أفادت وكالة “إرنا” بأن طائرة مقاتلة إيرانية من طراز “سوخوي 22” انحرفت عن المدرج في مطار شيراز صباح اليوم الأربعاء وتعرضت لحادث.
ووفقا للأنباء الأولية، فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث ألقى الطيار ومساعده نفسيهما خارج الطائرة (طردا بمقعد الطيار) عندما حدثت المشكلة، وأصيبا ونقلا إلى المستشفى.
فتحت السلطات المصرية، الأربعاء، تحقيقا عاجلا في واقعة تسريب فيديو لجثة نيرة أشرف بالمشرحة، حيث تم تداول الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤلما وصادما لجثمان نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قُتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل، حيث ظهر جثمان الفتاة بعد وقوع الحادث بلحظات وعليه آثار الدماء التي غطت كامل ملابسها, وكشف الفيديو وجود جروح ذبحية بكامل جسد الفتاة ورقبتها وأسفل أذنيها.
من جانبها، أعلنت أسرة نيرة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه مسرب الفيديو، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام, وقالت إن انتشار الفيديو أصاب أفراد الأسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء مشاهدتهم للتمثيل بجثمان ابنتهم وكشف عورتها, وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أيدت حكم الإعدام بحق القاتل بتهمة القتل العمد.
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن في “إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ومن خلال مقاطعة المعلومات والتحقيقات مع عدد من الموقوفين، تمكنت عناصر هذا المكتب من معرفة هوية الرأس المدبّر لإحدى عصابات سرقة السيارات، ويدعى: ف. ع. (مواليد عم 1983، لبناني) الملقب بــ” الاخطبوط” وهو مطلوب للقضاء بموجب /11/ مذكّرة عدليّة بجرائم سرقة سيّارات.”
كما توصّلت الى أنه يقوم بتجنيد أشخاص لصالح العصابة المذكورة، ويدير عملية التنسيق ما بين افرادها، كذلك تبين أنه شديد الحذر في تنقلاته ويتخذ من مخيّم برج البراجنة وحيّ السّلم ملجأً له.
وأضافت في بيان أن “بتاريخ 26-7-2022، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، كمنت به قوة من مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في محلة طريق المطار/ مفرق مخيّم برج البراجنة، وألقت القبض عليه.”
باستماعه، اعترف بتشكيله عصابة لسرقة سيّارات حديثة الصّنع، وبإقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة ما يفوق الـ /100/ سيّارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان وإرسالها الى البقاع بغية تصريفها الى سوريا لقاء مبالغ مالية, التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جار لتوقيف جميع المتورّطين.
اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت عند الساعة السابعة صباحًا حريقاً شب في مولد للطاقة الكهربائية وخزان للمازوت و٦ سيارات داخل مرآب للسيارات يقع في الطبقة الارضية من مبنى سكني في الجناح – بيروت.
توازياً تم اخلاء ١٢ مواطناً كما وعملوا على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لاربعة مواطنين تعرضوا لضيق في التنفس جراء انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.
مع اقتراب السفينة “رازوني” الأوكرانية من وجهتها اللبنانية في مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها من الذرة بعدما أبحرت من ميناء أوديسا ووصلت أمس إلى المياه الإقليمية التركية قبالة اسطنبول، ارتفعت حدة الاشتباك الديبلوماسي الروسي – الأوكراني في بيروت خلال الساعات الأخيرة حول سفينة “لاودسيا” السورية الراسية في ميناء طرابلس على خلفية “شحنة الحبوب الأوكرانية المسروقة” على متنها. فعلى الرغم من إعلان سفارة أوكرانيا أنها عرضت على الحكومة اللبنانية شراء الشحنة تحاشياً لفسادها وبغية إبقائها في السوق اللبنانية بالاتفاق مع مالكيها، تمكنت الضغوط السياسية من رفع الحجز القضائي على السفينة والسماح لها بمغادرة المياه اللبنانية، الأمر الذي لاقى ترحيباً حاراً من السفارة الروسية منددةً بما وصفته “استفزازات الديبلوماسيين الأوكرانيين في بيروت ورعاتهم الخارجيين القائمة على الأكاذيب”، مع التشديد على أنّ “محاولة المحرّضين الأوكرانيين الإضرار بالعلاقات بين روسيا ولبنان ستفشل”.
