يواصل عمال الإنقاذ في المغرب، صباح السبت، عملية إنقاذ الطفل ريان، الذي وقع في بئر عميق، عصر الثلاثاء الماضي، في قرية تابعة لمدينة شفشاون، شمالي المملكة.
وكشف مصدر مسؤول إن صخرة صغيرة تسببت بتأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان القابع في قعر بئر.
وأضاف أن “الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة”.
وقال مسؤول في فرقة الإنقاذ، أمام الصحفيين، إن عملية الحفر الأفقي تجري بحذر شديد، تفاديا لوقوع أي انهيارات، لا سيما أن التربة هشة للغاية، موضحا أن إزالة صخرة عالقة من مكان الحفر، صباح السبت، استدعت نحو ثلاث ساعات.
وعندما سئل حول الحالة الصحية للطفل ريان الذي يجري رصده عبر كاميرا، قال المسؤول إن احتمال كونه على قيد الحياة ما يزال قائما دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وسط طفرة في الإصابات يشهدها العالم من جراء أوميكرون ومتحوره، كشف علماء أوبئة بريطانيون مفاجأة غير سارة.
فقد أعلنوا أن المصابين بأوميكرون أصبحوا أكثر عرضة لأمراض الجلد.
كما أكدوا أنه غالباً ما تشبه علامات الإصابة بمتحور أوميكرون علامات الإصابة بالسارس، غير أن لها ميزات معينة، وفق تقرير منتدى الطب البريطاني.
إلى ذلك قاموا بتسمية 6 علامات رئيسية لأوميكرون، يمكن تحديدها من خلال حالة الجلد.
وأوضحوا أن المرضى قد يعانون من “أصابع القدم القلبية”، حيث قد يتغير لون أقدامهم ويصبح أحمر أو أرجوانياً، وقد يشعر المصاب بالحكة أو الطفح الجلدي أيضاً.
كما يمكن أن يشير تشقق الشفاه أو التهابها إلى وجود عدوى أوميكرون، بحسب العلماء، الذين لفتوا إلى أن القلق يظهر بشكل خاص عندما تصبح مزرقة أو رمادية شاحبة، مما يدل على وجود آفة في الجهاز التنفسي.
إضافة إلى ذلك، قد يصاب الشخص بطفح جلدي أو بقع تسبب الجرب. وفي حالة عدوى أوميكرون، قد يظهر على الشخص أيضاً علامات مشابهة للحرارة الشائكة، وتهيج الجلد الذي يحدث بسبب تعرق الشخص بشدة.
تقدّم المدّعي رضوان.س بولايته الجبرية عن إبنته القاصر لارين البالغة من العمر ست سنوات، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في
البقاع، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، بوجه المدّعى عليه وديع.ز (مواليد 1963) لقيامه بالتحرّش بإبنته القاصر وممارسة أفعال منافية للحشمة معها.
وبالتحقيق مع المدّعي، أفاد أن إبنته لارين تذهب الى المدرسة على متن الفان الذي يملكه المدّعى عليه وديع، وأنه حضر الى منزله والدا الطفلة يارا زميلة إبنته في المدرسة، بعد أن علما من إبنتهما أن المدّعى عليه يقوم بالتحرّش بها.
ولدى إستفسار الأهالي من الفتاتين عن الأمر، أفادتا بأن المدّعى عليه كان يقوم بخلع سرواله، ويجبرهما على خلع ملابسهما، ويقوم بمداعبتهما، والطلب منهما بمداعبته، وأنه كان ” يعمل pipi بالكلينكس”، وأنه كان يعرض عليهما أفلاماً إباحية على هاتفه، ويهددهما بعصا في حال إخبار أهلهما، ويغريهما بشراء التشيبس والشوكولا لهما، وأن المدّعى عليه أرسل للمدّعي رسائل صوتية يعلمه فيها أنه سوف يحلّ الموضوع “من دون شوشرة”، قائلاً له: بدي روح لعندك على البيت، وشو بدك أنا بأمرك”.
تفاصيل قضية تحرّش في زحلة.. هذا ما فعله رجلٌ مع فتاة قاصر بغرفة نومه!
