تعمل منصة التراسل الفوري “واتساب”، على ميزة جديدة تستهدف تسهيل عمليات البحث للمستخدمين عن الرسائل داخل الدردشات.

إذ أوضح موقع “لايف منت” التقني أن ميزة “واتساب” الجديدة تقوم على تحديد تاريخ توجيه الرسائل التي يرغبون بالعودة إليها.

وفي التفاصيل، بمجرد إصدار الميزة، سيرى المستخدمون رمزا للتقويم، وبالنقر عليه سيتمكنون من الانتقال إلى تاريخ معين، مما يسمح لهم بإعادة جميع الرسائل المرتبطة بذلك التاريخ تحديدا.

Sky News Arabia

أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن “المصرف المركزي سيتوقف عن تأمين 20 في المئة من أسعار البنزين عبر منصة صيرفة اليوم، لتصبح على عاتق الشركات المستوردة للنفط بالكامل”.

وأشار في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “ارتفاع سعر صفيحتي البنزين لن يكون كبيراً”، موضحاً أنه سيسجّل حوالى 10 آلاف ليرة لأن أسعار النفط تراجعت عالمياً, وقال: “كل ذلك يبقى مبدئياً حتى صدور جدول رسمي”.

VDL 93.3

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح الإثنين، ما بين 35300 و35400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بارك رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لإبنته داليا على زواجها من جوي الضاهر، نجل رئيس مجلس إدارة قناة “LBCI” بيار الضاهر، من خلال نشر صور لهما.

وكتب جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”: “ألف مبروك لجوي وداليا، مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والإستقرار والنجاح”.

يقول مصدر اقتصادي ان رفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات سيؤدي الى ارتفاع اضافي في سعر صرف دولار السوق السوداء.

منذ السبت وإنترنت أوجيرو مقطوع عن بلدة كفرجوز وجزء من بلدة حبوش، هذه المرّة ليس بسبب إضراب عمال أوجيرو المعلّق حالياً، إنما بسبب قطع بلدية النبطية الإشتراك عن محطة الإنترنت الخاصة بالبلدة، التي تزوّد قرابة ألف مشترك بالخدمة، وتتغذّى بالكهرباء من اشتراك بلدية النبطية. وتأتي خطوة البلدية بعد تأخر أوجيرو عن دفع الفاتورة الشهرية للإشتراك، ما أدّى الى عزلة كفرجوز وقسم من حبوش عن العالم الإفتراضي، وتعطل أعمال العديد من المصالح والمهن والتجار.

عتب كبير يسجّله أهالي كفرجوز على بلدية النبطية، ويعتبرونها سبب حرمانهم من خدمة الإنترنت.

هي المرة الثالثة التي تقدم فيها البلدية على قطع الإشتراك عن محطة الإنترنت التي بنيت على أرض قدّمتها البلدية نفسها هبة، وكانت تزوّدها بالكهرباء مجاناً طيلة السنوات الماضية، الى أن قررت قبل أربعة أشهر البدء بتقاضي ثمنها بحسب ما تشير مصادر في أوجيرو معتبرة خطوة البلدية استفزازية لأنها تقطع الخدمة العامة عن الناس. ووفق المصادر فإن «أوجيرو لا تتقاعس عن الدفع ولكنّ تحصيل الفاتورة يتطلّب بعض الوقت بسبب الروتين الإداري»، ولا تخفي المحاولات العديدة التي بذلت لتراجع بلدية النبطية بشخص رئيسها الدكتور أحمد كحيل عن قراره، ولكن من دون جدوى». وتؤكد المصادر أن كحيل «يحاول الضغط على أوجيرو عبر الناس للدفع، رغم أنها تدفع منذ ثلاثة أشهر وإن تأخر الأمر بضعة أيام». وتعيد المصادر سبب تأخر دفع فاتورة الإشتراك الى إضراب عمال أوجيرو» وأن ما يحتاجونه اليوم بضعة أيام لاستيفاء الفاتورة، وكان الأجدى برئيس البلدية مراعاة هذه الظروف لا أن يقدم على خطوة تحرم الأهالي من الخدمة العامة، وقد عمد أيضاً الشهر الماضي الى قطع الإشتراك بسبب تأخر الدفع واضطررنا الى دفع قسم عبر أحد الموظفين والقسم الآخر عبر أحد أعضاء البلدية، واليوم أعيدت الكرّة».

