في إطار متابعة المديريّة العامّة لأمن الدّولة دهم الأفران لتفتيشها حول خزن الطحين وإنتاج الخبز وتوزيعه، تبيّن أنّ أحد الأفران العائد للمدعوّ (خ.إ.) في بلدة المحمّرة – عكّار، تعمّد إخفاء كميّة من الطحين المسلّم له في مكان خارج المستودع ولم يصرّح عنها، وتبيّن أيضاً وجود تلاعبٍ بأوزان ربطات وأسعارها، فتمّ ضبط كميّات الطحين المتوافرة لديه، وربطات الخبز ، وإغلاق الفرن وختمه بالشمع الأحمر، وتوزيع الخبز المضبوط على دور الأيتام في عكّار عملاً بإشارة القضاء المختصّ.

تصوير | موسى الحسيني

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، “إنجاز صرف رواتب ومستحقات الجيش والقوى الأمنية وسائر القوى العسكرية”، مرجحا “أن تنجز سائر الرواتب في غضون العشرة أيام المقبلة على أبعد تقدير”.

وحث الخليل، “بعض الوزارات والإدارات الذين تخلفوا عن إرسال ملفات وزاراتهم وإداراتهم الإسراع في ذلك كي لا تتعرض الرواتب أو المساعدات الاجتماعية للموظفين والعاملين فيها لمزيد من التأخير، وتلافيا لتعريضهم لتداعيات لا قدرة لهم على تحملها في هذا الظرف الصعب”.

الى ذلك، وقع وزير المالية مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 الى وزارة الاقتصاد بقيمة 4.416.730.000 ل.ل. على أساس القاعدة الاثني عشرية لتغطية نفقات الأجور وملحقاتها الخاصة بالعاملين في إدارة إهراءات مرفأ بيروت.

وأودع المشروع المذكور جانب رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعطائه مجراه القانوني، على أن يؤخذ في الاعتبار ان الحكومة الحالية هي في تصريف أعمال وأن مشروع موازنة العام 2022 لم يصدق لتاريخه”.

وفي شأن منفصل نفى الخليل علمه بما “يتم تداوله عن مرسوم تجنيس يجري الإعداد له”، مشيرا الى أنّ “مثل هكذا مرسوم لم يمر في وزارة المالية وبالطبع لن يمر”.

أكّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “أنّنا في لبنان نواجه هذا الحصار والضغط الذي يفرضه الأميركي علينا، وامتلكنا كلّ عناصر القوّة واستطعنا أن نمنعه من ان يستخدم الإسرائيلي لشنّ الإعتداءات علينا لأنّ هذه الإعتداءات أصبحت مُكلفة كثيرًا عليه وهو عاجز عنها”.

وقال في كلمتين في مجلسي عاشوراء حاشدين في أنصار والقصيبة: “عندما حصلت أزمة الغاز في أوروبا أرادوا استخراج غازنا ولكن اصطدموا بموقفنا ومسيّراتنا، وإذا أمكنهم إستخراج الغاز فليفعلوا ذلك”.

واضاف: “لا يمكنهم اليوم استخراج الغاز ولم يعد في إمكانهم منعنا من ترسيم حدودنا بعدما أذعنوا قصرًا تحت وطأة  المقاومة ووقوتها وإرادتها. ونحن نتابع هذا الأمر، أمّا أن نثق بوعود فنحن لا نثق بوعود أعداء

مواساة لسيّد الشهداء الإمام الحسين (ع) وآل بيته الأطهار، حضرت الأمهات وأولادهن لإحياء مراسم مجلس الطفل الرضيع علي الأصغر (ع)، والتي نظّمتها الهيئات النسائية في حزب الله، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة في مجمع سيد الشهداء (ع) في الرويس، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

مسؤولة الملف الثقافي في الهيئات النسائية بيروت فاطمة زيعور تحدّثت لإذاعة النور عن أهمية هذا الإحياء و ربطه بنصرة الإمام الحسين (ع) عبر نصرة حفيده الإمام المهدي (عج)،لافتة إلى أن الهدف من مجلس الطفل الرضيع هو ترسيخ فكرة نصرة الإمام المهدي (عج) في ذهن الأطفال منذ الصغر وربطها بالإمام الحسين (ع) والتركيز على أن نصرة الإمام لن تكون فقط بالبكاء بل في كافة الجبهات وعلى جميع الصُعد في الحياة.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

alnour-radio

إطلعت وزارة الخارجية والمغتربين على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية بإسم الاتحاد الاوروبي حول الوضع في لبنان الصادر بتاريخ 30 تموز 2022.

