كشفت الـLBCI عن أن رؤساء الوحدات في مديريات المالية العامة بصدد إصدار بيان يعلنون فيه البدء بمباشرة العمل وفتح كل المديريات والمكاتب لتسيير أمور الناس ولتحضير رواتب ومخصصات القطاع العام ابتداء من الاثنين ١ آب.

LBCI Lebanon

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني انتهاء أعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بشهادة البكالوريا الفنية لحملة شهادة الثانوية المهنية، وبهدف تمكين المرشحين من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية لحملة شهادة الثانوية المهنية اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر.

يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقَعين التاليين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com

تشهد العتبةُ العبّاسية المقدّسة مساءَ ليلة الأوّل من محرّم كلّ عام، إقامةَ مراسيمَ عزائيّة خاصّة لتبديل راية القبّة الشريفة لمرقد أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)، من الراية الحمراء إلى راية العزاء العاشورائيّة السوداء.

ولهذه الراية خصوصيّةٌ لما تحمله من معانٍ ودلالات عديدة، وتتميّز بميزاتٍ تختلف عن الراية الحمراء التي تُرفع طيلة عشرة أشهر.

وذكَرَ مسؤولُ شعبة الخياطة التابعة لقسم الهدايا والنذور السيّد عبد الزهرة داود سلمان، “تتشرّف ملاكاتُ شعبتنا بخياطة الراية الخاصّة بشهرَيْ محرّمٍ وصفر، وتكون ذا لونٍ أسود ومن الأقمشة ذات النوعيّات الفاخرة، وتمتاز بعدّة ميزاتٍ من ناحية القماش والخطوط”.

وأضاف “يبلغ وزنُ الراية (2,5 كغم) تقريباً، أمّا قياسُها فهو (3,5) ثلاثةُ أمتارٍ ونصفُ المتر عرضاً، و(2,5) متران ونصفُ المتر ارتفاعاً، وتكون ذا وجهَيْن مزدوجَيْن مرتبطَيْن مع بعضهما”.

وتابع “على كلّ وجهٍ تُخطّ عبارة (يا ساقي عطاشى كربلاء) باللّون الأحمر، وهذه العبارة تخصّ شهرَيْ محرّمٍ وصفر فقط، وتُكتب بخطّ الثلث على مساحةٍ تبلغ (1,2) متراً وعشرين سنتيمتراً، حيث تأخذ مساحة الكتابة نحو (2,5) مترين ونصف المتر من مساحة الراية الكلّية”.

واختتم أنّ “الراية تمرّ بمراحل عديدة تصميماً وخياطةً، بدءًا من اختيار نوعيّة القماش الذي يُعدّ من النوعيّات الجيّدة، التي تمتاز بتحمّل الظروف الجويّة وثباتيّة ألوانها، إلى أخذ القياسات الخاصّة بها، من ثمّ الشروع بأعمال خياطتها وتطريزها التي تكون يدويّاً وبعضها يكون آليّاً، باستخدام مكائن الخياطة الإلكترونيّة”.

يُذكر أنّ راية القبّة الشريفة -سواء كانت التي تُرفع في شهرَيْ محرّمٍ وصفر، أو التي تُرفع في باقي أشهر السنة الأُخَر-، يتمّ استبدالُها كلّ عشرة أيّام بواقع ثلاث راياتٍ شهريّاً؛ وذلك لأنّها تتعرّض لعوامل وظروف جوّية.

