يخرج الوزير السابق ميشال سماحة إلى الحرية غداً، بعد 13 سنة سجنية (أي ما يعادل 10 سنوات)، قضاها خلف القضبان. أوقف سماحة في 8 آب 2012 وأصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة القاضي خليل إبراهيم، حكماً بسجنه أربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التخطيط مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه بتهمة “نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية واغتيالات”.

وقد مُيِّز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ليُشدّد وتُضاعف محكوميّته ثلاث مرات، تحت ضغط سياسي وشعبي، ليصدر حُكم مبرم بسجنه 13 عاماً مع الأشغال الشاقة في 8 نيسان 2016. ووقّع الحكم رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطّوف, فيما أكد سماحة في معرض الدفاع عن نفسه بأنّ “مخبر” فرع المعلومات ميلاد كفوري استدرجه للفخّ بتوجيه من جهاز أمني!، حسبما علمت “الأخبار”.

لم تكتمل فرحة أهالي صور منتصف ليل الأحد الماضي برؤية أربع حافلات للجيش اللبناني مليئة بالجند، تقتحم معاقل إحدى العصابات المساهمة بتدهور الوضع الأمني في المدينة في السنوات الأخيرة. وفق مصدر أمني لـ”الأخبار”، “لم تسفر المداهمة عن أي موقوف، إذ كانت منازل المطلوبين من آل فرج فارغة”. فيما تحدّث مصدر آخر عن “ضبط مئات آلاف الدولارات المزيّفة كان يستخدمها الصرّافون غير الشرعيين في تبديل العملة للزبائن”.


بحسب المصدر، جاءت المداهمة التي نفذتها قوة من استخبارات الجيش مدعومة بوحدات مؤلّلة، بعد تزايد الإشكالات المسلحة وحوادث إطلاق النار في الشوارع، وتمدّد ظاهرة التنافس المسلح بين مافيات الصرّافين غير الشرعيين.

أخيراً، وضعت قيادة الجيش نصب أعينها خريطة بأشهر العصابات التي تعبث بأمن المدينة منذ عام 2010، لكن بوتيرة مكثّفة منذ عام 2018، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد العصابات وبين المواطنين العزّل، فضلاً عن خسائر في الممتلكات الخاصة. في المقابل، يتجوّل المطلوبون بسلام بين أماكن سكنهم داخل أحياء المدينة وفي مراكز عملهم ويرتادون المطاعم مع مرافقيهم المسلحين. مع ذلك، لم يتعرّض أحدهم، ولا سيما كبارهم للتوقيف، وسط تأكيدات على حيازتهم غطاءً من القوى الأمنية والأحزاب النافذة والمرجعيات السياسية.

واستباقاً للأسوأ، وجّه عدد من أصحاب المؤسسات مناشدات إلى الرئيس نبيه بري للتدخل لدى الأمن والقضاء لإنقاذ المدينة وسمعتها, فهل يدرك بري حجم نفوذ زعماء تلك العصابات في الأمن والقضاء والإدارات العامة؟ وخصوصاً في ظلّ تردّد معلومات عن تلقّي عدد من أفراد دورية المداهمة “تهديدات من زعماء العصابات، ما دفع الأجهزة إلى طلب دعم حزب الله وحركة أمل لتوقيف المطلوبين وتطويق العصابات”.

المصدر: الأخبار

تحرّكت السفارة الروسية، أمس، على خط الباخرة «لوديسيا» (تحمل العلم السوري ومسجلة في مدينة اللاذقية وتنقل كميات من الطحين لصالح شركة لبنانية) المحتجزة في مرفأ طرابلس، بعدما زعمت السفارة الأوكرانية أن الباخرة تحمل «محاصيل أوكرانية مسروقة». علماً أنها لم تزود فرع المعلومات حتى الآن بأي مستندات تثبت الاتهامات التي روّجت لها، ما يخالف قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي قضى بتزويد السفارتين الفرع بالمعطيات اللازمة. وباستثناء وزير الأشغال علي حمية الذي يتابع الملف، فإن «الدولة» تبدو مربكة عبر رميها الملف على القضاء الذي أمر بحجز الباخرة من دون مستندات تثبت الاتهامات الأوكرانية، ما يؤكد فرضية التدخلات السياسية.

