أصيبت الشابة “ل.ع” منذ قليل بطلق ناري في قدمها من قبل خطيبها “ع.ع” عن طريق الخطأ، أثناء لهوه بمسدسه الحربي في منطقة باب التبانة، وفق مندوب “لبنان 24”.وقد نقلت على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالتها بالمستقرة، وحضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادثة وباشرت التحقيق في الحادثة.

تقدمت النجمة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد.

وتضمن البلاغ الذي قدمه المحامي ياسر قنطوش، محامي شيرين، أن “الشاكية والمشكو بحقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو بحقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين، وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها”,

وأضاف البلاغ: “وعندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة، يقوم المشكو بحقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية”.

كما أشار إلى أنها “كانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي لصالح المؤلفين والملحنين في المقابل بحيث يتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان بعد أن نشبت خلافات بين الشاكية والمشكو بحقه، وأدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية”.

وتابع: “فوجئت الشاكية أن المشكو بحقه كان يقوم بالحصول على التنازلات من الملحنين والمؤلفين لصالحه وباسمه على الرغم من أن الشاكية هي من قامت بدفع مقابل تلك التنازلات من حسابها الشخصي”.

واوضح البلاغ أن “دور المشكو بحقه يقتصر على إجراء التفاوض فقط مع المؤلفين والملحنين”، لافتًا الى أنّ “هذا الفعل الذي ارتكبه المشكو بحقه، يمثل جريمة خيانة أمانة، حيث إنه خان الأمانة والثقة التي أودعتها به الشاكية، ووثقت به بوصفه زوجها، وقام بعمل تنازل الأغاني باسمه ولصالحه، واستولى عليها، وقام بنقل ملكيتها له، رغم قيام الشاكية بسداد قيمة الكلمات والألحان من أموالها الخاصة“.

والأغاني هي: أغنية “غاب الفرح” من كلمات إبراهيم علي وألحان أحمد يوسف، وأغنية “أنا انطفيت” من كلمات إبراهيم علي، وألحان نديم جمال.

Al Arabiya

كتبت الديار:

أيام قليلة، وندخل أول أيلول زمن الرئاسة الأولى في لبنان، على وقع الكثير من السيناريوهات التي يُتوقع أن تتبلور أكثر خلال الأيام المقبلة، فما بين إنتاج حكومة جديدة تتسلم صلاحيات الرئاسة، وما بين بقاء الرئيس ميشال عون في موقعه، الكثير من التداعيات والنتائج التي قد تحدد مستقبل لبنان السياسي.

لن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في الاول من أيلول، فهو حتى اللحظة لا يزال على موقفه بضرورة التشريع قبل الدعوة، خاصة أنه غير مستعجل على الدخول في الأزمة، كون التسوية الرئاسية لم تنضج بعد وتحتاج الى وقت قد يطول، لذلك فلا معنى للدعوة وتعطيل عمل المجلس النيابي في الوقت الراهن.

وتؤكد مصادر نيابية متابعة أن بري سيعلن موقفه من هذه المسألة في الأيام المقبلة، سواء في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في صور أو بعدها، لكن اللافت بحسب المصادر هو بدء الحديث عن مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس من قبل بعض القوى على رأسها قوى “التغيير”.

في الساعات الماضية، اعلنت النائبة بولا يعقوبيان أن نواب “التغيير” يدرسون خيار مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، علماً ان الجلسة لم تُحدد بعد، والحديث عن مقاطعة يعني أن النوايا ليست سليمة لإنتاج رئيس ينقذ لبنان من فراغ سياسي سيكون له تداعيات كبيرة في هذه المرحلة، وتُشير المصادر النيابية إلى أن قوى ” التغيير” حملوا لواء ” الممارسات السياسية والنيابية الجديدة التي تختلف عما كان يجري سابقاً، لكنهم اليوم من خلال المقاطعة إن حصلت، يُظهرون أنهم لا يختلفون عن كل القوى السياسية في المجلس”.

وُضع خيار المقاطعة على طاولة بحث نواب ” التغيير” المنهمكين في مقاربة ملف رئاسة الجمهورية، وبحسب المعلومات، فإن هؤلاء يحاولون منذ أسابيع الوصول الى اتفاق على مجموعة أسماء مرشحة للرئاسة، بعد تعذر الإتفاق على إسم واحد بسبب الخلافات فيما بينهم، لكن الجديد هو خيار المقاطعة، بعد أن كانوا في السابق يرفضون التعطيل ويهاجمون المعطلين وعلى رأسهم حزب الله الذي يعتبره بعضهم مؤسس نهج التعطيل في لبنان.

