«دبكت» بين الرئيسين السابقين للحكومة، فؤاد السنيورة وسعد الحريري. ظهر الخلاف إلى العلن بين رئيس ابتعد موقتاً عن الحياة السياسية، من دون أن يعتزل العمل السياسي وآخر خرج من رحم الحريرية السياسية وخالف قرار رئيسها بالعزوف عن الترشح إلى الإنتخابات ومقاطعة التصويت.

يريد الرئيس الحريري أن يثبت حقيقة أن ابتعاده سيكون له تأثيره الواضح على الساحة اللبنانية بشكل عام والسنية بشكل خاص وأنه باق على ثوابته السياسية.

في المقابل ينطلق السنيورة من دعمه اللوائح الانتخابية في بيروت والشمال ودوائر أخرى من انتقاد جلي وعلني لأداء الرئيس الحريري السابق لا سيما عدم مواجهته «حزب الله».

يحمّل السنيورة رئيسه السياسي السابق مسؤولية سيطرة «حزب الله» على قرار بيروت وعلى مفاصل القرار في الدولة. وهذا الانقسام انعكس داخل جمهور تيار المستقبل بين ملتزم بقرار الحريري بعدم المشاركة ترشيحاً وانتخاباً وبين مؤيد للمشاركة ودعم لائحة الوزير السابق خالد قباني المدعومة من السنيورة.

بعض الأوساط يشير إلى لائحة مدعومة من القيادي في تيار المستقبل أحمد هاشمية وهي لائحة «هيدي بيروت» المكونة من تحالف أصدقاء المستقبل مع الجماعة الإسلامية ومستقلين. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الأحمدان (الحريري وهاشمية) على من باتا يعتبرانه «خصماً سياسياً تحول إلى رمز للانقلاب على الحريرية السياسية». يصعب عزل زيارة السنيورة إلى دار الفتوى عن السجال القديم الذي تمظهر على شكل بيانات. ويمكن فهم أن السنيورة استعان على الحريري وابن عمته بدار الفتوى لتحصيل إجماع سني على قراره بالمشاركة في الانتخابات. ولذلك يبدو أنه كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية اتسعت حدّة الخلاف بين الرئيس فؤاد السنيورة وتيار المستقبل.

رفض السنيورة قرار الحريري بتعليق عمله السياسي والإحجام عن خوض الانتخابات النيابية، وتفلّت من الالتزام به انطلاقاً من كونه غير محازب ولا تنطبق عليه بالتالي شروط المستقبل للراغبين في الترشح من المحازبين أي الاستقالة من التيار.

بينما يريد الحريري التأكيد على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية ترشحاً واقتراعاً كموقف سياسي من تركيبة القوى المكونة للنظام السياسي التي لم ولن تسهّل عملية الإصلاح السياسي ووضع رؤية إنقاذية للبلاد.

يسعى السنيورة الى إجهاض وإفراغ توجهات الحريري من مضمونها ويستعين على قرار الحريري بالشكوى إلى دار الفتوى مدعوماً من المملكة العربية السعودية.

تقول المعلومات إن عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان إنما جاءت في سياق تصحيح خطأ الخروج من الأساس وبذل جهود معنوية لدعم السنيورة لملء الفراغ الذي أحدثه قرار الحريري ولا سيما أن الساحة اللبنانية تستعد لاستحقاقين: نيابي ورئاسي بعد أقل من 7 أشهر.

الموقف السعودي الرسمي من الانتخابات، وما بعدها، بات واضحاً تجاه لبنان، فالأولوية للشأن الإنساني بدليل تنوع المدعوين إلى الإفطارات التي يقيمها السفير البخاري، وجولاته على الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى قرار إنشاء الصندوق الفرنسي السعودي للمساعدات.

منحى التعاطي مع لبنان اختلف عمّا قبل لكن من دون انخراط كامل في مجمل العملية السياسية والظهور كطرف علني ومباشر، وإن كان لافتاً تعدد اللقاءات التي جمعت البخاري بالسنيورة منذ مجيئه، حيث توجه لزيارته ثم دعاه ثلاث مرات متتالية إلى مأدبة إفطار ثم لبّى دعوته إلى سحور بما لا يدع مجالاً للشك بميل سعودي لتزكية حراك السنيورة الانتخابي في مواجهة لائحة نبيل بدر المحسوب على القيادي المستقبلي أحمد هاشمية.

