اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أنّ “قوة من الجيش دهمت بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات في بلدة المشرفة الحدودية منزلي كل من المطلوبين (ج.ح.ح) و(م.ح.ح)، بجرائم قتل عسكريين والقيام بعمليات سرقة ومن ضمنها سرقة سيارات، إضافةً إلى عمليات خطف”.

واضافت في بيان: “ضبطت القوة داخل المنزلين كمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون، وعدداً من السيارات والجرارات الزراعية والدراجات النارية المسروقة، وأسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وكاميرات مراقبة ولوحات سيارات مسروقة ودفاتر سيارات مزورة ومسروقة، وأسمدة زراعية وأسلاكاً كهربائية وهواتف خلوية”.

كما دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في خطف الطفل (ر. ك) في حي الشراونة ـــ بعلبك، حيث تم تبادل إطلاق نار مع المتورطين وعلى أثرها تم توقيف السوري (م.أ).

وضبطت القوة ماكينات لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر عائدة لها، وكمية كبيرة من حشيشة الكيف وأنواعاً مختلفةً من المخدرات بالإضافة إلى سيارة نوع جيب وكاميرات مراقبة وهواتف خلوية وخزنة أموال.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.

أوقفت دورية من شعبة المعلومات فجر اليوم الخميس، 4 أشخاص في بلدة شكا اثنان منهم كانا يقومان بترويج المخدرات والهيرويين والشخصان الآخران كانا على اتصال بهما لتنسيق عملية تسلم المخدرات منهما.

وتم تسليم الموقوفين الى مخفر درك شكا.

Skynews

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، مساء الثلاثاء، نشأت منذر، الذي ادعى “النبوة”، واتهامه بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى “دولة صديقة”، جمهورية مصر

وتم إيقاف نشأت منذر في العاصمة بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حالياً للتحقيق

وعلم موقع “سكاي نيوز عربية”، من مصادر قضائية، أن “مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على الإخبار المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات”.

وتنص المادة 317 المعدلة على أن “كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 3 سنوات”.

كما تنص المادة 474 على أن “من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها.. على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر، عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات”.



وأثار منذر الجدل في لبنان، وذلك بعد تقديم دار الفتوى في لبنان دعوى قضائية إلى النيابة العامة التمييزية، منتصف الشهر الماضي، تطالب بمعاقبته.

وظهر الرجل في مقطع فيديو حاملا عصا، وراسما أشكالا غير مفهومة على جبينه، مدعيا أنه “مرسل من السماء”، مضيفا على فيسبوك، أنه “ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة التي أنشأها على صفحته”.



وانشغل رواد التواصل الاجتماعي حينها بالتعليقات الرافضة لوجود مثل هذا الشخص المسيء في لبنان، مطالبين بمحاكمته سريعا.

أفادت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، بأنه “بتاريخ 31 / 1 / 2022، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك على خلفية إشكال وقع بين أفراد من عائلتي صعب وجعفر لأسباب شخصية، واستخدمت خلاله الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية ما أدى حينها إلى إصابة المطلوبَين (م.ص) و(ر.ج) والمواطنَين (ف.ج) و(ع.ج).

وقد أوقفت القوة خلال عملية الدهم المواطن (ع.م.ج)، المطلوب في حادثة بتدعي التي أودت بحياة مواطنين من آل فخري، كما ضبطت كمية من المواد المخدرة وعدداً من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها، إضافة إلى عدد من كاميرات المراقبة وأعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه “بناءً لقرار محافظ جبل لبنان، يُمنَع مرور الشاحنات المتجهة من بيروت إلى البقاع ابتداءً من مفرق بسوس بتاريخ اليوم 01-02-2022 اعتباراً من الساعة 14،00، بسبب تراكم الثلوج على جوانب الطريق مما أدى إلى تضييق من مساحتها، وقد تسبّب ذلك بزحمة سير.

وسيعاد السماح للشاحنات بالمرور عند الساعة 19،00 إذا كانت حالة الطريق تسمح بذلك.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور”.

دهم مراقبو وزارة الاقتصاد برفقة أمن الدولة احدى السوبرماركت في طرابلس، حيث تمّ ضبط مواد معروضة منتهية الصلاحية.

وقد ابلغت الاجهزة القضائية بالمداهمة في انتظار ان تتخذ قرارها.

كتب المحرر القضائي:

قبل نحو 3 سنوات، عاشت السيدة سماح.غ لحظات صعبة بعدما حاول طليقها قتلها في بيروت عبر طعنها وسط الطريق.

وبعد مسارٍ طويل من التحقيقات، صدر الأسبوع الماضي، الحُكم القضائي النهائي في قضية سماح، إذ حكمت المحكمة بالإجماع بإنزال عقوبة الإعدام على طليقها..

وفي ما يلي التفاصيل كاملة.. ما هي حيثيات تلك القضية؟ وماذا حصل مع سماح؟




بتاريخ 27/10/2018، وعند الساعة التاسعة والثلث ليلاً وعلى خلفية نزاعات قائمة بينهما لدى المحكمة الشرعية، وأثناء مرور المدّعية سماح.غ في محلة طريق الجديدة، فوجئت بطليقها المتّهم وليد.ش يقترب منها ويعمد الى طعنها في خاصرتها اليسرى بواسطة آلة حادة، ومن ثم يفرّ من المحلة على متن دراجة نارية كان يستقلّها.
وتبيّن أنه تم نقل المدّعية الى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج حيث تمت معاينتها والكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي رامز الخوري الذي نظّم تقريراً أوضح فيه أنها مصابة بجرح سطحي بعرض أربعة سنتيمترات في خاصرتها اليسرى السفلى، وقد تم تقطيبها بثلاث غرزات، وأن الجرح حاد وقاطع ومتساوي الأطراف، وأن المصابة تعاني من الآم شديدة في أسفل الظهر من جهة الوسط، وهي بحاجة للشفاء مدة عشرة أيام تعطّل منها أربعة أيام عن العمل.

