اعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي انه “بعد ورود اتصال من معالي وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وإعلامه بتسريب معلومات شخصية تتعلق به موجودة على منصة وزارة الصحة العامة، كلّف الوزير مولوي المديرية العامة للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة لجلاء هذا الموضوع”.

واضاف في بيان: “مع الإشارة الى أنه سبق للوزير مولوي أن وجه كتاباً بتاريخ 14 كانون الثاني 2022 الى وزارة الصحة العامة لإعادة النظر بالإجراءات المتخذة على المنصة المذكورة وتطبيق معايير الأمن السيبراني”.

مدعّماً بأمل الحصول على جواب رسمي لبناني قبل منتصف آذار المقبل، موعد شروع تل ابيب في بدء التنقيب عبر شركة انيرجين اليونانية، غادر الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين الى اسرائيل لنقل حصيلة اتصالاته اللبنانية الى الطرف المفاوض في الجهة الاخرى من الحدود الجنوبية، قبل ان يطير مجددا الى بلاده لمتابعة ملفات مهمة تنتظره اميركيا واوروبياً.

وفي ما بات واضحا ان هوكشتاين لم يحمل ما ينعش القلب اللبناني لجهة الاقرار مثلا بحق لبنان حتى الخط 29 الذي انتهت مفاوضات الناقورة عنده، بعدما اكد الوفد العسكري المفاوض احقية لبنان حتى هذه النقطة وليس حتى الخط 23 الذي طرحته السلطة السياسية آنفاً، لا بل جاء حاسما ضاغطا بوجوب قبول طرحه الذي لا يتعدى الخط 23، مجمّلا ببعض التعديلات غير القيّمة،على قاعدة “Take it or leave it”، قالت مصادر معنية بالملف لـ”المركزية” ان ما تم تعميمه من ايجابيات في شأن ما طرحه هو مجرد تمنيات لا اكثر مقارنة مع حق لبنان الذي كرسته مفاوضات الناقورة والذي ينتظر توقيع المرسوم 6433 الذي يمتنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيعه متسلحاً بضرورة إقراره من الحكومة نظراً لأهميته والنتائج المترتبة عنه، معتبرة انه السبيل الوحيد لحفظ حق لبنان ، خصوصا ان الرسالة التي وجهها لبنان الى مجلس الامن عبر السفيرة امل مدللي بعدما ناقشها الرؤساء والوزراء المعنيون لا توازي مفعول المرسوم الكفيل بمنع اسرائيل من الاقدام على اي خطوة قبل بت ملف الترسيم.

وتضيف ان ما قاله هوكشتاين للمسؤولين او عبر وسائل الاعلام كان شديد الوضوح لجهة حصر النزاع بين الخطين 1 و23، وان ايا من الطرفين لا يمكن ان يحصل على ما يطالب به بنسبة مئة بالمئة، الامر الذي يعني عمليا ان حقل كاريش موضوع خارج النقاش وهو حكما لاسرائيل، في حين ان حقل قانا خاضع للتفاوض من ضمن مساحة الـ860 كلم2 ، ونقطة عالسطر.

الطرح هذا، بحسب المصادر، هو حكما لمصلحة الجانب الاسرائيلي، ولو ان هوكشتاين يدغدغ مشاعر المسؤولين في لبنان بالمال الوفير الذي سيدره التنقيب عن النفط والغاز على الدولة ليخرجها من الانهيار المالي وينقذ السلطة السياسية من دوامة الاتهامات وتحمل المسؤوليات،  بحيث ان الجواب اللبناني ان جاء ايجابيا على اقتراح الوسيط الاميركي يعني عمليا ابرام صفقة مع الحاكمين والمتحكمين والمتخوفين من العقوبات ومن كشف اسماء مهربي اموالهم للخارج ، وفي الوقت نفسه، صفعة للوطن والكرامة والحقوق المشروعة كما ثبتتها قيادة الجيش استناداً للقوانين والمواثيق المعتمدة دولياً.

انها فرصة لبنان الاخيرة لتحصيل حقه القانوني والتمسك به الى اقصى حد، تختم المصادر، فإذا  كان الجيش اظهر الحقائق وحدد الحقوق الشرعية استنادا الى اعلى المعايير القانونية الدولية بعدما استعان بفريق قانوني متخصص من اهم المكاتب العالمية، وبذل جهودا جبارة في هذا الاتجاه، هل يجوز ان تسدد السلطة السياسية ضربة موجعة الى هذا الحد مرة جديدة للبنان واللبنانيين بعدما انهكتهم بارتكاباتها اللامتناهية وصفقاتها على حساب حياتهم ومستقبل وطنهم، فتتوج مساوئها ببيع حق لبنان “بثلاثين من الفضة”؟

المصدر: Al Markazia

اعتصم عدد من المحتجين امام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الميناء، رفضا للاوضاع المعيشية الصعبة ولما تضمنته موازنة 2022 من ضرائب اضافية تثقل كاهل الناس.

