انخفض صباح اليوم الثلاثاء، سعرُ قارورة الغاز (-28600)، وأصبحت بـ 291000 بعد أن كانت يوم الجمعة الماضي بـ 319600 ليرة.

رحيل دندش – الأخبار

لم تعمّر «مكرمة» النائب ميشال الضاهر الشهيرة التي أعلنها في كانون الثاني 2019 لإنارة طريق ضهر البيدر سوى 8 أشهر، ليعود أهم طريق دولي في لبنان إلى الظلام من جديد.

إفلاس الدولة انعكس توقفاً لأعمال صيانة الإنارة والطرقات، ما يهدد السلامة العامة، وخصوصاً على هذا «الطريق الدولي» الذي تكثر فيه المنعطفات وتنعدم القدرة على القيادة فوقه في بعض أوقات الشتاء، كما هي حاله اليوم.
ومعلوم أن هذا الطريق الذي يشكل شريان الحياة الذي يصل منطقة البقاع بالعاصمة، وبوابة لبنان إلى العالم العربي، تعبره يومياً آلاف السيارات وشاحنات نقل البضائع من الوزن الثقيل، ما يجعل من عبور هذا الطريق «قطوعاً» كبيراً، وخصوصاً في فصل الشتاء مع خطر الانزلاقات بسبب الضباب وانعدام الرؤية وتشكّل الجليد، فضلاً عن «الخسفات» والحفر وغياب فاصل اسمنتي بين جانبي الطريق.

عن مصير مبادرته لإضاءة الطريق الدولي من أول جسر المديرج (حاجز الدرك) حتى أول المريجات، قال الضاهر لـ«الأخبار» إنه «مع الأسف تعرضت المولدات لسرقة المازوت والبطاريات والكابلات. وحتى عندما كانت المولدات تعمل كانت تضيء نصف اللمبات لأن البقية كانت معطلة وتحتاج إلى صيانة».

لم تعمّر «مكرمة» النائب ميشال الضاهر أكثر من 8 أشهر

انتهت مبادرة الضاهر كما كان متوقعاً، إذ كانت أشبه بمسكّن، نظراً إلى ارتفاع كلفتها المرتبطة بالمحروقات والصيانة، فيما مشروع إنارة على الطاقة الشمسية كان معطّلاً أساساً لغياب الصيانة والتنظيف الدوري، ما يحول دون تخزين الطاقة وخصوصاً في الشتاء.



مصادر في وزارة الأشغال أكدت لـ«الأخبار» أن وزارة الأشغال لم تستطع القيام بما عليها من واجبات بسبب وجود مشكلة في التمويل تقف عقبة أمام إنجاز مشاريع الصيانة، ومنها صيانة الإنارة على الطرقات ولا سيما الطرقات الدولية، علماً بأن الوزارة «فتحت مناقصة الصيانة 3 مرات، من دون أن يتقدم أي متعهد لأن دفتر الشروط لا يزال على تسعيرة 1500 ليرة». وأشارت إلى أن الموازنة المخصصة للوزارة لا تكفي للقيام بأعمال صيانة الطرقات وجرف الثلوج وغيرها من المشاريع».

المصادر لفتت الى أن الصرف على الإنارة «من دون طائل، حتى لو أقرت الموازنة وتمت صيانة أعمدة الإنارة لأن الطرقات السريعة لا تضاء، بل تعتمد على العواكس الضوئية والأسهم المضيئة عند المنعطفات لتحديد الطريق أمام السالكين. وهذه أكثر فعالية وخصوصاً في الطرقات التي يغطيها الضباب، كما أنها أقل كلفة من الكهرباء ومصاريف الصيانة».

ما دام هذا الحل موجوداً، لمَ لا تعمل الدولة به؟ «إنها التنفيعات والمصالح والعقليات»، يقول المصدر نفسه.



إلى أن تتغيّر الحال، تبقى نصائح الأرصاد الجوية هي الأنسب، بعدم سلوك الطرقات الجبلية وقت العواصف الثلجية والضباب إلا للضرورة القصوى

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

سيناريوات عدة تطرح اليوم على طاولة البحث، حول زيادة سعر تعرفة الإنترنت لسدّ فجوة تراجع إيرادات شركات الإتصالات الدراماتيكي، في زمن الإنهيار الذي تتخبّط به البلاد منذ عامين وشهرين مع تفلّت سعر صرف الليرة اللبنانية من قبضة الإستقرار إزاء الدولار الأميركي.

