شاركت شمس الاغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم ، جمهورها بـ اطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وتألقت نجوى كرم بالاطلالة بنيو يوك حيث غيرت لون شعرها ومرتدية توب باللون الاصفر الغامق مائل الى الاخضر الفاتح مع بنطال باللون الابيض وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت على اعجابهم.

وحققت اغنية ساعة بيضا لشمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم المليون الثامن بنسبة عدد المشاهدات وهي من كلمات : أميل فهد لحن : جورج مرديروسيان توزيع : روبير أسعد ميكس وماستيرينغ : فادي جيجي.

بعد أكثر من 3 سنوات على أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة لم يشهد لها لبنان مثيلاً في تاريخه، تحوّلت الأعياد إلى ضيفٍ ثقيل على اللبنانيين، الذين بالكاد يستطيعون هذا العام تحضير مأدبة العيد أو زيارة أحبائهم وأقاربهم مع غليان أسعار المحروقات كافّة.

وعلى بُعد شهر تقريباً من حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، لم ترتدِ الطرقات والساحات بعد حُلّة العيد، لا من قريب ولا من بعيد، إذ لا كهرباء لإنارة أضواء الأعياد، ولا “فريش” في صناديق البلديات، لتنحصر الزينة داخل واجهات المحلات التجارية.

وأمام واقع صعب مالياً، جُلّ ما نسمعه على لسان معظم اللبنانيين “ما رح اشتري زينة ورح حط اللي عندي”، بعدما اعتادوا على تغييرها مع كل موسم.

الـlebanese-Forces قام بجردة أسعار خلال جولة ميدانية على مختلف المحال، المصنّفة فئة أولى أو التي تبيع بالجملة. وعلى الرغم من اختلاف القيمة، بقي الدولار الأسود عاملاً مشتركاً بينها.

فالمغارة المتواضعة والفقيرة التي ولد فيها يسوع المسيح، والتي تجسّد المعنى الحقيقي لعيد الميلاد أصبحت بالدولار، وسعرها من دون الأشخاص والتماثيل تخطّى الـ50$، خصوصاً في محلات الفئة الأولى.

مجسّمات (يسوع ومار يوسف ومريم العذراء، والماجوس، والحيوانات، والملاك…) بحجم صغير من 3 قطع مثلاً، تبدأ بالـ20$ في محلات الجملة، لتلامس في المحلات الكبرى الـ100$، والـ11 قطعة بحوالي 160$. أما الحجم الكبير فحدّث ولا حرج، إذ يترواح سعر 3 مجسّمات حوالي 120$، والـ6 نحو 220$، والـ11 قيمتها 250$ تقريباً في محلات الفئة الأولى، بحجّة أنها مستوردة أو مصنوعة من الجفصين و”الريزين”.

كذلك “الجنفيص” الذي يلفّ قاعدة الشجرة أو المغارة، لا يقلّ سعر المتر الواحد عن 10$، فيما يترواح سعر أوراق المغارة العادية بين 2$ و10$ حسب الطول واللون والنوعية. كما لا تقلّ البيوت المضاءة الصغيرة التي تنتشر في المغارة عن الـ3$، وقد يصل سعرها إلى 50$.

أما شجرة الميلاد، فيختلف سعرها عادة بحسب الطول والنوعية. وإذا كنت تبحث عن الأوفر والأرخص، فالمحلات الشعبية أو الـonline stores تعرض الصغيرة ذات الأوراق العادية (120cm) بدءً من 15$، ويرتفع سعرها مع حجمها ونوعيتها، أي شجرة طولها (200cm) يتخطّى سعرها الـ40$. في حين يبلغ سعر الشجرة الصغيرة (100cm) ذات الأوراق الملوّنة، حوالي 20$ ويرتفع مع الحجم.

في المقابل، لا يقلُّ سعر الشجرة في المحلات التجارية الكبرى عن الـ170$ وصولاً إلى 900$ بحسب الحجم. أما الأضواء، فيبدأ سعر الشريط الواحد الذي يحتوي على 100 لمبة مثلاً بـ2$، ويلامس الـ40$ تحت ذريعة الـquality وطوله وعدد اللمبات.

وفي ما يتعلّق بمختلف الأشكال الميلادية، لن تستغرب عزيزي القارئ أن مبيعها أصبح “حسب الحبّة” وبـ”الفريش” أيضاً. فالـboules المزخرفة الواحدة (6cm) تبدأ من 1$، لتلامس فئة الـ(15cm) الـ100$ في محلات الفئة الأولى. أما الطابات العادية فيتراوح سعر العلبة من 3 أو 6 حبات بين 20$ و40$، حسب الزينة والحجم. لكن قد تجد علباً تحتوي على 12 طابة عادية أو مزيّنة بطريقة متواضعة، عبر مواقع الـonline، بقيمة 10$ تقريباً.