وردد المعتصمون هتافات تطالب الرئيس ميقاتي بتحمل أوجاع الناس والبحث عن حلول للازمة المالية بعيدا عن الضرائب التي تطالهم وترفع كلفة الاتصالات والماء والكهرباء.

استغرب المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام، “الصيغة التي أقرت بها موازنة 2022 بعجز لامس 17 في المئة وبتضمنها نحو 50 في المئة نفقات مقابل 30 في المئة واردات ترتكز كلها على الضرائب والرسوم من دون تضمينها خطة انتاجية بالحد الادنى”.

ورفض المجلس التنفيذي “التشكيك، الذي يطلقه البعض بحق المؤسسة العسكرية والذي يلامس حد التخوين، في وقت يرزح الشعب اللبناني تحت وطأة الأعباء والظروف المعيشية الصعبة، ومن ضمنه جيشنا الوطني المستمر بتأدية واجباته بتفان وإخلاص، رغم كل الصعوبات”.

كما استغرب في بيان، “أكثر طلب من هم في موقع المسؤولية من الناس أن يتحملوا وزر السياسات الفاشلة”، متسائلة: “أين خطة تثمير الأصول في الدولة اللبنانية التي من شأنها أن تجلب العملة الصعبة إلى خزينة الدولة وتطور نوعية خدمات المؤسسات العامة وتجد حلا نهائيا وعادلا للتوظيفات السياسية في الإدارات الرسمية؟”.

وقال: “وسط الانهيار الاقتصادي والمالي والأزمات الكارثية، نحن في أمس الحاجة للاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، وإن تسييس المواضيع الوطنية واستغلالها أو الاستفادة من عرقلتها لتحقيق مآرب صغيرة يدفع ثمنها دائما المواطن اللبناني والأجيال المستقبلية. ولذا، يصر مشروع وطن الإنسان على البدء باستخراج النفط في أسرع وقت ممكن وفورا، ضمن النقاط غير المتصارع عليها. وأن يتم وضع النقاط المتنازع عليها في سلة واحدة لتبحت ضمن تحكيم دولي ينهي المسألة بما فيها مصلحة الأطراف المتنازعة. وللتذكير فقط، فإن البلوكات قبالة شاطىء كل من عمشيت وطبرجا وغيرها ليست ضمن أي نزاع”.

كما وجه المجلس “صرخة لإنقاذ الركن الأهم من أركان الاقتصاد والثقافة في لبنان، وهو القطاع التربوي الذي بات في مرحلة الخطر الشديد مع وجود 250 ألف تلميذ خارج المدارس وارتفاع نسبة ترك التعليم إلى 60 في المئة بين الشباب والشابات”، مجددا مطالبته بـ”ضرورة التحرك لوقف النزف وإيجاد الحلول السريعة من أجل إعادة إحياء المدارس الرسمية، وكذلك ضرورة التزام فعالية البرامج التربوية ومواقيتها”

وختم: “إن ما تقدم، يدعونا إلى خوض الانتخابات النيابية بالتكافل والتضامن مع كل القوى الحية التي تريد الخروج من هذا المستنقع. كما يتطلب من اللبنانيين المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، إذ إنها المحطة الفاصلة التي ستمكننا من إنقاذ أنفسنا والوطن أو إلى مزيد من الانهيار والتدهور”.

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، عقد لقاء ثلاثي بين ممثلين عن “اليونيفيل” والجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي، في موقع قوات “اليونيفيل” في رأس الناقورة.

وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، إن الوفد الإسرائيلي ترأسه العميد إفي ديفرين، رئيس لواء العلاقات الخارجية في الجيش، وحضره قائد اليونيفيل المنتهية ولايته ستيفانو ديل كول، ومسؤولون عسكريون لبنانيون.

وعرض العميد دفرين خلال الاجتماع، ما أسماها بـ الانتهاكات اللبنانية لقرار مجلس الأمن 1701، والتي تركزت على وجود حزب الله في جنوب لبنان ووجود أسلحة محظورة فيه.

هذا وتوجه العميد ديفرين إلى قائد “اليونيفيل” المنتهية ولايته، شاكرا إياه على جهوده ومساهمته في حالة الاستقرار على الحدود الشمالية.

المصدر: RT Arabic | روسيا اليوم

فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين خلال جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا والتي أفضت إلى إقرار مشروع موازنة العام 2022، باقتراحه العَلني أنه “يُفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف، أسوةً بالـ”يوروبوند”، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدل السلفة الملحوظة، والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام، وهذا الإجراء يخفّف العجز في الموازنة ويُلغي سلفة الخزينة ويُخفف الآثار التضخمية”.