في البقاع.. شابٌ يتحرّش بابنة أخته القاصر والفضيحة تنكشف
وبسماع القاصر لارين.س، أفادت بأن المدّعى عليه يعرض عليها مشاهد لولد وفتاة عاريين، وأنه كان يطلب منها خلع ملابسها، وعند رفضها يقوم هو بنزع ملابسها عنها، ثم يشتري لها الشوكولا والتشيبس لعدم إخبار أهلها، ويهدّدها بأنه لن يشتري لها مجدداً اذا أعلمت أهلها بالأمر.
وبالتحقيق مع المدّعى عليه، نفى ما هو منسوب اليه، وأفاد بأن القاصر لارين أخذت هاتفه وقامت بمشاهدة الأفلام الإباحية الموجودة عليه من دون علمه، على الرغم من وجود password وبصمة لفتح الهاتف، وأنه عندما شاهدها أخذ الهاتف من يدها وضربها على أنفها تأديباً، فسال الدم منه، وأنه أخبر والدتها بما حصل فطلبت منه نسيان الأمر، وأنه يشتري السكاكر للقاصر بناءً على طلب والدتها التي تعطيه المال يومياً لهذه الغاية.
وبالتحقيق الإستنطاقي مع المدّعى عليه، كرّر أفادته الأولية، نافياً إقدامه على التحرّش بالقاصرتين لارين ويارا، وأن والد الفتاة إدعى عليه للتهرّب من تسديد بدل نقل إبنته، وأن القاصر يارا كانت تبوّل في الفان وقد وبّخها على ذلك، وأنه لم يقم بعرض مشاهد وأفلام إباحية على القاصرتين.
وأفاد صفاء.ج والد القاصر يارا أنه لم يدّعِ لعدم حيازته على دليل، وأن إبنته أخبرته أن المدّعى عليه يعرض عليها أفلاماً إباحية، وأنها تأخرت لمرتين في العودة الى المنزل مدة ساعة، وعندما سألها عن السبب أجابت بكلام غير مفهوم، وأنه لا يريد إحضار إبنته الى المخفر أو المحكمة.
قاضي التحقيق في البقاع أصدر قراره الظني وفقاً للمطالعة، فإعتبر أن فعل المدّعى عليه وديع.ز من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 504 و 505 و 509 من قانون العقوبات، وقرّر تدريكه النفقات كافة، وإعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع المختص.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان أنه “بتاريخ 25-1-2022، عثر على المواطن (ط. ب.، مواليد عام 1957) جثة هامدة مضرجة بالدماء داخل غرفة عائدة له في محلة العبادية، وبجانبه بندقية صيد ويوجد بعثرة في الغرفة، وقد تبين انه تم سرقة حقيبة قماشية بداخلها مبلغ مالي بالعملتين اللبنانية والدولار الأميركي وسلاح حربي نوع كلاشينكوف.
نتيجة الكشف على الجثة تبين ان المغدور تعرض لضربات بآلة حادة على رأسه وصدره، كما عثر خلف الغرفة على الأداة المستخدمة في الجريمة وهي عبارة عن مطرقة حديدية وعليها آثار دماء.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل المروّعة، وبعد الإستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة وخلال ساعات الى تحديد هوية المشتبه بهم بتنفيذ الجريمة، وهم كل من:
ا. ش. م. (مواليد عام 1982، سوري)
ع. ا. خ. (مواليد عام 1999، سوري)
ب. ش. م. (مواليد عام 1983، سوري) متواري عن الأنظار.”
وأضاف البيان: “بناء عليه، أعطيت الأوامر لتحديد مكان تواجدهم توقيفهم بما أمكن من السرعة.
بالتاريخ ذاته، تمكنت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة اسفرت عن توقيف الأول والثاني في محلة العبادية.
بالتحقيق معهما، أنكرا في بادئ الأمر تورّطهما بجريمة القتل، وبعد مواجهتهما بالأدلة القاطعة اعترفا باشتراكهما مع الثالث المتواري عن الأنظار بتنفيذ الجريمة وسرقة المغدور، حيث قاموا بضربه على رأسه وطعنه في صدره وسرقة حقيبة المال وسلاح الكلاشينكوف.
كما اعترفوا انهم قاموا برمي الكلاشينكوف في أحد الاحراج المجاورة لمكان سكن الضحية -جرى ضبطه مع ممشط و/27/ طلقة صالحة للاستعمال -، وأن كامل المبلغ المالي بحوزة الثالث.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المتورط الثالث”.
