نفى وزير العمل مصطفى بيرم وجود أي خطر انتكاسة لجلسات مجلس الوزراء، مؤكدا ألا جوّ من النكايات في النقاشات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين وكانت بناءة وعلمية في ظل رغبة موحدة كاملة بالوصول الى نتيجة تراعي الأحوال المعيشية ومالية الدولة على حد سواء.

أما عن فصل خطة الكهرباء عن الموازنة، فقال ألا رفض للموضوع لكن التجارب السابقة أظهرت ان دفع السلف لم تحقق الغاية المطلوبة، مشيرا الى ان وزير الطاقة اعتبر انها بمثابة مساعدة للدولة فيما كان لرئيس الحكومة رأي آخر بأن يُدرج المبلغ ضمن احتياطي الموازنة، لكن الدفع يتمّ تبعا لخطوات واضحة على طريقة “القطعة قطعة”.

وردا على سؤال، أكد بيرم أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع للبتّ في موضوع الحدّ الأدنى للأجور وإعادة النظر بالأرقام السابقة.

أدى انزلاق سيارة على طريق عام جعيتا كسروان، الى اصطدامها بسيارات عدة كانت مركونة الى جانب الطريق واصابة سائقها بجروح مختلفة. وحضرت الى المكان عناصر الصليب الاحمر وقدمت للجريح الاسعافات اللازمة.

لم تمرّ أيام على قرار اعتكاف سعد الحريري سياسياً وانتخابياً، وما رافقه من بروباغندا إعلامية تشيد بالقرار وتلمع صورة الرجل، وتؤكد عودته الى الساحة السياسية، حتى طويت الصفحة سريعاً، مع خروج بهاء الحريري بخطاب متلفز، يشي بدخوله المعترك السياسي، وعودته الى لبنان قريباً، مع ترداد شعار بأن تياره «سيستكمل مسيرة والده رفيق الحريري».

الخطاب الذي سبقه الإعلان عن ممثل سياسي لبهاء الحريري هنا صافي كالو إيذاناً بدخوله بقوة المفاصل السياسية، ما فتىء أن تمدّد إعلامياً هذه المرة، مع كل من «صوت بيروت انترناشيونال» وقناة lbci.

الحريري الذي دخل المعترك الإعلامي بداية بشكل رسمي بعد تفجير المرفأ، وأبرم شراكات إعلامية في هذا الخصوص، لا شك أن اللحظة اليوم مواتية، لإستثمار هذه الشراكات والتمهيد لدخول الرجل الساحة السياسية.

هكذا، كررت «صوت بيروت انترناشيونال»، مراراً مضمون خطاب الحريري، تحت وسم «#سنستكمل_المسيرة»، وحتى استضافت شخصيات لصيقة بسعد الحريري راحت تشيد بخطاب شقيقه، وتطمئن بأن «البيئة السنية غير متروكة».

كان لافتاً أداء lbci، التي نأت بنفسها بعد اعتكاف سعد الحريري، واكتفت بطرح أسئلة حول المرحلة المقبلة سياسياً وانتخابياً، لتظّهر أمس، خطاباً داعماً لبهاء الحريري. ففي مقدمة نشرة أخبارها، حرصت على عدم الجزم بعودة الأخير الى لبنان في ذكرى اغتيال والده، وقالت إنّ هذه الذكرى، «يحفظها الإبن بعيداً عن الأضواء، وتتسم بعلاقة خاصة لا يمكن أن تستغل أو تزول». القناة بشّرت بعودة بهاء، مع لوائح انتخابية «قادرة على إعادة تكوين بلد متطور، حضاري، علاقاته جيدة مع العالم العربي والغرب».

وفي تقرير إخباري (لارا الهاشم)، فاق الدقيقتين، روجّت المحطة لمشروع بهاء الحريري، المتمثل في إعادة إعمار المرفأ، وتشغيل اليد العاملة اللبنانية، وصيانة القطاعات الحيوية، ونقل لبنان الى «حالة الأمن»، وركزت على مشروعه السياسي، الذي ينصب على «استرداد الوطن من محتلّيه»، و«حياد لبنان» عن كل المحاور ومنع «الميليشيات والإرهاب من التحكم به».