وتدور الروايات حول ارتفاع سعر «دولار الإتصالات» عن السعر الرسمي المعتمد أي 1515 ليرة لبنانية الى 9000 ليرة أو 12 ألف ليرة… أو الإبقاء على التعرفة الحاليّة، على أساس سعر الصرف الرسمي ما سيفرض دعم القطاع بنحو 14 مليون دولار سنوياً…

وللاطلاع حول حقيقة تلك الفرضيات والتدابير التي ستتخذ في قطاع الإتصالات الذي لا يزال يعتمد السعر الرسمي في بطاقات الدفع المسبقة والفواتير… استوضحت «نداء الوطن» من وزير الإتصالات جوني القرم عن قيمة الزيادة التي ستطرأ على الخلوي والتوقيت، مع أرجحية عودة مجلس الوزراء الى عقد جلساته بعيد توافق «الثنائي الشيعي» على المشاركة مجدداً في الجلسات.

«لا شيء نهائي بعد ولا أرقام محدّدة ولا تزال المسألة قيد الدرس»، أكّد القرم، حول التوجّه الذي سيسلكه مسار تعديل تعرفة الإتصالات وكيفية احتساب تلك التعرفة بالنسبة الى «ألفا» و»تاتش» وأوجيرو». مؤكّداً أن «تعديل فاتورة الإتصالات ليس لها علاقة بارتفاع سعر المازوت، وبالتالي لا قرار نهائي ومؤكد بعد، بل سيتمّ البحث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الطروحات المعروضة قبل الشروع بأي تدبير».

لا دولار للـ»إتصالات»

وبهذا المعنى، وفي إطار ما يُحكى عن رفع «دولار الإتصالات» وتحريره من السعر الرسمي، أكّد أنه «لا يمكن ترك التسعيرة على الدولار في مجال الإنترنت والخلوي كما هي، وما سيحصل هو المحافظة على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار، اذ لا صلاحية لتغيير سعر صرف الدولار بالنسبة الى الإتصالات وزيادة مروحة أسعار الصرف، ولكن ما سيحصل على الأرجح، ولا شيء نهائي، الإبقاء على تسعيرة بطاقة الدفع المسبق (التشريج) من دون تغيير، ولكن بدقائق كلام أقلّ وذلك تلبية لحاجات أصحاب الدخل المحدود الذين يشكّلون للأسف الغالبية من اللبنانيين، فضلاً أننا نحتاج الى تحريك عجلة بيع البطاقات لتوفير النقد شهرياً، وتلافي الإحتكار».

أما في ما يتعلّق بـ»الباندل» أو «الرزمة»، قال: «هناك توجّه وبما أننا ملزمون بسعر الـ1515 ليرة لبنانية للدولار، رفع سعر الرزمة بالدولار، فإذا كان على سبيل المثال سعرها 100 دولار أميركي، هناك توجه لأن يصبح 200 دولار أميركي وفق السعر الرسمي».


زيادة الإيرادات

كل ذلك يأتي في خانة زيادة إيرادات شركـات الإتصـالات التـي «تعاني من تراجـع المدخـول 20 مرّة»، كما اكّد القرم. موضحاً أنه «اذا كانت الشركة على سبيل المثال تحقّق واردات بقيمة مليون دولار»فريش»، انخفض اليوم هذا الرقم الى 50 ألف دولار نقداً أي 20 مرّة أقلّ». لكن ماذا عن ضرورة وقف الإنفاق والهدر في قطاع الإتصالات؟

هذا الأمر لا ينطبق على الإتصالات حالياً مع استفحال الأزمة المالية والإقتصادية، اذ أكّد أن «وزارة الإتصالات لا تنفق اصلاً لتوقف الهدر، وما تصرفه على القطاع زهيد جداً مقارنة مع المدخول. حتى أن الوزارة لم تقم منذ أكثر من عامين وشهرين يوم بدأت الأزمة بأية إستثمارات في قطاع الإتصالات، والتي تعتبر أساسية للحق ركب التطورات التكنولوجية التي تتسارع في العالم، واستمرارية قطاع الإتصالات».

وإذ اعتبر أن «استثماراتنا شبه متوقفة وقيمة الرواتب كانت تشكّل نسبة 35% من المدخول، كشف أنها تراجعت وباتت تسجّل نسبة 10% في حين أن حصّة الإيجارات تبلغ الآن نسبة 3% من المدخول».

من هنا يقول: «حتى لو تمّ الغاء المعاشات والإيجارات بأكملها والتي تشكّل نسبة 13% لن تحلّ المشكلة».

يقترح وزير الإتصالات اعتماد سعر صرف الدولار في الإتصالات استناداً الى «ًصيرفة»، وبرأيه إن الحلّ الأفضل لقطاع الإتصالات يكمن في خفض سعر الدولار، واعتماده استناداً الى سعر منصّة «صيرفة»، على ان تتغيّر الأسعار أوتوماتيكياً في كل مرّة يتبدّل فيه سعر «صيرفة».

