انهار حائط دعم على السيارات والمباني المجاورة في بلدة قناريت في الجنوب واقتصرت الأضرار على الماديات.

أعلنت المؤسسة الروسية الحكومية لتطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية عالية التقنية، شركة “روستيخ” أن دبابات “ليوبارد 2” الألمانية، التي يستعد عدد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تزويد أوكرانيا بها، تتمتع بحماية جيدة، ولكن يمكن تدميرها بواسطة المنظومات المضادة للدبابات الروسية مثل “كورنت” وصواريخ “فيخر” و”أتاكا” الجوية، بالإضافة إلى قذائف 125 ملم من طراز “مانغو”.

وأشارت الشركة إلى أن “ليوبارد -2” دبابة حديثة وتتمتع بحماية جيدة، لكنها قابلة للتدمير، وأظهرت التجربة القتالية أنه يمكن تدمير هذه الدبابات حتى بمساعدة أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة القديمة، والتي تعتبر خصائصها أقل فعالية بكثير من خصائص الأسلحة الضاربة الحديثة في الجيش الروسي، بما في ذلك منظومات صواريخ “كورنت” المضادة للدبابات.

Sky News Arabia

طلبت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، من “المواطنين عدم التوجه إلى أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة والمناطق كافة، لتعذّر إمكانية إستقبالهم بسبب إستمرار الإضراب الذي أعلنت عنه رابطة الموظفين، وأنه بإمكانهم تسديد رسوم السير السنوية المستحقة (الميكانيك) لدى الشركات المعتمدة (omt- liban post- BOB finance- wish money) والمصارف المعتمدة، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع”.

رأى الخبير الاقتصادي د لويس حبيقة أن رفع سعر الصرف الرسمي الى 15000 ليرة لن يؤثّر على سعر صرف الدولار الحر مع التأكيد ان هذه الخطوة كان لا بدّ منها على طريق توحيد سعر الصرف لكن الموضوع يحتاج مزيدا من الوقت.

وأشار في حديث الى صوت كل لبنان 93.3، الى ان هذا الإجراء إذا بقي وحيدا لن يساهم في ضبط السوق الموازية التي تعكس السعر الفعلي لليرة اللبنانية.

وأوضح ان مفاعيل هذا التدبير ستبقى في إطار السحوبات على سعر الـ15000 ليرة مع العلم ان الانكباب على السحب من قبل المواطنين من شأنه ان يرفع الأسعار.

Vdl-news

يدخل لبنان اليوم بذروة العاصفة مع أمطار غزيرة جدا وتدني بدرجات الحرارة مع اشتداد الرياح خصوصا في المناطق الشمالية، وفق ما أكد الأب ايلي خنيصر الذي أشار في حديث لإذاعتنا، الى ان الثلوج تبدأ بالتساقط خلال ساعات بعض الظهر على الالف والف ومئة متر لتدخل الموجة القطبية مساء تستمر حتى بعد ظهر الخميس مع تدني مستويات الثلوج عند الـ800 متر في بعض المناطق.

أما درجات الحرارة مساء هذه الليلة فتصل الى 6 درجات على الساحل, العاصفة تبدأ بالانحسار اعتبارا من ظهر الخميس على ان يشهد لبنان عاصفة ثلجية أخرى اعتبارا من يوم السبت المقبل تترافق مع تدنّي كبير بدرجات الحرارة وثلوج على السبعمئة متر.

وأوضح الأب خنيصر ان غزارة الأمطار التي يشهدها لبنان هذه الأيام ستساهم في تخفيف أزمة المياه بحيث ان نسبة الأمطار الناتجة عن العاصفة الحالية ستبلغ ما يقارب 100 و180 ملم.

