تعرضت نجمة طيور الجنة المغنية الأردنية لين الصعيدي (17 عاماً) لعدد من الانتقادات من متابعيها وذلك بعد نشرها لصور ومقطع فيديو من إطلالتها في أحدث ظهور لها.

وارتدت لين فستاناً باللون الأزرق من قماش الساتان تميّز بأنه جاء مكشوفاً من الأعلى مع حمالتي كتف جاءتا متدليتين وبقصة عند الظهر وتطريز بحبات براقة عند الخصر من الجهة اليسرى، كما أن الفستان جاء بفتحة من الأسفل وصلت إلى الركبة.

وزينت لين رقبتها بعقد برّاق واعتمدت قرطين أيضاً طويلين وزينت معصمها بسوار من نفس النوعية, واعتمدت لين تسريحة رفعت فيها شعرها لتظهر جمال وجهها والأكسسوارات ووضعت ماكياج عينين قوياً عبارة عن “آي لاينر” أسود وماسكارا أما أحمر الشفاء فجاء باللون الترابي.

وجاءت الانتقادات بين من اعتبر أنها ابتعدت عن الالتزام الديني الذي كانت بدأت فيه من خلال “طيور الجنة” وآخرون انتقدوا إطلالتها التي جعلتها تبدو أكبر سنا من عمرها الحقيقي, ولكن ورغم كل ذلك ظهرت لين بطلة جميلة وساحرة وأصبحت صبية جميلة.

كتبت نداء الوطن:

لم يمرّ اليوم الأول بعد رفع الدعم نهائياً عن البنزين مرور الكرام، بل بدأت أمس تظهر بوادر البلبلة التي توعّد بها القيّمون على قطاع المحروقات، إذ شهدت المحطات زحمة سيارات رغم أن سعرالصفيحة بلغ أمس 646 ألف ليرة لبنانية، حتى أن بعض المحطات أقفل أبوابه بسبب إصدار وزارة الطاقة جدول تركيب أسعار المحروقات وفق سعر صرف للدولار بقيمة 35700 ليرة لبنانية وهو السعر الذي كان متداولاً به صباحاً.

إلا أن أصحاب المحطات كما اوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس لـ”نداء الوطن”، اشتروا الدولار وفق سعر صرف بقيمة تراوحت بين 36200 ليرة و36400 ليرة و36500 ليرة وذلك حسب توقيت شرائه ما اسفر عن خسارة وقعت عليهم بقيمة 500 ليرة للدولار أي بقيمة نحو 9000 ليرة بصفيحة البنزين”. واعتبر أن “أصحاب المحطات لا يستطيعون تحمل هذه الخسارة، وسيقودنا ذلك الى البلبلة وإقفال المحطات ابوابها” بانتظار التسعيرة الجديدة.

من هنا يكمن الحلّ بحسب براكس “بالتسعير بالدولار أو إصدار جدول يومي وحتى أكثر من جدول يومياً لتركيب أسعار المحروقات”. لافتاً الى أن “كل السلع الإستهلاكية في لبنان تسعّر بالدولار الأميركي وتسدّد لحظة الشراء حسب سعر صرف الدولار المتداول به، فلا ضير أن يتبع قطاع المحروقات وتحديداً البنزين هذا النظام وإلا سيكون مصير رأسمالنا الذوبان”.

هذا الواقع المرير لدولرة القطاعات الأساسية الحيوية في البلاد في ظلّ عدم وجود سعر رسمي موحد للدولار، ووضع قوت اللبناني أسير التطبيقات الإلكترونية والمضاربين الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار، مستغلّين الأجواء السياسية التشاؤمية المخيّمة والمبشّرة بأننا مقبلون على فوضى في البلاد، يطرح تساؤلات حول إمكانية دولرة جدول أسعار المحروقات وتغيير القوانين؟

هذا التساؤل أجاب عنه المحامي د. بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية، فقال لـ”نداء الوطن”: “إن إصدار وزارة الطاقة جدول أسعار المحروقات بالدولار الأميركي يعتبر إجراءً غير قانوني، إذ إنه في حال أقدمت على ذلك من دون تحديد ما يعادل هذا السعر بالليرة اللبنانية في ظل تعدّد أسعار الصرف المتداولة، تصبح الوزارة في وضعية كأنها تلزم المواطنين الدفع بالدولار، الأمر الذي يعتبر غير شرعي ومخالفاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء لا سيما المواد /1/ و /7/ و /8/ و/192/ من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي (المرسوم رقم 13513 – الصادر في 1/8/1963 وتعديلاته)، والتي تعطي الاوراق النقدية اللبنانية قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية، وتعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات اللبناني (المرسوم اشتراعي رقم 340 – الصادر في 1/3/1943 وتعديلاته)”.

