كتب المحرر القضائي:

في محلة الجية، أوقفت دورية من مفرزة البحث والتدخّل في وحدة الشرطة القضائية المتّهم جودات.ج(سوري) المطلوب من القضاء بست مذكرات عدلية صادرة بحقه، وذلك بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة.

وبعد مداهمة شقة سكنية في المحلة المشار اليها يأوي فيها فتيات يعملن في مجال الدعارة، تم توقيف أربعة منهن من التابعية السورية وهن النسيبات(بنات خالات): ريا.ط، رجا.ط، هدلى.ح و علياء.ع.

وبناء على إشارة القضاء المختص، أودع الموقوفون الخمسة مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق.

وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المشار اليه، إعترف جودات بما نُسب اليه لجهة تسهيل الدعارة للموقوفات، عبر التواصل مع عدة أشخاص في سوريا بغية استقدام فتيات للعمل في مجال الدعارة في لبنان، مقرّاً بتأمين المأوى والحاجيات لهن والإشراف على ” خروجهن” من المنزل لإصطياد الزبائن عن طريق ” الأوتوستوب” في غالب الأحيان على إعتبار أنها وسيلة آمنة للتفلّت من قبضة الدوريات الأمنية، كما أقرّ بإقتطاع نسبة من أرباح الفتيات اللواتي يترك لهن ” تقدير” قيمة المبلغ الذي يجب عليهن إستيفاءه من الزبون.

الفتيات الأربع الموقوفات أقرّت كل واحدة منهن بأنها ” بتشتغل عا حسابها” تحت إشراف المشغّل جودات، وقد تقاطعت إفاداتهن في هذا السياق خلال التحقيقات الأولية، كما تبيّن أن الأربع هن نسيبات لناحية الأمهات، إثنتان منهن شقيقتان والإثنتان الباقيتان ” بنات خالات”.
وتبيّن أنهن لم يحضرن الى لبنان في وقت واحد بل على مراحل.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني في الملف، مديناً المطلوب جودات.ج بجناية المادة ٥٢٦ من قانون العقوبات، طالباً إنزال عقوبة السجن به مدة سنة سنداً لها، وتغريمه بمبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وإحالته أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته بما أُسند اليه، كما قرّر الإكتفاء بمدة توقيف الفتيات الأربع وتخلية سبيلهن لقاء سند إقامة.

أعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة، أنه “على أثر حصول عدّة عمليات سرقة دراجات آليّة، وبخاصةٍ ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، كثّفت القطعات العملانية ضمن سرية الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي استقصاءاتها وتحريّاتها، بهدف تحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهم.

على الأثر، توصّلت فصيلة حارة حريك الى تحديد هوية الرأس المدبّر لعصابة السّرقة، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه، ويدعى:

ع. أ. (مواليد عام 1982، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات.

ومن خلال التنسيق بين فصائل: حارة حريك، الأوزاعي، برج البراجنة وغرفة عمليات سرية الضاحية، جرى توقيف عدد من أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:

م. ن. (مواليد عام 1996، لبناني)

م. ك. (مواليد عام 1999، لبناني)

م. و. (مواليد عام 2001، سوري)

م. ع. (مواليد عام 2003، سوري)

ضُبط بحوزتهم دراجة آلية مسروقة، وكميّة من المخدّرات.”

وأضاف البيان: “بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة /51/ دراجة آلية من مناطق: الكولا، الملا، الفاكهاني، عائشة بكار، عين المريسة، البسطة، الرملة البيضاء، الأشرفية، الروشة، حي الّلجا، عين الرمانة، حارة حريك، الشياح، برج البراجنة، طريق صيدا القديمة، أوتوستراد السيد هادي نصر الله، المشرفية، الكفاءات، طريق المطار، فرن الشباك، عين الدلبة، الاوزاعي، وبيع الدراجات المسروقة لقاء بدل مالي. كما اعترف (ع. أ.) و(م. ع.) بتعاطي المخدّرات.

سلمت الدّرّاجة الآلية المضبوطة إلى مالكها، وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على اشارته، كما تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق أحد المتورطين المتواري عن الأنظار”.

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه “بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 4/1/2022 فيديو يُظهر مجموعة من الصرافين غير الشرعيين في مدينة صور، يقومون بمنع دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي من القيام بواجبها عن طريق التهجم والتعدّي عليها، حيث تمكنت الدورية من توقيف أحدهم ويُدعى:  ن. د. (مواليد عام 2005، لبناني)، فيما فر الآخرون الى جهة مجهولة، كَلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على تحديد هوية جميع المشاركين في الاعتداء، وتحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة”.