أما في مستجدات ملف الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل، فتتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع الحكومة الإسرائيلية لمناقشة مسار ومصير المفاوضات غير المباشرة الجارية مع لبنان، في ضوء ما نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى المسؤولين في تل أبيب عن نتائج اجتماعه أمس الأول مع الرؤساء الثلاثة في بيروت، على أن يعود بالجواب الإسرائيلي على الطروحات اللبنانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة… ومن هذا المنطلق التزم “حزب الله” وقف التصعيد العسكري عند الحدود “إفساحاً في المجال أمام استنفاد الجهود الديبلوماسية المبذولة من جانب الدولة اللبنانية” حسبما أكد مصدر مواكب للملف، مشيراً إلى أنّ اتجاه الأمور سيبقى مرهوناً بما سيحمله هوكشتاين من “أجوبة نهائية” في الأسبوعين المقبلين “ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وأوضح المصدر لـ”نداء الوطن” أنّ المعنيين بملف الترسيم نقلوا معلومات إلى كل من يعنيه أمر استقرار لبنان والمنطقة تفيد بأن “سقف وقف التصعيد بالنسبة إلى “حزب الله” لن يتعدى منتصف شهر آب الجاري”، فإما يعود الوسيط الأميركي بجواب حاسم حول نهائية الخط 23 بما يشمل منح حقل قانا كاملاً للبنان، ليتم بناءً على ذلك تحديد موعد استئناف اجتماعات الناقورة لوضع الإحداثيات التقنية على الخرائط وتنظيم المحضر النهائي للاتفاق الحدودي البحري تمهيداً لتوقيعه، وإما فإنّ “حزب الله” سيعتمد “التصعيد المتدحرج” ابتداءً من منتصف آب حتى الأول من أيلول، بشكل يعيد من خلاله تفعيل “خياراته العسكرية” لمنع إسرائيل من بدء استخراج الغاز قبل التوصل إلى اتفاق مع لبنان، مع ترجيح المعلومات في هذا المجال أن تتدرّج رسائل “الحزب” التحذيرية للشركات العاملة في “حقل كاريش” حتى تبلغ بعد رسالة المسيّرات غير المسلّحة إطلاق “طلقات صاروخية ربّما في أجواء كاريش من دون إصابة المنصّة بشكل مباشر”، ليكون ذلك بمثابة “الإنذار الأخير” تأكيداً على جدّية “حزب الله” واستعداده لخوض الحرب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حدودي بحري مع لبنان.
لم يطو النسيان ملف عملاء العدو الإسرائيلي يوماً، بل كانَ دوماً في صلب خطة «المحاربين» لـ«استعادة حقوق الطائفة». إلا أن قضية النائب البطريركي عن القدس والأراضي الفلسطينية المُحتلة راعي أبرشية حيفا المطران موسى الحاج حفّزت هؤلاء على استغلال القضية واستثمارها إلى حدّ التوقف عن وصفهم بالـ«عملاء»، كما طالب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أخيراً. فمنذ مصادرة الأمن العام في معبر الناقورة، بناءً على إشارة قضائية، أموالاً وأدوية في حوزة الحاج قال إنها «أمانات لبنانيين مُبعدين» يرسلونها إلى ذويهم، بدأت حملة مبرمجة للدفاع عن هؤلاء والمطالبة بعودتهم واعتبار ما قامَ به المطران أمراً طبيعياً. وتصدّر الراعي المعركة، فأدارها سياسياً وإعلامياً وقضائياً. وبناء على طلب الراعي نفسه، جاء بيان وزير العدل هنري خوري، في 23 الشهر الماضي، بعد يوم من زيارته لبكركي، حول إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها «لمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين في إسرائيل»، و«إنشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاض من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقّى طلبات العودة إلى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الأحمر للموجودين في إسرائيل ومن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى، للبت في هذه الطلبات».