Vdl-news

كتبت باسمة عطوي في “نداء الوطن“: فتح خبر إطلاق شركة حصر التبغ والتنباك اللبنانية – الريجي، عملية تصنيع صنف السجائر ««بيبلوس (Byblos) بالتعاون مع شركة «بريتش اميركان توباكو» («بي إيه تي») – الأردن، النقاش عن صوابية هذه الخطوة في ظل الازمة الحالية، والسعي إلى تنمية القطاعات الانتاجية. السبب برأي منتقدي الاتفاق بين «الريجي» و»بي إيه تي» (التابعة لمجموعة «بي إيه تي» العالمية)، هو أنه حان الوقت لكسر إحتكار هذه الصناعة من قبل الدولة اللبنانية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للإستثمار فيه.

كمقدمة لإعادة هيكلة القطاعات العامة وتلبية لمتطلبات بناء إقتصاد منتج. كون لبنان يمتلك كل المقومات المطلوبة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، أي مواد أولية (زراعة التبغ) ويد عاملة رخيصة ووجود معامل.

وجهة النظر هذه قد تبدو منطقية، إستناداً إلى الارقام التي تمّ الافصاح عنها في حفل الاعلان عن إطلاق المنتج الاسبوع الماضي، بعد أن وقع الطرفان الاتفاق في آب 2022. فتصنيع منتجات «الريجي» في الاردن وتصديرها إلى لبنان للبيع في السوق المحلي، يعني أن (بي أي تي ) – الاردن، ستساهم في زيادة فرص العمل في منشآتها الانتاجية بنسبة 12 الى 15 بالمئة من اليد العاملة، وستدعم النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة.

أما في لبنان، فصحيح أن «الريجي» تحقق أرباحاً للدولة، إلا أن الكثير من مزارعي التبغ في قرى الجنوب والبقاع وعكار، إستبدلوا هذا العام زراعة «شتلة الصمود» بالزعتر، لأن الاسعار التي تحددها «الريجي» لشراء محاصيلهم، لا تُغطي كلفة الانتاج.

ويشرح مصدر معني بهذا الملف لـ»نداء الوطن» أن «فتح باب الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، سيُنعش زراعة التبغ من جهة، وسيدّر مبالغ محترمة من «دولار الفريش» على خزينة الدولة. فحجم سوق التنباك في العالم سنوياً هو ما يزيد عن 2 مليار دولار، فلماذا لا يكون للبنان حصة في هذا السوق مثلاً».

إستثمار مؤقت

على ضفة الريجي يوضح عضو مجلس الإدارة، الامين العام لـ»الريجي» جورج حبيقة لـ»نداء الوطن» أن «توقيع الاتفاق بين الريجي وشركة توباكو خطوة ملفتة للنظر. وقد قامت بها الشركة لسببين، الاول هو إرتفاع الطلب أكثر مما كان سابقاً على منتجات الشركة، لكن بشكل إستثنائي». مشدداً على أنه «لا يمكن المراهنة على أن كلفة الانتاج ستبقى متدنية مقارنة مع الشركات الاخرى، لأن إنخفاض الكلفة سيتعدل لاحقاً ويرتفع تدريجياً. ولا يمكن القيام بإستثمارات بعشرات ملايين الدولارات، لتلبية الطلب الزائد والاستثنائي والمؤقت على إنتاج الشركة».

يضيف: «السبب الثاني هو حرصنا على توزع مراكز الإنتاج جغرافياً. ففي حرب 2006 وبسبب العدوان الإسرائيلي، توقفت معامل انتاج «الريجي» وكان الاستيراد يغطي 75 بالمئة من حاجة السوق المحلي (25 بالمئة كان يتم تصنيعه في لبنان)، ولذلك لم يحدث أي نقص في السوق. وخطواتنا الحالية هي لتجنب أي ظروف قاهرة يمكن أن تؤدي إلى وقف العمل في معمل الشركة».

يشدد حبيقة على ان «هذه الخطوة لن تؤثر على اليد العاملة اللبنانية، لأن المعمل يعمل 24 ساعة وعلى مدى7 أيام. أما إلغاء إحتكار التبغ فهو ليس إقتراحاً ناجعاً بالضرورة».

