كشفت الـLBCI عن أن رؤساء الوحدات في مديريات المالية العامة بصدد إصدار بيان يعلنون فيه البدء بمباشرة العمل وفتح كل المديريات والمكاتب لتسيير أمور الناس ولتحضير رواتب ومخصصات القطاع العام ابتداء من الاثنين ١ آب.

LBCI Lebanon

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني انتهاء أعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بشهادة البكالوريا الفنية لحملة شهادة الثانوية المهنية، وبهدف تمكين المرشحين من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية لحملة شهادة الثانوية المهنية اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر.

يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى احد الموقَعين التاليين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com

تشهد العتبةُ العبّاسية المقدّسة مساءَ ليلة الأوّل من محرّم كلّ عام، إقامةَ مراسيمَ عزائيّة خاصّة لتبديل راية القبّة الشريفة لمرقد أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)، من الراية الحمراء إلى راية العزاء العاشورائيّة السوداء.

ولهذه الراية خصوصيّةٌ لما تحمله من معانٍ ودلالات عديدة، وتتميّز بميزاتٍ تختلف عن الراية الحمراء التي تُرفع طيلة عشرة أشهر.

وذكَرَ مسؤولُ شعبة الخياطة التابعة لقسم الهدايا والنذور السيّد عبد الزهرة داود سلمان، “تتشرّف ملاكاتُ شعبتنا بخياطة الراية الخاصّة بشهرَيْ محرّمٍ وصفر، وتكون ذا لونٍ أسود ومن الأقمشة ذات النوعيّات الفاخرة، وتمتاز بعدّة ميزاتٍ من ناحية القماش والخطوط”.

وأضاف “يبلغ وزنُ الراية (2,5 كغم) تقريباً، أمّا قياسُها فهو (3,5) ثلاثةُ أمتارٍ ونصفُ المتر عرضاً، و(2,5) متران ونصفُ المتر ارتفاعاً، وتكون ذا وجهَيْن مزدوجَيْن مرتبطَيْن مع بعضهما”.

وتابع “على كلّ وجهٍ تُخطّ عبارة (يا ساقي عطاشى كربلاء) باللّون الأحمر، وهذه العبارة تخصّ شهرَيْ محرّمٍ وصفر فقط، وتُكتب بخطّ الثلث على مساحةٍ تبلغ (1,2) متراً وعشرين سنتيمتراً، حيث تأخذ مساحة الكتابة نحو (2,5) مترين ونصف المتر من مساحة الراية الكلّية”.

واختتم أنّ “الراية تمرّ بمراحل عديدة تصميماً وخياطةً، بدءًا من اختيار نوعيّة القماش الذي يُعدّ من النوعيّات الجيّدة، التي تمتاز بتحمّل الظروف الجويّة وثباتيّة ألوانها، إلى أخذ القياسات الخاصّة بها، من ثمّ الشروع بأعمال خياطتها وتطريزها التي تكون يدويّاً وبعضها يكون آليّاً، باستخدام مكائن الخياطة الإلكترونيّة”.

يُذكر أنّ راية القبّة الشريفة -سواء كانت التي تُرفع في شهرَيْ محرّمٍ وصفر، أو التي تُرفع في باقي أشهر السنة الأُخَر-، يتمّ استبدالُها كلّ عشرة أيّام بواقع ثلاث راياتٍ شهريّاً؛ وذلك لأنّها تتعرّض لعوامل وظروف جوّية.

تغصّ مواقع التواصل الاجتماعي بعروض لوظائف تحدّد بدل الأتعاب والتقديمات بوضوح مثل: ناطور فيلا براتب 200 دولار مع سكن، مساعدة منزلية من 9 حتى 6 مساءً براتب 300 دولار، راعي أغنام وماعز لـ200 رأس مع سكن براتب 10 ملايين ليرة، سائق لعائلة براتب 200 دولار…

ينظر المعلمون/ات إلى هذه الإعلانات بحسرة فهي مهن لا تتطلّب شهادة جامعية ولا مهارات علمية وأكاديمية معروضة براتب يوازي ضعفاً إلى أربعة أضعاف راتب المعلّم وربما الأستاذ الجامعي.
ليس غريباً أن يأخذ عدد كبير من المعلمين والمعلمات خيار الهجرة أو التوقف عن التعليم، فقد أشارت رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ملوك محرز، إلى أن 35% من الأساتذة الثانويين تقدّموا بإجازات مفتوحة أو استيداع وتعليق عقودهم لمدة سنة قابلة للتجديد في القطاع الرسمي، وهناك نحو 4 آلاف معلّم (رقم تقديري) في القطاع الخاص تقدّموا بطلبات سحب تعويض، عدا هجرة الأساتذة الجامعيين في العامين الأخيرين.

