في إطار متابعة المديريّة العامّة لأمن الدّولة دهم الأفران لتفتيشها حول خزن الطحين وإنتاج الخبز وتوزيعه، تبيّن أنّ أحد الأفران العائد للمدعوّ (خ.إ.) في بلدة المحمّرة – عكّار، تعمّد إخفاء كميّة من الطحين المسلّم له في مكان خارج المستودع ولم يصرّح عنها، وتبيّن أيضاً وجود تلاعبٍ بأوزان ربطات وأسعارها، فتمّ ضبط كميّات الطحين المتوافرة لديه، وربطات الخبز ، وإغلاق الفرن وختمه بالشمع الأحمر، وتوزيع الخبز المضبوط على دور الأيتام في عكّار عملاً بإشارة القضاء المختصّ.

أعلنت المديريـة العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة، في بلاغ، انه “بتاريخ 26-7-2022، أقدم أشخاصٌ مسلّحون مجهولو الهويّات على الدخول إلى منزل مواطنة في بلدة بيت مري، منتحلين صفة أمنية، وعملوا على تكبيلها وتكبيل ممرّض يعتني بصحّة زوجها، ثمّ سرقوا من داخل خزنتها مبلغاً من المال ومجوهرات، وساعات يد، وهاتفين خلويَين، ثمَّ لاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولةٍ، على متن سيّارة رباعية الدّفع نوع “رانج روفر” لون أسود.

.فور علمها بالحادثة، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، وفي خلال ساعات معدودة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

إ. ح. (مواليد عام 1974، لبناني الجنسيّة)

أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه”.

وأضافت: “بالتاريخ ذاته، وبعد مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الرملة البيضاء – بيروت، على متن الآليّة المستخدمة في عملية السّطو، حيث نصبت له كمينًا محكمًا وأوقفته.

ضُبِطَ بحوزته مبلغ /395/ دولارًا أميركيًّا، وأجهزة خلوية، وجهاز (Ipad).

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية السّطو المسلّح في بيت مري، وأنّهم تقاسموا المبلغ المالي وقاموا ببيع المجوهرات في أحد محلّات سوق الذهب في محلّة بربور – بيروت، ووضعوا السّاعات المسروقة في محلٍ أخر على سبيل الأمانة، بغية بيعها من قِبَل مالك المحل.

كما اعترف بقيامه سابقاً، وبالاشتراك مع أفراد عصابته، بسرقة منزل والدته في مدينة النبطية بالطريقة عينها، بحيث أنّهم دخلوا الى منزلها وقاموا بتكبيلها وسرقة ما توفّر.

تمّ ضبط المجوهرات والسّاعات وأعيدت الى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات والسيّارة المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزالُ العمل جارياً لتوقيف باقي أفراد العصابة”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن في “إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ومن خلال مقاطعة المعلومات والتحقيقات مع عدد من الموقوفين، تمكنت عناصر هذا المكتب من معرفة هوية الرأس المدبّر لإحدى عصابات سرقة السيارات، ويدعى: ف. ع. (مواليد عم 1983، لبناني) الملقب بــ” الاخطبوط” وهو مطلوب للقضاء بموجب /11/ مذكّرة عدليّة بجرائم سرقة سيّارات.”

كما توصّلت الى أنه يقوم بتجنيد أشخاص لصالح العصابة المذكورة، ويدير عملية التنسيق ما بين افرادها، كذلك تبين أنه شديد الحذر في تنقلاته ويتخذ من مخيّم برج البراجنة وحيّ السّلم ملجأً له.

وأضافت في بيان أن “بتاريخ 26-7-2022، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب، كمنت به قوة من مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في محلة طريق المطار/ مفرق مخيّم برج البراجنة، وألقت القبض عليه.”

باستماعه، اعترف بتشكيله عصابة لسرقة سيّارات حديثة الصّنع، وبإقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة ما يفوق الـ /100/ سيّارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان وإرسالها الى البقاع بغية تصريفها الى سوريا لقاء مبالغ مالية, التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جار لتوقيف جميع المتورّطين.

أقدم مجهولون عصر اليوم الثلاثاء على سرقة سيارة نوع “كيا سيراتو” جردونية اللون كانت متوقفة داخل موقف سيارات في مبنى سكني في بلدة العقيبة – ساحل كسروان.