مصانع مقفلة

على مقلب الصناعيين يقول الوزير السابق فادي عبود لـ»نداء الوطن»: «وجهة نظرنا هي أننا كنا رائدين في صناعة السجائر في المنطقة وكنا نصدر إلى دول عربية وأفريقية، لماذا نفقد هذا الدور ونلجأ إلى بلد آخر لكي نصنع سجائرنا، بدل أن نتفاوض مع الشركة الاميركية لكي تفتح مصنعاً في لبنان (وهل هذا الأمر ممنوع بسبب الاحتكار؟)».

كتبت زينب حمود في “الأخبار”: لا ينفك ح. ص. ابن الخمس سنوات يردّد على مسامع الممرّضين في مستشفى رياق في البقاع والقوى الأمنية وكل من يزوره: «ماما كبتني من الشباك». يكرّرها بنبرة لا تخلو من الصدمة. الصدمة ذاتها تعتري كل من يسمع بقصة السيدة التي رمت طفليها (الثاني في عمر السنتين) من نافذة منزلها في بلدة الصويري في البقاع الغربي «لأنّي لا أريد أن يعيشا في هذه الحياة»، كما قالت عند استجوابها عن سبب فعلتها. عائلتها تؤكد أنها تعاني من اضطرابات نفسية وارتكبت فعلتها من دون أن تكون واعية، لكنّ الزوج وأفراد عائلته ينفون ذلك ويشيرون إلى أنها «سليمة وهي فعلاً لا تريد ولديها».

في تمام العاشرة والنصف من صباح السبت الماضي، وبينما كان أ. ص. سوري الجنسية من إدلب، يؤدي واجب عزاء، وصله خبر مفاده أن زوجته (27 عاماً) رمت طفليهما من الشرفة، ما أدى إلى مقتلهما. «لا أعرف كيف وصلت إلى المنزل وحملتهما إلى مستشفى الأطباء في المنارة»، يقول. وينقل عن الجيران أن «الأم كانت تنوي رميهما من الشرفة عن الطابق الثالث لكنها تراجعت عندما تفاجأت بزوجة صاحب المنزل في الأسفل فجرّتهما إلى النافذة، ونشكر الله أن هذا ما حصل لأن ارتفاع الشرفة أعلى من النافذة، وتحت الشرفة يوجد باطون، ما كان سيؤذيهما أكثر».

يرقد الطفلان في مستشفى رياق في البقاع بعدما نُقلا من مستشفى الأطباء. الابن الأكبر ح. يعاني كسراً في ضلعه ورضوضاً في جسده. أما الأصغر ل. فـ«حالته صعبة»، بحسب والده، إذ «لا يزال منذ يوم الحادثة يرقد في العناية المشدّدة، ويعاني كسوراً في رجله وضلعه ونخاعه الشوكي، وفي إحدى الرئتين كما تأذّت معدته، وتصيبه نوبات صرع بشكل متكرر».

أمسك الجيران بالأم بينما كانت تتحضّر للهرب باتجاه سوريا، واتصلوا بفرع المعلومات في قوى الأمن الداخي الذي نقلها إلى مخفر بيادر العدس في البقاع الغربي. ورفع زوجها أ. ص. دعوى قضائية ضدها بتهمة الشروع بقتل الطفلين، متهماً عائلتها بـ«تلفيق قصص أنها مريضة عقلية لإطلاق سراحها»، مشدّداً على أنها «سليمة وبكامل قواها العقلية». وتتناقل المعلومات عن ضغوط أو وساطات تجري لكي يسحب الزوج الدعوى.

جدة الطفلين للأب ف. ص. تروي أنه «منذ سبع سنوات تزوج ابني ابنةَ عمه، وكانت لديها تصرفات غريبة، لكن، عندما تجلس معها تجدها إنسانة طبيعية». قبل ثلاثة أشهر أنجبت في الشهر السابع من الحمل «طفلاً مشوهاً عاش في الحاضنة يومين فقط وتوفي، وأعتقد أن السبب هو محاولاتها المتكرّرة لإجهاضه، فقد ضربت بطنها مراراً أثناء الحمل وأوقعت نفسها عن الدرج لأنها، على حد قولها، لا تريد أطفالاً مكرّرة السؤال: لماذا تأتي بهم إلى هذه الحياة؟».