وشكرت الوزارة “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على إهتمامهم ومتابعتهم للأوضاع في لبنان”، مشيرة إلى أن “لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر. قد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لاسيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان”.

وأوضحت أنه “شكل الوجود الكبير للنازحين السوريين على الاراضي اللبنانية سببا” رئيسيا” للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معا حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين، مما أدى أخيرا إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كافة الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا في لبنان”.

وأضافت: “بعد انقضاء أحد عشر عاماً على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين الى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول أخيرا. إن استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، في ظل انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان الى أجل غير مسمى. كذلك، أدت التطورات الدولية المتسارعة إلى تغيرات جذرية في أولويات المجتمع الدولي واهتماماته بعيداً عما يحصل في سوريا. لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري. لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري. وحرصاً منا على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، نخشى أنه لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لاسيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة”.

وختمت الوزارة بيانها: “انطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية-الاوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعيا” واقتصاديا” وأمنيا” ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل، وإذ تثني الوزارة على الجهود المبذولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة السورية، تدعو بصدق الى التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجيا” الى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على إستقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا”.

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أن “المعنى العملي اليوم، الأولويات حسب الإمام الحسين ليس الوطن فحسب، بل هي الوطن العادل، والسلطة التي تلبي حاجات الناس، وتؤسس لنظام مالي وتجاري وأخلاقي وأسواق، بعيدا عن وحشية رأس المال ومافيات السلطة ومرتزقاتها، الأولوية عنده بناء أنظمة، وظيفتها الإنسان ومصالحه وإعادة تعريفه بما يتفق مع الطبيعة والوجود، من خلال برامج رعاية وحماية اجتماعية وأطر تربوية، تضع الإنسان أولا بأفكارها كافة، ومن دون ذلك ليست إلا سلطة مصالح ونفوذ وإقطاع ومزارع، وهذا أسوأ ما يعاني منه لبنان وشعبه”.

وأشار إلى أن “البلد في القعر، بل من قعر إلى قعر، بلا كهرباء، ولا ماء، ولا أسواق، ولا حماية، ولا ضرورات معيشية وأساسيات حياتية، والحكومة في هذا المجال تمارس دور الخيانة، وهي بذلك حكومة تعطيل واستنزاف واستفزاز وتهرب وإطباق، والبعض يتصرف كأنه المندوب السامي، ويتعامل مع بلده وكأنه سوق أرباح، أو خشبة مسرح، رغم أن لبنان حل الأول عالميا في تسونامي تضخم المواد الغذائية، وسط كارثة نقدية مالية بحيث بات معها 8 من أصل 10 لبنانيين تحت خط الفقر، كما أن الكارثة المالية التي حلت بالبلد تعد الأسوأ بين ثلاث أزمات في العصر الحديث”.

ولفت إلى أن “هناك فريقا يريد تدمير الدولة، أو ما تبقى من الدولة، وهدم إداراتها العامة وخنق الناس ودفع البلد نحو المجهول، ويمارس لتحقيق ذلك ما أمكن من أساليب الضغط المعيشي والحياتي، بخلفية مشروع خطير جدا، رغم أن الأمور تتدحرج نحو كوارث أخطر وأكبر، وتهدد وجود لبنان”، معتبرا أن “البلد صغير جدا، وكل شيء فيه معروف وواضح، واللعب بمصير لبنان مقامرة خطيرة، ومراحل الصبر تضيق جدا، وفي النهاية سيخسر المقامر ويبقى البلد، وتاريخ الماضي شاهد على التاريخ الآتي، ومن يلعب لصالح واشنطن سيكون مصيره كمصير متعامليها في كابول”.