داخل نواب ” التغيير” من يرى أن المقاطعة ستشكل ضربة قاضية لمجموعتهم، لأنها تنسف كل ما عملوا لأجله منذ وصولهم الى المجلس النيابي وحتى قبل ذلك، ومن هنا تُشير المعلومات الى أنه من الصعب اتفاق النواب على خيار المقاطعة لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه بحسب أحدهم، سيكونون كما حزب الله والتيار الوطني الحر ومن معهم من نواب قاطعوا جلسات الانتخاب لعامين ونصف العام قبل وصول الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة، مشدداً على أنه لا يجوز تحوّل نواب المعارضة الى معطلين.

بحال مضى نواب ” التغيير” أو أغلبهم بخيار المقاطعة، فهذا يعني ان هناك قراراً بالوقوع في الفراغ وانتظار التسوية الخارجية التي تنتج رئيساً، إذ أن أحداً في الداخل اللبناني لن يسعى لدرء الفراغ، بانتظار قرار خارجي قد يطول حتى فصل الشتاء المقبل.

كتبت الأخبار:

بدت لافتة، في الساعات الماضية، قدرة مراجع رسمية على تحويل الأزمة إلى صراع طائفي يتخِذ طابعاً دستورياً وسياسياً، فيما تزداد الخشية من أن يدفع التأزيم البلاد نحو مرحلة شبيهة بتلك التي شهدها عام 2008 عندما تعطّلت كل السلطات الدستورية لأكثر من سنة.

وعادت هذه التجربة إلى الأذهان من منطلق الخلاف الناشئ على «صلاحية» حكومة تصريف الأعمال في تسيير البلاد في حال الفراغ الرئاسي، مع تصلّب كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بموقفهما من مسألة «دستورية» أن ترِث حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى.

ومع الحرب المستمرة بينَ الطرفين، لجأ ميقاتي إلى استخدام ورقة دار الفتوى ونجح في الحصول على موقف داعم من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بعد تواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي أكدت مصادر أنه التقى ويلتقي المفتي بعيداً من الإعلام للتنسيق في هذا الأمر.

وقد صدر عن المجلس بيان أبدى فيه «حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولا سيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة. ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك وهي قضية وطن وبناء دولة، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها». وفي الإطار، علمت «الأخبار» أن ميقاتي يعمَل على خط النواب السنة للحصول على غطاء نيابي منهم، بينما يتولى السنيورة التنسيق مع شخصيات مسيحية ومع البطريركية المارونية بهدف تأمين «غطاء وطني» لميقاتي وتأمين الحماية للمركز السني الأول.

ولم يتأخر القصر الجمهوري في الرد على البيان، فأصدر بياناً مُفصلاً حذّر فيه ««من تمادي البعض في دس الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام واستهداف أمن البلاد واستقرارها (…) هذه المحاولات باتت مكشوفة ومعروف من يقف وراءها»، خاتماً بمقولة: «إن أولاد الحرام هم الذين يقوّلون الرئيس ما لم يقله، ويحملونه وزر أفعال لم يفعلها».

تجدّد الخلاف بين الرئاستين بوتيرة أعلى، جعلَ المتابعين والمعنيين بالملف الحكومي، يُقرّون بسقوط أي أمل في تشكيل حكومة جديدة، وحتى تعويم الحكومة الحالية باعتبارها «الوريثة الشرعية» الوحيدة حتى الآن، من وجهة نظر البعض.

وأبدى هؤلاء خشية كبيرة خصوصاً أن الأزمة الحالية «تختلف عن كل الاختبارات التي مرّ بها البلد سابقاً، فنحن لا نعيش أزمة سياسية بل أزمة نظام قد تؤدي بنا إلى تجارب كتلك التي شهدها لبنان في الثمانينيات تمهيداً لصيغة جديدة للعيش والحكم، وهذا ما لا يُمكن أن يحصل من دون توترات أمنية».

كتب وفيق قانصوه في “الاخبار”:

حصلت «الأخبار» على وثائق تنشر للمرة الأولى تؤكّد الشبهات حول تورّط حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة في عملية اختلاس لأموال المودعين أمّنت لخليلته وابنته منها نحو 30 ألف يورو شهرياً. كما تؤكد الشبهات لدى القضاء اللبناني والأجهزة القضائية الأجنبية في كل الدول التي تحقّق في ملفات سلامة وأعوانه. وفق هذه الوثائق، «ترتقي» ممارسات حاكم المصرف المركزي إلى ما يصنّف قانوناً تحت عنوان «الاختلاس الجنائي» الواقع على أموال مصرف لبنان (أموال عامة وأموال المودعين)، وهو يشمل جرائم تبييض الأموال، وجرائم الإثراء غير المشروع، وجرائم الفساد. كما تشير إلى الأريحية التي تصرّف بها الحاكم لأعوام طويلة، مطمئناً على ما يبدو إلى الحماية التي وفّرتها له، ولا تزال، منظومة سياسية تبادل معها المنافع على مدى السنوات الماضية.
وتثبت هذه الوثائق كذب الحملة الإعلامية المضادة التي يقوم بها رياض سلامة و«عشيرته» الإعلامية والسياسية الكبيرة، لجهة زعمهم أن ملاحقته قضائياً في كل من سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ ولبنان، والتحقيقات المفتوحة بحقه في ألمانيا وغيرها من الدول، كلّها ناتجة من النكاية السياسية، في محاولة لتبرئته من هذه التهمة في لبنان تمهيداً لإسقاطها في الدول التي يلاحق فيها.
الوثائق، بحسب خبراء قانونيين اطلعوا عليها، تكشف السلوك الاحتيالي لسلامة، وتوفّر النية الجرمية التي دفعته إلى اختلاس أموال من مصرف لبنان، عبر دفع المصرف إلى استئجار مبنى في باريس يملكه سلامة نفسه ليكون «مركز طوارئ» بديلاً للمصرف. واستمر الاحتيال بزيادة مساحة المكاتب المستأجرة، وزيادة بدل الإيجار الذي كان يدفعه مصرف لبنان لسلامة، بواسطة خليلته الأوكرانية آنا كوزاكوفا (والدة ابنته)، من دون أن يكون المصرف المركزي بحاجة أساساً إلى استئجار مكتب في باريس، فضلاً عن استئجار مكاتب إضافية بكلفة أكبر!
وتكشف الوثائق أن المجلس المركزي لمصرف لبنان، بين عامي 2010 و2015، كان يوافق على اقتراحات الحاكم لاستئجار المكاتب في باريس، من دون أي تدقيق أو مساءلة، ما يضع أعضاء المجلس في دائرة الشبهة. كما تُبيّن أن النائب الأول الحالي للحاكم، وسيم منصوري، اطّلع على كامل ملف استئجار المكاتب، وترأس اجتماعاً يوم 5 تموز 2021، ضم مديرين في مصرف لبنان، بهدف البحث في جدوى استمرار استئجارها. هذا الاجتماع يضع أيضاً منصوري، والمدراء الذين اجتمع بهم، في دائرة المسؤولية. فبدلاً من البحث الجدي في جدوى مكاتب باريس التي يدفع مصرف لبنان بدل إيجارها لسلامة (عبر والدة ابنته)، تحوّل إلى مناسبة لتكرار الذرائع التي يستخدمها الحاكم لتبرير اختلاس الأموال من مصرف لبنان.

