تُطرح قضية الموقوفين على الطاولة». وبحسب المعلومات، أبلغ الوزير السابق سليم جريصاتي، الذي حضر اللقاء، أن «البيطار لا أحد يمون عليه»، مؤكداً أن «التوقيفات غير منطقية». ودعا الأهالي إلى المطالبة بإصدار القرار الظني «لأن القاضي حينها سيطلق سراحهم»، طالباً منهم الانتظار شهراً إضافياً، وملمحاً إلى وجود مساع في هذا الشأن.


كذلك التقى الأهالي أمس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي قالت مصادرهم إنه «عبّر عن استياء كبير من أداء القاضي البيطار في ما يتعلق بالموقوفين»، طالباً منهم النزول الى الشارع لرفع صوتهم وإيصال قضيّتهم عبر الإعلام والتظاهر. ورأى أن البيطار يستخدم ورقة الموقوفين لأن «ما عندو شي». وأشار الى أنه رغم الخلاف السياسي الكبير وكل الملاحظات على الوزير علي حسن خليل، «إلا أنه في ملف المرفأ عامل شغلو». ونُقل عن باسيل تأكيده أنه لا يستخدم هذا الملف انتخابياً، «بل على العكس هذا الملف أضرّ بنا كثيراً».

الأخبار

في وقت يشن فيه حلفاء واشنطن اللبنانيون حملة على المقاومة، أوصل وسطاء، أخيراً، رسالة من الإدارة الأميركية إلى قيادة حزب الله تطلب التواصل من أجل مناقشة مختلف الملفات اللبنانية, وقد أبلغ الحزب الوسطاء رفضه أيّ شكل من أشكال التواصل مع الأميركيين.

الأخبار

على رغم الخلافات بين حلفائه، وبعض الخلافات بينه وبين بعض حلفائه على موضوعات سياسية واقتصادية، أنجز حزب الله جزءاً كبيراً من النقاش الانتخابي مع كل الحلفاء، وثبّت تحالفه الانتخابي معهم لخوض الاستحقاق النيابي المقبل, وفي هذا السياق، عُلم أن لقاءات شبه يومية تعقد بين حزب الله والتيار الوطني الحر. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن «الشقّ الأصعب» من الخلاف بين الطرفين قد طُوي.

ابتسام شديد – الديار

لم ينجح البيان التوضيحي للثنائي الشيعي في شأن عودته الى الحكومة، والتي حصرها بالوضع اللبناني والأزمة الاقتصادية في إزالة الالتباسات في شأن قراره المفاجىء، وعلى الأرجح سوف تبقى التساؤلات قائمة حتى انعقاد الجلسة الحكومية وسط كمّ من التفسيرات المتناقضة، ومن زاوية كل طرف سياسي ومصالحه الخاصة، وتتأرجح بين نظرية سعي الثنائي لرمي كرة التعطيل في إتجاه الآخرين، ومن ربط مسألة العودة الى طاولة مجلس الوزراء بالملف الخارجي المتعلق بنجاح مفاوضات فيينا والأجواء التي تشير الى انتظام العلاقة السعودية – الإيرانية والهدنة مع الخليج، وما لذلك من انعكاسات على الساحة العربية. فيما يرى فريق سياسي ان الثنائي وجد ان الأفق مسدود أمام محاولة «تنحية» المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ لعدم توفر الظروف السياسية لها، واصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على بقاء القاضي البيطار في مركزه لإكمال التحقيق.


تتعدد الأسباب، لكن الجيد والمهم يتمثل بالانفراج الحكومي الذي سيريح الساحة الداخلية التي تكاد تنفجر تحت الضغط الشعبي وقبل الاستحقاقات المقبلة ، ومع تهديد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بطرح الثقة بالحكومة واستقالة وزراء التيار منها، مما دفع الثنائي الى قراءة مغايرة، خصوصا ان أي خطوة متعثرة ستؤدي الى خربطة الساحة الداخلية وأخذ الأمور لغير صالح فريق ٨ آذار.

الا ان الانفراج الحكومي الذي فرضه الثنائي لا يشمل انفراج العلاقة مع الحلفاء وتخفيض الاحتقان على جبهة التيار و «حركة أمل» من جهة، او تقريب المساحات بين التيار و «المردة»، حيث لا تزال العلاقات تشهد تأزما كبيرا بين التيار ورئيس المجلس نبيه بري، كما ان زيارة رئيس سليمان فرنجية ولقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا في إطار طاولة الحوار لم تبدد هواجس بنشعي، ففرنجية الذي خاض حوارا جيدا وهادئا مع الرئيس عون، لا يزال يُخضع العلاقة لاختلافات بين الرئيس والنائب باسيل.

وفيما يحاول حزب الله ان يرمم الوضع بين «أمل» والتيار، خصوصا ان خريطة التحالفات صارت جاهزة لدى الحزب وتنتظر لحظة الصفر، فان الواضح ان المشكلة عميقة بين الحليفين باسيل وبري من جهة، كما ان التعاون الإنتخابي بين «المردة» والتيار غير مطروح بأي شكل.


