تسبب انفجار اطار داخل محلات حيدر لبيع الاطارات والجنوطة في محلة مشروع محرم في طرابلس مما ادى الى اصابة المدعو “خ.ح” وقد سمع دوي الانفجار في ارجاء المنطقة وتسبب بهلع بين الاهالي

قالت مصادر في مؤسسة “كهرباء لبنان” إنّ لا صحّة لما يُشاع عن انهيار الشبكة الكهربائية العامة مساء اليوم”.

وأوضحت المصادر أنّ “الشبكة ما زالت تعمل رغم ضعف الانتاج من معامل الطاقة الكهربائية”، لافتة إلى أنّ “انهيار الشبكة تكرّر مرتين خلال الساعات الماضية، إذ حصل ذلك عند الساعة 11 ليل أمس وعند الساعة 6 صباح اليوم

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “8427 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 957155، كما تم تسجيل 18 حالة وفاة”.

غرد رئيس حزب الكتائب النائب المسقيل سامي الجميل: “لن يخيرنا أحد بين الدولة القوية و اللا مركزية.

نحن بحاجة لدولة قوية بجيشها ومؤسساتها واقتصادها بقدر حاجتنا لمنح المناطق اللبنانية سلطات محلية منتخبة ذات استقلالية مالية تؤمّن إنماءها وازدهارها بعيدًا من المناكفات الطائفية التعطيلية”.

انتهت بطولة كأس الأمم الإفريقية باستثناء مشهدان فقط لكتابة النهاية، مصر ضد السنغال في المباراة النهائية، والكاميرون ضد بوركينا فاسو من أجل الميدالية البرونزية.

ونجحت مصر في بلوغ المباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخها، بينما تظهر السنغال في المحطة الأخيرة قبل الكأس للمرة الثالثة.

أما السنغال فظهرت مرتين فقط في المباراة النهائية، الأولى عام 2002 وخسرت أمام الكاميرون، والثانية عام 2019 وخسرت أمام الجزائر، لتبحث عن اللقب الأول في النهائي الثالث أمام مصر في بطولة 2021.

إشارة إلى أن منتخب مصر لعب ضد السنغال 4 مرات فقط في كأس الأمم الإفريقية رغم التاريخ الكبير للفريقين والمشاركات الغزيرة، وكانت الأسبقية بالفوز لأسود التيرانغا.

المصدر: Sky News Arabia

فاطمة سلامة

ماذا بعد انتهاء التسجيل على منصّة “IMPACT” للاستفادة من البطاقة التمويلية؟ هل سيتم اختيار كافة الطلبات التي سُجّلت؟ متى سيبدأ الدفع للأسر؟. أسئلة كثيرة يُردّدها المهتمون بالحصول على الدعم وسط ضبابية تُغلّف الملف. أصحاب الشأن والعاملون على خط البطاقة التمويلية أنفسهم لا يملكون إجابات شافية حتى الساعة. ثمّة مشكلة جوهرية قديمة ـ جديدة لم تُفك كافة ألغازها بعد تتعلّق بالتمويل، بانتظار الاجتماعات مع “البنك الدولي” لتتضح الصورة، وإلا فإنّ ما يقدم للمواطنين اليوم لا يعدو كونه “سمكًا في البحر” وإبرة “مورفين” لا تُسمن ولا تُغني من جوع.

مئات آلاف الأسر تُعلّق أملها على البطاقة التمويلية. يجد البعض في هذه البطاقة مدخولًا ولو بسيطًا للصمود، رغم قلّة المبلغ. ففي بلد بات فيه الفقر قاعدة وما عداه استثناء وسط اضمحلال للطبقة الوسطى، يتمسّك “الفقير الغريق” بقشّة كما يُقال وسط توسُّع شريحة الفقراء. الفقر أصبح يطال 74 بالمئة تقريبًا من مجموع سكان لبنان، وفق دراسة أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) قبل أشهر، ما يعني حُكمًا حاجة هؤلاء الى مساعدات توفّر لهم بالحد الأدنى “قوت يومهم”.

ولا يخفى أنّ ملف البطاقة التمويلية ومنذ إطلاقه خضع للكثير من المد والجزر. ثمّة ضبابية واضحة أحاطت بالملف منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه. النيّة موجودة لدى الدولة لمساعدة الأسر الفقيرة، لكنّ الآلية بقيت “مشوّشة” خصوصًا لجهة التمويل وسط غياب مصادر محليّة تملكها الدولة، وتطلعات للاستفادة من قروض “البنك الدولي”.