وقام السارقون بالدخول الى منزل سائق السيارة وهو نائم وسرقوا مفاتيحها وجهاز تلفون خلوي وفروا بالسيارة إلى منطقة وادي الجاموس – عكار حيث حددت القوى الأمنية مكانها بواسطة جهاز “جي.بي.اس” الموجود بداخلها، وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.

ختم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحقيقه بملف باخرة الطحين والشعير لاوديسيا، وسمح لها بالإبحار من مرفأ طرابلس لعدم وجود جرم جزائي بالملف.

علماً أن الإبحار لن يتم كون الباخرة محجوزة من قبل قضاء العجلة في الشمال بسبب النزاع الروسي الأوكراني على ملكية حمولتها، بحسب معلومات للـLBCI.

LBCI Lebanon

أصدرت محكمة الجنايات في الشمال برئاسة القاضي أحمد رامي الحاج سلسلة أحكام بالصورة الغيابية بجرائم مختلفة.

وصدر الحكم الأول في حق المتهمين محمد.ع و عبدو.ع ( لبنانيان) لارتكابهما جناية إضرام النار في بناء مأهول، فتقرر إسقاطهما من الحقوق المدنية وتعيين رئيس القلم قيّماً لإدارة أموالهما طيلة مدة فرارهما، كما قضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة في حقهما مدة عشر سنوات وفقاً للمادة 587 من قانون العقوبات.

وحكمت المحكمة على المتهم عزام.م (لبناني) بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة مدة 15 عاماً و 6 أشهر، وتغريمه مئة ألف ليرة لبنانية، وحرمانه من حق حمل السلاح مدة خمس سنوات، وإلزامه بتسليم السلاح المستعمل من قبله في مهلة خمسة أيام لمصادرته تحت طائلة إلزامه بسداد ضعفي قيمته التي تقدرها المحكمة بمبلغ مليوني ليرة، وتضمينه الرسوم والنفقات القانونية كافة، لارتكابه جناية محاولة القتل، وذلك سنداً الى المادة 73 من قانون الأسلحة والذخائر والمادة 201/ 547 من قانون العقوبات.

أما الحكم الثالث فصدر في حق حمزة.ش ( لبناني) لارتكابه جناية السلب بقوة السلاح، فتقرر إسقاطه من الحقوق المدنية وتعيين رئيس القلم قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة في حقه مدة ست سنوات، وتضمينه الرسوم والنفقات القانونية كافة.

لم تكتمل فرحة أهالي صور منتصف ليل الأحد الماضي برؤية أربع حافلات للجيش اللبناني مليئة بالجند، تقتحم معاقل إحدى العصابات المساهمة بتدهور الوضع الأمني في المدينة في السنوات الأخيرة. وفق مصدر أمني لـ”الأخبار”، “لم تسفر المداهمة عن أي موقوف، إذ كانت منازل المطلوبين من آل فرج فارغة”. فيما تحدّث مصدر آخر عن “ضبط مئات آلاف الدولارات المزيّفة كان يستخدمها الصرّافون غير الشرعيين في تبديل العملة للزبائن”.


بحسب المصدر، جاءت المداهمة التي نفذتها قوة من استخبارات الجيش مدعومة بوحدات مؤلّلة، بعد تزايد الإشكالات المسلحة وحوادث إطلاق النار في الشوارع، وتمدّد ظاهرة التنافس المسلح بين مافيات الصرّافين غير الشرعيين.

أخيراً، وضعت قيادة الجيش نصب أعينها خريطة بأشهر العصابات التي تعبث بأمن المدينة منذ عام 2010، لكن بوتيرة مكثّفة منذ عام 2018، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد العصابات وبين المواطنين العزّل، فضلاً عن خسائر في الممتلكات الخاصة. في المقابل، يتجوّل المطلوبون بسلام بين أماكن سكنهم داخل أحياء المدينة وفي مراكز عملهم ويرتادون المطاعم مع مرافقيهم المسلحين. مع ذلك، لم يتعرّض أحدهم، ولا سيما كبارهم للتوقيف، وسط تأكيدات على حيازتهم غطاءً من القوى الأمنية والأحزاب النافذة والمرجعيات السياسية.