وقائع اختلاس معلن

أولاً، عودة إلى الوقائع:
في 21 تشرين الأول 2021، دهمت قوة من الشرطة الفرنسية شققاً سكنية وعقارات، غالبيتها في باريس، يشتبه في أن ملكيتها تعود إلى كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآنا كوزاكوفا (والدة ابنته إليزابيت المولودة في 17 تشرين الثاني 2005) وشقيقه رجا سلامة، واشتُريت بأموال مختلسة من مصرف لبنان. كما جاءت في سياق التحقيق المفتوح في سويسرا ولبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا ودول أخرى، منذ بداية عام 2021، حول اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان لصالح شركة تعود إلى الشقيقين سلامة، وتبييضها في مصارف سويسرية ولبنانية وأوروبية، قبل شراء عقارات في عدد من الدول، من بينها تلك التي دهمتها الشرطة الفرنسية. إلا أن الأبرز بينها طابق مكاتب يقع في جادة شانزيليزيه الباريسية الشهيرة، في المبنى الذي يحمل الرقم 66، تعود ملكيته لكوزاكوفا، وقد استأجره مصرف لبنان كمركز احتياط لعملياته في ما لو حالت ظروف قاهرة دون قيامه بمهماته من مقره الرئيس في شارع الحمرا، أو من مقره الاحتياطي في بكفيا. علماً أن الشقة التي يدفع المصرف المركزي نحو 30 ألف يورو شهرياً بدل إيجارها لا تحتوي على أكثر من «خادم» إلكتروني (SERVER) لا تتجاوز المساحة التي يحتلها مترين مربعين. رغم ذلك، لم يكتف سلامة بالـ 24 متراً مربعاً التي استأجرها بداية في أحد أفخم الأحياء الباريسية، فزادها إلى 60 متراً مربعاً ثم إلى اكثر من ذلك.
كيف بدأت اللعبة؟
في 13 تشرين الثاني 2010، انعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان (الوثيقة رقم 1)، وقرّر «بعد الاطلاع على الكتاب المقدم من شركة ECIFFICE»، «الموافقة على التعاقد مع شركة ECIFFICE لاستئجار مكتب (56 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS) يؤمّن العمليات المالية لمصرف لبنان ضمن الخطة الموضوعة لمعالجة الحالات الطارئة». في 24 تشرين الثاني، وجّه سلامة كتاباً إلى مديرية الشؤون القانونية بواسطة نائب الحاكم الثالث لإبلاغها موافقة المجلس المركزي على استئجار المكتب بكلفة /00000/ يورو سنوياً» طالباً «فتح الاعتماد اللازم لذلك».
في 5/10/2011، عدّل المجلس المركزي القرار السابق ووافق «على التعاقد مع شركة ECIFFICE لاستئجار مكتب يؤمّن العمليات المالية الطارئة لمصرف لبنان … بكلفة مالية تبلغ 120000 يورو سنوياً (حوالى 9600 يورو شهرياً) وفتح الاعتماد اللازم لذلك».
في 16/8/2012، قرر المجلس المركزي أيضاً الموافقة على التعاقد مع شركة ECIFFICE لـ«استئجار مكتب إضافي لتأمين العمليات المالية لمصرف لبنان ضمن الخطة الموضوعة لمعالجة الحالات الطارئة بكلفة حوالي 4000 يورو شهرياً وفتح الاعتماد اللازم لذلك».
في 22/5/2013، وافق المجلس «على استئجار مكاتب إضافية (مرة أخرى) في مدينة باريس – فرنسا لتأمين العمليات المالية لمصرف لبنان ضمن الخطة الموضوعة لمعالجة الحالات الطارئة بحيث تصبح الكلفة الإجمالية 23319 يورو شهرياً وفتح الاعتماد اللازم لذلك». علماً أن القرار لم يأت على ذكر اسم شركة ECIFFICE في ما يتعلق بالمكاتب الإضافية. إلا أن اسم الشركة ورد في الكتاب الذي وجّهه سلامة إلى مديرية الشؤون القانونية في 3 حزيران 2013 طالباً فتح الاعتماد اللازم.
في 4/9/2013، وافق المجلس على التعاقد مع شركة ECIFFICE لاستئجار «مكاتب إضافية» (مرة ثالثة) في مدينة باريس «لتأمين العمليات المالية لمصرف لبنان ضمن الخطة الموضوعة لمعالجة الحالات الطارئة بحيث تصبح الكلفة الإجمالية نحو 29113 يورو شهرياً». وبعد ثلاثة أيام، في 7 أيلول، أرسل كتاباً إلى مديرية الشؤون القانونية طالباً فتح «الاعتماد اللازم».
بتاريخ 24/6/2015، أقرّ المجلس «تجديد التعاقد مع شركة ECIFFICE لتأمين العمليات المالية لمصرف لبنان ضمن الخطة الموضوعة لمعالجة الحالات الطارئة لمدة 10 سنوات من تاريخ العقد السابق تنتهي في 7 آب 2025»، من دون أي إشارة إلى قيمة الإيجار، وأرسل سلامة كتاباً إلى مديرية الشؤون القانونية يبلغها بالقرار.
كل هذه القرارات مُهرت، إلى جانب توقيع الحاكم، بتواقيع أعضاء المجلس المركزي: ألان بيفاني، هاروتيون ساموئليان، محمد البعاصيري، سعد العنداري، رائد شرف الدين، عليا عباس، وأمينة السر ماجدة مشنوق عبد الخالق، من دون أن يبدي أي منهم تحفظاً على أي منها، ما يجعلهم جميعاً شركاء في المسؤولية الجرمية.
بعيداً من توقيع كل من سلامة (بصفته حاكماً لمصرف لبنان) ووالدة ابنته (بصفتها مديرة شركة ECIFFICE) على عقد الإيجار، وهو أمر يثير الارتياب المشروع جداً بسبب العلاقة بينهما، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:

هناك مسؤولية كبيرة تقع على نواب الحاكم وأعضاء المجلس المركزي في تمرير هذه العقود في حال كانوا يعرفون بالعلاقة بين كوزاكوفا وسلامة، وكذلك في حال عدم معرفتهم بذلك لإهمالهم موجب معرفة مالك (أو مالكة) شركة ECIFFICE، خصوصاً أنه منذ ما بعد أحداث 11 أيلول سنة 2001، فُرض على كل المصارف بما فيها مصرف لبنان اعتماد مبدأ KYC (اعرف عميلك أو الزبون) منعاً لعمليات تبييض الأموال.
جاءت الموافقة الأولى للمجلس المركزي (13 تشرين الثاني 2010) على استئجار مكتب باريس «بعد الاطلاع على الكتاب المقدم من شركة ECIFFICE»، علماً أن واجب إجراء مناقصة أو استدراج عروض أمر أساسي لم يتم احترامه.
بعض القرارات أغفل قيمة الإيجار وبعضها الآخر لم يرد فيه اسم شركة ECIFFICE كمؤجِّر، ما يشير إلى أن إخفاء اسم الشركة أحياناً قد يكون سببه «تجديد» عقد سابق.
في كل مرة كان يُعرض استئجار مكاتب إضافية لم يُعلّل الأمر أمام أعضاء المجلس المركزي ولم يسجل أي منهم تحفظاً أو تساؤلاً حول الحاجة إلى توسيعه واستئجار مكاتب إضافية.
هل تجاوز مثل هذه الملاحظات من قبل أعضاء المجلس المركزي أمر طبيعي؟
«ليس فقط غير طبيعي، بل خلاف للقانون» بحسب ما تؤكد مراجع قانونية، مشيرة إلى أن «الشفافية تشكل عنصراً أساسياً في تعاقدات مصرف لبنان تحت طائلة تحول هذه العقود إلى واجهة اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع».
من سلامة وإلى سلامة نعود
«الأخبار» حصلت أيضاً على وثيقتين هما عبارة عن كشف حساب لسلامة بين 26/2/2007 و9/7/2021. اللافت أن الأموال التي دخلت هذا الحساب أو خرجت منه طوال هذه الفترة أكبر بكثير من راتبه الشهري البالغ 25 ألف دولار. إلا أن أبرز ما في الكشف أربعة أوامر تحويل: الأول بتاريخ 24/3/2009 بقيمة مليوني يورو؛ والثاني في 30/3/2009 بقيمة مليون يورو، والثالث في 19/11/2009 بقيمة مليونين و300 ألف يورو (الوثيقة 2) ؛ والرابع في 7/2/2014 بقيمة 4 ملايين ونصف مليون يورو (الوثيقة 3) . أوامر التحويل الأربعة حُوّلت لحساب شركة «BET».
تأسست هذه الشركة في 27/3/2007 في لوكسمبورغ، ورغم أن اسم سلامة لا يظهر في أي مكان في أوراق الشركة، لكن مجموعة من القرائن تؤكد أن ملكيتها تعود إليه أو إلى شقيقه رجا. إذ إن المدير الوحيد للشركة جان غابريال يدير شركة أخرى في لوكسمبورغ أيضاً (STOCKWELL INVESTISSEMENT ) التي يملكها رياض سلامة. وقد استقال غابريال من الشركتين في يوم واحد (18 شباط 2021)، بعد أيام قليلة من فتح التحقيق السويسري في شبهات حول سلامة. إلى ذلك، هناك «مصادفتان» تتعلقان بالشركة: الأولى أنها أُسِّست في العام نفسه (2007) الذي اعترف فيه بأبوّته لابنته من آنا كوزاكوفا، والثانية أن اسم الشركة (BET – بيت) يوافق القسم الأخير من اسم ابنته إليزابيت.

إلى هنا، يبدو طبيعياً أن يحوّل مستثمر ما أموالاً إلى شركة يملكها هو أو أحد أرحامه.
جدّد أعضاء المجلس المركزي عقد شركة سلامة مراراً من دون أي تساؤل حول جدوى «مركز باريس»

بعد شهر واحد على تأسيس «BET»، في نيسان 2007، أنشأت الشركة شركة ”ZEL”، وضخّت إليها أموالاً للاستحواذ على عقارات وإدارتها وتأجيرها. واستحوذت «BET» على 99 في المئة من أسهم الشركة الوليدة، في مقابل 1 في المئة لرجا سلامة. تملكت ”ZEL”، في 2007، عدداً من العقارات في العاصمة الفرنسية، منها شقتان في جادة جورج مانديل بقيمة 2.4 مليون يورو وشقة أخرى في الرقم 65 من الجادة نفسها بقيمة ثلاثة ملايين يورو ، وطابق مكاتب في 66 جادة الشانزليزيه (وهنا بيت القصيد)، ثم طابقين آخرين في العامين 2011 و2014.
منذ عام 2010، ساهمت شركة ECCIFICE في تأجير وإدارة مكاتب الشانزليزيه. الشركة، بحسب أوراقها، تملكها كوزاكوفا. لكن، في 2015، ظهرت كوزاكوفا في النظام الأساسي لشركة “BET” بصفتها «مساهماً وحيداً»، واشترت نسبة الواحد في المئة التي كانت من حصة رجا سلامة. إلا أن معلومات «سجل لوكسمبورغ لأصحاب المصلحة المستفيدين» تفيد بأنها ليست المالك الفعلي للشركة، بل هي «مساهم منتفع» فيها، ولها حق الحيازة والاستخدام، أي أنها شريكة فيها.
في محاولة لتسهيل الأمر على الفهم:
استأجر مصرف لبنان، طوال أكثر من 10 سنوات، شقة لم يستخدمها أبداً اشترتها شركة «BET»، ودفع نحو خمسة ملايين دولار بدلات إيجار إلى شركة «ECCIFICE» التي تملكها والدة ابنته، والتي «ظهر» اسمها عام 2015 «مساهماً منتفعاً»، أي شريكاً في الشركة التي يعتقد أن سلامة هو من أسسها، والتي كانت لشقيقه حصة فيها. باختصار أكثر: دفع رياض سلامة 5 ملايين دولار إيجاراً لشقة استأجرها من رياض سلامة نفسه ومن أرحامه وشركائه!

