أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، مذكرة بإعلان الحداد الرسمي على وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إبراهيم رئيسي.
وجاء في نص المذكرة: “يُعلن الحداد الرسمي على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي المنتقل إلى رحمته تعالى إثر حادث مؤسف بسقوط مروحية كانت تقله مع المغفور له وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ووفد مرافق.
تُنكس حداداً الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة 3 أيام من تاريخه، ويتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الأليم”.
عندما تكون وزيراً تطمح بأن يُزجّ اسمك بين المرشحين لدخول نادي رؤساء الحكومات، و«يبيعك» المدير العام لقوى الأمن الداخلي «خطة» للبطش بالناس، تكون النتيجة خضة أمنية لا خطة لحفظ الأمن.الخطّة التي بُدئ تطبيقها قبل أيام تجاوزت دورها كإجراء لتطبيق القوانين، وتداخل فيها الأمني بالاجتماعي بالسياسي، ففشلت بالأبعاد الثلاثة، ولم تحقّق هدفها بتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بل عمّقت الشرخ بسلوكٍ متهوّر من أعلى الهرم إلى أسفله، نتيجة العجز عن فهم الفرق بين الحزم والبطش، وعن فهم أن قمع المخالفات بمصادرةِ دراجةٍ أو تحرير ضبطٍ هو أداة ردعٍ، وليس غاية قائمةً بذاتها، وأن النوايا السليمة بتحقيق نتائج إيجابية تستلزم توفير الخدمات والتسهيلات للناس، ثم مطالبتهم بواجباتهم تجاه الدولة، وفرز المخالف من الملتزم.
فوزير الداخلية بسام مولوي الذي ارتضى تعطيل مصلحة تسجيل السيارات لعامٍ ونصف عام، بين إقفال تام وتسيير جزئي للعمل، وما نتج عنه من بطء شديد في تسجيل السيارات ومنح دفاتر السوق ودفاتر المركبات وتنظيم اختبارات سوق، والذي يعلم أن مناقصة تلزيم المعاينة الميكانيكية مجمّدة لأسباب غير واضحة، لا يمكنه الاستفاقة فجأة ليسأل عن القانون. بمعيار القانون نفسه، كان على المولوي قبل طلب تحضير خطة أمنية أن يضمن توفّر طوابع السير بأسعارِها الحقيقية، وأن يحمي مصالح الناس عندما عطّلت «إنكريبت» النافعة لأكثر من شهرين، متسبّبة بتوقّف تسيير المعاملات، فيفرض بقوة القانون فتح أبواب «النافعة»، وتعويض المواطنين بالعمل على إنجاز معاملاتهم أيام السبت والأحد، كما يحصل الآن لفك الحجوزات. لا يناقش أحد في ضرورة احترام القوانين ومعاقبة المخلّين بها، وبينهم سارقون ونشّالون ومجرمون، ولكنّ بينهم أيضاً جيشاً من العمال وعسكريين وطلاباً وأرباب أسر، مثّلت «الحرب على الدراجات النارية»، بالنسبة إليهم، حرباً على لقمة العيش وعلى وسيلة نقل تجنّبهم فوضى تسعير أجرة «السرفيس» التي تبدأ من 200 ألف ليرة بعد أن هدمت الحكومات المتعاقبة النقل العام المشترك، كما تجنّبهم أجرة الأوتوكار بعد أن تركت الحكومات نفسها الحبل على غاربه لكارتيل المدارس. بهذا المعنى، الحرب على الدراجات النارية هي حرب على سبل عيش الفقراء، بل على سبيل عيشهم شبه الوحيد وعلى شريان حياتهم.
الطامة الكبرى أنّ قوى الأمن لم تكتف بحجز الدراجات المخالفة المارّة على الحواجز، بل عمدت إلى اقتحام مواقف سيارات المستشفيات ومواقف البلديات والمقاهي وسؤال حراس المباني عن الدراجات. ولم تظهر ولو قليلاً من التسامح كتوجيه تنبيه إلى صاحب الدراجة القانونية بضرورة ارتداء الخوذة مثلاً، بل لجأت إلى احتجاز الدراجات المسجّلة وغير المسجّلة، وصولاً إلى حجز آليات تابعة لبلدية الغبيري. هذه المبالغة التي لا معنى لها، معطوفةً على مشاعر غبن، ولّدت غضباً واحتجاجاً ظهرا في أكثر من مكان على شكل قطعٍ للطرقات من سليم سلام وطريق الجديدة إلى الضاحية الجنوبية. لتبدأ حفلة استغلالٍ سياسية تدعم الحملة وتصنّف المحتجّين في الضاحية حصراً بالخارجين عن الدولة، ووصل الأمر بأحد الفاشيين بصفة محام بوصف الناس بالقوارض التي يجب التمتع بدعسها.
