أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه في إطار الاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس “كورونا” التي تتخذها قوى الامن الداخلي منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ عدد المحاضر المنظمة 654، 525 محضرا بحقّ أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجوّل، 129 محضرا بحقّ مؤسسات، و39 مؤسسة خُتمت بالشمع الاحمر.

كتب المحرر القضائي:


أمام فصيلة درك الرملة البيضاء، حضر المدعو يوسف.م وأدلى بأن زوجته روان.ع عرضت، عبر أحد التطبيقات، بيع بعض الأغراض المستعملة وهي كناية عن ألعاب وملابس وفوبيجو وحقيبة لابتوب ونظارات شمسية وساعة نسائية، وقد تواصل معها أحد الأشخاص وإتفق معها على شراء تلك الأغراض مقابل مبلغ ٦٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن يتم التسليم والتسلّم في محلة الكولا، وأنه بتكليف من زوجته توجّه الى المكان المحدّد حيث إلتقى الشاري الذي سلّمه المبلغ المتّفق عليه وهو عبارة عن ست أوراق نقدية من فئة ١٠٠ ألف ليرة، ثم غادرا كل في سبيله ليتبيّن لاحقاً أن تلك الأوراق مزوّرة، وقد حاول الإتصال مراراً بالشاري إلا أنه لم يُجب على هاتفه.



وفي متابعة الهاتف المذكور، تبيّن أنه يُستخدم من قبل المتّهم شادي.ح، وأنه يتواجد بين محلتي جونية وسرعين البقاعية، وقد تم توقيفه في محلة تل عمارة حيث عُثر بحوزته على أوراق نقدية مزوّرة هي كناية عن ١٣ ورقة من فئة المئة ألف ليرة لبنانية، و ١٨ ورقة من فئة الخمسين ألف وأوراق من فئة العشرين ألف و ٤ أوراق من فئة المئة دولار أميركي و٣ أوراق من فئة الخمسين دولار.

وبالتحقيق معه لدى شعبة المعلومات، وبعدها لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، إعترف المتّهم شادي أنه تواصل بالفعل مع إحدى السيدات عبر أحد التطبيقات وإشترى منها بعض الأغراض التي إستلمها من زوجها في محلة الكولا، وسلّمه بالمقابل ثمنها البالغ ٦٠٠ ألف ليرة، هي كناية عن ست أوراق نقدية مزوّرة من فئة المئة ألف ليرة كان قد إستحصل عليها من بلدة بريتال من المتّهم علي.و، الذي يبيعه ورقة المئة ألف ليرة بمبلغ ٣٠ ألف ليرة، مضيفاً أنها المرة الثالثة التي يقوم فيها بترويج عملة مزوّرة، مؤكداً أنه يستطيع التمييز بين العملة الصحيحة والمزوّرة، وقد تعرّف على الرسم الشمسي للمتّهم علي.و.

وفي التحقيقات الإستنطاقية، أنكر المتّهم ما أُسند اليه، مدلياً بأنه يعترف بنقل العملة المزوّرة لكنه نفى ترويجها، وأضاف أنه لم يكن على علم بأن الأوراق النقدية التي إشترى بواسطتها الأغراض هي مزوّرة، وأنه إستحصل عليها من المتّهم علي الذي إتصل به لاحقاً وأعلمه بأنها مزوّرة، وهو كان قد طلب منه تسليمها الى شخص يُدعى جورج (مجهول باقي الهوية) في محلة الدورة.
وتبيّن أن المتّهم علي.و ثابر على التواري عن الأنظار، فصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية.

وبإستجواب المتّهم شادي تمهيدياً، إعترف بما أُسند اليه، موضحاً أن المتّهم علي هو من سلّمه الأوراق النقدية المزوّرة ولم يكن يعلم بذلك، وأن الأخير أرغمه على نقل العملة المزوّرة الى شخص يُدعى جورج، وأنه لم يتمكن من تسليم الأوراق النقدية الى هذا الأخير، وأن المتّهم علي يملك مطعماً وكان يريد العمل لديه.