تشير أرقام النشرات الإحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء بين عامي 2018 و2021 إلى أن عدد المعلمين/ات في القطاع الخاص تراجع بـ6917 أستاذاً بين ملاك ومتعاقد (5905 أساتذة من التعليم الخاص غير المجاني، و1012 أستاذاً من التعليم شبه المجاني)، أي ما نسبته 13.3% من العدد الإجمالي. كما أن 82% من هؤلاء هم من دون الأربعين سنة!
من الواضح أننا في دولة لا تنظر إلى التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة عن إجراءاتها، وكلّ وزير أو وزارة تُخضع القوى المنتجة فيها وتحافظ على بقائها في المستوى الذي يحدّد استمراريتها في السلطة بشتى الوسائل المتاحة من الإفقار إلى الإعلام إلى الإخضاع والقمع إلى التجاهل..؛ وهي ممارسات غير قانونية، ولا ديمقراطية، والحاكم فيها فعلياً هو خارج المؤسّسات يستحوذ على الدولة ومؤسّساتها، ويحوّلها إلى وزارة بلا قانون، حيث التسويف والمماطلة وتجاوز القوانين هي الأداة حتى لو تغيّر رأس الوزارة والحكومة.
ماذا يعني أن تتجاهل السلطات التشريعية والتنفيذية الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والمعرفية والمؤسساتية لأيّ قرار أو مرسوم أو تشريع متعلّق بالتربية؟ هل يظنّ المشرّع أن الطالب والتلميذ لن يستشعرا القلق الذي يلفّ حياة أستاذه أو حياة عائلته، والمطلوب منهما أن يقدّما ببسالة وتفانٍ وتضحية ما لا قدرة لأي مواطن على تحمّله؟
مهما كانت النيات صادقة لدى بعض المشرّعين، فطرق العمل والمنهجية المتبعة (أو اللامنهجية) لا تزال تعتمد الوسائل نفسها عبر توفير غطاء سياسي/طائفي لكلّ تدبير لضمان تحقيقه، دون أدنى اعتبار لآثاره المستقبلية والاجتماعية والاقتصادية… وعند الحديث عن التربية يُغيّب التربويون عن أي قرار ويُترك للإداريين. ما الكلفة التربوية لتقليص العام الدراسي اليوم من 170 يوم تدريس إلى 126 الذي أقرّه وزير التربية السابق الياس بو صعب؟ يتكرر الحديث في لجنة التربية النيابية اليوم عن إلغاء البروفيه أو جعلها اختيارية، بأيّ كلفة مستقبلية؟ هل سيتم إعداد نظام تقييم مناسب لهذا المشروع؟ من يعدّه؟ مجلس النواب أو المركز التربوي؟ يتطلّب ذلك تغيير منهاج كامل ونظام تقييم وتقويم للسنوات الدراسية السابقة.. هل قيّم المشرع لا عدالة قانون مساعدة المدارس (350 مليار ليرة للمدارس الخاصة و150 ملياراً للمدارس الرسمية) وتناقضه مع الاتفاقات الدولية والتزام الدولة مجانية التعليم وإلزاميته وجودته؟