الأجراس والنجوم والأشكال الأخرى لا تختلف عن قيمة الطابات، إذ لا تجد قطعة واحدة قيمتها أدنى من 3$، حتى في المحلات الشعبية، فيما تتخطى الـ10$ في محلات الـclass A.

ولا تختلف أسعار زينة المنزل عن شجرة العيد. فلوحات استقبال عيد الميلاد التي تعلق عادة على الأبواب، لا تقل عن 8$ في محلات الجملة، لتتخطى الـ40$ في المحلات الأخرى. كذلك الشمعدان، الذي لا يقلّ سعر الحجم الصغير منه عن الـ5$، ليلامس الـ100$ في المحلات المعروفة، بحسب حجمه ونوعيته.

لذا، عزيزي القارئ، إذا ساورك الفضول لمعرفة كم تبلغ زينة عيد الميلاد كاملة لهذا العام، فأنت أمام ما لا يقلّ عن 300$ كحد أدنى، وبزينة بسطية ومتواضعة. أما للأشخاص الميسورين، والذين لا يشكل المال عائقاً لهم، فتحضّروا لدفع ما لا يقلّ عن 2000$ فقط لزينة العيد.

يتكئ وليد جنبلاط على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، لإثبات أن عهد «الثنائية الدرزيّة» ولّى إلى غير رجعة. لذلك، يعتمد «بيك المختارة» أداء تهميشياً – إلغائياً للقضاء على أحلام خلدة والجاهليّة في إمكانيّة الحصول على منصب درزي واحد، على قاعدة أن لا وئام وهاب نجح في اقتناص مقعد نيابي ولا طلال إرسلان تمكّن من حفظ رأسه خلال المعركة.

أولى البوادر كانت مطالبته بانتزاع المقعد الوزاري من إرسلان، وثانيتها المعركة المفتوحة على منصب قائد وحدة الشرطة القضائيّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي مع إحالة العميد ماهر الحلبي على التقاعد مساء الجمعة. علماً أنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يعتبر نفسه «الوكيل الشرعي» عن هذا المنصب وعن رئاسة الأركان في الجيش باعتبارهما أعلى منصبين درزيين في المؤسسات العسكرية. ولأنّ الرجل يريد «حقه الشرعي»، أطاح بالاتفاق الذي جرى عام 2020 عندما فرضت عليه موازين القوى السياسية قبول تعيين الحلبي قائداً للشرطة القضائية بالاتفاق مع إرسلان ووهاب والمسؤولين عن الملف في حينه. يومها، بقي المنصب شاغراً 3 أشهر، قبل أن يصدر وزير الداخلية السابق محمد فهمي وبالتنسيق مع رئيس الحكومة حسّان دياب مرسوم تعيين الحلبي رغم «فيتو المختارة».

وهذا ما لن يتكرر اليوم. إذ إنّ وزير الداخلية بسام المولوي لن يكسر كلمة جنبلاط، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يسمح بتمرير المرسوم من دون رضا المختارة. وهو ما يستقوي به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يريد إسقاط كلّ الأعراف العسكريّة بتعيين العقيد سامر البعيني خلفاً للحلبي، ما يثير نقمة داخل المديرية. إذ إنّ البعيني ليس من بين الضباط الدروز الأعلى رتبة، ويعني تعيينه الإطاحة بكثير من الضباط من رؤساء الأقسام ومن هم أقل منهم درجة، كما يتطلّب إجراء مناقلات لعدد كبير من الضباط لكي لا يكونوا تحت إمرة ضابط أدنى منهم رتبةً.

هذه الاعتبارات لا تعني كثيراً لجنبلاط أمام الولاء السياسي. وهو فعلها سابقاً عام 2011 بتعيين العقيد ناجي المصري قائداً للشرطة القضائية على حساب الضابط الأعلى رتبة العميد منير شعبان بسبب قرابة عائلية تربط الأخير بوهاب، ما حتّم نقل أكثر من 20 ضابطاً.