وفي جلسة المحاكمة العلنية، جرت محاكمة المتّهم علي.و غيابياً، وتقرّر إعتباره فارّاً من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.


وفي الجلسة العلنية التالية، جرى إستجواب المتّهم شادي الذي أنكر ما أُسند اليه، مدلياً أنه لم يكن يعلم أن الأموال التي سلّمها لزوج المدعوة روان.ع هي مزوّرة، وأنه إستلم كيساً على سبيل الأمانة من المتّهم علي ليقوم بتسليمه الى جورج في محلة الدورة، ولم يكن يعلم ماذا يوجد بداخله، وبأنه في يوم توقيفه كان عند المتّهم علي الذي طلب منه للمرة الثانية تسليم أوراق للمدعو جورج، إلا أنه تم توقيفه، وهذا ما يفسر حيازته على أموال مزوّرة ضُبطت داخل حقيبته، وبأنه لم يستحصل على أي منفعة مقابل هذه الخدمة، مضيفاً أنه أدلى بإفادته الأولية تحت وطأة الضرب.


هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد أصدرت حكماً بالإتفاق قضى بتجريم المتّهم علي.و بجناية المادة ٤٤٣/٤٤٠ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة عشر سنوات، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما قضى الحكم بتجريم المتّهم شادي.ح بالجناية نفسها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، وتخفيض هذه العقوبة تخفيفاً الى الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبإتلاف الأوراق النقدية المضبوطة عند إبرام هذا الحكم.

أفادت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان بظانه “بتاريخ 31 /12 /2021 دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منزل المواطن على الحجيري الملقب (بأبو عجينة) في بلدة عرسال وأوقفت كلاً من (م.ح) و(غ.ح) و(ق.ح) لاقدامهم على اطلاق النار من اسلحة حربية، وقد ضبطت داخل المنزل كمية من الاسلحة الحربية والذخائر.

كما اوقفت الدورية خلال عملية الدهم المطلوبين (م. ح) و(ع.ح) الصادرة بحقهما عدة مذكرات توقيف بجرم اطلاق النار.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.

عممت المديريـة العامة لقـوى الأمـن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة “بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

سميحة عبدالكريم الحجيري (من مواليد عام 1987، لبنانية)

التّي غادرت منزلها الزوجي، الكائن في بلدة عرسال/ الحيّ الشّمالي، بتاريخ 20/12/2021، ومعها طفلها (آدم عبدالكريم الحجيري، من مواليد عام 2019)، ولم يعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتّصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 230036-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

ضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنيّاً بالقرب من مستشفى الإسلامي ومحيطها في طرابلس، ومنع المواطنين من الاقتراب من المكان بعد أن تم قطع الطريق، وذلك للاشتباه بسيارة متوقفة في المحيط، بانتظار الخبير العسكري في الجيش للكشف عليها.

An-Nahar

جاء في “الأخبار”:

ضبطت شعبة المخدرات في مديرية الجمارك، أمس، تسعة ملايين حبة كبتاغون موضّبة في شحنة برتقال في مرفأ بيروت كانت في طريقها إلى الكويت.

وعلمت «الأخبار» أن شعبة المخدرات أوقفت أشخاصاً عدة يُشتبه في تورطهم في محاولة تهريب الكبتاغون إلى الخليج. وأوضحت مصادر أمنية أن طرف الخيط الذي أوصل إلى الشحنة كان مصدراً بشرياً أبلغ الأجهزة الأمنية بطريقة توضيب الكبتاغون داخل شحنة البرتقال، علماً أنّ مهرّبي الكبتاغون لجأوا في الأشهر الأخيرة إلى الفاكهة لتخبئة الحبوب المخدرة. ووُضّبت إحدى أشهر الشحنات التي وصلت إلى السعودية داخل صناديق من الرمان، في نيسان الماضي، واتخذتها الرياض ذريعة لوقف استيراد الفاكهة والخضار من لبنان، على رغم أنه تبيّن أن عملية التوضيب تمت داخل الأراضي السورية قبل أن تدخل عن طريق التهريب إلى لبنان. وهدّد القرار السعودي القطاع الزراعي الذي يصدر نحو 55% من منتجاته إلى دول الخليج.

وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي سارع إلى زيارة مرفأ بيروت للكشف على شحنة البرتقال، وذلك في إطار تظهير نشاط الأجهزة الأمنية في مكافحة عمليات التهريب التي تتهم دول الخليج، لأسباب سياسية على الأرجح، لبنانيين بالوقوف وراءها، وتغمز من قناة تورّط حزب الله في هذه العمليات، ما يقتضي معه أن تكشف الأجهزة الأمنية اللبنانية عن أسماء المتورطين في هذه العمليات لسحب هذه الذريعة من التداول السياسي.

ومعلوم أن الدول الخليجية تغيّب جهود الأجهزة الأمنية اللبنانية في عمليات الكشف عن تهريب المخدرات، علماً أن كل شحنات «الكبتاغون» التي أعلنت السلطات السعودية ضبطها منذ بداية العام الجاري، وقالت إنها آتية من لبنان، تمكّنت من اكتشافها بناءً على معلومات زوّدتها بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبخاصة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك.

وتابع مولوي مجريات التحقيق بعد ضبط الشحنة، وتواصل مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت مشدداً على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر عن الإنجاز الأمني وإحباط عملية التهريب. وأكد «جدية وزارة الداخلية لمنع تصدير الشر إلى كل الدول العربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي».

وتلقى وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح، جرى التداول فيه بالملفات الأمنية المشتركة، خصوصاً ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات من حبوب الكبتاغون، بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية.

Al Akhbar

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كلّف قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت إجراء تحقيق بناءً على عدة شكاوى وردت  الى بلدية بيروت لعدد من المواطنين تفيد عن تمنع  صاحب إحدى المولدات الكهربائية الخاصة في منطقة الأشرفية من تركيب عدادات كهربائيه لهم”.

وأضافت، في بيان: “بعد الكشف وإجراء التحقيق، تبين أن مستثمر مولد الكهرباء في العقار رقم 2395 الرميل، لم يتقيد بمضمون البلاغ عدد 9480 تاريخ 1-9-2021 (إعتماد الأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة)،كما لم يتقيد بمضمون البلاغ رقم 11637/2021 تاريخ 8-11-2021، المتضمن القرار رقم : 1/40/أ.ت. تاریخ 7-10-2021 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارةالذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة-إشتراك، على نفقتهم بتركيب عدادات للمشتركين لديهم، كما لم يلتزم المستثمر بمضمون التعهد ذات الصلة المسجل لدى الكاتب العدل الاستاذ حسين جعفر عدد 5669/ 2021 تاریخ 9-12-2021”.

وتابعت: “بناء على محضري الضبط رقم 114 م.م. تاریخ 17-11-2021 و رقم 116 م.م. تاریخ 30-11-2021، و القرار رقم 2547/ب تاریخ 8-12-2021 المتعلق باقفال و وضع الأختام على المولد)، و القرار رقم 2550/ب تاريخ 9-12-2021(المتعلق برفع الأختام بصورة مؤقتة عن المولد).

بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصلفة بالتكليف. وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى: يركب عداد كهربائي للقسم رقم 11 من العقار رقم 1347 الرميل الكائن في الطابق الثالث من بناية دير ختشدوریان – بناية إسكندر حبيش، المشترك في مولد الكهرباء العائد للسيد فريز النعامي، المركّز في العقار رقم 2395 منطقة الرميل العقارية -محلة الجعيتاوي، وتوضع الأختام البلدية بعد التركيب، وينظم أمر تحصيل بإسم صاحب المولد بكلفة تركيب العداد.

المادة الثانية: يتكفل المشترك بشراء العداد على نفقته ويتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري.

المادة الثالثة: يمنع منعا باتاً فك أو نزع العداد أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.

