دخل مجهولون الليلة الماضية الى مدرسة الكفور بواسطة الكسر والخلع  وخربوا وكسروا محتوياتها وبعثروا ملفاتها. وعلى الفور توجهت دورية الى المدرسة وفتحت تحقيقا لمعرفة الفاعلين، بعد أن أبلغت بلدية الكفور، صباح اليوم، قوى الامن الداخلي في النبطية.

قررت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رفع الأختام عن مصرف فرنسبنك. وقد يتم رفعها خلال الساعات المقبلة كأبعد حد.

وتقرر قبول الاستئناف شكلا، واساسا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجددا بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، اضافة الى اعادة التأمين الاستئنافي.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول انقطاع المياه بشكل كلّي عن عددٍ كبيرٍ من الأحياءٍ، دون سواها، في مدينة صور.

من خلال المتابعة، تبيّن أن عدّادات المياه المركّزة عند مداخل الأبنية والبيوت في تلك الأحياء قد سُرقت.

نتيجةً للاستقصاءات والتحريّات التّي قامت بها المفرزة، تمكّنت عناصرها من تحديد هويّة المشتبه به، وتوقيفه بالجرم المشهود، بعد رصدٍ وتعقُّب في مدينة صور، ويدعى:

ب. ح. (مواليد عام 1988، فلسطيني الجنسيّة)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه سرق العدّادات وباعها إلى شخصٍ يدعى:

ع. ح. (مواليد 1984، فلسطيني الجنسيّة).

على الفور، تم الاطباق على الأخير في مدينة صور بعد استدراجه. ضُبِطَ بحوزته /17/ عدّادًا، كان قد اشتراها من الأوّل، بحوالى/200/ دولار أميركي.

أودع الموقوفان المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة انه بتاريخ 3-3-2022، وفي محلّة الميناء – طرابلس أقدم مجهول، على سرقة مبلغ مالي بالعملة الأميركية، من مواطنة لبنانية أثناء قيامها بسحب المال من صرّاف آلي، وذلك بطريقة احتيالية، مدّعياً أنه موظف في المصرف ويريد مساعدتها، ثم أقنعها أنه يوجد عطل في الآلة، وبعد مغادرتها، أخذ المبلغ ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. وكنّا قد عمّمنا صورته بتاريخ 16-3-2022.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى:

– م. ع. (من مواليد عام ١٩٨٤، سوري الجنسية) من أصحاب السوابق بجرائم سلب وتهريب أجانب.

بتاريخ 16-3-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من تحديد مكانه، في بلدة المرج – البقاعية، حيث تمّ توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه أقدم على سرقة الأموال بطريقة احتيالية في مدينة طرابلس، ليهرب بعدها إلى منطقة البقاع, أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، “بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– جومانا فايز الأحمد (مواليد عام 2006، سورية)

التي غادرت بتاريخ 12-1-2022، مكان اقامتها الكائن في بلدة الكويخات / قضاء عكار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.”

وطلبت “من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر حلبا في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 690002-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.”

كتب المحرر القضائي:

نتيجة عملية رصد ومتابعة قامت بها دورية من مفرزة إستقصاء جبل لبنان، وعلى خلفية شكوى مقدمة من مجهول، تم إلقاء القبض في محلة الحازمية، على فاتن.ف المعروفة بإسم ” أم عامر”، وهي إمراة خمسينية، بجرم إستغلال وتسهيل أعمال الدعارة لفتيات ونساء العائلة وتشغيلهن.

وبمداهمة المنزل في المحلة المذكورة، تم توقيف كل من إفتكار.ش وشقيقتها أميرة.ش، وهما إبنتا أم عامر، و ديما.ن ورلى.ج وربى.ج، وهن بنات شقيقتي أم عامر.
وأمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية، أنكرت أم عامر في البداية ما نُسب اليها لناحية تسهيل وتشغيل إبنتيها ونسيباتها في أعمال الدعارة، ثم عادت وأقرّت بأنها تعرف ما تقوم به الفتيات خارج المنزل من أعمال دعارة وخدمات جنسية مقابل المال، وهي تشجعهن على قاعدة ” الجنس من أجل البقاء”، كما ورد في إفادتها الأولية التي كرّرتها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان.



