صدر جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم الجمعة وسجّل انخفاضاً ملحوظاً بعد ارتفاعه أمس الخميس:

بنزين 95 أوكتان :668000 (-14000).

بنزين 98 أوكتان :685000 (-13000).

المازوت :807000 (-26000).

الغاز :390000 (+2000).

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على تقديم التهنئة والمباركات للشعب السعودي بمناسبة عيدهم الوطني, ونشرت نجوى عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من إحدى حفلاتها في السعودية وهي تغني أغنيتها “الله ياخد بيدك”، وأرفقته بتعليق: “ينعاد على المملكة العربية السعودية وشعبها وحكامها بالسلام والأمان والمزيد من الإزدهار وتبقى عزّة عربية..”

    

كشف الصحافي إيلي مرعب عبر صفحته الخاصة على موقع “تويتر” عن أسماء لجنة تحكيم الموسم الاول من برنامج “سعودي أيدل” الذي سينطلق في المرحلة المقبلة عبر شاشة “MBC”.

وتضمّ اللجنة بحسب مرعب كلا منّ الفنانة أحلام، والفنانة اصالة، والفنان أصيل ابو بكر، والفنان ماجد المهندس.

وكانت عدّة صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الالكترونية قد نشرت الخبر من دون ذكر مصدره، في حين كان مرعب اول من يتفرّد بنشر أسماء حكّام اللجنة.

تتجه رئاسة الجامعة اللبنانية إلى رفع رسوم التسجيل في مرحلة الإجازة التعليمية من 250 ألف ليرة إلى مبلغ يُراوح بين مليون ومليون و500 ألف ليرة للطلاب المضمونين على حساب أسرهم. أما رسم الضمان، المرتبط بتسعيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد ارتفع من 90 ألفاً إلى 600 ألف ليرة.

ومن المتوقع أن يرتفع الرسم الخاص بمرحلة الماستر من 750 ألف ليرة إلى نحو مليونين و500 ألف ليرة. وهناك اقتراح أن يرتفع رسم الدكتوراه إلى 5 ملايين ليرة للطلاب اللبنانيين، و15 مليوناً للطلاب العرب والأجانب.

ورغم موجة الاعتراض ضد رفع رسوم التسجيل، علمت “الأخبار” أن التوجه جدّي، وسيُرفع الاقتراح الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الجامعة (المغيّب حالياً) إلى وزير التربية لدى عودته من نيويورك للموافقة عليه كونه يشكل حالياً مع الرئيس مجلس الجامعة، ومن ثم يرفعه إلى رئاسة الحكومة، ليصبح نافذاً بعد صدور مرسوم يوقّعه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ليس معروفاً حتى الآن ما هو موقف وزير التربية، عباس الحلبي، من رسوم التسجيل وما إن كان سيوافق فعلاً على رفعها.

Al Akhbar

تتعامل السلطتان السياسية والنقدية منذ بدء الأزمة مع «العبوات الناسفة» المزروعة تحت القطاعين الدوائي والإستشفائي بطريقة واحدة: «إطالة الفتيل». فكلما اقتربت «شرارة» العجز الكلي للمواطنين عن تأمين أبسط المتطلبات الصحية، من ملامسة «صاعق» فاتورتي المستشفيات والصيدليات، تمد الفتيل بوصلة محلية، أو بأخرى مستعطاة دولياً. بيد أن فتائل السلطة تقصر يوماً بعد آخر، مهددة بانفجار إجتماعي لن يسلم من عصفه أحد.

بشكل تدريجي رفعت وزارة الصحة الدعم عن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية باستثناء المستعصية منها، والمتعلّقة بغسيل الكلى ودعامات القلب. في المقابل حررت المستشفيات دولارها الاستشفائي، مسعّرة معظم خدماتها على سعر صرف السوق الموازية. إجراءان لم تستطع الجهات الضامنة الرسمية مواكبتهما بزيادة قيمة التغطية. إذ بقيت تقديمات الضمان الاجتماعي تحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة لمعظم الخدمات الطبية، فيما رفعت تعاونية موظفي الدولة دولارها إلى 6000 ليرة.