من جهته، أكّد رئيس البلدية لـ»نداء الوطن» أن أوجيرو لا تدفع «ونحن نتحمّلهم كثيراً والبلدية لا يمكنها حمل الدولة» وقال: «أقدر على حمل الناس الفقراء ولكن لا يمكنني حمل مؤسسات الدولة».

ولا ينكر كحيل أنه قطع الكهرباء لعدم تسديد الفاتورة، عازياً السبب الى المازوت وارتفاع أثمانه، «فالشركات تطلب تسديد الفاتورة قبل التسليم»، لافتاً الى أنه «طلب في حال تأخر الدفع ان تحوّل الفاتورة على الدولار، للحفاظ على استمراريّة المولّدات»، وأوضح «أن في النبطية عدة مراكز حكومية للدولة ولكنّها تدفع بانتظام، لماذا أوجيرو تتأخر رغم أنها تجبي الأموال من المواطنين؟».

بين تأخر دفع فاتورة اشتراك أوجيرو، وخطوة البلدية «طار الإنترنت» عن كفرجوز وحبوش، فصراع المؤسسات انعكس على المواطن نفسه، الذي كان ولا يزال يعتبر الإنترنت متنفسه من فوضى الأزمات المعيشية، وإذ بآخر نفس «مقطوع».

على ما يبدو إن الصراع الدائر بين بلدية النبطية وأوجيرو قد ينسحب على الكثير من الدوائر في المدى المنظور، مع اشتداد وتيرة الأزمات، فالبلديات لن تتحمّل الدولة ولن تكون بديلاً عنها، الدولة نفسها التي ألحقت الأذى بكل القطاعات، وتركت البلديات مشلولة كلياً عاجزة حتى عن جمع النفايات، كما تركت المؤسسات تتخبّط بأزمة المازوت وفقدان الحياة داخلها، ولعلّ أوجيرو أول الغيث في خطوة انهيار المؤسّسات. فهل سيفكّ أسر الإنترنت قريباً أم ستشعل فاتورة الإشتراك الصراع أكثر؟
nidaa el watan

قبل أيّام قليلة اكتشفت المديريّة العامّة للأمن العام تورّط عسكريّ في تسهيل حصول مواطنين على جوازات سفر لقاء مبالغ ماليّة تصل إلى 500 دولار. وبعد “انكشافه” توارى العسكريّ عن الأنظار، ثمّ جرى توقيفه لاحقاً.

ليست المرّة الأولى التي تضبط المديريّة حبل التواطؤ بين مدنيّين سماسرة وعسكريّين يسهّلون الحصول على جوازات السفر لطالبيها، وتوقفهم ثمّ تحيلهم إلى المجلس التأديبي. لكنّ هذا التلاعب والاحتيال استمرّا حتى بعد إصدار المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قراراً بإحالة كلّ طلبات تغيير المواعيد على المنصّة إلى مكتب المدير العامّ للاطّلاع عليها شخصيّاً والتحقّق منها.

في هذا السياق يؤكّد اللواء عباس إبراهيم لـ “أساس” اتّخاذه قراراً بملاحقة الراشي والمرتشي معاً في محاولة للحدّ من محاولات الاحتيال للحصول على جواز سفر لقاء مبالغ ماليّة.

هو واقعٌ مستجدٌّ وغير مألوف في مسار استحصال اللبناني على حقّ بديهي له في حيازة جواز سفر أو تجديده. واقعٌ فرضته أزمة شحّ جوازات السفر التي ما تزال قائمة حتى إشعار آخر، ومن ترجماتها غير المنطقية المدى الزمني الفاصل بين تاريخ تقديم الطلب على المنصّة وتحديد تاريخ إجراء المعاملات الذي بات يتجاوز أكثر من عام.

