برّر المودع المسلّح، البالغ من العمر 42 سنة، سبب تصرفه ودخوله إلى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار، ولأخيه مبلغ 500 ألف دولار، لدفع تكاليف إجراء عملية لوالدهما في المستشفى.
ولا يزال المودع مصرّاً على احتجاز عدد من العملاء والموظفين داخل “بنك فيدرال” في الحمراء، مطالباً بالحصول على وديعته، بقوّة السلاح.
طلب لبناني مناصر لحزب القوات اللبنانية ويعيش في أفريقيا، من مسلّحين أفريقيين ان يهتفوا بـ ” حكيم وقوات” اي القوات اللبنانية ورئيس الحزب سمير جعجع. وقام هو بتصوير مقطع فيديو ونشره.
مع استمرار إضراب القطاع العام المفتوح وما يترتب عنه من خسائر مالية على خزينة الدولة وتأخير في انجاز معاملات المواطنين، فتحت وزارة التربية أبوابها يوم الإثنين الماضي لمنح الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، والذين يرغبون بالسفر إلى الخارج،الشهادات المصدّقة، الا ان المعاملات الأخرى في الوزارة متوقفة.
وبرزت في هذا الإطار مشكلة جديدة، فأهالي وطلاب الشهادتين الثانوية والمتوسطة الذين لم يوفقوا في الدورة الأولى وينتظرون الدورة الاستثنائية يطلقون الصرخة، لأنه وعلى الرغم من تحديد وزير التربية مواعيد هذه الدورة في 16 و17 آب للشهادة المتوسطة و18 و20 و22 آب للشهادة الثانوية بفروعها كافة، لم يتمكنوا من تقديم طلبات الترشيح بسبب الإضراب وبالتالي هم خائفون على مصير الامتحانات.
كما ان وزارة التربية لم تصدر أي تعميم أو مذكرة تحدد فيها آلية ومواعيد التقدم بطلبات الترشيح، فما مصير هذه الامتحانات؟
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الجمعة غائم جزئيًا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية، وإرتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:
– الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وعلى لبنان خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل ونسبة رطوبة معتدلة.
معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.
– الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع حيث يتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً، مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية.
الجمعة: غائم جزئيًا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية، وإرتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
الاحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً ورطوبة مرتفعة على المناطق المتوسطة الإرتفاع مع إستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
– الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 31 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً نهارًا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.
– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
يشهد مصرف “فدرال بنك” في منطقة الحمرا، عملية احتجاز موظفين وعملاء, وفي التفاصيل، دخل شخص مسلّح طالب بتسليمه أمواله التي تبلع 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحاً حربياً ومادة البنزين مهددا بإشعال نفسه وقتل جميع المتواجدين بالفرع, وحضرت القوى الأمنية والجيش الى المكان، لكنها لم تدخل الى الفرع بسبب إقفاله من المعتدي.
مواطن يحتجز رهائن و موظفين بقوة السلاح في فيدرال بنك فرع عبد العزيز – الحمرا ، وقد حضرت القوى الأمنية وعمل الجيش على تطويق المكان pic.twitter.com/TxDkn503Oq
أكد وزارة العدل الأميركية أن عضوا في الحرس الثوري الإيراني وُجه له اتهام بمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.
وأضافت وزارة العدل أن المواطن الإيراني شهرام بورصافي، المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي “حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو ولاية ماريلاند”.
أفادت معلومات “الجديد” بأن “وزيري الاعلام والسياحة بحثا مع الجانب القطري إمكانية نقل مونديال قطر 2022 مجاناً عبر شاشة تلفزيون لبنان ولم يتلقّيا ردًا حتى الساعة”.
ألقت دائرة التنفيذ في بيروت حجزا احتياطيا على املاك النائب علي حسن خليل بقيمة ١٠٠ مليار ليرة, وبحسب معلومات الـ”LBCI”، الحجز جاء نتيجة دعوى مقدمة ضد خليل والنائب غازي زعيتر من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين بوكالته عن اهالي ضحايا انفجار المرفأ للتعسف باستخدامهما حق الدفاع والادعاء وعرقلة العدالة.
توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي، بفوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء في ملعب “أولمبيك ستاديون” بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.
وأحرز النمساوي دافيد ألابا هدف تقدم الريال في الدقيقة 38 بعدما هيأ له البرازيلي كاسيمرو كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء.
وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65، من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء لم يحسن حارس مرمى آينتراخت التعامل معها.
وهي المرة الخامسة التي يتوج فيها الريال بلقب السوبر الأوروبي، علما بأن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أصبح أكثر مدرب يحصد اللقب القاري برصيد أربعة ألقاب، بعد تتويجه مع ميلان الإيطالي عامي 2003 و2007، ومع ريال مدريد عام 2014 وبنسخة هذا العام.
فقدان العملة الوطنية اللبنانية قيمتها ليس أمراً جديداً على الواقع اللبناني. الليرة التي كانت مضرب مثل في ستينات وسبعينات القرن المنصرم، يُشبّه كلّ قويّ وثابت ومستقرّ بها، إنهارت مطلع الثمانينات، فتراجعت قيمتها مقابل الدولار من 374 ليرة في العام 1983، إلى 2755 ليرة في العام 1993. هذا التراجع المقدّر بـ735 ضعفاً، أوجب طباعة فئات جديدة من العملة الورقية بأرقام كبيرة جداً لم تكن تخطر في بال أحد سابقاً، وصلت حتى 100 ألف ليرة.
من بعد فترة هدوء مصطنع إستقرّ فيها سعر صرف الليرة مقابل الدولار على 1500 ليرة، عادت العملة الوطنية لتخسر من قيمتها مع نهاية العام 2019. التراجعات بلغت أقصى مداها في 27 أيار الفائت، حين وصل سعر صرف الدولار إلى 38 ألف ليرة، ليعود ويستقرّ لغاية اليوم عند متوسط 30 ألف ليرة. وعليه أصبح يتطلب سداد ثمن سلعة ما، بقيمة 1000 دولار مثلاً، حمل 300 ورقة من فئة 100 ألف ليرة، بدلاً من 15 ورقة فقط عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة.
تعديل “النقد والتسليف”
أمام هذا الواقع المرشح للتفاقم أكثر، تقدّم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط باقتراح قانون معجّل مكرّر، يرمي إلى تعديل المواد 3 إلى 8 ضمناً، من قانون النقد والتسليف، وإنشاء المصرف المركزي. المواد المراد تعديلها تتعلق بـ”سمات النقد الوطني”، حيث تجيز المادة الخامسة إصدار الأوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة، الخمس ليرات، الخمسين ليرة، المئة ليرة، المئتين وخمسين ليرة، الخمسمئة ليرة، الألف ليرة، الخمسة آلاف ليرة، العشرة آلاف ليرة، والخمسين ألف ليرة، والمئة ألف ليرة. وعليه من المطلوب بحسب اقتراح القانون “إيجاز إصدار أوراق نقدية من فئات أكبر من 100 ألف ليرة”.
إيجابيات زيادة الأصفار على العملة
الهدف من القانون هو توفير حلول عملية بعدما أصبح مجمل التعامل يتم بالأوراق النقدية. فالبطاقات المصرفية مرفوضة في أكثر نقاط البيع، والشيكات غير مرغوبة ولا تقبل المصارف بوضعها في الحساب أغلب الأحيان. والسواد الأعظم من المواطنين يبدّل الدولارات إلى ليرات سواء كان ذلك عبر تعاميم مصرف لبنان (151، 158، 161) أو عند الصرافين، ولا يوجد لغاية اللحظة بديل عن التعامل بالليرة. فـ”أيّهما أفضل حمل رزم الأموال بالأكياس لشراء أبسط الحاجيات؟ أم التوقف عن النكران وطباعة أوراق نقدية من فئة 500 ألف أو مليون ليرة، توفر على المواطنين مخاطر السرقة، وعدّ النقود… وغيرها الكثير من المعوقات غير العملية؟!”، يسأل النائب حواط. فـ”المهم أن نكون واقعيين وألا تبقى طروحاتنا وكأننا نعيش على غير كوكب. فمشكلة انهيار الليرة وفقدانها أكثر من 95 في المئة من قيمتها، أو تراجعها 20 ضعفاً، وقعت. وعلينا أن نبدأ بمعالجات التداعيات الناتجة عنها، ومنها إيجاد فئات أكبر من العملة، لتسهيل التعامل بين المواطنين. وبرأي حواط إن “كل رفض للطرح إنطلاقاً من أنه يشكل اعترافاً بالتضخم هو محض شعبوي، يجافي الواقع ولا يخدم أحداً”. فالتضخم حاصل ومن غير الممكن العودة بالتاريخ إلى زمن 1500 ليرة. والأمور تتطلب معالجات عملية وعلمية بعيدة عن الإنكار.
