ذكرت مصادر أمنيّة لـ”لبنان 24″، أن قوة من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في الشرطة القضائية نفذت قبل ظهر اليوم، عملية أمنية خاطفة في مدينة صيدا، نتج عنها توقيف شخصين, وأفادت مندوبة “لبنان 24” أنّ الشخصين الموقوفين، وأحدهما يدعى “و. ف.”، كانا موضع رصد ومتابعة منذ فترة.
وفي التفاصيل، تفاجأ المواطنون في حيّ الاسكندراني، قرب مستشفى حمود، في وسط المدينة، قرابة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، بحافلة صغيرة من نوع “فان”، تتوقف في المحلة، وترجل منها عدد من العناصر المسلحة وهم بثياب مدنية، وتوجهوا مباشرة باتّجاه شخصين كانا متواجدين في المكان، ومن ثم قاموا بتوقيفهما، قبل أن يتبيّن لاحقاً ان القوة المداهمة تابعة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
أعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة، في بيان أنه “بتاريخ 31-8-2022، ادعى لدى فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي ذوو فتاة قاصر (عمرها /10/ سنوات) حول تعرضها للتحرش الجنسي من قبل شخص مجهول، وذلك داخل حمام مخصص للنساء في أحد المنتجعات السياحية.
نتيجة المتابعة الدقيقة والاستقصاءات المكثّفة من قبل الفصيلة المذكورة، توصّلت الى تحديد هوية الفاعل ومكان إقامته”, وأضافت: “على الاثر، وبتاريخ 6-9-2022 داهمت دورية من فصيلة بئر حسن منزله، لكنها لم تعثر عليه. غير ان ذويه وبعد حوالى الساعة قاموا بتسليمه الى الفصيلة، ويدعى:
ر. ف. (مواليد عام 1986، لبناني)، بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على التحرش بالفتاة تحت تأثير المخدرات، كما تبيّن انه استغل وجود القاصر بمفردها داخل الحمام المخصص للسيدات وأوهمها انه يريد اصلاح الباب، ففتحت له وأقدم على التحرش بها بعد أن هددها بعدم الصراخ. أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته.”
وختمت: “في هذا الإطار، من الواجب التنويه بفعل القاصر الشجاع التي أبلغت أهلها بالحادثة مباشرة، وقيام الاهل بالتوجه الى الفصيلة المعنية وتقديم شكوى. هذا الامر كان له الأثر الإيجابي في توقيف الفاعل، لتفادي حصول اعمال مماثلة، كما يشجّع الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الجرائم باللجوء الى قوى الامن الداخلي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.”
لم يكن تحرك أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت سبباً في تحريك المياه الراكدة. إذ أن هؤلاء بُحَّت أصواتهم داخل مكاتب القضاة والسياسيين وخارجها مطالبين بالإفراج عن أقاربهم أو على الأقل محاكمتهم بدل إبقائهم قيد الاحتجاز التعسفي، من دون أن يلقوا استجابة من رئيس أو وزير أو قاض. الواضح أن دخول التيار الوطني الحرّ بقوة على الخط فرض واقعاً جديداً تمثل بموافقة مجلس القضاء الأعلى على مبدأ تعيين قاضي تحقيق عدلي رديف في ملف انفجار المرفأ على أن يقترح وزير العدل اسم القاضي تمهيداً لإبداء مجلس القضاء رأيه، وذلك ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من العودة إلى ممارسة مهامه.
فبعدما امتنع العونيون عن «التدخل» لاعتبارات شعبية قبل الانتخابات النيابية، وجدوا أنفسهم مضطرين للإيفاء بوعودهم تجاه من يمثلونهم، وتحديداً أهالي الموقوفين. إذ للمرة الأولى، زار وفد نيابي من أعضاء تكتل لبنان القوي، أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، في قصر العدل، لمناقشة ملف توقيف مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر، ومتابعة قضية الموقوفين. عند الثانية عشر ظهراً، وصل النواب جيمي جبور، شربل مارون، ندى البستاني، جورج عطالله، سامر التوم وسيزار أبي خليل، للوقوف إلى جانب مجموعة من أهالي الموقوفين والإطلاع على آخر المستجدات. غير أن اللقاء لم يمر بسلاسة، بل وقع تلاسن كبير بين نواب التيار وعبّود، بعد اتهامه بالمماطلة والتسويف وإطلاق وعود كاذبة وتعطيل ملف التحقيقات في قضية المرفأ، وهو ما رفضه عبّود مؤكداً أنه «لا يسمَح بمثل هذه الاتهامات».