هؤلاء لا يريدون التصديق بأنّ أحزاب المنطقة لم تتدخّل مع القوى الأمنية لوقف أو تخفيف إجراءاتها، لا بل عمّمت على مناصريها بأنها لن تغطي المخالفين، ويصعب عليهم الاقتناع بأن أهل الضاحية الجنوبية على وجه التحديد هم أول المستفيدين من بسط الأمن، وهم من يريدون تعزيز مفرزة سير الضاحية التي لا يتعدى عدد عناصرها العشرين بينهم أربعة درّاجين لمئات آلاف السكان، وهم من يتصلون بالمخافر للإبلاغ عن سارق أو عن شجار مسلّح أو عن مروّج مخدّرات، فيكون الجواب بأن لا آليات في المخفر! المفارقة، أن الصور الواردة من الضاحية عن اليد المالحة للقوى الأمنية التي لم تتورّع عن إطلاق النار، لم يرد مثلها من أي منطقة أخرى، رغم أن الخطة الأمنية يُفترض أنها شاملة، وكأنه يُراد للضاحية، بما تمثّل سياسياً، أن تكون ميدان احتكاكٍ دائمٍ مع الدولة.
نفّذت قوة من فوج التدخل الرابع في الجيش اللبنانيّ عملية أمنية احترافية ودقيقة، في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين جنوبي بيروت، وفق ما أكّد مصدر أمنيّ، واستطاعت القضاء على أهم مركز تخزين للمخدِّرات وتوزيعها، في بيروت وضواحيها وهو ما يعرف بهنغار شاتيلا, وقال المصدر: “هذا المكان معتمد كمقر رئيسيّ لتوزيع المخدِّرات على مستوى بيروت وجبل لبنان والضاحية الجنوبية.”
وأضاف: “الحساسية الأكبر، التي شكلت صعوبة في عملية الاجهاز على هذا الوكر الخطير للمخدِّرات والعصابة التي تديره، هي أنّالقسم الأكبر من انشاءات الهنغار تقع داخل مخيم شاتيلا., وكشف المصدر عن أنّ مديرية المخابرات، في الجيش، وضعت خطة محسوبة للعملية موضع التنفيذ:
وكانت ساعات الفجر الأولى أفضل توقيت لبدء تنفيذ المهمة، إذ باغت عناصر فوج التدخل الرابع المكان، فحصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى من المطلوبين، وتوقيف 13 شخصًا من مجموعة المروجين التابعين، أبرزهم الرأس المدبر وعدد من العاملين في عمليات الترويج ليرتفع العدد إلى 37 موقوفًا.
بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من مشاهدة حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوصول إلى محيطها، في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، ووسط توقعات متشائمة من إمكانية رصد أحياء بعد الحادث، توجّهت الأنظار إلى خليفة الرئيس.
وفق الدستور الإيراني، في حال وفاة أو استحالة قيام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمهامه على رأس هرم السلطة، يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، إذا وافق المرشد الأعلى على ذلك. فالمادة 131 من الدستور الإيراني، الذي صدر عام 1989، تنص على أن يكون النائب الأول للرئيس مسؤولا عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوما، وبالتالي ستوكل المهمة إلى محمد مخبر.
وفي عهد مخبر، أعلنت”ستاد” أنها طورت لقاحاً مضادا لفيروس كورونا وبينما حقق أرباحاً، شكك كثيرون بنجاعته إلى أن انتهى المشروع بالفشل، وفقا لوكالة “رويترز”.
أما العقوبات، ففرضت عليه من الاتحاد الأوروربي عام 2010، مع 7 إيرانيين آخرين لصلاتهم ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني, كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي في ما وصفته بـ”الفساد المنهجي وسوء الإدارة” في إيران.
وبعد ستة أشهر على إعلان واشنطن، تولى مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني, وكان مخبر أول اختيار لرئيسي بعد توليه منصبه في أوائل أب 2021، خصوصا وأنه برز مخبر دون بقية المسؤولين الاقتصاديين في إدارة رئيسي، وأصبح فاعلا قويا في الإدارة.