التقرير كذلك، أكد على تعويل الحريري على الإنتخابات، وفرض «معادلة لا لحزب الله وسلاحه»، وخوضه المعركة من الشمال الى الجنوب، ومقارعة المنظومة السياسية التي «غطت سلاح حزب الله والمتورطين في الفساد».

هكذا، باختصار، «تفلش» المحطة مشروع بهاء الحريري، وتتبنى مضمونه السياسي الفاقع، من دون إجراء اي مسافة من مصطلحاته. بعد خروج سعد الحريري من المعادلة السياسية، يبدو أن الطريق بات ممهداً لشقيقه، ولمشاريعه الإنتخابية والسياسية، والمنصات الإعلامية باتت جاهزة بعدتها وعديدها لمواكبة هذه العودة الى لبنان بكل ما تحمله من مشهدية مختلفة عن السابق.

جريدة الأخبار ــ زينب حاوي

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، ان “لا أزمة في مادة المازوت”، وذلك بعد تداول أخبار عن أن باخرة تحمل 42 ألف طن من مادة المازوت تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية، مما سيؤخر عملية إفراغها ويؤدي إلى نقص بمادة المازوت في الأسواق.

وأضاف أبو شقرا: “لا ازمة في مادة المازوت بسبب هذه الحادثة، وقد أجريت اتصالا مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، الذي أكد انه سيتم نقل الباخرة التي تعرضت لعطل عادي بسبب ظروف الطقس الى بيروت”.

وكشف أنه “سيتم تفريغ الباخرة خلال 48 ساعة، كما ان هناك باخرة ثانية محملة بالمازوت آتية الى لبنان”، مطمئنا الى أن “المازوت سيكون متوافرا خلال الاسبوع المقبل ولا ازمة انما شح بسبب الحاجة الكبيرة لهذه المادة في هذا الطقس البارد”، متمنيا “ان تكون الطرقات كلها سالكة في المناطق الجبلية”.

“أعلن المُتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن “هيئة اقتصادية إسرائيلية أصدرت قرارات مصادرة بحق شركات لبنانية”.

وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، كشف أدرعي أسماء 3 شركات لبنانية صدرت بحقها قرارات مصادرة لصلتها بحزب الله ومشروع الصواريخ الدقيقة”.

وذكر أدرعي أن الشركات هي شركة الطفيلي التي تتاجر في المعدات والماكينات، وشركة المبيض التي تتاجر بزيوت الماكينات والمعدات، وشركة بركات التي تتاجر في أنظمة التدفئة والتبريد.

وكان بيني غانتس، وزير الدفاع ، وقّع اليوم الأحد، على أمر توقيف لشركات لبنانية تزود “حزب الله” بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة.

ناجي س. البستاني – النشرة | المقال يُعبر عن رأي كاتبه

الخُطاب الإيراني يتمحور حول مُعاداة الكيان الإسرائيلي، والأهداف المُعلنة التي تعمل إيران على تحقيقها في المنطقة تُركّز على مُحاربة إسرائيل، وعلى تعزيز قُدرات القوى المُناهضة لها. لكن ما حصل في السنوات الماضية، هو عكس ما تسعى طهران لتحقيقه، حيث إتجهت العديد من الدُول العربيّة الخائفة من توسّع النُفوذ السياسي والعسكري الإيراني في المنطقة، نحو التطبيع، والحبل على الجرّار! فأي مُستقبل ينتظر المنطقة العربيّة، وماذا عن لبنان؟.

بداية لا بُدّ من التذكير أنّه في نهاية حقبة السبعينات من القرن الماضي، بدأت خُطوات التطبيع مع إسرائيل من البوّابة المصريّة عبر إتفاق “كامب دايفيد”. لكنّ القفزة الكبيرة في هذا السياق تحقّقت بعد مُرور أربعة عقود على ذلك، وتحديدًا إعتبارًا من العام 2020. وفي العُقود الماضية، كانت جرت مُحاولات عدّة لتوقيع إتفاقات سلام شاملة، برعاية أميركيّة مُباشرة وتحت عنوان “الأرض في مُقابل السلام”. وكان العالم العربي، بما فيه سوريا، على بُعد خُطوات مَحدودة من التطبيع، لكنّ الخلاف على مياه بحيرة طبريّة وعلى بعض التفاصيل الأخرى، ومن ثمّ إغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين على يد مُتطرّف يهودي، أجهضا هذ المُحاولات، الأمر سمح للسياسة الإيرانيّة القائمة على تمويل وتسليح جماعات مُوالية لها في العديد من الدُول العربيّة، بالتوسّع أكثر فأكثر، بحيث باتت إيران قُوّة إقليميّة كبرى، قادرة من خلال القوى المُناصرة لها على فرض مشيئتها في بعض الدول العربيّة، وعلى تهديد أمن دول عربيّة أخرى.

