في القرارات الأخيرة التي اتخذته الحكومة قبل دخولها مرحلة تصريف الأعمال، تم إقرار خطة تطوير قطاع الاتصالات التي لحظت زيادة التعرفة بدءاً من مطلع تموز القادم، إضافة إلى سلسلة من التدابير التي من شأنها الإبقاء على قطاع الاتصالات “حياً”، رغم الضغوط التي يتعرض لها على أكثر من صعيد.

وتعليقاً على هذا التطور، أبدى نقيب العاملين في قطاع الاتصالات الخلوية مارك عون لـ”حدث أونلاين” سعادته بما تحقق أمس: “فعلى الأقل أصبحت هناك خطة واضحة تمنع إغلاق القطاع برمته وتشريد آلاف العاملين فيه مع عائلاتهم. فقد أصبح بالإمكان الآن الحصول على حقوقنا كاملة”.

وكشف عون عن “اتصالات مكثفة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، للتأكد من أن الموظفين سيحصلون على حقوقهم دون مماطلة أو تسويف، وعلى هذا الأساس علقنا الإضراب لإيماننا بضرورة استمرارية القطاع التي تتخطى كل اعتبار آخر.”

من جهة أخرى، يتخوف المواطنون من الزيادات الكبيرة التي ستطرأ على أسعار بطاقات التعبئة مسبقة الدفع، التي تستخدمها الأغلبية العظمى من اللبنانيين، خاصة في ضوء المعلومات التي تحدثت عن زيادة قد تصل إلى ستة أضعاف تقريباً، حيث سيتم قسمة الفاتورة على 3.3 وضربها بدولار صيرفة، الذي وصل سعره إلى حوالي 24000 ليرة لبنانية يوم أمس، مع الإشارة إلى الى أنه سيكون هناك بطاقات تشريج مخصصة للطلاب وقوى الأمن.

وعلى هذا الأساس، من المفترض أن ترتفع الأسعار بشكل يجعلها خارج قدرة شريحة كبيرة من اللبنانيين، وبالتالي، من الممكن أن يفقد الخطة الهدف الأساس الذي وضعت من أجله، وهو تأمين واردات أكبر للقطاع تمكنه من النهوض. فكيف سيكون التطبيق على الأرض؟ وما هو المردود المتوقع؟ لا بد من الانتظار لمعرفة الإجابة.