سجل سعر مبيع كيلو الحامض في الأسواق والمحال التجارية ارتفاعا ملحوظا، ووفقا لمندوبة “لبنان 24″، يتم بيع الكيلو الواحد بـ65 الف ليرة لبنانية.

حذّرت أوساطٌ اقتصاديّة – مالية من أنّ انتهاء حقبة الدّعم عن المحروقات اعتباراً من يوم أمس الإثنين، سيزيدُ من الضغط على السوق الموازية بشكلٍ كبير، وبالتالي قد نشهدُ ارتفاعاً إضافياً في سعر الدولار.

وقالت الأوساط المتابعة لـ”لبنان24″ إنه “خلال اليومين الماضيين، حضّر العديد من أصحاب المحطات مبالغ هائلة بالليرة اللبنانية من أجل شراء الدولار من السوق الموازية لزوم شراء المحروقات من الشركات المستوردة للنفط”.

اضافت: “هناك اتصالاتٌ مكثفة حصلت خلال اليومين الماضيين مع المعنيين من أجل تدارك أي مشكلة قد تحصل في السوق، والضغط يرتكز اليوم لتعزيز قيمة جعالة المحطات وتحويلها إلى الدولار بعدما أصبح بيع البنزين بناءً للسعر في السوق الموازية”.

امتعاضٌ كبير:

في غضون ذلك، قالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ”لبنان24″، أمس الإثنين، إنّ “هناك امتعاضاً كبيراً لدى أصحاب المحطّات من وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط بسبب عدم التحرك لحمايتهم من تقلبات سعر الدولار في السوق، وذلك بعدما رفع مصرف لبنان، اليوم، الدّعم نهائياً عن استيراد البنزين”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “المحطات مُهددة بالإقفال إن لم تكن هناك معالجة لموضوع الدولار في الجدول”، وأضافت: “نطالب بحمايتنا وعدم تكبيدنا أي خسارة تطرأ بسبب ارتفاع سعر الدولار. اليوم، نبيع صفيحة البنزين وفق سعر دولار ينصّ عليه الجدول بينما السوق يشهد قفزة إضافية السعر، وعندما نريد شراء البنزين نضطر لأن نتحمّل الفرق في سعر الدولار. فمن يعوّض علينا؟”.

وكشفت المَصادر أن الشركات المستوردة للنفط تتقاضى من المحطّات عمولة المصارف التي يتم دفعها لإيداع الأموال المستحقة لإستيراد البنزين في المصارف، وأردفت: “ما علاقة المحطات بهذه العمولة؟ إنها تدفعها من كيسها الخاص أي الجعالة، وهنا المشكلة الكبيرة”.

Lebanon24

أقدم شخصان كانا على متن دراجة نارية دون لوحات على المسلك الشرقي للاوتوستراد في كفرعبيدا ليل أمس على شهر سلاح حربي في وجه عمال الديليفري وتهديدهم بعد ان لاحظ العمال المذكورون حركة مشبوهة لهما في محيط محطات البنزين والاستراحات الليلية ولاذا بعدها بالفرار باتجاه طرابلس.

وبنتيجة المتابعة والرصد تمكنت دورية من شعبة المعلومات في البترون من توقيفهما على الفور على اوتوستراد حامات البترون قرب النفق مع دراجتهما وتسليمهما الى الجهات الامنية المختصة بعد ان تعرف عليهما العمال المذكورون.

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل،في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس اوانها ولا يمكن القبول بها”.

وتابع: “فلنتعاون جميعا لحل الملف الحكومي بما يساعد في ارساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصا وان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص”.

موقف رئيس الحكومة جاء خلال رعايته في السراي الحكومي اليوم “خطة عمل السياسة الوطنية للشباب 2022-2024″، لتنمية قدرات الشباب والشابات في لبنان وتمكينهم، بدعوة من وزارة الشباب والرياضة ، بالشراكة مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشار ميقاتي إلى أن ” حكومتنا تواصل العمل بكل جدّ ومثابرة لمعالجة ما امكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازي مع استكمال الخطوات الاساسية لخطة تعاف متكاملة بدأنا بها مع صندوق النقد الدولي. وان جلسات الموازنة العامة التي ستبدأ غدا في مجلس النواب تمثل دعامة اساسية من دعائم النهوض والحل، ونأمل ان تجري مناقشتها بروح التعاون الايجابي بين الجميع بعيدا عن الانتقاد السلبي او المزايدات، لاننا لا نملك ترف الوقت او السجال في ظل هذا الكم الهائل من المشكلات”.