كذلك كلّ الحلول المتعلقة بتصحيح رواتب المعلمين/ات لا تستند إلى معايير علمية ومستدامة أقله للسنوات الخمس المقبلة، لا يملك المعلمون/ات حلولاً ولا يسمح نمط العمل النقابي السائد بالمطالبة خارج مفهوم تصحيح الأجور ورفع بدلات النقل بينما القلق الغالب لديهم يصبّ في صميم الأمن الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة في القطاعين الخاص والرسمي، ما قيمة المساعدة راتب أو اثنين أو ثلاثة في الشهر أو مساعدة 100 دولار أو غيرها… فالقاطن منهم في منطقة جبلية سيحتاج إلى 800 دولار ثمن حطب أو مازوت للتدفئة، فمن سيأخذ قيمة المساعدة فعلياً؟ التدفئة أو مولّد الكهرباء أو الطبابة أو الانتقال من وإلى العمل؟
العام الدراسي القادم متعثر حتماً لمن كان يعدّ متوسط الدخل، ومن بينهم المعلمون/ات وموظفو/ات القطاعين العام والخاص، ولن يكون التعليم الخاص مباحاً لهم. ويعبر الأمين العام للمدارسه الكاثوليكية، يوسف نصر عن مخاوفه بهذا الصدد فيقول إن المدارس الخاصة مهدّدة بخسارة 20% من تلامذتها العام المقبل، وبالتالي أساتذتها أيضاً. فبين عامي 2018/2019 و2020/2021 نلاحظ تزايد أعداد التلامذة اللبنانيين في التعليم الرسمي بنحو 60470 تلميذاً/ة، وتناقص أعداد المنتسبين إلى الخاص بـ 68925 تلميذاً/ة (49450 من التعليم الخاص غير المجاني و19475 من التعليم الخاص شبه المجاني) مقابل تناقص في العدد الإجمالي للتلامذة اللبنانيين بـ8440 تلميذاً/ة. وللمرة الأولى منذ عقود ستزيد أعداد الملتحقين بالتعليم الرسمي عن التعليم الخاص بسبب دولرة الأقساط وارتفاعها بشكل جنوني، وسيغادر التعليم الخاص ما يقارب 5000 معلم/ة إضافي إلى البطالة التامة أو المقنّعة.

بالمقابل ستسود الفوضى القطاع التعليمي الرسمي لعدم قدرته على استيعاب الملتحقين الجدد. وسينهار مستوى التعليم والقدرة المؤسساتية على إدارة الأزمة تباعاً في العامين المقبلين لغياب الحلول الناجعة والرؤى لدى الوزارة ومركزها التربوي والمستشارين والمشرّعين، وانسداد أفق الحلول لدى نقابات وروابط المعلمين وانحسارها بتصحيح الرواتب الورقية التي تلعبها السلطات بمهارة بوعودها الزائفة والمماطلة. مرة جديدة، كلّ تأخير في معالجة أزمة التعليم سندفع ثمنه خلال السنوات اللاحقة، فلا السياسيون ولا الحكام والمشرعون ولا النقابات والروابط ولا المعلمون/ات الأفراد ولا الأهالي يرون حلولاً وطرقاً بديلة لأنماط الحلول التي تقدمها السلطة وفروعها، لأنه وبكل بساطة ذكاء السلطة يعتمد على نرجسية المواطن/ة اللبناني/ة والجماعات فتتحكم بها لتسويق حلول موضعية ذات تأثيرات متضخّمة إنما في المستقبل. حان الوقت أن يعي الأفراد من معلمين/ات وأهالٍ أن المخرج هو في الانسلاخ عن اقتراحات السلطة، هناك فعلاً خيارات خارج المنظومة المدرسية. فالمدرسة باتت فضاءً غير عادل ولا منصف ويعزّز الفروقات الاجتماعية وقاتلاً للفئات الضعيفة والمهمّشة، وقاتلاً كذلك لفئة المعلمين/ات والأساتذة، وأيضاً للأمن الاجتماعي والاقتصادي لذوي الدخل المحدود بأدنى المستويات، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأمن التربوي.

Al Akhbar

تراجع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 2000 ليرة والغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 591000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 603000 ليرة.

مازوت: 649000 ليرة.

غاز: 314000 ليرة.

أرسل عدد من السجناء في مبنى «المحكومين» في سجن رومية صوراً تُظهر تعرّض عدد منهم للضرب على يد عناصر فرقة مكافحة الشغب التي اقتحمت المبنى لقمع التحرك الاحتجاجي الذي قام به هؤلاء تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب الثلاثاء الماضي، مطالبين بإقرار قانون العفو العام ولإظهار حجم المعاناة التي يعيشونها بفعل الإهمال الطبي وفقدان الأدوية وانخفاض كمية الطعام.

صحيح أن هذا التحرّك الاحتجاجي كان محضراً سلفاً، إلا أن انقطاع المياه عن السجن في هذا اليوم أدى إلى ازدياد انفعال السجناء الذين تسلّقوا الباب الحديدي، وأقدم أحدهم على تشطيب بطنه ورمي نفسه من على مسافة عالية بقصد الانتحار، قبل أن يتلقّاه زملاؤه قبل وصوله إلى الأرض.