مخاطر تسارع الإنهيار
العودة بالتاريخ إلى حقبة ما قبل الحرب اللبنانية، وتتبّع مسار سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ بدء الأزمة الاقتصادية، يظهران صوابية طرح النائب حواط. فبحسب دراسة مقارنة لمؤلف كتاب “انهيار الليرة بين عامي 1982 و1992″، د. فادي خلف، يظهر أن “الدولار ارتفع في أول عام من الأزمة أي في العام 2019 بنسبة 46 في المئة، فيما وصلت نسبة الارتفاع في العام 2020 إلى 295 في المئة، وتراوحت بين 200 و250 في المئة في العام 2021. وبحسب هذا التسارع، فقد يتجاوز ارتفاع الدولار النسب المئوية المسجلة خلال الحرب”. وعليه فقد نصل إلى مرحلة تعادل فيها قيمة 100 ألف ليرة الـ1000 ليرة.
محاذير زيادة الأصفار على العملة
في المقابل فإن التسليم بهذه الارتفاعات يعني ببساطة “عدم وجود أمل بمعالجة الخلل البنيوي في الإقتصاد اللبناني”، برأي الباحثة في الاقتصاد النقدي د. ليال منصور. فـ”عملية زيادة الأصفار على النقد الوطني يترتّب عليها برأي منصور انعكاسان مباشران:
الأول إيجابي عملي، يتلخّص بتخلص المواطنين من مشقة حمل كميات كبيرة من النقود. ويوفر على الدولة كلفة طباعة النقد. حيث تكلف طباعة ورقة 1000 ليرة اليوم أكثر من قيمتها الفعلية. في حين أن المعدل العام يفترض أن تكلف طباعة الورقة 10 في المئة من قيمتها.
الثاني نفسي سلبي، حيث إن إصدار أوراق نقدية من فئات أكبر من الحد الأقصى الموجود لدينا اليوم يشكل اعترافاً مباشراً من قبل السلطتين السياسية والنقدية بأمرين بالغي الخطورة، وهما:
– العجز عن مكافحة التضخم. حيث إن تخفيض الأخير بالسياسات الصحيحة يعيد لليرة قيمتها الشرائية.
– إن الأزمة طويلة، ومفاعيلها السلبية التي منها فقدان الليرة 95 في المئة من قيمتها الشرائية، قد لا تنتهي حتى مع إقرار الخطة الاقتصادية.
طباعة أوراق نقدية بفئات كبيرة تمثّل من وجهة نظر منصور “التوقف عن مقاومة التضخم، والتسليم بالأمر الواقع غير المرغوب فيه. وهي تشبه بذلك، مريض السمنة الذي يخسر معركته مع النحافة بمجرد قبوله شراء ملابس بقياسات أكبر. وهذا لا يؤثّر فقط على عدم خسارته الوزن إنما يهدد في المقابل بزيادة وزنه بنسب أكبر، لأن المريض تعايش مع المرض وأصبح بالنسبة له أمراً طبيعياً”. الأمر نفسه يحصل برأي منصور مع التضخم، “حيث يكون الانعكاس النفسي لطباعة أوراق نقدية بفئات أكبر وأخطر على تدهور سعر الصرف. وعلى الرغم من أن هذه الاوراق لا تؤثر على حجم الكتلة النقدية، إنما آثارها النفسية تترجم زيادة بسعر الصرف. وبالتالي المزيد من انهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية”.