حلول موقتة

أمام هذا الواقع الذي يعيق إمكانية حصول المرضى على أبسط الخدمات الطبية، لم تجد الدولة حلاً إلا بـ»اطالة الفتيل»، وذلك من خلال اللجوء إلى الاجراءات التالية:

– اتخذت الحكومة في الجلسة الاخيرة لها في 20 أيار الفائت قبل أن تتحول إلى تصريف الاعمال قراراً يقضي بالطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار اميركي شهرياً للأشهر الأربعة القادمة من حقوق السحب الخاصة SDR، لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، والمستلزمات الطبية.

– أمّنت وزارة الصحة منحة مازوت من صندوق قطر للتنمية للمستشفيات الحكومية (34 مستشفى و 14 منشأة صحية)، وصل منها لغاية اليوم 4 دفعات من أصل 9.

– قدم البنك الاسلامي قرضاً بقيمة 30 مليون دولار لشراء معدات طبية للمستشفيات.

– دعم البنك الدولي تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة في المستشفيات كافة بنسبة ثلاثة أضعاف ونصف الضّعف.

مشكلة هذه الحلول على أهميتها، لا تتعلق بكونها قاصرة عن إنقاذ المواطنين والقطاع الاستشفائي فحسب، إنما موقتة أيضاً. فالسلفة من حقوق السحب الخاصة لشراء الادوية المستعصية تنتهي هذا الشهر. وتفقد المستشفيات الحكومية مع مطلع العام القادم المازوت المجاني الذي يشكل أكثر من 50 في المئة من كلفة التشغيل. ونسبة الذين يتطببون على نفقة وزارة الصحة ارتفعت من 48 إلى 70 في المئة نتيجة دعم التعرفة، الامر الذي يهدد بزيادة الاعباء على الوزارة، خصوصاً في ظل ميزانية لم تعد تتجاوز 10 ملايين دولار بعدما كانت 330 مليوناً».

ولعل أخطر ما في «فتائل» السلطة القصيرة، هو تسديد أكلاف جلسات غسيل الكلى المدعومة كلياً للمستشفيات من قبل الجهات الضامنة، ووزارة الصحة بعد مرور عام. ففي لبنان نحو 4800 مريض يغسلون، بكلفة شهرية تقدر بحوالى 80 مليار ليرة، أو ما يعني 1000 مليار في السنة. ومع تدهور الاوضاع المادية للمستشفيات، ولا سيما الخاصة منها، أصبح هذا التسديد المتأخر لهذا المبلغ يشكل «تحدياً حقيقياً في المقدرة على الاستمرار بتقديم الخدمة»، وفق رئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان السيد سليمان هارون، «فالمستشفيات تدفع لمزوّدي أدوات العلاج، ولبقية الموردين فوراً وبالدولار». وهو الأمر الذي يرهق موازنات المستشفيات، ويهدد بانخفاض قيمة الاموال مع مرور الوقت التي تذهب «فرق عملة»، على حد وصف هارون. حيث أن مبلغ الـ 1000 مليار الذي كان يوازي مثلاً 37 مليون دولار في نهاية العام 2021، أصبح اليوم لا يشكل اكثر من 26 مليوناً، ومن الممكن أن تنخفض قيمته أكثر مع نهاية العام الجاري.

خلافا لبقية المرضى الذين يتحملون فروقات العلاج نقداً، على سعر صرف يوازي 90 في المئة من سعر الصرف في السوق الموازية، فان مرضى غسيل الكلى لا يدفعون شيئاً. وعليه فان كلفة هذا العلاج على المستشفيات تصبح «مرهقة»، وفق هارون. إذ أنها لا تقتصر على الأدوات المستعملة في الجلسات فقط، إنما يضاف اليها توفير الكهرباء لتشغيل المعدات، وأجهزة التدفئة والتبريد، وأجور العاملين، واستهلاك المعدات… وغيرها الكثير من التكاليف الجانبية غير الملحوظة في التعرفة.

إذا ما استمر التعاطي بهذه الطريقة، فان مستشفيات عدة ستجد نفسها مضطرة لاقفال أقسام غسل الكلى، والتوقف عن تقديم هذه الخدمة، أقله إن كانت على الجهات الضامنة. الامر الذي سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر خصوصاً مع تعذر استقبال بقية المستشفيات فوق طاقتها الاستيعابية وصعوبة تنقل المرضى بين الاقضية والمحافظات.