مما لا شك فيه أن، قرار تعيين قاضٍ رديف عن البيطار لم يأتِ «على عجلة» بفعل تحرك الأمس، بل كان يُحضر له منذ أسابيع وفق ما تقول مصادر «العدلية»، وذلك بالتزامن «مع جلسات مجلس القضاء الأعلى الذي انعقد للبتّ في أمر مرسوم الهيئة العامة لمحاكم التمييز، والذي كان عبّود يقف سداً منيعاً وفي وجه تعديله». لكن السؤال، لماذا قبِل رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الطرح أخيراً، بعدَ أن كان عرّاب التعطيل، بمنعه أي قاضٍ من إصدار قرار يتعلق بالدعاوى المقدمة ضد البيطار أو طلبات نقل الدعوى من يده إلى قاضٍ آخر، وبتقدّمه جيش المُدافعين عنه ضد من يريد المسّ به؟ وما الذي دفع عبّود إلى التراجع خطوة إلى الوراء؟
بمعزل عن الكتاب الذي أرسله وزير العدل هنري خوري إلى مجلس القضاء الأعلى، مطالباً بتعيين محقق عدلي رديف للبت في الأمور الملحة، مذكراً بسابقة قضائية حصلت عام 2006 (انتداب القاضي جهاد الوادي، الرئيس الأول في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أثناء سفر المحقق العدلي في القضية القاضي الياس عيد خلال العطلة القضائية)، فإن الأسباب الموجبة التي دفعت رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى التراجع، تتمثل أولاً في الضغط الذي بدأ يُمارس عليه ليسَ فقط من قبل أهالي الموقوفين، بل أيضاً من أهالي الضحايا. فضلاً عن دخول التيار الوطني الحر على الخط، في حين كانَ دائم التسويق لنفسه بأنه يقف في وجه الثنائي في الملف آخذاً القضية في منحى سياسي – طائفي للاستثمار فيها لاحقاً. وقالت مصادر مطلعة إن «عبّود وجد في هذا الاقتراح حلاً، لأنه لا يزال يرفض رفضاً قاطعاً تعديل مرسوم التمييز وإضافة غرفة يرأسها مسلم، لأنه يعتبرها ورقة رابحة له في السياسة».
وقد أيّد عبّود الاقتراح على مضض، علماً أنه حاول قولبة الأمور لمصلحته، أولاً من خلال «حصر صلاحية المحقق العدلي الجديد بإطلاق سراح الموقوفين، إلا أن ذلك لم يحصل، فجرت الإشارة إلى أنه سيبتّ في الأمور الملحة. ثم حاول عبّود التذاكي بموضوع اختيار الأسماء، بالترويج لفكرة إرسال قائمة يختار فيها من يناسبه من القضاة، وهذا أيضاً أمر غير مضمون، إذ يُمكن لوزير العدل أن ينتدب اسمين فقط وعلى عبّود أن يختار منهما. ومن المفترض أن يرسل وزير العدل الأسماء خلال 48 ساعة، وأن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات جديدة قد يكون أولها إطلاق سراح الموقوفين.
نشرت صحيفة “النهار” أمس خبراً عن توقيف نائب رئيس تيّار سياسي في المطار بعد العثور معه على آلة فرم مخدرات، ثمّ الإفراج عنه بعد تدخّل سياسي. تناقلت الخبر وسائل إعلام عدّة، وانتشرت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تبيّن أنّ المعني هو نائب رئيس التيّار الوطني الحر منصور فاضل.