يميل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى العزوف عن الترشّح شخصياً الى الانتخابات النيابية المقبلة، الّا أنّه سيكون له حضور انتخابي وسيدعم لوائح على مستوى الشمال. هذا على رغم من أنّ البعض كان يتوقّع أنّ قرار كلّ من رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وتمام سلام بعدم الترشّح سيدفع ميقاتي الى خوض الانتخابات شخصياً، لكي لا تغيب المرجعيات السنية عن مجلس النواب المقبل.
على رغم مَيل ميقاتي الى عدم الترشّح للانتخابات النيابية الّا أنّه لم يحسم قراره بعد، ومن المُفترض أن يُعلنه في غضون نهاية الشهر الجاري، بحسب مصادر قريبة منه، إذ إنّ غالبية القوى السياسية لم تحدّد وتعلن مرشحيها وتحالفاتها بعد. وفي انتظار قراره، يعمل نواب كتلة «الوسط المستقل» على مستوى طرابلس والشمال وهناك حضور مستمرّ ومتواصل لهم، كذلك إنّ قاعدة ميقاتي الصلبة موجودة، بحسب هذه المصادر، التي تؤكد أنّه سيكون لرئيس الحكومة لوائح يدعمها وكتلة نيابية في المجلس الجديد.
حسابات ميقاتي الانتخابية لا تتعلّق بالأرقام بل تجري على المستوى الوطني، ولديه تقويمه الخاص للوضع، بحسب المصادر نفسها التي تشير الى أنّه يقوم بمجهود كبير على المستوى الوطني كرئيس للحكومة، مؤكدةً أنّ عمله السياسي مستمرّ، كذلك حجم حضوره وصيغته الوطنية التي باتت واضحة. ويقوّم ميقاتي قرار ترشُّحه للانتخابات لجهة إذا كان يساعد وطنياً أم لا، وستنجلي صورة هذا القرار بعد أن تتّضح خريطة انتخابات 2022. كذلك لا يبدو أنّ من بين حسابات ميقاتي التخوف من بروز شخصيات ومجموعات متطرّفة، وتعتبر المصادر القريبة منه أنّ الساحة الطرابلسية لن تجنح الى التطرف، على رغم اجتذاب «داعش» لعناصر وتجنيدهم في سوريا والعراق حيث قُتل أخيراً شبان من طرابلس. وتوضح أنّه صحيح أنّ هناك من يستغل الضعف المادي لجذب بعض العناصر الشبابية، الّا أنّ طرابلس لم تكن حاضنة للإرهاب تاريخياً حتى في موجات التطرف التي ضربت المنطقة، وعلى رغم ظهور بعض المجموعات المتطرّفة الّا أن لا بيئة حاضنة لها، وهذا البعض لا يشكّل شيئاً من النسيج الطرابلسي. وتشدّد المصادر نفسها على «أنّ الطائفة السنية أمة لديها امتداداتها وعمقها على مستوى المنطقة، وليست في حاجة الى التطرف بل إنّها تحتوي الجميع، والأشخاص الذين يجنحون الى التطرُّف يبقى حجمهم ضئيلاً».
الى موضوع الانتخابات، يحاول ميقاتي كرئيسٍ للحكومة حشد أكبر دعم خارجي للبنان في هذه المرحلة. وفي هذا الإطار أتت زيارته الأخيرة لتركيا على رأس وفد وزاري بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي حين يرى البعض أنّ ميقاتي «لم يأتِ بالمساعدة المهمة من تركيا»، تشير المصادر القريبة منه الى البحث الذي بدأ بين وزراء من البلدين لتفعيل التعاون وهذه الملفات لا تُختتم بأيام، فضلاً عن شكل الزيارة بحيث أنّ الحفاوة التي استُقبل بها ميقاتي تدلّ الى صيغة ترحيب كبيرة به. لكن الى المساعدات، إنّ هدف ميقاتي تأمين مظلّة للبنان، وتأتي زيارة تركيا ضمن زيارات لبلدان عدة سبق أن قام بها لتأمين مظلة استقرار للبلد عربية أو إقليمية، فهذا الأمر مفيد ومهمّ جداً للبنان في هذه المرحلة، خصوصاً على مستوى الاستقرار، لأن المنطقة في مرحلة تغييرات وهناك سعي لكي لا تكون تداعياتها كبيرة وسلبية على لبنان، وفق القريبين منه.
