نشرت صفحة weather of lebanon فيديو يظهر انهيارا ثلجياً في صنين. (شاهد الفيديو المرفق)

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء.

وكشفت معلومات mtv عن أن المجلس سيعقد جلسة غداً صباحاً تستمر حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر للإسراع بموضوع درس الموازنة.

كما أشارت المعلومات إلى أن “سلفة الكهرباء لن تُبحث في الجلسة اليوم، ووزير الطاقة وليد فياض أكّد أنّنا أمام خيارَين إمّا أن تقرّ هذه السلفة أو نرفع تعرفة الكهرباء للتمكّن من زيادة ساعات التغذية”.

وأضاف وزير الطاقة لـmtv: “لا أريد سلفة للكهرباء وتكفي زيادة التعرفة على الفواتير لشراء المحروقات وفرض توازن مالي”.

أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان ببيان، أنه “بعد أن كان مقررا اليوم، الاجتماع بوزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي مع اللجنة، حصل أن أبلغنا من قبل مكتب معاليه بتأجيل الاجتماع الى موعد قريب يحدد لاحقا. في ضوء ذلك يهم اللجنة أن تبين أنها تعمل على إنجاح هذا اللقاء ليكون مفيدا للدفع نحو تحقيق المطالب المحقة وهي بحدها الادنى:

1.المطالبة بالدفع الفوري للمستحقات المتبقية من العام الماضي.
2. دفع 90 دولارا أسوة بباقي الزملاء في التعليم الرسمي.
3. شمول الاساتذة المتعاقدين بالمنحة الاجتماعية المقدمة من الحكومة اللبنانية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام.
4.إعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري.
5.المطالبة بضرورة القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني.
6.العمل على صيغة قانونية لإحتساب العقد كاملا.
7. تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب”.

وذكرت اللجنة بأن “الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني قدموا التضحيات وكافة التسهيلات في هذه الظروف الراهنة وعلى الدوام، غير أنهم يعتبرون ان مطالبهم هذه هي سلة واحدة لا تحتمل التجزئة كونها اصبحت في حدها الادنى لتمكينهم من العودة الى معاهدهم دون نقصان اي مطلب من المطالب المدرجة في هذا البيان”.

وأكدت “الاستمرار في الاضراب حتى تحقيق المطالب، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة”

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 22600 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 22700 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.

على مدى ثلاثة أيام بقيت سحب الدخان السوداء تغطي منطقة برج حمود ومحيطها وبلغت الدكوانة وصولاً الى جونية، والسبب حريق متعمد من قبل نابشي النفايات بهدف إذابة المواد البلاستيكية عن شرائط ومواد تحتوي على معادن، الأمر الذي تسبب بحريق شامل نتج عنه دخان اسود مسرطن وخطير، وفق رئيسة جمعية غايا البيئية غادة حيدر.

وقالت حيدر لـ»نداء الوطن» إن «الحريق الذي نشب منذ مدة شكل انذاراً بسيطاً لما كنا نقوله بشأن الملفات البيئية المهددة للصحة والسلامة العامة، وابرز هذه الملفات ملف خزانات الغاز في محلة برج حمود وهذه الخزانات بمثابة « نيترات أومونيوم من نوع آخر، ومتفلت، لا رقابة ولا اجراءات وقاية». مشيرة الى ان الجمعية تتابع هذا الملف الذي بات بعهدة القضاء الاداري المختص، حيث يواصل مجلس شورى الدولة تجميع المستندات واخذ إفادة المعنيين، بوجود الخزانات وصلاحية الرخص بالاضافة الى صلاحية الترميم وشروطه. وكشفت حيدر عن دراسة أعدها مدير عام الاستثمار السابق غسان بيضون أظهرت حجم المخالفات ببعديها الاداري والقانوني مع ما تنطوي عليه هذه المخالفات من ريب مشروع.