وهذا الطرح قدّمه القرم الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ولكن لم تتضح الصورة لغاية اليوم حول إمكانية القبول به أو لا.

المصدر: نداء الوطن/nidaa el watan

الأخبار

واصل أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت جولتهم على المسؤولين مع استمرار المحقق العدلي طارق البيطار رفض إخلاء سبيل أبنائهم من دون وجه حق، علماً بأن بعضهم ثبت بالوثائق أنه قام بما هو مطلوب منه إدارياً. محطة الأهالي الخميس الماضي كانت في بعبدا حيث استقبلهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد لهم أنه «لم يكُن يتدخل في عمل القضاء»، لكنه أبدى تضامناً مع قضيتهم، معتبراً أن «هناك ظلماً واقعاً عليهم». وقال عون أمام الأهالي إن «البيطار مخطئ في هذه التوقيفات، لكنه كرئيس جمهورية لا صلاحيات لديه في هذا الأمر». وأشار الى أن «هناك جهوداً تبذل لتفعيل عمل الحكومة الآن، وفي الإمكان أن تُطرح قضية الموقوفين على الطاولة». وبحسب المعلومات، أبلغ الوزير السابق سليم جريصاتي، الذي حضر اللقاء، أن «البيطار لا أحد يمون عليه»، مؤكداً أن «التوقيفات غير منطقية». ودعا الأهالي إلى المطالبة بإصدار القرار الظني «لأن القاضي حينها سيطلق سراحهم»، طالباً منهم الانتظار شهراً إضافياً، وملمحاً إلى وجود مساع في هذا الشأن.


كذلك التقى الأهالي أمس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي قالت مصادرهم إنه «عبّر عن استياء كبير من أداء القاضي البيطار في ما يتعلق بالموقوفين»، طالباً منهم النزول الى الشارع لرفع صوتهم وإيصال قضيّتهم عبر الإعلام والتظاهر. ورأى أن البيطار يستخدم ورقة الموقوفين لأن «ما عندو شي». وأشار الى أنه رغم الخلاف السياسي الكبير وكل الملاحظات على الوزير علي حسن خليل، «إلا أنه في ملف المرفأ عامل شغلو». ونُقل عن باسيل تأكيده أنه لا يستخدم هذا الملف انتخابياً، «بل على العكس هذا الملف أضرّ بنا كثيراً».

الأخبار

في وقت يشن فيه حلفاء واشنطن اللبنانيون حملة على المقاومة، أوصل وسطاء، أخيراً، رسالة من الإدارة الأميركية إلى قيادة حزب الله تطلب التواصل من أجل مناقشة مختلف الملفات اللبنانية, وقد أبلغ الحزب الوسطاء رفضه أيّ شكل من أشكال التواصل مع الأميركيين.

الأخبار

على رغم الخلافات بين حلفائه، وبعض الخلافات بينه وبين بعض حلفائه على موضوعات سياسية واقتصادية، أنجز حزب الله جزءاً كبيراً من النقاش الانتخابي مع كل الحلفاء، وثبّت تحالفه الانتخابي معهم لخوض الاستحقاق النيابي المقبل, وفي هذا السياق، عُلم أن لقاءات شبه يومية تعقد بين حزب الله والتيار الوطني الحر. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن «الشقّ الأصعب» من الخلاف بين الطرفين قد طُوي.

ابتسام شديد – الديار

لم ينجح البيان التوضيحي للثنائي الشيعي في شأن عودته الى الحكومة، والتي حصرها بالوضع اللبناني والأزمة الاقتصادية في إزالة الالتباسات في شأن قراره المفاجىء، وعلى الأرجح سوف تبقى التساؤلات قائمة حتى انعقاد الجلسة الحكومية وسط كمّ من التفسيرات المتناقضة، ومن زاوية كل طرف سياسي ومصالحه الخاصة، وتتأرجح بين نظرية سعي الثنائي لرمي كرة التعطيل في إتجاه الآخرين، ومن ربط مسألة العودة الى طاولة مجلس الوزراء بالملف الخارجي المتعلق بنجاح مفاوضات فيينا والأجواء التي تشير الى انتظام العلاقة السعودية – الإيرانية والهدنة مع الخليج، وما لذلك من انعكاسات على الساحة العربية. فيما يرى فريق سياسي ان الثنائي وجد ان الأفق مسدود أمام محاولة «تنحية» المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ لعدم توفر الظروف السياسية لها، واصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على بقاء القاضي البيطار في مركزه لإكمال التحقيق.


تتعدد الأسباب، لكن الجيد والمهم يتمثل بالانفراج الحكومي الذي سيريح الساحة الداخلية التي تكاد تنفجر تحت الضغط الشعبي وقبل الاستحقاقات المقبلة ، ومع تهديد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بطرح الثقة بالحكومة واستقالة وزراء التيار منها، مما دفع الثنائي الى قراءة مغايرة، خصوصا ان أي خطوة متعثرة ستؤدي الى خربطة الساحة الداخلية وأخذ الأمور لغير صالح فريق ٨ آذار.