وأضاف مرقص: “سيطرح هذا الأمر إشكالية: أي سعر صرف سيعتمد في الدفع؟ مع الإشارة هنا الى أن كل أسعار الصرف المطروحة حالياً تبقى غير قانونية ما دامت لم تقرّ بموجب قانون في مجلس النواب وفقاً لأحكام المادتين /2/ و/229/ من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، حتى تعديل هذه النصوص وتحرير سعر الصرف وفق معايير اقتصادية صحيحة”.

مع الإشارة هنا الى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجّل ارتفاعاً صاروخياً أمس بقيمة 1000 ليرة لبنانية، ليرسو مساء على سعر الـ36700 ليرة مقترباً من الـ37 ألف ليرة لبنانية الأمر الذي سيرفع سعر صفيحة البنزين ومعها سائر المواد الإستهلاكية والغذائية، علماً أن سعر برميل النفط العالمي هو اليوم في أحسن أحواله اذ يسجّل نوعاً من الإستقرار وبلغ أمس سعر البرنت 92 دولاراً، فماذا لو سجّل ارتفاعاً فوق الـ100 دولار أميركي أو 120 دولاراً كما جرى سابقاً، ما هو السعر الذي ستبلغه اسعار المحروقات عندها وتحديداً البنزين مع تحريرها من أي دعم؟

كتب عماد مرمل في الجمهوريّة:

يقف لبنان أمام خيارات مفصلية ومتفاوتة، يرتب كل منها سيناريو مختلفاً عن الآخر. فإما مواصلة الانحدار نحو طبقات غبر مكتشفة بعد من الهاوية، وإما مباشرة الصعود منها ولو متراً متراً. كله يرتبط في نهاية المطاف بنمط التعاطي مع الاستحقاقات المتلاحقة.

من المعروف انّ إقرار الموازنة العامة يندرج ضمن دفتر الشروط الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق نهائي مع لبنان ومدّه بجرعات من المصل المالي، إضافة إلى انّ وجود الموازنة هو في حدّ ذاته من البديهيات التي لا يجوز إهمالها، بمعزل عمّا اذا كانت مطلباً لصندوق النقد ام لا. وعليه، فإنّ انعقاد الجلسة التشريعية العامة هذا الاسبوع لإنجاز الموازنة المؤجّلة يمثل امراً حيوياً، لكن ذلك لا ينفي انّ الاستحقاق الأبرز الذي ينتظر مجلس النواب انما يكمن في تأمين التوازن لجسم الدولة عبر انتخاب رئيس الجمهورية قبل 31 تشرين الأول.

من هنا، وعلى أهمية الموازنة المالية التي سيناقشها المجلس، ولو انّها متخبطة في ارقامها ومتأخّرة عن موعدها، الّا انّ الأهم يبقى الاتفاق على «موازنة سياسية» للبلد، تعيد الحدّ الأدنى من الانتظام إلى الدولة، وتبقي المؤسسات الدستورية في الخدمة، مع ما يتطلبه ذلك من انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات تحسباً للفراغ وتخفيفاً من أضراره المتوقعة.

بهذا المعنى، يؤكّد المطلعون، انّ المطلوب إيجاد بيئة استراتيجية ملائمة للسيطرة على الانهيار، والّا فإنّ التقنيات الاقتصادية والمالية لوحدها تفقد الكثير من فعاليتها وجدواها ما لم تكن مرفقة بحضانة او حصانة سياسية. إذ انّ أهم علاج تقني يمكن أن تلتهمه النزاعات السياسية المستعرة والبيئة المضطربة، خصوصاً انّ البلد خسر مناعته منذ عام 2019، وصار هشاً اكثر من أي وقت مضى، بعدما استهلك معظم قدراته على التكيّف مع الأزمات.