وزار القنصل الروسي في بيروت، أمس، ترافقه الوكيلة القانونية للسفارة مقر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي (المكلفة من قبل القضاء التواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية لتحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة)، وأبرز وثائق رسمية تُثبت أن الشحنة روسية، وقد حمّلت بطريقة شرعية لمصلحة إحدى الشركات. وتضمنت الوثائق إيصالات شراء لكميات الطحين وإذن التحميل من مرفأ روسي، وشهادة المرفأ، وشهادة المنشأ، وشهادة الصحة، وشهادة الجمرك، وشهادة النقل البحري، إضافة إلى خط إبحار الباخرة من المرفأ الروسي، مروراً بمرفأ أزمير التركي حيث توقفت لساعات، وصولاً إلى مرفأ طرطوس، ومن ثم باتجاه مرفأ طرابلس لتفريغ كميات من الطحين بناءً على طلب الشركة المستوردة التي أرادت توفير كلفة النقل من طرطوس إلى طرابلس. وقد قدمت نسخ من المستندات إلى ادارة مرفأ طرابلس وأخرى للجمارك.

وكانت السفارة الأوكرانية في بيروت أبلغت السلطات اللبنانية أن الباخرة تحمل قمحاً وشعيراً أوكرانياً مسروقاً، وأنها انطلقت من أحد الموانئ الأوكرانية تحت حماية البحرية الروسية، ما أدى إلى إصدار المدعي العام التمييزي قراراً بالحجز عليها لثلاثة أيام (تنتهي اليوم)، وتكليف شعبة المعلومات إجراء التحقيقات في الاتهامات. علماً أن قضاء العجلة في الشمال برئاسة القاضية زينب رباب جدد أمس قرار الحجز لمدة ٧٢ ساعة، بعدما أخفقت محامية الباخرة في تأمين موعد مع القاضية التي لم تتواجد في مكتبها لتزويدها بالشهادات. وعلمت «الأخبار» انه سيتم اليوم تقديم طلب فك الحجز لدى قضاء العجلة.

في المقابل، لوحظ تراجع السفارة الأوكرانية خطوة إلى الخلف في ما يتعلق باتهاماتها حول حمولة الباخرة. وعلم أن السفير الأوكراني في بيروت طلب الحصول على عيّنات من الحمولة لإجراء فحوصات مخبرية عليها، وتبيّن نوعية التربة، بهدف التأكد مما إذا كانت المحاصيل أوكرانية.

عملياً، بعد تقديم السفارة الروسية الوثائق، يفترض أن الإفراج عن الباخرة بات قريباً. وتعتقد مصادر متابعة أن القضاء سيدرس ما قدم إليه من معطيات على أن يصدر قراره فور الانتهاء من ذلك، مرجحة الاكتفاء بمدة الحجز ومن ثم السماح بتفريغ حمولة الباخرة تمهيداً لمغادرتها ميناء طرابلس.

(عبد الله قمح – الأخبار)

.

صحيح انّ كل المؤشرات والتصاريح تتحدث عن إيجابية وتفاؤل وتقدّم وخواتيم سعيدة في ملف ترسيم الحدود البحرية، لكن الفارق بيننا وبين الجانب الاسرائيلي، انّ الاخير يفاوض من منطلق معطيات لديه عن الكميات المتوقعة. اما لبنان، فيفاوض على «سمك في البحر». قد يتحدث غداً عن انتصار حققه بحصوله على كامل حقل قانا، معتمداً بذلك على مسوحات جيولوجية تعود إلى عقدين من الزمن، ومن غير الأكيد ما هي المقدرات التي يحويها هذا الحقل. فهل سينفع بعدها الندم بإسقاط حقه في حقل كاريش؟