وفي سياق التحقيق الأولي، تم الإستماع الى المدّعية حيث أدلت بأن المتّهم عمد الى طعنها في خاصرتها بواسطة آلة حادة وهي تجهل ما اذا كانت سكيناً أو غير ذلك، وأن سبب قيامه بذلك هو الخلاف الحاصل حول طلاقهما لدى القاضي الشرعي.

وتبيّن أنه تعذّر إبلاغ أو إحضار المتّهم بوجوب الحضور للإستماع اليه، وأنه توجد بحقه محاضر سابقة بجرائم سرقة ومخدرات ومحاولة قتل وإطلاق نار.




وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، تخلّف المتّهم عن الحضور فتقرّر توقيفه غيابياً.

وفي المحاكمة العلنية، لم تحضر المدّعية وهي مبلّغة أصولاً، كذلك لم يحضر المتّهم وهو مبلغ قرار المهل، فتقرّر محاكمته غيابياً وإعتباره فارّاً من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه، وترافعت ممثلة النيابة العامة طالبةً تطبيق مواد قرار الإتهام.

وخلال الأسبوع الماضي وبعد مرور نحو 3 سنوات على الحادثة، حكمت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد بالإجماع، بتجريم المتّهم وليد.ش بالجناية المنصوص عنها في المادة 201/549 عقوبات، وبإنزال عقوبة الإعدام به سنداً للنص الأول، وإستبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.

كما أدانته بجنحة المادة 73/ أسلحة وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وإدغام العقوبتين بحيث تُطبق بحقه العقوبة الأشد أي الأشغال الشاقة المؤبدة، وبحفظ حق المدّعية بالمطالبة بحقوقها الشخصية أمام المرجع المختص.

المصدر: خاص “لبنان 24”

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– سناء محمود ذياب (مواليد عام ١٩٨٥، سورية)


التي بتاريخ ٠٨-١-٢٠٢٢، مكان اقامتها الكائن في محلة فردان، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: ٧٧١٩٦٢-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي “ما ورد في صحيفة الأخبار عن توقيف شبكات تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي”.

وأبدت المديرية، في بيان “استغرابها لعدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خاصةً قبل الانتهاء من التحقيقات، مع العلم أننا في كل مرّة يصدر من قبلنا بياناً مفصلاً عن استكمال أي تحقيق”، وقالت: “أوقفنا حتى الآن سبعة عشر شبكة تعمل لمصلحة إسرائيل”.

وأشارت إلى أنه “لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر.

وأردفت: “يبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّط لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم، والتحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص”.

وطلبت المديرية، في الختام، من “وسائل الإعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها”.

المصدر: ISF – Internal Security Forces

تقدم المحامون ياسر زكريا فوعاني وأحمد حسن وإبراهيم شبارو وحسين ضيا وعبد الوهاب حمدان وعلي المصري بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في بيروت، طالبين الإدعاء على المدعو شارل جبور ليُصار للتحقيق معه وتوقيفه وتجريمه وإصدار القرار بسجنه ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية، بجرائم تحقير الشعائر الدينية والنيل من الوحدة الوطنية وإثارة النعرات العنصرية والطائفية والمذهبية، وذلك سندًا للمواد /٣١٧/ معطوفة على المادة /٦٥/ و /٤٧٤/ معطوفة على المادة /٢٠٩/ من قانون العقوبات.

أفادت معلومات “الجديد” بأن الشرطة القضائية بحضور العميد ماهر الحلبي وبالتعاون مع الجمارك ضبطت شحنة من المخدرات  تزن ١٣ طناً في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا ويُتوقّع ان تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون.

وأشارت المعلومات إلى ان التفتيش ما زال جارياً.

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي “ضبط شحنة كبتاغون داخل 7 طن من الشاي السيلاني المدعوم، في طريقها إلى توغو في أفريقيا على أن تصل إلى الخليج، وعلى الأرجح إلى السعودية”.

وأضاف، في مؤتمر صحافي: “وعدنا ألاّ يكون لبنان مصدّرًا للأذى ومصدّرًا للسموم والعمل الدقيق أدى إلى ضبط هذه العماية. الشحنة وصلت اليوم إلى بيروت وكانت من الممكن أن تصل إلى إخواننا العرب لولا العملية الأمنية والأمن الاستباقي”.

وجدّد مولوي التأكيد “للجميع ولإخواننا العرب أن كشف شبكات الكبتاغون دليل على جدّية عملنا”.

ونوّه بـ”المتابعة والعمل الأمني الدقيق الذي قامت وتقوم به شعبة المعلومات من خلال متابعة كل شبكات تهريب الكبتاغون. والأمن الداخلي بخير في لبنان وقادر أن يمنع الشرّ”.

في السياق، أشارت معلومات “الجديد” إلى أن “شحنة الكبتاغون المضبوطة في الشاي عبارة عن 430 كرتونة تزن كل واحدة منها نحو 17 كيلوغرامًا. والشحنة المضبوطة علمت بها شعبة المعلومات بعد مغادرتها مرفأ بيروت بثلاثة أيام واستردت من خارج المياه الإقليمية”.