وسط هذا الواقع، فإنّه من المحسوم انّ كلفة الفراغ الرئاسي او غياب الحكومة الأصيلة، ستغدو هذه المرة أقسى بكثير مما تمّ دفعه في السابق، حين كانت لعبة الطرابيش التي استخدمتها حاكمية مصرف لبنان والسلطات المتعاقبة تؤجّل الانفجار و»تروّض» انعكاسات أزمات الحكم والنظام على الاقتصاد، إلى ان انتهت اللعبة بانهيار جارف، كشف انّه كان يتمّ خلال فترة الاستقرار المخادع شراء الوقت بفواتير مرتفعة تراكمت وتحوّلت قنبلة موقوتة ما لبثت ان انفجرت بعد حين.

من هنا، فإنّ الحلول السياسية هي تأسيسية وليست «اكسسوارات»، ومن شأنها ان تسمح بإعادة بناء المناعة تباعاً، والأهم ببدء استعادة الثقة التي تشكّل «كلمة المرور» أو الـ«password» للعبور إلى مرحلة النهوض المنشود.

ويؤكّد مسؤول سابق، انّ الاقتصاد سياسي بالدرجة الأولى، وليس ممكناً فصل أحدهما عن الآخر، لأنّ التداخل بينهما أصبح عضوياً. مشدّداً على أنّ بداية التحوّل الايجابي في اتجاه الإنقاذ تكون بانتخاب رئيس جمهورية يوحي بالثقة ضمن الموعد الدستوري، يلي ذلك اختيار رئيس حكومة يتناسب مع حجم التحدّيات.

ويلفت إلى انّه من الضروري ان تسري الكيمياء بين رئيسي الجمهورية والحكومة المقبلين، وأن يسود علاقتهما التناغم المنتج، وصولاً الى ان يشكّلا سوياً فريق عمل واحداً لا فريقين متنافرين، لأنّ الوضع المأساوي السائد لا يتحمّل المزيد من النفور والتشرذم، علماً انّ النكد والكيدية اللذين سادا العلاقة بين أركان السلطة أدّيا إلى مواصلة الحفر داخل الهاوية، عوض التفتيش عن وسائل مجدية للخروج المتدرج منها.

ويعتبر المسؤول السابق، انّ أغلب الطبقة السياسية غير مؤهّلة لإدارة الأزمة فكيف بحلّها. لافتاً الى انّه منذ عام 2019 احترف بعضها تضييع الفرص والوقت.

ويضيف: «مع بداية الأزمة وصل سعر الدولار الى 3500 ليرة، وبالتالي كان لا يزال بالإمكان السيطرة على الحريق، والحؤول دون تمدّده لو تمّ اتخاذ القرار السياسي الكبير بالترفّع عن الحساسيات والحسابات الصغيرة، وبتنفيذ الإصلاحات الضرورية في حينه بلا اي تأخير، لكن ما حصل انّ هناك في المقابل من فضّل ان يرمي نفسه من السفينة ويجلس على الشاطئ يتفرج عليها وهي تترنح وسط العواصف والامواج».

ويشير إلى انّه عُقدت آنذاك اجتماعات متلاحقة، ووُضعت الخطط للإنقاذ، انما لم يُطبّق منها شيء، لأنّ البعض أراد أن يعطي الأولوية لمصالحه على حساب المصالح الوطنية العليا.

ويتابع شكواه: «انا كمسؤول سابق في الدولة أخجل ان اذهب إلى المطعم في هذه الظروف الاقتصادية القاسية. فكيف لم يجد عدد من المسؤولين الحاليين حرجاً في أن يمضوا إجازات على السواحل الاوروبية، بينما اللبنانيون يتخبّطون في معاناتهم؟».

وضمن سياق متصل، ينقل زوار شخصية رسمية، رفيعة المستوى، تحذيرها من أنّه «إذا لم تُتخذ القرارات السياسية الشُجاعة ولم تُقرّ القوانين الإصلاحية الحيوية فعليكم تجهيز جوازات السفر للرحيل، لأننا سنكون مقبلين على الأسوأ».