وعلمت «الأخبار» أن «اجتماعات اللجنة بدأت بالفعل وأن هناك حراكاً داخلياً ودولياً في هذا الاتجاه». وبحسب مصادر مطلعة، «بدأ العمل على درس واقع المُبعدين، خصوصاً أن عدد من غادروا إلى إسرائيل عام 2000، كان يُقدّر بنحو 8 آلاف شخص، أما اليوم فلا يزيد عددهم على 3400، بعدما هاجر معظمهم إلى دول غربية، تحديداً كندا والسويد وألمانيا وحصلوا فيها على جنسيات»، مشيرة إلى أن «الغالبية الساحقة من هؤلاء لا تفكّر في العودة إلى لبنان». ولفتت المصادر إلى أن «ما يجري العمل عليه اليوم هو إعداد تقارير تتعلّق بالموجودين داخل كيان العدو الذين يتراوح عددهم بين 3500 و3700، يقيم معظمهم في المستوطنات الأقرب إلى الحدود الشمالية» مع لبنان. علماً أن مجلس النواب أقرّ عام 2011 اقتراح قانون قدّمه النائب (آنذاك) ميشال عون، نصّ على «عودة المبعدين وفقَ آلية معينة تقضي بألا يكون للعائد ملف عسكري أو أمني بالتعامل مع إسرائيل، والسماح لأفراد عائلات الأشخاص الذين كانوا منضوين في جيش لبنان الجنوبي العودة شرط أن يخضعوا لمحاكمة عادلة، فيما لا تزال المراسيم التطبيقية لذلك القانون قيد الإعداد في وزارة العدل».
ورغم أن عدداً من هؤلاء انخرطوا في المجتمع الإسرائيلي إلى حد التحاق بعضهم بالجيش والشرطة، إلا أن الصدمة هي في الوقاحة التي يتعاملون بها مع مساعي إعادتهم. إذ تبيّن، بحسب متابعين للملف مع الصليب الأحمر الدولي مع البدء بإعداد التقارير عن أوضاع العملاء، أنهم «يرفضون العودة وفقَ آلية المحاكمة»، و«يُطالبون بإقرار قانون عفو عام يضمن لهم التحرك بحرية حينَ عودتهم من دون أي ملاحقة أو تحقيق أو مراقبة». ورغم أنهم يشكون من «رفض المجتمع الفلسطيني تقبّلهم، ومن البيئة الإسرائيلية العدائية»، لكنهم «مهووسون بفكرة أن يتعرضوا لما تعّرض إليه العملاء السابقون». فرغم أن «هؤلاء حظوا بقضاة متساهلين مع جرم العمالة وتلقّوا أحكاماً مخففة، لكن عدداً كبيراً منهم بقي تحت المراقبة وقيد الاستدعاء والتحقيق، وهذا ما لا يريده العملاء الذين لا يزالون في إسرائيل». وقالت المصادر: «السؤال الأساس حالياً للممسكين بالملف هو حول ما إذا كانَ هؤلاء يريدون العودة فعلاً. لأن المداولات مع جهات دولية بيّنت أنهم يضعون شروطاً لعودتهم، وهو ما ينافي مهمة اللجنة التي تتحدث عن محاكمات عادلة لهم بعدَ دراسة أوضاعهم»، ما يحصر الملف في إطار سياسي، مشيرة إلى أن هذا التطور هو نتاج «تحريض القوات اللبنانية ودعم البطريركية المارونية».