الدراسة

ويبدو واضحاً من بعض مستندات الملف، وفقاً للخبير غسان بيضون، أن هناك عدة مؤشرات تستدعي التساؤل حول سلامة مسار طلب إحدى شركات الغاز، العائد للعام 2017، والمتعلق بإنشاء خزانات الغاز المسيّل في منطقة الدورة، وحول العبارات والصيغ المستخدمة في الطلب نفسه أو في الموافقات الصادرة عن المراجع ذات العلاقة، وكذلك حول تمديد بعضها وتجميد أو إبطال أخرى. ولا شكّ بأنه في ضوء النتائج الكارثية على السلامة العامة، التي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، بما فيها الخسائر الكبيرة في الأرواح البشرية والإصابات الجسديّة، إضافة للأضرار الاجتماعية والصحية والماديّة التي لحقت بمساحة واسعة من مدينة بيروت والمناطق المجاورة، لا بدّ من التوقف ملياً أمام خطورة هذا الانفجار واحتمال تكرار حوادث مشابهة، والاتعاظ من التجربة ونتائجها، والتي فرضت نفسها لتستدعي إعادة النظر بهذه الموافقات والانطلاق مجدداً في ذلك من مقاربة مختلفة تتجاوز مجرد توفر الشروط الفنية والتنظيمية لإنشاء خزانات جديدة للغاز، كما لأي نوع آخر من المحروقات، وأن إعادة النظر هذه يجب أن تشمل حتى واقع الخزانات المرخص لها، بحيث لم يعد يكفي النظر إلى الموضوع من وجهة نظر قانونية مجردة عن واقع ما حصل.

وبعد تفنيد إداري وقانوني يخلص بيضون الى الاستنتاجات التالية:

1. إستخدام تعابير ملتبسة تخلط بين معنيي «ترميم» الخزانات القديمة و»إنشاء» خزانات جديدة، وأخرى تضفي الغموض حول موضوع «الترخيص» أو «الموافقة»، ومنها: «استبدال» أو «إعادة بناء» الخزانات.

2. أن مخاطر خزانات الغاز عالية جداً لارتباطها باحتمال توليد اشتعال من أسباب بسيطة مثل اللهب أو الشرارة الكهربائية أو الاحتكاك…

3. وجوب احترام مسافات ونطاق خطر مرتبط بشعاع أمان يتناسب مع سعة الخزانات، وتسييج كامل محيط مستودعات الغاز بسياج، وتشييد قسم من طول السياج بواسطة الخرسانة المقواة أو حائط فولاذ بهدف عزل أبخرة الغاز عن النقاط الخطرة المجاورة. ويستوجب التحقق من توفر هذه الشروط وجود خرائط وتصاميم هندسية ضمن ملف الترخيص.

4. أن الملف يخلو من دراسة الأثر البيئي لمشروع إنشاء خزانات غاز جديدة بأحجام تتجاوز سعتها الـ 5000 م.م.

5. أن مجرد حاجة الخزانات إلى ترميم يعتبر سبباً لسقوط أي حق مكتسب بالترخيص وفق الشروط القديمة، طالما أنها تتنافى مع الشروط التنظيمية الجديدة المنصوص عليها في المرسوم رقم5509/ 1994. وينطبق ذلك على إزالة هذه الخزانات وإنشاء خزانات جديدة وبمواصفات وتصاميم ومواد مختلفة.

6. الموقف اللافت عن وزارة الطاقة والمياه الوارد في الكتاب الصادر عنه حديثاً، جواباً على كتاب أمين عام جمعية «غايا»، ويعتبر فيه أن مهام المديرية العامة للنفط تنحصر بالرقابة الفنية في الإنشاء ومراقبة التنفيذ، وأنها ليست الجهة الرسمية لإعطاء تراخيص إنشاء هذه المجمعات، يعني أن الوزير اعتبر «الموافقة» الصادرة عنه أو عن المديرية العامة للنفط لا تعني «الترخيص» بإنشاء الخزانات، وأن هذه الموافقة باتت معلقة على نتائج المراجعات القضائية لدى مجلس الشورى والنيابة العامة التمييزية في جبل لبنان.

7. عودة رئيس بلدية برج حمود عن موافقته وإبطالها وفرض غرامة إكراهية تم ربطها بنتيجة مراجعة مجلس شورى الدولة، والتي تحتمل أن تكون رجوعاً عن خطأ تمثل في عدم استيفاء المعاملة أصولها القانونية.

وحيث أنه بالرغم من أهمية إجراء دراسة الأثر البيئي قبل إصدار الترخيص من قبل الإدارة الرسمية المختصة، لم يتبين وجود أي إشارة في الملف إلى وجود هذه الدراسة.

