رجحت مصادر دبلوماسية ان يتحرك بهاء الحريري على نحو اكثر وضوحا في ذكرى 14 شباط المقبل في خلال احياء ذكرى اغتيال والده، ولفتت الى وجود تحضيرات لوجستية تمهد لحضوره شخصيا الى بيروت لاطلاق معركة «وراثة» تيار المستقبل عبر حركة «سوا لبنان» وهو يسعى الان للحصول على غطاء سعودي «رسمي» ليكون البديل عن شقيقه. وقد باشر اتصالاته مع العديد من الشخصيات لحثها على الترشح من خلال «مظلته» السياسية واعدا بتغطية مالية مفتوحة للترشيحات الانتخابية.
عام 2017، أيام الوزير جمال الجراح، وقّعت شركتا «تاتش» و«ألفا» عقداً مع شركة «باورتيك» لتطوير المحطات وصيانتها (صيانة البطاريات وتركيب أنظمة طاقة بديلة، وتزويد مولدات المحطات بالمازوت)… في «تاتش» لم يطبق من العقد سوى التطوير والصيانة، علماً بأنه في هذا الشقّ تواجه «باورتيك» شكاوى عدّة لجهة إنجاز الأعمال. رغم ذلك، سُجّلت ضغوط من وزراء الاتصالات المتعاقبين لغاية اليوم، لتعديل بنود العقود، وتفعيل كل ما لم يطبّق منها، ولا سيما قيام الشركة بتشغيل التجهيزات الجديدة وتوريد المازوت لمولدات المحطات. الشركة طالبت بتقاضي 30% من قيمة عقدها بالدولار النقدي، وزيادة هذه النسبة في حال ارتفاع أسعار المازوت وباقي التجهيزات. وبالتزامن، روّج الفريق التقني في «تاتش» أن تفعيل العقد سيخفّض أكلاف المازوت التي تستحوذ على 64% من إيرادات الشركة. ما فات هذا الفريق هو أن أكلاف المازوت في «ألفا» لطالما كانت أقلّ بنسبة 50% عما هي عليه في «تاتش»، وتكفي العودة إلى دراسات حول مصاريف الشركتين عن الفترة الممتدة من 2010 إلى 2018، والتي عرضت في لجنة الاتصالات والإعلام النيابية عام 2019.
ممانعة هذا التعديل في العقد، جاءت من رئيسة مجلس إدارة «تاتش» حياة يوسف والمدير المالي شربل قرداحي. أصرّ الاثنان على أن الالتزام بتسديد جزء من قيمة العقد نقداً بالدولار سيفتح الباب أمام موردين آخرين لمطالبة الشركة بالمعاملة بالمثل. بعد نقاش، اتُّفق على مضض أن يكون الجزء النقدي 20%، لكن وزير الاتصالات السابق طلال حواط رفعها إلى 25%، واليوم يحاول الوزير الحالي جوني قرم رفعها إلى 30%. رهان قرم على تعديل العقد مع «باورتيك» غير واضح، في ظل وضع مالي حرج تعانيه «تاتش» وعجزها البالغ 3.5 ملايين دولار، و21 مليار ليرة، و12 مليوناً بالدولار المصرفي. هذه الأرقام وردت إلى الوزير من الشركة.
ولتثبيت مطلب التسديد النقدي، طُلب من الفريق التقني في «تاتش» إعداد دراسة حول الوفر المحقّق. فخلصت الدراسة إلى الآتي: إن استهلاك «تاتش» الشهري من المازوت يبلغ 1.817.460 ليتراً، وتفعيل عقدها مع «باورتيك» سيخفّض الاستهلاك بنسبة 35%. واستندت هذه الدراسة إلى النظرية الآتية: تشغيل نحو 958 مولداً للكهرباء التي تغذّي المحطات لنحو 20 ساعة يومياً يتطلب استهلاك كل هذه الكمية من المازوت، من دون تقديم أي كشف دقيق لإثبات أن هذا الاستهلاك يحصل بالفعل، ولا سيما أن المراكز الأساسية التي تستفيد منها هيئة «أوجيرو»، ومحطات إرسال ربط المناطق بعضها ببعض، والتي لا تتوقّف عن العمل بتاتاً غير مشمولة بالدراسة. والمثير للشكوك أيضاً أنه لا وجود لأنظمة رقابة على المحطات لمنع عمليات الغش والسرقة، وخصوصاً أنه قبل أشهر انتشر مقطع فيديو يُظهر سرقة المازوت من إحدى المحطات.