دافع مناصرو “التيّار” عن فاضل، واعتبروا أنّ الأمر مجرّد إشاعة. في المقابل، شنّ مناصرو أحزابٍ أخرى، على رأسها القوات اللبنانيّة، حملةً على فاضل و”الوطني الحر”. فأين الحقيقة؟
يؤكد مصدر أمني في المطار لـ mtv صحّة خبر توقيف فاضل بعد أن خضعت حقيبته للتفتيش، ليتبيّن وجود آلة غريبة فيها. وعند فتح الحقيبة عُثر على آلة لفرم المخدرات كان يحملها معه أثناء توجّهه الى فرنسا لزيارة نجله. أوقف فاضل، الذي قام باتصالاتٍ عبر هاتفه، في وقتٍ قام أمن المطار بمخابرة المدعي العام الذي أمر بتركه، وفي ذلك مخالفة قانونيّة فاضحة ارتكبها المدعي العام, وهكذا سافر فاضل الى فرنسا، وهو لم يصدر نفياً للخبر بل اكتفى بنشر صورة تجمعه بابنه في العاصمة الفرنسيّة.
وكان فاضل مادة جدلٍ كبير في أكثر من محطة، بسبب إشكالات حصلت معه كما بسبب مواقفه المنحازة لصالح مرشّحين معيّنين من “التيّار” على حساب مرشّحين آخرين. كذلك، ارتبط اسمه ببعض الملفات الخاصّة ببلديّة الجديدة البوشرية السد التي يشغل منصب نائب الرئيس فيها، وقد شهدت علاقته برئيس البلديّة انطوان جبارة “طلعات ونزلات”، علماً أنّ جبارة اتّهمه في السابق باستخدام نفوذه ليحصل منه، طيلة سنوات، على مبلغ ٢٠ مليون ليرة شهريّاً (أي أكثر من ١٣ ألف دولار) بالإضافة الى راتبه الذي يبلغ ٣ ملايين ليرة (أي ألفي دولار أميركي).
وكان هذا المبلغ الشهري يُصرف خلافاً للقانون, كذلك، تحدّثت معلومات عن مبلغ مالي كبير تقاضاه فاضل من مرشّح على لائحة “التيّار” في المتن في العام ٢٠١٨، بحجّة شراء أصوات لصالح المرشح المستقلّ، واحتفظ به لنفسه.
من المؤكد أنّ حادثة توقيف فاضل ستمرّ مرور الكرام، فلا القاضي الذي خالف القانون سيُحاسَب، ولا قيادة “التيّار” ستحاسب نائب الرئيس على سلوكه، ولا الجمهور الحزبي سيقتنع بتورّطه, هو بلد بإمكانك أن ترتكب فيه المعصيات من دون أن يحاسبك أحدٌ، لأنّ بيوت كثيرين من زجاج.
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنّه “حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة من داخل سيارات في عددٍ من مناطق محافظة جبل لبنان، بحيث ورد الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلاغات من مواطنين عن إقدام مجهولين على كسر زجاج سياراتهم وسرقة أموالهم وهواتفهم وأغراضهم الشخصية من داخلها، وذلك في أثناء ركنها على المسلك البحري الممتد من طبرجا لغاية عمشيت”.
وأكّدت في بيان: “باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والتّقنية في الأماكن التي حصلت فيها عمليات السّرقة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى كشف هويّات السارقَين، وهما: و. س. (مواليد عام 1982، لبناني) ب. س. (مواليد عام 1973، لبناني) من أصحاب السوابق الجرميّة بقضايا سرقة من داخل السّيارات”.
وأضاف البيان: “بتاريخ 30-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في طرابلس، على متن “فان” لون أبيض، يستخدمانه في عمليات السرقة. بتفتيش منزلهما، تم ضبط أجهزة خلوية وحقائب مسروقة من داخل سيارات.