وأمام المكتب المشار اليه، تطابقت إفادات الفتيات الخمس: إفتكار وأميرة وديما ورلى وربى لناحية عدم إرغامهن على العمل في مجال الدعارة من قبل أم عامر أو غيرها، وأنهن يخرجن مع الزبائن بكامل إرادتهن، وأن المواعيد مع هؤلاء وأمكنة اللقاءات تُحددها الفتيات في أغلب الأحيان عبر تطبيق الواتساب.

كما أدلت الفتيات بأنهن يعملن في هذا المجال منذ نحو أربع أو خمس سنوات، وأن “تسعيرة الخدمات الجنسية” تراجعت كثيراً خلال السنتين الماضيتين، فبعد أن كان مدخول كل واحدة منهن يتخطى ٢٠٠٠ دولار أميركي شهرياً قبل الأزمة الإقتصادية والمعيشية، أصبح لا يتجاوز راهناً ٤٠٠ دولار في الشهر.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني في القضية، والذي قضى بتجريم فاتن.ف المعروفة بأم عامر بجنحتي المادتين ٥٢٣ و ٥٢٧ من قانون العقوبات، وإيجاب محاكمتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان، كما ظنّ بالفتيات الخمس إفتكار.ش، أميرة.ش، ديما.ن، رلى.ج وربى.ج بالجنحة المنصوص عنها في المادة ٥٢٣ من القانون عينه، طالباً إحالة الموقوفات مع ملفاتهن الى الجهة المعنية.



يُشار الى أن المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات تنص على الحبس من ستة أشهر الى سنتين لكل شخص لا يتعاطى مهنة بالفعل، ويعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير، أما المادة ٥٢٣ من القانون المذكور فتعتبر أن جريمة الدعارة هي جنحة يُعاقب عليها بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من ٥٠ الى ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية كل من يتعاطى الدعارة السرية أو يسهلّها.

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه “بتاريخ 3/13/ 2022 وأثناء تشييع جنازة الشاب غابي رباح في بلدة شعت – البقاع، أطلق عدد من المشيعين النار في الهواء أثناء الاحتجاج أمام مركز الجيش في المنطقة، ما اضطر العسكريين إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ومنعهم من الدخول”.

المصدر: Lebanese Army

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المطلوبين بهذه القضايا وتوقيفهم، وبعد أن حصلت عدة عمليات سرقة من داخل ورش بناء قيد الإنجاز ومحلات بيع الخردوات والأدوات الصحية والكهربائية في عدد من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان.

باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين بهذه العمليات، ونتيجة المتابعة الحثيثة ومقاطعة المعلومات توصّلت إلى تحديد هوية الرأس المدبر لعصابة السرقة، ويدعى:

– م. ع. (مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق الجرمية ومطلوب بموجب 10 ملاحقات قضائية، ويعتبر من الأشخاص الخطرين.

على الاثر، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد أماكن تواجده وتوقيفه.

بعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من رصد المشتبه به في محلة الرحاب، حيث نفّذت عملية خاطفة في المحلة أسفرت عن توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة اشتراكه مع آخرين بتنفيذ أكثر من /١٥/ عملية سرقة من داخل ورش قيد الإنشاء ومحلات بيع الخردوات والأدوات الصحية والكهربائية في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان منها: قصقص، قرنة شهوان، برمانا، مزرعة يشوع، عشقوت، شننعير، کسروان، انطلياس، جل الديب، حالات، وأن قيمة المسروقات تقدر بعشرات آلاف الدولارات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

عثر على قنبلة يدوية داخل أحد شوارع منطقة باب التبانة – بعل الدراويش. وقد حضرت قوة من الجيش وعملت على ضرب طوق أمني ومنعت المواطنين من الاقتراب. وسيتم تفجير القنبلة بعد تعذر نقلها من مكانها.