تقول مصادر مطلعة إن دراسة الفريق التقني «مبالغ فيها» وهدفها تعبيد الطريق أمام تعديل العقد مع «باورتيك» بوصفها الشركة التي خفضت الإنفاق، علماً بأنه ليس من الضروري أن تكون كلفة الإنفاق المشار إليها في الدراسة حقيقية. فمن غير المنطقي، في ظل وجود بطاريات تكفي لتشغيل 4 ساعات يومياً، وتضاف إليها تغذية بالتيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان بمعدل أربع ساعات يومياً، أن تعمل المولدات 20 ساعة يومياً. لذا، فإن الإيحاء بأن «باورتيك» ستخفض استهلاك المازوت هو فضيحة بحدّ ذاتها. ويعتقد المطّلعون أن نتائج الدراسة هي الأداة التي ستتيح لسالم عيتاني أن يصبح رئيساً لمجلس إدارة «تاتش» اليوم، بما أنها أدّت الغرض منها وروّجت لتصوير «باورتيك» المنقذ الوحيد. وبمعزل عن دقّة الأنباء المتعلقة بتعيين عيتاني وإطاحة يوسف، فإن الأهم في المسألة أن الترويج النظري لتعديل العقد لا يخدم مصلحة «تاتش» المملوكة من الدولة، بل يخدم فكرة خصخصتها وبيعها بالقليل لحفنة من الأثرياء الراغبين في تحويل استثماراتهم إلى أرباح مضاعفة.
من جهته، يدافع الوزير قرم عن تعديل العقد مع «باورتيك» وتفعيله، مشيراً إلى أنها تمكنت من خفض إنفاق «ألفا». لكن الوزير لم ينتبه الى أن الدراسات التي أعدّت في الشركتين عن مصاريفهما خلال 2010 – 2018، عُرضت في لجنة الاتصالات النيابية، وتبيّن أن أكلاف المازوت في «ألفا» كانت على مرّ السنوات أقلّ من أكلاف «تاتش» بمقدار النصف. «تاتش» تنفق ضعف ما تنفقه «ألفا» قبل توقيع الأخيرة مع «باورتيك وبعده». فعلى سبيل المثال: عام 2012 بلغت كلفة تشغيل محطات «ألفا» من المازوت 4 ملايين و956 ألف دولار، بينما بلغت في «تاتش» 10 ملايين و373 ألفاً. وفي عام 2013، بلغت في «ألفا» 6 ملايين و674 ألفاً، وفي «تاتش» 11 مليوناً 451 ألفاً. فما الذي سيحققه قرم بالعقد مع «باورتيك»؟ طالما أن هذه الدراسات التي عُرِضَت في لجنة الإعلام والاتصالات في عام 2019 تُعيدنا إلى لبّ الموضوع. الخلل في إدارة «تاتش» نفسها.
«الأخبار» حملت هذه الوقائع والأسئلة إلى الوزير قرم، إلا أنه امتنع عن الردّ منذ أكثر من 10 أيام على الآتي:
– لماذا وافق قرم مع «باورتيك» على إعطائها 30% من قيمة العقد مع «تاتش» بالدولار النقدي، والشركة تنازع مالياً؟ – هل هو راضٍ عن أداء «باورتيك» في «ألفا» وسط الشكاوى الكثيرة لمستخدمي الشركة من انقطاع الخدمة، وتحديداً في البقاع وعكار حيث المازوت مفقود من محطات تلك المناطق في كثير من الأحيان؟
– لماذا يسير على خطى أسلافه بقبول الدفع من المال العام لشركةٍ (باورتيك) لا رقابة على أعمالها، إذ إن أنظمة الرقابة معدومة في كل محطات «ألفا» و«تاتش»، ما يشرّع الباب أمام السرقة والفوضى؟ – لماذا الإصرار دائماً على الاستعانة بعقود خارجية (outsourcing)، تزيد من نفقات شركات الخلوي، كعقد «باورتيك»، بدلاً من الاستفادة من الكادر البشري في القسم التقني داخل الشركات نفسها للقيام بأعمال الصيانة وجعلها جزءاً من مهامه لزيادة إنتاجيته. هو ذاته الفريق معدّ الدراسة المذكورة أعلاه، ما يجعل طلب التأكد من دقة أرقامه وحيادية استنتاجه منطقياً؟ – ألا يعتقد الوزير بضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية كديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة القضايا، في ملف المازوت لدى الشركتين في ضوء الفروقات بين فاتورتيهما من المازوت منذ عام 2010 إلى الآن؟ – أليس الأجدى فتحِ تحقيقٍ في فواتير الشركتين منذ عام 2012، تاريخ انتقال المصاريف التشغيلية لتصبح على عاتق الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة من جذورها، عوضاً عن الإصرار على تسليم جهة ثالثة مسؤوليات كبيرة وأساسية، في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها القطاع، فضلاً عن تكبيده نفقات إضافية، أم أن الوزير سيعتمد مبدأ المحاسبة اللاحقة، التي لم تأت بثمارٍ في ما خص وزارة الاتصالات في عهد الوزيرين طلال حواط ومحمد شقير، والأمثلة كثيرة؟
لجنة الاتصالات في نقاشها لملف المازوت، انطلقت لجنة الاتصالات من رقم مليون و800 ألف ليتر الوارد في دراسة «تاتش» كحاجة شهرية. وبحسب المعلومات، فإن رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن أوصى بتفعيل العقد مع «باورتيك» والنواب وافقوا. المستغرب أن النقاش الذي كان من المفترض أن يدور حول معرفة حجم سرقة المازوت والمسؤولين عنها، انحرف إلى البحث في عقد «باورتيك» كسبيل لخفض النفقات، وكأن السرقة ستتوقف بمجرّد إبرامه.
مبنى «تاتش» عام 2019، أقرّت لجنة الاتصالات بوجود هدرٍ وفسادٍ في قطاع الاتصالات، وطلبت تشكيل لجنة برلمانية تحقق في صفقة مبنى شراء «تاتش» على جسر الرينغ وملفات أخرى، منها أكلاف المازوت غير المنطقية والمتفاوتة بين شركتَي الخلوي. يعود المازوت اليوم إلى الواجهة، ويطغى على ما عداه كملفٍ باتت معالجته ملحّة، نظراً إلى الارتفاع الهائل في كلفته بفعل انهيار الليرة أمام الدولار. مضت سنوات ثلاث والتحقيق البرلماني في صفقة المبنى لم يُفعّل، بينما النواب الذين وقّعوا عريضة تشكيل لجنة التحقيق ومن بينهم نقولا نحّاس وجهاد الصمد والحاج حسن، لا إجابة لديهم عن سبب التجميد.
إخبار عدوان يفترض بالإخبار المقدّم من النائب جورج عدوان، لدى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حول هدرٍ في مادة المازوت بنسبة 40% من قبل «تاتش»، أن يفتح باباً يؤدّي إلى تحقيق جدّي، لكنه لم يدفع لجنة الاتصالات ولا الوزير إلى التوقف عند ضرورة إجراء التحقيقات قبل اتخاذ موقفٍ من عقد «باورتيك».
أين ديوان المحاسبة؟ سبق لديوان المحاسبة أن أرسل إلى وزير الاتصالات السابق طلال حواط أسئلةً عن خططه وميزانياته من دون أن يحصل على جواب. الديوان يعلم بمشكلات القطاع، وكان يتابعها، والبلد ضجّ بمصاريف «تاتش» غير المنطقية، لذلك، وكجهة رقابية، يفترض بالديوان ألّا ينتظر طلب تحرّكه وأن يتحرّك من تلقاء نفسه.
فيما يواصل متحور أوميكرون انتشاره السريع في معظم أنحاء العالم، خصوصاً في القارة الأوروبية حيث حطمت بلدان عديدة الخميس أرقاماً قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية أبرزها ألمانيا التي تجاوزت فيها الإصابات عتبة الـ200 ألف، تأتينا بارقة أمل من خبير أميركي يؤكد فيها أننا قاربنا على النهاية.
واتفق خبير بمركز “جامعة فاندربيلت” الأميركية للقاحات، مع ما ذهب إليه البعض حول المردود الإيجابي الذي يمكن أن يجنيه العالم من ظهور متحور أوميكرون شديد الانتشار ذي الأعراض المرضية ليست بالخطيرة.