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 666000 ليرة لبنانيّة. (+20000)

– بنزين 98 أوكتان: 682000 ليرة لبنانيّة. (+15000)

– المازوت: 822000 ليرة لبنانيّة. (+22000)

– غاز: 346000 ليرة لبنانيّة. (+10000)

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، جريمة مفزعة حينما قام شاب بمحاولة قتل فتاة ذبحاً في الشارع، وطعنها 3 طعنات في الرقبة والرأس، نظراً لرفضها معاكسة صديقه لها.

وتلك هي ثان جريمة يرتكبها شاب ضد فتاة بالشارع بمدينة المنصورة والرابعة في مصر بأقل من 3 أشهر, وحسب ما أكده شهود عيان وكذلك بيان لوزارة الداخلية، فإن الضحية على معرفة بالشاب الذي حاول ذبحها وكانت تسير بجواره في الشارع بصحبة شخص آخر قبل ارتكاب الجريمة.

وقال تامر البشبيشي، مالك معرض سيارات، بشارع الجيش في منطقة الدراسات التي شهدت الجريمة، إنهم فوجئوا خلال جلوسهم على المقهى بصوت فتاة تتشاجر مع شابين وتلوم أحدهما على شيء ما، وحينما حاول بعض المارة التدخل منعتهم الفتاة.

فيما قال أدهم محمد، أحد من شاركوا في ضبط المتهم عقب ارتكابه الجريمة، إن الفتاة التي تعمل في محل تجميل نسائي كانت تتشاجر مع المتهم وشخص آخر معه وحينما تدخل المارة قالت لهم إنه زوجها فتركهم الناس.

وتابع أنه تم سماع الفتاة وهي تقول للمتهم بصوت مرتفع، “لو راجل عورني أو اضربني”، فرد المتهم، “أنا أرجل من عائلتك”، وانهال عليها طعناً بمطواة كانت بحوزته.

وأضاف أنه في هذا الوقت قام الأهالي بالسيطرة على المتهم وصديقه وانهالوا عليهما ضرباً حتى حضرت الشرطة وتسلمتهما وتم نقل الفتاة إلى مستشفى المنصورة العام ولا تزال على قيد الحياة.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً عاجلاً ورد فيه أن مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغاً بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض خلال سيرها بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين أنه “خلال سير الفتاة المشار بالشارع، تقابلت مع شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وهي على علاقة بأحدهما، فقام الثاني بمعاكستها”.

وتابعت الداخلية أن الفتاة “وجهت اللوم للشخص الذي تعرفه وعاتبته لأنه ترك صديقه يعاكسها، مما أثار حفيظته، فقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرأس)”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المتهمين في الواقعة والسلاح المستخدم في الجريمة الواقعة فيما تم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تستمر المواكب الحسينية المنتشرة على جمع الطرق المؤدية الى مدينة كربلاء المقدسة في تقديم خدماتها المختلفة من طعامٍ وشرابٍ ومَبيتْ.

وتقديم جميع الاحتياجات للزائرين المتوجهين سيرا على الاقدام الى مرقد الامام الحسين عليه السلام لتأدية زيارة الاربعينية.

القائمون على هذه المواكب رحبوا بالزائرين من كل بقاع العالم، مؤكدين ان كل الخدمات ستقدم للزائرين، وبيوت العراقيين مفتوحة لزوار الامام الحسين (ع).

ويتسابق اصحاب المواكب في تقديم افضل الخدمات للزائرين ، مشددين على خدمة جميع زوار الامام الحسين من أي مكان كانوا ومهما وصلت اعدادهم.

الاف المواكب الحسينية منتشرة على خارطة الطرق الحسينية لخدمة الزائرين تدهش العالم بالكرم العراقي الذي ليس له نضير، تقديرا وإحتراما لضيوف للامام الحسين عليه السلام.

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحَين فلسطينيين قرب حاجز الجلمة في قضاء جنين.

واستشهد المقاومان أحمد وعبد الرحمن عابد من جنين بعد خوضهما اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة.

وذكرت وسائل اعلام العدو أنّ برجاً للمراقبة تابعاً لقوات الاحتلال رصد الشابين قرب حاجز الجلمة، حيث تمت محاصرة الشابين، وجرى إطلاق النار عليهما، ما أدى إلى استشهادهما، مشيرة إلى أنّ الاشتباك المسلح بين المقاوميْن وقوات الاحتلال قرب الحاجز استمر لدقائق.