واضاف: “التحدي الاساسي الماثل امامنا يتمثل بوقف نزيف الهجرة الذي يستنزف شبابنا وشاباتنا واعادة الثقة اولا بالوطن وقدراته ومن ثم بمعالجة عوامل الانهيار التي اوقفت بشكل كبير الدورة الاقتصادية في البلد”.

وختم: “لا لتشجيع نزيف الهجرة او لتيئيس شبابنا وتشجيعهم على الرحيل. نعم للبقاء في لبنان مهما بلغت التحديات، وباذن الله نتعاون جمعنا لتجاوز الصعوبات ووضع الوطن مجددا على سكة التعافي الاقتصادي والمالي”.

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه الكبير. ولامس في التعاملات الصباحية اليوم الـ36 ألف ليرة لبنانية, وسجّل 35 ألفاً و900 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و36 ألف ليرة شراءً للدولار الواحد من الصراف.

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أصدرت وزارة الطاقة جدول أسعار جديد.

وسجلت أسعار المحروقات:

بنزين 95: 646000 (+8000) ليرة لبنانية

بنزين 97: 661000 (+8000) ليرة لبنانية

مازوت: 800000 (+1000) ليرة لبنانية

شهدت الساعات القليلة الماضية محاولات حثيثة من الخارجية اللبنانية لتطويق تداعيات التعديل في القرار 2650، وتحركت باتجاه البعثة الدولية للحفاظ ميدانياً على قواعد الاشتباك كما هي، لا كما ورد في التعديل الجديد بانها لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وإنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل.

وفيما غابت التحركات الديبلوماسية باتجاه الدول المعنية في مجلس الامن، حصل تفاهم رسمي مع قيادة اليونيفيل على عدم حصول أي تغيير في قواعد الاشتباك، ووفقا لمصادر ديبلوماسية، لـ”الديار”، فان ما يحصل الآن هو للتغطية على فضيحة مدوية تضاف الى دلائل تفكك وانحلال الدولة اللبنانية، اذ ارسلت بعثة لبنان في نيويورك قبل شهر تحذيرات من نص يحضر، وفيه تعديلات «خطيرة»، الا ان الجواب الرسمي من بيروت تأخر ووصل عشية اصدار القرار في 29 آب، بعد ان اصبحت الامور امرا واقعاً.

«الديار»

‏

لم تنته بعد تداعيات وفاة الشاب السوري بشار عبد السعود، الذي يعتقد أنه مات تحت التعذيب خلال التحقيق لدى جهاز أمن الدولة، فادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بالاستناد إلى القانون «2017/ 65» الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم.

وكان جهاز أمن الدولة أعلن في بيان أصدره في 29 آب الماضي، عن اعتقال خلية تنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وأشار إلى أن الخلية «سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وأقامت في بنت جبيل جنوب لبنان». إلا إن الجهاز أفاد في بيان لاحق بوفاة الموقوف السوري بشار عبد السعود، إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يؤكد مصدر قضائي أن عبد السعود فارق الحياة بعد أقل من 3 ساعات على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب المبرح الذي أدى إلى توقف قلبه نتيجة الصدمات ووفاته، وبينت صور جثّته التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب والجلد والصدمات الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في الجثة من دون جروح وكدمات.

وعلمت “الشرق الأوسط”، من مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، أن “المتوفى بشار عبد السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية». وأوضحت المصادر أن المتوفّى «أخضع إلى تحقيق سريع، ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه لم يعترف بأي علاقة له بالتنظيم الإرهابي، أو أي مهمّه أمنية موكلة إليه». وقالت المصادر إنه «علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر رقبته على الفور».