والمفارقة، أنّه وبعد أيام من انتهاء مهلة التسجيل للاستفادة من المنصة لا تزال الصورة غير واضحة كما يجب. لدى سؤال أحد المعنيين مباشرة بملف البطاقة التمويلية عن الخطوات اللاحقة بعد التسجيل، يُبادر الى القول إنّ الأفق غير واضح حتى الساعة. ثمّة اجتماع سيُعقد مع وفد “البنك الدولي” خلال الساعات القادمة من المفترض أن تتضح الأمور قليلًا على إثره. ولمن لا يعلم، فإنّ مجلس النواب حين أقرّ قانون البطاقة التمويلية قبل أشهر ترك على عاتق الحكومة تمويلها من قروض “البنك الدولي” المخصّصة لمشاريع غير منجزة، لكن حتى الساعة ثمّة تفاصيل كثيرة لم تُحسم، يؤكّد عاملون في الملف.

شري: المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الحكومة هي التمويل

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شرّي  ـ عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النيابية ـ يوضح أنّ المجال كان مفتوحًا للتسجيل على المنصة من الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2021 حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، على أن يكون شهر شباط/ فبراير الحالي فرصة للتدقيق والتحقيق بكل الطلبات المُدرجة على المنصة والتي بلغت حدود 500 ألف طلب كبطاقة تمويلية. يلفت شري الى أنّ وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار سبق أن أكّد أنّ الدفع التدريجي سيكون للعائلات الأكثر فقرًا بدءًا من الأول من آذار/ مارس 2022، لكن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الحكومة هي التمويل، وفق ما يؤكّد شري لموقع “العهد” الإخباري.

كل من يستوفي الشروط والمعايير من حقّه أن يكون من المستفيدين

ثمّة فكرة لوزير الشؤون الاجتماعية  ـ يقول شري ـ تتمحور حول تأمين جزء من التمويل من احتياطي الموازنة لتغطية أشهر آذار/ مارس، نيسان/أبريل، وأيار/ مايو على أن تجري خلال الثلاثة أشهر مفاوضات مع البنك الدولي لإيجاد قرض لتغطية البطاقة التمويلية على مدار سنة. حصّة العائلة ستتراوح ما بين 100 و126 دولارًا أي بحدود الـ1300 دولار سنويًا. وهنا يلفت شري الى أنّه وفي المرحلة الأولى سيشمل الدفع نحو 150 الف عائلة، ولكن هذا ليس معناه أن لا يشمل المشروع بقية العائلات التي تستوفي الشروط. القانون يلحظ 500 ألف عائلة لبنانية، وعليه، فإنّ كل من يستوفي الشروط والمعايير من حقّه أن يكون من المستفيدين وبمفعول رجعي.

لتمويل جزء من احتياطي الموازنة  

ويرى شري أنّ جلسات مناقشة الموازنة الدائرة حاليًا في مجلس الوزراء يجب أن تلحظ مسألة تأمين جزء من التمويل للبطاقة التمويلية، والا ثمّة إشكالية كبرى وخيبة أمل لكل من تسجّل اذا لم يكن هناك تمويل. هذا الأمر تتحمل مسؤوليته الحكومة ـ وفق قناعات شري ـ فالمجلس النيابي قام بواجباته القانونية والتشريعية وأصدر القانون، والحكومة يجب أن تذهب الى تنفيذه خاصة أنها وعدت الناس، والا لماذا فتحت المجال للتسجيل على المنصة من الأصل؟! يسأل شري.

البطاقة التمويلية يجب أن تكون من أولى الأولويات في موضوع الموازنة، يقول شري الذي يشدّد على أنّ مطلبنا كحزب الله  ـ سواء من خلال وزارئنا في الحكومة أو نوابنا ـ أن تكون على رأس الأولويات نتيجة الأوضاع المعيشية الضاغطة. فكما قدّمت الحكومة تقديمات اجتماعية للقطاع العام، وكما ثمّة توجه اليوم لزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص برئاسة لجنة المؤشر، فإنّ من حق البعض على الحكومة والدولة الاستفادة من البطاقة التمويلية لأنها الحد الأدنى للصمود وليس للعيش.

أسئلة كثيرة تحتاج إجابات

ما يقوله شرّي لجهة أزمة التمويل، يؤكّده أحد المعنيين مباشرة بملف البطاقة التمويلية ويؤكّد أنّ ثمّة أسئلة كثيرة لا تزال تحتاج إجابات بانتظار الجلوس خلال الساعات المقبلة مع وفد “البنك الدولي” للإجابة عن بعض الأسئلة.

