أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “بناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج الإطفاء العقيد ماهر العجوز، وعملا بالمذكرة الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وحرصا على تأمين السلامة العامة للمواطنين وأهالي وسكان مدينة بيروت، خاصة خلال فترة الأعياد ، سينفذ فوج اطفاء مدينة بيروت بتاريخ 31-12-2021 الساعة 15:00، عملية انتشار في بعض الشوارع والتقاطعات في العاصمة بيروت تتضمن وضع نقاط تمركز ثابتة لآليات الفوج  وعناصره، وذلك لمناسبة رأس السنة الميلادية وتلك النقاط ستشمل، تقاطع السوديكو بشارة الخوري، تقاطع برج الغزال، ساحة ساسين، ساحة الشهداء، تقاطع عين المريسة.”

وأضاف: “كما سيتم اقامة حواجز محبة يقوم خلالها رجال الفوج بتوزيع الكمامات على المواطنين حفاظا على صحتهم ، انطلاقا من تقاطع برج الغزال -الاشرفية اعتبارا من الساعة 16:00 كي تبقوا بأمان فوج اطفاء بيروت 24/24 ساعة في خدمتكم، وحفاظا على سلامتكم نحن في خدمتكم عبر الخط الساخن 175”.

– نداء الوطن


هي جهود استثنائية تبذلها الاجهزة العسكرية والامنية، مستعينة على “قضاء حوائج الوطن من الامن والاستقرار بالكتمان”، لان ليس كل ما يعرف يقال، والاهمّ أمنياً، عدم كشف كل ما تخططه قوى معادية ضد لبنان، لان في التستّر وعدم البوح نصف المسافة الى تفادي المخاطر.

كل ما حول لبنان تتنازعه الحلول والتسويات من جهة، والتصعيد على درب رفع السقوف لنيل الحد الاقصى الممكن من المكاسب. وحده لبنان قابع في اسفل الدرك من جحيم الازمات المتناسلة والمتراكمة ازمة بعد اخرى، من دون ان يرفّ لاي مسؤول جفن، او يحركه ضمير، او تستنفره نخوة.




وبعيداً من المسرحيات الممجوجة لقوى السلطة، التي تخترع الازمات والتوتير وتقدّم نفسها كأداة حل، مسقطة من حساباتها وجع المواطن الذي وصل الى حد لا يطاق، يقول مصدر وزاري معني لـ”نداء الوطن” ان “العين الساهرة المتمثلة بالجيش اللبناني والاجهزة الامنية، تقوم بجهد استثنائي لدرء المخاطر التي تحيق بالساحة اللبنانية المفتوحة على كل الاحتمالات، وان الكثير من الفتائل الإجرامية وحتى الإرهابية جرى تعطيلها في مهدها من دون ان يعلن عنها منعاً لسيادة حالة الخوف والهلع، وان الامن الاستباقي يتقدم بقوة رادعة لمنع شبكات الجريمة المنظمة والخلايا الارهابية النائمة من التسلل عبر وجع الناس لاضافة مصيبة الامن فوق مصيبة لقمة العيش التي صارت عزيزة جداً”.

ويوضح المصدر “ان ارتفاع نسبة الفقر المدقع وقد وصلت الى سقف غير مسبوق، بحيث اصبح لبنان في مصاف دول معدومة اقتصادياً ومالياً بعدما بلغ الحد الادنى 21 دولاراً اميركياً، جعل من الساحة اللبنانية وجهة جاذبة للتنظيمات الارهابية لتكثّف نشاطها خصوصاً في المناطق الفقيرة جداً والتي توسعت دوائرها لتشمل كل المناطق اللبنانية بلا استثناء، مستخدمة الاغراءات المالية لتجنيد لبنانيين في صفوفها واستخدامهم قنابل موقّتة في الداخل اللبناني”.