وتابع: “بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ أكثر من /15/ عملية سرقة من داخل سيارات في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، ولاسيما مارينا ضبية، طبرجا، جبيل وعمشيت، وذلك عن طريق قيامهما بمراقبة السّيارات التي يركنها أصحابها على المسلك البحري بالقرب من المطاعم والمسابح، ثم يعمدان الى كسر زجاجها في وضح النّهار وسرقة محتوياتها بطريقة سريعة، ومن دون لفت الأنظار”.
وأشار البيان إلى أنّ الأغراض المسروقة المضبوطة سُلّمت الى أصحابها، وتمّ حجز “الفان”، المستخدم من قبلهما في عمليات السّرقة، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تُذكّر هذه المديريّة العامّة المواطنين الكرام بضرورة أخذ الحيطة، وعدم ترك أغراض (حقائب، أجهزة هواتف، أجهزة إلكترونية…) في داخل سيّاراتهم، كي لا تتعرّض لكسر زجاجها والسّرقة من داخلها”.
دهمت قوّة من الجيش اللبناني منطقة ذوق الحبالصة في عكار، حيث أوقفت 10 سوريين ولبنانيين بحقهم مذكرات توقيف, كما ضبطت القوة العسكريّة خلال المداهية مجموعة من الأسلحة والممنوعات، وصودِرت بإشراف القضاء المُختص.
علم موقع mtv أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعطى إشارة قضائية بتوقيف الضابط ح. ا. وثلاثة معاونين له في التحقيق المفتوح في قضية وفاة موقوف سوري لدى جهاز أمن الدولة متّهم مع أفراد آخرين بالانتماء والعمل لصالح تنظيم “داعش”.
وكانت مديرية أمن الدولة أصدرت بياناً أكّدت فيه أنّه بنتيجة التحقيق مع أفراد الخلية اعترفوا بمعلوماتٍ أدّت إلى توقيف شريك لهم، هو السوري الذي يتولى القضاء العسكري راهناً التحقيق في ظروف مقتله, وقال البيان إنّه أثناء التحقيق مع الموقوف السوري، اعترف بأنّه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، وكان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم.
وسارعت المديرية، وفق البيان، إلى “وضع الحادثة بيد القضاء المختصّ والذي كانت تُجرى التحقيقات بإشرافه، ويعود إليه حصراً جلاء كامل ملابسات ما حصل، وإجراء المقتضى القانونيّ بإشرافه”.
ويعكس توقيف الضابط مع ثلاثة مساعدين له حرص المديرية، وفق أوساطها، على الذهاب في التحقيق بالحادثة حتى جلاء ملابسات وفاة الموقوف بكل شفافية والالتزام بالمحاسبة، مع التأكيد أنّ حصول خطأ من قبل بعض العناصر لا يجب أن يحجب حرص المديرية على الالتزام بالقوانين ومراعاة المعاهدات والاتفاقيات التي تؤمّن حصول تحقيقات عادلة وشفافة تحترم حقوق الانسان.
أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه “في إطار المتابعة المُستمرّة لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول أحد مروّجي المخدّرات المُلقّب بـ”أبو الورد” وينشط في مدينة طرابلس. ونتيجة الرصد والتعقب، تبيّن أنّه يقوم بالعديد من عمليات الترويج يوميًّا، وهو مسلّح بشكل دائم”.
وأضاف البيان: “بتاريخ 27-8-2022 نصبت له قوّة من المجموعة الخاصّة كمينًا مُحكمًا في محلّة ضهر العين / الكورة وتمكّنت من توقيفه، ويدعى: ع. ر. (مواليد عام 1995، سوري الجنسيّة) وضبطت بحوزته كميّة من مادّتي الماريجوانا، وحشيشة الكيف، معدّة للترويج، ميزان وأكياس نايلون تُستخدم في توضيب المخدّرات، مسدّس حربي، هاتف خلويّ ومبلغ مالي. أودع الموقوف المرجع المختص، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.
أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة الى أن “بتاریخ 28/8/2022، وعلى خلفيّة الإضراب الجماعي عن الطّعام في سجن الاحداث – رومية بهدف المطالبة بتخفيض السنة السجنيّة الجُرميّة من تسعة أشهر الى ستة، ادعى عدد من النزلاء المرض، وطالبوا بدخول المستشفى لتلقّي العلاج.”