وينتظر أن يتكشّف في الساعات المقبلة مزيد من المعطيات حول هذه الحادثة «الفضيحة»، واستوضحت «الشرق الأوسط»، مرجعاً قضائياً معنياً بهذا الملفّ، واقعة «وشاية الانتقام» التي أدت إلى توقيف المتوفى ورفيقيه، فتكتّم على هذه المعلومات، رافضاً نفيها أو تأكيدها؛ لأن «التحقيق الأولي لم ينته بعد، ولأن القضاء العسكري لم يتسلّم رسمياً محاضر التحقيقات الأولية التي خضع لها عبد السعود ورفيقيه»، لكنه لفت إلى أن «أمر اعتقال المتوفى ورفيقيه أتى إثر ورود معلومات تتعلق بشبهات أمنية، ولا يزال التحقيق مستمراً بشأنها». واعترف المصدر بتأخر استكمال التحقيق مع أفراد «الخليّة» المشار إليها. وعزا الأمر إلى توقف التحقيق لأيام عدّة إثر وفاة عبد السعود تحت التعذيب وإعطاء الأولوية لملاحقة الذين تسببوا في وفاته.

ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية؛ نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار احتجاز الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر صدور مذكرات توقيف بحقهم، لا يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ أي بادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم جنائية».

المصدر ـــ الشرق الأوسط

أعلنت يريفان أن اشتباكات تجري اليوم على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن قوات باكو مدعومة بالمدفعية والطائرات المسيّرة، تسعى إلى “التقدّم” داخل الأراضي الأرمينية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن “المعارك” تدور في نقاط عدّة على الحدود و”العدو يحاول باستمرار التقدّم”.

وأشارت الى أن “القوات الأذربيجانية تواصل استخدام المدفعية وقذائف هاون وطائرات بدون طيار وبنادق من العيار الثقيل”.

لم تُوفِّر الأزمة الاقتصادية أيّ قطاع أو فئة عمريّة في لبنان من دون أن تضربها في الصّميم. حتى الأطفال والرضّع لم يسلموا من مفاعيل الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة حتّى أصبحت الحضانات حكراً على الأغنياء والميسورين فقط. فما هي التحدّيات التي يواجهها هذا القطاع؟ وكيف أصبحت الأسعار؟

يؤكّد نقيب أصحاب دور الحضانات المُتخصّصة في لبنان شربل أبي نادر أنّ “الأزمة الاقتصادية أثّرت بشكلٍ كبيرٍ على هذا القطاع، فالعديد من الأمّهات خسرن وظائفهن ولازَمنَ المنازل، ولم يعدن بحاجة الى تسجيل أطفالهن في الحضانات، لذا فإن التّسجيل في مؤسّساتنا خفّ بنسبة الثلث تقريباً وهو رقمٌ مرتفعٌ”، مشيرا، في حديث لموقع mtv الى أنّ “أكثر من 100 دور للحضانة أقفلت أبوابها في لبنان، ومن المتوقّع أن يرتفع العدد في الأشهر المقبلة خصوصاً عندما يحين موعد دفع إيجارات السنة الجديدة التي أصبحت بالدّولار النقدي”.

كم أصبحت تعرفة التسجيل الشهريّة في الحضانات؟ ردّاً على هذا السؤال، يوضح أبي نادر أنّ “السّعر هو 50 في المئة أقلّ من السّنوات الماضية، أي قُرابة الـ200 دولار بعدما كان 400 دولار وأكثر في بعض الحضانات، ولكن للأسف لم يعُد باستطاعة طبقة كبيرة من المواطنين تحمّل هذه الكلفة”، لافتاً الى “وجود العديد من التحدّيات في هذا القطاع أبرزها خسارة المُتخصّصين من معلّمات وممرّضات فضلاً عن مشكلة تأمين المحروقات لأنّ التيار الكهربائي يجب أن يتوفّر 24 على 24 ساعة في الحضانة لتأمين التبريد والتدفئة والإنارة والحفاظ على الطّعام وغيرها من الأمور الضروريّة التي تُشكّل مجتمعة بيئة مُناسبة للأطفال”.

MTV Lebanon