حتى إقرار الزيادة على الدولار الجمركي، ليصبح 15 ألف ليرة، كان قطاع السيارات من أبرز القطاعات التي جهدت للاستفادة من الرسم الجمركي المنخفض منذ بداية العام. فقد شهد هذا القطاع نمواً لافتاً في الاستيراد، وحركة مبيع نشطة وخاصة للسيارات المرتفعة الثمن التي يتخطى سعرها 40 ألف دولار، فيما بيعت بعض السيارات الجديدة كلّها ولم تعد متوفّرة لدى الشركات.

تبيّن الإحصاءات أن قيمة السيارات المستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 835 مليون دولار، مقارنةً بحوالى 812 مليون دولار طوال عام 2021. ومن حيث العدد، ارتفع عدد السيارات المستوردة المستعملة والجديدة من 8 آلاف و208 سيارات في النصف الأول من العام الماضي، إلى 13 ألفاً و287 سيارة في الفترة نفسها من العام الجاري. أرقام لا تؤشر فقط إلى تحوّط التجار للمستقبل وسعيهم لمراكمة الأرباح فور إقرار الدولار الجمركي، بل تكشف عن مدى التفاوت الاجتماعي القائم والذي عزّزته الأزمة، بين أغلبية كاسحة من السكان تعجز عن تعبئة البنزين لسياراتها وأقلية قادرة على إنفاق عشرات آلاف الدولارات نقداً لشراء سيارات.

ارتفاعها بشكل هائل عند إقرار الدولار الجمركي:

واقع ساهم في ارتفاع مبيعات السيارات «بنسبة تُراوح ما بين 15% إلى 20% وتحديداً للسيارات التي يتخطى سعرها الـ40 ألف دولار. أما السيارات التي يقلّ سعرها عن هذا المبلغ فمش عم تنطلب!» بحسب نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس. ويلفت فرنسيس إلى أن الطلب يتركز «على السيارات الرباعية الدفع على أنواعها، والسيارات السياحية وخاصة من صنف BMW وMercedes».

ولجهة الأسعار يشير فرنسيس إلى أن «المعارض زادت من أسعار السيارات ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار وذلك قبل أن يُقرّ الدولار الجمركي». وعند السؤال عن إمكانية بيع جميع السيارات التي استوردت طوال هذا العام يؤكد فرنسيس «أن بيعها ممكن وليس صعباً، خاصة أن المشترين لا ينحصرون بالسوق المحليّة، بل هنالك مغتربون في الخليج ومواطنون من دول مجاورة كسوريا وتركيا وأرمينيا يستفيدون من انخفاض أسعار الرسم الجمركي لشراء السيارات».

وفي مؤشر بارز حول حجم الطلب من قبل الفئة الميسورة على السيارات يكشف هشام وهبة، مدير المبيعات في إحدى شركات السيارات ان إحدى السيارات الرباعية الدفع موديل 2022 بيعت كلّها لدى الشركة وهي غير متوفرة حالياً بانتظار قدوم شحنات جديدة»، متحفظاً عن ذكر عدد السيارات المباعة بحجة عدم توفر الداتا. وللعلم فإن سعرها يبدأ بحوالى 70 ألف دولار وقد يتخطى الـ92 ألف دولار»

رضا صوايا – “الأخبار”

تكاد عودة عملاء إسرائيل إلى لبنان تصبح أمراً طبيعياً، خصوصاً إذا ما أتوا «متسلّحين» بجنسيات أجنبية تقيهم الملاحقة في البلاد التي عملوا لدى أعدائها. المسار الذي دشّنه «جزار الخيام» عامر الفاخوري مستمر، وآخر فصوله وصول العميل اللحدي «المغترب» نبيه سلمان عليق من ألمانيا قبل نحو أسبوعين، برفقة عائلته، وتوجّهه إلى بلدته عيترون (قضاء بنت جبيل) حيث استقبل مهنئين بعودته بالسلامة!

عليق وهو من العملاء من الفئة الأولى، دخل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي من دون أي عوائق، ما يشير إلى سقوط التهم في حقه بعلّة «مرور الزمن»، وهي علّة العلل في ملف عملاء الاحتلال.

وينحدر عليق من أسرة ذات تاريخ طويل في التعامل مع العدو الإسرائيلي. فقد شغل والده سلمان (توفي بعد التحرير) منصباً مسؤولاً في ما كان يُعرف بـ«الإدارة المدنية» للمنطقة المحتلة، وبقي في «الوظيفة» نفسها حتى تحرير جنوب لبنان عام 2000. وعمل نبيه عنصراً في الجهاز الأمني «504» المرتبط عضوياً بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية. وقد فرّ إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أواخر عام 1999 برفقة شقيقيه حسن وعلي، بعد مقتل شقيقهم سميح في عملية للمقاومة. وبعد فترة، غادر الأشقاء الثلاثة فلسطين المحتلة إلى ألمانيا التي يحملون جنسيتها.

ويُعد علي الأسبق في العمالة، فقد كان مسؤولاً أمنياً لبلدة عيترون، وعمل تحت إمرة العميل بهيج توبة الذي كان المسؤول الأمني للمنطقة الواقعة من عيترون إلى حولا خلال الاحتلال. فيما خدم حسن 11 عاماً ضمن عديد «اللواء الأوسط» في صفوف ميليشيا العميل لحد، وهو اللواء الذي كُلف بالعمليات في المنطقة الواقعة من بلدة كفركلا إلى مدينة بنت جبيل.

اللافت أنه رغم التاريخ الأمني الحافل لنبيه عليق، فإن اسمه لم يرد في البرقية 303 التي تعتمدها أجهزة الأمن اللبنانية لاقتفاء أثر المتعاملين السابقين مع العدو خلال الاحتلال والتي يبدو أنها سقطت بدورها بـ«مرور الزمن»، ما حال دون توقيفه لدى دخوله الأراضي اللبنانية. ونُقل عن العميل عليق قوله إن شقيقيه أيضاً كانا في صدد العودة إلى لبنان أيضاً، ما يوحي بأن عودته قبلهما كانت لمعرفة ما إذا كانت هناك أي عوائق تحول دون ذلك.

توجه عليق وعائلته إلى بلدته عيترون التي نكّل وإخوته بأهلها، وفتح منزل والديه حيث استقبل المهنئين، ما دفع «هيئة الأسرى والمحرّرين» إلى التحرّك. فتقدّم المحامي غسان المولى، بوكالته عن الهيئة، بإخبار إلى المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي، يتعلق بظروف دخول العميل ووظيفته السابقة. وقد استدعي العميل إلى المحكمة حيث قدّم إفادة قبل أن يُترك رهن التحقيق. وقالت مصادر على صلة بالتحقيقات لـ«الأخبار» إن وضعية عليق القانونية ستبقى على ما هي عليه حتى تعليق الاعتكاف القضائي كي يُنظر في حالته، ويتم بعدها اتخاذ الإجراء المناسب، ما يعني أنه سيبقى مقيماً في بلدته من دون السماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية.

عبد الله قمح – الاخبار

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 691000 ليرة لبنانيّة.

– بنزين 98 أوكتان: 709000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 811000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 412000 ليرة لبنانية.