رأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن “جدول تركيب اسعار المحروقات اليوم، جاء نتيجة لانعكاس ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية وعدم تقلبات كبيرة في سعري صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية والمعتمدة لاصدار الجدول”.

وشرح أن “مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد %85 من البنزين من 20200 الى 20300 ليرة، اما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد  %15 من البنزين المحتسب وفقا لأسعار الاسواق الموازية المتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا فانخفض من 21111 ليرة الى 20862 ليرة”.

ولفت إلى أن “انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا أدى إلى ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة في جدول اليوم، فارتفع سعر كيلوليتر البنزين 5.73 دولارا والمازوت ارتفع 3 دولارات”.

سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق السوداء 20600 ليرة للمبيع و20650 ليرة للشراء.

في الفترة الممتدة بين مطلع 2019 ونهاية كانون الثاني 2022 زادت الأسعار بنسبة 825%. إلا أن هذه الزيادات ليست «مشبعة» بعد بكل الارتفاع اللاحق لسعر الدولار، ولا تتضمن زيادات كلفة التعليم والاتصالات وجزءاً من الزيادات الطارئة على أسعار الصحة… باختصار، وبعد تجرّع كل هذا التضخّم، الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع.

رغم عودة مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الليرة على سعر يُراوح بين 20 ألف ليرة و21 ألفاً من خلال تدخّله في السوق بائعاً للدولار عبر التعميم 161، منذ منتصف كانون الأول 2021، واصلت الأسعار ارتفاعها لتسجّل ارتفاعاً تراكمياً في كانون الثاني 2022 بنسبة 825% مقارنة مع 700% نهاية الشهر الذي سبق. سبب هذه القفزة أمران: الأول يتعلق بالهامش الكبير بين ارتفاع سعر الدولار وبين ارتفاع الأسعار، أي أن الأسعار لم تصل إلى مرحلة استيعاب كل الارتفاعات اللاحقة بسعر الدولار. والثاني يتعلق بقفزات كبيرة في السلع المرتبطة ببند الصحّة كالطبابة والدواء والاستشفاء التي كان بعضها مدعوماً في الفترة الماضية ورُفع الدعم عنه، علماً بأن هناك بنوداً أخرى في المؤشّر لا تزال تُظهر نسباً متدنية مقارنة بما يحصل على أرض الواقع، كالإيجارات والتعليم وسواهما.

وبحسب مؤشر الأسعار الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي فإن هناك أسعاراً سجّلت تضخماً تراكمياً رباعي الرقم، وأسعاراً سجّلت تضخماً تراكمياً ثلاثي الرقم. هذا الفرق يعود إلى أن بعض السلع والخدمات مرتبطة بأسعار رسمية مسجّلة في إدارات عامة كالاتصالات مثلاً، بينما هناك بنود مرتبطة بمواسم كالتعليم الذي لا يسجّل ارتفاعاً في السعر كل شهر بل مرّة في السنة، كما أن هناك بنوداً أخرى، كالإيجارات، يُعتقد بأنها لم تسجّل ارتفاعات كبيرة بسبب ثغرات في عملية جمع الداتا. إذ من المستغرب أن المعاينة الميدانية لأسعار الإيجارات تشير بما لا لبس فيه إلى أنها سجّلت ارتفاعات كبيرة، ولا سيما في بيروت وضواحيها، من دون أن تتمكن إدارة الإحصاء المركزي من استشعار هذا التطوّر.

الفروقات واضحة جداً بين العناصر الثلاثة إذا أخذنا أرقام المؤشّر في نهاية كانون الثاني 2019 وفي نهاية كانون الثاني 2022، إذ نجد أن التضخّم التراكمي خلال ثلاث سنوات سجّل الآتي:

– زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 3206%، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ والتنباك و2666%، وأسعار الألبسة والأحذية 2721%، وأسعار النقل 2287%، وأسعار المطاعم والفنادق 3927%، وأسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة 3145%.

– ارتفعت أسعار الاتصالات 161%، اي أنها لم تسجّل ارتفاعاً متناسقاً مع ارتفاع بقية البنود في المؤشّر لأن التسعيرة الرسمية لا تزال تُحتسب على سعر صرف يبلغ وسطياً 1507.5 ليرات، وبالتالي فإن الارتفاع المسجّل ناجم عن ارتفاع بعض الأكلاف التشغيلية للتجار العاملين في هذا المجال، فيما الكلفة الأساسية للخدمة ما زالت على حالها قبل عام 2019.