وبعد ساعتين على انتشار الفيديو، اقتحمت القوى الأمنية ومعها «مكافحة الشغب»، الجناح الذي يضم نحو 70 سجيناً. وبحسب روايات السجناء والصور التي أرسلوها من داخل الزنازين، استخدم العسكريون الهراوات والعصي لضرب السجناء على وجوههم، بالإضافة إلى السياط.

وأشار أكثر من سجين إلى أن الإصابات كانت بغالبيتها على الوجه والظهر (جلداً)، مع إصابات في الرؤوس والصدور وبقية أنحاء جسده، كما نقل عدد كبير من السجناء إلى زنازين انفرادية.

وأصدر سجناء مبنى المحكومين أمس بياناً حمل عنوان «أطلقوا سراحنا فوراً لأننا نموت في سجون لبنان» شرحوا فيه معاناتهم، وجاء فيه: «لم نكن نتحرّك خوفاً من ضربنا من قبل مكافحة الشغب، لأنهم يضربوننا ثم يرحلون لنداوي بعضنا بعضاً، لكن اليوم ما عادت تفرق معنا، إذ إن الموت أفضل من الذل».

Al Akhbar

أعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، في بيان أنه “بتاریخ 21-7-2022، عُثِر على جثّة رجل مجهول الهويّة ومقطوع الرأس داخل أحد المعامل في بلدة أبو ميزان – بكفيا، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذه الجريمة المروّعة، التي سبّبت الذّعر لدى المواطنين.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه واستماع إفادات الشّهود وجمع المعلومات لتحديد هويّة المغدور، الذي تبيّن أنّه من الجنسيّة الهندية، ويُدعى: (أ. س. مواليد عام 1977)، ويُقيم داخل أحد معامل الأحجار القريبة من موقع الجريمة. بنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية المكثّفة، توصّلت دوريّات الشّعبة إلى تحديد هويّة المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل، ويُدعى:

س. ك. (مواليد عام 1977، هندي)”

وأضاف البيان: “بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في البلدة ذاتها. وبتفتيش مكان إقامته تبيّن وجود آثار دماء في المكان.

بالتحقيق معه، اعترف بتخطيطه لقتل المغدور بسبب خلافات ماديّة، وأنّه فجر تاريخ 21-7-2022، عمل على نقله من الغرفة، حيث يقيمان، إلى داخل معمل الأحجار القريب، وذلك بعد أن تأكّد أنه بحالة سكر شديدة، وقام بضربه بواسطة صخرة ثمّ قطع رأسه بآلة حادة، ورمى أدوات الجريمة في المحلّة المذكورة. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.”

نشرت شمس الأغنية نجوى كرم البوستر الرسمي لأغنيتها الجديدة “ساعة بيضا” التي من المتوقع ان تصدرها في الساعات المقبلة مع شركة روتانا, نجوى لم تكشف تفاصيل اكثر عن العمل، في حين عبر جمهورها عن حماسهم الكبير لسماع الأغنية.

وفي خطوة مفاجئة قامت بها نجوى أمس، ألهبت مواقع التواصل وفتحت الباب واسعاً أمام الحماس والإستفسارات المبهمة لدى متابعيها، حين غرّدت بمجرّد إيموجي يشير إلى الساعة الرابعة فقط, وتصدرت نجوى الترند فور نشرها الصورة في اكثر من بلد عربي.

• 

أمس، ألهبت مواقع التواصل وفتحت الباب واسعاً أمام الحماس والإستفسارات المبهمة لدى متابعيها، حين غرّدت بمجرّد إيموجي يشير إلى الساعة الرابعة، فقط.

‏هذه التغريدة أزاحت التغريدة المثبَتة على حسابها في تويتر منذ صدور كليب وأغنية “حلوة الدّنيي”، وكانت كفيلة لتشعل المواقع، حيث وصل هاشتاغ “⁧‫#نجوى_كرم‬⁩” ليلة أمس إلى التراند العربي على موقع تويتر، مخترقاً اللوائح الأكثر رواجاً ومحتلاً الصدارة في لبنان وعدّة دول عربية كالجزائر والأردن والعراق وليبيا وغيرها.

‏ووضعت نجوى جمهورَها على مقاعد الإنتظار وأنظارُهم تتبع نواقيس الساعات، والحماس يملؤهم لجديدها القادم.