وأيد جيمس كرو، الأستاذ بمركز “فاندربيلت”، وجهة النظر التي ترى أن “هذه المواصفات تجعل من المتحور الجديد وسيلة آمنة لتدريب الجهاز المناعي للبشر، بما يساعد على تحقيق مناعة مجتمعية سريعة، والتمهيد لانتقال الفيروس من الحالة الوبائية إلى المستوطنة”.
وأضاف كرو إن “هذا سيناريو معقول، يحظى بموافقة العديد من الخبراء”.
ومثل كثيرين ممن تبنوا هذا الرأي، يرفض كرو التنبؤ بموعد محدد لانتهاء الحالة الوبائية للفيروس، مضيفاً: “أوميكرون هو بداية النهاية، لكن من الواضح أن التنبؤ بالمستقبل القريب مع كوفيد-19 أمر صعب”.
وإذا كان للمتحور أوميكرون ميزة أنه لا يسبّب أعراضاً خطيرة تتطلب دخول المستشفى، إلا أنه في المقابل يملك أكثر من 30 طفرة في البروتين الشوكي بسطح الفيروس (بروتين سبايك)، وهو ما أفقد اللقاحات التي تم تصميمها وفق تركيبة هذا البروتين بالسلالة الأصلية، كثيراً من الفاعلية، غير أن كرو يؤكد أن اللقاحات لم تعد إلى نقطة الصفر، ويقول: “لا تزال اللقاحات تحفز الأجسام المضادة على التفاعلية التي يمكنها التعرف على أوميكرون، خاصة بعد جرعة ثالثة منشطة من اللقاحات”.
ويشدد كرو على أهمية هذه الجرعة المنشطة، لافتاً إلى أنها تساعد بشكل كبير على ضمان ألا يسبب المتحور الجديد عند الإصابة به أي أعراض خطيرة.
وكما أن العالم لم يعد إلى نقطة الصفر في اللقاحات، رغم الطفرات العديدة في المتحور أوميكرون، التي جعلته يختلف عن السلالة الأصلية، فإن الأمر ذاته ينطبق على علاجات الأجسام المضادة. وتستخدم علاجات الأجسام المضادة لمنع المرضى من الإصابة بأمراض شديدة من كوفيد-19، كما يستخدم بعضها في الوقاية من المرض، وتسببت طفرات متحور أوميكرون في فقدان العديد منها لفاعليته، كما أكدت دراسة شارك فيها كرو، ونشرت في يوم 19 يناير الجاري بدورية “نيتشر ميدسين” Nature Medicine، ولكنه أشار في تصريحاته إلى أن “بعض علاجات الأجسام المضادة لا تزال فعالة”.
وعن تقييمه للمتحور الفرعي من أوميكرون BA.2، أو الذي يحلو للبعض أن يسميه “أوميكرون الخفي”، بسبب صعوبة مراقبته عن طريق اختبار الـ”بي سي آر” PCR ، وهل يمكن أن يجعل الوضع أسوأ فيما يتعلق بفاعلية عقاقير الأجسام المضادة واللقاحات، يضيف الخبير الأميركي بالقول: “ضراوة هذا المتحور غير واضحة حتى الآن، ولم تتوفر بيانات كافية تشير إلى ما إذا كان هذا البديل أكثر مقاومة للقاحات أو الأجسام المضادة المعتمدة”.
حسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقعه السياسي الذي سيخوض على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة، اذ اطلق امس خلال مقابلة تلفزيونية الكثير من المواقف السياسية البارزة التي حددت الوجهة الجنبلاطية بشكل حاسم.
تراجع جنبلاط عن موقعه الذي بقي فيه لعدة اشهر، اذ كان مهادنا في المرحلة السابقة، غير انه رفع امس سقف التصعيد ضد عهد الرئيس ميشال عون الى حدوده القصوى ما يوحي انه يريد الاستمرار بالاشتباك السياسي مع “التيار الوطني الحر”. يقول البعض ان جنبلاط لديه بعض الازمات الشعبية والمحدودة في الشارع الدرزي، لذلك فإن خوض الانتخابات يجب ان يكون على وقع التصعيد وشد العصب، لذلك فهو لم يوفر حزب الله في تصريح لإحدى وكالات الانباء اذ اتهمه بالمسؤولية عن تهريب المخدرات الى الخليج العربي. اهم ما حصل في اطلالة جنبلاط، هو انه لم يعلن ما كان كثيرون ينتظرونه، اذ لم يتضامن عمليا مع تيار المستقبل ويعلن اعتكافه عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة كما اوحى سابقا، ما يعني ان جنبلاط لن يكون اول من يفتح بازار تأجيل الاستحقاق النيابي.
