تستمر الفضائح في ضرب القطاع الصحي في لبنان وبعد الأدوية المزورة جاءت فضيحة لتطال الفئة الأكثر هشاشة وهي الأطفال، حيث كشفت دراسة عن مؤشرات خطيرة في حليب الأطفال.

فقد أظهرت دارسة أجراها عدد من من الأكادميين في المجلس الوطني, أن بعض منتوجات الأطفال في لبنان تحتوي في كل 100 غرام على 80% من الدهون المشبّعة والتي تحتوي بدورها على زيوت مهدرجة وصلت نسبتها إلى 45%, إضافة إلى وجود سكر مضاف تخطّى الـ 5% في الحليب المخصص للأطفال بين العمر سنة والثلاث سنوات.

هذا الموضوع أثار الرعب والذعر بين الأهالي, واستدعى من لجنة المرأة والطفل الإنعقاد برئاسة النائب عناية عز الدين، يوم الخميس المقبل لمتابعة الموضوع.

في هذا الإطار, اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم, أن “موضوع الحليب غير المطابق للمواصفات, يؤكّد على ما كنا نتاوله منذ 3 سنوات إلى اليوم”, مشيراً إلى أنه “كي نضمن نوعية الأدوية في لبنان, ونوعية حليب الأطفال في لبنان ونوعية المتممات الغذائية, يجب اللجوء إلى إقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية التي تم إنشاؤها منذ 3 سنوات, إلا أنه حتى اللحظة لم تصدر المراسيم التطبيقية عن وزارة الصحة”.

وقال سلوم: “هناك علامات استفاهم وراء عدم إصدار الوزارة للمراسيم التطبيقية, علماً أن في لبنان هناك مركز للبحوث الصناعية, إضافة إلى مختبرات الجامعات, والتي من مهامها مراقبة الأسواق”, وأشار إلى أنه “في لبنان ننام على فضيحة ونستيقظ على فضيحة أخرى, من الأدوية المزورة, إلى المتممات الغذائية غير المطابقة للمواصفات, واليوم حليب غير المطابق, فالحل يكون بالوكالة الوطنية للدواء”.

وشدّد على أن “حياة اللبنانيين ليست تجربة عند أحد, حتى أن الأمن الصحي لا يمكن أن يكون رهينة للمصالح والمنافع الخاصة, فلا حل إلا باعتماد الوكالة الوطنية للدواء وفوراً”, وعن سبب تأخّر الوزارة بإصدرار المراسيم التطبيقية؟ رفض سلوم, “توجيه الإتهام إلى أحد”.

وعن كميات الحليب غير المطابق للمواصفات في الأسواق؟ جزم أن “لا أحد يملك أي معلومة في هذا الإطار, فربّما الكميات المتوافرة جميعها غير مطابقة, وربّما لا, لذلك يجب أن تكون هذه الفضيحة الجديدة, حافزاً للحل النهائي باعتماد الوكالة الوطنية التي تشكّل الحل النهائي والتي تضمن جودة الدواء في لبنان”.


وهل ستتخّذ النقابة قراراً بالامتناع عن صرف الحليب في الصيدليات كما حصل سابقاً مع المتممات الغذائية؟ قال: “مش مسترجي آخذ قرار”, فلا يمكنني الطلب من الصيدليات بالتوقف عن بيع الحليب لا سيّما أن لا معلومات متوافرة لدينا أي نوعية حليب غير مطابقة للمواصفات”.

وضعت المعارك الدائرة في جنوب لبنان، العام الدراسي أمام خطر حقيقي، وحوّلت طلّاب البلدات الحدودية بين نازحين ومحاصرين، فيما تلجأ وزارة التربية اللبنانية إلى حلول موقتة لإنقاذ التلامذة بوسيلتين؛ الأولى دعم الصامدين في قراهم عبر التعليم عن بُعد (أونلاين)، والثانية استيعاب النازحين إلى المناطق الآمنة في «مراكز الاستجابة»، أي ضمن مدارس خصصت لاحتوائهم ومساعدتهم على إكمال برامجهم التعليمية ولو بالحدّ الأدنى.

عندما وقع أبناء القرى الحدودية الموجودة على خطّ النار بين خيارين أحلاهما مرّ: «الصمود أو النزوح»، آثر أغلبهم مغادرة بيوتهم وقراهم إلى المدن الآمنة؛ حفاظاً على أرواحهم، فيما اضطرت عشرات العائلات إلى البقاء في منازلها بسبب العجز عن تأمين مساكن بديلة، وفي الحالتين تحوّل الطلاب النازحون والصامدون إلى ضحايا حرب لا قرار لهم فيها، وبيّنت إحصاءات وزارة التربية أن هناك ما يقارب 11 ألف طالب تركوا مدارسهم قسراً.