يستهل المتحدّث كلامه بالإشارة الى أنّه ومن أصل نحو 500 ألف طلب، ثمّة أكثر من 120 ألفًا تبدو بياناتهم غير مكتملة، ما يطرح السؤال حول ما اذا كانت الحكومة ستسمح لهؤلاء من جديد باستكمال بياناتهم. ويوضح المتحدّث أنّه سيتم اختيار 150 ألف طلب وفقًا للمعايير التي سبق أن وضعتها الحكومة، لافتًا الى أنّ ثمة زيارات ستنطلق في 17 شباط/ فبراير لمنازل الـ150 ألف عائلة الذين يتم اختيارهم لمقابلة الأسر والاطلاع على وضعها عن قرب عبر ثلاث شركات منها شركة “إبسوس”، ما يطرح علامات استفهام حول الشفافية والمصداقية والمعايير التي تمّ على أساسها اختيار الشركات، يضيف المتحدّث.

ويلفت المصدر الى عدم اجتماع لجنتين معنيتين مباشرة بالبطاقة التمويلية. برأيه، أسئلة كثيرة تُطرح حول عدم اجتماعهما ولا أجوبة واضحة ما يجعل مشروع البطاقة غير واضح لجهة كيف سيسير. كما ثمّة مشكلة أخرى تتعلّق بمسألة الدفع في حال سُرّع بملف التمويل. الدفع في آذار سيكون تباعًا لأن إتمام الزيارات لـ150 ألف عائلة يتطلّب ثلاثة أشهر ما يعني انتظار عائلات كثيرة دورهم ما يقلّل من فرص العدالة، وفق المتحدّث.  

الصورة غير واضحة أبدًا ـ يختم المصدر ـ حديثه ويؤكّد أن لا آليات الاختيار ولا المعايير واضحة، وعليه فإنّ الكثير من الأمور يثير الشك والريبة والتساؤل.

أدت العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان الى انقطاع خط التوتر العالي ٦٦ كيلوفولت الذي يغذي محطة صوفر من محطة عاليه.

يوما بعد يوم، يكتشف العالم أعراضا جديدة للمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”، الذي يعرف بتفيشه السريع مقارنة بالمتحورات السابقة.

وذكر موقع “fingerlakes1” أن الآلام في الرأس وأسفل الظهر والعضلات صارت من أكثر الأماكن التي تشهد شعور الألم بالعضلات، بعد الإصابة بالمتحور “أوميكرون”.

ويصيب فيروس كورونا، الجهاز التنفسي للإنسان ويؤثر على الرئتين، لكنه لا يتوقف عند هذا الحد، فقد رصدت دراسات عدة أن آلام العضلات صارت من الأعراض الشائعة.

وآلام الظهر والعضلات ليست أعراضا جديدة لفيروس كورونا، إلا أنها تضاعفت في المتحورات الجديدة مثل “دلتا” و”أوميكرون”.

وكانت دراسات ذكرت في وقت سابق أن 63 بالمئة من المرضى المصابين بمتحور “دلتا”، و42 بالمئة من متحور “أوميكرون”، أبلغوا عن آلام في عضلات الظهر، بوصفها واحدة من الأعراض الرئيسية للمرض.

والمشكلة في هذه الأعراض أنها ستستمر في بعض الحالات، حتى بعد التعافي من الإصابة.

المصدر: Sky News Arabia

أعلنت المديريـة العـامـة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة في بلاغ، انه “بتاريخ 26-1-2022، تعرّضت إحدى التعاونيات المعروفة في محلّة “طريق الجديدة”- بيروت، للسلب بقوّة السلاح من قِبَل أشخاص ملثّمين دخلوها بعد أن شهروا أسلحة حربية بوجه الموظفين، ثم قاموا بتقييد الموظف المسؤول عن المحاسبة، بواسطة سلك كهربائي، بعد أن طلبوا منه فتح الخزنة لهم، فسرقوا من داخلها مبلغ مالي يتجاوز الـ/300/ مليون ليرة لبنانية، بعدها نزعوا أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

وبنتيجة المتابعة الفورية من قِبَل القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمّ العثور على أجهزة التسجيل مرميّة في محلّة أرض جلّول.

وبعد الاستقصاءات والتحريات الحثيثة وفي خلال ساعات معدودة، اشتُبه بوجود تواطؤ بين نائب المدير المدعو: – م. م. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) والسالبين، الذين تمّ تحديد هوياتهم جميعاً، ومن بينهم:

م. ص. (من مواليد عام ١٩٨٦، فلسطيني)
ع.ع. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري)
م. غ. (من مواليد عام ١٩٩٣، فلسطيني)

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم، وتوقيفهم.

وبتاريخي 27 و31-1-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريات من الشعبة من توقيفهم في محلة طريق الجديدة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عملية السّطو المسّلّح على “السوبر ماركت”، حيث اتفقوا وخطّطوا، بالاشتراك مع الموظّف المذكور، على تنفيذها.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتم تسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحق متورط خامس”.