الا ان الانفراج الحكومي الذي فرضه الثنائي لا يشمل انفراج العلاقة مع الحلفاء وتخفيض الاحتقان على جبهة التيار و «حركة أمل» من جهة، او تقريب المساحات بين التيار و «المردة»، حيث لا تزال العلاقات تشهد تأزما كبيرا بين التيار ورئيس المجلس نبيه بري، كما ان زيارة رئيس سليمان فرنجية ولقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا في إطار طاولة الحوار لم تبدد هواجس بنشعي، ففرنجية الذي خاض حوارا جيدا وهادئا مع الرئيس عون، لا يزال يُخضع العلاقة لاختلافات بين الرئيس والنائب باسيل.

وفيما يحاول حزب الله ان يرمم الوضع بين «أمل» والتيار، خصوصا ان خريطة التحالفات صارت جاهزة لدى الحزب وتنتظر لحظة الصفر، فان الواضح ان المشكلة عميقة بين الحليفين باسيل وبري من جهة، كما ان التعاون الإنتخابي بين «المردة» والتيار غير مطروح بأي شكل.


استقرار العلاقة بين فرنجية والثنائي لا تنسحب على الوضع بين التيار والثنائي التي تشهد هبّات باردة وساخنة، خصوصا بين باسيل والثنائي، فرئيس «المردة» يحافظ على العلاقة الاستراتيجية مع الثنائي، وهو خرج معافى من ورطة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وحافظ على علاقة غير متوترة مع السعوديين، ولم يخطىء بحق المحور السياسي الذي ينتمي اليه، كما أحسن إدارة وصياغة مواقفه وخطواته، فبقيَ على تنسيق مع بكركي، وفي الوقت نفسه لم يسجّل أي اخطاء تجاه حزب الله، وبقي ملتزما بالموقف السياسي ومقتضيات الخط الوطني.

لمّ الشمل بين حلفاء حزب الله مسألة حيوية بعد تجاوز إشكالية انعقاد الحكومة، فالخلاف بين الحلفاء يُربك حزب الله ويتصدر اهتماماته من اجل ترتيب العلاقة بين التيار و «أمل» قبل استحقاق أيار، مع علمه ان الأمر في غاية التعقيد، نظرا للمنحى الانحداري والطويل في الخلافات الذي بدأ قبل الإنتخابات الرئاسية ومستمر الى اليوم، حيث يتسرب من كواليس التيارين وصول الوضع الى عدم تقبل الفريق الآخر، كما ان فرنجية لا يظهر الا التشدد هذه المرة مع التيار انتخابيا، بسبب الأخطاء العونية المتكررة من النائب جبران باسيل من جهة، مع رفض قواعد «المردة» للحوار والتعاون مع التيار في الدوائر.

هيام عيد – الديار

على مسافة أيام معدودة من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أكثر من عنوان يتراكم على طاولة النقاش بين المكوّنات الحكومية التي غابت عن الإجتماع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بحيث بات جدول أعمال الجلسة الأولى هو «المحطة ـ الحدث» المقبلة، بعدما كان لوقتٍ طويل قرار مقاطعة وزراء حزب الله و»حركة أمل» لجلسات مجلس الوزراء، ثم قرار العودة عنه، والذي سمح بالتالي، بفتح الطريق أمام معاودة اجتماعات الحكومة، ولو أن هذه المشاركة مشروطة ومحصورة بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، وإحالته على المجلس النيابي للنظر فيه وإقراره، وكذلك، النظر في خطة التعافي المالي، التي يشترطها صندوق النقد كبند ٍأساسي لأي اتفاق مع الحكومة، يسمح بإعادة التمويل وخروج لبنان من التأزُّم الإقتصادي والإجتماعي،والذي لامس الخطوط الحمراء من حيث الخطورة والتأثير في معادلة الإستقرار الإجتماعي.



ووفق مصادر نيابية مواكبة، فإن النقاش الحكومي في العنوانين المذكورين، لا يعني بالضرورة إقفال الأبواب أمام عرض تفاصيل الأزمة الإجتماعية بشكلٍ عام، وخصوصاً أن هذه العملية لن تقتصر على جلسة أو جلستين للحكومة، وربما يتطلّب الأمر إجتماعات متلاحقة قد تستغرق أسابيع عديدة، وبالتالي، من الصعب التكهّن بمسار النقاش وتطوّراته خلال الفترة المقبلة، علماً أن الحكومة أمام مفترق طرق هام، وعليها اتخاذ القرارات على أكثر من صعيد، سواء كان سياسياً أو مالياً أو إجتماعياً، أو حتى إنتخابياً، مع دخول الساحة المحلية مدار الإستعدادات الميدانية للإستحقاق الإنتخابي النيابي في أيار المقبل.