أكّد الخبير في اقتصادات النفط والغاز فادي جواد لـ»الجمهورية»، انّ توقيع اتفاقية الترسيم الحدودية بين لبنان واسرائيل أصبحت بخواتيمها، وانّها ستتمّ في الايام المقبلة، كاشفاً عن انّ الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين سيطلق خطاً جديداً بالتوافق ما بين لبنان واسرائيل، من شأنه ان يحفظ كامل الحقوق الاقتصادية في حقل «كاريش» إلى اسرائيل على سطح الماء، وينهي الجدل في عمق البحر لأي نزاع حول وجود خزان مشترك، على أن يُعطى لبنان في المقابل كامل مساحة البلوك 9، والذي يتردد بأنّ حقلاً يُدعى «قانا» متواجد داخل اعماقه ويمتد إلى البلوك 72 الاسرائيلي، كما يبين ترسيم الحقل. لكن المفاجأة وفق جواد، أنّه سوف يُعاد ترسيم حقل «قانا» ضمن الصفقة، بما يضمن عدم المساس بحدود بلوك 72، وسوف نرى ترسيماً مختلفاً عن السابق لحدود حقل «قانا» غير المكتشف فعلياً، بسبب عدم وجود آبار استكشافية داخل حدوده. بل اعتمد الخبراء على المسوحات الجيولوجية التي نُفّذت على كامل البلوكات اللبنانية قبل عقدين، والتي تشير إلى وجود ثروة هيدروكربونية، وافضل مثال ما حصل في البلوك رقم 4 عندما قامت السفينة Tungsten explorer بحفر بئر «بيبلوس»، وكانت النتائج سلبية بناءً على قول «توتال». وفي السياق، تساءل جواد: «ماذا سوف يكون ردّ فعل الدولة إذا جاءت نتائج حقل «قانا» الموعود سلبية كما حصل في البلوك رقم 4؟ هل نعود إلى الوراء للمطالبة بما فرّطنا به؟».

وعن الطروحات التي تُعتبر اليوم رابحة للبنان، وأيهما يجب عدم السير بها لأنّها خاسرة، يقول جواد: «برأيي اصبح التفاوض اليوم سياسياً، وأُلغي الجانب الفني والتقني، وعلى هذا الاساس، وبناءً على قرار قيادة الجيش بالوقوف وراء القرار السياسي في قضية الترسيم. لذا باعتقادي الطرح الرابح هو توقيع الترسيم اليوم قبل الغد، وفتح تلزيم بقية البلوكات فوراً للبدء الفوري بالحفر والاستكشاف بالسرعة الممكنة للحاق بركب الدول المجاورة التي أضحت تصدّر الغاز إلى اوروبا، التي تتوقّع أزمة مأساوية ستضرب المانيا وبقية دول اوروبا مع بدء فصل الشتاء، والتي لن تنجح أي دولة في العالم في إنقاذ اوروبا من نقص الإمداد الروسي لها، باستثناء ايران القادرة فوراً على حل موضوع نقص الطاقة في اوروبا، وذلك بعد توقيع الاتفاق النووي. من جهة اخرى، الخسارة لحقت بلبنان بسبب تأخّرنا عقدين عن الاستفادة من ثروتنا الهيدروكربونية، بالإضافة إلى احتياجنا الى 3 الى 5 سنوات لنكون جاهزين لدخول نادي الدول المنتجة للنفط والغاز!». وأكّد أنّه لم يعد يجدي الانتظار اكثر، فيما العالم واوروبا بأمسّ الحاجة للغاز.

ثروة لبنان: 400 مليار دولار

وفي الأرقام، كشف جواد انّ الدراسات تشير إلى وجود حوالى 32 تريليون قدم مكعب من الغاز في بحر لبنان تقدّر قيمتها اليوم مع الصعود الصاروخي لأسعار الغاز والنفط بما يفوق 400 مليار دولار ما بين غاز ونفط. مؤكّداً انّ هذه الارقام ليست نهائية وستتغيّر فور البدء في حفر الآبار الاستكشافية الكفيلة بإظهار الارقام الفعلية بالكميات والقيمة.

ورداً على سؤال عن الاسباب التي تحول دون السير في عمليات التنقيب في البلوكات الـ8 البقية التي لا خلافات حولها، وربطها جميعها بمصير ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، عزا جواد شلل مشروع الاستكشاف لدينا الى قرار اميركي يقضي بتجميد اعمال شركات الكونسورتيوم، والإيحاء للشركات العالمية بعدم التقديم لتلزيم بقية البلوكات الشهر الماضي، بعد انتهاء مدة تقديم العطاءات، بالإضافة الى تجميد استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، وبالتالي 8 بلوكات سوف تضاف إلى اخواتها 4 و 9 إلى حين توقيع الترسيم خلال الايام المقبلة!