الحل موجود… ولكن!

هذه الأخطار المحدقة جدياً بالمرضى لم تعنِ شيئا للمعنيين في القطاع الصحي، رغم أن حلها قد يكون بسيطاً. فبالاضافة إلى ضرورة تعديل التعرفة فان كل ما يتطلبه الامر وفق هارون هو:

– تسريع الدفع للمستشفيات عن مرضى الكلى. وهذا يتم من خلال فصل فواتير غسل الكلى عن بقية الفواتير، ودفعها بشكل شهري. خصوصاً أن المريض لا يتحمل أي فروقات.

– الطلب من المصارف تسييل قيمة الشيكات المدفوعة من الجهات الضامنة نقداً وفوراً من دون حجزها في الحسابات، إفساحاً في المجال للتسديد للموردين الذين يرفضون تقاضي الشيكات.

الحلان المقترحان ليسا تعجيزيين، فلماذا المماطلة باعتمادهما؟ سؤال لا جواب عليه لغاية اللحظة، رغم التهديد الجدي اللاحق بمرضى غسيل الكلى.

المأزق الذي أوقعت به السلطة مرضى الكلى، ينسحب على كل المرضى إذا ما وسعنا البيكار. فقبل رفع الدعم كليا عن المحروقات والادوية كان الدولار الاستشفائي يشكل 63 في المئة من سعر السوق. ومع رفع الدعم أصبح الدولار يوازي دولار السوق أو يقل عنه بنسبة 10 في المئة على أكثر تقدير، كون هناك مصاريف قليلة جداً ما زالت تدفع بالليرة، مثل أجور العاملين في القطاع، فيما جرت دولرة بقية المصاريف. وهنا مكمن الداء المستعصي. فلا الجهات الضامنة تستطيع تحمل هذه الكلفة بأي شكل من الاشكال. ولا المواطن الذي يتقاضى دخلاً محدوداً بالليرة اللبنانية يمكنه دخول المستشفيات. «هذا الواقع نلمسه ونشعر به يومياً بشكل مؤلم»، يقول هارون. «حيث هناك مرضى يموتون في منازلهم بسبب عجزهم عن دخول المستشفيات. هذه المأساة الانسانية والاجتماعية يترجمها تراجع معدل الاشغال في المستشفيات إلى 50 في المئة، مقارنة مع 80 في المئة في مرحلة ما قبل الازمة. فالمريض بحسب هارون لم يعد يدخل المستشفى إلا «على آخر نفس». ولا يستطيع تأمين أدوية العلاج المزمن من أدوية قلب وسكري وغيرها من الادوية التي تسبب انعكاسات خطيرة على صحته.

الحل الوحيد لانتشال القطاع الصحي يتجلى في أمرين: المساعدات الدولية، وبدء معالجة تداعيات الازمة النقدية. وفي الحالتين يؤكد هارون أن «ما من مساعدات وقروض للقطاع الخاص، قبل إبرام لبنان اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الشروط الاصلاحية». فهل يستجيب المسؤولون قبل أن يتحول البلد إلى مقبرة كبيرة؟

nidaa el watan

يتم التداول صباح اليوم الجمعة في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 37700 – 37800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

نفذت وحدة نسائية بشرطة مكافحة الشغب الإيرانية، أولى مهامها في البلاد امس الخميس, وأشار العقيد هايدراري قائد الوحدة النسائية لقوات مكافحة الشغب، إلى أنه تم اعتقال 8 نساء من قيادات الاحتجاجات الليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات لوكالة “مهر” الإيرانية: “للمرة الاولى، دخلت الوحدات النسائية إلى هذا المجال للسيطرة على الاضطرابات، ويمكن اعتبارها أول مهمة رسمية لهن”.

RT Arabic

اثناء قيام دورية من الجيش اللبناني بتوقيف احد الاشخاص من التابعية السورية في منطقة باب الرمل بالقرب من مقهى موسى في طرابلس، لحيازته على مسدس حربي غير مرخص، عمد الاخير على شهر سكين وطعن 3 عناصر من الجيش اثنين منهم اصابتهم وصفت بالطفيفة وآخر نقل الى مستشفى المظلوم للعلاج, وتم توقيف الفاعل واحالته الى التحقيق.

