أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، إلى أنه “نشرت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر بتاريخ اليوم 20-8-2022، خبراً حول توقيف شقيق المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان على ذمّة التحقيق بناءً على شبهات تحوم حول ارتباطه بملف فساد يخص المديرية العامّة لأمن الدّولة، وهو أحد عناصرها، وأنّه قد أفرج عنه لاحقاً بعد تدخلات سياسية”.

وعلّق اللواء عثمان على هذا الخبر، قائلا: “إن هذا الخبر غير صحيح كلّيّاً وهو محض افتراء جملةً وتفصيلاً، وإن نشره يأتي ضمن حملة هدفها تشويه سمعة اللواء عثمان، ويدخل في سياق النفاق الإعلامي الرخيص. وقد صَدَقَ من قال “مَن يخدم سيّدَين يكذب على أحدهما. فكيف بمن يخدم أسياداً؟”. علماً أن هذا الخبر سيكون موضوع ملاحقة قضائية من قِبل الجهة المشهّر بها”.

كذلك لفتت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، إلى أنه “ورد في إحدى الوسائل الإعلاميّة خبرٌ يفيد بتوقيف أحد عناصر المديريّة العامّة لأمن الدّولة بشبهة فساد، وتابع الخبر بأنه قد تمّ الإفراج عنه بعد تدخّلات سياسيّة”.

وأوضحت أنّ “الخبر المذكور عارٍ عن الصحّة، وأنّ العنصر محمّد عثمان، هو مؤهّل أوّل متقاعد منذ 6-6- 2022 ولم تُجرِ أيّ تحقيقٍ معه”، طالبة “من جميع الوسائل الإعلاميّة التي تَحتَرِم، مراجعتها قبل نشر أيّ خبر، لما فيه مصلحة المصداقيّة الإعلاميّة التي هي هدف سامٍ لكلّ صاحب قلمٍ في لبنان”.

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه “بتاريخ 11 / 8 / 2022 وأثناء تنفيذ مهمة أمنية مقابل شاطئ السعديات، اندلع حريق في خافرة تابعة للقوات البحرية، وعلى الفور تدخلت طوافة من القوات الجوية ومراكب من القوات البحرية وعناصر الدفاع المدني الذين عملوا على إخلاء طاقم الخافرة دون وقوع إصابات بينهم، فيما يتم العمل لإخماد الحريق المندلع في الخافرة المذكورة”.

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه “عند السَّاعة 6,00 من صباح 22-7-2022، عمّمت غرفة عمليَّات سريَّة صيدا في وحدة الدّرك الإقليمي، أوصاف سيَّارة مسروقة ليلاً من صيدا، وهي من نوع “هيونداي سانتا” لون جردوني، يقودها شخصٌ مجهول على طريق صيدا باتجاه جزين، وقد شاهدها شقيق مالكتها عند إحدى المستديرات، واتّصل على الرقم /112/”.

بنتيجة المتابعة والتواصل المستمرّ بين دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب وغرفة العمليات المذكورة وشقيق مالكة السيَّارة، الذي كان يلاحقها، تمّ نصب كمينٍ محكمٍ من قبل عناصر الدوريّة في بلدة عين المير، حيث تمكّنت العناصر من ضبط السيّارة وتوقيف السّائق، وتبيّن أنّه يدعى:

– م. ح. (من مواليد عام 1983، لبناني)، ضُبِطَ بحوزته كميّة من المواد المخدّرة نوعي “كوكايين” و”هيرويين”.

وقد اعترف أنه يقوم بنقل السّيارات المسروقة، بشكل شبه يومي، من مناطق مختلفة إلى بلدة بريتال البقاعية لتسليمها إلى شخص يدعى: (ب. ط.)، لقاء مبلغ /100/ دولار أميركي كبدل نقل كل سيَّارة، وقدّر عدد السيَّارات المسروقة التي قام بنقلها بـ /120/ سيَّارة. وأنّ شخصاً قام بسرقة السيّارة الأخيرة من صيدا ونُقِلَت إلى بيروت، وفي صباح اليوم التالي تولّى الموقوف، كعادته، مهمّة نقلها من بيروت إلى البقاع، عن طريق صيدا.

أودع الموقوف والسيّارة مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليَّة في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص. ولاحقاً سلّم عناصر المكتب المذكور السّيّارة إلى المالكة, التحقيق مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

تقدّم اهالي ضحايا فوج الإطفاء، صباح الخميس، بإخبار بحق 27 شخصية رسمية ومعنوية على علاقة بانفجار 4 آب.

وفي هذا الإطار، قال ويليام نون من امام قصر العدل: “نحن نبحث عن الحقيقة في انفجار المرفأ، ولن ننتظر حتى صدور النتيجة”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهولين بتخزين وتوضيب وتوزيع وترويج المخدرات ضمن مناطق في محافظة جبل لبنان.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد الشبكة التي تقوم بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوياتهم، وهم كل من:

ص. ا. (مواليد عام 1986، سوري) زوجتيه: – أ. خ. (مواليد عام 1994، سورية) ر. ع. (مواليد عام 1974، فلسطينية)، إ. ع. (مواليد عام 2001، فلسطيني)

كما تبيّن أنه يوجد بحق (ر. ع.) مذكرتان قضائيتان بجرم تجارة مخدرات.

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاريخ 28-7-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات شعبة المعلومات الأول أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة جونية – مفرق غدير على متن “بيك اب” لون أبيض، حيث تم نصب كمين محكم في المحلة أسفر عن توقيفه، كما ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون ومن مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.

بالتزامن داهمت دورية أخرى منزله الكائن في محلة صربا – الضهر، وألقت القبض على زوجتيه.