وتعتبر المصادر أنّ فتح ملف عودة العملاء في هذا التوقيت الحرج لغم جديد يُسهم في تأجيج الصراع المذهبي، خصوصاً أنّ هناك شريحة لبنانيّة واسعة ترفض عودة هؤلاء تحت أيّ ذريعة، نظراً لما عانته من عمالتهم، بينما هناك جهات داخلية لا توفّر وسيلة في استثمار كل ملف حتى لو كان بوزن ملف العمالة لـ«تقريشه» في استحقاقات مستقبلية.
لم يُلغ الحديث عن اقتراب لبنان إنجاز ترسيم حدوده البحرية وتحديد منطقته الاقتصادية الخالصة مؤشرات إلى أن الأمور لا تزال مفتوحة على انفجار صراع مائي قد يتدحرج إلى حرب واسعة مع العدو الإسرائيلي.
منسوبا التشاؤم والتفاؤل متساويان في بيروت التي تنتظر الجواب الإسرائيلي على الطلبات اللبنانية التي حملها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، وعلى أساسه يُمكِن تحديد عنوان المرحلة المقبلة: إما «حرب الماء» أو «اتفاق البحر». الحذر في المقاربة اللبنانية عبّر عنه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أمس، بالإشارة إلى أن «الخط 29 لا يزال خياراً مطروحاً إذا لم نتوصّل إلى تفاهم، ونرفض أن نسميه خطاً تفاوضياً». وأضاف أن الوسيط الأميركي «حمل مطالبنا ويُفترض أن يسمع الرد وأن يمارس دوره كوسيط في تقديم حلول وليس مجرد حمل الاقتراحات والردود عليها».
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كرر، في كلمة في المجلس العاشورائي أمس، أن «الوقت ضيق… وننتظر الرد على المطالب اللبنانية خلال أيام»، مؤكداً أن «موقف الدولة والمقاومة واحد»، ومشيراً إلى ما يتردّد عن اجواء ايجابية، «لكن لا نقول فول تيصير بالمكيول». وتردّد أمس في بيروت أن هوكشتين سيعود إلى لبنان خلال أيام، «وعلى أبعد تقدير خلال أسبوع»، علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد له، خلال اجتماع بعبدا أول من أمس، أن المهلة ليست مفتوحة وأنه لا يستطيع أن يأخذ مداه كما في السابق». فيما يعقد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر اجتماعاً اليوم ليقرر كيفية التعامل مع ما حمله الوسيط الأميركي من لبنان وإعطاء الرد عليه. وأشارت قناة «كان» العبرية إلى أن «إسرائيل تعتقد أنه في الأسبوعين المقبلين سيتم استئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان. الموعد المستهدف هو شهر أيلول الذي يفترض أن تبدأ فيه أعمال الحفر في حقل كاريش. لذلك تعمل جميع الأطراف بقوة للتوصل إلى اتفاق قبل أيلول».
رغم ذلك، تقرأ دوائر سياسية بارزة، بارتياب كبير، الجو الإسرائيلي الذي لا يزال يعكس توتراً بارداً. فمنذ مغادرة هوكشتين بيروت، عبر الناقورة، ليل أول من أمس، لم تصدُر معلومات أو بيانات رسمية تُشير إلى تقّدم في المفاوضات الجوالة، باستثناء الإشارة إلى قرب الوصول إلى اتفاق من دون ذكر تفاصيل. فيما ركّزت وسائل إعلام إسرائيلية على «تنازلات» تقدمها إسرائيل، معتبرة أن حزب الله انتصر في هذا الملف. ونقلت القناة 14 في التلفزيون العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الغاز قوله إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتبلور مع لبنان هي استسلامٌ كامل من رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس للبنان»، معتبراً أن «خضوع إسرائيل انتصارٌ كبير للأمين العام لحزب الله».
في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» أن «إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في إنهاء الاتصالات سريعاً خشية أن ينفّذ حزب الله تهديده بمهاجمة منصة كاريش مع بدء عملها في مطلع أيلول». وأكدت أن «مسؤولين في الإدارة الأميركية أوضحوا لإسرائيل أنه إذا وقع مثل هذا الهجوم في الأيام المقبلة، فإن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون مضبوطاً». لكن إسرائيل، بحسب «هآرتس»، «رفضت الالتزام بذلك»، مشيرة إلى أن «قوة الرد ستكون متلائمة مع حجم الهجوم وتداعياته».