وأضافت، في بيان: “بنتيجة التحريات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية الفاريّن وهم: ش. ح (مواليد عام 1991، لبناني)، م. أ (مواليد عام 1989، لبناني) وم. ن. (مواليد عام 2003، لبناني). وبتاريخ 5/1/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفوا بالتزامن في محلتي البص ومفرق معركة”.

ولفتت إلى أنه “بالتحقيق معهم اعترفوا بمقاومة دورية قوى الأمن الداخلي، وفرارهم من أمامها، كما اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة بصورة غير شرعية”.

وختمت: “أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

أشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش الى أنه “بتاريخ 3 / 1 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ج.ش) بعدما دهمت مستودعاً عائداً له في منطقة صحراء الشويفات، حيث ضبطت داخله كمية من المخدرات تعود لكل من (م.ز) و(ع.ز) وهما من تجار المخدرات ومروجيها”.

وتابعت المديرية في بيان، “هذه الكمية عبارة عن: 1252 ظرفاً من مادة الهيرويين وباز الكوكايين، 298 طبة باز كوكايين، 5 علب بلاستيكية من المواد المذكورة، و28 ظرفاً من مادة حشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ مالي”.

أفاد مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الفي بيان بأنه “في إطار المتابعة لتنفيذ قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية والبلديات والذي يقضي بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها، تم اعتباراً من الساعة ١٩:٠٠ من تاريخ ١-١-٢٠٢٢ ولغاية الساعة ٦:٠٠ من تاريخ ٢-١-٢٠٢٢، تسطير ٥٢ محضرا بحق أفراد ومؤسسات؛ ١١ محضرا في بيروت و٤١ في باقي المناطق.

هذا وتم إقفال مؤسستين إدارياً لمدة 24 ساعة عملاً بقرار الوزير.

هذا ويؤكد الوزير مولوي استمرار الدوريات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في قمع جميع المخالفات وإقفال المؤسسات وإخلاء روادها، وذلك لغاية ٩-١-٢٠٢٢”.

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان أنه “بتاريخ 1 /1 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل- البقاع كلاً من: (م.ش)، (ح.ي)، (ع.ز) و(م.خ) لإقدامهم على الفرار من سجن ثكنة أبلح – البقاع بتاريخ 24 /12 /2021.

بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.

من “الدعارة التقليدية” الى “الدعارة الحديثة”، يواكب لبنان ما يحدث عالمياً في مجال تسهيل وممارسة الدعارة عبر المواقع الإلكترونية “المختصة” والتي تبقى مجهولة المكان، ما يصعّب مهام مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية، وكذلك مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، في تعقّب وتوقيف المشغّلين والفتيات الناشطات عبر هذه المواقع، وفي هذه الشكوى لدى المرجع الأمني المختص في جبل لبنان أحد النماذج.

بعد تصفّحه لموقع إلكتروني، عثر المدعو فادي.غ على صورة فتاة إدّعت بأن إسمها يارا وهي تطلب التعارف ” كما أنها على أتم الإستعداد للقيام “بشي تاني ما رح تقوله” للمتّصل بها على رقم هاتف خليوي أوردته على الموقع.





أجرى فادي الإتصال بالرقم المنشور، فأجابه أحد الأشخاص يُعتقد بأنه”المشغّل” بالنيابة عن الفتاة والذي عرّف عن نفسه بإسم ناصر، وإتفق معه على السعر والخدمة التي تتضمن تلبية “رغبات منحرفة” إن أراد فادي، كما تم الإتفاق على أن يقوم ناصر بإيصال يارا الى نقطة حُددت في محلة المكلس.



وفي الوقت والزمان المحدّدين حسب الإتفاق، ركن فادي سيارته بانتظار الفتاة التي وصلت الى المكان في سيارة من نوع كيا سوداء اللون يقودها شاب والى جانبه شاب آخر، يّرجح أن يكون المشغّل ناصر، حيث ترجّل الإثنان من السيارة بعد الفتاة بثوانٍ، وقبل أن تهّم بالصعود الى سيارة المدعو فادي، وعمدا الى إنزاله من السيارة بعد أن شهرا السلاح عليه، ثم أوسعاه ضرباً وسرقا منه محفظته وساعة يدٍ وسلسالاً ذهبياً في عملية خاطفة تشبه ” السطو المسلّح”، وبعدها فرّ الثلاثة الى جهة مجهولة.