أوساط المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تؤكد أنه مع تعيين الأعلى رتبة. لكن في جعبته، أيضاً، اسم العقيد زياد قائد بيه. ورغم أنّ أزمة التراتبية التي تنتج من تعيين البعيني تنطبق على قائد بيه، إلا أنها في حالة الأخير أقل ضرراً في ما يتعلّق بالإطاحة بضبّاط أعلى منه درجة، وتنحصر بالضابطين العميد غازي كيوان والعقيد وسام بو هدير. غير أن بعض من يدورون في فلك جنبلاط يذهبون أبعد من ذلك باتهام عثمان بأنه يريد ضرب الموقع الدرزي الأعلى في المديريّة ومصادرة صلاحياته. ومهما يكن من أمر، يعتقد متابعون أن قائد بيه هو المرشح الأوفر حظاً، باعتبار أنّ جنبلاط لن يُمانع في نهاية المطاف خصوصاً أنه يعتبره خياره الثاني بعد البعيني. غير أن آخرين يستبعدون أن يسير جنبلاط في خيار عثمان، لافتين إلى أن الأزمة بينهما ليست محصورة بمنصب قائد الشرطة، بل سبقها كباش على منصب تحري بيت الدين الذي ما زال شاغراً بسبب إصرار جنبلاط على تعيين ضابط يعتبر عثمان أنّ شبهات فساد تحوم حول اسمه.

في المقابل، يعتبر وئام وهاب أن العميد كيوان هو الضابط الدرزي الأعلى رتبة والأحق بخلافة الحلبي، فيما يرفض عثمان اسمه باعتباره ضابطاً مهندساً من خارج الكلية الحربية، وتولّى مناصب إدارية وليس لديه إلمام كاف بعمل الوحدة التي تُعد ضابطة عدليّة متخصصة. فيما يأخذ عليه جنبلاط أن ولايته لن تكون طويلة كونه سيُحال على التقاعد بعد عام. وللمفارقة فإن كيوان كان مرشّح جنبلاط لتولي المنصب نفسه قبل عامين فيما عارضه وهاب لأنه كان أدنى رتبة من الضباط الآخرين!

يشدّد وهاب على أن ما تم تكريسه في العام 2020 لن يتنازل عنه بسهولة. هذا ما قاله غمزاً في مقابلة تلفزيونية وأعاده في بيان صادر عن حزب التوحيد العربي، قبل أن يعلنها حرباً على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة على «تويتر» منذ يومين، قائلاً: «لا أفهم لماذا يقوم جنبلاط بتفضيل ضباط على آخرين في ملف الشرطة القضائية. ولماذا نظلم ضباطاً مستحقين لمصلحة ضباط موالين؟ عادت العصابة لتتحكم بالمفاصل. ولكن الحساب قريب».
يختصر وهاب عبارة «الحساب آتٍ» للتعبير عن الكباش الحاصل مع زعيم المختارة بشأن قائد الشرطة القضائية، وإن كان البعض يرجّح أن يكون الرصاص الطائش الذي أطلقه وهاب لا يُصيب جنبلاط فحسب، وإنما كان القصد منه الوصول إلى ميقاتي والمولوي وعثمان، خصوصاً أنّه انتقد الأخير في البيان الصادر عن حزبه حينما دعا إلى «الابتعاد عن الانتقائية التي يمارسها باستمرار المدير العام الحالي لقوى الأمن الداخلي تنفيذاً لمصالحه وأحقاده، محاولاً إفراغ الشرطة القضائية من صلاحياتها واستكمال عملية الهيمنة على هذا الجهاز المهم وتفريغه من مضمونه».

من يعرف وهاب يُدرك أن مفاعيل الهدنة مع جنبلاط بدأت تضمحل شيئاً فشيئاً، خصوصاً أن البعض يتحدث أنّه لن يتوانى عن فتح مشكلٍ درزي – درزي في حال حاول جنبلاط الاستئثار بشأن الدروز، على قاعدة «أكون أو لا أكون». فيما المُستغرب أنّ إرسلان غائب عن المشهد ولم يقرأ له موقف واحد في ما يتعلق بهذا الملف.

لينا فخر الدين – الأخبار

تهافت العديد من التجار في الفترة الأخيرة على البضائع لتخرينها استعداداً لرفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة، وبالأمس نشرت الموازنة في الجريدة الرسمية والبعض ظنّ أنه مع نشرها بدأ هذا التطبيق بانتظار رفع الدولار المصرفي الذي جرى الحديث مؤخرا عن رفعه الى 15 الف ليرة أيضا.