ومن هنا، تكشف هذه المصادر، عن أن التحدّي الأول أمام الحكومة «العائدة»، سيتمثّل بنقاش مشروع قانون الموازنة، لافتةً إلى أن هذا المشروع، سيكون جاهزاً في نهاية هذا الأسبوع وليس الأسبوع المقبل وفق ما كان متداولاً، على أن يتمّ توزيعه على الوزراء، تمهيداً لمناقشته في جلسات متواصلة لمجلس الوزراء، تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل. وترفض المصادر النيابية نفسها، أي إشارة إلى أي ملفات أخرى قد تكون على صلة باجتماع الحكومة المقبل، مشددةً على أن المحور الرئيسي لكل التطورات الحكومية، يتركّز في مواجهة ولجم الانهيار المتسارع، والذي وصل إلى مستوى توقّف الخدمات الحيوية نتيجة الوضع المأزوم إقتصادياً ومالياً، وهو ما يضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها لجهة السعي للإنقاذ.


وبحسب المصادر النيابية نفسها، فإن الأولوية يجب أن تُعطى لوقف الإنهيار، وهو ما يؤكد عدم وجود أي أسباب أو موجبات أخرى تستدعي البحث على طاولة مجلس الوزراء، مثل الملفات المطروحة سابقاً على جدول أعمال مجلس الوزراء والمؤجّلة منذ أشهر، موضحةً أن العنوان ما زال، وبصرف النظر عن كل الإحتمالات المذكورة في الأيام الماضية لعودة وزراء «الثنائي الشيعي» عن قرار المقاطعة، هو التوافق على أهمية الإستحقاق الدستوري المتمثّل بالموازنة، وتالياً خطة التعافي، وبالتالي، فإن جدول أعمال الجلسات الحكومية، يبقى محصوراً بهذين العنوانين ولن يتجاوزهما لبحث أي عناوين أو ملفات أخرى.

جهاد نافع – الديار

تدرك اوساط التيار الازرق في كواليسها،ان ظروف انتخابات العام ٢٠٢٢ لا تشابه ظروف انتخابات ٢٠١٨،وان الوقائع تغيرت ومتغيرات طرأت على المشهد الانتخابي العكاري، اولها ان الرئيس سعد الحريري لم يحسم الى اليوم خياراته حول ترشحه شخصيا، او خوض تياره الانتخابات، او ترك خيار الترشح لكل مرشح حسب معطياته، وهذا ما سينعكس على الساحة العكارية التي شهدت في الآونة الاخيرة انحسارا للتيار الازرق نتيجة عدم ايفاء الحريري بوعوده التي اغدقها على العكاريين خلال جولاته الميدانية في القرى والبلدات العكارية، والتي لم تغير من واقع الحال العكاري، لا سيما وان محافظة عكار ازداد تهميشها منذ اليوم الاول لاعلان نتائج انتخابات ٢٠١٨.



البلبلة سيدة الموقف في صفوف انصار التيار الازرق، والضبابية تخيم في اجواء عكار الانتخابية، وما لا يقر به قادة التيار ان محصلة انتخابات ٢٠١٨ لم تكن لولا رافعة القاعدة الانتخابية للنائب السابق طلال المرعبي التي صبت لمصلحة ابنه طارق في لائحة التيار،ورافعة وادي خالد التي صبت لمصلحة ممثلها في اللائحة،وان اي لائحة تخلو من التوازن والتمثيل المناطقي ذات الكثافة السكانية قد تخل بميزان القوى …

اما المسألة الاخرى التي ستُحرج التيار الازرق فهي التحالفات المنتظرة،فالناخب المسيحي العكاري موزع بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية،والتحالف بين «تيار المستقبل» و»القوات اللبنانية» دونه عقبات لم تذلل بعد،وإن ذكرت مصادر ان احتمال التحالف بين «المستقبل» و»القوات» ممكن، وتجري اتصالات تحت الطاولة لقيام تحالف بينهما، اما تحالف «المستقبل» مع التيار الوطني الحر فشبه محال كي لا نقول انه مستحيل.