ولفت اعلام العدو إلى أنّ “أحد الفلسطينيَين اللذين نفذا إطلاق النار هو عنصر في أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة”.

وقال مراسل الشؤون العسكرية في قناة “كان”، إيتاي بلومنتال، إنّ كون أحد الفلسطينيين اللذين أطلقا النار “عنصراً في الاستخبارات التابعة لأجهزة الأمن الفلسطينية هو أمر يقلق المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية كثيراً”.

يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 36450 – 36550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الثلاثاء مسجلا ما بين 36400 – 36500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

الاخبار

تتجه الأنظار نحو نهاية الشهر الحالي ونحو امكانية العودة الى المدارس فس ظل التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل وفي ظل المعاناة المستمرة للقطاع التربوي لاسيما في شقه الرسمي، وفي هذا الاطار قالت “الاخبار” أن وزارة التربية حددت يوم غد، الموعد الرسمي لبدء أعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2022 ـ2023 من دون أن توضح كيف سيكون شكل العام الدراسي، وما ستقوم به لتفادي تكرار تجربة العام الماضي.

فالتسجيل، وإن اكتمل، لا يعني العودة إلى الدراسة في ظلّ غياب مقوّمات العملية التعليمية بدءاً من جهوزية الأستاذ نفسه، وصولاً إلى ضعف الموازنات التشغيلية للمدارس، ما يؤثر جدياً على قدرتها على العمل. في المقابل، تضغط الأحزاب لفرض العودة القسرية كيفما اتفق، فيما تنقسم الروابط بين من يروّج لتسيير الأعمال الإدارية فحسب لاستقطاب التلاميذ وطمأنة أهاليهم، وبين من يتريّث ريثما تتضح الرؤية بالنسبة إلى حقوق المعلّمين.

هل يتكرّر سيناريو العودة القسرية للمعلّمين؟

ووفقا “للاخبار” تريد وزارة التربية من 15 أيلول أن يكون اليوم الأول في العام الدراسي المقبل، بغضّ النظر عن مطالب المعلّمين وتساؤلاتهم المشروعة عن إمكانية الوصول إلى مراكز عملهم والقيام بمهامّهم، وعن وضع الثانويات التي تعاني من شحّ موازناتها التشغيلية. أما روابط التعليم فمستمرة في خلافها، بين من يسجّل التلامذة بشكل طبيعي مثل رابطة الأساسي، وبين من “علّق” الأعمال الإدارية مثل رابطة التعليم الثانوي، التي ترى على لسان رئيستها ملوك محرز في 15 أيلول “يوماً للتوقيع على سجل الدوام بعد العطلة الصيفية، فقط لا غير”، وما سيأتي بعده له حسابات أخرى.

وعليه تقف الروابط اليوم في حيرة بين آراء نقابية تطالب بتحصيل ولو بعض الحقوق لضمان “كفاف يوم الأستاذ” أقلّه، وبين ضغط الأهل والأحزاب الذين يريدون فتح المدارس الرسمية بأيّ ثمن للتخفيف من أعباء “الدولرة” شبه الشاملة في المدارس الخاصة. وسيناريو العودة القسرية مطروح بشدة، وأولى علاماته اجتماع روابط التعليم مع مسؤولي المكاتب التربوية في الأحزاب أخيراً من دون أن يصدر عنهم أي بيان. وحجج ضرب تحرّكات الأساتذة تبدأ من “طلب الرحمة بالتلاميذ الفقراء، وتنتهي بالتشكيك بصحة قبض الرواتب خلال الإضراب، مروراً بتحميل الأستاذ وتحرّكاته مسؤولية تدمير التعليم الرسمي”. وهنا يتخوّف متابعون من “مشهد مرعب”، حسب تعبيرهم، تقفل فيه الثانويات الرسمية هذه السّنة بيد الأساتذة بسبب رفع سقف المطالب عالياً من دون أن تتمكن الدولة من التجاوب، ومع فتح المدارس الخاصة أبوابها مطلع أيلول سنكون أمام هجرة تامة للتلاميذ. ويستشهدون على مدى استعداد القطاع الخاص للحلول مكان الرسمي بقيام عدد من المؤسسات فيه بعمليات توسعة، وشراء أبنية جديدة لاستيعاب القادمين الجدد.