‏وكانت شمس الأغنية قد طرحت أواخر الشهر الماضي أغنية “حلوة الدّنيي” من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد، والتي صُوّرت بالكامل بكاميرا هاتف محمول، في خطوة هي الأُولى بالعالم العربي.

جاء في الديار:

هل يتحول بيع الدواء في لبنان الى تجارة الشنط الطبية المتجولة تارة او على البسطات تارة أخرى!!

لا تتفاجأ ايها اللبناني ان رأيت DERMOVATE او البندول او بلسم الآلام او مراهم الشد العضلي التي تستخدم في حالات الالتهاب القصوى في محال الـ 1 DOLLAR … ليطبق القول القائل: «كل ذي متوقع آتٍ» أي ان تصبح توقعات اللبنانيين في فلتان الأمورحقيقة فيدخل الحابل بالنابل ويصبح واقعاً. وبالتالي نجد ان الأمور باتت خارج السيطرة والدولة متلهية في تشكيل الحكومة وفي رئيس جديد للبلاد او في ترسيم الحدود «وين حصتك وين حصتي» ويا لبناني دبّر راسك!!

محلات الهواتف، بسطات الخضار، 1 DOLLAR SHOP، أضحوا يبيعون الدواء شأنه شأن أي سلعة او بضاعة مركونة او مصفوفة على الرفوف داخل المحل، ليخرج لك شاب يعمل داخلها ويخبرك كلاما اشبه باللغة العصفورية عن أهمية هذا الدواء ومفعوله السحري علّه يقنعك بشرائه!

يوماً بعد آخر، يتكشّف للبنانيين بأن الحلول الجزئية في ملف الدواء لم تعد تجدي نفعاً، ان كان على مستوى انقطاع الادوية الضرورية لا سيما ادوية الامراض المستعصية او وجود الدواء المهرّب ليس فقط خارج الصيدليات وانما أيضا داخل الصيدليات المحسوبة على جهات سياسية وحزبية معينة. حتى ان بعض المواطنين شكوا «للديار» عن عدم ثقتهم في بعض الادوية التي تباع داخل الصيدلية وهي ليست صناعة وطنية او محلية او جينيريك وانما غير معروفة المصدر. وفي ظل الازمة الدوائية أصبح المواطن «يتكمّش بقشة» لتبرز قضية أخرى ومختلفة وبعيدة كل البعد عن الإنسانية والأخلاق المهنية وهي بيع الدواء في المحلات التجارية. ما يعني ان غياب الحزم في الأمور المصيرية لا يحتاج الى حلول ترقيعية.

نَمَى الاضطراب في القطاع الصحي إلى المستوى الذي بات فيه «متزلّفا» أن نجد الدواء في محلات بيع المواد الغذائية يعني «شر البليّة ما يضحك حد البكاء».

واليوم فتح الباب على مصراعيه من بوابة الصيدليات على اختلال شبه كامل في هذا القطاع لا بل أصبح الموضوع مليء بالهرج واختلاط الأمور بعضها ببعض، بحيث سيطر على كل شيء الشغب وغياب التنظيم والنظام، وبدأت تكبر لائحة الأدوية المهرّبة والمزوّرة والمغشوشة، حتى وصل الأمر بالبعض إلى بيعها خارج مكانها الطبيعي.

ومن الجهل ما قتل

الجهل ان أصاب بيئة دمر قوما بأكملهم، والبلاهة دفعت بالكثيرين من تجار الأموال والأزمات لبيع أصناف طبية مغشوشة او منتهية الصلاحية او غير آمن توضيبها.

الجشع دفع بالتجار لبيع أصناف دوائية خارج إطار النطاق الصحيح لها فجعلنا شهود على جريمة بحق كل مريض، ما خلق فلتان داخل الجسم الصحي في قطاعي الطب والصيدلة.

أدوية ام معلبات؟

الادوية أضحت كالبرغل، والأرز او شأنها شأن أدوات التنظيف. حتى انه لا فرق في طريقة بيع كل منها. فهل من المسموح وجود دواء داخل هذه المحلات؟ وماذا يقول ذاك الصيدلي الذي درس لأكثر من 7 سنوات ليتخصص في مجال الصيدلة! اليس بيع او صرف الدواء يجب ان يكون على يد اخصائي وفي المكان الذي يجب ان يكون فيه الدواء أي الصيدليات ووجوده خارجها سيحولها الى مواد خطرة لعدم اختصاص المكان وصاحبه وبالتالي ستؤثر على حياة الناس واي دواء يعطى خطاً سيسبب مضاعفات قد تؤدي الى الموت.