وتبقى بيضة القبان الكتلة العلوية الناخبة التي ستلعب دورا في كفة الميزان، وهي بمجملها لن تكون بجانب «المستقبل» وقوى ١٤ آذار،ولعل ما يحكى عن تشكيل لائحة من احزاب وقوى ٨ آذار اقرب الى الحقيقة، اثر تفاعل هذه القوى مع القواعد الشعبية والمتغيرات التي حصلت في اكثر من منطقة عكارية لصالح هذا المحور، خاصة تفاعل فاعليات ومفاتيح انتخابية مع المقاومة التي خصصت عكار بكميات من المازوت والبنزين،عدا عن مساعدات مالية سريعة خصصتها لعائلات شهداء مجزرة التليل، وقد تركت المبادرة اثرا ايجابيا طيبا لدى الاهالي وابناء عكار عامة في بلسمة جراحهم…


ويتوزع المشهد الانتخابي بين قوتين رئيسيتين: الاولى «تيار المستقبل» رغم انحساره النسبي، والثانية التيار الوطني الحر كونه لاعب مهم على الساحة العكارية،بالرغم من محاولات «القوات» خرق الساحة العكارية بالدخول الى ساحة الناخب الاسلامي السني ماليا وهبات غذائية وخدمات.

عدا عن دخول بهاء الحريري الساحة العكارية وافتتاحه في عكار المكتب الاول له في لبنان مستهدفا عكار كونها المخزون السني الاكبر الذي ارتكز اليه «تيار المستقبل»،ويأتي الاستهداف اثر ما تناهى الى بهاء الحريري من تململ في صفوف انصار «المستقبل»، وبعد صرف العديد من موظفيه وتشردهم. وتوجّه بهاء الحريري في عكار الى مجموعات خرجت من عباءة الحريري وشكلت العمود الفقري لـ « اتحاد ثوار عكار» « وللناشطين في الحراك، وتبنى هذا الحراك على ان يكون منصته في الانطلاق نحو العمل السياسي ، ويبدو ان هذا «الاتحاد» والحراكيين يتجهون لتشكيل لائحتهم التي ستخوض غمار المعركة الانتخابية.

فادي عيد – الديار

تتوالى الإستعدادات في كواليس مجموعات «الحراك المدني»، من أجل استكمال إعلان اللوائح في كل الدوائر الإنتخابية بعدما تم كشف النقاب عن أكثر من لائحة في الجبل، كما في الشمال وفي الجنوب، وقريباً في البقاع، وفق مصادر مطّلعة على الحراك الإنتخابي لهذه المجموعات، والذي لا يزال يرتدي طابع الحذر بسبب التناقضات وغياب الإنسجام في بعض الشعارات، إضافة إلى انعدام التوازن، لا سيما على الصعيد الشعبي ما بين مرشّحين متمكّنين مادياً، ومرشحين طارئين برزوا خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى مرشحين ينتمون إلى طبقة الأثرياء الجدد الذين برزوا في أكثر من منطقة ويسعون إلى الإنضمام إلى بعض مجموعات «المجتمع المدني»، ولكن من دون أن تتّضح بشكل رسمي صورة التحالفات التي قد ينضوون في إطارها.



وتكشف المصادر المواكبة، عن أن هذه القوى والمجموعات قد بدأت منذ بضعة أسابيع بعملية «غربلة» للأسماء المرشّحة لأن تكون في لوائح «المجتمع المدني»، من دون إسقاط عنصر «تطعيم» هذه اللوائح بوجوه حزبية سابقة، أي مستقلّة اليوم، بالإضافة إلى بعض النواب الذين استقالوا من المجلس النيابي بعد انتفاضة 17 تشرين الأول.

وتنقل هذه المصادر المطّلعة، معلومات متداولة في أوساط المجموعات المحسوبة على «انتفاضة 17 تشرين»، عن وجود انقسام بدأ يظهر إلى السطح بين وجهتي نظر تتجاذبان المجموعات الأكثر نشاطاً وحضوراً على هذا الصعيد، على خلفية التعاون مع شخصيات حزبية، مقابل النأي في كل اللوائح الإنتخابية عن أي شخصية حزبية سواء كانت معارِضة أو مستقلّة. وبالتالي، لا يمكن الحديث عن استراتيجية واضحة لدى مجموعات «الحراك المدني» إلا بعد اتضاح صورة ومشهد الإستحقاق الإنتخابي النيابي لجهة حصول الإنتخابات ومصير التعديلات التي تمّ إدخالها على قانون الإنتخاب، خصوصاً في ضوء تسريبات بأن «التيار الوطني الحر» سوف يعيد طرح مسألة التعديل المتعلّق باقتراع المغتربين، والذي سيعود إلى الضوء مجدّداً مع عودة جلسات مجلس الوزراء، وفق ما كشفت المصادر نفسها.

وعليه، فإن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ولادة لوائح مشتركة يتحدّد فيها حجم التحالفات ما بين كل مكوّنات «الإنتفاضة»، فيما ستبادر مجموعات أخرى إلى العمل بشكل منفردفي بعض المناطق، حيث ستكون هذه المجموعات مضطرّة إلى التعاون إنتخابياً مع شخصيات مناطقية تتمتّع برصيد شعبي يجعلها قادرة على أن تكون إلى جانب المواطنين في هذه الظروف البالغة الصعوبة، وبالتالي، تمتلك قواعد شعبية لا يمكن التغاضي عن حضورها في مناطقها.