وبما أن مقتضيات المصلحة لم تعد تجيز حصر مخاطر وأضرار خزانات توزيع الغاز موضوع الدراسة بالإزعاج، لا سيّما أن أهمية مخاطر هذه الخزانات على السلامة العامة تتجاوز مخاطرها في الظروف العادية المرتفعة أصلاً، لترتفع إلى مستويات عالية جداً في الظروف الراهنة. وذلك بسبب العوامل الأمنية التي لا يمكن إهمالها في ضوء النتائج الكارثية لانفجار مرفأ بيروت، حتى ولو استوفى طلب إنشاء خزانات الغاز الجديدة الشروط التنظيمية والفنية النظرية المقررة لظروف عادية ومستقرة نصوص عليها في المرسوم رقم 5509 /1994، والتي لم يثبت بعد توفرها، لا سيما وأن مستندات الملف تشير في أكثر من موقع إلى وقوع الخزانين، المزمع إنشاؤهما، على مسافة قريبة من أبنية المصانع المجاورة وحتى من المناطق السكنية الآهلة، والتي لا بد أن تكون لأي حادث حريق عادي أو مفتعل نتائج كارثية على المستوى البشري كما على مستوى المنشآت والأبنية الواقعة ضمن نطاق واسع من جوار موقع هذه الخزانات.

المصدر: نداء الوطن

كتب غسان الشلوق في “الجمهورية”:

كلامٌ كثير قيل في مشروع موازنة الدولة للعام 2022. بعض الكلام صحيح طبعاً وبعضه الآخر تعوزه مراجعة. ودون تكرار كل ما قيل، لاسيما في «الضربة « القاسية في الضرائب والرسوم، ومنها خصوصاً تلك غير المباشرة، او إرجاء الغالبية الساحقة من الإنفاق الاستثماري، او استمرار منطق المراوحة في إعداد الارقام واللاسياسات او تجاوز القوانين،…

دون تكرار كل ذلك وسواه من المفاصل المهمّة، يجدر التوقف عند مسائل أساسية لم تُناقش حتى الآن او هي أُثيرت بسرعة. ومن أهمها باختصار:

1- التوجّه الخَطِر لما يمكن ان يكون عملياً «وهب» أملاك الدولة. فقد نصّت المادة 117 من المشروع على إمكانية تأجير أملاك الدولة غير المبنية (والمبنية)، اي الأراضي، لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، والسماح للمستأجر بإقامة «إنشاءات» (مبانٍ) على هذه الاراضي «بعد موافقة وزير المالية»(كذا).

وكان النص السابق (الحالي) يقول بإمكان تأجير الأبنية العامة فقط لـ 4 سنوات «على الأكثر» «بناءً على تعيين سعر افتتاح للمزايدة على بدل الإيجار إثر كشف اداري». وغاب عن النص الجديد المقترح بالتالي سعر الافتتاح، والمقصود سعر الحدّ الادنى، كما توسعت بشكل كبير مدة الإيجار وكذلك قاعدة الأملاك التي باتت تشمل الاراضي، وتمّ حصر الموافقات بوزير واحد (المالية) .

وهذا يعني ببساطة الدفع في اتجاه حملة واسعة لتأجير الاراضي العامة وإقامة الإنشاءات عليها، وهو ما يؤدّي عملياً الى وضع اليد على هذه الأراضي، بما يشبه الهبة، وشبه استحالة استعادتها، خصوصاً في ظل حالات الفساد والفوضى الأمنية المعروفة. وواضح انّ السلطة التي تقف دون حراك منذ عقود، نتيجة الضعف او الفساد، إزاء الاعتداءات على الاملاك العامة بدءاً بالأملاك البحرية والنهرية – هذه السلطة لن تكون قادرة على استعادة اي املاك مؤجّرة غالباً بأسعار بخسة. وهذا يعني ايضاً، فتح الباب على انعكاسات سلبية واسعة على غير مستوى اقتصادي واجتماعي وربما أمني.

ولا بأس من الإشارة الى انّ الاملاك العامة تُعتبر مع الذهب أحد خطوط الدفاع الاخيرة في الثروة الوطنية، وربما كانت محاولة النيل منها في الظروف الحالية بمثابة جريمة. وكانت محاولة سابقة في نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي لبيع مخزون الذهب تمهيداً لهدره قد أُحبطت وقتذاك، وهذه محاولة مماثلة وربما أخطر تبرز اليوم. علماً انّ ثروة الأملاك العامة ربما تجاوزت في تقديرات منطقية الثروة الذهبية.

باختصار انّ أبسط المنطق الوطني والاقتصادي الاجتماعي يفترض التصدّي لهذا المشروع الجريمة، وترك هذه الثروة للمعالجة وفق خطة نهوض شاملة بعيداً من الفساد، وربما مثلاً في اطار تعويض اصحاب الودائع المصرفية المسروقة.