تقدمت الاسبوع الماضي، العضو في اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت راغدة الزين زوجة علي صوان أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بدعوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار طلبت فيها تنحيته عن الملف، زاعمة أن الأخير “بات يشكل عائقا أمام كشف الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ”، علما أن هذه اللجنة تضم ستة أشخاص انشقوا عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ إثر أحداث الطيونة، وتردد أن انسحابهم جاء بضغط مباشر من حزب الله الذي يركز حملة على البيطار لمحاولة “قبعه” وإقصائه عن التحقيق في ملف المرفأ.

الدعوى الجديدة المقدمة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سلكت مسارها القانوني، حيث أبلغ البيطار من محكمة التمييز المدنية التي يرأسها القاضي عفيف الحكيم مضمون الدعوى، التي تكف يده عن الملف مؤقتا إلى حين صدور القرار بشأنها. ومع إبلاغ البيطار بهذه الدعوى، فقد رفع يده تلقائيا عن الملف ولو مؤقتاً، علما أن التحقيق متوقف منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب دعاوى مماثلة.

دعاوى الرد والارتياب والمخاصمة هذه التي يعتمدها الفريق المناهض للمحقق العدلي تشل يد البيطار وتمنعه من إصدار القرار الظني بعدما اتهمته قوى سياسية بأنه يعمل لجهة سياسية هي التي توجّهه وتستخدمه لأغراضها السياسية وفق ما قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه غامزا من قناة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

من هنا يُطرح السؤال، ألا يوجد مخرج قانوني لوقف مسلسل هذه الدعاوى من قبل اهالي ضحايا المرفأ والوزراء المتهمين الذين يرفضون المثول امام البيطار؟

وزير العدل السابق ابراهيم النجار يقول لـ”المركزية”: “أتمنى أن يتم هذا الامر، لكن لسوء الحظ هناك شغور في أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهذا الشغور لا يمكن تجاوزه إلا من خلال تشكيلات جزئية، وهذه التشكيلات لا تتحقق. شخصيا، أعتقد ان التشكيلات الجزئية ممكنة طالما رئيس الجمهورية وفريقه مع متابعة التحقيق في قضايا المرفأ، فمن المفترض ان تُثمر التشكيلات القضائية حلولاً. وهذا الحل المطروح من الممكن ان يُبصر النور الليلة ويكون بادرة الخير لهذا الملف”.

ويضيف: “أما القوانين، السارية المفعول، فلا يمكن تغييرها إلا من خلال التشريع في مجلس النواب”.

إذاً هناك حل لهذه المعضلة؟ يجيب: “بالطبع، لكن لا إرادة سياسية لسوء الحظ. هناك في القانون ما يسمى “عدم إحقاق الحق”، وهذا سبب لتجاوز الاصول العادية، إنما لسوء الحظ تحتاج الى إرادة سياسية وقضائية غير متوافرة. نحن اليوم في خضم ما يسمى “عدم إحقاق الحق”.

وعن إرجاء البت بقانون استقلالية القضاء لمزيد من الدرس والذي هو ربما من أهم ما طُرح من قوانين في تاريخ الجمهورية بالنسبة للإصلاحات، نظراً لدوره المحوري في تحصين النظام القضائي من التدخلات السياسية وتأثير السلطة التنفيذية عليه، يقول النجار: “أرجئ لأنه لم يتم عرضه أصولاً على مجلس القضاء الاعلى، بعد ان كان قد أحيل الى اللجان الفرعية وتم تعديله دون أن يطلع عليه مجلس القضاء الاعلى”.

ويتابع: “أعتقد ان تعديل بعض المواد بالقانون الحالي اي قانون القضاء العدلي يكفي لتأمين استقلالية القضاء، ولكن هذا يستوجب أخذ رأي مجلس القضاء الاعلى. في المطلق، في يوم من الأيام، لا بدّ من تعديل الدستور كي تتنظم استقلالية القضاء كسلطة. اليوم، تشير المادة 20 الى استقلالية القضاء والسلطة القضائية، كما ان مقدمة الدستور تلحظ بوضوح وجوب التعاون بين السلطات ولكن بدون ان يتم تنظيم القضاء كسلطة بكل معنى الكلمة، ربما عندما تتيح الظروف ويصبح من الممكن تعديل الدستور لا بدّ من إدخال فصل كامل عن القضاء كسلطة متميزة عن السلطتين الأخريين التشريعية والإجرائية”.