ويشير المصدر الى ما “اعلن مؤخراً عن مقتل لبنانيين يقاتلان في صفوف تنظيم “داعش” الارهابي في العراق في مواجهات مع القوات الحكومية العراقية”، لافتاً الى ان هذا “مؤشر خطير جداً على عودة التركيز الارهابي على الساحة اللبنانية لاستقطاب المزيد من الشباب المغرّر بهم والباحثين عن ادنى مقومات الحياة والعيش”.

ويكشف المصدر عن “بعض ما تضمنته تقارير ديبلوماسية جدّية وجديدة، من ان تنظيم “داعش” الارهابي وامثاله من التنظيمات الارهابية عادت لتنشط بقوة في العراق وسوريا، ناهيك عن افغانستان وليبيا واليمن ودول اخرى، ولكن الاخطر النشاط المكثف في الساحتين السورية والعراقية بما تشكلان من ترابط مع الساحة اللبنانية، اذ تبين ان لهم قواعد اساسية في الشمال السوري والبادية لا تزال ناشطة، وينفّذون هجمات تستهدف المكون الكردي كما والسلطات السورية، ويعودون الى مواقعهم، والامر نفسه في العراق، اذ توقف المراقبون امام ما اعلن مؤخراً من تعرّض الجيش العراقي لهجوم من تنظيم “داعش” الارهابي وحصول اشتباكات انسحب بعدها الارهابيون الى مواقعهم، كل ذلك يؤشر الى خطورة متزايدة من عودة الارهاب لينشط على الضفة المقابلة للتسويات التي يعمل عليها في المنطقة، والخشية من ان تتحول الساحة اللبنانية كعادتها ساحة من ساحات تصفية الحسابات الاقليمية والدولية، وهي الساحة الاكثر اهتراءً على الصعد كافة، من سياسية واقتصادية ومالية ونقدية ومعيشية، ولم يبق الا الجيش الذي يكابد كل المشقات لا سيما مع فقدان مقومات الصمود الحياتية الاساسية لعسكرييه، ويقوم بواجباته الوطنية من دون اي تقصير”.




ويشدّد المصدر على “ان الرهان يبقى على الجيش في منع اعادة عقارب الساعة الى الوراء، لان لبنان لا يحتمل على الاطلاق مشهد التفجيرات الارهابية التي تحولت كابوساً في الاعوام التي تلت الحرب السورية، وكل الموفدين الذين يزورون لبنان ويطلعون على الوضع المأسوي، يعودون بانطباعات ويرفعون تقارير الى قيادات دولهم، العلامة المضيئة فيها إشارتهم الى ان الجيش اللبناني يمتلك سرّاً غير متوفر في معظم الجيوش، وهو قدرة تحمّل العسكريين من مختلف الرتب الضائقة الصعبة جداً، وعدم تردّدهم في الالتزام بالتعليمات والقيام بالمهام والتصدّي لكل ما يتهدّد لبنان من مخاطر، وان هذا هو مصدر ذهولهم من هذه القدرة التي لا تضعف”.

واذ يؤكد المصدر “ان الحل في لبنان يبقى اولاً سياسياً”، يدعو “كل القيادات السياسية الى الالتفات لحقيقة مرّة جداً، وهي ان الامور قد تتطور دراماتيكياً، وهذا الترف في استسهال الخلاف والسجال والتوتير والتعطيل وعدم الالتفات الى وجع الناس، قد يؤدي في لحظة قاهرة الى انفلات الامور بما يصعّب عملية الضبط، وبالتالي لا يمكن للطبقة السياسية الاستمرار في اللعب على حافة الهاوية والقاء الاعباء الجسام على المؤسسة العسكرية التي أُنهكت نتيجة فقدان الاستقرار السياسي الذي هو العامل الاساسي في تثبيت الاستقرار الامني”.

– لبنان 24



يحرّك أبو طلال (مجهول باقي الهوية) عن بُعد شبكةً للإتجار بالأشخاص وتسهيل أعمال الدعارة قوامها أربعة متّهمين هم: أحمد.د، محمد.ذ، فراس.ح وإسماعيل.ب، جميعهم من التابعية السورية، أما مناطق تحرّكهم فتمتد من بصاليم مروراً بالجديدة، وصولاً الى المكلس حيث يقيم الأربعة في شقة مستأجرة محاذية للمنطقة الصناعية في المحلة المشار اليها.

وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية أمنية من توقيف إثنين منهم في مكان السكن مع الظنّينة منال.ن، كما تم توقيف الإثنين الآخرين في محلة بصاليم في منزل مواطن لهما.



وأمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية، أفاد المتّهم أحمد.د أنه يعمل كسائق لدى أبو طلال حيث يقوم بتوصيل الفتيات الى الفنادق والمنازل في المناطق المذكورة آنفاً، وأنه يتقاضى مبلغ 20 ألف ليرة لبنانية عن كل توصيلة، وهو يعمل بدوام نهاري، أما المتّهم الثاني محمد.ذ فقد تطابقت إفادته مع ما إدلى به أحمد لناحية نقل الفتيات الى الأماكن التي يتواجد فيها الزبائن لكن بدوام ليلي، وهما أحياناً يقومان بتبديل دوام العمل، مفيداً أنه يتقاضى نفس المبلغ أي 20 ألف ليرة لبنانية عن كل توصيلة.

وبالإستماع الى المتّهم فراس.ح، تبيّن أن مهمته هي التواصل مع أشخاص داخل سوريا بهدف إحضار فتيات الى لبنان للعمل في مجال الدعارة مقابل مبالغ مالية شهرية تُرسل الى مرسلي الفتيات.

وفي إفادته أمام المكتب المشار اليه، أدلى إسماعيل.ب أنه يؤمن وصول الفتيات تهريباً من خلال معابر غير شرعية، كما يتولّى إيواءهن في شقق مستأجرة، فيما أفاد الأربعة أنهم جمعياً يعملون على تأمين الزبائن للفتيات مقابل عمولة، نافين إقدامهم على إغواء الفتيات أو إجبارهن على العمل في مجال الدعارة.



وبالتوسّع بالتحقيق، أقرّت الظنّينة منال.ن بأنها مارست الجنس مع المتّهم فراس.ح مرات عدة لإعجابها به، نافية أن تكون قد مارست الدعارة لا بالإكراه ولا طواعيةً.

هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان أصدرت حكمها في الملف، فأدانت المتّهمين الأربعة أحمد ومحمد وفراس وإسماعيل بإرتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة، وذلك سنداً الى نص المادة 527/ عقوبات، وإنزال عقوبة الحبس بحق كل واحد منهم مدة سنتين، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب لهم مدة توقيفهم الإحتياطي.

كما قضى الحكم بإدانة الظنّينة منال سنداً الى المادة 523/ عقوبات، والإكتفاء بمدة توقيفها لعدم كفاية الدليل الجرمي، وتجريمها بمقتضى المادة 36/ أجانب لإقامتها غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.

صدر عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم، قرار قضى بتجميد مفعول تراخيص الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من 23/12/2021، الساعة صفر وحتى 2/1/ 2022 ضمنا.

وتضمن القرار استثناء لتراخيص: صفة غرفة عسكرية، وحمل الاسلحة (صفة ديبلوماسية ورسمية وخاصة)، لافتا الى ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القانونية”.

للاطلاع على نص القرار، الضغط هنا.

قرّر المجلس الأعلى للدفاع “إصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022، كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة”.

واشار المجلس في بيان الى انه “تمّ اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية”.

كما تناول المجلس الأعلى للدفاع “المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والاشغال ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع”.

يتقدم رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض وفريق من المحامين غدًا بشكوى جزائية جديدة ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكل من سيظهره التحقيق في قضية عين الرمانة وذلك أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشخص النائب العام القاضية غادة عون التي سبق لها ان قبلت شكوى من قبل حزب الله ضد حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، وقامت بإحالة الشكوى أمام إحدى فروع التحقيق التابعة لأحد الأجهزة الامنية للقيام بالتحقيقات اللازمة ومخابراتها بالنتيجة.

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من الساعة 8.00 ولحين الانتهاء من تاريخ 22-12-2021، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعددة.