وتحاول الدولة حتى الآن احتواء الأزمة أو الحدّ من آثارها السلبية على التلامذة، وأقرّ مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية خالد الفايد، بأن الوزارة «تتعامل مع واقع صعب فرض نفسه على التلامذة، ولا بدّ من مواجهته حتى لا يخسروا عامهم الدراسي».

وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هناك 44 مدرسة أقفلت نهائياً في قرى المواجهة، بينها 12 ثانوية». وقال: «هناك 10800 طالب باتوا خارج مدارسهم، بينهم 1951 في التعليم الثانوي»، مشيراً إلى أن هذه المدارس تقع في بلدات: علما الشعب، مروحين، مرجعيون، ميس الجبل، رميش، عيتا الشعب، الطيبة، عيترون، شبعا، الخيام، بنت جبيل وكفرشوبا».

ما زاد من صعوبة الأزمة أن المعارك بدأت في الجنوب قبل يوم واحد من انطلاق العام الدراسي 8 تشرين الأول 2023، ولم يكن لدى الطلاب وذويهم حلول بديلة ما وضعهم في حالة إرباك، ومع اشتداد القصف الإسرائيلي الذي دمّر مئات المنازل والمنشآت وبدء عملية نزوح واسعة، بدأ البحث عن حلول بديلة ومؤقتة، وأوضح مدير التعليم الثانوي أن الوزارة «أنشأت 10 مراكز استجابة لطلاب التعليم الأكاديمي و10 مراكز أخرى للتعليم المهني، موزّعة على مناطق النزوح في بيروت وجبل لبنان والبقاع؛ عدد قليل منها في مدينتي صيدا وصور تعطي الدروس بشكل منتظم».

رغم صعوبة الوصول إلى الطلاب المحاصرين في قراهم، تمكنت وزارة التربية من إيصال الحواسيب إليهم لتسهيل تعليمهم عن بُعد، وتحدث خالد الفايد عن «توزيع 3200 حاسوب (لابتوب) ونحو 3000 (تابلت) على الطلاب والمعلمين ليتمكنوا من تلقي الدروس عبرها». أما عن المدارس الخاصة فيشير إلى أن «هناك 20 مدرسة خاصة أقفلت نهائياً، وهذه المدارس لديها نوع من الاستقلالية، تلجأ إلى التعليم (أونلاين) عبر تطبيقات تبدأ من (واتساب) وصولاً إلى (زوم)»، لافتاً إلى أن المدارس الخاصة «لديها تجربة ناجحة في التعليم عن بُعد بَنَتها منذ جائحة (كورونا)». وأكد الفايد أن «الأزمة لا تواجه الطلاب والمعلمين فحسب، بل تصيب العاملين في قطاع التعليم كالموظفين الإداريين والحجّاب والحراس والخدم الذين يعملون متعاقدين، وفقدوا أيضاً مصدر رزقهم».

مقابل أزمة التعليم، ثمّة مشكلة أخرى تواجه طلاب القرى الحدودية، تتمثل في الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا، خصوصاً أن الحرب مرشحة للاستمرار إلى ما بعد شهر حزيران، وهو الموعد المعتمد كلّ عام لإجراء الامتحانات، وهذا ما يربك وزارة التربية التي لا تملك تصوّراً نهائياً للحلّ.

لكنّ وزير التربية عباس الحلبي حسم قراره بإجراء الامتحانات الرسمية في كلّ لبنان بما فيها الجنوب، من دون أن يحدد الآلية التي تمكّن طلاب القرى الحدودية خوضها، وقال: «قررنا الإبقاء على إجراء امتحانات موحدة لكل تلامذة لبنان، وعدم سلخ الجنوب تربوياً عن باقي المناطق اللبنانية، وبالتالي عدم التسبب بتمييز أو نظرة دونية للشهادة التي سيحملها المرشحون في المناطق الحدودية، والتي تشهد يومياً اعتداءات إسرائيلية وخسائر مادية جسيمة في كل المنطقة المذكورة». وأضاف: «نأخذ في الاعتبار الأوضاع غير الطبيعية التي انعكست على التعليم، وبينها جوانب نفسية وصحية واجتماعية».