اسرائيل المستفيد الأكبر

وعمّا إذا كانت حرب روسيا-أوكرانيا صبّت في النهاية لصالح اسرائيل، نظراً لقرب استخراجها للغاز، على عكس لبنان الذي لا يزال يبتعد سنوات عن عملية الاستخراج التجاري، أوضح جواد أنّه «بعد التعاقد مع مصر التي تملك منشآت نفطية متقدّمة ومصافي انتاج، أصبحت اسرائيل قادرة على توريد الغاز فوراً الى اوروبا، حيث أنّها سبقتنا في الحفر والاستكشاف والانتاج والتوريد، وتعزّز دور ثروتها اكثر بعد الحرب الروسية- الاوكرانية وتوقف خطي «نورد ستريم 1» جزئياً و «نورد ستريم 2» بالكامل. هذان الانبوبان الروسيان يعتبران شريان الطاقة لاوروبا، والتي بعد الانهيار الذي تتعرض له بسبب تراجع مخزون الطاقة لديها، وخصوصاً المانيا التي بدأت بإطفاء الانوار عن المباني التاريخية والاثرية حتى مبنى بلدية برلين، ونبّهت شعبها من شتاء قاسٍ وكلفة اكبر بمئات اليوروهات لكل عائلة، بعدما هبطت الكمية المصدّرة من روسيا إلى اقل من 60%علماً انّها تستورد 55%من احتياجاتها من روسيا. وبناءً عليه، تُعتبر اسرائيل اليوم إحدى مصادر الطاقة البديلة التي تتسابق الدول الاوروبية لحجز الكميات التي تحتاجها من مختلف المصادر العالمية لديها.

(ايفا ابي حيدر – الجمهورية)

فيما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عدم تلقي طهران أي طلب رسمي من لبنان لتصدير الوقود، مؤكدا التعامل بايجابية مع اي طلب اذا حصل ذلك. علمت “الديار” ان الصمت المطبق يلف الموقف الاميركي حتى الان، وقد نأى الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين بنفسه عن الموضوع واكتفى “بهز رأسه” دون اي تعليق بعدما فاتحه وزير الطاقة وليد فياض بالموضوع. كما لم يجر التطرق الى هذا الملف خلال اللقاء الثلاثي في بعبدا مع هوكشتاين والسفيرة الاميركية دوروثي شيا التي ردت على استفسارات بعض “اصدقاء” السفارة بالتشكيك بوجود طرح جدي حيال الفيول الايراني، ولفتت الى ان الامر لا يزال مجرد كلام حتى الان، وعندما يصبح رسمياً سيكون هناك موقف واضح وصريح من قبل واشنطن.

ووفقا لمصادر مطلعة فان “الرمادية” الاميركية “تفرمل” موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم يبد حتى الان الحماسة المطلوبة لمتابعة تفاصيل هذا الاقتراح الذي تحدث عنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهو ينتظر اولا معرفة ماهية الموقف الاميركي قبل التورط “بدعسة ناقصة” تجاه الاميركيين، كما يريد معرفة مدى استعداد ايران لتزويد لبنان بالفيول مجانا على شكل هبة. وكان يأمل بان يكون الجواب الاميركي جاهزا خلال زيارة هوكشتاين الى بيروت، لكن هذا لم يحصل، وعلم انه تلقى وعودا بالحصول على اجوبة خلال الساعات القليلة المقبلة “ليبنى على الشيء مقتضاه”. اما بالنسبة للجواب الايراني فهو ينتظر توضيحات عملانية من حزب الله.

بدأت البحرية الإسرائيلية أمس الاثنين، تدريباً مشتركاً يستغرق أربعة أيام مع الأسطول الخامس الأميركي في البحر الأحمر.

وحسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، فإن التدريب سيركز على تخطيط المهمات، حماية ممرات الملاحة في المنطقة وتمارين مشتركة بين الجيشين.