واضافت: “لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم”.

كتب المحرر القضائي:

تقدّم المدّعي البير.ش بإدعاء مباشر أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بوجه المتّهم غابي.ط ومجهولين، عارضاً أنه كان على علاقة بشقيقة المتّهم غابي المدعوة ميرا، وقد توتّرت العلاقة بينهما، ما دفع بشقيقها المذكور الى إستدراجه الى محلة كرم الزيتون حيث أقدم ثلاثة من رفاقه وهم المحكوم عليهما طارق.ي وإميل.س وشخص ثالث مجهول على خطفه وإدخاله الى غرفة داخل مرآب، حيث شهروا مسدساتهم وإنهالوا عليه بالضرب المبرح محاولين قتله، كما قاموا بتهديده وشتمه وسرقة محفظته وأمواله، وأنه بعد ذلك توجه الى فصيلة الأشرفية حيث طلب معاينة طبيب شرعي أعطاه تقريراً بالتعطيل عن العمل لمدة أسبوع، ثم تقريراً ثانياً على أثر مراجعته لإختصاصيين في طب العين والأنف بتعطيله عن العمل لمدة أسبوعين من تاريخ التقرير الأول.

وتبيّن أن المدّعي كان قد قصد فصيلة الأشرفية وإدعى على المتّهم غابي ورفاقه بجرم الضرب والإيذاء وحجز الحرية والتهديد بسلاح حربي والسرقة، عارضاً في التحقيق الأولي المجرى معه الواقعات ذاتها المعروضة أعلاه، موضحاً أن المتّهم ورفاقه أنزلوه من السيارة، وقام المحكوم عليه طارق.ي بأخذ محفظته وهاتفه ومفتاح سيارته، ثم إنهالوا عليه بالضرب، عندها تدخّل المتّهم غابي وشهر بوجهه مسدسه وغطى وجهه بقميصه، مشيراً الى أنه أثناء وجوده في غرفة المرآب، استعمل المتّهم ورفاقه سيارته وأخذوا يناورون بها داخل الموقف، مضيفاً أن غابي تناول محفظته وأخذ منها مبلغ ٣٥٠ دولاراً أميركياً و١٢٠ ألف ليرة لبنانية، ووزع المال على رفاقه ثم أعاد اليه مبلغ مئة دولار و٢٠ ألف ليرة.



وفي سياق التحقيق الأولي، تم الإستماع الى المتّهم غابي الذي أدلى بأن المدّعي حاول التحرش بشقيقته ميرا، وهدّدها منذ نحو عشرة أيام فإدعت عليه، وأن المدّعي إتصل به لاحقاً بعد أن علم أنه أخذ علماً بما حصل، فطلب منه الإجتماع على غداء.

وبالفعل حضر المدّعي برفقة شابين الى مكان عمله في محلة الأشرفية، وبمجرد توقف السيارة، ترجّل منها المدّعي والشابان اللذان كانا معه، فدفعهم بيده وحصل تضارب، تدخّل على أثره عدد كبير من سكان المحلة محاولين فض العراك، نافياً قيامه بسرقة محفظة المدّعي وأمواله وهاتفه، كما أنكر استعماله لسيارة المدّعي.



وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، كرّر المدّعي مآل إدعائه موضحاً أنه عند حصول الإشكال كان برفقة صديقه المدعو سمير.س، وأنه قد جرى حجز حريته مدة نصف ساعة تقريباً، وأنه قد تعرّض لكسرٍ في أنفه وإصابة في عينه نتيجة للضرب الذي تعرّض له.

وتبيّن أنه في سياق المحاكمة السابقة، تم إستجواب المحكوم عليهما طارق.ي وإميل.س تمهيدياً، فأنكر الأول إقدامه على السرقة كما نفى الثاني قيامه بشهر أي سلاح حربي، موضحاً أن المتّهم غابي هو من فعل ذلك.



وأنكر المحكوم عليه إميل.س ما نُسب اليه لناحية سلب المدّعي، مشيراً الى أنه لا يعتقد أنه كان بحوزته سلاح، ومقرّاً بأن ما فعله تمثّل بتعرّضه للمدّعي بالضرب، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون المتّهم قد أخذ محفظة المدّعي.