ثم، وقبل نحو شهر من الحادثة الأخيرة هربت السيدة من المنزل لمدة 28 يوماً، وعثرت عليها القوى الأمنية ليلاً في قرية قبرشمون في عاليه، وعادت إلى منزل أهلها «بحالة غير طبيعية، تحكي أموراً من خيالها، حتى إنها حملت سكيناً مهددة بقتل نفسها إذا ما أعدناها إلى زوجها»، كما يقول شقيقها ح. ص. الذي يؤكد على كلام الزوج بخصوص سلوكها غير المتّزن قبل الحادثة الأخيرة.

ويضيف أنه «منذ سنتين غادرت إلى مركز أبعاد ومكثت فيه شهراً كاملاً لم نعرف عنها شيئاً خلاله حتى رجعت وهي بكامل قواها العقلية، لا ندري فعلاً ماذا دهاها حتى فعلت ما فعلته». ويشير الشقيق إلى أن الزوج يعاملها بإحسان لكنها تقول لا أريده، وعندما تصل إلى المحكمة للطلاق تعدل عن رأيها وتطلب العودة إلى منزلها».

(الأخبار)

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بين 59,000 ليرة للمبيع و59,300 ليرة للشراء.

بدأت دولرة الاقتصاد تكبر ككرة ثلج لتشمل جميع القطاعات، فبعد دولرة المحروقات ودولرة الاستشفاء والمطاعم والتأمين والأدوية وقطع السيارات والأدوات المنزلية وأقساط المدارس الخاصة وإيجارات الشقق والمحالّ التجارية واشتراكات المولدات، وغيرها من النشاطات التجارية والاقتصادية، وصل الدور اليوم الى أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في السوبرماركت.

تحقق ما كانت تطالب به نقابات التجار والمستودرين، وتحقق ما كان ينتظره المتابعون للمسار الانحداري لليرة اللبنانية، وانقسم اللبنانيون بين مؤيد ورافض لقرار وزير الاقتصاد أمين سلام التسعير بالدولار وكلٌ له حجته ومبرراته. المهللون يعتبرون أن مثل هذا القرار يخدم المواطن وخصوصاً الزبائن ويضع أمامهم ثباتاً لسعر المواد الاستهلاكية والغذائية التي يحتاج إليها وتبعد الفوارق في الأسعار بين سوبرماركت وأخرى، أو بين تاجر وآخر بما يبعد شبح الاستغلال الذي كان يمارسه بعض التجار والسوبرماركت بعدم خفض أسعارهم عند هبوط سعر صرف الدولار، لا بل يشطحون بالأسعار ما فوق سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