لاحقاً إدّعى فادي على مجهولين بجرم التعرّض للسرقة والضرب والإيذاء الجسدي، مفيداً خلال التحقيق معه أمام فصيلة الدرك أن محفظته كانت تحتوي على مبلغ ٢٥٠ دولاراً أميركياً و٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، مقدّراً قيمة الساعة والسلسال بنحو ٤٠٠ دولار أميركي.

من “ساعٍ الى ساعة متعة” الى ضحية سُلبت أموالها تحت تهديد السلاح، يمكن القول إنه بالإمكان إغلاق بيت للدعارة لكن من الصعب إغلاق موقع إلكتروني للدعارة، لأن غالبية هذه المواقع هي عالمية بفروع لبنانية.

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه “بعد انتهاء ليلة رأس السنة، ونجاح عملية حفظ الأمن والنظام والإجراءات التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي اللبنانية، اذ لم يسجل اي حادث أمني يذكر.

في حوادث السير، أدى حصول حادث في محلة جونية الى سقوط قتيلة متأثرة بجراحها فجر اليوم 1-1-2022 إضافة الى وقوع جريحين اصابتهما طفيفة”.

ولفتت الى انه “في حين نتج عن حوادث إطلاق النار الهمجية وغير الحضارية في الهواء اصابة شخص واحد واصابته طفيفة، وذلك في محلة ارض جلول / طريق الجديدة، وبعد ان أعطيت الأوامر المشددة الى القطعات العملانية في قوى الامن الداخلي لتكثيف استقصاءاتها وتحرياتها بغية كشف هوية مطلقي النار، جرى حتى الآن تحديد /120/ اسماً لمشتبه بهم بإطلاق النار في الهواء، والعمل جار لتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص، وسنصدر بياناً مفصلاً بأسماء مطلقي النار”.

ودعت المديرية “المواطنين الى إرسال المعلومات الموثّقة عن مطلقي النار (صورة او فيديو…)، وذلك عبر خدمة “بلّغ” على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى سرّية، وفقاً للقانون”.

وفي سياق متصل هنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العناصر المشاركة في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الانتشار (ضباط ورتباء وأفراد)، وذلك على الجهود التي بذلوها، والإجراءات الميدانية التي قاموا بها وبخاصة على الطرقات لتسهيل أمور المواطنين والسهر على راحتهم والحفاظ على السلامة المرورية.

كما توجّه اللواء عثمان بالتحية إلى قيادة الجيش اللبناني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى على الإجراءات التي قاموا بها لحفظ الأمن والنظام في خلال هذه المناسبة.

نفذ قطاع جنوب الليطاني في الجيش دوريات مكثفة وانتشارا في منطقة عملياته في الجنوب، بإشراف قائد القطاع العميد الركن مارون قبياتي، في إطار التدابير الامنية لمناسبة رأس السنة، حيث جال على الوحدات المنتشرة في القطاع، وسيرت دوريات مؤللة وأقيمت حواجز ثابتة لاسيما في شارع الكورنيش البحري في صور حيث المطاعم، حفاظا على الامن وللسهر على أمن المواطنين وراحته، فيما خضعت السيارات عند مداخل صور للتفتيش والتدقيق في أوراقها الثبوتية وتفتيشها، ولم تسجل أية حادثة تذكر.

كتب المحرر القضائي:

في محلة النهر، أوقفت القوى الأمنية المتّهم المحكوم عليه رالف.ع (لبناني) بعد أن ضبطت بحوزته كمية من المظاريف البيضاء الفارغة عدد ١٣ وأوراق بيضاء صغيرة مدوّن عليها: طب كرت- باز- حبوب- أجنبي.

وبالتحقيق معه لدى فصيلة درك النهر، ولاحقاً لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، إعترف بتعاطيه مادتي الحشيشة والكوكايين وبإستحصاله عليها من المتّهم علي.م ( لبناني) الملقب ب”دوشكا” والذي يستخدم أرقام هواتف عدة.

وبالتدقيق في هواتف المحكوم عليه رالف.ع، ثبُت حصول تواصل كثيف مع هواتف المتّهم علي.م بشكل يومي، بمعدل ٥٠ إتصالاً، وقد برّر هذا الأمر بأنه بهدف الإستدلال على مكان تسلّمه المخدرات بقصد تعاطيها وليس ترويجها.