المادة الرابعة: يُلزم صاحب المولد السيد فريز النعامي بعدم قطع التيار الكهربائي الإحتياطي عن أي من المشتركين لديه، والإستمرار بإدارة المولد وبتزويدهم بالطاقة الكهربائية، وعدم نقل المولد من مكانه لأي سبب كان دون موافقة الإدارة الخطية، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط بحقه أو ما تراه الإدارة ملائماً عند الإقتضاء .

المادة الخامسة: يُكلف مكتب الأعمال الإمتيازية في مصلحة الهندسة ومصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من حرس مدينة بيروت تنفيذ هذا القرار.

المادة السادسة: يُمكن لمستثمر المولد التوقف عن الإستثمار و إزالة المولد بعد إنقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار ، على أن يتقدم عند الإقتضاء بطلب خطي وفقا للأصول خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ النشر ، يعلن فيه رغبته بالتوقف عن الإستثمار إلا أنه يمنع عليه لاحقاً مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعا باتاً .

المادة السابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.

وختمت: “إزاء ذلك، قام مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة ومكتب الأعمال الامتيازية في بلدية بيروت بتنفيذ قرار المحافظ عبود و تركيب العداد الكهربائي موضوع القرار أعلاه بمؤازرة من فوج حرس بيروت”.

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنّه “بتاريخ 09/12/2021، ورد اتصال هاتفي لفصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي، مفاده وجود طفلين في محلة جل البحر- صور على قارعة الطريق ومن دون مأوى”.

ولفتت في بيان إلى أنّه “توجّهت دورية من الفصيلة إلى المكان، حيث تمّ العثور على الطفلين وهما من الجنسية السورية، (ق. ع.) (عمره نحو 15 عاماً) وشقيقه (م. ع.) (عمره نحو 10 أعوام) حسب أقوالهما، وليس بحوزتهما أيّ أوراق ثبوتية تعرّف عنهما”.

وأضاف البيان: “باستماعهما، صرّحا أن والدة (ق. ع.) أتت بهما إلى لبنان ووضعتهما لدى شقيقها المدعو (ف. ج.) في أحد المخيّمات الذّي غادر البلاد منذ فترة وجيزة”، مشيران إلى أنهما “توجّها من بيروت إلى مدينة صور من دون معرفة الوجهة المقصودة، علمًا أنهما بكامل وعيهما”.

وأوضحت المديرية “بناءً على إشارة القضاء، تمّ التنسيق مع إحدى الجمعيات في المنطقة بحضور مندوبة الأحداث، بغية تأمين المأوى والرعاية للطفلين”.

كما جاء في البيان أنّه “بتاريخ 10/12/2021، حضر مندوب عن الجمعية وصرّح أنه مكلّف بالاهتمام بهما، ومعه الموافقة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لهما تمهيداً لنقلهما إلى مركز الجمعية. تمّ اصطحابهما إلى أحد المختبرات وأجريت الفحوصات اللّازمة، ثم أُعيدا إلى مركز الفصيلة لحين صدور نتائج الفحوصات”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بتواريخٍ مختلفة، ومن خلال تفتيشات فجائية ودورية قام بها عناصر سجن صور في وحدة الدرك الإقليمي في داخل غرف الموقوفين، تم ضبط 3 أجهزة خلوية: هاتفين نوع” LB. STAR” بحجم أصغر من الولاّعة مخبّأة بشكل متقن واحترافي في أمتعة السجناء. هاتف نوع” TECNO SPARK” مخبّأ في داخل رف خشبي على شكل حفرة في إحدى الخزائن الخشبية بشكل احترافي”.