واستباقاً للأسوأ، وجّه عدد من أصحاب المؤسسات مناشدات إلى الرئيس نبيه بري للتدخل لدى الأمن والقضاء لإنقاذ المدينة وسمعتها, فهل يدرك بري حجم نفوذ زعماء تلك العصابات في الأمن والقضاء والإدارات العامة؟ وخصوصاً في ظلّ تردّد معلومات عن تلقّي عدد من أفراد دورية المداهمة “تهديدات من زعماء العصابات، ما دفع الأجهزة إلى طلب دعم حزب الله وحركة أمل لتوقيف المطلوبين وتطويق العصابات”.

المصدر: الأخبار

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة, بيانٌ جاء فيه, “تابعت المديريّة في وجه محتكري الخبز ومهرّبيه، متّخذةً إجراءات موجعة بحقّهم، ومنفّذةً بدقّة القرارات القضائيّة”.

وأضاف, “كشفت مديريّة أمن الدّولة تهريباً للخبز، وبكميّات كبيرة، في الشمال, وأكدت في السياق مصادر في أمن الدّولة أنّ إجراءاتٍ موجعة سوف تُتّخذ غداً بحقّ المتلاعبين بلقمة عيش المواطنين”.

وتابع, “في جبل لبنان، لم تهدأ عمليّات دهم الأفران منذ أسابيع، وباتت الملاحقات تطاول موزّعي الخبز، وقد تمت توقيفات لمعظم المرتكبين منهم، وما زالت التحقيقات مستمرّة حتى الآن”.

ووفق البيان, “آخر هذه المداهمات، ختم محلّ للخُضَر بالشمع الأحمر في أنطلياس، بسبب بيعه لربطة الخبز بثلاثين ألف ليرة، وأوقف صاحب المحلّ المدعوّ ص.غ.، والعامل فيه المدعوّ ت. م. وهو سوريّ الجنسيّة، كما تمّت مصادرة الخبز، وجرى توزيعه على المحتاجين إنفاذاً لقرار القضاء المختصّ”.

وفي سياق متصل, في اطار جولات مديرية النبطية الاقليمية على الافران، تبين وجود ربطات خبز داخل احد الافران عائدة للمدعو (أ. ي.) وزنها مغاير للوزن الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد (33 ربطة حجم عادي و55 ربطة حجم صغير) بفارق 100 غرام عن الوزن الرسمي.

وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في النبطية, أشارت بفتح محضر قضائي ومصادرة ربطات الخبز المغايرة للوزن الرسمي وتوزيعها على مبرات الايتام، وترك صاحب الفرن بموجب سند اقامة بعد توقيعه على تعهد بالالتزام بالسعر والوزن الرسمي لربطة الخبز الصادرين عن وزارة الاقتصاد.

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة, بيانٌ جاء فيه, “بعد انتشار خبر قيام احد أصحاب المحطات في بلدة تبنين ببيع تنكة البنزين بمبلغ 750 الف ليرة و احياناً 800 الف ليرة قامت دورية من مديرية النبطية – مكتب بنت جبيل”, وأضاف, “بإقفال المحطة وختمها بالشمع الاحمر و يجري التحقيق مع صاحب المحطة باشراف القضاء المختص”.

كشفت السفارة الاوكرانية في لبنان عبر حسابها على “تويتر”: “‏بعد ان قدمت السفارة الاوكرانية في لبنان الوثائق المطلوبة ، مدد القضاء اللبناني احتجاز السفينة للتحقيق 72 ساعة اخرى”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات العملانية في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السّرقة وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، تمكّنت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية من توقيف أحد الأشخاص للاشتباه به في بلدة الكويخات – قضاء عكّار، على متن سيّارة من نوع “هيونداي تاكسون”، تبيّن أنّها مسروقة بالتاريخ ذاته من محلّة النّقّاش، ويُدعى:

– خ. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)

أُعيدت السيّارة إلى مالكها، وأُودع الموقوف المرجع المعني للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ

أقيم حفل تخرّج الضباط للعام 2022، من النساء والرجال، بمناسبة عيد الجيش اللبناني، في الكلية الحربية في الفياضية، واطلق على دورة التلامذة الضباط المتخرجين اسم “دورة مئوية الكلية الحربية”.

وقدمت القوى المشاركة عرضاً عسكرياً لمناسبة عيد الجيش, ووضع الرئيس ميشال عون اكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش, اشارة الى أن طليع هذه الدورة، تميزت به امرأة.