2- تعطي الموازنة لوزير المال صلاحيات نقدية ليست له مطلقاً، وتمهّد بالتالي لزيادة الفوضى الكبيرة أصلاً في السوق النقدية، كما تفرض ضرائب بعملات أجنبية في سابقة قلّما عرفتها دول اخرى.

3- تسمح الموازنة لوزارة واحدة (المالية) باختصار الحكومة ووزارات عدة في حالات تفترض أقصى شروط التشاور ودون تجاوز السياسات التي يمكن ان تضعها اي وزارة او الحكومة مجتمعة.

4- على المستوى الاجتماعي، ثمة ضربة اخرى قاسية لأبسط شروط التوازن. فمن جهة، ثمة أعباء ضريبية هائلة، ومن جهة مقابلة لا تتوافر اي تصحيحات ملحّة للاجور. ومن العبث الحديث عن «مساعدة» هزيلة سُميت استثنائية لا تساوي اصلاً بين العمال والموظفين وبين من هم في الخدمة والمتقاعدين. وتؤجّل في الوقت نفسه ديون الضمان دون موافقة واجبة من الصندوق او من هيئات معنية غابت أو جرى تغييبها.

5- من المؤشرات الملفتة ايضاً، انّ هذه الموازنة ربما كانت واحدة من اصغر الموازنات في تاريخ لبنان. فمن موازنة بحجم 17.1 مليار دولار في 2019 الى مشروع حالي لا يتجاوز حجمه 2.2 مليار دولار بالسعر الرائج اليوم. وإذا كان مطلوباً في الماضي إعادة صياغة واسعة للإنفاق العام- والايرادات- فإنّ الامر نفسه يصح الآن، لكن بخلفيات مالية واجتماعية اقتصادية مختلفة.

6- يقدّر مشروع الموازنة حجم العجزبـ 10262 مليار ليرة (اضافة الى «مزراب الهدر» في الكهرباء بسلفة طويلة الأمد قدرها 5250 ملياراً) . والسؤال البسيط: من يغطي العجز في ظل استحالة الاقتراض الخارجي وصعوبة بل ربما شبه استحالة الاقتراض من المصارف؟ يبقى الباب الوحيد وغير المستحب في مصرف لبنان الذي ربما تردّد في توفير تسليف اضافي كبير لـ»زبون» غير مليء كالدولة اللبنانية، علماً انّ قانون النقد والتسليف يسمح – بل يفرض – ذلك. وفي مطلق الاحوال ثمة مخاطر تضخمية اضافية ماثلة.

بكلمة اخيرة، ليست هذه الموازنة هي تلك الإصلاحية الإنقاذية المنتظرة.


المصدر: Al Joumhouria

كتبت مرلين وهبة في “الجمهورية”:

أصاب استشهاد رفيق الحريري مقتلاً للطائفة السنّية عام 2005، الّا انّ خبر استقالة «الحريرية» من العمل السياسي وبالفم الملآن، من الذي حُمَّل وراثتها في ما مضى وسط مبايعة سنّية روحية شعبية وعائلية واسعة، أصاب هذا الجمهور بصدمة لن يتمكنوا من الخروج منها في المدى البعيد.

على إثر ثورة 17 تشرين أعلن سعد الحريري استقالة حكومته، فلامه الحلفاء قبل الخصوم لتسرّعه، إلّا أنّه لم يبال، اذ يبدو الرجل بعد الاستحقاقات والقرارات التي شهدتها مسيرته، انّها تتأثر غالباً بعواطفه الشخصية…

في الوقائع تبدو كتلة «المستقبل» مربكة وتتريث حتى الساعة من تحديد موقف جامع لأعضائها، وسط معلومات تشير الى إمكانية اعتكاف نواب «المستقبل» من حضور الجلسات النيابية خصوصاً تلك المتعلقة بالموازنة وصولاً الى قرار الاستقالة الجماعية من مجلس النواب.

عندما سُئل منذ قرابة السنة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن فكرة الاستقالة الجماعية رحّب الرجل بها شرط ان تشمل الحلفاء، وعنى بهم تحديداً رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس كتلة تيار «المستقبل» سعد الحريري، إلّا أنّ جنبلاط يومها رفض فكرة الاستقالة التي كانت مطروحة وفق المعلومات منذ سنة، والتي كانت ستفرض الانتخابات النيابية المبكرة بحكم الأمر الواقع، الّا أنّ جنبلاط رفضها خوفاً من تداعيات أمنية قد تنعكس على شخصه تحديداً، وعلى مناصريه ومنطقة الجبل بشكل عام.