مسؤولية جماعية
الشبهات المحيطة بعقود استئجار «المركز البديل» في باريس لا يتحمّل مسؤوليتها سلامة وحده بطبيعة الحال، وإنما كل نوابه (خصوصاً منصوري الذي غطّى المخالفة بترؤسه اجتماع تحديد آلية تشغيل المركز بعد 10 سنوات على استئجاره) وأعضاء المجلس المركزي الذين لم يسألوا يوماً عن جدوى المكتب، إلى جانب الدائرة القانونية التي يرأسها المحامي بطرس كنعان، خصوصاً أن الأخير كان ولا يزال في عداد معظم الوفود التي تمثل مصرف لبنان في اجتماعات الهيئات الدولية المعنية بمكافحة تبييض الأموال. وإلى الدائرة القانونية، هناك أيضاً عدد من الدوائر في المصرف معنية بتنفيذ هذه العقود ومراقبتها منها: مدير العمليات المالية يوسف خليل، مديرية التدقيق، مدققو المراقبة، مديرية التفتيش، مدير المحاسبة محمد علي حسن، مديرية التنظيم، مديرية الأصول العقارية والمالية، مدير العمليات الخارجية نعمان ندور.

5 ملايين دولار لمركز بلا عمل ولا ترخيص
عقد بالتمام والكمال مرّ على استئجار «مركز باريس»، دفع خلالها مصرف لبنان حوالي 5 ملايين دولار بدلات إيجار بين عامي 2011 و2021، قبل أن يحدد مهام هذا المركز ومسؤولياته وآلية تشغيله. ولم يفعل ذلك إلا بعد بدء ملاحقة سلامة أمام القضاء اللبناني والأجهزة القضائية الفرنسية والأوروبية. ففي 2 شباط 2021، صدرت مذكرة داخلية (الوثيقة رقم 4) تحدّد آلية عمل «المركز البديل» وتوزّع المهام والمسؤوليات في تشغيله على المديريات المختلفة. وفي 5 تموز 2021، انعقد اجتماع (الوثيقة رقم 5) في مصرف لبنان لوضع آلية لعمل المركز، وتحديد المهام والمسؤوليات لكل من مديرية المعلوماتية ومديرية القطع والعمليات الخارجية ومديرية المحاسبة. وقد وقّع محضر الاجتماع النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، ومدير مديرية المحاسبة محمد علي حسن ومدير مديرية القطع والعمليات الخارجية نعمان ندور ومدير مديرية المعلوماتية علي نحلة. في المحضر، عرض منصوري على الحضور «الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة» وسأل: «هل استمرارية المركز في باريس ضرورية نظراً للتكاليف التي يتكبّدها مصرف لبنان؟». وبحسب المحضر «تبيّن من مختلف الآراء أن المركز البديل أساسي وضروري لا يمكن لمصرف لبنان الاستغناء عنه كي يبقى قادراً على تنفيذ التزاماته… وأن الحاجة للمركز مهمة أكثر من الوقت الذي تأسس فيه». علماً أنه بحسب مصادر «الأخبار»، لم يستفد المصرف المركزي من هذا المركز طوال الفترة الماضية. إذ لم تسجّل فيه أي حركة مالية أو نقدية تذكر. والأهم من ذلك أنه لم يستحصل أساساً على التراخيص القانونية التي تخوّله إجراء عمليات نقدية على الأراضي الفرنسية، وهو ما أكّده المصرف المركزي الفرنسي في جواب للقضاء الفرنسي، مؤكداً عدم معرفته بوجود مكاتب مستأجرة من مصرف لبنان في باريس.
كذلك، أظهر محضر الاجتماع الآتي:
أولاً، مكتب باريس الاحتياطي يُستخدم، منذ استئجاره عام 2010، لمدة أربعة أيام في السنة فقط.
ثانياً، يستخدم المكتب في هذه الأيام الأربعة 3 أشخاص فقط هم: موظف في مصرف لبنان، مندوب من شركة الصيانة، وعامل نظافة. بالتالي، يمكن الاستنتاج أن زيادة المساحة المستأجرة وزيادة بدل الإيجار في العقود التي أبرمها المصرف مع خليلة حاكمه لم تكن سوى «تنفيعة».
ثالثاً، لم يقدّم المدراء أي تبرير مُقنِع لأصل استئجار المكاتب في باريس. فهي، بحسب زعمهم، مكاتب احتياطية. وعندما سألهم منصوري عن فرع مصرف لبنان في بكفيا الذي يمكن استخدامه كمركز احتياط لإدارة عمليات مصرف لبنان، ردّ ندّور بأن الوصول إلى باريس لإدارة العمليات من هناك أسهل من الوصول إلى بكفيا «في الحالات الطارئة»! وأكد نحلة على «أهمية المركز البديل وعلى إمكانية وصول فريق العمل إليه لمتابعة العمليات فور وقوع أي ظرف قاهر في غضون ساعات قليلة»، مذكّراً بأنه «خلال حرب 2006، تمكّنت البوارج الإسرائيلية من التشويش على أنظمة الاتصالات، فانفصل مصرف لبنان كلياً عن العالم»، من دون أن يسأل منصوري لماذا لم يُستخدم «المركز البديل» يومها أو عن كيفية الوصول إليه «في غضون ساعات قليلة» في حال كان المطار مقفلاً كما أثناء عدوان تموز مثلاً!.
رابعاً، تحدّث ندّور عن أن مصرف نيويورك استكمل أعماله من مركز احتياط له في كاليفورنيا بعد هجمات 11 أيلول، ليؤكد أهمية وجود مركز احتياط لمصرف لبنان للحالات الطارئة. حسناً أيضاً. مركز الاحتياط كان داخل الولايات المتحدة، لا في باريس!
خامساً، المدراء في مصرف لبنان بدوا كمن يتحدّث عن سيناريو يوم القيامة، لا عن حالات طارئة.
في العقود الموقعة بين مصرف لبنان وشركة كوزاكوفا، ثمة بند ينفي تماماً صفة الطوارئ عن المكاتب المستأجرة. إذ يشير إلى أنه يحق لمصرف لبنان استخدام قاعة اجتماعات، أربع مرات شهرياً فقط، على أن يتم حجز القاعة قبل شهر من موعد استخدامها! هذا يعني أن على مصرف لبنان أن يتنبّأ مسبقاً بالحالات الطارئة!