لكنّ الطلبات الطارئة للاستحصال على جوازات سفر ما تزال ممكنة من خلال مكتب المدير العامّ، حيث يُصار إلى طلب تقديم موعد الحصول على الباسبور على المنصّة، وبعد التحقّق من الأسباب الموجبة لتسليمه ضمن فترة زمنية قصيرة يتمّ تقديم الموعد.

وفي انعكاس مستمرّ للأزمة بدأت مديريّة الأمن العامّ أخيراً بتسليم جوازات سفر من النسخة القديمة موديل 2003، التي توقّفت المديرية عن استخدامها منذ العام 2016، وهو ما أثار “نقزة” لدى اللبنانيين من مدى ملاءمتها للشروط الدولية واحتمالات عدم قبولها في مطارات دول العالم.

يقول إبراهيم لـ”أساس” إنّ “المديريّة لجأت منذ فترة إلى هذا الإجراء بسبب نفاد مخزون الباسبورات البيومترية لديها، إذ لم يبقَ إلا عدد قليل منها لا يلبّي حجم الطلب عليها”.

asasmedia

قبل الأزمة الاقتصادية كانت شكاوى السجناء تتعلق غالباً بسوء الوجبات الغذائيّة التي تقدّمها إدارات السجون لهم (بمعدّل وجبتين يومياً). بعدها، زاد على ذلك خفض حصّة السجناء من الوجبات والفواكه، حتى صار هؤلاء يتلقّون في معظم الأيّام رغيف خبزٍ واحداً و100 غرام من اللبنة أو المربى يومياً، وفي بعض الأحيان نصف حبّة فاكهة، مع «شبه غياب تام» للحوم والدجاج، على حد قول السجناء. علماً أن المتعهدين يؤكدون أنهم يسلّمون السجون المركزيّة الكميّات المتفق عليها من اللحوم والدجاج: 500 غرام من اللحمة و300 غرام من الدجاج أسبوعياً تقسّم بحسب النظام الغذائي للسجين المنصوص عليه في القانون.

سابقاً، كان السجناء يحاولون الاستعاضة عن هذه الوجبات بشراء حاجياتهم من دكانة السجن وطبخ وجباتهم بأنفسهم. إلا أن كثيرين منهم لم يعودوا قادرين على ذلك في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السلع الغذائية. إذ يؤكد سجناء أنهم يحتاجون إلى ما لا يقل عن مليون ونصف مليون ليرة أسبوعياً ثمناً للمواد الغذائية والسجائر، ما يجبرهم على الاكتفاء بوجبة السجن رغم أنها غير كافية وفي كثير من الأحيان قد تكون غير صالحة للأكل.

على أن هذا الأمر، على سوئه، قد لا يعود متاحاً قريباً. فقد علمت «الأخبار» أن المتعهدين السبعة الذين يؤمنون السلع الغذائية واللحوم والخضار والفواكه لإدارات السجون المركزيّة والوجبات المُعدّة سلفاً لسجون المناطق، سيتوقّفون كلياً عن التسليم بدءاً من أول تشرين الأوّل المقبل، ما سيؤدي إلى أزمة كبرى مع عدم قدرة معظم السجناء على شراء المواد الغذائيّة ومنع الأهالي من إدخال المأكولات إلى أبنائهم في السجون المركزية.

فعلياً، سيصبح السجناء بلا طعام فيما لا يبدو أن الدولة التي تنهار قطاعاتها واحداً تلو آخر قادرة على اجتراح حل، خصوصاً أن شروط المتعهدين قد تكون عصيّة على التطبيق. إذ يطالبون بمستند قانوني يحميهم من عدم قبض أموالهم في ظل الفراغ الرئاسي.

قبل الأزمة، كان هؤلاء يتقاضون أموالهم المُستحقّة بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من تقديم الفاتورة الشهريّة إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي للتأكد من أسعار ما تم تأمينه من سلع. في الأشهر الماضية لم يُصرف الاعتماد إلا بعد 6 أشهر وبقيمة 10 مليارات ليرة، وهو جزء قليل من المبلغ الذي وصل إلى 90 مليار ليرة نهاية آب الماضي. وقام المعنيون بـ«تشريح» التسليم ليُقسّم على مبالغ، إذ صرف وزير المالية يوسف الخليل الثلاثاء الماضي اعتماداً بقيمة 60 مليار ليرة للمتعهدين من دون أن يتم نقله حتى الساعة إلى السراي الحكومي، فيما أحيل منذ أيّام قليلة اعتماد بقيمة 20 مليار ليرة من وزارة المالية إلى رئاسة الحكومة ثم إلى القصر الجمهوري حيث يفترض أن يكون رئيس الجمهوريّة قد وقّع عليه وأحاله إلى المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي لتوقيعها قبل إعادتها إلى وزارة المالية لتأمين المبلغ من المصرف المركزي.