وفي السياق نفسه، رأى يوني بن مناحم، في موقع «مركز يروشالمي للشؤون العامة والدولة»، أن «مصادر أمنية رفيعة المستوى قدمت تقديراً للمستوى السياسي بأن حزب الله قادر بقذائفه الصاروخية وصواريخه الدقيقة على شل كافة أنشطة استيراد البضائع إلى إسرائيل عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وضرب كافة منصات الغاز الطبيعي لإسرائيل في البحر». ولفت إلى أن «الأمين العام لحزب الله نجح، بواسطة 4 طائرات مسيّرة غير مسلحة أطلقها نحو منصة كاريش، في إدخال إسرائيل والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دوامة سياسية، وبذلك عزز موقفه في الشارع اللبناني ونصّب نفسه – مرة أخرى – الحامي الحقيقي للبنان والمحافظ على حقوقه».
تزامنت هذه التقارير مع عودة هوكشتين إلى الولايات المتحدة بعد إجرائه محادثات مع لابيد وفريق التفاوض وكبار المسؤولين في وزارتي الطاقة والخارجية ومجلس الأمن القومي، من دون أن يُكشف عما دار فيها والمحاور التي تمّت مناقشتها. وأوضح موقع «واللا» العبري أن «زيارة المبعوث الأميركي إلى تل أبيب قادماً من لبنان بقيت تحت غطاء من السرية، وبأن ذلك يؤشر إلى تقدم في المحادثات وبأن الجانبين الإسرائيلي واللبناني، يسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأن قضية الحدود البحرية في أسرع وقت ممكن». وتجدر الإشارة إلى أن الملاحظ بأن هناك ترويجاً في الجانب الإسرائيلي بأن الاتفاق مع لبنان بات وشيكاً.
غيرَ أن هذه التصريحات لا يُمكِن البناء عليها، خصوصاً أنه لم يصدر أي تصريح رسمي يعبّر عن الإيجابية والتفاؤل ذاته في كيان العدو. حتى في لبنان، وخلال التدقيق عن سبب الإيجابية في الحديث عن تقدُّم، يتَضح أن المسؤولين يعوّلون فقط على «جدية هوكشتين وإصرار الولايات المتحدة على إنجاز الاتفاق»، علماً أن «الوسيط الأميركي لم يقدّم أي تعهد، بل قال إنه سيحمل المطلب اللبناني ويعود به إلى إسرائيل»، وهو «التمسك بالخط 23 وحقل قانا كاملاً، البلوكات اللبنانية كاملة للبنان بحسب الترسيم اللبناني، ولا شراكة أو تقاسم للثروات مع إسرائيل، إضافة إلى ضمانات ببدء شركة «توتال» التنقيب فور توقيع الاتفاق.
بدأ مصرف لبنان يوقف تمويل استيراد البنزين بدولارات «صيرفة»، أو ما يمكن تسميته رفع الدعم عن البنزين. فبعدما كان سعر صفيحة البنزين مسعّر على أساس سعر الدولار على «صيرفة» بنسبة 100%، أصبح اليوم 85% والباقي يحتسب على أساس سعر السوق الموازية، وهذا الأمر الذي أبقى الأسعار مرتفعة رغم انخفاضها عالمياً. وكلما اتّسع الفرق بين سعر صيرفة وسعر السوق الحرة، سيرتفع سعر البنزين أكثر، لكنه سيبلغ مداه الأقصى حين يوقف مصرف لبنان الدعم بشكل نهائي عن البنزين ليصبح سعر الصفيحة محتسباً وفق سعر السوق الموازية بكامله مثل المازوت. ولهذا الأمر تداعيات على الاقتصاد، من أبرزها كلفة انتقال الأفراد ونقل البضائع والسلع ويضع طلباً إضافياً على الدولار في السوق الحرّة ما ينعكس ارتفاعاً في سعره.