هذا الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية، تلقفه القطاع المصرفي باستغراب شديد مصحوب بالتحذير من أن “إعلان إفلاس لبنان بعدم قدرته على تسديد ديون سندات الـ”يوروبوند” أودى بلبنان إلى ما نحن عليه اليوم، فكم بالحري إذا تم الإعلان عن تعثّره عن تسديد دينه بالليرة اللبنانية!؟ فلتلك محاذير خطرة توازي التعثّر الأوّل”…

هذا ما يؤكّده مصدر مصرفي بارز لـ”المركزية”، الذي يعتبر أن “المتضرّر الأكبر من هذا الاقتراح إذا ما تم إقراره، هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ أن حَمَلة السندات المحلية هم: مصرف لبنان والمصارف وصندوق الضمان وبعض الصناديق التابعة للنقابات…”.

ويرى أن “المسؤولين عن هذا البلد يَمشون عكس التيار… فإعلان التعثّر الأول عن تسديد دين الـ”يوروبوند” كلّف لبنان الكثير، فكيف مع إعلان التعثّر عن تسديد سندات الدولة بالليرة؟! فلذلك أيضاً ثمن باهظ… إنه دين بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي، وبالتالي تستطيع الدولة طباعة عملتها الوطنية. لكن يبدو أنها قادرة أيضاً على إعلان قرارها عدم دفع أي قرش ولأي كان، وأن تخرج عن طبيعة القوانين والأنظمة العالمية…!

لكن المصدر يسأل في السياق “ما الهدف من عدم دفع فوائد الدين بالليرة؟! هل هو خفض معدل الدين العام؟ فالأجدى عندئذٍ خفض النفقات ومزاريب الهدر، أليس هذا أفضل الحلول على الإطلاق؟”، ويُضيف: من المؤسف القول إن الدولة تبحث عن أي طريقة كي لا تدفع ديونها وتُبقي في المقابل على الهدر والإنفاق من دون سقوف، والتمسّك متشبّثة بالسياسة الخاطئة المُعتمَدة كي لا تبدّل نحو ما يصبّ في مصلحة البلاد والشعب، بل بما يصبّ في مصلحة المنتَفعين من هذه السياسة الهدّامة.

وبذلك، على حدّ تعبيره، “يكون أركان السلطة قد أعلنوا إفلاس الدولة “بالدولار” و”بالليرة” على السواء. وتكون الخسارة للبنان كله وبكل مَن فيه… فتداعيات “الإفلاس الثاني” توازي تلك التي نجَمَت عن “الإفلاس الأوّل”.

ويستغرب “بدل توجيه فوائد الدين هذه نحو مشاريع إنقاذية أو إنتاجية لاقتصاد البلاد، تُراهم يصوّبونها في اتجاه سلفة الكهرباء ورواتب القطاع العام حيث يبقى الهدر والإنفاق من دون أي جدوى!”.

لكنه لم يغفل التساؤل “هل من بلد يقرّر عدم تسديد دينه بعملته؟! لا نقول تعثّره عن دفع دينه بالدولار على رغم وجود 50 مليار دولار حينها، بل بالليرة!؟ لماذا؟ هل بهدف التوفير؟ فليتفضّلوا ويوقِفوا مزاريب الهدر والإنفاق…فيكون بذلك التوفير الأنجع”.

وينبّه المصدر إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار “يدفع بأصحاب المصارف إلى قبض الأموال على الودائع بِنِسَب محددة كما هو معمول في سويسرا… إذا ما تقرّر تصفير كل مداخيل المصارف، عندها يهدمون ما تبقى من قطاع مصرفي…”.

المصدر: Al Markazia | وكالة الانباء المركزية

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي: بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتركيب إشارات ضوئيّة وتحذيريّة، ستقوم بلدية بيروت بإقفال نفق سليم سلام (المسلك المتّجه من المدينة الرياضية نحو وسط بيروت)، اعتبارًا من الساعة 23،00 من تاريخ 11/02/2022 ولغاية الساعة 05،00 من تاريخ يوم غد السبت في 12/02/2022.

واضافت: “كما سيتمّ إقفال النفق أيضًا (المسلك المؤدّي من وسط بيروت باتّجاه المدينة الرياضيّة) اعتبارًا من الساعة 23،00 من تاريخ الغد 12/02/2022، ولغاية الساعة 05،00 من تاريخ 13/02/2022”.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.

المصدر: ISF – Internal Security Forces | قوى الأمن الداخلي

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الاقتصاد أمين سلام، تابعت فرق مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية في الاسواق.