مشكلة التعليم التي فرضتها حرب الجنوب لا تطارد الطلاب الفقراء المسجلين في التعليم الرسمي فحسب، بل تطول ميسوري الحال أيضاً. وتعبّر فاديا – المهجرة من بلدة ميس الجبل (قضاء مرجعيون) – عن خشيتها من خسارة العام الدراسي لأولادها، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع اشتداد المعارك والقصف الإسرائيلي على بلدتنا اضطررت إلى ترك بلدتي منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) والانتقال إلى بيروت؛ حفاظاً على حياة أولادي». وتؤكد أنها «عجزت عن إلحاق أولادها بأي من المدارس الخاصة، لكنهم الآن يتلقون دروسهم عبر الـ(أونلاين) لكن بشكل متقطع ونادر؛ أولاً بسبب ظروف أساتذتهم الذين لا يواظبون على التعليم بشكل منتظم بسبب ظروفهم وبقاء بعضهم في ميس الجبل، والثاني بسبب انقطاع الكهرباء ورداءة الإنترنت».

الشرق الأوسط

حصل سجال خلال جلسة مناقشة الهبة الاوروبية في مجلس النواب النواب بين النائبة بولا يعقوبيان والنائب جميل السيد, وقال السيد: “أنا أعلم والكلُّ يعلم نوع المساعدات التي تأتي إلى جمعيّات تنتمي إلى قوى سياسية ونواب وغيرهم، ولن نتحدث بالأسماء”.

فردّت يعقوبيان بالقول: “يا ريت منحكي بالأسماء.. إنت جريء.. أنا عندي جمعية وما باخد دولار من ولا محل.. ما باخد إلا مساعدات عينية، وممكن كون عم بنطال”, وردّ السيد بالقول: “بس سميك بتجاوبي.. دولة الرئيس سكتها”.

قصفت “سرايا القدس” بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60″، جنود وآليات العدو داخل سوق معسكر جباليا, واستهدفت بقذيفتي “تاندوم” آلية ميركافا وجرافة عسكرية على مفترق الترنس، في معسكر جباليا.

كما قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 81” و”عيار 60″، تحشداً لجنود وآليات العدو الصهيوني في مخيم جباليا, كما قصفت، في عملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية.

mtv

إسم “جيجي” ليس غريباً عن كثيرٍ من روّاد التيك توك في لبنان. هي واحدة من كثيرات يقدّمن محتوى مبتذلاً، ويستخدمن التطبيق الشهير لإغراء المتابعين بهدف زيادة المتابعين وتحقيق الربح المادي. ولكنّ فضيحة “التيك توكرز” أدّت إلى اكتشاف الوجه المخفي لـ “جيجي”.

قبل أن تصبح “جيجي”، كانت غدير غنوي فتاةً عاديّة تعيش في حيّ السلم، حيث الكثافة السكانيّة من الأكبر في لبنان. امتلكت الفتاة الفقيرة طموحاً للخروج من بيئتها المتواضعة، ولكنّها اختارت أسوأ السبل لتحقيق ذلك.

ورد اسم “جيجي” في إفادات لضحايا شبكة اغتصاب الأطفال والمراهقين، وتبيّن أنّها غدير التي تعرّفت الى أحد أفراد العصابة الذي استخدمها لاستدراج الضحايا الذين كانت تغريهم بفيديوهاتها، وإطلالاتها المباشرة وتردّ على رسائل خاصّة تتلقّاها، ومن ردٍّ على رسالة الى حوارٍ وتبادل أرقام الهاتف وصولاً إلى استدراج الضحايا الى مفترسيها.

تحوّل منزل “جيجي”، التي تمكّنت من شراء سيّارة باهظة الثمن وتغيير أسلوب حياتها، الى مسرحٍ لجرائم بشعة تبدأ من تخدير الشباب وصولاً إلى اغتصابهم وتصويرهم.

تفعل “جيجي” ذلك كلّه من أجل المال الذي أفقدها توازنها وحوّلها الى مصيدة لمراهقين، ظنّوا بأنّ ليلةً حمراء تنتظرهم مع الفتاة المثيرة التي يشاهدونها على “تيك توك”، ليتفاجأوا لاحقاً بأنّ اسمهم أضيف إلى لائحة ضحايا العصابة المتمدّدة إلى خارج لبنان.

ويشير مصدر مطلع إلى أنّ “جيجي” التي أوقفت يوم الجمعة الماضي ستشكّل وسيلةً لفضح المزيد من عناصر الشبكة، الذين قد يصل عددهم إلى أكثر من أربعين، وللكشف عن مزيدٍ من أسماء الضحايا الذين قد يصل عددهم إلى حوالى المئة، إذ أنّها تملك “داتا” بحكم الدور الذي كانت تقوم به, فما هي الأسماء التي سنسمع بها قريباً؟