استغرب المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام، “الصيغة التي أقرت بها موازنة 2022 بعجز لامس 17 في المئة وبتضمنها نحو 50 في المئة نفقات مقابل 30 في المئة واردات ترتكز كلها على الضرائب والرسوم من دون تضمينها خطة انتاجية بالحد الادنى”.

ورفض المجلس التنفيذي “التشكيك، الذي يطلقه البعض بحق المؤسسة العسكرية والذي يلامس حد التخوين، في وقت يرزح الشعب اللبناني تحت وطأة الأعباء والظروف المعيشية الصعبة، ومن ضمنه جيشنا الوطني المستمر بتأدية واجباته بتفان وإخلاص، رغم كل الصعوبات”.

كما استغرب في بيان، “أكثر طلب من هم في موقع المسؤولية من الناس أن يتحملوا وزر السياسات الفاشلة”، متسائلة: “أين خطة تثمير الأصول في الدولة اللبنانية التي من شأنها أن تجلب العملة الصعبة إلى خزينة الدولة وتطور نوعية خدمات المؤسسات العامة وتجد حلا نهائيا وعادلا للتوظيفات السياسية في الإدارات الرسمية؟”.

وقال: “وسط الانهيار الاقتصادي والمالي والأزمات الكارثية، نحن في أمس الحاجة للاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، وإن تسييس المواضيع الوطنية واستغلالها أو الاستفادة من عرقلتها لتحقيق مآرب صغيرة يدفع ثمنها دائما المواطن اللبناني والأجيال المستقبلية. ولذا، يصر مشروع وطن الإنسان على البدء باستخراج النفط في أسرع وقت ممكن وفورا، ضمن النقاط غير المتصارع عليها. وأن يتم وضع النقاط المتنازع عليها في سلة واحدة لتبحت ضمن تحكيم دولي ينهي المسألة بما فيها مصلحة الأطراف المتنازعة. وللتذكير فقط، فإن البلوكات قبالة شاطىء كل من عمشيت وطبرجا وغيرها ليست ضمن أي نزاع”.

كما وجه المجلس “صرخة لإنقاذ الركن الأهم من أركان الاقتصاد والثقافة في لبنان، وهو القطاع التربوي الذي بات في مرحلة الخطر الشديد مع وجود 250 ألف تلميذ خارج المدارس وارتفاع نسبة ترك التعليم إلى 60 في المئة بين الشباب والشابات”، مجددا مطالبته بـ”ضرورة التحرك لوقف النزف وإيجاد الحلول السريعة من أجل إعادة إحياء المدارس الرسمية، وكذلك ضرورة التزام فعالية البرامج التربوية ومواقيتها”

وختم: “إن ما تقدم، يدعونا إلى خوض الانتخابات النيابية بالتكافل والتضامن مع كل القوى الحية التي تريد الخروج من هذا المستنقع. كما يتطلب من اللبنانيين المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، إذ إنها المحطة الفاصلة التي ستمكننا من إنقاذ أنفسنا والوطن أو إلى مزيد من الانهيار والتدهور”.