بحديثه أمس عقب زيارته دار الفتوى وخطابه أمس الاول، خرج السنيورة عن تعميم الحريري وبات يدعو إلى التفلت منه أو الانقلاب عليه معتبراً أن الالتزام بالمقاطعة سيجعل العاصمة «بيروت سائبة يتولى كل واحد محاولة تزوير إرادتها». وكأن السنيورة يريد تحميل الحريري مسؤولية فشل كتلته في الانتخابات النيابية سلفاً. وهو ما استوجب رداً قوياً من أحمد الحريري أعلنه بعد التشاور مع سعد الحريري والذي ترجم على الأرض فوراً برفع صور ضخمة للحريري في المناطق السنية من بيروت مذيّلة بعبارة «نعم للمقاطعة»، ليؤكد سعي المستقبل وزعيمه إلى مقاطعة الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً وليس ترشيحاً فقط بدليل آخر وهو حراك الأحمدين في سبيل تكريس المقاطعة للانتخابات وهو ما استدعى استنفاراً مقابلاً للنائب السابق سليم دياب لمصلحة السنيورة والذي تربطه مصادر بيروتية بمباركة سعودية خليجية عموماً لكونه المشرف على ملف العلاقات الاقتصادية وهو على علاقة قوية مع التجار والمقاولين ورجال أعمال لبنانيين في الخليج العربي.

معركة الحريري – السنيورة التي لم تعد خافية على أحد تُشهر فيها أسلحة الإعلام في وقت يتوقع المراقبون أن تستعر حرب البيانات والبيانات المقابلة بين الجهتين في الآتي من الأيام الفاصلة عن فتح صناديق الاقتراع. ولا ينفي المراقبون سعي الطرفين لحشد قوى بيروتية سنية من خلال التواصل اليومي مع مفاتيح كبرى على مستوى بيروت وتقديم مغريات اجتماعية ومساعدات وهو الأمر الذي يتم بعيداً عن التشاور مع مخاتير المناطق ممن يتخوفون من قطع العلاقة مع الحريري. ويقال إن عدداً قليلاً من المخاتير لبّى دعوة للاجتماع مع دياب.

ومن بين من خرجوا من المستقبل والتحقوا بتيار السنيورة كان راشد فايد، نزيه خياط ومصطفى علوش وبلال الحشيمي وصالح فروخ، وإلى حد ما خالد شهاب ناهيك عن المفاتيح الأساسية التي تدور في فلك سليم دياب، في حين يعجز أحمد الحريري عن تأمين نخب من الشخصيات التي تأسست على يد الحريري الأب.

قبل الانتخابات بأيام «دبكت» بين الحريري بالواسطة والسنيورة والأمور آخذة في التصعيد. ومع بصمات «سعودية» داعمة للسنيورة، يبدو أن المعركة الانتخابية النيابية بدأت تكتسب أبعاداً إقليمية.

مصادر مطلعة على أجواء لائحة السنيورة قالت إن القيّمين على تيار المستقبل أزعجتهم التقارير التي تحدثت عن تقدم للائحة «بيروت تواجه» السنيورية ونتيجة لذلك علا صراخهم ودخل أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على الخط علناً ومباشرة وتحولت بيروت إلى مادة لصراع الصيداويَّين الحريري والسنيورة. ما يزعج تيار المستقبل هو إصرار السنيورة على التحذير مراراً من انعكاسات قرار الحريري على التمثيل السني في البرلمان وفي الحياة السياسية عموماً وتحميله مسؤولية ملء الفراغ بفريق سياسي مناوئ وهو أمر مخالف للواقع لأن الثنائي الشيعي ستكون له كتلة نيابية كبيرة قوامها إلى النواب الشيعة وعددهم 27 نائباً مع كتلة من النواب المسيحيين الحلفاء الموزعين في مناطق ودوائر مختلفة. ينزعج المستقبل من حملة الترهيب السياسي التي يشنها السنيورة ويعتبر انه لا يجوز تحميل الحريري وزر فشل اللائحة منذ اليوم على قاعدة إما أن نربح وتكون مشاركتنا عين الصواب وإذا فشلنا فسيكون بسبب قرار الحريري.

الحريري الذي يواجه مثل هذه الاتهامات إعلامياً من خلال ممثلين عنه سيلتزم الصمت طوال الفترة وحتى صدور نتائج الانتخابات النيابية ليعاود بعد ذلك عمله السياسي وحينها لكل حادث حديث.

nidaa el watan

بعد تنطُّح وزير الخارجية جبران باسيل من دافوس لتلقين واشنطن ولندن درساً بكيفيّة إدارة دولة من دون ميزانية، انتقل لبنان تحت قيادة الفريق نفسه لتعليم العالم كيفية العيش من دون كهرباء. تضخم قطاع المولدات الخاصة الذي استفاد من هزالة مناعة “الطاقة” الذاتية في مواجهة الفساد، لينتشر في طول الوطن وعرضة على مدار عقود من الزمن، انفجر ذاتياً. فأضحى لبنان حرفياً قابعاً في الظلام.