بين زيادة الأصفار وحذفها
في الوقت الذي يعود فيه اعتزام لبنان زيادة أصفار على أوراقه النقدية للعام الماضي من أجل مواكبة التضخم وفقدان الليرة قيمتها الشرائية، عمدت مجموعة من الدول إلى إزالة الأصفار عن أوراق عملتها. الفرق الكبير بين الإجراءين من حيث الشكل، يقابله تشابه كبير في المضمون. فالهدف في النهاية واحد، وهو: التخلص من حمل كميات كبيرة من الأوراق، وتسهيل التعاملات اليومية بالنقد الوطني. إلا أن وقع إزالة الأصفار قد يكون أكثر ايجابية على الصعيد المعنوي، و”هو عادة ما يحدث في بداية المراحل التأسيسية أو المبادرات والخطط الجديدة”، من وجهة نظر منصور.
الإصلاح هو الأساس
مع الأسف فإن الإجراءين الشكليين لم يفيدا الاقتصادات المنهارة. فنزويلا على سبيل المثال حذفت في غضون 13 عاماً 14 صفراً من عملتها البوليفار، على 3 مراحل. ومع هذا بقيت القيمة الشرائية للبوليفار الحالي لا تساوي شيئاً. أما زيمبابوي فقد وصلت بها الأمور لطباعة ورقة 100 تريليون دولار محلي، والتي لم تساوِ فعلياً على أرض الواقع 40 سنتاً أميركياً. وفي جميع الحالات فإن أغلب الدول التي تضطر إلى زيادة الأصفار تجد نفسها في نهاية المطاف ملزمة بإزالتها. وبالإضافة إلى تجربة كل من الدولتين المذكورتين فهذا ما حدث أيضاً خلال العقود الثلاثة المنصرمة مع الجزائر، إيران، السودان، بوليفيا، رومانيا وتركيا. كلها لجأت إلى حذف الأصفار بعد زيادتها.
تغيير أحجام العملات ورقياً قد يفيد آنياً ويزيل بعض العقبات أمام الاستعمال، إلا أنه لا يغني عن الإصلاح. فبمجرد استعادة الثقة، وعودة دولة القانون والمؤسسات، ووضع أنظمة سعر صرف مستقلة مرنة وموثوقة… تتحسن قيمة العملة تلقائياً ولا يعود من مبرر لتغيير شكلها. فأيّهما يسبق في لبنان تجربة فنزويلا وزيمبابوي أو الإصلاح؟!
على خلفية اقتحام مكتبه ومحاولة الاعتداء عليه الأحد الماضي، تقدم رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراء الطبيب يوسف فارس باستقالته أول من أمس مع عدد من رؤساء الأقسام. الاستقالة جاءت في إطار تبعات تهريب موقوف من المستشفى في 13 تموز الماضي واعتراض فارس على تورط أحد الأطباء وبعض الموظفين في المستشفى بالحادثة. لكن القائم بمهام رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب «رفض الاستقالات من المستشفى التابع للمجلس وطلب التريث إفساحاً في المجال أمام معالجة أسباب الإشكال» بحسب مصدر مواكب.
وكانت مجموعة مسلحة قصدت مكتب فارس لتهديده وطرده من مكتبه بعدما أبلغ الرئيس نبيه بري والقوى الأمنية بوقائع تهريب الموقوف بتغطية من محسوبين على حركة أمل، رغم وجوده تحت حراسة أمنية في المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته في إشكال في بلدته مشغرة. وتردّد أن من بين المقتحمين أحد نواب أمل الذي استعان به أهل الموقوف والطبيب المتهم بتهريبه.
التطورات الأخيرة فتحت الجدل مجدداً حول إدارة المستشفى الذي وقع ضحية تجاذبات الجهات النافذة في المجلس وأمل كما حصل في الجامعة الإسلامية قبل أشهر. ويطالب معنيون بـ«إعادة تنظيم عمل المستشفى وإعادته إلى الهدف الذي أسسه من أجله الإمام موسى الصدر لمعالجة الفئات المهمشة والفقيرة في الطائفة الشيعية، بعدما تحول في السنوات الأخيرة إلى مستشفى تجاري يرفض استقبال المرضى الذين لا يملكون المال ويهتم على وجه الخصوص بعمليات التجميل للوافدين العرب الذين يدفعون الدولار الفريش».
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.