في تلك الأثناء التزم الحريري بالصمت متأملاً ومنتظراً الردود على بعض الوعود الذي سعى الى تحقيقها الرئيس ماكرون، إلّا أنّ الرئيس الفرنسي لم يفلح لأسباب متعددة، منها التعقيدات الداخلية التي اختلطت معها مصالح فرنسا الاقتصادية ومصالح ماكرون الرئاسية، كما حاول الحريري إشراك أصدقائه في الخارج في عملية ترميم علاقته الشخصية مع المملكة، الّا انّها باءت بالفشل، ولذلك لم يوافق مسبقاً على خطوة الاستقالة الجماعية من مجلس النواب.

مشهد آخر

مع تبدّل الصورة اليوم السؤال المطروح، ما هو العامل الجديد الذي قد يدفع بكتلة نواب «المستقبل» الى قرار الإعتكاف عن حضور جلسات المجلس النيابي، وهل يُستتبع هذا الاعتكاف بقرار من قِبل نواب «المستقبل» بالاستقالة من المجلس النيابي؟

حتى إشعار آخر

عن إمكانية العزوف، تؤكّد مصادر مقرّبة من تيار «المستقبل» انّ اليوم هو أفضل توقيت للتيار الازرق للقرار، وانّ المناسبة والمكان لاختبار هذا القرار التاريخي هو مجلس النواب، بمعنى أنّ مشهدية توجّه نواب تيار «المستقبل» الى المجلس النيابي لمناقشة الموازنة ولإقرارها بغض النظر عن كارثيتها على الصعيد الشعبي، يكسر قرار رئيس تيار «المستقبل»، وستبدو المشهدية مضلّلة، إذ سيبدو تصرف كتلة «المستقبل» وكأنّها غير معنية بقرار رئيس تيارها الجدّي بتعليق العمل السياسي. وخصوصاً انّ الحريري لم يقل بأنّه يعلّق مشاركته في الانتخابات النيابية بل قال «انا اعلّق مشاركتي في الحياة السياسية»، بمعنى انّ قرار كتلة التيار يجب ان يتماهى مع إعلان رئيس التيار بمن فيهم من يملكون أي صفة سياسية او حتى إعلامية في «المستقبل»، وتضيف المصادر: «إذ ليس بمقدور هؤلاء الظهور اعلامياً للتكلم بصفة حزبية كممثلين لتيار «المستقبل»، الّا اذا أرادوا التكلم بصفة شخصية، فهذا امر آخر». وتضيف المصادر: «حين يعلّق التيار الازرق عمله في السياسة الامر يعني انّ كل موقف سيطلقه اي منتسب للتيار سيُحسب عليه (ناشط، منتسب، اعلامي، نائب، مستشار…) لأنّ رئيس التيار قد يتضرّر من أي موقف معلن أو سوف يتمّ إطلاقه من دون إذنه او رغبته، وربما ايضاً قد يعود بالضرر عليه في المستقبل».

وتشير المصادر نفسها، الى انّه عندما يطلب الحريري عدم تعاطي تيار «المستقبل» بالسياسة معناها انّه لا يريد ان يتعاطى اي «مستقبلي» حاضراً في العمل السياسي إلى ان يقرّر هو امراً آخر او يقرّر توقيت عودة نشاط العمل السياسي للتيار، ومن هنا تكشف المصادر نفسها، عن انّ الحريري اكّد للبعض من كوادر التيار من انّه سيستمر في التواصل معهم من الخارج عبر تطبيق “ZOOM” وأنّه سيعود في الشهر المقبل أي شباط، لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.

في السياق، تكشف المصادر المقرّبة ايضاً من الحريري، عن انّه لم يكن يريد إثارة إشكال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط اللذين طلبا منه التريث حين اصرّا على تسميته لرئاسة الحكومة سابقاً، إلّا أنّه وبعد إعلانه الاعتذار، وحينما أراد الطلب من نوابه الاستقالة الجماعية من مجلس النواب أعاد بري وجنبلاط الطلب منه التريث وعدم التسرّع، موضحين اسبابها بالقول: «كيف ستشارك في تسمية رئيس الحكومة المقبل اذا استقال نواب كتلتك؟».