وتم في محافظة البقاع، ختم محلي سوبرماركت بالشمع الاحمر، ومحل للمواد الغذائية لبيعه سلعا منتهية الصلاحية ولغلاء أسعاره.

كما تم اقفال محطة محروقات وختمها بالشمع الاحمر بسبب عدم التزامها السعر الرسمي للمازوت، بمؤازرة من جهاز امن الدولة”.

وأكدت الوزارة استمرارها في “ضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين على القضاء المختص”.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر ابتداء من ظهر اليوم الجمعة مع درجات حرارة فوق معدلاتها نهاية الاسبوع، وشبه استقرار حتى نهاية الاسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية)

– الطقس المتوقع في لبنان:

-الجمعة: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ1200 متر في الليل وخلال ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر انزلاق السيارات.

-السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

-الأحد: قليل الغيوم وارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

-الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل، و احتمال امطار خفيفة شمال البلاد و ضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 7 الى 20 درجة، فوق الجبال من 1 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 14 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
– الانقشاع: جيد.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و85%
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:17 درجة.
– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس:6,27
– ساعة غروب الشمس: 17,18

رأى الصحافي الصهيوني طل لف رام في مقالة نشرتها صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن “الصاروخين اللذين أطلقا صباح يوم السبت 1 كانون الثاني/ يناير على “تل أبيب” و سقطا في البحر أطلقا عن قصد”، لافتًا إلى أن ذلك جاء خلافًا لإدعاءات “حماس” بأن عطلاً تقنيًا حدث بسبب ظروف مناخية أدى إلى إطلاقهما”.

ونقل لف رام عن تقدير محدّث صدر عن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية” أنه “بعد إطلاق الصواريخ اعتقد الجميع أن السبب الأساسي هو عطل تقني، لذلك جرى اتخاذ قرار بتوجيه برد معتدل نسبيًا تمثل بمهاجمة منشأة لتصنيع الصواريخ في خان يونس”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين تغير التقدير في “المؤسسة الأمنية”، وإستناداً إلى معطيات كُشفت في مرحلة لاحقة، توصّلت الطواقم التي فحصت الموضوع إلى تأكيد أن هناك إطلاق موجّه، في حين طرحت تساؤلات حول هوية المخربين الذين قاموا بإطلاق الصواريخ”.

وأشار لف رام إلى أن “”المؤسسة الأمنية” ترى أن “حماس” ليست من قامت بإطلاق الصواريخ، لكنهم يأخذون بالحسبان إحتمال أنه في ظل التوتر الأمني- على خلفية إضراب الأسرى على الطعام- غضّت المنظمة الطرف، أو حتى أنها أعطت ضوءا أخضرًا لجهات إرهابية أخرى بإطلاق الصواريخ”، على حد قوله.

وذكر أنه “على خلفية الهدوء النسبي في قطاع غزة منذ عملية “حارس الأسوار”، يسود في “إسرائيل” قلق من النشاطات التي تقوم بها “حماس” للتعاظم وإعادة تأهيل قدراتها العسكرية”، موضحا أن “”المؤسسة الأمنية” ترى أن إيران عززت المساعي لمساعدة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في سد الثغرات التي تكوّنت في العملية الأخيرة، خاصة في كل ما يتعلق بمحاولة تصنيع وسائل قتالية وصواريخ دقيقة”.

وبحسب الصحافي الصهيوني، “كما حزب الله ترى “حماس” أن نجاح مشروع الدقة سيحسّن بشكل دراماتيكي قدرتها على ضرب أهداف مختلفة وحتى التوجيه نحو أهداف إستراتيجية “في إسرائيل”، وقال: “كجزء من هذا المسعى، تتابع “المؤسسة الأمنية” التجارب التي تنفذها “حماس” بشكل يومي تقريبًا بإتجاه البحر”.

وذكر أن “المؤسسة الأمنية” ترى أن “حماس” تفضّل في الوقت الحالي الهدوء في القطاع لمواصلة التعاظم العسكري، على تصعيد إضافي”، مضيفا أنه “مع ذلك، الأشهر القادمة، إضافة إلى إقتراب شهر رمضان المبارك وإلى جانب ضعف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يتعزز احتمال ازدياد التوتر بين القطاعات في الساحة الفلسطينية كلها”.

وختم لف رام قائلا إن “إحراق الشاحنة الفارغة على حدود القطاع مقابل دير البلح أول من أمس بعد أن تسلل فلسطينيان إلى الأراضي “الإسرائيلية”، يفسَّر في “المؤسسة الأمنية” على أنه إشارة من جانب “حماس” على عدم الرضا من وتيرة تقدم التسهيلات إلى القطاع”.