وقد تخلّف المتّهم علي.م عن المثول في مرحلتي التحقيق الأولي والإستنطاقي، فصدر حكم غيابي بحقه قضى بتجريمه بجناية المادة ١٢٥/ مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية.

وبعد إلقاء القبض عليه، إقتضى الأمر إسقاط الحكم الغيابي عنه ومحاكمته وجاهياً.

وفي الجلسة العلنية، إعترف المتّهم علي.م بما أُسند اليه في مضبطة الإتهام، مضيفاً أنه يعمل لصالح عدد من التجار في مجال ترويج المخدرات.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية المنتدبة لما أيوب حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم علي.م بالجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٥/ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، ومنحه الأسباب التخفيفية سنداً للمادة ٢٥٣/ عقوبات، وتخفيض العقوبة المقضي بها والصادرة بحقه الى الأشغال الشاقة مدة ست سنوات، والغرامة الى خمسة ملايين ليرة لبنانية على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.

كنب المحرر القضائي:

كان طريفاً جداً وصريحاً جداً جواب الظنّينة هيام.ع من التابعية السورية عندما سألها عناصر الأمن العام اللبناني عن هدف زيارتها الى لبنان بالقول”جئت لأعمل في مجال الدعارة”.

إليكم التفاصيل:



بناءً على محضر منظّم من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، وبناءً على معلومات توافرت للمكتب المذكور حول قيام المتّهمَين أنيس.خ و مروان.ج(لبنانيان) بإستغلال فتيات في أعمال الدعارة، بحيث يتردّدان مع عدد من الفتيات من التابعية السورية الى الملاهي الليلية لترويج أعمال الدعارة لهن مقابل مبالغ مالية.

وبعد القيام بالإستقصاءات والتحرّيات من قبل المكتب عينه، تبيّن أن المتّهمَين يترددان في غالبية الأحيان الى ملهى في محلة الكسليك، فجرى نصب كمين لهما في محلة طبرجا، وتم إلقاء القبض على كل من المتّهم عُباد.ف(سوري) والظنّينَتين هيام.ع وأماني.ح.(سوريتان).

وفي التحقيقات الأولية، أفادت هيام أنها تعمل في مجال الدعارة وأن أوراقها الثبوتية موجودة لدى صاحب العمل المتّهم أنيس، مضيفة أنها دخلت الى لبنان منذ شهرين بحجزٍ فندقي لمدة ثلاثة أيام فقط ولم تقم بتجديد إقامتها، وأنه لدى توقيفها هي والظنّينة أماني في طبرجا، كان المتّهم عُباد يقوم بإيصالهما الى أحد الزبائن من أجل ممارسة الدعارة، موضحة أنها دخلت الى لبنان منذ ثلاثة أشهر من أجل العمل في مجال الدعارة بعد أن أرسلها زوجها المتّهم عماد.ط (سوري)، بالتنسيق مع المتّهم غازي.ن (سوري) الى المتّهمَين أنيس ومروان اللذين باعاها الى الأخيرين بمبلغ ألف دولار شهرياً قبضه أنيس ومروان من دون أعطائها منه شيئاً، وأنها صارت تعمل لصالحهما بحيث تسهر في الملاهي، وهما يحضران اليها الزبائن ويرسلانها الى الفنادق، وأنها لم تتمكن من الهرب لأن لها ولدين من زوجها المتوفي يقيمان مع زوجها الحالي في سوريا الذي يهدّدها بهما، كما أفادت أن أوراقها الثبوتية محجوزة لدى المتّهم أنيس، وأن المتّهم عُباد كان يوصلها مع الظنّينة أماني الى الشاليه ويقفل عليهما الباب بالمفتاح فلا يمكنهما الخروج إلا للعمل، وأعطت عنوان المتّهم غازي.ن الذي يقيم مع زوجته نورا، وهي تعمل أيضاً في مجال الدعارة بتسهيل من زوجها، مشيرةً الى أنها أوقفت سابقاً لدى دخولها الى لبنان عندما سألها عناصر الأمن العام عن عملها فأجابت أنها ستعمل في مجال الدعارة.