وأضافت، في بيان: “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

لا يزال صوت يوسف مرعب الذي اتصل بوالدته بعد 23 يومًا على اختفاء مجموعة يراوح عدد أفرادها بين 30 و50 شابا من مدينة طرابلس يمزق قلب والدته: “كان يجهش بالبكاء ويطلب مني السماح، وسامحتو”. لكن ضيق وقت المكالمة التي قد يكون أجراها يوسف خلسة لم تسمح لوالدته إلا بسماع الكلمات التالية: “أنا بالعراق هربت بعد ما اتصل فيي شخص من السجن وقللي إذا ما بتروح ع العراق راح يكون مصيرك السجن”. وأقفل الخط وهو يجهش بالبكاء. ولم يعاود الإتصال بوالدته إلا مرة واحدة بحسب روايتها.

خبر فقدان حوالي 50 شابا غالبيتهم من القاصرين من مدينة طرابلس وفرارهم إلى العراق للإلتحاق بتنظيم داعش مر على الهامش عبر صفحات إحدى وسائل التواصل الإجتماعي. ولولا الإعلان عن مقتل شابين من المجموعة نفسها هما زكريا العدل الملقب بابي اسحاق اللبناني، واحمد الكيالي الملقب بأبو جليبيب، خلال اشتباكات وقعت مع الجيش العراقي في البادية على الحدود السورية – العراقية لبقي الخبر “مجهولاً” كما مصير الشبان. وبحسب الرواية التي نقلتها مصادر مجهولة فإن الشابين قتلا بعد فرار عناصر «داعش» وتركهما يواجهان مصيرهما في المواجهات مع الجيش العراقي. فماذا عن مصير باقي الشبان؟

تفاصيل عملية اختفاء الشبان الطرابلسيين يرويها مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس المحامي محمد صبلوح لـ”المركزية”: “منذ حوالي الشهرين والنصف استيقظ أهالي الشبان المفقودين عند الخامسة فجرا ولاحظوا أن اولادهم خارج أسرّتهم. في البداية اعتقدوا أنهم غادروا منازلهم إلى الجامع لأداء صلاة الفجر، لكن ظنهم كان في غير محله”. ويضيف نقلا عن الأهالي: “بعد التأكد من اختفائهم توجه عدد من الأهالي إلى مركز الأمن العام في طرابلس للإبلاغ عن اختفاء أولادهم، كذلك فعلوا في مديرية مخابرات الجيش. إلا أنه لم يصلهم أي جواب”.

يتابع صبلوح: “بعد مرور 23 يوما على اختفائهم رن جرس هاتف والدة أحد الشبان المفقودين ويدعى يوسف مرعب وكان يجهش بالبكاء وأخبرها أنه يتصل بها من العراق. وعندما سألته عن سبب وجوده هناك أخبرها أنه تلقى اتصالا من مجهول قبل ليلة من اختفائه وأبلغه أنه يتصل به من أحد السجون وهو مطلوب من قبل أجهزة المخابرات بسبب تواصله مع سجناء وسيتم اعتقاله وسجنه وطلب منه أن يهرب إلى خارج لبنان للإلتحاق بباقي الشبان. وهكذا فعل خوفا من أن يتم اعتقاله وسجنه”.

قد لا تكون حبكة الرواية مقنعة لكن ثمة تجارب سابقة عاشها أبناء طرابلس قد تبرر عملية الهرب بحسب صبلوح الذي كشف “أن الأجهزة الأمنية أوقفت منذ فترة شابا طرابلسيا بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي بعدما اكتشفوا صورة لرفيقه على هاتفه الخلوي وهو يرتدي عباءة. وتبين لاحقا أنه التقطها له خلال فترة الصوم في شهر رمضان. لكن الحقيقة ظهرت بعد سجنه مدة عام واخترب بيتو”.