أما الرافضون لقرار الوزير فينطلقون في معارضتهم من عدم قانونية القرار والخلل السيادي الذي يعتريه، فالوزير يضع الحجر الأساس لإلغاء الليرة أو على الأقل الإمعان في تهميشها. ويزيد بعضهم على اعتراضه أن اللبنانيين في حال دولرة قوتهم وغذائهم سيصبحون فريسة لجشع التجار والمستوردين خصوصاً في ظل غياب مؤسسات الرقابة واضمحلال قدرتها على مراقبة جودة البضائع وأسعارها. كما ينحو البعض الى القول “إن خطوة كهذه ستزيد من الطلب على العملة الخضراء بما سيشكل ضغوطاً على السيولة ستؤدي حكماً الى ارتفاع جديد في سعر الدولار”.
الوزير سلام قال في مؤتمره الصحافي “لم نكن يوماً من المسؤولين الذين يقبلون بالدولرة أو بتحويل اقتصاد لبنان الى اقتصاد نقدي مدولر، لذلك سأشرح اليوم كيفية عمل هذه الآلية. العنوان الرئيسي هو أن البرنامج الذي نعمل عليه وضعناه في إطار المؤشر الغذائي، ليس فقط في القطاع الغذائي بل يعتمد أيضاً في قطاعات أخرى لحماية المواطن والوضوح والشفافية في الأسعار لأن الاستنسابية في التسعير بين الدولار والليرة لا يمكن السيطرة عليها، لا في السوق السوداء ولا على منصّة صيرفة ولا في مصرف لبنان ووزارة المال”، مؤكداً أن “المؤشر الغذائي هو آلية في وزارة الاقتصاد ولم نلجأ يوماً الى الحلول السهلة أو الهروب الى الأمام، ونحن آخر من سيلجأ الى الدولار لحماية المستهلك ولكن عملنا مع لجنة الاقتصاد وبالتشاور مع القطاع الخاص والصناعيين والمستوردين وأصحاب السوبرماركت على التمييز في التسعير بالدولار بين سعر الدولار على المنتجات مقابل فرض الدفع بالدولار وهذا ما يمنعه القانون”.

رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو الذي أكد لـ”النهار” أن أحداً من وزارة الاقتصاد لم يتواصل معه أو مع الجمعية في موضوع التسعير بالدولار، قال إنه في انتظار ما سيؤول إليه القرار خصوصاً أن وزير الاقتصاد أكد في مؤتمره الصحافي أنه سيعطي “مهلة أسبوع قبل إصدار قرار رسمي من وزارة الاقتصاد للرأي العام أي الاتحادات والنقابات ولكل المعنيين بالموضوع للتفاعل والتشاور في هذا الإجراء”، كما أكد الوزير أنه “سيحرص شخصياً على التنسيق مع كل المعنيين وفي المجلس النيابي على وضع الطروحات والملاحظات التي تردنا من أي جهة ودرسها لاتخاذ القرار النهائي ضمن المعطيات الذي سيلحظ الفترة الزمنية والآلية التي ستتبع وتوضيح الخدمات التي سيركز عليها هذا المؤشر الغذائي”.


وإذ سأل عن منافع قرار الدولرة، أكد أن الحلول الجزئية لم تعد تنفع، فيما المطلوب حل جذري ومشروع متكامل للخروج من الأزمة وفي مقدمها ليس تنظيم الاستهلاك كما هي الحال الآن بل تطوير القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا الحديثة والاستثمار فيها لكونها القطاعات الوحيدة التي يمكن أن تدخل الدولارات الى البلاد.

واعتبر برو أن “الحل لا يكمن بتكرار نفس السياسات التي أدت الى إفلاس البلاد، فيما قرار الوزير سلام هو مجرد تقني وإداري وتالياً لن يعالج المشكلة”، مؤكداً أن “سبب ارتفاع الأسعار هو انهيار الليرة، وغياب الدولة عن إعداد برامج انتاجية، والتجار “فلتانين” وطريقة تحايلهم لا نهاية لها، والعناصر الثلاثة هذه لا تزال قائمة ولم تتغير”.

أما خطورة القرار، برأي برو، فهي إمكانية أن “ينسحب قرار التسعير بالدولار على السلع المنتجة المحلية وخصوصاً الزراعية من فاكهة وخضار التي لا تزال أسعارها في متناول فقراء لبنان والتي تشكل الى جانب الحبوب الغذاء الرئيسي لكل الشعوب في حالة الأزمات الكبرى… وبذلك يكون قد فتح باب جهنم على الناس، من هنا ننبه الى خطورة الموضوع وشرعنته”.