وفي حال إعلان وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، فإن مخبر سيتولى الرئاسة تلقائيا خصوصا وأن موافقة خامنئي كما يفرضه الدستور شبه مؤكدة.
ــ يستدعى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب اليوم المفوض العام للاجئين في لبنان ورشح انه سيسمعه كلاماً قاسياً على خلفية الكتاب الذي وجهه الى وزير الداخلية والبلديات. وسيصل بو حبيب معه الى حدود مخاطبته انه شخص “غير مرغوب فيه في لبنان”
■تتوجه السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارة عمل إلى واشنطن لمدة أسبوع
■لقي تمويل جمعية المقاصد مشروع لغة الإشارة في نشرة الأخبار في تلفزيون لبنان ترحيباً كبيراً في صفوف المشاهدين من فئة الحاجات الخاصة من الصم
■قال نائب سابق انه لو تركت له الامور لما وصلت العلاقة بين مرجعيتين سياسيتين الى هذه الدرجة من السوء وفقدان الثقة بين الاثنين.
■وعد رئيس جمعية بالمتابعة مع القضاء في ملف مجموعة من الموظفين الموقوفين المتهمين بالاختلاس وتزويرهم فواتير في مستشفى ترعاه الجمعية
🔘 همس
■حرص السفيران السعودي والمصري على الرد سريعاً، وبالصوت والصورة، على إشاعة التباينات والحساسيات الشخصية بينهما، وذلك عبر إصدار البيان الثنائي، إثر لقاء في دارة الأول في اليرزة
🔘 غمز
■يحاول رئيس التيار الوطني الحر الإمساك بشعرة معاوية في علاقته غير المستقرة مع الثنائي، وخاصة حزب الله، سعياً للحفاظ على حصته في العهد الجديد!
🔘 لغز
■نُقل كلام عن السفيرة الأميركية الحالية مؤدَّاه أنها لا تمانع من وصول مرشح الممانعة إلى رئاسة الجمهورية إذا كان يحوز على أكثرية الأصوات النيابية، وهو موقف يتناقض مع توجهات السفيرة السابقة!
🔘 خفايا
■ ربطت جهات غربية بين بيان القسام على لسان أبي عبيدة وما تضمنه من تهديد بحرب استنزاف قال إنها بدأت، وما أعلنه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي حول الآتي من خطوات، وبين ما يفعله حزب الله على جبهة جنوب لبنان وما سوف تقوم به المقاومة العراقية، لتقول إن بنيامين نتنياهو على موعد مع جولات تصعيد فوق طاقته وطاقة جيشه المنهك على تحمّله كعقاب على قرار فتح معركة رفح، والتباهي بأنه وجيشه قادران عليها وكانا يمتنعان مراعاة للطلبات والضغوط الأميركية
🔘 كواليس
■قال مصدر حقوقي بارز إن حملات قوى الأمن الداخلي لملاحقة السيارات والدراجات النارية المخالفة، خصوصاً المتخلفة منها عن التسجيل وسداد رسوم الميكانيك، فيما الدوائر المعنية في وزارة الداخلية التي تشرف على أنشطة قوى الأمن الداخلي مغلقة ولا تستقبل المواطنين الراغبين بتسجيل آلياتهم وسداد رسومها يمنح المواطنين المتضرّرين حق ملاحقة الحكومة أمام مجلس شورى الدولة، بدعوى تعسّف في استخدام السلطة والمطالبة بالتعويض
■ يؤكد نائب في كتلة بارزة أنه اذا لم تقم الحكومة بواجبها في تنفيذ التوصية النيابية حول النزوح ستعقد جلسة نيابية أخرى للمساءلة والمحاسبة.
■من المقرر أن يتم توقيع إتفاق قضائي بين لبنان وجهة خارجية هذا الأسبوع.
■تقود سفيرة بارزة جهوداً مركزة لتعبيد الطريق أمام إنجاز استحقاق لبناني كبير هذا الصيف
-تبيّن أن الحملة على الخطّة الأمنية ووزير الداخلية من جانب «الثنائي الشيعي» نجمت عن عدم الإعتراف ببطاقات اللجنة الأمنية الصادرة عن «حزب الله».
-خُصصت باصات لنقل الأطباء من البقاع والجنوب للمشاركة في الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة الأطباء.