وبعد أن كانت علاقات التطبيع المَحدودة كمّا ونوعًا، مَحصورة بمصر، وبالأردن من خلال بعض التفاهمات الأمنيّة والإتفاقات الإقتصاديّة والسياحيّة، دفعت الخلافات والصراعات الأمنيّة المُتزايدة بين إيران والدول العربيّة، هذه الأخيرة إلى الرُضوخ للضُغوط الأميركيّة بالتطبيع مع إسرائيل، لتوفير الحماية الأمنيّة والسياسيّة الدَوليّة لأنظمتها، في مُواجهة الخطر الإيراني المُتمدّد. وكرّت سُبحت التطبيع مع إسرائيل، حيث إنضمّت إليه كلّ من دولة الإمارات العربيّة المُتحدة، والبحرين، والسودان، والمغرب، وهناك دُول عربيّة أخرى على الطريق، منها جزر القمر على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى دول غير عربيّة مثل جزر المالديف. والتركيز الإسرائيلي البعيد المدى هو على إستكمال خُطوات التطبيع وتوسيعها، من خلال التطبيع مع السُعوديّة على مُستوى العالم العربي، ومع إندونيسيا على مُستوى العالم الإسلامي.

وخلال الأيّام القليلة الماضية، زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دولة الإمارات، في تثبيت جديد لعمليّة التطبيع التي تُرجمت في العديد من الإتفاقات الثنائيّة، في الوقت الذي كانت فيه صواريخ ومُسيّرات جماعة “أنصار الله” المُموّلة والمُسلّحة من قبل إيران تستهدف دبي وأبو ظبي. وبرز على خطّ مُواز توقيع وزير الدفاع اٍلإسرائيلي بيني غانتس إتفاق دفاع مع البحرين، ينصّ على التعاون المُشترك في مجالات إستخباريّة وأمنيّة وعسكريّة، ويفتح الباب أمام علاقات تدريب وشراء معدّات، إلخ.



والمُفارقة اللافتة أنّه في الوقت الذي تتولّى الجماعات المؤيّدة لإيران في بعض الدول العربيّة، ومنها “حزب الله” في لبنان، شنّ الحملات السياسيّة والإعلاميّة على دول التطبيع، وآخرها مثلاً ما جاء على لسان عُضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق مؤخّرًا، وكذلك إستهداف الأمن العربي والخليج بالمُسيّرات والصواريخ الباليستيّة وبالألغام البحريّة، إلخ. أرسلت إيران وفدًا رسميًا رفيع المُستوى إلى الإمارات لتوقيع إتفاقات إقتصاديّة وتجاريّة، وكأنّ شيئًا لم يكن! وهي تستغلّ الأوراق المُسلّحة التي تملكها في المنطقة العربيّة، من اليمن إلى لبنان مُرورًا بسوريا والعراق وحتى قطاع غزّة، لتعزيز موقعها التفاوضي بشأن الإتفاق النووي مع العالم الغربي، ومع الولايات المتحدة الأميركيّة بطبيعة الحال.