إذاً لم يكن تعليق عمليات التسجيل أمراً محموداً، على العكس تماماً، “كان من الأجدر عدم الصعود إلى رأس الشجرة، وترك الباب موارباً كي لا نصل إلى هذا المكان” بحسب نقابي متابع، ويضيف: “كلّ تراجع من دون تحصيل مكسب خسارة لا تُعوّض، وتسمح للجهة الإدارية الرسمية (وزارة التربية هنا) بطلب تنازلات مؤلمة أكثر”. وهناك اليوم عدد لا يستهان به من الثانويات لم يلتزم بـ”تعليق الأعمال الإدارية ووقف التسجيل” ما سيفتح الباب أكثر أمام ضرب كلّ تحرّك نقابي.

الموازنات التشغيليّة عائق إضافيّ
كما رأت “الأخبار” ان المدارس الرسمية إلى مصاريف تشغيلية أساسية، لا يمكنها أن تعمل قبل تأمينها حتى لو عاد الأساتذة غداً إلى دوامهم. مشكلة هذه الأموال أنّها لا تلفت نظر أغلب المتابعين لأحوال التعليم، فلا يأتون على ذكرها إلا لماماً، ولكنها أساسية والاستمرارية من دون تأمينها مستحيلة. يغطي هذا المال كلّ التكاليف التشغيلية من كهرباء وإنترنت وصيانة وأوراق امتحانات وحبر الطباعة والقرطاسية، مروراً بمصاريف التدفئة في المناطق الباردة، وصولاً إلى أجور عمّال المكننة والنظافة والخدمة في المبنى، وحتى عقود بعض الأساتذة المتعاقدين على «حساب صندوق الأهل». إذاً بغياب هذه الأموال لا يمكن تسيير الأعمال في المدارس الرسمية.


تمويل الثانويات
وعليه، نصّت المادة 49 من قانون «تنظيم التعليم الرسمي» على إنشاء صندوق مالي في كلّ مدرسة رسمية، «يُنفق منه في الحالات التي تستدعيها مصلحة الثانوية ومصلحة التلاميذ». تُموّل هذه الصناديق عبر المساهمات المالية من التلاميذ، و»من الواردات الأخرى المختلفة» على الشكل التالي: يدفع التلميذ بدل تسجيل في المرحلة الثانوية قدره 271 ألف ليرة، يُقسّم المبلغ إلى 150 ألف ليرة تذهب لصندوق الأهل، و121 ألف ليرة لصندوق الثانوية، وتحسم وزارة التربية 10% من بدل التسجيل تأخذها من حصة صندوق الثانوية وتضعها في صندوق تعاضد لدعم الثانويات المتعثرة مالياً. يشرف على الصرف في كلّ من الصندوقين لجنتان مختلفتان، يرأس رئيس لجنة الأهل صندوقها ومدير الثانوية الصندوق الثاني، بالإضافة إلى هذا الأخير، تشرف على هذا الصندوق لجنة مالية مؤلّفة ومنتخبة من أفراد الهيئة التعليمية في المدرسة، تتكوّن بالإضافة إلى المدير (الرئيس) من أمين صندوق وأمين سرّ ومحاسب.

كما حدّدت وزارة التربية سقفاً لقيمة الفاتورة الواحدة بثلاثة ملايين ليرة، وكلّ عمل تزيد قيمته عن هذا المبلغ يتطلّب مناقصة واستدراج عروض قبل تنفيذه. وتقوم اللجنة المالية في الثانوية قبل آخر شهر تموز من كلّ عام بتقديم قطع حساب عن العام السابق، وموازنة تقديرية للعام المقبل تحدّد فيها أبواب الصرف وأحجامها، وفي حال بقي في الصناديق أموال فتُنقل إلى موازنة العام المقبل.