تحرّر الحريري

اما اليوم، فالوضع مختلف، وبخاصة بعدما تحرّر الحريري من التزاماته السياسية والشخصية والداخلية بعد اعلانه الاعتزال السياسي. ومن الطبيعي ان يتجّه نوابه الى الاعتكاف ومن ثم الى الاستقالة من مجلس النواب بحسب المصادر المقرّبة من الحريري، «هذا فيما لو ارادوا فعلاً التماهي والالتزام بقرار موقف رئيس كتلة تيار «المستقبل» النهائي والحازم». الّا انّ السؤال المطروح الكبير اليوم هل سيفعلون؟

ويكشف مصدر مقرّب من الحريري، عن أنّ يوم إعلان الرئيس سعد الحريري اعتزاله جمّدت الصدمة أعضاء كتلة «المستقبل» وجمهور ومناصري التيار الازرق قبل سواهم، حتى انّ بعض نواب كتلة «المستقبل» حاول التهرّب من اسئلة الصحافيين حين سُئلوا عن مصير ترشيحاتهم، علماً انّ المعلومات المسرّبة تفيد بأنّ كثراً منهم ولأسباب شخصية وخاصة ومحلية، قد لا يناسبه عدم الترشح الى الانتخابات النيابية… على قاعدة لا احد منهم يهوى إقفال بيته السياسي.

وفي السياق، تشير مصادر مطلعة على نشاط نواب كتلة «المستقبل»، الى انّ البعض منهم ينوي عدم التقيّد بالإنسحاب من الحياة السياسية، علماً انّ الحريري لم يفرض على النواب غير المنتسبين الى «المستقبل» عدم الترشح.

إذ تشير المعلومات انّ النائب وليد البعريني يعلم انّ باستطاعته تأمين الحاصل الانتخابي في منطقة عكار من دون دعم تيار «المستقبل»، كذلك الامر بالنسبة الى النائب سامي فتفت في الضنية المتمكن ربما من بلوغ الحاصل الانتخابي من دون دعم تيار «المستقبل»، وبالإضافة ايضاً الى النائب الحالي هادي حبيش الذي وفق حساباته الانتخابية يستطيع تأمين الحاصل الانتخابي مع او من دون مشاركة تيار «المستقبل».

اما طرابلسياً، فتجدر الإشارة الى موقف النائب «ابو العبد كبارة» الذي يبدو وفق المعلومات انّه ماضٍ في خوض المعركة الإنتخابية من خلال ترشيح ابنه كريم كبارة الذي يملك أصواتاً وازنة في المدينة. فيما تتحدث المعلومات عن تشكيل لائحة شمالية ستضمّ كبارة مع الوزير والنائب الحالي فيصل كرامي، بالرغم من الخصومة السياسية بين الرجلين، إلّا أنّ الحسابات المناطقية تفرض تلاقي الطرفين في المعركة الانتخابية، وذلك للملمة الوضع السنّي الداخلي ومنعاً لتشرذمه في طرابلس، بخاصة بعد اعتزال الحريري.

ميقاتي يراقب

يبقى رئيس «تيار العزم» الذي يترقب الطرابلسيون موقفه، وما إذا كان سيترشح ام لا، فيما يبدو الرئيس ميقاتي وفق مصادره غير مستعجل، بل انّ الاستحقاق النيابي هو آخر همومه…

الّا انّ الموقف الرمادي لميقاتي حتى الساعة يدعو لتساؤل المتمرسين في اللعبة السياسية من أبناء المدينة: « بانتظار حسم ميقاتي قراره بالترشح او عدمه، هل سيغض النظر عن تغطية للائحة محبوكة تضمن له ثلاثة او اربعة نواب؟!»، ويجيب هؤلاء: «ما بتقطع».


المصدر: Al Joumhouria

أفادت غرفة التحكم المروري بان الطرقات الجبلية المقطوعة هي:

-عيناتا- الارز
-كفردبيان – حدث – بعلبك
-المنيطرة – حدث بعلبك
-العاقورة – حدث بعلبك
جرد_مربين – الهرمل
-الهرمل – سير الضنية
-معاصر الشوف – كفريا
-تنورين – اللقلوق
-تنورين – حدث الجبة
-القبيات – الهرمل
-اكروم -الرويمة
-الفنيدق -القبيات
-عجلتون – فاريا
-بسكنتا -حاصبيا – راشيا

المصدر: TMC Lebanon | غرفة التحكم المروري