والأكيد أنّ المرحلة المُقبلة ستشهد في نهاية المطاف إتفاقًا بين إيران من جهة والعالم الغربي من جهة أخرى، بما يضمن تفلّت إيران من وطأة العُقوبات، ويُحسّن بالتالي واقع الشعب اٍلإيراني المعيشي والحياتي. والأكيد أيضًا أنّ الدول العربيّة، تعمل بدورها على تطوير حياة شُعوبها وعلى إزدهار بُلدانها، وهي لم تعد تُريد المُضيّ قُدمًا في إعتماد سياسات “مُقاوِمَة كلاميًا”، أرهقت المنطقة العربيّة، من دون أن تؤمّن إستعادة الأراضي الفلسطينيّة المُحتلة، ولا الجولان السُوري المُحتلّ، ولا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيّة المُحتلّة. في المُقابل، من الواضح أنّ الشعوب التي تدفع الثمن الأكبر والأغلى إقتصاديًا وماليًا، وعلى كل المُستويات المعيشيّة والحياتيّة، هي التي تغيب فيها الدولة المركزيّة القويّة، وتقوى فيها الجماعات المُسلّحة ذات الإرتباطات الخارجيّة، من اليمن إلى سوريا مرورًا بالعراق ولبنان وقطاع غزّة.



في الخُلاصة، لا يُريد لبنان، دولة وشعبًا، التطبيع مع إسرائيل، وهذا موقف مَحسوم، خاصة أنّ الإحتلال الإسرائيلي لا يزال قائمًا في أراض لبنانيّة عدّة، والإعتداءات والإنتهاكات الإٍسرائيليّة اليوميّة ما زالت مُستمرّة بحرًا وجوّا وبرًّا، لكنّ الأكيد أنّ الكثير من اللبنانيّين لا يريدون أيضًا أن يدفعوا وحدهم ثمن صفقات إقليميّة تُعقد بين إيران والعالم الغربي، على حسابهم! وهم يُطالبون بالحياد بعيدًا عن أيّ محور، ويرفضون أن يكونوا ورقة تفاوض بيد أي جهة، لأنّ الفقر والعوز والجوع والحياة المُزريّة التي يعيشونها هي أيضًا مُهينة للكرامة!.

باسكال أبو نادر – النشرة

تؤثّر قضية المحروقات بشكل مباشر على حياة المواطنين، فاللبنانيون عاشوا ومنذ زمن على سعر لصفيحة البنزين لا يتجاوز الثلاثين ألف ليرة، في وقت استمرت الدولة في دعمها لها حتى الامس القريب حتى ما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل جنوني.

إذاً لبنان وطيلة عقود كان يختلف عن كلّ بلدان العالم في كثير من الأمور أبرزها النقل، الناس تدفع ثمن صفيحة البنزين وهي الاقل سعراً في العالم ودون نقل عام أو مشترك، حتى وصل الحدّ الى أن كلّ فرد من العائلة بات يملك سيارة في حين أنه في أوروبا حتى الاغنياء يستعملون الباص والمترو وغيرها من وسائل النقل.

اليوم وبعد الانهيار وتدهور الاحوال بات اللبناني يعاني الامرّين نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات بشكل كبير جداً وعدم وجود وسيلة نقل أخرى غير السيارة أو سيارة الأجرة التي ارتفعت تعرفتها أيضاً بشكل كبير جداً نظراً لارتفاع المحروقات الخيالي.

“تعرفة السرفيس “فلتانة”. هذا هو الحال اليوم بالمختصر وهذا ما يعيشه المواطن، ويؤكده أيضاً رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس, ويشير الى أننا “علّقنا التحرك لأنّه شلّ البلد والناس تضايقت على الطرقات، لذلك نريد إعادة النظر بشكل التحرّك”.

يشير طليس الى أن “كلّ الهدف الذي اتفقنا عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبنتيجة حصول السائقين العموميين على مطالبهم هو اصدار تعرفة مخفّضة يحملها المواطن والعامل والعسكر وكلّ ذلك بعد دعم السائقين”، لافتا الى أن “التعرفة ستصبح 10 آلاف ليرة للسرفيس، 5 آلاف ليرة للفان و4 آلاف ليرة للأوتوبيس”، مؤكّدا من جديد ومرّة أخرى أن “التعرفة في الوقت الحالي لا تزال “فلتانة”.


هذا من جهة، أما من جهة أخرى فتبقى الانظار متجّهة الى ارتفاع وانخفاض أسعار المحروقات الكبير، والسؤال “كيف سيتم الدعم وماذا سيحصل لسعر المحروقات في حال أقرّ الدولار الجمركي، وأي زيادة ستلحق بصفائح البنزين والمازوت والغاز”؟.