بتفتيش منزل (ص. ا.) وغرفة الكهرباء في البناء حيث يقيم، عثرت على: /406,2/ غ من حبوب الكبتاغون، و/4,29/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، وميزان حساس، وأكياس فارغة تستخدم في توضيب المخدرات، و/3/ دفاتر ورق لف سجائر، ومبالغ ماليّة، و/9/ هواتف خلوية.

بتاریخ 29-7-2022، وبنتيجة المتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير بكمين محكم في محلة طريق المطار على متن دراجة آلية نوع “هاوجو” لون أبيض، وضبطت بحوزته /2,385/ كلغ من مادة حشيشة الكيف وهاتف خلوي.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بتخزين وتوضيب المخدرات بمساعدة زوجتيه داخل منزلهم ونقل كميات منها الى مخيم صبرا، وبقيامه بتجارة وترويج المخدرات لعدد من الزبائن على متن “البيك آب” الذي ضبط بحوزته. وباستماع زوجتيه اعترفتا بما نسب اليهما، كما صرّح (إ. ع.) بقيامه بنقل المخدرات من داخل مخيم برج البراجنة وتوزيعها على التجار والمروجين.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

في تطور قضائي بارز هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة المصرفية في لبنان، وفي دعوى التوقف عن الدفع والإفلاس المقدّمة من محامي متحدون بوكالتهم عن المودع محمد أبو سالم بوجه المدعي عليه مصرف بلوم “BLOM Bank” ممثلاً برئيس مجلس إدارته سعد أزهري، أصدرت رئيسة محكمة الإفلاس في بيروت القاضية ميشال طربيه بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٢ قرارأ قضى:

١. بإحالة نسخة عن استحضار الدعوى ومربوطاته إلى مصرف لبنان للاطلاع وإبداء الرأي سنداً لأحكام القانون رقم ٦٧/٢.
٢. بإبلاغ المدعي عليه مصرف بلوم نسخة عن استحضار الدعوى ومربوطاته وتكليفه تقديم جوابه عليه.

علماً بأن المهلة القانونية للجواب هي ١٥ يوماً من تاريغ التبلغ

في الصورة : نسخة عن الدعوى الإفلاسية وقرار محكمة الإفلاس

بتاريخ 8/8/2022، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك، حيث أوقفت المطلوب (أ.ج) والمواطن (ع.ز) أثناء محاولته الفرار أمام عناصر الدورية، وضبطت أسلحة حربية وذخائر عائدة لها بالإضافة إلى أجهزة لاسلكية, وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

بعد الخطّة التي نفذتها المديريّة العامة لأمن الدّولة خلال الاسبوعين المنصرمين، لضبط إشكاليّة الطحين المدعوم والأفران، لمس اللبنانيّون التزاماً ملحوظاً من قبل الجميع.
وتجول دوريّات لأمن الدّولة منذ صباح اليوم على الأفران في كلّ المناطق اللبنانية، تدقيقاً في وزن الربطة وسعرها.

وأفاد مصدر في أمن الدولة بأن الالتزام قارب ١٠٠ % ، مؤكدا أن الدّوريّات العلنيّة كما المموّهة منها، ستتابع عمليّات الرّصد، منعاً لعودة استغلال الناس بلقمة عيشهم.

أحبطت شعبة المعلومات بعد منتصف الليل، عملية سرقة من داخل أحد المصارف في البترون، بعد توفر معلومات ورصد حركة غريبة في داخله.

فبعد ان رصدت الموقع وضربت طوقا أمنيا، تمكنت من توقيف الفاعل الذي اقتحم المصرف بواسطة الكسر والخلع وتكسير الخزنات الحديدية، وذلك اثناء محاولته الفرار وقفزه من احدى النوافذ وهو يدعى أ.ش.

وخلال التحقيق معه، اعترف بدخول المصرف منذ يومين ايضا ليلا وسرقة مبلغ نقدي منه، وتم تسليمه الى الجهات المختصة لاجراء التدابير اللازمة.

أفادت “الجديد” بأنه “فرّ صباح اليوم الأحد، 31 سجينًا من نظارة تحت جسر العدلية تابعة لمخفر قصر العدل في بيروت عبر تخطي نافذة حديدية من جهة أحد المواقف التابعة للأمن العام”.

أفادت “النهار” بأنّ “مكتب مخابرات البترون أوقف، اليوم السبت، 4 مواطنين لبنانيّين في ميناء المدينة كانوا قد اشتروا في وقت سابق مركباً من الميناء، وذلك بعد توافر معلومات عن قيامهم بتجهيزه وصيانته لاستعماله في عمليات تهريب أشخاص”.

يأتي توقيف الأفراد الأربعة بعد تعرّض المركب الذي انطلق بشكل غير شرعي قبل أيّام من شمال لبنان للغرق، مساء أمس الجمعة، قبالة الشواطئ التركية، وكان على متنه أكثر من 100 شخص من طرابلس وعكار.

اعلنت المديّرية العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه قُرابة الساعة 17:00 من تاريخ 3-8-2022، عُثِرَ في شارع اللعازارية / الأشرفيّة – بيروت، على شخصٍ مجهول الهويّة، غير متّزن عقليًّا، ويجهل اسمه وشهرته وأي معلومة خاصّة به أو بعائلته.

تمّ نقله من قِبّل جمعيّة “كاريتاس” إلى مستشفى القدّيس يوسف – الدّورة، حيث تلقّى العلاج اللّازم.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من ذويه أو مِمَّن يعرفه الحضور إلى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، الكائن في شارع بيضون – الأشرفيّة، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 328094-01 أو 328086-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيداً لإعادته إلى عائلته.