لفتت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، إلى أن “المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، والتي توشك على الانتهاء، ستحمي أمن إسرائيل والمصالح الاقتصادية”، آملة في أن “نتوصل إلى اتفاق قريبًا”.

وأردفت في حديثٍ لـ”يديعوت أحرونوت”: “علينا أن نفهم أن هذه مفاوضات معقدة، هذه دولة معادية لإسرائيل، لكن لا يزال أمن مواطنينا يأتي أولاً ومصالح الهدوء مهمة جدا”.

وفي سؤالٍ عما إذا كان هناك خوف من أن يحاول حزب الله القيام باستفزازات قبل التوقيع ببضعة أيام، وعما إذا كان هناك استعداد لمثل هذا الاحتمال، قالت: “بالتأكيد، كل من مجلس الوزراء وقوات الأمن على استعداد لأي احتمال، آمل ألا يحصل ذلك، نحن بحاجة إلى أن نفهم أنه إذا حدث شيء كهذا، سترد إسرائيل بكل قوتها”.

وعن تصريح نتنياهو، الذي اعتبر فيه أنَّ “رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، انحنى أمام تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله”، رأت الحرار أنَّ “حقيقة أن نتنياهو ينشر رسائل حزب الله أمر مقلق بكل بساطة، يمكن للمرء أن يجادل في القضايا السياسية، حتى يتعلق الأمر بأمن مواطني إسرائيل ويضر بقدس الأقداس”.

وأضافت: “بخلاف حقيقة أنه يكذب، لا أحد يؤخر إنتاج الغاز من كاريش، على العكس من ذلك، فإن توجيهي ورئيس الوزراء هو إنتاج الغاز بأسرع ما يمكن”, وتابعت: “حزب الله لا يخبرنا متى ننتج أم لا، وإنها فضيحة أن يرقد نتنياهو بجبهة حازمة ويضر بأمن اسرائيل”.

ידיעות אחרונות | Yedioth Ahronoth

أصابت رصاصة طائشة سيارة السفير نواف سلام اثناء دخوله نقابة المحامين في بيروت, وشكر سلام “كل من اتصل للاطمئنان”، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “ما جرى وانا ادخل الى نقابة المحامين لالقاء محاضرة لا يبدو مقصودا اذ ان اكثر من سيارة قد تضررت من سقوط الرصاص الطائش والأهم هو وضع حد لهكذا افعال لما يمكن ان تلحقه من خطر على ارواح الابرياء ناهيكم عن ممتلكاتهم.”

أفادت مندوبة “لبنان 24″، عن وقوع إشكال فردي في محلة طريق المئتين في طرابلس، بالقرب من أفران لبنان الاخضر، تطوّر لاحقاً الى تضارب وإطلاق نار, وأُصيب المدعو “خ.ر” بطلق ناري في يده، ونقل الى المستشفى.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان، وعملت على تطويق المبنى الذي يتواجد بداخله مطلق النار لتوقيفه, وعُلم ان الاشكال ناتج عن خلافات شخصية.

نقلت وكالة رويترز عن وزير المالية يوسف خليل قوله إن مصرف لبنان سيتبنى سعر صرف رسميًا قدره 15000 ليرة بدلا من 1507.

أضاف: “سعر الصرف الجديد لليرة سيطبق من نهاية تشرين الأول، معتبرًا ان سعر الصرف الجديد لليرة خطوة أساسية لتوحيد سعر الصرف”.

أعلنت ‏‏‏‏‏رئاسة الجامعة اللبنانية تعديل رسوم الضمان للطلاب، لتصبح 600 ألف ليرة بدلاً من 90 ألفاً، بناءً على مُذكرة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

“إلحاقا لبلاغنا الصادر بتاريخ 23-09-2022، حول تمكّن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية وتوقيف منفّذ عدد من سرقات المنازل ضمن مدينة بيروت الذي يستغل طبيعة عمله كسمكري، ويدعى: ح. ع. (من مواليد عام ١٩٧٢، لبناني) الملقب بـ “الشيخ”.

وفي خلال التحقيق معه، اعترف بسرقة عدد من المنازل ضمن مناطق الروشة، تلة الخياط والمصيطبة، وتم ضبط كمية كبيرة من المسروقات في منزله وفي مكان عمله.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى ثكنة إميل الحلو -فرع معلومات بيروت أو الاتصال على الرقم 307728-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

أفيد عن وقوع اشكال فردي في منطقة البازورية، شرق مدينة صور، تطوّر الى إطلاق نار متبادل، مما ادى الى سقوط جريحين، أحدهما شرطي بلدية. وتمّ نقلهما الى المستشفى.

أشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى أنه “بعد تلقي العديد من المراجعات والشكاوى حول ورود أسماء المطلقة أو الطليق على بيانات القيد العائلية، والخلافات العائلية التي تنتج عنها وبغية تسهيل شؤون المواطنات والمواطنين مع الاحترام التام لأحكام الدستور الذي كرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وللقوانين النافذة، أصدر المدير العام للأحوال الشخصية تعميماً إلى رؤساء أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية بقبول طلبات الاستحصال على بيانات قيد عائلية للمطلق أو المطلقة – في حال لم ينتج عن زواجهما أي مواليد من دون إدراج قيد مطلقته أو طليقها، على أن يتم الاكتفاء بذكر إسم الزوج / الزوجة السابقة في خانة الملاحظات في بيان القيد، إلا في حال رغبة أحدهما إدراج قيد مطلقة، وذلك بناء على طلب واضح وصريح في كل مرة يرغب أي منهما بالحصول على البيان بكافة القيود. ”

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أن “المدير العام يذكر بتعميمه السابق المتعلق بإمكانية تقديم المواطنات المطلقات طلباتهن بإعادة قيدهن الى خانة والدهن قبل الزواج لدى أحد قلمي النفوس التابع له محل قيد مطلقها أو والدها وبالتالي شطب قيدهن من خانة مطلقهن”.