ارتفعت أسعار البنزين الأربعاء الماضي بقيمة 14 ألف ليرة. ونجم الارتفاع عن تسعير 15% من صفيحة البنزين على سعر السوق الحرّة بدلاً من أن تكون بكاملها على سعر «صيرفة». هذا القرار اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأبلغه لوزارة الطاقة ولشركات استيراد المحروقات. وبموجب هذا القرار، بات يتوجب على «المركزي» توفير 85% من الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين على سعر صيرفة (25600) آنذاك، ويتوجب على التجّار توفير 15% من الدولارات اللازمة لاستيراد الشحنات من السوق الموازية بسعر 29900، وذلك خلافاً لما كان يحصل سابقاً حين كان المركزي يموّل 100% من الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين على سعر «صيرفة».
هذا القرار ليس سوى بداية تليها قرارات مماثلة حتى تحرير «المركزي» نهائياً من عملية تمويل البنزين. وبشكل تلقائي، سيزيد هذا القرار وكل ما يلحقه، طلب التجار على الدولار في السوق الموازية، ما يسهم في زيادة سعر الدولار. وبدورها، ترتدّ هذه الزيادة في سعر الدولار على تسعيرة البنزين لتنعكس ارتفاعاً في مبيع سعر الصفيحة. لكن ارتفاع سعر الدولار بسبب الطلب الذي قد ينجم عن توقف التمويل عبر صيرفة، يمكن تقليص تأثيرها من خلال إعادة توجيه الدولارات التي كانت مخصصة لتمويل البنزين عبر صيرفة، لتمويل استيراد سلع أخرى. هذا الأمر قد يعالج مشكلة التسارع في ارتفاع سعر الدولار، إنما لا يعالج تداعيات ارتفاع سعر البنزين على المجتمع. وبحسب رئيس المركزي الاستشاري عبد الحليم فضل الله، فإن الحاكم يستهدف «تقليص حجم منصّة صيرفة نفسها، والتقليل من انتفاخها بعدما صارت كلفة التمويل عبرها في الأشهر الستة الماضية تقدر بما بين 4 مليارات دولار أو 5 مليارات دولار. هذه المليارات دُفعت من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، الذي يدعي الحاكم نفسه أنه بحدود الـ12 مليار دولار، ما يعني أن صيرفة استحوذت على ثلث مدخرات المركزي». كل المعطيات تدفع فضل الله إلى القول «سنشهد رفعاً تدريجياً للدعم باعتماد أسلوب زيادة تقنين التمويل عبر صيرفة، وصولاً إلى مرحلة تسعير صفيحة البنزين كاملة وفق سعر دولار السوق الموازية. هذا يعني زيادة الطلب على الدولار وتالياً ارتفاع سعره. وفي المقابل، سيتم تقليص حجم المنصّة وتقليص تمويل مصرف لبنان لها من الاحتياطي». في الأساس «صيرفة» تموّل من مصدرين: الدولارات المتأتية من التحويلات الخارجية والمتداولة في السوق، ودولارات الاحتياطي الإلزامي. وبهذا المعنى فإن التقليّص يشير إلى تراجع عدد العمليات وتخفيف ضخّ «المركزي» للدولار من الاحتياطي إليها، ومنها إلى السوق لدعم استيراد هذه السلع أو تلك. هذا الواقع يعبّر، برأي فضل الله «عن حقيقة الأمر، لكون عمليات الدعم الحاصلة إن عن طريق المنصة أو بموجب التعميم 161 وسواه من تعاميم مشابهة، لا تستند إلى تحوّل اقتصادي إيجابي يخلق تدفقات مالية، إنما هو فقط إدارة للتحويلات الخارجية وتوزيعها على القطاعات من جهة وجعل صيرفة نافذة تتدخّل عبرها الدولة في السوق باستخدامها جزء من الاحتياطي من جهة ثانية».