وفي ظل هذا التأخير، يتأثر المتعهدون الـ7 من ارتفاع سعر صرف الدولار ممّا يُقلّل من أرباحهم، فيما يؤكدون أنهم يتكبّدون خسائر كبرى، خصوصاً أنهم يشترون السلع بالدولار ويُحصّلون أموالهم بالليرة بعد أشهر طويلة تكون الأموال خلالها قد فقدت قيمتها مع تغيّر سعر الصرف في السوق السوداء. ولا يُحسّن موضوع تعديل الأسعار من أوضاعهم (تدفع الدولة فوارق ارتفاع الأسعار في العرض المُقدّم في المناقصة العموميّة)، بسبب التأخر في التسديد، كما هو حاصل اليوم. إذ يقبض المتعهدون الأموال التي كان من المفترض أن تُصرف لهم منذ أشهر. وهذا ما أدّى مثلاً إلى بمتعهد تأمين اللحوم والدجاج إلى استبدال اللحوم بالدجاج، أو العكس أحياناً، في حال ارتفاع الأسعار.

ولأنهم يعانون من الخسائر، يتخوّف المتعهدون من ازدياد حجمها خصوصاً في حال الفراغ الرئاسي، ما يعني أن الاعتمادات لن تُصرف لهم. وما يُعقّد الأمور أكثر، أجواء المعنيين في شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي التي تشي بأنّ لا مناقصة ستحصل مع انتهاء العقد الموقّع مع المتعهدين في نهاية السنة الجارية بعد أن وضع قانون الشراء العام موضع التنفيذ، بذريعة أنّهم «لم يفهموا بعد آلية القانون الجديد وتفاصيله».

هذا الجو يؤكّد إمكانيّة التمديد للمتعهدين وفق الاتفاق المُبرم بين الطرفين يتيح للدولة التمديد لهم سنة كاملة يتم تقسيمها على فترات على 3 أشهر، من دون القيام بمناقصة عموميّة. ولذلك، يشترط المتعهدون أن يُصرف لهم اعتماد مُسبق واستثنائي على 6 أشهر قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، ليتم إيداعه في شعبة الشؤون الإداريّة حتى يتمكّنوا من قبض مستحقاتهم في ظل الفراغ الرئاسي المُحتمل.

إذاً، أمام الدولة أقل من 20 يوماً لصرف الاعتمادات السابقة بعد التوقيع عليها، وتوقيع سلفة خزينة لمدّة 6 أشهر تُغطّي الأشهر الثلاثة المتبقيّة حتى نهاية السنة، والأشهر الثلاثة التي من المفترض أن يتم التمديد لهم فيها. وفي حال لم يتم ذلك، فإنّهم سيرسلون في نهاية أيلول كتاباً إلى المديرية لإبلاغها بأنّه يتعذّر عليهم تأمين السلع الغذائية واللحوم والخضار والفواكه إلى إدارات السجون.

قد لا تأخذ الدولة هذا التهديد على محمل الجد، ما يشير إلى أن توقّف المتعهدين عن قيامهم بالمهمّة شبه حتمي، وهو الأمر الذي يُعرّض أكثر من 6 آلاف سجين وسجينة في السجون المركزيّة إلى المجاعة باستثناء القادرين على شراء السلع الغذائية، ليزيد من مخاطر حالات الوفاة التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة بسبب الإهمال الطبي وفقدان الأدوية.

