أفرزت نتائج الانتخابات النيابية انقساماً داخل البرلمان اللبناني لم يعد محصوراً بين أقلية جامعة للثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر» وما تبقى لهم من حلفاء وبين أكثرية، لأن الأخيرة تضم مجموعات معارضة تتمثل فيها القوى التقليدية والقوى التغييرية ويمكن أن تتعاون بالمفرق حيال جدول الأعمال الفضفاض الذي سيُدرج على جدول أعمال المجلس النيابي المنتخب لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس للبرلمان ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه فور انتهاء ولاية البرلمان الحالي غداً السبت.
لكن نتائج الانتخابات النيابية أتاحت للحزب «التقدمي الاشتراكي» أن يستعيد دوره كـ «بيضة القبان» برغم أن قانون الانتخاب الحالي والتسوية التي أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية كانا وراء تهميش دوره، ليس بسقوط التسوية فحسب، وإنما لأن الحزب استعاد عافيته السياسية بفشل جميع منافسيه في الطائفة الدرزية والذي أسهم بتعبيد الطريق أمام النائب تيمور وليد جنبلاط لوراثة والده على رأس قيادة «التقدمي» بغياب الثنائيات داخل الطائفة.
ويكاد يكون «التقدمي» المنتصر الأول في طائفته في البرلمان وخارجه وهذا ما يمكنه من أن يتموضع في قلب المعادلة السياسية من موقع الحاجة إليه من دون التقليل من دور القوى التغييرية، ليس في تغيير موازين القوى في دائرة الشوف – عاليه فحسب، وإنما لمساهمتها في إبعاد خصوم «التقدمي» عن الخريطة النيابية.
فانتصار القوى التغييرية في هذه الدائرة كان لافتاً ولا يمكن القفز فوق الرقم الانتخابي الذي حققته، برغم أن رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل وصف هذه الانتصارات بأنها «وهمية» حتى لو عنى بموقفه هذا خصمه حزب «القوات اللبنانية» ليسرق منه الانتصار الذي تمثل بتفوقه على التيار العوني في الدوائر الانتخابية ذات الثقل المسيحي.
ومن يدقق في الأرقام الانتخابية يتوقف أمام الرقم التفضيلي الذي حصلت عليه نجاة عون صليبا في دائرة الشوف – عاليه ويتبين له أن الأصوات التي نالتها تساوي مجموع الأصوات التي نالها فريد البستاني وغسان عطا الله، فيما سجل الناشط السياسي مارك ضو عن قضاء عاليه رقماً قياسيا كان وراء فشل النائب طلال أرسلان.
وينسحب التدقيق في الأرقام على دائرة المتن الشمالي، حيث اكتسح المرشح القواتي الوزير السابق ملحم رياشي منافسه العوني إدي معلوف وحصل على أكثر من 15 ألف صوت تفضيلي أي بزيادة أكثر من 5 آلاف صوت، وتفوق بالرقم التفضيلي على الأرثوذكسي إلياس بوصعب (4050 صوتاً) والماروني إبراهيم كنعان (5513 صوتاً)، وكذلك الحال بالنسبة إلى دائرة بعبدا – المتن الجنوبي التي أتاحت للائحة تحالف «التيار الوطني» والثنائي الشيعي التقدم بالأصوات على لائحة تحالف أحزاب «القوات» و«التقدمي» و«الوطنيين الأحرار».
لكن يتبين لدى التدقيق في الأرقام بأن التحالف العوني – الشيعي نال أكثر من 33 ألف صوت شيعي من بينهم حوالي 21 ألفاً اقترعوا لمصلحة النائبين علي عمار وفادي علامة، في مقابل حوالي 29 ألفاً وبضع مئات من الأصوات لتحالف الأحزاب الثلاثة، أي بفارق 4 آلاف صوت وحالت الرافعة الشيعية دون حصول اللائحة المنافسة على 300 صوت شيعي.