الانقطاع في التيار الكهربائي وصل إلى 24/‏‏24 في غالبية المناطق. فيما تؤمن القدرة الانتاجية القصوى للمعامل ساعتين من التغذية يومياً. وذلك في حال انتظام وصول شحنات النفط العراقي المقدرة بحدود 40 ألف طن شهرياً. المولدات الخاصة انتقلت بدورها للتقنين القاسي، حيث لم يعد يتجاوز معدل تغطيتها الـ 5 ساعات يومياً. فهي غير مصممة من الناحية التقنية لتعمل كالمعامل الحرارية على مدار الساعة. كما أن تراجع استهلاك المواطنين مع تجاوز كلفة الكيلواط ساعة 15 ألف ليرة، حول تشغيلها لساعات طويلة إلى عبء على أصحابها من الناحية المادية.

يفيد سعد عبد الصمد أحد القيمين على مولدات اشتراك، إلى أن “ارتفاع كلفة التشغيل الناتجة عن احتساب أسعار المازوت، وقطع الغيار، والصيانة بـ”الفريش” دولار، يلزم أصحاب المولدات برفع التسعيرة بشكل كبير. وفي حال تجاوز الفاتورة قدرة أكثرية المواطنين عن الدفع سيخسر صاحب المولد ربحيته نتيجة توقف المشتركين عن تسديد الفواتير أو اضطرارهم إلى فصل خطوطهم. وبالتالي لجأ الجميع إلى معادلة “التغذية على قدر ما يستطيع المواطن الدفع”. هذه التغذية قد تختلف من منطقة إلى أخرى، مع اختلاف قدرات المستهلكين الشرائية وإمكانياتهم المادية. إلا أنه اذا افترضنا أن ثلثي الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر، بمتوسط دخل لا يتجاوز 2.5 مليون ليرة، فان التغذية من المولد لا تتخطى 5 ساعات يومياً في أغلبية المناطق.

مشكلة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بـ”التقنين الذاتي عند المستهلكين”، دفعت أصحاب المولدات لتخفيض ساعات التغذية إلى الحد الاقصى. حيث يلاحظ أصحاب المولدات تراجع الاستهلاك الشهري، على معدل 10 ساعات دوران يومياً، من 20 ألف كيلواط إلى حدود 13 ألفاً، وأحياناً أقل. فمعدل الاستهلاك الوسطي تراجع إلى حدود 40 كيلواط بعدما كان بحدود 100 كيلواط شهرياً. في المقابل فان كل ساعة دوران على حمل 300 أمبير لمولد بقدرة 500 kva تتطلب 60 ليتر مازوت بقيمة مليون و710 آلاف ليرة بسعر صرف اليوم؛ هذا عدا عن بقية التكاليف من غيار زيت وايجارات وصيانة. الأمر الذي يرفع كلفة التدوير في الساعة إلى أكثر من 2.2 مليون ليرة. ومع تراجع الاستهلاك والإلتزام بالتعرفة المحددة من وزارة الطاقة تتحول كل ساعة دوران إلى خسارة. فالتسعيرة العادلة بحسب اصحاب المولدات يجب ألا تنخفض عن 70 سنتاً، أي ما يقارب 19 ألف ليرة. وهو ما ترفضه وزارة الطاقة ولا طاقة للمستهلكين على تحمله. من هنا لجأ معظم أصحاب المولدات إلى الالتزام بتعرفة وزارة الطاقة مقابل تقاضي 10 دولارات بدل اشتراك 5 أمبير.

بصيص الضوء الآتي من كهرباء الدولة والمولدات لغاية الآن، قد يتحول إلى عتمة كلية في المستقبل القريب. ففي نهاية أيلول ينتهي مفعول صفقة الفيول العراقي، ولا بوادر تلوح في الافق عن إمكانية استجرار الطاقة، أو حتى تجديد عقد الاستيراد بسبب العجز عن التمويل. أما بالنسبة إلى المولدات الخاصة، فان التوقع باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً، (ولا سيما مع تسارع الخطوات الاوروبية بالتخلي عن الغاز الروسي، وفرض حزمة عقوبات على النفط بعد قطع “غازبروم” الروسية التصدير عن بلغاريا وبولندا، وإصرار الرئيس الروسي بيع النفط بالروبل)، وارتفاع الدولار محلياً، سيجعلان من سعر الكيلواط ساعة تعجيزياً لاغلبية المشتركين. فتتوقف المولدات تلقائياً.