أعلنت «إسرائيل» أمس ما سمته صيغة الإتفاق المتبلور مع لبنان لحل النزاع على الحد البحري, وجاء الإتفاق مثقلًا بالألغام التي يتعذر على الجانب اللبناني القبول بها. لكنه يعد، في حد أدنى، ردًا إسرائيليًا أوليًا على المطالب اللبنانية سيصار إلى تداوله والرد عليه للتراجع عن جزء مما ورد فيه، لما يشكله من تهديدات تنسف ما فيه من فرص.

وقد أكد مصدر لبناني رفيع معني بالمفاوضات لصحيفة “الأخبار” أننا “غير معنيين بهكذا حل، وهذا ما زال من باب التحليلات الصحفية”, وأشار إلى أن “لبنان ينتظر ردًا خطيًا يحمله الوسيط الأميركي خلال فترة قريبة، إلا إذا وجد أن الأجواء اللبنانية سلبية فقد يعدل عن الزيارة”.

AL-Akhbar

بات لبنان في مهبّ فوضى سياسية ودستورية، قابلة للتحول إلى شرّ مستطير على الصعيدين الاجتماعي والأمني، فلا بوادر انفراجات، بل تتقدم الانفجارات، كما يشارف اللبنانيون على طي صفحة الموسم السياحي ومغادرة المغتربين الذين عملوا على ضخّ أوكسجين في الجسد المختنق، هنا سيكونون أمام استحقاقات متعددة أبرزها افتتاح الموسم الدراسي على وقع اتساع رقعة الأزمات المعيشية.

كل ذلك في وقت لا تجد القوى السياسية رؤية مشتركة يمكن الارتكاز عليها لبناء خطّة لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً وسط الخلاف المستعر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي.

فمحاولات تشكيل الحكومة لم تصل إلى نتائج إيجابية حتّى الآن، وما يريده عون هو السيطرة على الحكومة ككل والحصول على أكثر من ثلث الوزراء وتعيين ستة من الصف السياسي في مناصب وزراء دولة لإدارة المرحلة المقبلة في حال أقبل لبنان على فراغ رئاسي، ولا يبدو ميقاتي قادراً على تقديم هذا الكم من التنازلات، لكنه يجد نفسه محرجاً في السعي إلى تشكيل حكومة لتجنّب الدخول في مشكلة مع المسيحيين، الذين سيرفضون تسلّم حكومة تصريف أعمال غير أصيلة صلاحيات الرئيس.