“ليس واضحا كيفيّة الزيادة لأن الضريبة على البنزين هي على الكميّة وليست على قيمة الفاتورة وكل الف ليتر يدفع عليهم 253 الف ليرة”. هذا ما يؤكده عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس، الذي يشير الى أننا “نتخوّف من العودة الى الازمات في حال استمر الطلب منا بتأمين قيمة من المبلغ بالدولار نقداً”، شارحا أنّ “الاشكالية هي بين احتساب الدولار في السوق السوداء والتسعيرة على اللبناني التي تضعها وزارة الطاقة للدولار، مثلا المازوت يسعّر بالدولار ومن ثم الطاقة تعيد تسعيره بالليرة وهنا نخسر ما بين 4 و5 الاف ليرة لكل صفيحة مازوت”.

في المحصّلة قطاع النقل في مشكلة كبيرة، وطبعا سائق التاكسي هو مواطن لبناني يحتاج الى تأمين أدنى مقومات العيش لعائلته ولكن لماذا تريد الدولة دعم السائقين العموميين دون سواهم، لماذا لا تلجأ الى وضع خطة شاملة وتأمين نقل مشترك وعام وتنهي هذه الازمة؟!.

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم أمس الأحد، أنَّ “العراق تلقّى معلوماتٍ من الجانب اللبناني، تفيد بوجود مجموعةٍ تابعةٍ لتنظيم داعش في لبنان، تتجه إلى العراق”.

وأضاف الأعرجي، في تصريحاتٍ إلى التلفزيون العراقي الرسمي، أنَّ “المعلومات الاستخبارية أفادت بوصول مجموعةٍ من هؤلاء إلى العراق”.

وقال الأعرجي: “وجّهنا ضربةً جويةً إلى مجاميعَ إرهابيةٍ موجودة في ديالى، وكان من ضمن هؤلاء قتلى لبنانيون”.

وقبل أيام، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية “تمكّن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة العظيم والقضاء عليها بالكامل”.

وأشارت الخلية إلى مقتل 9 إرهابيين إثر استهدافهم في منطقة “حاوي العظيم” في ديالى بـ 3 غاراتٍ جويةٍ، فيما أفاد مصدرٌ أمنيٌ عراقيٌ للميادين بأن هناك لبنانيين من بين القتلى الإرهابيين.

إلى ذلك، أكَّد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في تصريحاته التلفزيونية ذاتها، أنَّ “قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غيرُ مؤهَّلةٍ للسيطرة على السجون التي تحتجز بداخلها إرهابيين في سوريا”.

وأوضح أنَّ “هناك إرهابيين تابعين لأكثر من 50 إلى 70 دولةً، وهم موجودون داخل سجن الحسكة في سوريا”، مبيّناً أنَّ “العراق طالب دولهم بوجوب سحبهم ومحاكمتهم، لأنَّهم يمثّلون خطراً على العراق، لكنَّ تلك الدول لم تستجب خوفاً على أمنها”.

وأشار الأعرجي إلى أنَّ “مخيم الهول، الواقع شمالي سوريا، يمثّل تهديداً حقيقيّاً للعراق”، لافتاً إلى أنَّ “بغداد استقبلت 450 عائلةً من مخيم الهول، وبدأت بتأهيلهم نفسياً تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وتابع الأعرجي: “هناك قياداتٌ لداعش داخل سجنَي الحسكة والصناعة وغيرهما، وعددهم 10 آلاف من القادة الداعشيين المجرمين، لكنَّ عائلاتهم وبعض أفرادها كبار السن، موجودون في مخيم الهول، وهناك نساءٌ داعشياتٌ موجوداتٌ في المخيم، لا يقل إجرامهنَّ عن الإرهابيين”.

داهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات منزل مطلوبين في بلدة بريتال، وتمكنت من ضبط كميات من المخدرات والذخائر والاسلحة من منزل “م. ط.”، كما تمكنت من مصادرة أسلحة وذخائر ومواد أولية وآلات لتصنيع المخدرات وعدد من السيارات المسروقة.

وتخلل المداهمة تبادل لاطلاق النار بين القوة المداهمة ومطلوبين.

كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:

فيما تتّجه الانظار اليوم الى جولات مفتشي وزارة الاقتصاد لمراقبة مدى التزام اصحاب السوبرماركات والموردين بخفض اسعار السلع بعدما تراجع سعر الصرف من 33 الفا الى 20 الفا، لا بد من الاشارة الى ان موجة غلاء عالمي على الابواب تقدّر زيادته بنحو 20 % يترافق مع ارتفاع اسعار النفط والشحن عالميا بعد انكماش وركود اقتصادي امتدّ عامين بسبب جائحة كورونا، ناهيك عن حزمة الرسوم التي تعدها الحكومة في موازنة 2022 وعلى رأسها الدولار الجمركي.

في خلاصة الجولات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد على المتاجر والسوبرماركت والموردين من اجل مراقبة مدى انخفاض الاسعار تماشياً مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازي يمكن استخلاص ثلاثة امور اساسية:

اولا: بعض المستوردين لم يخفضوا أسعار السلع بالمقدار المطلوب اي ان التراجع لا يتطابق مع نسبة تراجع الدولار من 33 الفا الى 20 الفا، والذي يفترض تراجع الاسعار بنسبة 30 %، بحيث تبيّن ان بعض الاسعار تراجع احتسابها من دولار 33 الفا الى دولار 27 الفا او 25 الفا.

ثانيا: بدلاً من ان تتراجع، ارتفعت اسعار بعض السلع في بعض السوبرماركات وذلك لسببين، اما لأنّ هذه السلع لم تسعّر اساسا وفق سعر صرف السوق المرتفع اي الـ 33 الفا وهذه سلع ضئيلة جدا وهي في غالبيتها كماليات ومن الصناعات المحلية ويعزو منتجو هذه السلع الى ارتفاع الكلفة التشغيلية مثل ارتفاع كلفة المازوت ورواتب الموظفين الى جانب ارتفاع اسعار المواد الاولية عالميا. على سبيل المثال، ارتفاع ثمن الزيت عالميا 35 %، كذلك لم يتراجع سعر البيض بالنسبة المطلوبة بسبب تراجع الانتاج الى حدود 35 % في مثل هذه الفترة من العام بسبب الصقيع، واضطرار اصحاب المزارع الى شراء المازوت من السوق السوداء لتأمين التدفئة للدواجن، الى جانب اقدام المزارعين على استيراد اللقاحات والعلف والصويا من الخارج.

ثالثا: التزام بعض اصحاب السوبرماركات بخفض الاسعار بنسبة 30 % وهذا ما تأكّد من خلال الجولات، انما لوحظ في المقابل ان السلع التي انخفضت اسعارها هي السلع الاساسية مثل السكر والارز والحليب والحبوب.. بينما الكشف على اسعار بعض السلع الاستهلاكية اي التي لا تدخل ضمن السلة الغذائية مثل العطور وحفاضات الاطفال والمحارم والشامبو والشوكولا وشفرات الحلاقة… أظهَر عدم التزام بخفض الاسعار.

وفي السياق، أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر لـ»الجمهورية» انه وبتكليف من وزير الاقتصاد محمد سلام ستستكمل الدوريات على المتاجر والسوبرماركت هذا الاسبوع لتطال كامل سلسلة الغذاء من المستوردين الى تجار الجملة الى اصحاب السوبرماركت وصولاً الى المستهلك. وقال: حين لم تعد محاضر الضبط تردع المخالفين وتخفّض الاسعار اتخذنا قراراً بتغيير طريقة التعاطي، لذا استحصلنا على اشارة من القضاء بإقفال السوبرماركات او المتاجر المخالفة بالشمع الاحمر، وهذا ما بدأ تنفيذه الاسبوع الماضي وسيستكمل هذا الاسبوع، خصوصاً ان هذا الاسلوب كان فعّالا جدا وساهم في خفض اساسي بالاسعار لا سيما من جانب الموردين. وأكد انه قبل تسطير اي محضر، يستند في المراقبة الى فواتير التسعير الصادرة عن نفس السوبرماركت بتاريخ 11 كانون الثاني 2022 عندما كان سعر الدولار 33 الفا ويقارنها بالمعمول بها حاليا. وأكد ابو حيدر ان غالبية السوبرماركات العاملة في البلد تُسطّر في حقها محاضر ضبط ولا سيما الكبيرة منها، وتوجّه لإقفال كل المخالفين اعتبارا من هذا الاسبوع.