أمام هذا الواقع لم يتحول كل مواطن إلى خفير على مصلحته فحسب، إنما “إلى دولة بحد ذاته”، بحسب الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر. وعليه أن يؤمن طاقته بقدر معرفته وإمكانياته. و”هذا ما يمثل قمة الخطورة والفوضوية في آن معاً” برأي أبي حيدر. فـ”الهجمة” الفردية على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لا تشكل من الجهة الاولى حلاً بديلاً عن كهرباء الدولة. ومن الجهة الثانية تسبب الكثير من المشاكل بين سكان الابنية الذين يتسابقون على احتلال السطوح. خصوصاً إن كانت المساحة لا تكفي لتأمين الطاقة لجميع القاطنين. على الرغم من هذه العشوائية الفردية المؤذية على الصعيدين الخاص والعام، تفيد أبي حيدر أنه جرى تشويه “قانون الطاقة المتجددة الموزعة”. وهو القانون الذي عملنا عليه مع البنك الأوروبي للانشاء والتعمير “EBRD” ومع كل من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان، لمدة ثلاثة أعوام. حيث كان الهدف من ورائه تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بالطاقة المتجددة على مستوى واسع، وفتح قطاع الطاقة أمام المنافسة، وتحويل الحلول من الطريقة الفردية إلى المجتمعية. بمعنى أن تكون الاستثمارات على النطاق البلدي أو اتحاد البلديات، والقطاع الخاص”.

إلا أنه مع وصول القانون إلى طاولة مجلس الوزارء “جرى تعديله بما لا يخدم الهدف النهائي والحقيقي منه”، تقول أبي حيدر. “حيث جرى نقل الصلاحيات الموضوعة في القانون بيد مؤسسة كهرباء لبنان، إلى وزير الطاقة. فعدنا بذلك إلى نقطة الصفر. حيث من المستحيل كسب تأييد المجتمع الدولي والداخلي من خلال حصر الصلاحيات بوزير الطاقة منفرداً”. مع العلم أن القانون نص صراحة على أن الصلاحيات تنتقل من مؤسسة الكهرباء إلى الهيئة الناظمة مع بدء تطبيق القانون 462/‏‏2002. على الرغم من إقرار مجلس الوزراء للقانون، تستبعد أبي حيدر تمريره في مجلس النواب قريباً، أو حتى قبل الانتخابات النيابية. مع العلم أن إقراره بالشكل الذي خرج فيه من الحكومة سيكون مشوهاً ولن يفيد القطاع”.

كل الطرق ما زالت لغاية الآن تقود إلى العتمة. و”التحذيرات التي لم تنفع سابقاً، لن تلاقي الآذان الصاغية اليوم”، بحسب أهل الاختصاص. فطالما المشكلة تكمن في المنطق الاسود الذي يتحكم بقطاع الطاقة، فان المشكلة ستستمر وتتفاقم حتى نصل إلى 24/‏‏24 عتمة، وليس كهرباء”.

nidaa el watan

بينما تسلّح أهالي ضحايا المرفأ بمجاهرة رئيس الجمهورية ميشال عون على هامش مشاركته في قداس عيد الفصح في بكركي بمسؤولية “الثنائي الشيعي” عن عرقلة وزير المالية عملية استكمال التواقيع اللازمة لإقرار تشكيلات هيئة محكمة التمييز، استرعت الانتباه أمس إعادة تصويب عون على مسؤولية “جهات في موقع السلطة” عن تأجيج الوضع المالي في البلد، غامزاً بذلك من قناة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حسبما رأت أوساط سياسية مواكبة لخط التوتر المستمر بين قصر بعبدا وعين التينة.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الأوساط أنّ كلام رئيس الجمهورية أمام وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة شارل عربيد، والذي لفت فيه إلى وجود أياد خفية تقف وراء “التلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار”، إنما يأتي في سياق متصل بالحملة العونية على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

بينما أتى تذكيره بالدور التشريعي في “المساعدة في الحد من التدهور المالي والاقتصادي” مقروناً بإشارته إلى وجود تقارير محلية وخارجية حول “جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة” ليصبّ في خانة توجيه “اتهام غير مباشر لرئيس مجلس النواب من دون تسميته، بأنه المسؤول عن حماية سلامة وتأمين مظلة سياسية له تحول دون المضي قدماً في عملية إصلاح السياسة المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد”.

nidaa el watan