LBCI Lebanon

«إقفال الجامعة اللبنانية ممنوع»، مبدأ يتفق عليه كلّ من في الجامعة من رئيس وعمداء ومديرين وأساتذة ومدرّبين ملتزمين وغير ملتزمين بقرار الإضراب المستمرّ، نظرياً، منذ شهرَيْن ونيّف. الكلام نفسه يرد على لسان الكثيرين «لن ندع جامعتنا تنهار، وليس هناك من جامعة خاصة يمكن أن تحلّ مكانها، وليفهم كلّ من يشوّه صورتها: ما رح تسكر!».

الخلاف اليوم في الجامعة اللبنانية ليس على جدوى الإضراب وفعاليته في تحصيل الحقوق، إذ إن معظم أهل الجامعة باتوا مقتنعين بأن القرار النقابي دخل مجدداً، وللمرة الرابعة ربما، أفقاً مسدوداً، ولكن النقاش بين المكوّنات يطال حالياً «طريقة كسر حركة الأساتذة بالضغط الذي يمارسه عليهم المسؤولون الأكاديميون لتمرير الامتحانات، في تجاوز فاقع لكلّ القوانين المرعية، لا سيما العودة إلى الهيئة العامة للأساتذة، الجهة الوحيدة المخوّلة تعليقه». هذه الفوقية في التعاطي كما يسميها بعض من يرفض خرق الإضراب، تقابلها وجهة نظر يحملها الرئيس وبعض العمداء والمديرين والأساتذة والمدرّبين، وتتمسّك بعنوان إنقاذ مستقبل الطلاب، والحدّ من نزيف نزوحهم من الجامعة، وقطع الطريق على أي أهداف مشبوهة لضرب الصرح الوطني. جميع أهل الجامعة في ورطة، والكلّ يتخبط. الوقت ضاغط، ومن يسأل ما نفع الإضراب وماذا حقق؟ سيجد من يجيبه: معك حق، فماذا تقترح؟ وما هو البديل؟ وهل لدينا ورقة ضغط أخرى؟

أيّ تعليم ممكن؟

المراسيم التي أقرّت والتي في طور الإقرار، والتي تمنّن الدولة الجامعة بها، كزيادة على مساهمتها في موازنتها، لا تؤمن عودة إلى التعليم الحضوري، وهو مطلب أساسي للأساتذة لإنقاذ المستوى التعليمي في الجامعة بعد فشل تجربة التعليم عن بعد وحتى التعليم المدمج في كثير من الكليات، باعتبار أن الأخير، إذا طبّق على شاكلة العام الماضي، سرعان ما يتحوّل «أونلاين» لأكثر من سبب ومنها عدم قدرة الأساتذة والطلاب على الحضور وغياب المازوت والكهرباء والإنترنت، إلخ.

اللافت في السياق ما تتداوله أوساط جامعية بشأن استدعاء البطريرك بشارة الراعي لرئيس الجامعة، والقول له إنه من غير المسموح الإخلال بالتوازن الطائفي، لكون اعتماد التعليم الحضوري سوف يلغي عقود الكثير من الأساتذة المسيحيين الموجودين في الخارج, رئيس الجامعة يقول إنه لم يلتق البطريرك منذ عيدَيْ الميلاد ورأس السنة، نافياً صحة الأخبار المتداولة.

بحسابات بسيطة، ترتفع مساهمة الدولة في الجامعة من 366 مليار ليرة إلى 1268 ملياراً، إذا ما أضيفت 104 مليارات (نصف راتب لـ6 أشهر من كانون الثاني 2022 وحتى حزيران منه)، 50 ملياراً (راتب تحفيزي عن شهرَيْ أيلول وتشرين الأول كبدل حضور وإنتاجية)، 128 ملياراً (راتب كامل من شهر تموز إلى شهر كانون الأول ضمناً)، و120 ملياراً (مضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين، لم يقرّ بعد)، و500 مليار (مصاريف تشغيلية، ينتظر إقرار قانون الموازنة العامة)