واثنى ابو حيدر على دور القضاء والاجهزة الامنية بمختلف صلاحياتها على مواكبة وزارة الاقتصاد في الحملة التي تقودها، واكد ان الحملة مستمرة ولا غطاء على احد كما سبق لوزير الاقتصاد ان أعلن.

وردا على سؤال عمّا اذا كانت هذه الحملة ستطال قطاعات غير السوبرماركت، اوضح ابو حيدر ان المراقبة مطلوبة في كل المرافق، ووزارة الاقتصاد التي لديها فقط 50 مراقبا لا يمكنها ان تقوم بدوريات على كل شيء، لذا المطلوب من بعض الوزارات والبلديات ملاحقة المخالفين، ففي قطاع المطاعم المراقبة منوطة بالشرطة السياحية، أمّا مراقبة المصانع ومدى تقيدها ومطابقتها لشروط السلامة فمنوطة بوزارتي الصناعة والصحة، ومراقبة المازوت المغشوش تعود لوزارة الطاقة التي عليها وقف فتح اعتمادات لمن يستورد المغشوش، ومراقبة بطاقات التشريج ومن يخزّنها ومن يسعّرها كسوق سوداء من صلاحية وزارة الاتصالات، ومراقبة اسعار الخضار في سوق الجملة تعود لوزارة الزراعة، بينما ينصَبّ جهدنا اليوم على مخالفة اصحاب المولدات والتسعير في السوبرماركت.

اضاف: لا شك ان المرحلة صعبة ودقيقة والتعاون مطلوب من الجميع.

من جهته، وبعدما تحولت اصابع الاتهام في الايام الماضية نحو الموردين على اعتبار انهم المسؤولون عن عدم تسليم لوائح مخفضة باسعار السلع المستوردة، يؤكد نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي لـ»الجمهورية» ان اسعار الموردين انخفضت ووزير الاقتصاد محمد سلام قام بجولة على شركات كبار الموردين واطّلع على لوائح التسعير ولم يجد شيئا لأن الاسعار فعلا تراجعت، مؤكدا ان بعض الموردين قدموا لوائح معدّلة منذ اليوم الاول لتراجع سعر الصرف. وفي المحصلة، قدموا حتى اليوم أكثر من 3 لوائح معدّلة بالاسعار مواكبة للتراجع المستمر في سعر الصرف. وتوقّف بحصلي عند بعض الحقائق التي اتضحت بعد دوريات التفتيش التي حصلت في السوق:

اولاً: انّ غالبية الشكاوى طاولت المنتجات المحلية الصنع، وهنا لا بد من الاشارة الى ان هذه الشركات لم ترخّص اسعارها بنسب كبيرة لأنها لم تعتمد سعر دولار 33 الفا في التسعير اي ان اسعارها اساسا لم ترتفع الى هذا الحد، مع التشديد على ان هذا لا يعني انهم لم يخفّضوا اسعارهم راهنا.

ثانيا: ان كل الموردين خفّضوا اسعارهم لكن المطالبة بخفض النسبة 30 في المئة ليست محقة لأن الموردين لم يسعروا اصلاً وفق دولار 33 الفا ولم يسلموا بضاعة على هذا السعر، مؤكداً ان التسعيرة لم تتخط دولار 29 و30 الفا.

اضاف: قد تكون بعض المتاجر او السوبرماركات رفعت الاسعار من تلقاء نفسها لحفظ كلفتها التشغيلية لكن ليس الموردين. وبالتالي عندما تراجعت الاسعار تراجعت من سعر صرف 30 الفا وأدنى. لذا نحن نرى ان نسبة الخفض التي يطالبون بها غير منطقية.

ثالثا: بشهادة وزير الاقتصاد والمدير العام ان بعض الشركات الغذائية العالمية دعمت اسعار السلع في السوق اللبنانية من خلال التسعير وفق دولار 18 و20 الفا للدولار.