تغصّ مواقع التواصل الاجتماعي بعروض لوظائف تحدّد بدل الأتعاب والتقديمات بوضوح مثل: ناطور فيلا براتب 200 دولار مع سكن، مساعدة منزلية من 9 حتى 6 مساءً براتب 300 دولار، راعي أغنام وماعز لـ200 رأس مع سكن براتب 10 ملايين ليرة، سائق لعائلة براتب 200 دولار…

ينظر المعلمون/ات إلى هذه الإعلانات بحسرة فهي مهن لا تتطلّب شهادة جامعية ولا مهارات علمية وأكاديمية معروضة براتب يوازي ضعفاً إلى أربعة أضعاف راتب المعلّم وربما الأستاذ الجامعي.
ليس غريباً أن يأخذ عدد كبير من المعلمين والمعلمات خيار الهجرة أو التوقف عن التعليم، فقد أشارت رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ملوك محرز، إلى أن 35% من الأساتذة الثانويين تقدّموا بإجازات مفتوحة أو استيداع وتعليق عقودهم لمدة سنة قابلة للتجديد في القطاع الرسمي، وهناك نحو 4 آلاف معلّم (رقم تقديري) في القطاع الخاص تقدّموا بطلبات سحب تعويض، عدا هجرة الأساتذة الجامعيين في العامين الأخيرين.

تشير أرقام النشرات الإحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء بين عامي 2018 و2021 إلى أن عدد المعلمين/ات في القطاع الخاص تراجع بـ6917 أستاذاً بين ملاك ومتعاقد (5905 أساتذة من التعليم الخاص غير المجاني، و1012 أستاذاً من التعليم شبه المجاني)، أي ما نسبته 13.3% من العدد الإجمالي. كما أن 82% من هؤلاء هم من دون الأربعين سنة!
من الواضح أننا في دولة لا تنظر إلى التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة عن إجراءاتها، وكلّ وزير أو وزارة تُخضع القوى المنتجة فيها وتحافظ على بقائها في المستوى الذي يحدّد استمراريتها في السلطة بشتى الوسائل المتاحة من الإفقار إلى الإعلام إلى الإخضاع والقمع إلى التجاهل..؛ وهي ممارسات غير قانونية، ولا ديمقراطية، والحاكم فيها فعلياً هو خارج المؤسّسات يستحوذ على الدولة ومؤسّساتها، ويحوّلها إلى وزارة بلا قانون، حيث التسويف والمماطلة وتجاوز القوانين هي الأداة حتى لو تغيّر رأس الوزارة والحكومة.
ماذا يعني أن تتجاهل السلطات التشريعية والتنفيذية الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والمعرفية والمؤسساتية لأيّ قرار أو مرسوم أو تشريع متعلّق بالتربية؟ هل يظنّ المشرّع أن الطالب والتلميذ لن يستشعرا القلق الذي يلفّ حياة أستاذه أو حياة عائلته، والمطلوب منهما أن يقدّما ببسالة وتفانٍ وتضحية ما لا قدرة لأي مواطن على تحمّله؟
مهما كانت النيات صادقة لدى بعض المشرّعين، فطرق العمل والمنهجية المتبعة (أو اللامنهجية) لا تزال تعتمد الوسائل نفسها عبر توفير غطاء سياسي/طائفي لكلّ تدبير لضمان تحقيقه، دون أدنى اعتبار لآثاره المستقبلية والاجتماعية والاقتصادية… وعند الحديث عن التربية يُغيّب التربويون عن أي قرار ويُترك للإداريين. ما الكلفة التربوية لتقليص العام الدراسي اليوم من 170 يوم تدريس إلى 126 الذي أقرّه وزير التربية السابق الياس بو صعب؟ يتكرر الحديث في لجنة التربية النيابية اليوم عن إلغاء البروفيه أو جعلها اختيارية، بأيّ كلفة مستقبلية؟ هل سيتم إعداد نظام تقييم مناسب لهذا المشروع؟ من يعدّه؟ مجلس النواب أو المركز التربوي؟ يتطلّب ذلك تغيير منهاج كامل ونظام تقييم وتقويم للسنوات الدراسية السابقة.. هل قيّم المشرع لا عدالة قانون مساعدة المدارس (350 مليار ليرة للمدارس الخاصة و150 ملياراً للمدارس الرسمية) وتناقضه مع الاتفاقات الدولية والتزام الدولة مجانية التعليم وإلزاميته وجودته؟