– زادت أسعار التعليم بنسبة 55% فقط. سبب هذا الارتفاع «البسيط» أن الأقساط المدرسية تُعلن مرّة واحدة في السنة، ولم تطرأ عليها زيادات واضحة عامة، بل هناك زيادات قامت بها كل مدرسة على حدة وربما لم تصرّح عنها بشكل واضح بعد. فغالبية المدارس استوفت أقساطاً إضافية ليس واضحاً إذا ما سجّلت في الميزانيات على أنها أقساط. كما أن سلّة كلفة التعليم تتضمّن عدداً هائلاً من المدارس الرسمية التي لم تزد أسعارها نهائياً، فضلاً عن مدارس خاصة شبه مجانية لم تزد أسعارها بشكل كبير أو أنها لم تصرّح عن هذه الزيادات حتى لا تخسر المساعدات من الخزينة. وبشكل عام، لا تزال كلفة التعليم متدنية، إلا أنه بحلول السنة المقبلة سنشهد تضخماً كبيراً في أسعارها.

– سجّلت أسعار الصحّة تضخماً تراكمياً بنسبة 538%. وهي لم تسجّل ارتفاعات ملحوظة إلا منذ تموز 2021 وحتى نهاية كانون الثاني 2022. ففي هذه الفترة فقط زادت الأسعار بنسبة 350%، فيما كان مؤشّر الصحة يبلغ 98.62% في نهاية كانون الأول 2018، وارتفع إلى 129.77 في نهاية حزيران 2021، أي أن التضخم في هذه الفترة كان يبلغ 31.6% فقط. والسبب يعود إلى أن أسعار الصحة كانت مدعومة على مدى طويل، وما زال بعضها مدعوماً بنسبة أقلّ من السابق. ومع رفع الدعم التدريجي ابتداءً من تموز 2021، بدأت الأسعار تسجّل ارتفاعات ملحوظة، علماً بأن هذه الأسعار ما زالت قابلة لمزيد من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة.
ما الذي يمكن استنتاجه من هذه الأرقام كلّها؟ هناك الكثير من المسائل التفصيلية لكن جميعها تؤدي إلى أمر واحد: مع انتهاء الدعم الذي كان يقوده مصرف لبنان من خلال تمويل استيراد بعض السلع والمواد الغذائية ثم المحروقات والدواء وبعض السلع والخدمات الاستشفائية، بدأت الأسعار ترتفع بشكل تدريجي من دون أن تثير سخطاً كبيراً في الشارع. عملياً، فرض على المقيمين في لبنان تجرّع عملية رفع الدعم بشكل بطيء غير قاتل مباشرة. عملية الإفقار صارت «على مهل» ومن دون أي احتجاجات أو اعتراضات. الكل كان يرضى بهذا الواقع لأن السلطة روّجت يومها بأن رفع الدعم يؤدي إلى توفّر السلع ويوقف تقنينها في السوق. الآن توقّف الدعم وصارت الأسعار مبرمجة في الأذهان بأن مستواها حقيقي وهو مقبول رغم أنه مثير للاستغراب أحياناً.


المصدر: Al Akhbar | الاخبار

قامَ ‏رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل بزيارة سريّة وغير معلنة إلى العاصمة القطرية ‎الدوحة قبل ثلاثة أسابيع.

وعقد باسيل لقاءً مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني.



وفي هذا السياق، نوّه المحلل السياسي نضال السبع بأن, “هذه الزيارة تأتي بعد عودة أمير ‎قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من زيارته للولايات المتحدة ولقائه الرئيس ‎الأميركي جو بايدن”.

وكشف السبع بأنّ, “أمير ‎قطر نقل رسائل متبادلة لبنانية أميركية، تتعلق بثلاثة ملفات”.

وأضاف, “الملف الأول يتعلق بالعقوبات المفروضة على الوزير ‎جبران باسيل، لأن العقوبات تقف حائلاً دون وصول ‎باسيل الى ‎قصر بعبدا”.

وأشار السبع إلى أنَّ, “أما الملف الثاني يتعلق بالتمديد للمجلس النيابي والرئاسة في حال تعذر إجراء الانتخابات. والأمر الأخير يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء مساء الإثنين 20,600 ليرة للمبيع و20,650 ليرة للشراء.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من جرائم السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت شكاوى المواطنين حول قيام مجهول بكسر زجاج سياراتهم، والسرقة من داخلها على المسلك البحري من منطقة “الزيتونة باي” لغاية منطقة المنارة.