انهيار الموازنات
قبل الانهيار الاقتصادي لم تكن الثانويات الرسمية تقع في عجز مالي لناحية مصاريفها التشغيلية، سيّما الكبيرة منها، فكلّما زاد عدد التلاميذ كانت الأموال أكثر، والثانوية التي يزيد عدد تلاميذها عن الخمسمئة كانت تدوّر ما يقارب المئة مليون ليرة من سنة إلى أخرى. أما اليوم، مع انهيار قيمة العملة الوطنية، فقد أصبحت هذه الأموال دون أي قيمة تُذكر، فقيمة المبلغ المدفوع للتسجيل (مصدر الأموال الخاصة بالموازنة التشغيلية) بقيت في السّنتين الماضيتين على حالها، فيما الموازنة التشغيلية في تضخم مستمر. على سبيل المثال كانت تكلفة طباعة أوراق الامتحانات لثانوية فيها 500 تلميذ عن العام الدراسي كلّه تكلّف حوالي المليوني ليرة، أما اليوم فوصلت التكلفة إلى حدود الخمسة وثلاثين مليوناً، ويجب أن تُغطى من صندوق الثانوية، بالإضافة إلى كلّ البنود السّابقة. أما ما «كسر الصناديق وأفلسها» العام الماضي فكانت تكلفة المحروقات للمولّدات بسبب غياب الكهرباء بشكل كبير، ما أوقع الموازنات في عجز.

هذا الأمر دفع الإدارات إما لإطفاء المولّدات أو قطع الاشتراكات. والمشكلة تتضاعف في القرى والمناطق الجبلية والمرتفعة، حيث برد الشتاء لا يُعالج إلا باستخدام المازوت للتدفئة، ففي منطقة البقاع يصل مصروف الثانوية من المازوت إلى حدود الستة آلاف ليتر سنوياً بين تدفئة وتوليد كهرباء، ما يوجب دفع مبالغ لا يمكن تحميلها للموازنات، إذ يفيد أحد مدراء الثانويات في تلك المنطقة بأنه «لولا المخزون السابق من عام 2019 والكورونا، والإقفال التام لسنتين، لما أمكن تشغيل الثانوية العام الماضي»، ويضيف: «صرفنا من لحمنا الحي ولا إمكانية لتكرار التجربة هذه السّنة».

خلال العام الدراسي الماضي تدخّلت الجهات المانحة وأرسلت إلى حسابات الثانويات الرسمية في المصارف مبالغ رَاوحت ما بين 200 و400 مليون ليرة، و»لولا هذا الدعم لكنا توقّفنا عن العمل» يقول محاسب لجنة مالية في إحدى ثانويات منطقة بعبدا. يضيف: «وقعنا في مشكلة إضافية تمثّلت بسقوف السحوبات في المصارف التي تعاملت معنا على أنّنا مودعون عاديون، بينما تطلّب تشغيل الثانوية العام الماضي ما يقارب الثلاثين مليون ليرة شهرياً فيما السّقف عشرون مليوناً». ويشير أيضاً إلى أنّ «الحوافز الخاصة بعمال النظافة (90 دولاراً على سعر منصة صيرفة) في الثانوية كانت تُحوّل أيضاً إلى هذا الحساب من دون أن نتمكن من سحبها»، وللوصول إلى حلّ «قمنا بإبقاء أموال التسجيل خارج المصرف كي نتمكن من الصرف على الأمور التشغيلية اليومية».

لا ضمانة إذاً لانطلاقة العام الدراسي الحالي من الناحية التشغيلية، فشراء المازوت فقط لزوم المولّدات قد يستنزف المبالغ الموجودة في الموازنات، ومردود التسجيل فقد قيمته ولا يمكن التعويل عليه، وككلّ الملفات التربوية اليوم تنتظر الدولة «الجهات المانحة» للتمويل وتشغيل مرافقها التعليمية.

يعوم لبنان على صفيح ساخن… الزلزال الأمني والسياسي والاجتماعي المنتظر خلال الأشهر المقبلة يفوق ويلات ومصائب الحرب الأهلية بأضعاف، وغالب الظن ان استبعاد هذه الحرب لم يعد ممكنا بعدما بتنا أمام معادلة إقليمية ودولية تقول ان ما عجز عن أخذه بالحصار سوف يؤخذ بالارهابيين والعملاء والانفجارات الاجتماعية والحرب الطائفية بين أبناء المذهب الواحد.