واستغرب المفتي قبلان “إصرار البعض على تمرير الدولار الجمركي بهذه الطريقة، رغم العاصفة التي ستضرب السلع والخدمات والأسواق وقصة الإعفاءات لا تكفي، فالبلد فلتان، والدولة مشلولة، وهناك من يطعنها في الصميم. فأي تمرير للدولار الجمركي يجب أن يكون بالتوازي مع خطة تعاف وإصلاح، وحماية اجتماعية، وإجراءات تطال دولار شركات الطيران المدني الأجنبية وغيرِها من الخدْمات الأجنبية وشركاتها التي ما زالت إلى اليوم تدفع على دولار الـ1500 وعلى عينك يا تاجر”.

وأكد ضرورة “حل أزمة الطاقة والكهرباء سريعا، وعلى الدولة أن تلعب دور التاجر، وقصة الغاز المصري وكهرباء الأردن “انسوها”، لأن واشنطن تعمل على خنق لبنان، وكفانا بكاء على أطلال انهيار المرافق والقطاعات وكذبة “لا نستطيع”، فمن غير المقبول تولي مسؤوليات حكومية، ثم السفر للنقاهة والسياحة، فيما الشعب يلفظ أنفاسه”.

وأضاف: “نعم للحرب إذا أصرت تل أبيب على منع لبنان من حقوقه النفطية، ولن نقبل أن يعوم لبنان على بحر من النفط، فيما ناسه يئنون من الفقر والبؤس واليأس بسبب إصرار واشنطن وتل أبيب على خنق لبنان. لن نقبل بأقل من الحقوق النفطية للبنان، وتعويلنا على المقاومة تعويل على قوة سيادية كبرى، وترسانة وجهوزية لولاها لكان لبنان بخبر كان”.

وختم: “البلد في حاجة إلى حكومة قوية وفاعلة، والفراغ حرب مستمرة على البلد والدولة والناس، لذلك لا بد من اتفاق سياسي لإنقاذ لبنان من سرطان الفراغ القاتل”.

اندلع حريق كبير صباح اليوم الجمعة في المشيرفة خراج بلدة روم في منطقة جزين. وقد سارعت سيارات الدفاع المدني الى المكان، وعملت على اطفاء الحريق بمساعدة طوافة من الجيش اللبناني, وقضى الحريق على مساحة 40 دنوم من الاشجار الحرشية والاعشاب.

أكد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، أنه “تعقيبا على البيان الذي أصدره “التيار الوطني الحر” نكتفي بالقول: الناس في واد و”تيار قلب الحقائق” في واد، ولذلك سيكون ردنا مقتضبا ولمرة أخيرة منعا للتمادي في الابتزاز السياسي وفي سجالات عقيمة ليس أوانها في ظل الاوضاع التي يمر بها البلد عموما وقطاع الكهرباء خصوصا”.

واعتبر أن “بيان “التيار” يعكس نظر صاحبه في مرآة منزله. ولاننا نتبع  القاعدة المعروفة  التي تقول إن الضرب بالميت حرام، لن نضرب في “ميت التيار” مكتفين بهذا القدر، ومستلهمين بتصرّف قول الاديب سعيد تقي الدين “ما أفصح “حامل العقوبات الدولية” على فساد موصوف، عندما يحاضر بالعفّة والنزاهة والاستقامة”.

أشارت لجنة الإعلام والتواصل في “التيّار الوطنيّ الحرّ”، في بيان، إلى أنه “إحتراماً للضحايا وللشهداء إمتنعنا عن الردّ على بيان رئيس الحكومة المكلّف في يوم ذكرى إنفجار المرفأ لكننا لا نسمح للباطل بأن يتطاول على الحق ولا للفاسد أن يمسّ المناضل. كما أننا نتجاوز التعليق على قراره المعروف برفض تشكيل الحكومة حيث أبلغ هو الكثيرين بأن الوقت ضيّق والحكومة لن تنجز وبالتالي لا داعي لحكومة جديدة. كذلك نتجاوز أكاذيبه عن الكهرباء، وهو صاحب المشروع الوحيد فيها: شركة نور الفيحاء”.