شارلوت توما في حديث «للديار» قالت: انا سيدة متعلمة لا بل ومتحصّنة لجهة ان لا اسمح لاحد بالضحك علي في بيعي دواء من خارج الصيدلية، الا ان جارنا لديه محل سمانة بينما كنت اشتري بعض الحاجات للمنزل سمعني اسعل سعال ناشف فقال لي ان أحد اقربائه وهو يعيش في استراليا أرسل له بعض الادوية وقال له يمكنك بيعها والاستفادة منها وانا صدقت على انها ليست مغشوشة او مزورة وبالفعل اشتريتها لأجد ان تاريخ صلاحيتها منتهي وتم محوه ولكن ليس بشكل كلي ما أدى الى مضاعفات في حالتي.

«مش كل دوا دوا»

ماذا يقول د. جو سلوم نقيب الصيادلة «للديار» عن فلتان الادوية في أسواق الخضار والسمانة والبسطات وغيرها؟

يقول سلوم لقد أطلقنا حملتنا كنقابة صيادلة تحت شعار «مش كل دوا دوا» والهدف من هذه الحملة توقيف كافة أنواع التهريب سواء عبر الحدود الشرعية او غير الشرعية خاصة ان قسم كبير من هذه الادوية اما مزوّر او فاسد او يتم التلاعب بتواريخ الصلاحية.

وأشار سلوم الى انه يبرز أيضا في هذا الإطار الشروط الصحية لتوضيب الادوية في الأماكن التي هي خارج إطار المكان الصحيح لتواجدها فيه، مما يعني ان عملية حفظ الدواء أيضا غير سليمة سواء في الدكاكين او المستودعات او على البسطات تحت اشعة الشمس التي تفسده او تأكسد التركيبة الدوائية المركّبة منه الامر الذي قد يؤدي الى مضاعفات لا تحمد عقباها.

أضف الى ان الشخص الذي يقوم ببيع الدواء ليس لديه صفة الاختصاص كما ان تبديل دواء بآخر ان لم يؤدي الى وفاة فقد ينتج عنه ما يسمى بـ SKIN CANCER او غيره من الامراض على سبيل المثال امراض الربو وما اليه، وعندها بدل الحاجة الى دواء قد نحتاج في العلاج لأكثر من عشرة ادوية هذا يعتمد على الحالة التي قد يصل لها المريض جراء الارتكاز الى غير اخصائيين في صرف الدواء. ومن الطبيعي لا بل من المؤكد ان يُمنع بيعه خارج الصيدليات او المستشفيات او مكان الرعاية الصحية، وبطبيعة الحال العيادات الطبية الحاصلة على رخصة من وزارة الصحة.

وأردف سلوم، الدواء من الطبيعي ان يكون في الصيدلية ومن غير المسموح الاستثمار اللاإنساني في هذا القطاع ووجود الدواء خارج إطار الصيدلية على سبيل المثال إذا صيدلي يزاول مهنة الصيدلة ولديه دواء في الشقة فأيضا من غير المسموح ان يقوم ببيعه من داخل الشقة لا بل ملزم ان يبيع الدواء من المكان المخصص والمرخص له أي وزارة الصحة والخاضع لتفتيش نقابة الصيادلة ومفتشيها الـ 16 الذين يقومون بجولات على كامل الصيدليات أي ما يقارب نحو الـ 3400 صيدلية. وفي القانون ليس لهؤلاء المفتشين الحق في مداهمة او زيارة الدكاكين او حتى مواقع التواصل الاجتماعي او أي مكان خارج نطاق الصيدلية ومن هنا يقول سلوم أتت مناشدتنا للقوى الأمنية والقضائية للتشدد في ضبط الحدود والأماكن التي يتم تخزين الدواء فيها والتي هي خارج إطار الصيدلية وليكون ذلك من خلال وزارة الصحة التي يمكنها الدخول اليها عكس نقابة الصيادلة التي ليس لها الحق بمداهمة او زيارة هذه الأماكن عدا الصيدليات.