وتبيّن أنه بعد إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحق المتّهم غابي جرى استجوابه تمهيدياً حيث اعترف بما نُسب اليه، مدلياً أن ما قام به كان بسبب غضبه من المدّعي من جراء سلوكه مع شقيقته، وأنه جرى حل الخلاف معه.

وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١، تخلّف المدّعي عن الحضور، وأُحضر المتّهم غابي حيث أنكر ما أُسند اليه، مدلياً بأن شقيقته تعرّضت للتحرّش من المدّعي، وقد حصل تلاسن بينه وبين الأخير في محلة عين الرمانة حيث طلب منه الإبتعاد عن شقيقته، ولاحقاً حضر المدّعي برفقة شابين أمام بنك سوسيته جنرال في الأشرفية، وحصل تضارب في ما بينهم، ولم تحصل أي سرقة أو شهر أي سلاح.



هيئة محكمة الجنايات برئاسة القاضي المكلّف فؤاد مراد وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملّاك وفاطمة ماجد حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم غابي.ط بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٨/عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، واستبدال العقوبة بالحبس مدة سنة، وبإدانته بجنحة المادة ٥٧٣/ عقوبات وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وجنحة المادة ٧٢/ أسلحة وذخائر وحبسه سنداً لها ستة أشهر، وجنحة المادة ٥٨٤ وحبسه سنداً لها مدة ثلاثة أشهر، وبإدغام العقوبات الصادرة بحقه بحيث تُطبق العقوبة الأشد أي الحبس مدة سنة، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخرٍ، وبحفظ حق المدّعي بمطالبة المتّهم بالعطل والضرر أمام القضاء المختص.




المصدر: لبنان 24

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن من إلقاء القبض على أحد افراد عصابة سرقة سيارات في محلة المعلقة / زحلة، ويدعى:



ف. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على عمليّات سرقة عديدة من مدينة زحلة وجوارها.


على الاُثر، وبعد عملية رصد وتعقب دامت لشهرين، تم التوصل الى تحديد مكان شريكه -الرأس المدبّر-، وتوقيفه في محلة رياق، ويدعى:




ع. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)

وضبطت بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، كما تبين أنّه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة.

باستماعه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بتشكيل عصابة لسرقة السيارات بالاشتراك مع (ف. ع.)، ونقلها الى البقاع بغية بيعها الى سوريا لقاء مبالغ مالية.



أودعا القضاء المختص، بناء على اشارته.

عثر على أحد الأشخاص من التابعية السورية مقتولاً داخل شقة في مبنى الشريدي في الطابق السادس في منطقة جبل البداوي وظهر على الجثة آثار طعن في أنحاء الجسد بحسب معلومات “النهار”.

وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وفرق الصليب الأحمر إلى المكان والعمل جار للكشف على الجثة تمهيداً لنقلها إلى المستشفى.

الأخبار

في اجتماع وزاري أمني، عُقِد في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، أبلغ وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الحاضرين بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعاون مع السلطات السعودية في مجال مكافحة تهريب المخدِّرات، وأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد ضبطه 4 ملايين قرص كبتاغون كانت في طريقها إلى الأردن ومنها إلى السعودية، زوّد السلطات في الرياض بأرقام هواتف سعودية كانت تُستخدم لإدارة عملية التهريب.

كلّفت وزارة السّياحة قسم الشرطة السياحية بإقفال ملهى ليليّ في منطقة الكسليك وختمه بالشّمع الأحمر، وذلك لعمله من دون ترخيص من الوزارة ومخالفته القوانين المرعية الإجراء.

وشدّدت في بيان لها على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والقرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والصحة العامة وعن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً على الأمن الصّحي لمجتمعنا.

وذكّرت الوزارة المواطنين بمتابعة تلقيها للشكاوى عبر  الخط الرّباعي السّاخن 1735 أو على الرقم 01752428.