أمّا عن الانتقادات الموجهة الى الحكومة، لجهة أنّها لا تتمكّن من حلّ أي من الأزمات التي يعلق فيها لبنان والمشكلات التي يرزح تحت ثقلها المواطن، ولم تنجز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي كان يأمل المجتمع الدولي في إنجازه مع مطلع هذه السنة، تذكّر المصادر أنّ عمر حكومة ميقاتي 4 أشهر وتعذّر اجتماعها لشهرين، وأنّ هناك تراكمات كبيرة، والعمل جارٍ لإقرار الموازنة، وبعدها خطة التعافي، وعلى أساسها يُصار الى الاتفاق مع صندوق النقد، مشيرةً الى أنّ هذا التفاوض بدأ أساساً على نقاط معينة، وعلى رغم كلّ ما يُقال عن نظرة سلبية من صندوق النقد الّا أنّ هناك رسائل إيجابية منه خصوصاً لجهة توحيد أرقام المالية والخسائر. وتلفت الى أنّ الحكومة تعمل على موازنة، في ظلّ تعدُّد أسعار الصرف، وانّ اجتراح الحلول في ظلّ ذلك ليس سهلاً أبداً.
لكن البعض يعتبر أنّ تركيز المجتمع الدولي بات محصوراً بإجراء الانتخابات، وبعد إنتاج مجلس نواب جديد وبالتالي سلطة جديدة، تسير الملفات الأخرى كلّها، وذلك إمّا رهاناً على فرز الانتخابات تغييراً جديداً في السلطة وبالتالي تغييراً في ذهنية التعاطي مع الإصلاح ومع كلّ الملفات وإدارة الدولة، وإما لاعتبار أنّ حكومة ميقاتي التي تُعتبر مستقيلة بعد الانتخابات النيابية لا يمكنها في غضون أشهر قليلة إنجاز ما لم يُنجز في سنوات، وليس مضموناً أن تلتزم الحكومة التي ستخلفها ما التزمته أو ستلتزمه هذه الحكومة.
إلّا أنّ هذا التحليل الذي يفترض أن لا حلّ لأي مشكلة صغيرة أو أزمة كبيرة في لبنان قبل الانتخابات النيابية، لا يمنع رئيس الحكومة من الاستمرار في العمل وتحديداً على الموازنة والاتفاق مع صندوق النقد. وترى المصادر القريبة منه أنّ القوى الدولية لا ترغب في سقوط لبنان، وأي ضغط إضافي قد يؤدّي الى دخول البلد في فوضى، إذ إنّ البعض قد يستغلّ عدم قدرة الناس على التحمُّل بإرباكات معينة وعلى مستوى الشارع، وبالتالي إذا حصل أي تفلُّت في الوضع اللبناني لن تقتصر تداعياته على البلد بل سيطاول المحيط والمنطقة وصولاً الى أوروبا، إذ إنّ التعقيدات في لبنان كثيرة، فضلاً عن وجود اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وبالتالي إنّ الإبقاء على الاستقرار على المستوى الإجتماعي والأمني بالحد الأدنى هو من مصلحة الجميع.
يعود المشهد الداخلي العام إلى التموضع في ما يمكن تسميته «مثلث رعب»؛ في ضلعه الاول تتبدّى حال من الارتجاج المريب في سوق الصرف، أفضت إلى حال من انعدام التوازن المالي والنقدي، أخضع الواقع الاقتصادي المسموم للعبة دولار بمجموعة أسعار تستنزف المواطن اللبناني، ما بين السعر الرسمي، وسعر منصة صيرفة، وسعر البنوك، والسوق السوداء.. وكلها تقود إلى مكان واحد، وهو «تشليح» المواطن اللبناني النذر القليل من المدّخرات المتبقية لديه.
وفي موازاة هذا اللغز المحيّر بالاسعار المتعددة للدولار، وعدم تقديم تفسير أو توضيح للناس حول حقيقة ما يجري؟ ولماذا هذه الفوضى؟ وإلى أين يُقاد البلد في ظلّها؟ تتبدّى الجريمة الكبرى والمتمادية التي ترتكب بحق المواطن الذي بات يُسابق لقمة عيشه، ويتعرض لأبشع عملية ابتزاز لم يسبق لأي دولة أن شهدت مثل وساختها، تقوم بها عصابات لا رادع أخلاقياً أو انسانياً لها، دأبت منذ بداية الازمة على احتكار الأساسيات ورفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى مستويات جنونية، فيما السلطة التي يفترض أنها حامية لاستقرار المواطن وساهرة على أمنه الاجتماعي، لم تقدّم ولو من باب حفظ ماء الوجه،إيّ إجراء جدّي يوحي بأنّ الدولة موجودة، وينفّس الغضب المتراكم في صدور المواطنين، ويردع تلك العصابات ويكبح تفلّتها ويزجّها في السجون، ويدفّعها الثمن الباهظ على سياسة الدمار الشامل التي تنتهجها بحق اللبنانيين.