بدران: الموازنة لا تؤمن التعليم الحضوري

زيادة مساهمة الدولة في موازنة الجامعة لا «تُشغّل» المؤسسة حضورياً، هذا ما يقوله رئيس الجامعة لـ«الأخبار» بسام بدران، وبالتالي فإنّ التوجه في العام الجامعي المقبل هو للتعليم المدمج. ويجري البحث عن صيغ لضمان نجاح التجربة، مشيراً إلى أن التعليم الحضوري أولوية ولكن الأموال المجمّعة، وإن أتاحت تأمين الكهرباء والمازوت، لن تكون كافية لضمان انتقال الأساتذة والطلاب إلى الكليات. ويسارع بدران للتأكيد أن «هناك عاماً دراسياً جديداً ولا يمكن تخيّل لبنان من دون جامعته، والبرهان أن هناك كليات أنهت امتحانات العام الدراسي الماضي ومستعدة لبدء عام جديد، وكليات أجرت مباريات الدخول وتستكمل امتحانات العام الدراسي الماضي، ونبذل جهوداً حثيثة من أجل الحصول على الدعم اللازم لتسيير الأمور بأفضل الممكن».

حلواني: الجامعة لا تعمل

الرهان على «الحوافز» والمساعدات لا يزال حتى كتابة هذه السطور، «سمكاً في بحر»، وليس في حوزة رابطة الأساتذة المتفرّغين، كما يقول رئيسها عامر حلواني، ما تستند إليه لتدعو الهيئة العامة للأساتذة إلى الانعقاد، وإعادة النظر بقرار الإضراب، وإن كان رئيس الجامعة يشير إلى «أن مرسومَي الـ104 مليارات والـ50 ملياراً باتا في المراحل النهائية لتحويل الأموال إلى حسابات الجامعة، والذي يمكن أن يحصل اليوم». حلواني سخر مما سماه «حنية» الأساتذة على الطلاب واستسهالهم خرق القرار النقابي، واستخدام التورية لإظهار الجامعة «شغالة» أمام الرأي العام وهي في الواقع لا تعمل، وهناك خطر جدي على العام الدراسي.

Spot-Shot

أشار المحامي رامي عليق إلى أن “المودعة سالي حافظ التي إقتحمت بنك لبنان والمهجر لأخذ وديعتها لم تتّبع التعليمات التي زودها بها”.

وفي حديث عبر “سبوت شوت”، قال عليق: “هناك جهات حزبية دخلت على الخط ونسّقت مع سالي لتبرهن للشعب اللبناني وللمودعين أن طريقة إستخدام القوة لأخذ الوديعة هي طريقة غير مشروعة”.

وتابع, “لن نسمح لأي جهة أن تتدخّل، لأن حق الدفاع المشروع هو حق كرسه الدستور اللبناني”, وخلال الحديث كشف المحامي رامي عليق عن إتصالات يتلقاها يومياً من مودعين يتحضرون لإقتحام المصارف بالرصاص الحي هذه المرة, وفي الختام توجّه عليق إلى جميع الموديعين بالقول: “لا تخافوا ولا تسكتوا عن حقّكم”.

لم تكن وفاة الفنان جورج الراسي في حادث سير الأخيرة، فيومياً يموت اللبنانيون على الطرقات وليس دائماً بسبب السرعة. فالسلامة المرورية في لبنان شبه غائبة والمطلوب أكثر بكثير من عقد اجتماعات وتشكيل لجان، وطبعاً أكثر من مبادرات فردية على أهميتها.

وفي مثال جديد على الفوضى وحجم الإهمال الذي يطال طرقات لبنان، فإن ما يحصل على الأوتوستراد العربي لا سيما في تحويلة البقاع الأوسط ينذر بخطر كبير على سلامة كل مَن يسلكها، فالأوتوستراد وإن كان يعمل بالاتجاهين لكن السيارات تسلكه من جهة واحدة وذلك بسبب غياب أي ارشادات للسائقين عليه أو تنظيم للسير وتحويلاته. الأمر الذي لا بد من وضعه برسم مجلس الانماء والاعمار الذي نفّذ هذا المشروع ومن واجبه متابعته وإجراء أي تعديلات أو إصلاحات بعد تسليمه، وإلا فإن سلوك هذا الأوتوستراد هو بمثابة انتحار فعلية، كما برسم وزارة الأشغال وقوى الأمن الداخلي.

