سواء تجرأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفعلها في عقد جلسة لمجلس الوزراء، أم لم يفعلها… الأرجح أنّ الأمر سيّان بالنسبة للبنانيين. حتى لو خرجت الجلسة ببعض القرارات الترقيعية التي ستساهم في صرف مزيد من مليارات الليرات على مسائل حياتية ومالية ملحّة، فهي لن تغيّر في مسار الواقع المأسوي الذي يعيشونه. وما ستعطيه من جهة ستأخذه من جهة ثانية، سواء بفضل الدولار الجمركي الذي سيطيح بكل الأسعار حتى لو أدعت وزارة الاقتصاد حرصها على مراقبة سلّم الأسعار وحدّدت المواد التي سيطالها، فجميعنا يعرف أنّ موجة الغلاء ستكون ذات تأثير تسوناميّ يطيح بكلّ شيء، أو بفضل سعر صرف الدولار المرشّح للتحليق إلى مستويات قياسية.
في الواقع، سينسى كُثر أنّ ميقاتي عاد إلى السراي الحكومي، وفي باله أهداف محددة: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من خلال اقرار سلسلة مشاريع وقوانين وخطط إصلاحية لا بدّ منها للحصول على “فيزا” الصندوق الدولي، تأمين التيار الكهربائي من خلال انقاذ القطاع من براثن المولدات الخاصة وسمسرات الفيول، والأهم خفض سعر صرف الدولار. ولهذا ترافقت عودته مع حملة ترويجية تفيد بأنّه مجرّد أن يضع قدميه في السراي، سينخفض الدولار إلى حدود 12 ألف ليرة… لكنّ الفاجعة كانت ببلوغ الدولار عتبة الأربعين و”طلوع”!
كذلك لن يركّز اللبنانيون على حصيلة “إنجازات” حكومات آخر العهد، ولن يحاسبوها، على ما اقترفته يداها وما لم تنجزه، فهمومهم الحياتية والمصيرية تتجاوز تلك الحسابات الضيقة، والتي يقيسها السياسيون بمسطرة خطّة من هنا، وبرنامج من هناك… وكلها لم تفضِ إلّا لمزيد من البؤس والتدهور.
يقول أحد المتابعين إنّ ميقاتي بدا ملكياً أكثر من ملك صندوق النقد. قام بواجبه “وكتّر” في صفصفة خطّة تعافٍ تتجاوز ما يطمح إليه الصندوق. وأعدّ الخطط والمشاريع المرافقة. من خطّة التعافي إلى مشروع هيكلة المصارف. والباقي صار على عاتق مجلس النواب. لكنّ لبعض الاختصاصيين رأي آخر. اذ أنّ خطة التعافي التي تتباهى الحكومة بوضعها، ليست إلا عبارة عن تجميع ذكي لرزمة بنود اقتصادية ومالية، غير متجانسة، لا ترتقي إلى مستوى الخطة الاستراتيجية المبنية على دراسات علمية تأخذ بالاعتبار تأثيراتها على المستوى الاجتماعي والمدى الطويل. ويقولون إنّ الحكومة، كما مجلس النواب، اتخذا من شروط صندوق النقد “قميص عثمان” ليعلّقوا عليه كلّ حججهم و”لوفكاتهم”، فيما لا يزال مشروع إعادة هيكلة المصارف قيد النقاش والدرس، والبلد إلى مزيد من الانهيار والإفقار.
ومع ذلك لن يضيّع ميقاتي وقته في متاهة ما يريده الجمهور وما لا يريده. تركيزه في هذه اللحظة على ما بعد حكومة تصريف الأعمال، أو بالأحرى على العهد الجديد. أقفل صفحة العهد القديم بإحكام. ولهذا تراه لا يتردد في قول الأمور كما هي حين تصل إلى تفاصيل علاقته الثنائية بالفريق العوني، لدرجة الشكوى من أجهزة تنصّت كانت موضوعة في القصر لتنقل الأحاديث إلى “رئيس الظلّ”.
ليس من عادات ميقاتي أن يكون فجّاً في كلامه. ولكنه مع جبران باسيل فعلها و”كتّر”، فكسر الجرّة واختار الصدام المباشر، على قاعدة أنّ الأخير احترقت أوراقه، أو لنقل فقدت دسامتها، ولذا لم يعد يحسب حساباً لخطّ الرجعة، وفضّل نسف الجسور على ترميمها. وعينه باتت على العهد الجديد.
بهذا المعنى يُفهم اصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء رغم اعتراض الفريق العوني، ولو أنّه متيقّن أنّ معظم الوزراء المسيحيين خرجوا من المحور العوني، وباتوا يغرّدون خارج السرب الباسيلي، ولن يترددوا في المشاركة في الجلسة المطعون بـ”ميثاقيتها المسيحية”. اذ إنّ حماسة ميقاتي تتخطى حرصه على اقرار بعض المسائل الحياتية الملحّة، إلى الضغط على القوى المسيحية، وتحديداً جبران باسيل للمضيّ قدماً في الملف الرئاسي. والأرجح أنّ ذلك يحصل بتوافق مع الثنائي الشيعي وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بدأ صبره ينفد من تعرّضه للانتقادات على نحو أسبوعي بسبب فرط النصاب القانوني وتأجيل الجلسات. يريد انهاء ملف الرئاسة بشكل سريع.
هو بالأساس، صديق رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، وبالتالي هي فرصته الذهبية لإعادة تقديم أوراق اعتماده للعهد الجديد اذا ما “نقشت” مع فرنجية وانتخب خلفاً للرئيس ميشال عون. ولهذا يجاهر ميقاتي بتأييده لرئيس “تيار المرده” في محاولة لتكريس نوع من الشرعية السنيّة “لقدامى المستقبل” ممن يميلون أيضاً لانتخاب فرنجية. ولهذا أيضاً يسعى إلى تعزيز علاقته بهؤلاء لضمّهم تحت جناحيه خصوصاً وأنّ رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري لا يخاصمه ولا يحاربه ولا يزعجه أن يكون ميقاتي “الراعي الرسمي” للنواب المقربيّن منه طالما أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يطمح إلى تكبير حجر زعامته أبعد من حدود طرابلس.
صحيح أنّ عودة ميقاتي إلى رئاسة الحكومة الجديدة مرتبطة بعدّة عوامل، بعضها ليس في متناول يديه، ولكن فعلاً يمكن ضرب المثل بحظّه: الساحة السنيّة شبه متصحّرة، فاقدة للزعامة السياسية الجامعة. الأسماء البديلة قد تكون معدومة. وها هو يسعى للاستفادة من حالة الخواء، من خلال الالتصاق بالأجندة الدولية، وثنائي بري- فرنجية، ليكون كما يقول العونيون، ثالث الترويكا الجديدة.
تكاد تنحصر هموم “دولته” في هذه الفترة بشأنين: استعادة رضى المملكة السعودية ولو أنّ التعويل على مشاركته في القمة العربية – الصينية في غير محلّه، ونفض اتهامات التقاعس عن حكومته خصوصاً وأنّ السفراء الغربيين يثقلونه بالانتقادات والتساؤلات حول مصير الاصلاحات، ما اضطره إلى استعارة شعار العونيين، ليجيبهم “ما خلوني”، ويلقي بالتهمة على بعض الوزراء، والنواب، ما دفع بالنائب ميشال معوض إلى تفجير القنبلة.
nidaa el watan
Online News 
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.