وتجري البحرية الإسرائيلية تدريباتها باستخدام سفينتي الفرقيطة “إيلات” من فئة “ساعر 5” وزورق صواريخ من فئة “ساعر 4.5″، بينما تشارك في التدريب من الجانب الأميركي ثلاث سفن صواريخ.

وحسب التقرير، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي رصد خلال السنوات الأخيرة أنشطة متزايدة لإيران في البحر الأحمر، ما يعني أن التدريب المشترك يمثل أيضا رسالة لطهران.

وكشف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الشهر الماضي عن صور أقمار صناعية تظهر بها أربع سفن للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر، ما يشير إلى أكبر تموضع إيراني في المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة.

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة, بيانٌ جاء فيه, “تابعت المديريّة في وجه محتكري الخبز ومهرّبيه، متّخذةً إجراءات موجعة بحقّهم، ومنفّذةً بدقّة القرارات القضائيّة”.

وأضاف, “كشفت مديريّة أمن الدّولة تهريباً للخبز، وبكميّات كبيرة، في الشمال, وأكدت في السياق مصادر في أمن الدّولة أنّ إجراءاتٍ موجعة سوف تُتّخذ غداً بحقّ المتلاعبين بلقمة عيش المواطنين”.

وتابع, “في جبل لبنان، لم تهدأ عمليّات دهم الأفران منذ أسابيع، وباتت الملاحقات تطاول موزّعي الخبز، وقد تمت توقيفات لمعظم المرتكبين منهم، وما زالت التحقيقات مستمرّة حتى الآن”.

ووفق البيان, “آخر هذه المداهمات، ختم محلّ للخُضَر بالشمع الأحمر في أنطلياس، بسبب بيعه لربطة الخبز بثلاثين ألف ليرة، وأوقف صاحب المحلّ المدعوّ ص.غ.، والعامل فيه المدعوّ ت. م. وهو سوريّ الجنسيّة، كما تمّت مصادرة الخبز، وجرى توزيعه على المحتاجين إنفاذاً لقرار القضاء المختصّ”.

وفي سياق متصل, في اطار جولات مديرية النبطية الاقليمية على الافران، تبين وجود ربطات خبز داخل احد الافران عائدة للمدعو (أ. ي.) وزنها مغاير للوزن الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد (33 ربطة حجم عادي و55 ربطة حجم صغير) بفارق 100 غرام عن الوزن الرسمي.

وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في النبطية, أشارت بفتح محضر قضائي ومصادرة ربطات الخبز المغايرة للوزن الرسمي وتوزيعها على مبرات الايتام، وترك صاحب الفرن بموجب سند اقامة بعد توقيعه على تعهد بالالتزام بالسعر والوزن الرسمي لربطة الخبز الصادرين عن وزارة الاقتصاد.

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة, بيانٌ جاء فيه, “بعد انتشار خبر قيام احد أصحاب المحطات في بلدة تبنين ببيع تنكة البنزين بمبلغ 750 الف ليرة و احياناً 800 الف ليرة قامت دورية من مديرية النبطية – مكتب بنت جبيل”, وأضاف, “بإقفال المحطة وختمها بالشمع الاحمر و يجري التحقيق مع صاحب المحطة باشراف القضاء المختص”.

قُتل 21 شخصًا وأُصيب خمسة بجروح الاثنين في حادث طريق في شمال أبيدجان، حسبما أعلن عناصر الإنقاذ العسكريون في ساحل العاج.

وبحسب فرق الإنقاذ، سُجّلت حصيلة نهائية للحادثة بين شاحنة نقل بضائع وحافلة صغيرة “من 26 ضحية منهم 21 قتيلًا”.

وكان قائد فرقة الإطفاء الجنرال عيسى ساكو قد دعا في وقت سابق في تصريح لوكالة فرانس برس إلى “توخي الحذر” في موسم الأمطار الحالي وموسم الإجازات الطويلة في ساحل العاج.

وأسفر حادث مشابه حصل العام الماضي عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 31 بجروح، بعد اصطدام حافلتيْن صغيرتيْن في شمال أبيدجان.