هذا الكلام ليس للتهويل أو من نسج الخيال ، إنما هو تجسيد للواقع الذي ينتظر اللبنانيين في الثلث الأخير من العام الجاري… مسؤول سياسي بارز كشف لـ “اللواء” ان الأشهر الثلاثة المتبقية سوف تشهد انهيارا أمنيا واجتماعيا وسياسيا شاملا، يفنّد السياسي المحسوب على فريق أساسي في البلد كلامه بالقول:

أولا: هناك معلومات أمنية عن دخول عشرات الارهابيين ممن يصنفون بالقادة الى لبنان، إضافة الى وجود خلايا نائمة أعطيت الأوامر لإستعادة نشاطها وقد تم الكشف عن العديد منها مؤخرا، وكشف السياسي ان الوضع الأمني اليوم خطير جدا وهناك تعاون مشترك بين كافة الأجهزة الأمنية لرصد أي تحركات مشبوهة، مؤكدا ان هناك جهات دولية وعربية صديقة أبلغت لبنان عن تسلل مجموعات إرهابية الى المناطق المحاذية لسوريا في الشمال والبقاع.

ثانيا: كشف السياسي عن تعثّر المفاوضات «الفرنسية-السعودية» حول الملف اللبناني وتحديدا موضوع رئاسة الجمهورية بما يعني استبعاد أية إمكانية لإحداث خرق في هذا الملف، كاشفا عن فشل المسعى الفرنسي أيضا لمحاولة حل الأزمة الحكومية بعدما طرحت باريس حلا يقضي بالإبقاء على حكومة تصريف الأعمال مع إضافة وزراء بينهم ممثل للمجتمع المدني وآخرين لحزبي القوات والكتائب بما يضمن تمثيل كافة المسيحيين في الحكومة لاستلام صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الفراغ الرئاسي ولقطع الطريق على أي تجاوز للدستور قد يلجأ إليه عون في آخر عهده.. هنا أكد السياسي ان باريس أعادت تسويق الطرح الحكومي ذاته مع بعض التعديلات، جازما ان هناك إمكانية لإحداث خرق خلال الاسبوعين المقبلين في الملف الحكومي.

ثالثا: ان فريق رئيس الجمهورية لن يسلم العهد بسهولة لأي حكومة ناقصة أو بمعنى أصح غير كاملة المواصفات، وقد أكد عون لزواره وفي الإعلام انه لا يعترف بشرعية هذه الحكومة وهذا يعني التلويح بخيارات الضغط الشعبي لسحب الشرعية عنها وإعطائه غطاء لممارسة صلاحيات الرئاسة الأولى حتى خارج قصر بعبدا، في مقابل شارع مسيحي آخر يتهيأ الفرصة لافتعال حروب مصغرة ومتنقلة، وهذه المعطيات باتت بعهدة أكثر من جهاز أمني، وقد نبّهت بعض القوى السياسية الصديقة للتيار الحر من خطورة التجمعات الشعبية المستفزة للشارع المسيحي والسنّي المقابل قطعا للطريق على أي مشروع فتنة «مسيحية-مسيحية» و«سنية-مسيحية».

رابعا: أكد السياسي ان ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة ما زال متعثرا وان إمكانية الحرب أو الضربات العسكرية ما زالت قائمة، وهناك اسبوع فاصل وحاسم قبل معرفة اتجاه الأمور، وعلى الهامش أشار السياسي الى ان مسألة تعديل مهام اليونيفيل لن تنفذ على الأرض وقد أبلغت قيادتها من قبل السلطات الرسمية اللبنانية بضرورة الإبقاء على التنسيق مع الجيش في أي أمر، ولكنه نبّه الى ان هذا التعديل جاء استباقيا في محاولة مكشوفة لتسليم اليونيفيل مهام المراقبة البحرية في حال تم توقيع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

خامسا: ان عرقلة المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم مقصودة وهو عنصر مساومة تبحث عنه واشنطن في مقابل تسهيلها مسألة ترسيم الحدود، إضافة الى استغلال مسالة توطين الفلسطينيين أو اعطائهم امتيازات خاصة لدمجهم في المجتمع اللبناني بشكل كامل في التسوية ذاتها.

سادسا: حذّر السياسي من ان إقرار الموازنة بصيغتها الحالية معطوفا على القرارات غير الشعبوية بالنسبة لرفع الدعم الكامل عن احتياجات المواطنين الأساسية معطوفا أيضا على انهيار الليرة الى أدنى من المستويات الحالية سوف يؤدي الى الانفجار الشعبي، ولكم أن تتخيّلوا ماذا سيحلّ بلبنان في ظل كل هذه الانهيارات الأمنية والسياسية والشعبية؟

منال زعيتر – اللواء