ولن يكون ميقاتي قادراً على تشكيل الحكومة دون تلبية كل شروط عون والتيار الوطني الحرّ برئاسة صهره جبران باسيل، وهذا الواقع يشرّع الأبواب اللبنانية على شتّى أنواع الفوضى، خصوصاً أن هناك في فريق رئيس الجمهورية من يرفض خروجه من القصر عند انتهاء الولاية الرئاسية في حال لم تتشكل الحكومة، بالتالي العودة إلى تكرار سيناريو 1989 – 1990عندما رفض عون (كان قائداً للجيش) الخروج من القصر وتسليم السلطة حينها لرئيس الحكومة سليم الحص، كما رفض تسليم السلطة إلى رئيس الجمهورية المنتخب حينئذ لأنه رفض الاعتراف باتفاق الطائف. هذا النوع من الجدل السياسي والدستوري سيتجدد على الساحة اللبنانية، ويؤسس لمزيد من الفتاوى الدستورية التي سيستند عليها رئيس الجمهورية لعدم تسليم السلطة, هناك خيار آخر يدرسه المقربون من عون، يتمثل في تنظيم احتفاليات ترافق خروجه من القصر، وبعدها تتحول لتظاهرات احتجاجية لمواجهة خصومه الموجودين في السلطة.

في هذا الوقت، تبرز مواقف «حزب الله» الضاغطة لتشكيل الحكومة، وهذا له تفسيران، بحسب مصادر سياسية، الأول أن الحزب لا يريد حصول أي توتر أو تحركات في الشارع تنتج عن عدم انتخاب رئيس وعدم تشكيل حكومة، بالتالي يفضل الحل الهادئ، فيما هناك جهات سياسية أخرى تعتبر أن تشديده على ضرورة التشكيل قد تكون خطوة استباقية تمهيداً للاقتراح على عون البقاء منعاً لحصول الفراغ أو حدوث أي تدهور في الوضعين السياسي والأمني، هذه وجهة نظر تطلقها مصادر معارضة للحزب تستند على موقفه في أيام ولاية إميل لحود الرئاسية وحينها اقترح عليه البقاء إلى حين انتخاب رئيس جديد.


Al Jarida

انتشر مقطع فيديو مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر محادثة أجراها الفنان الراحل جورج الراسي مع طفله “جو”، وذلك قبل وفاته إثر حادث مروري مروّع وقع فجر السبت على طريق المصنع الدولية.

وظهر الصغير في الفيديو وهو يخاطب والده قائلاً: “اشتقتلّك قدّ الكون”، ويضيف: “أنا قلبي بموت فيك”, و”جو” هو الإبن الوحيد للراسي من طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم, وتربطه بطفله علاقة مليئة بالحب، فقد كان يتحدث دائماً عنه في مقابلاته التلفزيونية، وشاركه الغناء في إحدى حفلاته.

أفاد بحث جديد أنّ 9 من كل 10 لا ينامون جيداً ليلاً، وأن النوم السيء يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقدّر البحث الذي عُرض في مؤتمر جمعية القلب الأوروبية لعام 2022 في برشلونة، أنه يمكن منع 7 من كل 10 إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية، شرط النوم الجيد.

وأجرى البحث البروفيسور أبوبكاري نامبيما من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الصحية والطبية بباريس، وقال: “من المتوقع انخفاض معدل النوم الجيد، بسبب الحياة المزدحمة”. ودعا إلى التوعية عن مدة النوم ودورها في ضمان صحة القلب في وقت مبكر من العُمر.

ووفقاً لموقع “ساينس دايلي”، لفت البحث الانتباه إلى إمكانية تحسين معدلات النوم بخفض الضوضاء الليلية، وتقليل التوتر في العمل.

واعتمد البحث على مشاركة 7200 شخصاً في دراسة لجماعة باريس المستقبلية، وهي جماعة قائمة على الملاحظة ومراقبة السلوكيات المجتمعية. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 59.7 عاماً، 62% منهم، رجال.

وخضع المشاركون على مدار 8 أعوام إلى فحص جسدي، واستكملوا بيانات عن نمط الحياة والتاريخ الطبي الشخصي والعائلي، وجُمعت معلومات عن 5 عادات للنوم، وقياس عدد ساعاته وتقييم تأثيره على صحة القلب.

ووجدت النتائج أن الذين ينامون بين 7 و8 ساعات كل ليلة، ولم يعانوا من الأرق، أو من النعاس المفرط أثناء النهار، ويستيقظون صباحاً، هم الأقل عرضة لأمراض القلب التاجية.

وتوصل البحث إلى أنه إذا تمتع جميع المشاركين في الدراسة بنوم مثالي، فإن بالإمكان تجنّب 72% من الإصابات بأمراض القلب.