لذلك فإن باسيل، كما تقول مصادر في «التقدمي»، حقق انتصاراً وهمياً ألصقه بخصومه وأراد من خلاله الالتفاف على الإنجاز الحقيقي الذي حققه تحالف التقدمي – القوات – الأحرار الذي تجاوز التساوي في حصد المقاعد في دائرة بعبدا إلى تأمين الحواصل الانتخابية التي استفاد منها النائب آلان عون ليعود مجدداً إلى البرلمان. فيما تؤكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل اعتمد على الإحصاءات التي وفرتها له بعض المؤسسات المختصة باستطلاعات الرأي وظن أنها جدية وبنى على أساسها انتصاراته التي تحولت إلى تراجع تياره في صناديق الاقتراع.
هذا بالنسبة إلى السجال الدائر حول الانتصارات الوهمية والجدية، أما بخصوص القوى التغييرية فإنها خطت في اجتماع عقدته أول من أمس أول خطوة على طريق البحث في اندماج النواب المنتمين إليها في كتلة نيابية واحدة على أساس التوافق على برنامج عمل سياسي – اقتصادي – اجتماعي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع ضم النواب ملحم خلف، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، حليمة القعقور، سنتيا زرازير، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، وضاح الصادق، رامي فنج، على أن ينضم إليهم لاحقاً ميشال الدويهي، مارك ضو، ياسين ياسين، إلياس جرادة الذين اعتذروا عن الحضور لانشغالهم في استقبال المهنئين بفوزهم في الانتخابات.
وكشف مصدر بارز في القوى التغييرية أن النواب سيعقدون الاثنين المقبل اجتماعاً موسعا بحضور 13 نائباً، وقال إن البحث هو في توحد نواب المعارضة في كتلة واحدة، ويتصدر جدول أعمال اجتماعهم التمهيدي التداول في أبرز العناوين السياسية والاقتصادية للمرحلة الراهنة على خلفية دورهم في البرلمان لإخراج البلد من أزماته المتراكمة من دون البحث في مسألة انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس.
ولم يستبعد أن يكون التعاون على القطعة مع الكتلة الأخرى في المعارضة وتحديداً المنتمية إلى القوى التقليدية، نافياً أن يكون البحث تطرق إلى انتخاب نائب رئيس البرلمان برغم أنه أخذ يتردد أنها تميل لدعم ترشح نقيب المحامين السابق ملحم خلف لهذا المنصب، ومؤكداً أن الأمر سيُناقش في اجتماع الاثنين وأن لا خلف ولا الآخرين طرحوه من باب استمزاج الآراء.
ولفت المصدر نفسه إلى أن القوى التغييرية كانت طرحت تغيير المنظومة الحاكمة، وهذا ما يتعارض مع احتمال التصويت لمصلحة رئيس البرلمان الحالي نبيه بري لولاية جديدة أو الدخول في مقايضة تقضي بانتخابه في مقابل انتخاب خلف نائباً له، وأكد أن القرار يعود إلى الموقف الذي سيتخذه النواب المنتمون إلى المجموعات التغييرية.
وفي المقابل فإن «التقدمي» حسم أمره بإعادة انتخابه لبري، وقالت مصادره لـ«الشرق الأوسط» إنه لا عودة عن قرار كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور جنبلاط بضرورة استمرار التواصل مع بري لأنه يمثل أحد أبرز المكونات السياسية والطائفية في البرلمان.
ورأت أن من السابق لأوانه تحديد موقف «اللقاء الديمقراطي» من انتخاب نائب لرئيس المجلس في ضوء ترشيح التيار العوني للنائب إلياس بوصعب في مواجهة منافسه النائب القواتي غسان حاصباني، فيما يأتي الترويج لترشيح خلف في غير محله لأن القرار النهائي للنواب التغييريين بالنسبة إلى معركة رئاسة المجلس ونيابتها سيُدرج على جدول أعمال اجتماعهم الاثنين المقبل.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
Online News 