بنتيجة المتابعة التقنية ومقاطعة المعطيات التي قامت بها الشعبة، تبين أن مجهولا يحضر على متن دراجة آلية الى منطقة الكورنيش البحري في محلة “الزيتونة باي” بين الساعة 18:00 والساعة 20,00 ويقوم بالإيحاء أنه يمارس الرياضة، حيث يعمد خلالها على مراقبة المواطنين عند ركن سياراتهم. وعند تأكده أنهم ابتعدوا عنها، يعمد الى كسر زجاج السيارة وسرقة محتوياتها.

على الأثر، أعطيت الاوامر لإجراء عمليات المراقبة في المحلة المذكورة، وتوقيف الفاعل خلال محاولته السرقة من داخل السيارات.

بتاريخ 17-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة قامت بها دوريات شعبة المعلومات، رصدت المشتبه به في محلة “الزيتونة باي”، وعند قيامه بمحاولة كسر زجاج سيارة، اطبقت عليه واوقفته، وضبطت دراجته الآلية، وادوات يستخدمها في عملية السرقة. كما عثر بحوزته على مبالغ مالية من عملات مختلفة، وحقيبة نسائية داخل الدراجة، وباستجلاء هويته تبين أنه يدعى ع. ح. (مواليد عام 1993، سوري).

بتفتيش منزله في محلة طريق الجديدة، ضبطت كمية كبيرة من المسروقات من: حقائب، كمية من حشيشة الكيف، مسدس حربي مع /4/ طلقات صالحة للاستعمال، ومسدس بلاستيكي، عدد من مستحضرات التجميل، واكسسوارات هواتف، وسماعات أذن، وعدد كبير من الأوراق الثبوتية العائدة لمواطنين تعرضوا لعمليات سرقة من داخل سياراتهم، ومبلغ /300/ دولار أميركي مزيف.

بالتحقيق معه، اعترف أنه نفذ أكثر من /16/ عملية سرقة من داخل سيارات في محلة الكورنيش البحري الممتد من الزيتونة باي حتى منطقة المنارة، وأن المضبوطات الموجودة في منزله عائدة لضحاياه. واجري المقتضى القانوني بحقه، ولا يزال التحقيق جار معه.


ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبناء على اشارة القضاء، تدعو المواطنين الذين تعرضوا الى عملية سرقة من داخل سياراتهم في محلة الكورنيش البحري الممتد من الزيتونة باي لغاية منطقة المنارة، التوجه الى فرع معلومات بيروت في ثكنة الحلو للتعرف على أغراضهم الشخصية المسروقة أو الاتصال على الرقم 705127-01 للادلاء بإفاداتهم”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة، وبتاريخَين مختلفَين، عمليتَي سرقة هاتفَين خلويَين لمريضَين من داخل غرفتَيهما في أحد مستشفيات صيدا.



من خلال التحرّيّات والاستقصاءات، التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، اشتبهت عناصرها بأحد الأشخاص، تبيّن أنّه غالباً ما يتردّد إلى حرم المستشفى.

نتيجة المتابعة، تمكّنت عناصر المفرزة المذكورة من توقيفه ليل 13/14 الجاري بالجرم المشهود أثناء تسلّله إلى المستشفى المذكور، وتبيّن أنّه يدعى:

ع. ب. (من مواليد عام 1989، فلسطيني الجنسيّة)
وقد اعترف بقيامه بعمليتَي السرقة، عن طريق تسلّله ليلاً إلى المستشفى ومن ثمّ إلى غرف المرضى، مستغلّاً فترة خلودهم إلى النّوم.

كما اعترف بأنّه باع الجهازَين المسروقَين في محلّة صبرا، وأنّ توقيفه حال دون تنفيذه عملية سرقة ثالثة.

أحيل الموقوف إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أكّدت مصادر وزارة الطاقة، إنّه “سيتم اعتماد مبلغ 20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك لتسعير نسبة 85% من سعر صفيحة البنزين”.

وأشارت المصادر عينها أن نسبة الـ15% الأخرى من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار 20862.5 ليرة لبنانية.



ووفقاً للمصادر، فإن التغيّر في سعر البنزين سيكون طفيفاً، إذ من المتوقع أن يرتفع بين 3 و 10 آلاف ليرة.



وعليه، فإنّ سعر صفيحة البنزين قد يتراوح صباحاً بين 358 و 370 ألف ليرة لبنانية.