وأضافت ان “لدى إدخالهم الى الصيدليّة المركزيّة، افتعل النزلاء المتواجدون في النظارات الفوضى. عندها، توّجهت العناصر بصورة فوريّة للسيطرة على الأحداث، فاستغلّ النزلاء الذّين أُحضروا إلى الصيدليّة مجريات الأمور، وأقدموا على تصوير لقطات تظهرهم بأوضاعٍ صحيّة سيّئة لاثارة الرأي العام.”
وقالت: “على الفور، تدّخل ضبّاط وعناصر السجن من أجل السيطرة على النظارات، وإبقاء السجناء بداخلها، وحماية الصيدلية المركزية والممر المؤدي اليها، وطابق الأحداث الذّي يحتوي على القُصَّر. حينها، أقدم السجينان (م. ش.) و(ح. ي.) على التهّجم على العناصر الأمنية بآلات حادّة، وأضرما النّار في الغرفة الملاصقة للنظارة رقم 8.”
وتابعت: “أصيب من جراء ذلك أحد الرتباء بجرحٍ في يده اليمنى، ممّا استدعى نقله للمستشفى للعلاج. وبعد ذلك، حضرت قوّة من وحدة القوى السيّارة وعناصر من السجن وأُجري تفتيش كامل للمبنى، حيث تمّ ضبط /12/ هاتفًا خلویًّا، و/15/ شاحنًا كهربائيًّا، وسمّاعات هاتف، وعدد كبير من القطع الحديدية الحادّة المُصنّعة في داخل السّجن.”
وأكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أنّها “تعمل جاهدة، وبكلّ قدرتها، على تأمين جميع متطّلبات النزلاء وحقوقهم، وحاجاتهم الصحيّة، وهي ستبقى حريصة على توفيرها مهما اشتدّت الأزمات”.
ضبط عناصر قوى الأمن الداخلي، خلال عملية تفتيش داخل سجن رومية، كميّة من السكاكين والآلات الحادة والهواتف بحوزة السجناء.
وذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال احتفال لمناسبة عيد الأمن العام عن “ضبط القوى الأمنية كمية من الممنوعات والهواتف والسكاكين المصنّعة محليًّا في أبنية السجون”.
أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في النبطيّة – مكتب بنت جبيل، خليّة تنتمي إلى تنظيم داعش، سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة.
وأقامت الخليّة الداعشية في إحدى القرى الحدوديّة في الجنوب، وتابعت عملها في المراقبة الأمنيّة للمنطقة، بالإضافة إلى قيامها بإدارة شبكة لترويج العملة الأجنبية المزيّفة والمخدّرات، بهدف تمويل عملها ومهامّها الموكَلة إليها، والتي لا تزال التحقيقات جارية لكشف خيوطها وأهدافها، تحت إشراف القضاء المختصّ.
كشف قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني العقيد الركن هيثم ضناوي، عن آخر مستجدات سحب زورق الموت في طرابلس، مشيرا إلى أن “هناك أدلة جديدة سنضعها بأيدي القضاء، أملاً في أن تخفف عن أهالي الضحايا”.
واعلن قائد القوات البحرية، خلال مؤتمر صحافي في مرفأ طرابلس، أنّ “الجيش وضع كل إمكانيته في تصرف الغواصة مع متابعة مباشرة من قائد الجيش، مؤكدًا “على الشفافية التي نتعاطى بها في أي قضية”.
ولفت الى أن “قيادة الجيش كانت متعاونة إلى أقصى الحدود لوصول الغواصة، ووضع كل أجهزته وعناصره لإنجاز هذه المهمة”، كاشفًا أنه “في البداية كان هناك صعوبة لكننا استطعنا أخيراً أن نستقدم الغواصة”, وشدد ضناوي على أن “المؤسسة العسكرية علمتنا كيف نضحي من أجل شعبنا، والجيش جزء من هذا الشعب”.
Online News 
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.