في كل الأحوال فإن الأمرين مؤجلين حتى الساعة، أي رفع الدولار الجمركي ورفع الدولار المصرفي. إذ تؤكد مصادر في وزارة المالية لـ”النشرة” أن “كل الحديث عن رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة مع نشر الموازنة هو غير دقيق، ومن يقرأها لا يجد فيها بندا واحدا يتطرق الى هذه المسألة وهو لا يزال حتى اليوم على 1515 ليرة”، لافتة الى أن “رفعه سيأتي عبر قرار يصدره وزير الماليّة ويتوجّه فيه الى مصرف لبنان يطلب من خلاله إبلاغ أدارة الجمارك بتغيير الدولار الجمركي من السعر الّذي كان معمولا به في السابق الى 15 الف ليرة وعلى المصرف المذكور الموافقة”، مؤكدة أنه “حتى الساعة لا تاريخ محدد لاصدار هذا القرار”.

في المقابل تشدّد مصادر مطلعة على الملف على أن “الزيادة الّتي ستطبق على دولار الجمارك والـTVA سيؤديان حتماً الى تصاعد الأسعار بنسبة 20%”. وهنا يشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الى أنه “بمجرد حصول هذا الأمر ستزداد الأسعار ممّأ سيحتّم على المصرف المركزي اللجوء الى طبع العملة لتلبية السوق”.

في سياق متّصل وبموازاة ما ذكرناه يجري الحديث عن رفع الدولار المصرفي. وترجّح المصادر أن يتم هذا الامر ربما مع مطلع العام المقبل أو قبل ذلك أي في شهر كانون الاول”، لكنها تلفت الى أنه “فيما خصّ الدولار المصرفي فإنه ولو إرتفع الى 15 الف ليرة إلا أن حجم السحوبات سيبقى نفسه أيّ أنه إذا كان يحق للشخص سحب 4 ملايين ليرة في الشهر فإنّ المعدل سيبقى نفسه سواء كان الدولار المصرفي 8 أو 15 الف ليرة”.

والسيناريو الذي تنوي الحكومة القيام به في الفترة المقبلة هو رفع الدولار الجمركي الى 15 الف مع رفع الدولار المصرفي بقرار من مصرف لبنان الى 15 الف+رفع تعرفة الكهرباء+رفع الحد الادنى للأجور الى 20 مليون ليرة تقريباً… ولكن ما الّذي يعنيه هذا الأمر؟.

بحسب عجاقة هذه المسألة ستؤدّي الى حصول عمليّة تضخّم كبيرة جداً نتيجة السياسات الخاطئة، لافتاً الى أنّه وفي العادة تعمل الحكومات مع المصرف المركزي لمنع التضخم عبر رفع معدّلات الفائدة كما حصل مع المصارف الأميركيّة، وهنا وجب على الحكومة أن تبتدع الحلول لاعادة ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي وضع أموالهم من جديد في البنوك لتقوم بامتصاص التضخّم”.

أمام هذا المشهد لا بدّ من التأكيد أن الحكومة وعوضاً عن الذهاب لمحاربة التهريب والتلاعب بالأسعار ومحاربة التطبيقات تذهب الى زيادة الرواتب دون أموال وبالتالي الى زيادة التضخّم والمساهمة أكثر فأكثر بالغرق في وحول الانهيار المالي والاقتصادي.

باسكال أبو نادر – النشرة

على عكس العديد من منافسيها فإن شركة “آبل”، لم تطلق حتى الآن هاتفا قابلا للطي. لكنّ بعض مستخدمي “يوتيوب” في الصين، ابتكروا نموذجا أوليا مثيرا للإعجاب يُظهر آيفون يطوي بواسطة قطعة مركزية في الشاشة.

وتمّ تصميم النموذج الأولي، المسمى “آيفون في”، بواسطة المهندسين وباستخدام “آيفون إكس”، وآلية الطي من “موتوريلا ريزر”.

كما يحتوي الهاتف، الذي استغرق صنعه أكثر من 200 يوم وكلف آلاف الدولارات، على أحرف آيفون فضية على القطعة الوسطية وأيقونة آبل الشهيرة على ظهره.

من بين أكبر سبع شركات مصنعة للهواتف الذكية في العالم، قدمت ستة منهم بالفعل شاشات قابلة للطي ، سامسونغ، وموتورولا، هواوي، وأوبو، و شاومي، و فيفو، لكن آبل لم تفعل ذلك.

ونشرت قناة Technological Aesthetics الصينية على موقع يوتيوب مقطع فيديو عرض تفاصيل المهمة الشاقة التي استمرت لأشهر لبناء الجهاز.

واستخدم الفريق، “آيفون إكس”، وهو نموذج عمره خمس سنوات بالفعل، لتحويله إلى هاتف حديث المظهر يعمل بنظام iOS 16.

Sky News Arabia