المصدر: Al Markazia

بناءً على المحضر المنظم من قبل عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية المستنِد الى محضر فصيلة الأوزاعي، تقدم محمد.م بإدعاء أمام الفصيلة المذكورة ضد مجهول بجرم الضرب والإيذاء، مفيداً أنه بتاريخ الإدعاء وبوصوله الى السفارة الكويتية آتياً من منزل قريبه أحمد.م على متن فان عمومي من منطقة بعلبك، ترجّل بهدف شراء البطاطا، وأثناء وضعها في الفان إنهال عليه عدد كبير من الشبان الذين يعملون على الفانات بالضرب بواسطة الآت حادة من دون معرفة السبب.

وأضاف أنه أُصيب بطعنة سكين في إذنه اليسرى أدت الى قطعها، فنُقل الى المستشفى حيث أجري له العلاج اللازم وأُعيدت أذنه الى مكانها، مشيراً أنه يتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المتّهم أسامة.د، مصرّحاً بأن هذا الأخير هو من أقدم على ضربه بآلة حادة ما أدى الى بتر قسم من الأذن اليسرى، مبرزاً تقريراً صادراً عن طبيب شرعي يفيد بأنه أجرى له عملية تقطيب وإعادة ووصل القسم المبتور من الأذن، وأن حالته تستدعي الراحة والعلاج مدة ١٥ يوماً من تاريخه، مع التحفّظ لأية مضاعفات قد تحصل كأن لا يتم إلتحام القطعة بالأذن.

وتبيّن من خلال التحقيق الأولي أمام فصيلة الأوزاعي أن المتّهم أسامة أفاد بحصول خلاف بينه وبين محمد.م وإهانته من قبل الأخير، فترجّل من الفان العائد له بعد أن أقدم محمد على شتمه، وتوجه نحوه فوجد شخصاً آخر برفقته حاول ضربه، وبعد ذلك عمل أصحاب الفانات على إبعادهم، نافياً إقدامه على ضرب محمد بآلة حادة، وأن الذي أقدم على ضربه هو المدعو محمد.س.

وخلال التحقيق أمام مفرزة الضاحية الجنوبية، أنكر أسامة إقدامه على ضرب محمد.م وأنه لم يشاهد محمد.س وهو يضرب الأول، إنما سمع بذلك من بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين في المكان.

أما المدعو محمد.س فأفاد أن أسامة أقدم على ضرب محمد.ش على وجهه وأسقطه أرضاً وشاهد الدماء تسيل من أذن الأخير، منكراً إقدامه على ضربه.

وخلال الإستجواب أمام المحكمة، أنكر المتّهم ما أُسند اليه لجهة قضمه أذن الشاكي، مكرّراً ما ورد على لسانه لجهة حصول تضارب بينه وبين محمد.ش، ولم يكن هناك أي معرفة سابقة بينهما.

وأفاد محمد.س أنه كان متواجداً وقت الحادث في المحلة، وأنه ضرب محمد.ش، وأن الأخير ضربه أيضاً ولم يشاهد الدماء تسيل من أذن محمد لأن ” الشوفارية فاتوا بينه وبين محمد وفرقونا ورجع هجم عليي مرة تانية”.

هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود حكمت بالإجماع بعدم تجريم المتّهم أسامة.د بجنحة المادة ٥٥٧/عقوبات، وبإعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل والشك، وبإدانته بجنحة المادة ٥٥٥/ عقوبات، وبحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ مئة ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.

Lebanon24

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، أنه “بتاريخ 2 /3 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عين الرمانة- بعبدا المواطن (ح.د) لتأليفه عصابة تقوم بأعمال سرقة ونشل وفرض خوات وترهيب المواطنين وترويج عملة مزورة وتجارة أسلحة حربية.

كما قامت العصابة بتواريخ مختلفة بعمليات سطو مسلح وإطلاق النار ورمي رمانات يدوية ما أسفر عن إصابة مواطنين ووفاة أحدهم متأثراً بجراحه.

وقد ضُبط بحوزته مسدس حربي، ودراجة غير قانونية وعملات مزورة، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص”.

المصدر: Lebanese Army