كذلك كلّ الحلول المتعلقة بتصحيح رواتب المعلمين/ات لا تستند إلى معايير علمية ومستدامة أقله للسنوات الخمس المقبلة، لا يملك المعلمون/ات حلولاً ولا يسمح نمط العمل النقابي السائد بالمطالبة خارج مفهوم تصحيح الأجور ورفع بدلات النقل بينما القلق الغالب لديهم يصبّ في صميم الأمن الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة في القطاعين الخاص والرسمي، ما قيمة المساعدة راتب أو اثنين أو ثلاثة في الشهر أو مساعدة 100 دولار أو غيرها… فالقاطن منهم في منطقة جبلية سيحتاج إلى 800 دولار ثمن حطب أو مازوت للتدفئة، فمن سيأخذ قيمة المساعدة فعلياً؟ التدفئة أو مولّد الكهرباء أو الطبابة أو الانتقال من وإلى العمل؟
العام الدراسي القادم متعثر حتماً لمن كان يعدّ متوسط الدخل، ومن بينهم المعلمون/ات وموظفو/ات القطاعين العام والخاص، ولن يكون التعليم الخاص مباحاً لهم. ويعبر الأمين العام للمدارسه الكاثوليكية، يوسف نصر عن مخاوفه بهذا الصدد فيقول إن المدارس الخاصة مهدّدة بخسارة 20% من تلامذتها العام المقبل، وبالتالي أساتذتها أيضاً. فبين عامي 2018/2019 و2020/2021 نلاحظ تزايد أعداد التلامذة اللبنانيين في التعليم الرسمي بنحو 60470 تلميذاً/ة، وتناقص أعداد المنتسبين إلى الخاص بـ 68925 تلميذاً/ة (49450 من التعليم الخاص غير المجاني و19475 من التعليم الخاص شبه المجاني) مقابل تناقص في العدد الإجمالي للتلامذة اللبنانيين بـ8440 تلميذاً/ة. وللمرة الأولى منذ عقود ستزيد أعداد الملتحقين بالتعليم الرسمي عن التعليم الخاص بسبب دولرة الأقساط وارتفاعها بشكل جنوني، وسيغادر التعليم الخاص ما يقارب 5000 معلم/ة إضافي إلى البطالة التامة أو المقنّعة.

بالمقابل ستسود الفوضى القطاع التعليمي الرسمي لعدم قدرته على استيعاب الملتحقين الجدد. وسينهار مستوى التعليم والقدرة المؤسساتية على إدارة الأزمة تباعاً في العامين المقبلين لغياب الحلول الناجعة والرؤى لدى الوزارة ومركزها التربوي والمستشارين والمشرّعين، وانسداد أفق الحلول لدى نقابات وروابط المعلمين وانحسارها بتصحيح الرواتب الورقية التي تلعبها السلطات بمهارة بوعودها الزائفة والمماطلة. مرة جديدة، كلّ تأخير في معالجة أزمة التعليم سندفع ثمنه خلال السنوات اللاحقة، فلا السياسيون ولا الحكام والمشرعون ولا النقابات والروابط ولا المعلمون/ات الأفراد ولا الأهالي يرون حلولاً وطرقاً بديلة لأنماط الحلول التي تقدمها السلطة وفروعها، لأنه وبكل بساطة ذكاء السلطة يعتمد على نرجسية المواطن/ة اللبناني/ة والجماعات فتتحكم بها لتسويق حلول موضعية ذات تأثيرات متضخّمة إنما في المستقبل. حان الوقت أن يعي الأفراد من معلمين/ات وأهالٍ أن المخرج هو في الانسلاخ عن اقتراحات السلطة، هناك فعلاً خيارات خارج المنظومة المدرسية. فالمدرسة باتت فضاءً غير عادل ولا منصف ويعزّز الفروقات الاجتماعية وقاتلاً للفئات الضعيفة والمهمّشة، وقاتلاً كذلك لفئة المعلمين/ات والأساتذة، وأيضاً للأمن الاجتماعي والاقتصادي لذوي الدخل المحدود بأدنى المستويات، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأمن التربوي.