-بدأت تتكشف إلى العلن خيوط تلاعب بالمشاعات في أكثر من منطقة لبنانية بالتواطؤ مع دوائر المساحة.
عاد التوتر ليسيطر على أجواء الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، اليوم الأحد، وذلك وسط سلسلة من الأحداث الأمنية الجديدة التي شهدتها المنطقة, وتحدّثت معلومات ميدانية عن أن العدو الإسرائيلي استهداف بلدات عيترون، علما الشعب وراشيا الفخار بالقذائف المدفعية.
في المقابل، أعلن “حزب الله” تنفيذ عملية استهدف خلالها موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف المدفعية, بالإضافة إلى ذلك، تحدثت المصادر عن إستهداف طال محيط موقع المالكية الإسرائيلي وذلك بواسطة صاروخ مُوجه جرى إطلاقه من لبنان, المصادر عينها قالت أيضاً إنه جرى إطلاق صاروخين باتجاه موقعي زبدين والرمثا الإسرائيليين في مزارع شبعا المحتلة.
بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ صافرات الإنذار دوّت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية وسط إطلاق تحذيرات من تسلل طائرات مصدرها لبنان, وقالت الصحيفة إن الإنذارات دوّت في مستعمرات برعام، أفيفيم، راموت نفتالي، ديشون، فيما أطلقت أيضاً تحذيرات من إطلاق صواريخ في مستوطنة المالكية بالجليل الأعلى, وإثر ذلك، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلي إن “حادثة تسلل الطائرات قد انتهت”، من دون الكشف عما إذا تم اعتراض أي هدفٍ في الأجواء أم لا.
أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
وجاء في بيان للديوان الملكي: “تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 أيار 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألم في المفاصل”, وأضاف: “وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته”.
تتراكم المصاعب فوق أكتاف “دكتور فود”، أحد أبرز مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فبعد فضائح الخيانة التي اتهمته بها زوجته شروق قبل أشهر، والأطعمة الفاسدة، طفت إلى السطح تهمة الاتجار بالمخدرات.
فقد ادّعى قاضي تحقيق في لبنان على جورج ديب المعروف بـ”دكتور فود”، بجرم “التصنيع والاتجار وتهريب المخدرات”، وذلك بعد تحقيقات أولية أجراها في القضية.
بناء على ذلك، حدّد القضاء جلسة لاستجواب المدعى عليه غداً الاثنين، للوقوف على تفاصيل القضية واتّخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وفي السياق أفاد مصدر قضائي لـ”العربية”، بأن القضاء سيستمع إلى إفادة “دكتور فود” في قصر العدل ودفاعه تجاه التُهم المنسوبة إليه حول تورطه بجرائم المخدرات، وذلك بعد رفع دعوة عليه بناء على معلومات توفرت لقاضي التحقيق بأن ديب يستغلّ شهرته ومؤسسته المخصصة لتصنيع الطعام والحلوى للاتجار بالمخدرات.
جاء ذلك بعد أشهر فقط من اتهام مماثل له، حيث أشارت مصادر قضائية مطلع العام الجاري، أنه تم ضبط مخدرات في بعض منتجات “دكتور فود” بينما كانت متّجهة نحو تركيا عبر المطار.
وفي حينه، خضع جورج ديب المعروف بـ”دكتور فود” للاستجواب، نافياً أن تكون البضاعة التي ضبطها عبر مطار رفيق الحريري الدولي عائدة له.
لكنه اعترف بأنه يتعاطى المخدرات ولا يتاجر بها، وعندها ادّعت عليه النيابة العامة في جبل لبنان بجرم تعاطي المخدرات فقط ثم أفرجت عنه.
وأوضح المصدر أن القضاء عندما حدد جلسة الاستجواب لم يُصدر إشارة “منع سفر”، وفي حال تغيّب المتهم عن جلسة الاستجواب يوم غد الاثنين، فسيتّخذ القضاء اللبناني الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن المعلومات المتداولة كانت أشارت إلى أن القضاء كان طلب من الأجهزة الأمنية إخضاع البضاعة المضبوطة للفحص والتحليل، والتثبّت مما إذا كانت عائدة لمصانع “دكتور فود”.
فأظهرت نتائج التحاليل في حينها أن المواد الغذائية عائدة فعلاً لمصنعه، بناء عليه جرى الادّعاء على ديب مع شخص سوري ضبطت البضاعة بحوزته في المطار أثناء شحنها.
Online News 
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.