من جهة أخرى، تحدث بحصلي عن اطلاق النقابة بالشراكة مع نقابة اصحاب السوبرماركت مبادرة تم عرضها على وزير الاقتصاد من شأنها ان تعطي شفافية في العمل التجاري وتقضي بتسليم اصحاب السوبرماركات لائحة بأسعار نحو 50 سلعة اساسية الى وزارة الاقتصاد على ان تصدر هذه الاخيرة لائحة تحدد فيه الحد الادنى والاقصى لسعر كل سلعة، ومن شأن هذه المبادرة ان تساعد المستهلك ليعرف من اين يشتري احتياجاته وان يقاطع المتجر الذي يسعّرعالغالي.

ونبّه بحصلي الى اننا مقبلون على موجة غلاء في اسعار السلع الغذائية عالميا تقدر نسبتها بنحو 20 %، ناهيك عن ارتفاع اسعار النفط عالميا وتكاليف الشحن البحري وهذا ما سينعكس ارتفاعا في اسعار السلع بنتيجة جائحة كورونا التي امتدت نحو عامين، وأدّت الى ركود عالمي. من دون ان ننسى ان الحكومة اللبنانية أعدّت في مشروع موازنة العام 2022 ارتفاعا في كلفة الرسوم والمعاملات الجمركية الى جانب الدولار الجمركي ما من شأنه ان ينعكس لاحقا ارتفاعا في اسعار السلع. وأكد انه في قطاع السلع الغذائية لا وكالات حصرية لأحد، والسوق مفتوحة أمام الجميع والمنافسة مشروعة ومرحّب بها.

المصدر: Al Joumhouria | الجمهورية

الأنباء الكويتية

“خدمة الإنترنت لن تبقى “تحصيل حاصل”، بل تستوجب ميزانية بعد رفع الأسعار رسميا عبر شبكتي الخليوي في لبنان، الأمر الذي بات وشيكا بعدما مهد له وزير الاتصالات جوني القرم، بالحديث عن ضرورة رفع تعرفة الاتصالات، وعدم اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي البالغ، على الورق، نحو 1500 ليرة لبنانية ثمنا لتسديد الفواتير لدى شركتي الخليوي، ولدى “أوجيرو” التي تؤمن الاتصالات الأرضية والإنترنت.

قبل الخطوة الوشيكة، بادرت شركات تقدم خدمة الإنترنت الخاصة في المناطق الى رفع تعرفتها، وتقديم حزم عدة ليختار المشترك باقة منها، وتتخطى أدناها قيمة تعرفة “أوجيرو” الرسمية بضعفي المبلغ على الأقل. هذه الشركات اشترطت الدفع مسبقا لفترة لا تتخطى الشهرين، تمهيدا لإقرار زيادات على التعرفة ترتبط بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وأسعار مادة المازوت التي يعتمد عليها لتشغيل محطات الإرسال.

لم تعد الخدمة ترفا، بل ستدخل جدول ميزانيات الأسر، خصوصا مع اعتماد أفرادها من الأولاد والمراهقين خصوصا على الاستهلاك الكثيف لأجهزة الهاتف أو الألواح الذكية والحواسيب التي يحتاجونها ايضا في فترات الدراسة عن بعد. أما شبكات البث التدفقي الرقمي التي دخلت الى غالبية البيوت، فتتطلب توافر خدمة إنترنت سريعة وبسعة كبرى، لولوج منصتي “

نتفليكس” و”شاهد”، اللتين حلتا مكان صالات السينما لأسباب عدة، بينها الكلفة الأقل، وفرصة الحصول على الأحدث من عالم الترفيه، والوقاية من فيروس كورونا.

كل هذه الخدمات باتت مربوطة بالدولار الطازج، بدءا من تسديد الاشتراك الشهري لمنصة “نتفليكس” البالغ في حده الأدنى 10 دولارات أميركية، تقتطع من حساب “الفريش دولار”، او توفرها عبر شركات محلية لغير حاملي بطاقات الحسابات المصرفية الخاصة بالدولار الطازج والمعمول بها وحدها في الخارج، ولو عبر حسابات التوفير، وليس الحسابات الدائنة التي شطبت من القاموس المصرفي الخاص بالبطاقات الممغنطة للأفراد”.