وربما على مجلس الانماء والاعمار إعادة النظر بكل مشروع الأوتوستراد العربي، غير المكتمل أصلاً، وإجراء مسح شامل عليه ورفع الخطر عن سالكيه، كما هو الحال في أكثر من مكان ومنها نقطة تحويل السير باتجاه المديرج – حمانا، والتي تكاد لا تعرف بوجود فاصل السير قبل الوصول اليه بلحظات فقط.

فالسلامة المرورية ملف لم يعد يحتمل التأجيل، رغم الأزمة والتكاليف المرتفعة التي أعلن وزير الأشغال علي حميه عنها، كاشفاً أن “كلفة الانشاءات لـ6700 كلم تبلغ 3 مليار و500 مليون دولار، وان الصيانة المتوجبة محددة بنسبة 3% من كلفة الإنشاء ما يعني ان الكلفة يجب ان تكون 105 مليون دولار، وبحسب سعر صرف اليوم ما يقارب الـ 4 آلاف مليار ليرة لبنانية، فيما مشروع موازنة الوزارة الحالية تبلغ 39 مليار أي ما يوازي مليون دولار فقط لصيانة كافة أقسام شبكة الطرق المصنفة”.. وبالتالي أي واقع للطرقات في لبنان وما هو المطلوب؟

الخبير في السلامة المرورية كامل ابراهيم شدد، عبر موقع mtv، على ضرورة عدم تسليم أي مشروع إذا لم يكن منجزاً أو من دون تجهيزه بشروط السلامة المرورية، معتبراً أن “المشكلة الأساسية في لبنان ليست بعدم توفّر التمويل فقط إنما بمعرفة تشخيص المشكلة بشكل صحيح، ونحن في لبنان يغيب عنّا هذا التشخيص.

فالنقاط السوداء على طرقات لبنان تحددها المعايير العلمية ومن قبل متخصصين يملكون الخبرة”، سائلاً: “هل هذه الكفاءات فيما خصّ السلامة المرورية موجودة في وزارة الأشغال؟ وهل المشاريع كانت تُسلّم ومستلزمات السلامة المرورية نُفذت فيها؟ فالعديد من الطرقات للأسف سُلّمت من دون هذه المستلزمات ومنها مثلاً طريق دير زنون – بر الياس – رياق التي توفي عليها العديد من الأشخاص نتيجة حوادث السير”.

وأشار ابراهيم الى أن هذه المشاريع هي مسؤولية وزارة الأشغال إذا كانت هي المنفذة أو مجلس الإنماء والإعمار، كاشفاً أن المتعهدين لا يقومون بوضع إشارات السير وغيرها من معايير السلامة لأنها لا تحقق ربحاً، إنما الأرباح هي في الزفت والانشاءات، مستطرداً: “الحجة المالية ربما الآن مقنعة، لكننا اليوم ندفع ثمن 20 سنة من المفهوم الخاطئ للسلامة المرورية، فحين كان هناك أموال كان النهج المتبع كما المقاربة خاطئة. واليوم كي نعالج المشكلة علينا تغيير النهج”.

وشدد ابراهيم على أن السلامة المرورية تحتاج الى خطة استراتيجية وطنية، وهذا ما قامت به كل دول العالم، مشيراً الى أن حوادث السير هي نتيجة عوامل متداخلة وليس فقط بسبب الطرقات او سلوك الأشخاص، وإذا لم نقم بتشخيصها بشكل صحيح حكماً ستكون النتائج سلبية.

ودعا ابراهيم وزارة الأشغال الى مقاربة هذا الموضوع من الناحية العلمية وليس كما كانت الوزارة تقاربه في السابق، وتحديد النقاط السوداء على طرقات لبنان بشكل علمي ومن قبل خبراء وإلا سنبقى نقوم بحلول ترقيعية لا مستدامة، فعلى سبيل المثال ربما إحدى الطرقات لا تحتاج الى صيانة إنما الى إدارة السرعة عليها، ولكن هذا الأمر يحتاج الى متخصص ليحدده بناء على معايير,فمتى نبدأ بالعلاج الفعلي بعيداً عن تضييع الوقت في دهاليز لجان لطالما وُلدت ميّتة في الإدارات والوزارات.