وفي الضّلع الثاني لمثلث الرّعب، يتحصّن الوباء الكوروني، الذي بلغ ذروة مخيفة جداً في تفشّيه. وأمام حال الاستلشاء والتراخي السائدة في أوساط الناس، يضاف اليه الضعف المفجع في إجراءات الدولة الحمائيّة والوقائيّة، بات هذا الوباء يهدّد باجتياح المجتمع اللبناني بأسره وينذر بكارثة صحيّة يصعب احتواؤها. والمريع في الأمر هو الخفّة في التعامل الرسمي مع هذا الوباء، والهروب من الواقع الى كلام يطمئن بأن الوباء تحت السيطرة، يكتفي بتقديم النّصح للمواطنين، فيما أعداد الاصابات صارت بالآلاف وأكبر كثير من أرقام الاصابات التي يتم الاعلان عنها.
وهو ما تؤكده مصادر صحيّة لـ«الجمهورية» حيث تقول «إن الوضع الوبائي مأساوي، لا تنفع معه سياسة التسكين التي تمارسها الجهات الرسمية، في الماضي كانت الاعداد تحصى بالمئات، اما في هذه الفترة فالاعداد بالآلاف، والبلد مقبل مع هذا الوضع على بلوغ أرقام مخيفة جداً في عدد الاصابات، حيث لن يطول الوقت حتى تتعالى صرخات المستشفيات وعدم قدرتها على استيعاب الاعداد الهائلة من الحالات المصابة، وهو الأمر الذي يضع الحكومة أمام واجب إعلان حالة طوارىء صحيّة مقرونة بخطوات وإجراءات بالغة الشدة لِتدارك الأسوأ.
ينطلق قرار تصنيع أي دواء أساساً من حاجة السوق إليه. وتتمثّل الخطوة الأولى بإنجاز الفحوصات والاختبارات اللازمة التي تثبت فاعلية الدواء خلال فترة صلاحيته، تليها دراسات التكافؤ الحيوي (دراسات على الإنسان مقارنة مع الدواء الأساسي) في مختبرات خارج لبنان- في حال كان الدواء مطوّراً داخل المصنع اللبناني- مع مقارنة المستحضر المحلي بالمستحضر الأساس. بعدها تُجرى الفحوصات المخبرية في مختبرات عالمية معتمدة من قبل وزارة الصحة العامة للتأكيد على الاختبارات التي أجريت داخل المصانع اللبنانية. من ثم يقدَّم ملف التسجيل إلى الوزارة، محتوياً على كامل شروط التسجيل المعتمدة للأدوية المصنعة محلياً كما للأدوية المستوردة. وبناء عليه تقوم الوزارة بدراسة الملف وفق المقتضى ضمن اللجان التقنية قبل تحديد سعر الدواء بحسب آلية التسعير الخاصة بها كي يتم، في المرحلة الأخيرة، إعطاء الإذن بتصنيع وتسويق المستحضر.
في هذا الإطار، كان لـ»نداء الوطن» حديث مع رئيسة نقابة مصانع الأدوية، الدكتورة كارول أبي كرم، التي لفتت إلى نواح ثلاث في معرض التأكيد على نوعية الإنتاج في المصانع اللبنانية: أوّلها المعايير العالمية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، والمعروفة أيضاً بأصول التصنيع الجيّد (Good Manufacturing Practices)، المعتمدة من قبل وزارة الصحة المشرفة على حسن تطبيق هذه المعايير في المصانع وفق كشوفات دورية للتأكد من مطابقتها لها. تليها المختبرات الدولية التي تعتمد المصانع اللبنانية في صناعاتها. إذ إن هناك ما يقارب 39 مختبراً عالمياً وإقليمياً تصنّع أدويتها في لبنان وهي تشرف بدورها على المصانع وتقوم بكشوفات دورية للتأكد من مطابقة المعايير الدولية ومعايير الدول التي تنتمي إليها. ثم هناك السلطات الصحية في بعض الدول التي يصدّر لبنان الدواء إليها، حيث تقوم بزيارة المصانع بشكل دوري والكشف عليها لنفس الغرض أعلاه.