الى ذلك أكدت مصادر قانونية أن “قرار الوزير مخالف لقانون حماية المستهلك والنقد والتسليف اللذين يفرضان التسعير والتعامل بالليرة”. واعتبرت أن القرار هو بمثابة “دولرة” انطلقت في جميع مفاصل الاقتصاد، ومن شأنه حرمان الدولة والمصرف المركزي من سلطة التأثير في السياسة النقدية في البلاد، التي تصل إلى حد العجز عن اتخاذ أي قرارات تنسجم مع الأوضاع المستجدة في البلاد، إضافة الى انعدام قدرة الدولة على اتخاذ أي قرارات تنسجم أو تتلاءم مع الأوضاع الاجتماعية التي تطرأ، الاجتماعية، ووضع نفسها تحت رحمة القرارات التي ستصدر عن البنك المركزي الأجنبي بما سيجعل مصرف لبنان في موقع المتلقي لما سيقرره الاحتياط الفيديرالي الأميركي الذي بالطبع لن يأخذ في الاعتبار ما يحتاج إليه لبنان عند تحديده لسياسته النقدية.

وإذ أكدت أن “القرار المرتقب عرضة للطعن بالإبطال أمام مجلس شورى الدولة”، سألت: “على أي سعر صرف سيدفع المواطن على الصندوق؟ هل على أساس سعر السوق السوداء أم صيرفة أم وفق مؤشر يصدر عن وزارة الاقتصاد قد ينشئ سعر صرف جديداً في البلد أم على سعر صرف 1500 ليرة؟”.

في الخلاصة رأى المصدر المراقب أن “المواطن لن يشعر بأي تأثير إيجابي من صدور هذا القرار الذي اعتبره البداية على طريق الدولرة الشاملة ويرمي الى حماية التجار لا المواطن وتشريع مؤشر سينشأ عنه سعر صرف جديد”. ورأى أن “الحل القانوني السليم الذي من شأنه وقف هذه النواحي المنعدمة القانونية أن يتم الضغط لإعادة إحياء ردهة بورصة بيروت عبر منصة إلكترونية تؤدي الى وقف جميع هرطقات أسعار الصرف المتعددة وغير المسبوقة في الجمهورية اللبنانية”.

الى ذلك رأى الخبير الاقتصادي محمد فحيلي أن قرار “وزير الاقتصاد يأتي ضمن سياق خدمة التجار والمستوردين تماماً كما قرار دعم الاستيراد سنة 2021 الذي جاء لمصلحتهم فيما المتضرر الأكبر كان المواطن، وهم اليوم يطالبون بدولرة الأسعار لمصلحتهم وحتماً ليس خدمة للمواطن”.

صحيح أن “التسعير بالدولار” لسلع الاستهلاك سيحل مشكلات مالكي السوبرماركات والمحالّ التجارية، لكنه بالتأكيد سيدفع بالعملة المحلية إلى الهاوية أكثر وأكثر ولن يبقى ليرات لشراء الدولارات… وهذا هو هلاك المواطن والوطن برأي فحيلي.

خلال السنوات الثلاث الماضية، فقدت الليرة اللبنانية قدرتها على العمل “كمخزن للقيمة” (store of value) و”معيار المدفوعات المؤجلة” (standard for deferred payments) بسبب فقدان الثقة بالدولة الداعمة للعملة رغم كل ما يمتلكه لبنان من ذهب. ولكن مع ذلك، فإنها تظل مقبولة، ولو جزئياً، على أنها “وحدة حساب” (Unit of Account) و”وسيلة تبادل” (Medium of Exchange)، وتالياً يقول فحيلي “يجب الحفاظ على هذا القدر من الكرامة للعملة الوطنية ولو لترك خيط أمل لاستعادة الثقة بها”. ويشير الى أن “محاربة الدولار لن تحمي الليرة اللبنانية، وتالياً علينا أن نجد طريقة لجعل الليرة هي العملة المفضّلة أو المستعملة عندما يتعلق الأمر بتسوية المدفوعات في المتاجر المحلية. يجب أن تكون هذه هي الحال سواء كانت الأسعار مرتفعة أو أعلى، وسواء كان الدولار قوياً أو أقوى”.

