على صعيد المواد الغذائية، يأتي لبنان في قائمة الدول التي تسجل اعلى معدلات ارتفاع الاسعار، مما أدى إلى تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً من السكان.

في 2024 تراجع معدل التضخم في لبنان للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات، بعد ثبات الدولار على سعر 89.500 ليرة لبنانية، ففي شباط 2024 كانت ارتفعت أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 70.4 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 123 بالمئة في شباط 2023، بحسب ما أفاد جهاز الإحصاء الحكومي وفق ما ذكر موقع وكالة بلومبرغ.

يفسر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو لصحيفة “نداء الوطن” مشهد استمرار نسب التضخم في لبنان بالقول: “أرقام البنك الدولي بالنسبة لقياس التضخم في لبنان منطقية الى حد كبير، ولكن ما يمكن تسجيله ان البنك يقيس ارتفاع كافة السلع بشكل اجمالي، وليس وفقاً لتصنيفات معينة، بمعنى أن السلع الغذائية والمنزلية ذات الاستهلاك اليومي للمواطن استمرت بنفس الوتيرة للارتفاع هذا العام كما السنوات السابقة”، لافتاً الى أن “ما سجل انخفاضاً قياساً بأرقام العام 2023 هي السلع التي يسجل استهلاكها انخفاضاً. ولذلك، تقارير البنك الدولي دقيقة بشكل عام ولكن يتم جمع كل السلع مع بعضها ولا يقومون بتصنيف السلع الغذائية التي تمس الفقراء بشكل عام وهي مستمرة بالارتفاع لأسباب داخلية”.

ويضيف: “ففي العام 2024 تراجعت نسبة التضخم عالمياً، لكن في لبنان حصل العكس تماماً. مع اعتماد الدولرة كل الاسعار زادت بما فيها الخضار والفاكهة، وسبق لنا أن حذرنا من دولرة الاسعار من دون اي خطة اقتصادية حقيقية. ممكن ان توصل الدولرة الى نتائج خطيرة. فهذا انعكس على كل السلع بما فيها الخدمات التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير وايضاً الانتاج المحلي أي الخضار والفاكهة الذي تمت دولرته”.

ويختم: “نعم ارتفعت الاسعار وخصوصاً ذات الانتاج المحلي بما فيها الخدمات والسلع تحت اكثر من حجة، ابرزها أننا بلد مستهلك يستورد اغلب ما يحتاجه من الخارج وثانياً غياب المنافسة بسبب سيطرة الاحتكارات بشكل كبير والثالث هو غياب الاستقرار السياسي”.

وفي التفسير الاقتصادي، يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب لصحيفة “نداء الوطن” أن “الاشكالية التي تقع فيها الاحصاءات التي تحصل منذ بداية الازمة في لبنان وحتى اليوم هي قياس التضخم بالليرة اللبنانية أو الدولار؟ فحين يتم الاعلان عن ارتفاع نسبة تضخم اسعار السلع الغذائية، فهذا الامر يتم وفقاً لسعرها بالليرة اللبنانية وليس بالدولار”، مشيراً الى أن “هناك من يقارن اسعار السلع ما قبل الازمة اي على دولار 1500 ليرة وبين الدولار على سعر 89.500 ليرة. فعلى السعر الجديد للدولار الاسعار لم ترتفع بشكل كبير مقارنة مع العام الماضي، ولكن حين نقارنها على دولار 1500 ليرة فتكون الفروق كبيرة جداً”.

ويضيف: “اقتصاد لبنان مدولر. والصورة الحقيقية هي ان التضخم الذي يحصل في بلدنا هو امتداد لما يحصل في العالم اي ارتفاع بنسبة 10 الى 15 بالمئة سنوياً، بسبب ارتفاع كلفة أسعار الشحن عالمياً وارتفاع اسعار النفط والذهب والمعادن”.

ويختم: “منذ عام الى اليوم يمكن ان نقيس نسبة التضخم في لبنان بالليرة اللبنانية، بعد استقرار سعر صرفها على 89.500 ليرة للدولار الواحد”.