وعن المواد المستخدمة في صناعة الدواء في لبنان، تجيب أبي كرم: «لصناعة المواد الأولية، وهي صناعة تخصصية، مراكز معينة في دول العالم. هناك مصنع واحد في المنطقة يقوم بتصنيع عدد ضئيل منها وبصورة خجولة جداً. فكل المواد الأولية المستعملة في صناعة الدواء تُستورد من الخارج. أما مواد التوضيب، أي علب الكرتون والنشرات الداخلية، فنقوم بشرائها محلياً».
لمصانع الأدوية اللبنانية الكفاءة والطاقة الإنتاجية الكافية لتغطية كامل حاجة السوق المحلية. لكن على الرغم من التعاون مع وزارة الصحة العامة، إلا أن التحديات التي تواجه القطاع تحول دون تحقيق الغاية المرجوة.
في دردشة مع أحد إداريي شركة للصناعات الدوائية في لبنان، أشار إلى أن التحدي الأكبر منذ نهاية العام 2019، أي مرحلة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة، كان ولا يزال غياب تمويل استيراد المواد الأولية والآلات والمستلزمات الضرورية للإنتاج. ويقول: «لم يكن دعم مصرف لبنان لتأمين المواد الأولية عادلاً ومتساوياً بين الدواء المحلي الصنع والدواء المستورد. فقد رأينا الأدوية المستوردة تُدعم بنسبة 100% على سعر كلفتها، في حين أن الصناعة اللبنانية تُدعم فقط بنسبة 85% على المواد الأولية المستوردة، ما يشكل نسبة 30% من سعر الكلفة الإجمالي». وإذا ما قارنّا الدواء المستورد بالمحلي، لوجدنا أن الصناعة الدوائية المحلية تُكلّف مصرف لبنان ثلث ما يكلّفه الدواء المستورد، وهو ثلث كفيل بتأمين مخزون يزيد عن الأدوية المستوردة بنسبة تفوق المرتين والنصف. في هذا السياق، تعلق أبي كرم أنه رغم المتابعة وتقديم كافة الدراسات ذات الصلة منذ العام 2020، إلا أن المسؤولين لم يولوا الأهمية اللازمة لضرورة إيجاد خطة ترشيد النظام الاقتصادي الحر المعتمد في لبنان من خلال دعم الصناعة المحلية. «فلو حصل ذلك لكنا تمكنّا أقلّه من تأجيل أزمة الانقطاع شبه التام للدواء». وتضيف أن لكل دواء في لبنان ثمة ما يفوق 20 رديفاً (Generic) يتم استيرادها بغض النظر عن حاجة السوق إليها أو حتى أسعارها. فبغياب السياسة والرؤية السليمة وتحت شعار «النظام الاقتصادي الحر» استنزفت الأدوية المستوردة من الخارج احتياطي مصرف لبنان من دون «رقيب ولا حسيب». إذ تمّ تحويل مبالغ هائلة بالعملات الصعبة لاستيراد أدوية لم تكن السوق اللبنانية بحاجة إليها أساساً. فكيف للبنان الذي لا يتجاوز عدد سكانه 6 ملايين نسمة أن يستورد أدوية بما لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون دولار أميركي سنوياً، في حين لا يتخطى استيراد الأردن، مثلاً، نصف ذلك المبلغ مع عدد سكان أقل بقليل من الضعف؟
التحدي لم يقتصر على الدعم غير المتساوي بين التصنيع المحلي والاستيراد من الخارج، إنما تخطاه ليشمل عدم صرف مصرف لبنان للأموال المستحقة للدعم بطريقة دورية ومستدامة. هنا يردف إداري شركة «بنتا»: «هناك أموال عالقة لحسابنا لدى مصرف لبنان تعود إلى أوائل العام 2021 ولم تُسدَّد لغاية الآن. فالمورّدون الذين فقدوا الثقة أصلاً في بلدنا باتوا يطلبون تسديد كلفة المواد الأولية مسبقاً في حين لا ندري ما إذا كان المصرف المركزي سيمدّنا بالدعم أم لا».