يعلم جنبلاط الذي تضامن قبل ايام مع الرئيس سعد الحريري، ان حصول الانتخابات من دون مشاركة “المستقبل” سيكون ضربة قاسية للحريري، لكنه في الوقت نفسه لا يريد اغضاب الدول الغربية والخليجية المصرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. هكذا يكون جنبلاط قد بات الى جانب رئيس حزب القوات اللبنانية، متحالفا معه في الدوائر المشتركة بالرغم من الخلافات الحاصلة في هذه الدوائر، وحاملا الشعارات السياسية ذاتها التي يحملها جعجع في المعركة الانتخابية، من دون ان يكون خصما لتيار المستقبل الذي بات في موقف لا يحسد عليه. اذا، اصطف جنبلاط في مواجهة العهد وحزب الله ليقود المرحلة المقبلة على قاعدة الاحتفاظ بالعلاقة المتينة مع دول الخليج وان كان ذلك على حساب الذهاب الى الانتخابات من دون الحريري والتحالف مع جعجع على حساب المصلحة الانتخابية الاشتراكية.
زار وفد من “التيار الوطني الحر” برئاسة نائب الرئيس للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب دمشق بدعوة من الامين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي السيد هلال هلال الذي التقاه بحضور الوزير السابق مهدي دخل الله في مبنى الحزب في العاصمة السورية وكان بحث في ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وشدد المجتمعون على وحدة الموقف في وجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصاديا وسياسيا.
كما التقى الوفد وزير الخارجية السيد فيصل المقداد الذي عبر عن محبة سوريا قيادة وشعبا لشخص الرئيس ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق كما لرئيس التيار الوطني الحر مثنياً على ثباته في المواقف الوطنية بالرغم من الضغوط التي تعرّض لها في الداخل كما من الخارج.
ثم لبى الوفد دعوة غداء رسمية على شرفه مع السيد وزير الخارجية فيصل المقداد والوزير السابق عضو القيادة القطرية في الحزب مهدي دخل الله.
استهدفت ستة صواريخ مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة، وفق ما أفاد مصدر أمنيّ، فيما نقل الإعلام المحلي عن المصدر أنّها سقطت “قرب المدرج والجانب المدني من المبنى”.
كما أضافت أنّ أضرارًا لحقت بطائرة ومنشأة من جراء إطلاق صواريخ على مطار بغداد، مشيرة إلى أنّ الطائرة كانت خارج الخدمة، وأنّ تفعيل نظام منع الصواريخ أسقط عددًا منها في محيط المطار.
فيما لم يعلن رسميًا عن تأثّر الملاحة الجويّة في مطار بغداد بالهجوم الصاروخيّ.
إلى ذلك، أفاد المصدر بتعرّض قاعدة فيكتوريا الأميركيّة في مطار بغداد، إلى هجوم بطائرة مسيرة.
تابع المصدر موضحًا أنّ القاعدة الأميركيّة فتعرضت في الساعة الرابعة من فجر اليوم لهجوم بطائرة مسيرة إلا أنّ نظام الدفاع سيرام (C-RAM) تمكّن من إسقاطها قبل أن تبلغ هدفها”.
وهذا ثالث هجوم على القاعدة خلال الشهر الجاري، حيث تعرضت في الثالث من كانون الثاني/ يناير، لهجوم بطائرتين مسيرتين بالتزامن مع الذكرى الثانية لاستهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وبعد يومين من هذا الهجوم أي في الخامس من الشهر الجاري، تمّ استهداف القاعدة ذاتها بصواريخ الكاتيوشا.
اشار ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث اذاعي الى ان الشح الموجود اليوم في مادة المازوت هو بسبب عدم توفر البضائع التي لم تسلّمها الشركات إن بسبب العواصف او بسبب ارتفاع الاسعار، لافتاً الى أن هناك طلب كبير على البضاعة وهي غير متوفرة .
كما أكد على الارتفاع في سعر النفط من ثمانين الى تسعين دولاراً، وقال: نحن في إنتظار البواخر الاسبوع المقبل ويهمنا ان تتوفر البضاعة وأن يكون هناك مضاربة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.