استقرار العلاقة بين فرنجية والثنائي لا تنسحب على الوضع بين التيار والثنائي التي تشهد هبّات باردة وساخنة، خصوصا بين باسيل والثنائي، فرئيس «المردة» يحافظ على العلاقة الاستراتيجية مع الثنائي، وهو خرج معافى من ورطة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وحافظ على علاقة غير متوترة مع السعوديين، ولم يخطىء بحق المحور السياسي الذي ينتمي اليه، كما أحسن إدارة وصياغة مواقفه وخطواته، فبقيَ على تنسيق مع بكركي، وفي الوقت نفسه لم يسجّل أي اخطاء تجاه حزب الله، وبقي ملتزما بالموقف السياسي ومقتضيات الخط الوطني.

لمّ الشمل بين حلفاء حزب الله مسألة حيوية بعد تجاوز إشكالية انعقاد الحكومة، فالخلاف بين الحلفاء يُربك حزب الله ويتصدر اهتماماته من اجل ترتيب العلاقة بين التيار و «أمل» قبل استحقاق أيار، مع علمه ان الأمر في غاية التعقيد، نظرا للمنحى الانحداري والطويل في الخلافات الذي بدأ قبل الإنتخابات الرئاسية ومستمر الى اليوم، حيث يتسرب من كواليس التيارين وصول الوضع الى عدم تقبل الفريق الآخر، كما ان فرنجية لا يظهر الا التشدد هذه المرة مع التيار انتخابيا، بسبب الأخطاء العونية المتكررة من النائب جبران باسيل من جهة، مع رفض قواعد «المردة» للحوار والتعاون مع التيار في الدوائر.

هيام عيد – الديار

على مسافة أيام معدودة من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أكثر من عنوان يتراكم على طاولة النقاش بين المكوّنات الحكومية التي غابت عن الإجتماع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بحيث بات جدول أعمال الجلسة الأولى هو «المحطة ـ الحدث» المقبلة، بعدما كان لوقتٍ طويل قرار مقاطعة وزراء حزب الله و»حركة أمل» لجلسات مجلس الوزراء، ثم قرار العودة عنه، والذي سمح بالتالي، بفتح الطريق أمام معاودة اجتماعات الحكومة، ولو أن هذه المشاركة مشروطة ومحصورة بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، وإحالته على المجلس النيابي للنظر فيه وإقراره، وكذلك، النظر في خطة التعافي المالي، التي يشترطها صندوق النقد كبند ٍأساسي لأي اتفاق مع الحكومة، يسمح بإعادة التمويل وخروج لبنان من التأزُّم الإقتصادي والإجتماعي،والذي لامس الخطوط الحمراء من حيث الخطورة والتأثير في معادلة الإستقرار الإجتماعي.



ووفق مصادر نيابية مواكبة، فإن النقاش الحكومي في العنوانين المذكورين، لا يعني بالضرورة إقفال الأبواب أمام عرض تفاصيل الأزمة الإجتماعية بشكلٍ عام، وخصوصاً أن هذه العملية لن تقتصر على جلسة أو جلستين للحكومة، وربما يتطلّب الأمر إجتماعات متلاحقة قد تستغرق أسابيع عديدة، وبالتالي، من الصعب التكهّن بمسار النقاش وتطوّراته خلال الفترة المقبلة، علماً أن الحكومة أمام مفترق طرق هام، وعليها اتخاذ القرارات على أكثر من صعيد، سواء كان سياسياً أو مالياً أو إجتماعياً، أو حتى إنتخابياً، مع دخول الساحة المحلية مدار الإستعدادات الميدانية للإستحقاق الإنتخابي النيابي في أيار المقبل.


ومن هنا، تكشف هذه المصادر، عن أن التحدّي الأول أمام الحكومة «العائدة»، سيتمثّل بنقاش مشروع قانون الموازنة، لافتةً إلى أن هذا المشروع، سيكون جاهزاً في نهاية هذا الأسبوع وليس الأسبوع المقبل وفق ما كان متداولاً، على أن يتمّ توزيعه على الوزراء، تمهيداً لمناقشته في جلسات متواصلة لمجلس الوزراء، تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل. وترفض المصادر النيابية نفسها، أي إشارة إلى أي ملفات أخرى قد تكون على صلة باجتماع الحكومة المقبل، مشددةً على أن المحور الرئيسي لكل التطورات الحكومية، يتركّز في مواجهة ولجم الانهيار المتسارع، والذي وصل إلى مستوى توقّف الخدمات الحيوية نتيجة الوضع المأزوم إقتصادياً ومالياً، وهو ما يضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها لجهة السعي للإنقاذ.


وبحسب المصادر النيابية نفسها، فإن الأولوية يجب أن تُعطى لوقف الإنهيار، وهو ما يؤكد عدم وجود أي أسباب أو موجبات أخرى تستدعي البحث على طاولة مجلس الوزراء، مثل الملفات المطروحة سابقاً على جدول أعمال مجلس الوزراء والمؤجّلة منذ أشهر، موضحةً أن العنوان ما زال، وبصرف النظر عن كل الإحتمالات المذكورة في الأيام الماضية لعودة وزراء «الثنائي الشيعي» عن قرار المقاطعة، هو التوافق على أهمية الإستحقاق الدستوري المتمثّل بالموازنة، وتالياً خطة التعافي، وبالتالي، فإن جدول أعمال الجلسات الحكومية، يبقى محصوراً بهذين العنوانين ولن يتجاوزهما لبحث أي عناوين أو ملفات أخرى.