في المقابل، فإن مجموعات «الحراك» التي ترفض التعاون أو التحالف مع الوجوه السياسية والحزبية المستقلّة أو المعارِضة، تتّجه إلى خوض الإنتخابات عبر لوائح مؤلّفة من وجوه معروفة برزت خلال العامين المنصرمين، وباتت تشكّل رمزاً «للمجتمع المدني» المنتفِض على السلطة السياسية، سواء من حيث الخطاب، أو من حيث الأداء على الأرض، ولكن المصادر نفسها، تتحدّث عن عراقيل تواجه لوائح هذه الفئة، نظراً إلى أنها ستكون منفردة في المواجهات الإنتخابية القاسية، لا سيما أن أكثر من لائحة يجري العمل عليها في الوقت الراهن، إنما يبدو أن حظوظها بالفوز ضئيلة، على الرغم من شعاراتها التغييرية المرفوعة.

– الأخبار


قبل أيام، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي معلومات عن مغادرة 37 شاباً طرابلسياً المدينة للالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق (قتل اثنان منهم أخيراً أثناء مشاركتهما في القتال في صفوف التنظيم، أحدهما من التبانة والآخر من القبة). إلا أن «رقم المغادرين أكبر بكثير» بحسب بعض فعاليات المدينة ممن يستشعرون عودة التنظيم للتجنيد. وقبل يومين، تحدثت مصادر أمنية عن «اختفاء» ثمانية شبان، فيما ذكر مصدر آخر أن «المؤكد أن ثلاثة شبان غادروا للالتحاق بالتنظيم، اثنان منهم من التبانة والثالث من مدينة الميناء».

لا يخفي إمام أحد مساجد طرابلس «انتشار الداعشية بين شبان في مقتبل العمر، يتم اصطيادهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعرضون لغسل أدمغة وإغراءات مالية ووعود بحوريات في الجنة». الشيخ أكد لـ«الأخبار» أنه تلقّى «شكاوى» من عدد من الأهالي أخيراً عن «تديّن مستجدّ بين أبنائهم، ووصل الأمر بهؤلاء حد تكفير أهاليهم ودعوتهم للدخول في الإسلام مجدداً والامتناع عن بعض الممارسات المنكرة كمشاهدة التلفزيون مثلاً»!



«الظاهرة الداعشية» في طرابلس بدأت بالتفشي قبل نحو سبع سنوات، مع صعود نجم التنظيم الذي نجح في استقطاب شبان من المدينة ومن الشمال عموماً. انقاد هؤلاء إلى أتون الحرب السورية حيث قضى كثيرون منهم وعاد البعض، فيما بقي عدد ممن تبوأوا مناصب قيادية في التنظيم في سوريا والعراق». ومع الضربات التي تلقّاها «داعش» في سوريا والعراق، خبت هذه الظاهرة على نحو تدريجي، قبل أن تعاود الظهور قبل أشهر مع إعلان الجيش والقوى الأمنية عن كشف خلايا مرتبطة بالتنظيم. وأخطر مؤشرات العودة ما كشفته مصادر أمنية عن مسؤولية «خلية داعشية» عن اغتيال المؤهل المتقاعد في الجيش أحمد مراد في شارع المئتين في طرابلس في آب الماضي.
الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الشيخ نبيل رحيم ينفي لـ«الأخبار» الأرقام التي تتحدث عن «مئات المجنّدين»، مؤكداً أن عدد الذين غادروا طرابلس أخيراً والتحقوا بـ«داعش» في سوريا والعراق «لا يتجاوز الثلاثين شاباً، تتراوح أعمارهم بين 16 و 28 سنة». وأمل بـ«الوصول إلى حل لهذه القضية بمبادرة وجهود حثيثة بين دار الفتوى والأجهزة الأمنية لاستعادة هؤلاء الشبان» الذين غادروا بطرق مختلفة. فبعضهم سلك المعابر غير الشرعية عبر الحدود اللبنانية – السورية، وبعضهم الآخر غادر عبر مطار بيروت إلى تركيا ومنها دخل خلسة إلى سوريا أو العراق. علماً أن بينهم أصحاب سوابق، مثل أيمن خ. الذي سجن في سجن رومية لخمس سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، قبل أن يطلق سراحه ليعاود الالتحاق بالتنظيم.



