أخلى القضاء اللبناني أمس الخميس، سبيل شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رجا، ‏مقابل كفالة مالية تعادل نحو 3.7 مليون دولار أميركي، هي الأعلى قيمة في تاريخ لبنان، في وقت تتعثر المخارج لتفكيك الملفات القضائية المتصلة بالملف المالي، في ظل غياب توافق قضائي وسياسي ينهي هذا الملف العالق منذ أشهر, وبعد القرار القضائي القاضي بإعادة فتح شركة مكتف للصيرفة، وقرار آخر بعد ساعات قضى بالإبقاء عليها مغلقة، أخلى القضاء اللبناني أمس سبيل رجا سلامة بعد نحو شهرين من توقيفه.

ونقلت وكالة “الصحافة الفرنسية” عن مصدر قضائي قوله، إنه “وافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على إخلاء سبيل رجا سلامة مقابل كفالة مالية قدرها مائة مليار ليرة لبنانية (3.7 مليون دولار بحسب السعر الحالي للدولار في السوق السوداء)، وقرر الحجز على عقاراته في لبنان البالغ عددها 40، إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة، كما صادر جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية”.

وتعد هذه الكفالة الأعلى قيمة في تاريخ لبنان. وتُدفع بموجب شيك مصرفي لمالية قصر العدل. وفي حال ثبتت براءته بموجب المحاكمة يستردها بالكامل، فيما تصادر لصالح خزينة الدولة إذا تمت إدانته, وشمل الادعاء ضد رجا سلامة كذلك شقيقه حاكم المصرف المركزي الذي لم يمثل بعد أمام قاضي التحقيق، وقدم دفوعاً شكلية تم بموجبها إرجاء جلسة استجوابه حتى حزيران المقبل.

واعتبرت مصادر مصرفية إلى إطلاق سراح رجا سلامة، على أنه “خطوة لتفكيك الملفات القضائية المتصلة بالملفات المالية، لكنها ترى أن هذه الخطوة غير مكتملة بعد، إذ إن الكباش مستمر بين القوى السياسية في لبنان، والمخارج ليست مكتملة في ظل عدم توافق قضائي، يتداخل مع الخلافات السياسية”.

وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”، إن “الخلافات حالت دون نجاح المحاولات لتفكيك الملفات قبل الانتخابات النيابية”، لافتة إلى أن “المخارج تتعثر، ولم تكتمل بعد، بالنظر إلى أن الخلافات لا تزال شاسعة بين القوى السياسية، ما انعكس على الأروقة القضائية في مرحلة حساسة جداً، إذ تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 أيار الحالي”، لافتة إلى أنها “مرحلة خطيرة على صعيد الاستقرار النقدي”.

المصدر | الشرق الأوسط

قال الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة إنّ “سعر صرف الدولار في لبنان بعد الانتخابات النيابية، مرتبطٌ بنتائج ذلك الاستحقاق”.

وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، أشار حبيقة إلى أنّ “سعر الصرف قد يشهد انخفاضاً بعكس التوقعات في حال حدوث تغيير وان كان ضئيلاً، لان العامل النفسي ينعكس على الدولار ومرتبط بالثقة”.

وعن البلبلة حول قيمة الاحتياطي لدى المصرف المركزي، لفت حبيقة إلى أنّ رقم الـ10 مليارات واقعي وحقيقي، مضيفاً: “الضغط للإبقاء على الدعم يؤدي إلى انخفاض هذا الرقم مع استمرار السحوبات، وهي أموال المودعين”.

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج، سلسلة أحكام بصورة غيابية في حق كل من: سميرة.ع، رولا.ع، تريز.إ، نهى.ع، هلا.ع، سميرة.ط و نوال.ع ( جميعهن لبنانيات) لإقدامهن على التعامل مع إسرائيل والإستحصال على الجنسية الإسرائيلية ودخول بلاد العدو من دون إذن مشروع.

وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق كل واحدة منهن مدة 15 سنة، وغرامة بمليون ليرة لبنانية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهن، سنداً الى المواد 49 و 63 و 278 و 285 و 205 من قانون العقوبات.