وحوادث الطرق شائعة في ساحل العاج وغالبًا ما تكون مميتة، إذا لا تتم صيانة العديد من المركبات بطريقة جيّدة والعديد من الطرق في حالة سيئة.

وتعود الحوادث أيضًا إلى أخطاء القيادة حيث يحمل العديد من سائقي السيارات رخص قيادة اشتروها من مفتشين فاسدين، دون الالتحاق بمدرسة لتعليم قيادة السيارات.

كشفت صور متداولة، المنطقة التي شهدت الغارة الأمريكية التي قتلت أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الحالي, وأظهرت الصور منزل الظواهري قبل قصفه، بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المنزل يعود لأحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان, وأكدت الحكومة الأفغانية تنفيذ غارة أمريكية بطائرة مسيرة في الحي الدبلوماسي بالعاصمة كابول.

وأوضحت داخلية حركة طالبان أن الغارة وقعت في منطقة “شيربور” بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحاً من يوم الأحد, وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة استهدفت منزلا كان يتواجد به في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي كلمة من البيت الأبيض، قال بايدن إن بلاده جلبت العدالة من الظواهري المسئول عن كثير من العمليات الإرهابية, وأشار البيت الأبيض إلى أن عملية الاستهداف كانت ناجحة ولم تسفر عن ضحايا مدنيين.

كتبت الاخبار:

رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، الموازنات التشغيلية، وسوء الخدمة، هي القضايا الأساسية التي طُرحت أمس على طاولة اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات، بحضور وزير الاتصالات جوني قرم وممثلين عن شركتَي الخلوي «ألفا» و»تاتش». وبحسب النواب المشاركين، فإن الجلسة كانت «محتدمة» بينهم وبين ممثلي الشركتين، على خلفية أن زيادة أسعار الاتصالات لم تترافق مع تحسّن في الخدمة.

ركّز رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي على ضرورة تأمين بطاقات للطبقات الفقيرة والعمال بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن سعر البطاقة الطلابية مرتفع، إذ تبلغ قيمتها 4.50 دولارات على سعر منصة صيرفة. وقد ردّ الوزير قرم بأن العمل جاء من أجل إضافة دولار واحد على بطاقة الطلاب خلال الخمسة والثلاثين يوماً بعد استهلاك رصيد البطاقة الأصلي، وذلك من دون الحاجة إلى شراء بطاقة جديدة. كذلك أوضح أنه جرى تفعيل خدمة مجانية سيستفيد منها كل مستخدمي البطاقات المدفوعة سلفاً للحصول على 30 دقيقة مجانية، أسوة بالستين دقيقة التي يحصل عليها مستخدمو الخطوط الثابتة.

أثناء النقاش في مسألة زيادة الدقائق المجانية لحاملي البطاقات المسبقة الدفع، سأل النائب مارك ضو عما يحول من دون إطالة مدّة السماح من 30 يوماً إلى ستة أشهر أو سنة للتخفيف عن كاهل المواطنين. أجابه رئيس مجلس إدارة «تاتش» سالم عيتاني بأن إجراءً كهذا يسهم في خسارة الشركة 40% من إيراداتها لأن المستهلكين سيمتنعون عن تعبئة خطوطهم. ولفت إلى أن أرقام الشركتين تؤكد حصول زيادة في شراء البطاقات منذ رفع التعرفة، أي أن زيادة التعرفة لم تنعكس سلباً على الاستهلاك كما كان متوقعاً. إنما هذه الزيادة في الحركة، بحسب الوزير قرم، لا يمكن الاعتداد بها بشكل باعتبارها ليست مؤشراً حاسماً، بل يتطلب الأمر المزيد من المراقبة في فترات استهلاك أخرى خارج موسم الصيف الذي يمثّل المغتربون عصبه الأساسي في النشاط الاستهلاكي. لكن تبيّن أن الزيادة الحقيقية في الاستهلاك تسجّل في أوجيرو التي حققت إيرادات إضافية بنسبة 300% في الشهر الأول من تطبيق التعرفة الجديدة، والسبب يعود إلى زيادة في عدد المشتركين.