يطمئن رحيم، وهو أحد العاملين على خط مبادرة استعادتهم، إلى أن الجهود لذلك تجري على قدم وساق بين دار الفتوى والأجهزة الأمنية. علماً أن مصدراً أمنياً استبعد، في اتصال مع «الأخبار»، وصول الاتصالات إلى النتيجة التي يترقبها الأهالي. إذ إن «داعش لن يسمح بعودتهم إلا جثثاً أو مقاتلين متسللين لتنفيذ مهمات أو عبر عملية تبادل للأسرى». وفي الانتظار، يرزح الأهالي تحت خوف مزدوج: الأول على مصير أبنائهم، والثاني على مصيرهم وقد أصبحوا تحت رقابة الأجهزة الأمنية ويترصدهم المحيط.

مصدر متابع للملف أكد أن «العمل جار مع الأهل لإقناع أولادهم بالعودة في حال جرى التواصل معهم، مع تقديم ضمانات أمنية بعدم التعرض لهم، خصوصاً غير المتورطين في أحداث أمنية في لبنان. وأكد أن التجنيد يتم في لبنان من مجهولين، وأن ضابط الاتصال بين الشباب وقيادة «داعش» يزود التنظيم في العراق بأسماء شباب يحملون الفكر الداعشي، ويتم التواصل معهم عبر مواقع التواصل الخاصة بالتنظيم، وتُؤمَّن لهم طرقات التهريب براً عبر الحدود اللبنانية – السورية، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع الدولة السورية لضبط معابر التهريب.



لكن، لماذا يجد التنظيم في الفيحاء بيئة سهلة للتمدد؟



يربط أحد مشايخ طرابلس الأمر بعاملين، «الأول بيئة المدينة الإسلامية التي تقبّلت سابقاً حركات إسلامية متنوعة. والثاني، ارتفاع نسبة الفقر والجوع والقهر والبطالة، خصوصاً في الأحياء الشعبية حيث يسهل اصطياد الشباب الضائع بين فخ المخدرات أو فخ التطرف والتشدد الديني أو فخ الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت».

فاعليات طرابلس ومشايخها يبذلون جهداً لكشف مصير الشبان خوفاً من وقوع المدينة مجدداً في دوامة التطرف. وفي هذا الإطار، أحبط الجيش محاولة فرار خمسة شبان قاصرين كانوا يستعدون للالتحاق بالتنظيم، وجرى تسليمهم إلى مفتي طرابلس المكلف الشيخ محمد إمام «بهدف توعيتهم دينياً قبل تسليمهم إلى ذويهم».

بين أحياء البداوي والقبة والتبانة وأبو سمراء والمنكوبين، يدور الحديث همساً عن شبان التحقوا بالتنظيم أخيراً. معظم هؤلاء أخفوا الأمر عن عائلاتهم التي استيقظت على خبر اختفائهم، فعمدت إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، فيما بعضها لا يزال تحت وقع الصدمة بعد تلقيهم اتصالات هاتفية من أبنائهم «تطمئن» إلى وصولهم إلى العراق أو إلى الحدود السورية – العراقية. وعلم أن ستة ممن غادروا تواصلوا مع أهاليهم لمرة واحدة وللحظات قبل أن ينقطع التواصل نهائياً معهم. أحد الشبان من آل عوض. ينقل أصحابه أنه «اتصل بوالدته سراً وناشدها إنقاذه بعد أن ندم على اختياره».

أكثر المغادرين من أبي سمراء والقبة. أصدقاء بعضهم أكدوا لـ«الأخبار» أن المغادرين تلقوا وعوداً بالحصول على راتب شهري قدره 2000 دولار، وأن كلفة تهريب الواحد منهم وصلت إلى سبعة آلاف دولار تولّى التنظيم دفعها. وفي هذا الإطار، أوقفت استخبارات الجيش أحد المهربين من بلدة عرسال في البقاع الشمالي، كما «تمكنت من توقيف ضابط الاتصال بين قيادة داعش والشبان»، بحسب مصدر أمني.

الشيخ عبد الكريم النشار أعرب عن خشيته من أن يكون تجنيد الشبان تمهيداً لأعمال أمنية تستهدف الساحة اللبنانية كلها وليس طرابلس وحسب، «وإلا، هل يحتاج داعش إلى عناصر فتية من طرابلس؟ وهل لديه نقص في العديد ليستعين بفتيان من طرابلس والشمال؟»، مشدداً على ضرورة التعاون بين أئمة المساجد ودار الفتوى والفاعليات «للتصدي لموجة التطرف والتشدد والتكفير الدخيلة على طرابلس. وعلى دار الفتوى تقع المسؤولية الأولى، ثم التعاون مع الأجهزة الأمنية لكشف أي خرق أمني للمدينة».

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي:

عيناتا – الارز
عيون السيمان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
جرد مربين – الهرمل
الهرمل – سير الضنية
معاصر الشوف – كفريا.