أشار الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن “بعد أن أمعن تيار العتمة في إغراق لبنان واللبنانيين في الظلام الدامس منذ العام ٢٠٠٨، ها هو اليوم يقوم بتهريب إحدى إبداعاته من مسلسل صفقاته الفاضحة تحت جنح آخر جلسات مجلس الوزراء”.

وأضاف في بيان: “بعد ممانعته المزمنة لأي إصلاح جدّي لقطاع الكهرباء الذي ساهم بشكل أساسي في تردّي الوضع المالي وإذلال اللبنانيين، وبعد وقوفه سداً أمام إصلاحات بديهية كتطبيق القوانين النافذة وتشكيل الهيئة الناظمة وتخفيض الهدر وغيرها من متطلبات الهيئات الدولية المانحة، وكل ذلك لتسهيل تمرير صفقاته المدموغة بفساده بدءاً بأسطوله “المؤقت” من سفن الكهربا، مروراً بدير عمار ٢ و”هوا عكار”، ومركز “حفظ” الطاقة، ومحطات التغويز والاستملاكات الوهمية، وعقود التشغيل والصيانة، والفيول المغشوش، وتوظيفاته الزبائنية وغيرها الكثير من الصفقات المعادية للتمويل الشفاف (من الصناديق التي تفرض رقابة صارمة) ولإدارة المناقصات والهيئات الرقابية، ها هو اليوم، وفي ظل أسوأ أزمة مالية تعصف بالبلاد، يأبى تمرير آخر جلسات مجلس الوزراء دون المضي في مساره “الجهنمي”.

وتابع: “لقد أمطر تيار العتمة مجلس الوزراء بوابل من ثمانية ملفات مسمومة مرّر فيها ما يمكن تمريره وحجَز “أسبقية” لما تبقى منها في حكومة مقبلة ليضمن موقعه “الطاقوي” لاستكمال “إنجازاته العالقة” بسبب مجموعة “ما خلونا”، والتي أضيف إليها مؤخرا البنك الدولي الذي يرفض تمويل الخطة الفيّاضة بالاستجرار دون ضمان إصلاحات فعلية تتخطى التصريحات الممجوجة”.

واعتبر أنه “أما الإنجاز الأكبر الذي اقتطفه الوزير الطاقوي في الجلسة “المثمرة” أمس، فهو الموافقة على منح تراخيص لإحدى عشر شركة لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وبذلك استنسخ رياح “هوا عكار” التي تم تلزيمها بالتراضي من خلال مناقصة شكلية أجرتها جمعية “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” والتي نتجت عنها أغلى الأسعار العالمية مقارنة بمشاريع مماثلة.

وقد انتقل الدور أمس إلى الشمس حيث فاضت فضائح الصفقة، إذ إن القانون ١٢٩/٢٠١٩ الذي ارتكزت عليه انتهت صلاحيته بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٣٠ (ولا يمكن تجديده إلا من خلال مجلس النواب)، كما أن القانون نفسه الذي يولي مجلس الوزراء صلاحية تعود للهيئة الناظمة في مجال منح التراخيص لا يمكن فصله عن موجبات الهيئة التي نص عليها القانون ٢٠٠٢/٤٦٢ والتي تفرض اجراء مناقصة عمومية عندما تتجاوز القدرة ٢٥ ميغاواط”.

ورأى أنه “بالمختصر، إنه النهج الظلامي نفسه الذي يمانع تشكيل هيئة ناظمة، والذي يرفض خضوع صفقاته لإدارة المناقصات، والذي يستبق نفاذ قانون الشراء العام والذي يفوّض جمعية خاصة به (المركز اللبناني لحفظ الطاقة) لاختيار شركاته دون أي سند قانوني”.

وحذر “أمام هذه الفضائح الصارخة، من مغبة استمرار هذا النهج الذي ما زال مصرًا على إغراق لبنان في أتون جهنم، ويدعو مجلس الوزراء إلى ضرورة العودة عن القرارات المخالفة للقوانين ولضرورة التصدي لكافة أشكال الصفقات المشبوهة التي امتهنها وما زال يصر عليها النهج التدميري”.

New-Press