وأضافت: “أما وقد قررت يا دولة الرئيس الإفتراء على التيّار الوطنيّ الحرّ وإتهامه بالفساد فإنك قرعت الباب لتسمع الجواب. نسألك أولاً من أنت وما هو تاريخك المليئ بالفساد ومن تمثل شعبياً وما هي إنجازاتك الوطنية لتتطاول على تيار تاريخه النضال؟ كيف لك أنت الذي أمضيت سنينك بالصفقات والسمسرات والعمولات أن تتناول من قضى عمره في الساحات دفاعاً عن الوطن وإستقلاله والدولة ومؤسساتها بمواجهة المحتلين والطامعين والفاسدين”.

وتابعت: “أنت بنيت مسيرتك السياسية على إسترضاء الخارج فيما بنى التيّار مسيرته على التصدي لمؤامرات الخارج. أنت جعلت من بطاقة الإئتمان المصرفي هوية لك، فيما هوية التيّار الوحيدة هي لبنان. أمرك عجيب يا نجيب، فأنت تتهم التيّار الوطنيّ الحرّ بالفساد فيما جعلت من الفساد نهجاً لحياتك منذ أن بدأت في لبنان خلال الحرب بالمتاجرة بالخطوط والإتصالات الدولية المشبوهة، وانتقلت بعدها الى سوريا تستجدي نظامها لتجمع من قطاع الإتصالات فيها ثروة قبل أن تنقلب عليها، مالاً وسياسيةً، فبات موقفها منك معروفاً. ومن ينسى كيف دخلت في مغارة الخليوي وإستوفيت من اللبنانيين أموالاً وإشتراكات وحققت أرباحاً غير مشروعة من خارج العقد، وحصّلت من الدولة تعويضات بحوالي الـ 220 مليون دولار وسعيت للتهرّب من الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 49 مليون دولار”.

وقالت اللجنة في بيانها: “لم تكتفِ بهذا بل استغلّيتَ نفوذك لتحصل من الدولة على عقد ليبان بوست المعروفة أخباره وأرباحه، ولم تترك فرصة للإستفادة من المشاريع العامة وأنت في الوزارة أو في سدة رئاسة الحكومة، ومن موقع السلطة دخلت في القطاع المصرفي وأصبحت شريكاً في أحد أكبر المصارف مستفيداً من هندسات ماليه وفّرت لك أموالاً من دون فائدة لتكبير حصّتك في المصرف، وأنت تعلم أن إسمك وارد في التحقيق المالي، لهذا نراك تستشرس في الدفاع عن رياض سلامة وأنت في الحقيقة تدافع عن نفسك، تهدد بالإستقالة إذا مُسَّ به، وتهدّد القضاة لمنعهم من الإدعاء عليه، ولا تنتهي بك الجولة بملاحقات قضائية خارج لبنان من موناكو الى أخبارك الذائعة في أفريقيا والأردن. أنت الذي راكمت الثروات، يكتشف اللبنانيون أنك حصلت على قروض مدعومة من مصرف لبنان بقيمة تزيد عن ٣٣ مليون دولار لشراء الشقق الفخمة، وللمتاجرة والإستفادة من الفوائد المحدودة لتحرم المودعين الصغار والمحتاجين من الإستفادة منها. وبكل وقاحة تطل علينا من طائراتك ويخوتك الخاصة لتتهم التيّار الوطنيّ الحرّ بالفساد”.

وأكدت أنه “لا سريّة مصرفية نختبئ وراءها، فحساباتنا مكشوفة ومكاتبنا معروفة وحملاتنا الإنتخابية كلفتها معدومة. لا أموال ولا ثروات لنا… ثروتنا هي نضالنا. فيما إسمك وارد في عشرات الصفقات والشركات المتصلة بشؤون الدولة فهل يمكنك أن تسمّي شركة واحدة للتيّار الوطنيّ الحرّ ورئيسه لها علاقة بالشأن العام؟ سمِ محطة وقود أو بئر مياه أو شركة تعبئة خطوط أو رقم خليوي مميّز حصل عليه أو إستفاد منه حين كان يتولّى منصباً وزارياً”.