خبر مقتل الشابين زكريا العدل الملقب بابي اسحاق اللبناني، واحمد الكيالي الملقب بأبو جليبيب، اللذين فقدا من ضمن المجموعة فضح المستور إلا أن الأهالي رفضوا التقدم بإخبار إلى النيابة العامة نزولا عند طلب المحامي صبلوح “خافوا أن يصيب أولادهم أي سوء أو أن تتحول حياة أفراد عائلاتهم إلى جحيم”. مع ذلك بدأ التحرك على مستوى أرفع خصوصا بعدما تبين أن هناك مجموعة أخرى مؤلفة من خمسة شبان كانت تحاول الهرب إلى العراق بعد مرور أسبوعين على اختفاء المجموعة وتم توقيفها من قبل مخابرات الجيش اللبناني وتسليم أفرادها إلى مفتي طرابلس”، يقول صبلوح ويضيف متسائلا: “لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص أو عن أسماء العناصر التي تدير الغرف السوداء وتغرِّر بالشبان الطرابلسيين القاصرين، فتجندهم لحساب تنظيم إرهابي مقابل مبالغ مالية؟ من يغطي تكاليف سفر هؤلاء الشبان، ومن يسهّل عملية هروبهم إلى العراق واجتيازهم الحدود التي يفترض أن تكون خاضعة لرقابة الأجهزة الأمنية؟ لماذا لم يتحرك القضاء بعد، ولماذا لم تقدّم الأجهزة الأمنية أية أجوبة للأهالي حول مصير اختفاء أولادهم؟ وأخيرا وليس آخراً، لماذا لا تتابع الأجهزة الأمنية داتا الإتصالات لمعرفة الرأس المدبر أو المحرض؟”.

“باب الأسئلة سيبقى مفتوحا وقد لا نصل إلى الأجوبة، لكنني تعلمت من تجارب سابقة وفي ملفات مماثلة أن ثمة تواطؤاً من قبل بعض الأجهزة الأمنية بحيث تعمد إلى الإتصال بشبان من هواتف سجناء للإيقاع بهم بحجة الأمن الإستباقي، فهل نكون أمام نفس السيناريو؟ أم أن تقصير الأجهزة الأمنية في الكشف عن المحّرضين أدت إلى هذه النتيجة؟ نحن أمام واقع خطير قد يكشف مع الأيام وجود خلايا إرهابية نائمة تتلاعب بمصير أبناء طرابلس مستغلة وضعهم الإجتماعي المزري، فعسى أن يتعلم الأهالي من هذه التجربة فتكون أمثولة لإحاطتهم ومراقبتهم وإلا… اللهم إني بلغت”.

Al Markazia

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 25-12-2021، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطفلتين (الأولى بعمر سنة، والثانية بعمر /3/ سنوات) من الجنسية السورية تعرضتا للتعنيف وذلك في مخيم المحمرة – عكار.

على الفور، انتقلت دورية من مفرزة حلبا القضائية الى المكان للتأكد من صحة الخبر، حيث تمكنت من العثور عليهما داخل احدى المستشفيات برفقة كل من:

– ا. ش. (مواليد عام 2000، سوري) الوالد

– غ. ع. (مواليد عام 2002، سورية) زوجة ابيهما

بعد الكشف على الطفلتين من قبل الطبيب الشرعي، افاد انهما تعرضتا للتعنيف والضرب، وان:

– الطفلة ذات السنة الواحدة لديها كسر في كوع يدها، وآثار العنف ظاهرة عليها.

– شقيقتها تظهر عليها آثار تعنيف منذ أكثر من أسبوع.

باستماع افادة والدهما، أنكر علاقته بالموضوع، واعترف ان زوجته (غ.) – التي تزوجها منذ /5/ أشهر- هي من أقدمت على ضربهما.

بالتحقيق معها، اعترفت بانها أقدمت على ضربهما مرة واحدة، وانكرت قيامها بتعنيفهما والتعرض لهما بالضرب، وان سبب الكدمات على وجهيهما هي نتيجة سقوط الخيمة عليهما.

أوقفت زوجة ابيهما، وسلمت الطفلتان الى جدهما، وترك الوالد لقاء سند إقامة، بناء على إشارة القضاء المختص.

تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة الى دولة الكويت.

وفي هذا الاطار، تواصل الوزير مولوي مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت مثنيا على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر الانجاز الامني بالامس عبر إحباط عملية التهريب.

وأكد الوزير مولوي على جدية وزارة الداخلية اللبنانية لمنع تصدير الشر الى كل الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.