ثم هناك تحدّ آخر شهده القطاع خلال الازمة. فالمصانع راحت ترفع قدرة إنتاجها تلبية لحاجة السوق المحلية مضاعفة أعداد الموظفين، في وقت كانت قطاعات أخرى تشهد موجات تقليص لليد العاملة. لكن التردي المتواصل في الأوضاع دفع بالعديد من الأدمغة والخبرات بالتوجه إلى الخارج بحثاً عن ظروف معيشية وحياتية أفضل. وهو ما يشكل خطراً محدقاً بالقطاع على المديين المتوسط والبعيد.
يبدو أنّه بدأ الاعتماد على منصّة “صيرفة”، وأنّه يتوسّع أكثر حتى بات سعر دولارها محطّ متابعة من الجميع. ومن المرتقب أن يأخذ هذا السعر مكان أسعار الدولار الأخرى، وخصوصاً بعد الوصول إلى اتّفاق مع صندوق النقد، والتوجّه نحو تحرير العملة. وفي السياق، كان إعلان وزير المالية، يوسف خليل، اعتماد سعر “صيرفة” كمرجع لدولار الموازنة.
مصادر مصرف لبنان أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “سعر “صيرفة” هو السعر الحقيقي للدولار، لأنّه ناتجٌ عن عرض وطلب، والاعتماد على هذه المنصّة بات ملحوظاً، خصوصاً وأنّ حجم التداول اليومي كبير، ويتراوح ما بين 15 مليون دولار و50 مليون”.
وتوقّعت المصادر أن يكون سعر صيرفة هو سعر الدولار المعتمد في مختلف المجالات مع الوقت، كما وأنّ السعر قابل للانخفاض في حال تأمين جو استقرارٍ سياسي، ومن خلال الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، وإقرار موازنة ذات نِسَب عجز منخفضة، لا سيّما وأنّ عملية العرض والطلب عامل أساسي في تحديد السعر.
أعلنت 5 مصادر مطلعة أن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة “أبل” في الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية اختراق هواتف “آيفون” في 2021.
وأوضحت المصادر أن شركة “كوا دريم” وهي أصغر حجماً وأقل شهرة، تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات.
واكتسبت الشركتان المتنافستان في العام الماضي القدرة على اختراق هواتف “آيفون” من بُعد؛ وفقاً لما قالته المصادر الخمسة، مما يعني أن بإمكان الشركتين تعريض هواتف شركة “أبل” للخطر دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة، وفقا لوكالة رويترز.
وقال خبير إن استخدام شركتين أسلوباً واحداً متطوراً يعرف باسم “زيرو كليك” يثبت أن الهواتف أكثر ضعفاً أمام أدوات التجسس الرقمي الفعالة مما تعترف به صناعة الهواتف.
وأضاف ديف آيتل؛ الشريك في شركة “كورديسيبس سيستمز” المختصة في الأمن السيبراني: “الناس يريدون الاعتقاد أنهم آمنون، وشركات الهواتف تريد منك الاعتقاد بأنها مأمونة. وما أدركناه هو أنها ليست كذلك”.
ويعتقد خبراء يعكفون على تحليل اختراقات مجموعة “إن إس أو” وشركة “كوا دريم” منذ العام الماضي أن الشركتين استخدمتا أساليب برمجية متشابهة جداً تعرف باسم “فورسد إنتري” في اختراق هواتف “آيفون”.
وقال ثلاثة من المصادر إن المحللين أبدوا اعتقادهم بأن أساليب الشركتين في الاختراق متشابهة؛ لأنهما استغلتا ثغرات واحدة في منصة التراسل الفوري الخاصة بشركة “أبل” واستخدمتا أسلوباً متشابهاً في زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة المستهدفة.
قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية.
ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست بوقت سابق أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولار، وهو أعلى سعر منذ أيلول 2014.
وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3% في أكبر زيادة لهما منذ تشرين الأول.
واجتاحت عاصفة شتوية شديدة وسط وشمال شرقي الولايات المتحدة الخميس مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر.
وارتفعت الأسعار في أسواق النفط أيضا نتيجة التوتر المتعلق بالأزمة الأوكرانية والتي أججت المخاوف إزاء إمدادات النفط المحدودة بالفعل.
Online News 
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.