وأردفت: “نحن أنقى من أن تطالنا. أما أنت فتذكّر ما قاله لك المرحوم الرئيس عمر كرامي تحت قبة البرلمان أثناء إستجوابك بملف الخليوي: “فيه جنّة وفيه نار يا نجيب، لا تنسى. لقد طفح الكيل ولن نسمح لأمثالك أن يتطاول على تيّار سياسي وشعبي معمَّدٍ بدم الشهداء ومحصّن بشرعية الناس. أما أنت فمن أنت في السياسية ولم تتجرأ على الترشح ولم تتمكن من إيصال أي نائب، ومن أعارك ثوب شرعّيته بتسميتك ينزعه عنك ساعة يشاء. كيف تسمح لنفسك أن تتطاول على أكبر كتلة نيابية وتحقد عليها، فقط لأنها رفضت أن تسمّيك لرئاسة الحكومة بعدما إختَبَرَت عجزك وعدم إقدامك لا بل جبنك لإتخاذ أي قرار لا يرضي معلّميك في الداخل، ولهثك وراء الخارج خوفاً على مصالحك”.

وختمت قائلة: “نكتفي بهذا الآن وأي تطاول إضافي منك سيكون ردّنا عليه بمزيد من التفاصيل التي سوف تنكشف تباعاً عنك وعن فسادك”.

يشهد قطاع سيارات الأجرة (السرفيس والتاكسي) فوضى عارمة بالأسعار، حيث يشكو المواطنون من تبدّل التسعيرة بين يوم وآخر، إذ تصل في بعض الأحيان الى 200 ألف ليرة من قبل بعض السائقين بحجة غلاء أسعار المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار وغيره من المبررات، في حين أن متوسط التسعيرة المعتمد هو 50 ألف ليرة

رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، لفت في حديث لـ”نيوزفوليو”، الى أن “النقابات لم تعد مسؤولة عن فوضى تعرفة سيارات الأجرة، إنما الأمر متعلق بالتعرفة التي يجب أن تصدرها وزارة الأشغال العامة والنقل، بينما الأخيرة لا يمكنها تحقيق ذلك في ظل تبدّل أسعار المحروقات بين يوم وآخر”، مستشهدًا بما قاله له وزير الأشغال والبلديات في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: “لا حل سوى بإصدار تسعيرة يوميّة، وهذا غير متاح في الوقت الحالي”.

وأشار طليس الى أن “الحل الوحيد يكمن في تحرّك الدولة، فالحكومة مثلًا لم تعطِ رأيها بهذا الموضوع ولم تبح بما تريد فعله، وسط ظلم لاحق بالسائق والمواطن على حد سواء، فلا الأول يستطيع العمل بتسعيرة منخفضة أو تحديد تسعيرة ثابتة كي يرضى الناس ولا يُتّهم بالنصب والاحتيال، ولا المواطن يستطيع تكبّد التسعيرة المرتفعة التي تتبدّل بين يوم وآخر، الأمر الذي يسبّب إشكالات بينهما في أغلب الأحيان”.

واعتبر أنه بمجرد اقرار بدل النقل للموظفين بشكل رسمي، يصبح من السهل إقرار تعرفة رسميّة لسيارات الأجرة بدلًا من الفوضى التي نعيشها.

كذلك أعلن رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض، أن “التعرفة ضمن بيروت هي 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد”، موضحًا أن “لا حل لأزمة هذا القطاع سوى عبر وضع الحكومة خطة لقطاع النقل على طاولة مجلس الوزراء سيما وانها رفعت الدعم عن المحروقات من دون هذه الخطة”.

وأكد فياض “وجوب العمل على إعطاء دعم للسائقين وبدل مادي لصيانة المركبات ولقطع الغيار وبطاقة تمويلية، يجب اشراك القطاع العام مع القطاع الخاص والعمل على كل الخطوط كما يجب إعادة النظر في التقديمات التي يقدّمها الصندوق الوطني للمضمونين ولاسيما السائقين العموميين اذ لا يجوز رفع قيمة الاشتراكات دون تعديل التقديمات”.