كذلك رأى أن “تفعيل العمل بوسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي (بطاقة، شيكات، تحويل)، بالحد الأدنى بالليرة اللبنانية ولتسديد فواتير الاستهلاك، يعطي الليرة امتياز أمام الدولار في الاستهلاك، والعودة الى الشمول المالي في الحسابات بالليرة اللينانية، والحد ممّا يعانيه المواطن اليوم وهو “الاستبعاد المالي”، علماً بأن إقفال حسابات توطين الرواتب بالليرة أسهم بتدهور العملة الوطنية”.

“النهار”- سلوى بعلبكي

يتّجه المسار القضائي، حسبما هو مرسوم، إلى تصعيد مُضاعف، بينما تنشط “روايات” حول قرب استعانة المحقِّق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي “المكفوفة يده” طارق البيطار، بمساعدة قضائية خارجية ـ أوروبية، لا بل إنه مضى إلى التلويح بها، كأحد الردود المحتملة على الإجراءات القضائية المتخذة في حقّه. في مقابل ذلك، يتحضّر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتصعيد، من خلال تفعيل مسار ملاحقة البيطار قضائياً، وجعل المسار “أكثر وضوحاً” في ضوء التطورات الجارية.

خلال الأيام الماضية، سرّب المحيط القريب من البيطار، أن الأخير في وارد استخدام أحد مكاتب قصر عدل الجديدة ـ قضاء المتن الشمالي لممارسة عمله، على اعتبار أن وجود المكتب ضمن منطقة مسيحية، يُعرقل أي إجراءات قد تُتّخذ ضده، ولن يجرؤ أحد على التحرّك باتجاهه. غير أن مراجع أمنية رفيعة، وأخرى كنسية في بكركي، نصحت البيطار ب”الإقلاع” عن هذه الخطوة، وعن أي خطوات أخرى تمثل تحدياً لعدم صوابيتها، ومن الممكن أن تعمّق الشرخ داخل المؤسسة القضائية، وفي البلاد عامة. فعدا عن كونها تحدٍ لقاضٍ آخر، تمثل تحدياً لقوى سياسية داخلة في نزاع مع قوى سياسية أخرى، وشارع “متفلّت” يتأثر بكل ما يجري. وربطاً بجملة ما تقدم، بدا أن البيطار عاد عن خطوتهـ في مقابل إعادة تفعيل ما يقول أنها “أحقّية حضوره” إلى مكتبه داخل قصر عدل بيروت وممارسة نشاطه من هناك.

غير أن هذا الفعل، قد يعتبره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بمثابة تحدٍ له “في عقر داره”، سيّما وأنه، سطّر سابقاً، قرار الإدعاء على البيطار بتهم تصل إلى “اغتصاب السلطة”. وفي هذه الوضعية، قد تنشأ عن قرار عويدات، إستنابة قضائية يجري تسطيرها إلى أحد الأجهزة الأمنية لتوقيف البيطار حين يحضر إلى مكتبه. وعلم “ليبانون ديبايت” في هذا السياق، أن عويدات “يدرس الإحتمالات كافة”، من بينها تسطير إستنابة وتوجيهها إلى المديرية العامة لأمن الدولة للتنفيذ، في حين روّجت مصادر أخرى، معلومات بأن الإستنابة “طُبعَت” دون أن تُعمّم في انتظار ما سيقدم عليه البيطار، ونتائج الإتصالات الناشطة لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى يوم غد الخميس.

مصدرٌ أمني مُطّلع في المديرية العامة لأمن الدولة، قال رداً على سؤال “ليبانون ديبايت” حول احتمال صدور إستنابة قضائية عن عويدات في حقّ البيطار، إن المديرية عبارة عن “ضابطة عدلية” وستقوم بما يلزم لتنفيذ أي استنابة قضائية تردها من المرجع الصالح، بما في ذلك توقيف القاضي طارق البيطار، في إشارةٍ إلى احتمال إقدام المديرية على مداهمة مكتب البيطار واقتياده مخفوراً للمثول أمام عويدات.