شلل السياسة النقدية والقطاع المصرفي عطّل آليات التدخل التقليدية في السوق كالتحكم بأسعار الاحتياطي والفائدة، فحلّت منصّة «صيرفة» كتقنية تدخّل وحيدة لمصرف لبنان، وعبرها خلق لنفسه دوراً بدعم سعر الصرف أو زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بدعم هذه السلعة وتحرير أخرى. يتدخل من خلالها وبقرارٍ منه بالسياسة النقدية والمالية والاقتصادية، كما يحصل اليوم في ما يتعلّق بتقليص تمويل استيراد البنزين، وهو ما يصفه الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي بـ«تخطي سلامة لدوره باتخاذ قرارات مفترض أن تكون حكومية». بعد أن فَشِلَ سلامة في مهمته بالمحافظة على الليرة والنقد وانتظام عمل سوق النقد والقطع ومنع الانهيارات الكبيرة بالعملة الوطنية، والمساهمة في تنمية المجتمع ونمو الاقتصاد، ركّز عمله على تعاميم التشليح والتذويب لأموال الناس، بصفته ركناً أساسياً من أركان مافيا مالية تحكّمت بالبلد، وعملت بمنطق السمسرة.
سأل عضو في لقاء نيابيّ مرجعه السياسيّ عن موقفه من ترشيح شخصية غير مدنية لرئاسة الجمهورية فقال إن موقفه المبدئي معروف وإن ترشيح البعض لهذه الشخصية مناورة في مواجهة المرشح الجدي المنافس للتفاهم على اسم ثالث وإنه يفضل دخول المرحلة النهائية بدل الشراكة في المناورات.
كواليس
أبدى مرجع عسكري روسي رفيع شارك في متابعة المناورة العسكرية المشتركة للوحدات العسكرية الروسية مع الجيش السوري أجريت في شمال سورية وتضمنت استخداماً لأسلحة البر والبحر والجو دهشته لحجم ونوع ومستوى الأداء العسكري السوري، قائلا هذا جيش من أهم جيوش المنطقة جاهز للحرب.
اللواء: أسرار همس لا يُخفي دبلوماسي غربي العلاقة بين التقدُّم المحقق في مفاوضات الملف النووي والترويج الإيجابي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية..
غمز يواجه موظفون أجانب صعوبة في فهم الأسباب التي حالت لغاية تاريخه دون تأليف الحكومة، وعلى أي مرجع تقع المسؤولية المباشرة؟
لغز يدور لغط في أوساط الموظفين والمتقاعدين حول المستوى الهائل الذي ستصل إليه رواتب القضاة والنواب، خلافاً للنفي المتكرّر عن صرف النظر حول إعادة احتساب الرواتب على أساس دولار 8000 ليرة لبنانية.
نداء الوطن: خفايا
تساءل مصدر قضائي عن سبب امتناع وزارة الاقتصاد عن تطبيق قرار وزير الاقتصاد السابق الصادر في العام 2020 والذي يلزم المطاحن ومستوردي القمح بإيداع وزارة الاقتصاد كل الاثباتات التي تبين الكميات المباعة والذي يمنع بيع اكثر من 10 أطنان شهرياً لغير التجار المسجلين، معتبراً ان عدم الالتزام بهذه الآلية وعدم تعبئة اللائحة الرقمية يعني عدم تحديد المستفيد النهائي من هذه السلعة المدعومة للتغطية على تواطؤ وزارة الاقتصاد مع المحتكرين واللصوص.
تبين ان صراع العصابات في مدينة صور قد نتج عنه لغاية تاريخه اكثر من 6 قتلى و 100 جريح معظمهم بإطلاق نار، في ظل تراخي وغياب بعض الاجهزة الامنية والجهات القضائية.
تشهد الاسواق حركة تخزين هائلة للادوات الكهربائية والالكترونية تحسباً لرفع الدولار الجمركي.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.