تخلّل جزءاً كبيراً من الجلسة استماع النواب إلى «نق» مديرَي الشركتين حول ما تتعرّضان له من سرقات للبطاريات وأعمدة الإرسال والطاقة الشمسية. فبدلاً من «التركيز على تحسين الإنتاجية والخدمات، بات الشغل الشاغل لنا حلّ هذه المشكلات. نحن نعمل بالاتصالات أساساً، إلا أننا اليوم بتنا نعمل بالكهرباء وتأمين حراسة لتجهيزات الشركة حتى لا تسرق».

كما تحدث ممثلو الشركتين عن مشكلة تعترض عملية تطوير في القطاع، وهي تتعلق بديون مترتّبة على الشركتين للمورّدين بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون دولار، وهذا مبلغ كاف لتقييد عمل الشركتين ومنعهما من الاستثمار لمدّة لا تقل عن ثلاث سنوات. ففي ظل تهديدات الشركات المورّدة بإنهاء العقود، اضطرّت الشركتان إلى التفاوض على تجزئة الديون وتقسيطها على مدى 3 سنوات، وهو أمر بحسب وزير الاتصالات يستهلك كامل الفائض المتوقع تحويله إلى الخزينة العامة بقيمة 40 مليون دولار، علماً بأن المصاريف التشغيلية في الشركتين انخفضت من 560 مليون دولار الى 255 مليون دولار.

سأل النائبان مارك ضو ونقولا صحناوي، وزير الاتصالات وممثلي الشركتين عن رؤيتهم لقطاع الاتصالات والخطة المستقبلية، فأجاب الوزير بأن الهدف هو تأمين «استمرارية القطاع وضرورة الحفاظ عليه وعلى جودته لتحسين بقية الاقتصاد وليس لتحقيق الأرباح». ووعد الوزير بإعادة الشبكتين الى وضعهما الطبيعي وتحسين جودة الخدمة خلال 3 أشهر. وحول الميزانية التشغيلية، أشار قرم الى استعدادهم لعرض الأرقام بالتفاصيل، عند تحديد اللجنة جلسة مخصصة للأمر، علماً بأن الجلسة المقبلة سيخصصها رئيس اللجنة لعرض تقرير ديوان المحاسبة حول قطاع الاتصالات ومناقشته.

بموازاة ذلك، طرحت أسئلة حول «تخمة الموظفين» في «ألفا» و»تاتش» وعما إذا قامت الشركتان بعملية إعادة هيكلة للموارد البشرية، فأجاب ممثلو الشركتين بأن «رواتب الموظفين لم تعد تشكل سوى 10% من المصاريف وبأن ثمة استقالات من الشركتين بنسبة 21%، بينما يستحوذ المازوت على النسبة الأكبر من النفقات”. وعلّق بعض النواب على هذا الكلام بالإشارة الى شراء كل من «ألفا» و»تاتش» مادة المازوت من منشآت الزهراني وفق سعر منصة صيرفة، بما يعني استفادتهم من الدولة، لكن استمرارهم بالعمل بمنطق الشركات الخاصة التي تركز على الربح لا على الخدمة العامة.

غاب عن الجلسة سؤال رئيسي يتعلق بتفلت أسعار بطاقات التعبئة في ظل عدم التزام أي بائع بسعر الدولار على منصة صيرفة، واعتماد سعر يتراوح بين 35 ألف ليرة أو 40 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد بدلاً من سعر صيرفة. يحصل ذلك بعد «هيركات» خضع له المشتركون نتيجة تحويل أرصدتهم من دولار إلى ليرة لبنانية، ثم إلى دولار على سعر جديد. وفي اتصال مع «الأخبار»، قال وزير الاتصالات إنه سيجتمع اليوم مع المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر لوضع آلية مشتركة لمراقبة مبيع البطاقات. فضلاً عن أنه طلب من «ألفا» و»تاتش» إصدار بيان حول إمكانية شراء البطاقات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركتين أو في مراكزهم المعتمدة.

سجّل سعر صرف دولار السّوق السّوداء صباح اليوم الثلاثاء 2 آب 2022 ما بين 30150 و30200 ليرة لبنانيّة مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.