أشار ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن “لا جدول أسعار جديد للمحروقات اليوم”, وأضاف: “وزارة الطاقة متريثة في اصدار الجدول الجديد”.

أعلنت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، استيفاء الأقساط بالدولار الفريش ابتداءً من فصل الخريف المقبل 2022-2023، لتصبح الجامعة الثانية بعد الـLAU التي تسعّر أقساطها بالدولار الفريش، أي ببساطة وعلى سبيل المثال، الطالب الذي كان قسطه السنوي 30 مليون ليرة، سيترتب عليه في العام الدراسي المقبل دفعه بواقع 500 الى 600 مليون ليرة.

وبرّر رئيس الجامعة الاميركية فضلو خوري في الرسالة التي وجهها إلى الطلّاب، القرار باضطرار الجامعة استيفاء الأقساط بنفس العملة التي تدفع فيها تكاليفها، مشيراً إلى أن مجموع خسائر الجامعة بلغ 134 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واستنزفت جميع صناديق الطوارئ المدّخرة.

وأعلنت الجامعة في المقابل أنّها “ستغطّي 40% من الأقساط لمعظم الطلاب في العام الدراسي المقبل عبر المنح الماليّة، و20% في العام الذي يليه. ولم تتطرّق إلى تعديل أو تحسين رواتب الأساتذة والعمّال في الجامعة في رسالتها، علماً أن الجامعات الخاصة تعهّدت في حزيران 2020، مع بدء تفاقم الأزمة المالية، أمام وزير التربية والتعليم العالي بعدم رفع أقساطها. وفي كانون الأول من العام نفسه، رفع مجلس التعليم العالي توصية باعتماد الجامعات سعر الصرف الرسمي أي 1507.5 ليرة لبنانية.

وأكدت مصادر تربوية لـ”المركزية” ان “قانون تنظيم الجامعات الخاصة لا ينص على أي بند يتعلق بالاقساط أو بأي عملة يجب التعامل، فقط قانون النقد والتسليف يتطرق الى التسديد بالعملة الوطنية، او ما يُعرف بـ”السعر الانتقالي القانوني”. فعندما وضع قانون تنظيم التعليم العالي الخاص عام 2014 لم يكن لبنان يعاني من مشكلة الدولار والليرة.”

وتشير المصادر الى ان “في حال حصول نزاع بين الطالب والجامعة المرجع هو قانون النقد والتسليف، فإذا طالبت الجامعة الطالب بتسديد متوجباته بالدولار وقام برفع دعوى، يُحكم له بالتسديد بالعملة اللبنانية على السعر الرسمي، مؤكدة ان مجلس التعليم العالي تواصل مع الجامعات في بداية الازمة، عندما بدأ الحديث عن التسديد بالدولار ورفع الاقساط، وأبدت حينها استعدادها للتعاون وعدم رفع الاقساط، لكنها ما لبثت لاحقا أن أعربت عن عدم قدرتها على الاستمرار، فإما ان تلجأ الى الاقفال واما ان تستوفي جزءا من القسط باللولار، لأن الاساتذة بدأوا يهاجرون، حتى اساتذة المدارس يهاجرون إن لم تدفع لهم إدارة المدرسة ما يرضيهم.”

وتجزم المصادر ان لا “نص في قانون الجامعات يتناول الاقساط خلافا للمدارس الخاصة، حيث القانون 515 ينظم الموازنات المدرسية، بل ينص فقط على أن تكون الجامعة متمولة وقادرة على الاستمرار ولا تنكسر في وسط الطريق وتشتت معها الطلاب، لافتة الى ان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي رفع الصوت وتحدث مع الجامعات التي اعتبرت في النهاية انها لا يمكن أن تستمر في ظل هذه الازمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم. فقد باتت تتكلف مئات الملايين من الليرات لا بل المليارات ثمناً للمازوت فقط، وفي النهاية من لا يمكنه من الطلاب الاستمرار فلينتقل الى جامعة اقل كلفة وإلا فلا خيار أمام الجامعة سوى الإقفال.”