Al Akhbar

تراجع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 2000 ليرة والغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 591000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 603000 ليرة.

مازوت: 649000 ليرة.

غاز: 314000 ليرة.

أرسل عدد من السجناء في مبنى «المحكومين» في سجن رومية صوراً تُظهر تعرّض عدد منهم للضرب على يد عناصر فرقة مكافحة الشغب التي اقتحمت المبنى لقمع التحرك الاحتجاجي الذي قام به هؤلاء تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب الثلاثاء الماضي، مطالبين بإقرار قانون العفو العام ولإظهار حجم المعاناة التي يعيشونها بفعل الإهمال الطبي وفقدان الأدوية وانخفاض كمية الطعام.

صحيح أن هذا التحرّك الاحتجاجي كان محضراً سلفاً، إلا أن انقطاع المياه عن السجن في هذا اليوم أدى إلى ازدياد انفعال السجناء الذين تسلّقوا الباب الحديدي، وأقدم أحدهم على تشطيب بطنه ورمي نفسه من على مسافة عالية بقصد الانتحار، قبل أن يتلقّاه زملاؤه قبل وصوله إلى الأرض.

وبعد ساعتين على انتشار الفيديو، اقتحمت القوى الأمنية ومعها «مكافحة الشغب»، الجناح الذي يضم نحو 70 سجيناً. وبحسب روايات السجناء والصور التي أرسلوها من داخل الزنازين، استخدم العسكريون الهراوات والعصي لضرب السجناء على وجوههم، بالإضافة إلى السياط.

وأشار أكثر من سجين إلى أن الإصابات كانت بغالبيتها على الوجه والظهر (جلداً)، مع إصابات في الرؤوس والصدور وبقية أنحاء جسده، كما نقل عدد كبير من السجناء إلى زنازين انفرادية.

وأصدر سجناء مبنى المحكومين أمس بياناً حمل عنوان «أطلقوا سراحنا فوراً لأننا نموت في سجون لبنان» شرحوا فيه معاناتهم، وجاء فيه: «لم نكن نتحرّك خوفاً من ضربنا من قبل مكافحة الشغب، لأنهم يضربوننا ثم يرحلون لنداوي بعضنا بعضاً، لكن اليوم ما عادت تفرق معنا، إذ إن الموت أفضل من الذل».

Al Akhbar

أعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، في بيان أنه “بتاریخ 21-7-2022، عُثِر على جثّة رجل مجهول الهويّة ومقطوع الرأس داخل أحد المعامل في بلدة أبو ميزان – بكفيا، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذه الجريمة المروّعة، التي سبّبت الذّعر لدى المواطنين.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه واستماع إفادات الشّهود وجمع المعلومات لتحديد هويّة المغدور، الذي تبيّن أنّه من الجنسيّة الهندية، ويُدعى: (أ. س. مواليد عام 1977)، ويُقيم داخل أحد معامل الأحجار القريبة من موقع الجريمة. بنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية المكثّفة، توصّلت دوريّات الشّعبة إلى تحديد هويّة المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل، ويُدعى:

س. ك. (مواليد عام 1977، هندي)”

وأضاف البيان: “بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في البلدة ذاتها. وبتفتيش مكان إقامته تبيّن وجود آثار دماء في المكان.

بالتحقيق معه، اعترف بتخطيطه لقتل المغدور بسبب خلافات ماديّة، وأنّه فجر تاريخ 21-7-2022، عمل على نقله من الغرفة، حيث يقيمان، إلى داخل معمل الأحجار القريب، وذلك بعد أن تأكّد أنه بحالة سكر شديدة، وقام بضربه بواسطة صخرة ثمّ قطع رأسه بآلة حادة، ورمى أدوات الجريمة في المحلّة المذكورة. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.”