في هذا الوقت، عادت النصائح لترد إلى البيطار بضرورة “الهدوء والإلتفات إلى دقّة الظروف التي لا تخدمه، وانتظار جلسة مجلس القضاء الأعلى”. وفي المعلومات، يُعمل على تذليل كافة العقبات أمام الجلسة لأجل تأمين ظروف انعقادها، خصوصاً وأن المبارزة القضائية ـ القضائية، بلغت حداً غير مسبوق. مصدرٌ قضائي مطلع، قال لـ”ليبانون ديبايت” إن الإتفاق حول موعد الجلسة “مرهون بالتهدئة، والعمل جارٍ على تأمينها، على أن يُناقش جدول أعمال الجلسة السابقة الملغاة دون تعديل يُذكر “، في حضور عويدات شخصياً. وعلم “ليبانون ديبايت”، أن موضوع تعيين قاضٍ رديف وُضع على الرف مرحلياً لمصلحة حلّ النزاع القضائي الراهن.

“ليبانون ديبايت” – وليد خوري

أسوأ ما أصابنا في لبنان أننا تعوّدنا على ما فعلهُ بنا أصحابُ القلوبِ والعقولِ السوداء… تعوّدنا على كلّ انواعِ “البهدلة” مُرغَمين… تعوّدنا أن ننتظرَ في الطوابيرِ أمام المحطات والأفران، تعوّدنا أن نغرقَ على الطرقات مع كل شتوة، تعوّدنا، على كل التشرذم والظلم اللاحقِ بنا.

أيُّ ظلمٍ هذا، أن يتركوا أطفالنا من دونِ حليبٍ لأنهم يترقّبون لعبةَ الدولار ويعوّلون على ارتفاعِه… أيّ ظلم هذا، أن يتفرّجوا على والدةٍ تجولُ عبثا بين الصيدليات ليلا بحثا عن علبةِ حليبٍ لطفلها وتعودَ خاليةَ الوفاض، إلا من غضبٍ عارم لن يُشبعَ صغيرها.

كثرٌ من الاهل فرحوا عند رفعِ الدعم عن حليبِ الأطفال باعتبار أنه سيصبحَ متوفّرا حتى ولو ارتفعَ سعرهُ، ولكنّ ما حصل جاء معاكسًا. فالحليب لا يزال مقطوعًا، وإن كنت محظوظا وعثرت على علبةٍ، فإن سعرها يرتفعُ بين الحين والآخر كلما تأرجحَ الدولار.

قبل أيام، اشترت رنا علبةَ حليبٍ صغيرة لطفلها البالغِ من العمر أربعة أشهر ودفعت يومَها 370 ألفا، أما بالامس فاشترت العلبة نفسها بـ560 ألفا بعد ان جالت “السند والهند”، وسببُ ارتفاع سعر العلبة التي لا تكفي إبنها أكثر من 5 أيام حوالى 200 ألف ليرة، هو ارتفاعُ الدولار بطبيعة الحال.

يؤكد نقيبُ الصيادلة جو سلّوم أن سببَ انقطاعِ الحليب المستمر هو أن الكثيرَ من الشركات توقّف خلال فترة الدّعم عن استيرادِ الحليب لصعوبة الإجراءات لجهةِ فتحِ الاعتمادات اللازمة، وبالتالي فإن ذلك سبّب تأخرا في وصول الطلبيات. اما في ما يخصّ إمكان التسعيرِ بالدولار في الصيدليات على غرار ما سيحصل في السوبرماركت الاسبوع المقبل، فينفي سلّوم أن يكون هناك توجّهٌ نحو هذا الأمر “لأن القانون يمنع ذلك”.

إذًا، وحدهُ الصبرُ سيُسعفنا في الفترة المقبلة، بانتظارِ أن يرأف بنا من يتحكّم بهذه البلاد ومصيرِ شعبها، أو أن تحلّ كارثةٌ متى فاض الكأسُ، وهو مشهدٌ لم يعد بعيدًا.

سينتيا سركيس – موقع mtv