Al Akhbar

170 شبكة إسرائيلية “تحت التحقيق”، من أصل آلاف تقدّرها جهات أمنية “تنفيذية” بأكثر من 10 آلاف ناشطة على الأراضي اللبنانية، بعدما رصدت إسرائيل أكثر من مليون سيرة ذاتية CV، قدّمها لبنانيون “أونلاين” خلال السنوات الثلاث الماضية، تحت وطأة الحاجة الماسة إلى المال، إلى “الفريش دولار”.

هي فرصة لا تتكرّر للموساد الإسرائيليّ، الذي لم يهدأ ولم يتوانَ عن اختراق السّاحة اللبنانيّة منذ الانهيار المالي والاقتصادي قبل 3 سنوات. حتى باتَ يُمكن القول إنّ إسرائيل “اجتاحَت لبنان استخباريّاً”، بحسب مصادر أمنيّة وقضائيّة مُطّلعة.

على مدى الأشهر الماضية، نشطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخليّ في توقيف شبكات تتعامَل مع الموساد، فاقَ عددها الـ170 حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، والتّوقيفات مُستمرّة بشكلٍ شبه يوميّ، وقد يحتاج هذا الملفّ إلى سنتيْن من التوقيفات، وقد يتجاوز عدد الموقوفين الآلاف.

جنّد الكيان الإسرائيليّ عدداً هائلاً من الشّبكات، حتّى باتَ “الموساد” يُواجه تخمةً في شبكة عُملائه اللبنانيين. يصف مرجعٌ أمنيّ لـ”أساس” هذه الحالة بالقول إنّ “الموساد صار عايز ومستغني”، وهذا ما أثبتته التحقيقات مع عُملاءٍ تخلّى الموساد عنهم من أوّل “سوء تفاهم” أو “تقصيرٍ بسيط في الخدمة”، وهذا لم يكن يحصل في السّابق في أغلب الحالات.

لا ينشطُ الموساد بواسطة العملاء فقط، بل يقوم بعمليّات خاصّة داخل لبنان. تشير معلومات “أساس” إلى أنّ فرقةً خاصّة من الموساد دخلت إلى جنوب لبنان في فترةٍ بين أواخر تشرين الثّاني ومطلع كانون الأوّل 2021 وأتلفت مستودع صواريخ لحزب الله باستخدام “الأسيد”، تجنّباً لتفجيرها خشية انفضاح أمر الفرقة. وقد تكتّم الحزب عن هذا الاختراق الكبير.

كيف رفعت الأزمة من منسوب العملاء؟

تكشف المعلومات أنّ الحجم الهائل من العملاء ارتفع بشكل غير مسبوق مع بداية الأزمة الاقتصاديّة نهاية 2019. منذ ذلك الحين، رصدَت شعبة المعلومات تحرّكات واتصالات واسعة لمواطنين لبنانيّين من مختلف الطوائف والمناطِق مع العدوّ بشكلٍ كبيرٍ، وبحسب المصادر فإنّ مردّ ذلك إلى أسباب عديدة أبرزها:

– أوّلاً: أثّرَت الأزمة الاقتصادية على معيشة اللبنانيين، وأدّت إلى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض حجم الدّخل. وأثّرت أيضاً في نمط حياتهم الذي اعتادوا عليه قبل الأزمة.

دفع هذا الواقع المستجدّ البعض إلى البحث عن مصدر دخل خارجيّ بحثاً عن “الفريش دولار”، وإن كان من خلال العمل “Online”، أو لقاء بعض الخدمات التي يمكن القيام بها من أجل التكسّب بشكل سريع. وتشير التحقيقات مع الموقوفين إلى أنّ بعضهم أقرّ صراحة أنّه لجأ بكامل إرادته إلى الموساد، وعرَضَ “خدمات تجسّس”، من خلال التواصل مع الجهاز عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

– ثانياً: دَفعَ انسداد الأفق أمام الطّاقات البشرية وانعدام فرص العمل شريحة واسعة من الشبّان إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد.

أرسلَ ما يُقارب مليون مواطن سيرهم الذّاتيّة خلال هذه الفترة بحثاً عن فرص عمل من دون معرفة الجهة التي يُرسلون إليها، وكان غالبها يصبّ عند الموساد بطريقةٍ أو بأخرى.

asasmedia