وأفادت الظنّينة أماني أن أوراقها الثبوتية موجودة مع المتّهم أنيس الذي تعمل لديه عنوةً، وأنها دخلت الى لبنان منذ خمسة عشر يوماً بحجزٍ فندقي لمدة خمسة أيام، ولم تقم بتجديد إقامتها لأن أوراقها بحوزة المتّهم أنيس، مضيفة أنها تقيم في سوريا بالقرب من المتّهم عماد.ط، الذي عرض عليها الحضور الى لبنان للعمل كراقصة في أحد الملاهي الليلية وتقديم المشروبات للزبائن مقابل مبلغ ألف دولار أميركي شهرياً، وبعد قبولها بسبب حاجتها الى المال، قام المتّهم غازي بتأمين حجز فندقي لها، وحضرت الى لبنان حيث حصلت على مبلغ ٤٠٠ دولار أميركي من أصل مبلغ الألف المتفقٍ عليه، قامت بتحويلها الى المرأة التي تركت ولديها في عهدتها.


كما أدلت أنه لدى حضورها الى لبنان علمت أنها ستعمل في مجال الدعارة فرفضت، لكن أنيس ومروان أصرّا على الأمر، فرضخت بشرط أن تنهي الشهر وتعود الى سوريا.
المتّهم عُباد أفاد أنه لدى توقيفه كانت برفقته فتاتان على موعد مع زبون لممارسة الدعارة، وأن أحد أصدقائه عرض عليه العمل لدى المتّهم أنيس بإحضار ما يلزم للملهى من ثلج وخضار وفاكهة وغيرها مقابل مبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية عن كل ليلة، ثم راح المتّهم المذكور يطلب منه إحضار الفتاتين اللتين أوقفتا معه من الشاليه الى الملهى وبالعكس.

وتبيّن من مراجعة ملفات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة أن الظنّينة هيام أوقفت سابقاً بجرم ممارسة الدعارة، وأنه يوجد عدد من الأسبقيات بحق المتّهمَين أنيس ومروان بجرم تسهيل الدعارة.

هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان، وبعد الإستماع الى ممثل النيابة العامة، حكمت بتجريم المتّهمين عُباد.ف ومروان.ج وأنيس.خ وعماد.ط وغازي.ن بالجناية المنصوص عنها والمعاقَب عليها بمقتضى أحكام المادة ٥٨٦ من القانون١٦٤/٢٠١١، وإنزال عقوبة السجن بهم مدة خمس عشرة سنة، وتغريمهم مبلغ ٢٢٠ مليون ليرة لبنانية، وإدانتهم بالجنحة المنصوص عنها في المادة ٥٢٣/ عقوبات من دون المادة ٥٢٧ منه، وحبسهم سنداً لها مدة سنة وتغريمهم مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين، على أن تُنفذ بحقهم العقوبة الأولى كونها الأشد، وأن تُحسم لمَن سبق أن أوقف منهم مدة توقيفه الإحتياطي، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كلٍ منهم.

وقضى الحكم بإدانة الظنّينتين هيام.ع وإماني.ح بالجنحة المنصوص عنها في المادة ٥٢٧/ عقوبات، وحبسهما سنداً لها مدة سنة، وتغريمهما بمبلغ ١٠٠ ألف ليرة لبنانية، وتخفيض العقوبة تخفيفاً والإكتفاء بمدة توقيفهما بالإضافة الى الغرامة المشار اليها، وإخراجهما من البلاد فور تنفيذ العقوبة.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، خبراً عن قيام أشخاص بتزوير شهادات لقاح ضدّ فيروس كورونا، ونتائج فحوصات “PCR” سلبية، لاستخدامها ليلة رأس السنة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، ومن خلال جهودها الحثيثة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه بهما، وتوقيفهما بتاريخ 30-12-2021، بعد أن داهمت دورية من المفرزة المذكورة محلًّا للصيرفة، في منطقة المصنع، بالقرب من الحدود، وهما مالك المحل وموظف لديه:


ـ م. ح. (من مواليد عام 1985، لبناني).
ـ أ. أ. (من مواليد عام 2000، لبناني).


ضُبط في المحل فحوصات “PCR” سلبية، شهادات لقاح ضدّ فيروس كورونا، وأختام بأسماء فنادق، جميعها مزوّرة، إضافةً إلى ضبط أجهزة حواسيب محمولة.

بالتحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بتزوير ما يفوق الـ /100/ مستند من فحوصات وشهادات لقاح مقابل مبلغ /100/ ألف ليرة لبنانية للمستند الواحد، إضافةً إلى تزوير حجوزات فندقية وهمية للقادمين من سورية.

أودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته”.