واكد سلوم عن استعداده والنقابة في وضع كافة الخبرات والقدرات التي لديهم لتوظيفها في أي حل قد يحمي المواطن والانسان بالدرجة الأولى. وأضاف، جميع الصيادلة جاهزون للمشاركة بأي عمل يحتاج الى خبراتهم، واشدد أننا كنقابة صيادلة والمفتشين لديها لا سلطة او حق لهم في التفتيش خارج إطار الصيدليات والمستوصفات كما لا يمكننا التواجد فيها الا إذا طلب منا فنحن جاهزون. اما حملتنا «مش كل دوا دوا» فنعمل على نشرها في كافة وسائل الاعلام وعلى الطرقات للتوعية وحتى داخل الصيدليات لمكافحة كل اشكال تهريب الدواء الذي يضر بصحة المريض أولا.

الديار تقدمت بإخبار لـ «امن الدولة» فهل استجاب؟

تقدمت «الديار» صباح هذا اليوم بإخبار لأمن الدولة عن وجود ادوية ومراهم تباع في أحد محلات الـ 1 DOLLAR وعلى الفور تم مداهمة المحل الكائن في منطقة فرن الشباك وتسطير محضر ضبط وسحب الدواء. وتم ارسال صورة من المكان تلقت «الديار» نسخة منها تظهر تعاون واستجابة امن الدولة لطلبنا.

وفي هذا الإطار قالت مصادر وزارة الاقتصاد «للديار» انها غير معنية في ملف الدواء وهو حصرا بيد وزارة الصحة التي لها الصلاحية في القيام بمثل هذه المداهمات. كما ان عمل وزارة الاقتصاد ينحصر في إطار متابعة ملفات حياتية أخرى كارتفاع سعر السلع في السوبرماركت او وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية والى ما هنالك.

اين جمعية حماية المستهلك

من كل ما تقدم؟

اعتبرت السيدة ندى نعمة ان جمعية حماية المستهلك لا يمكنها القيام بأي مداهمة ما لم تتلقى شكوى من المواطنين وأضافت، هدفنا الدفاع عن المستهلك ونقوم بجولات ونرفع التقارير للوزارات المعنية باعتبار انها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القوانين هذا من جانب الوزارة، اما من جانبنا فنحن ملزمين بالدفاع عن حماية المستهلك وحقوقه الا اننا لا نقوم بتسطير محاضر ضبط فعملنا محصور بإطار معيّن وبنقل الشكاوى للجهات المختصة.

صحة الدواء

بغضّ النظر من هم المسؤولون عن ملف الدواء، وزارة الصحة، نقابة الصيادلة، القوى الأمنية ام من؟ تبقى صحة المواطنين امانة ومسؤولية كل مواطن مهما كانت صفته او اختصاصه فلا يمكن ان نسكت عن وجود دواء خارج مكانه الطبيعي ويبقى هذا هو العمل الوطني والإنساني ومسؤولية كل فرد التبليغ عن الشواذ للقوى الأمنية والجهات المختصة. وما يجب أن يسأل هنا: من الذي يضمن أمن المواطن الدوائي بعد كل هذا الضجيج او بشكل اصح كيف يمكن إعادة ثقة المواطن في ان ما يشتريه ليس دواءً مهربا او منتهي الصلاحية او مزور؟ فوجود الدواء داخل الصيدليات هو بالأمر الطبيعي الا ان الغير مألوف هو ان يكون داخل صيدلية ومهرب او مزور او منتهي الصلاحية… ولربما هذا سيكون عمل النقابة في المستقبل القريب لأنه يوجد الكثير من الصيدليات تبيع ادوية منتهية الصلاحية وهذا أبشع مما يقوم به أصحاب الدكاكين، من الذي يضمن جودة تلك الأدوية؟ وكيف السبيل إلى التأكد منها في ظل مرورها بتلك الطريقة الملتوية وفي ظل غياب مختبر مركزي متخصص لفحصها والتأكد من صحتها؟

كتبت جريدة الديار تقول:

البلاد دخلت بقوة في أجواء الاستحقاق الرئاسي بين ايلول وتشرين الثاني، وحملت مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رسائل واضحة الى الجميع وموقفا رافضا لوصول الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية وكل من تسميه القوات اللبنانية، ووجه سلسلة من الانتقادات المبطنة «للحكيم»، مغازلا جماعة التيار الوطني في الشوف، كما رفض جنبلاط اسم سليمان فرنجية لكنه عاد وربط الموقف ببرنامج فرنجية الرئاسي، مشددا على ان البرنامج الرئاسي سيكون المقياس لدعم اي مرشح.