نشرت قوى الأمن الداخلي عبر “تويتر” عدداً من الصور للحواجز والتمركزات خلال البدء بتطبيق القرارات الإدارية، المبنية على توصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا.

وأرفقت التغريدة بهاشتاغ “التزامك أمانك”.

يُذكر أن الاجراءات المتخذة تقضي بحظر التجول لغير الملقحين وغير حاملي فحص سلبي، اضافة الى اجراءات دخول المطاعم والفنادق.

صــدر عـن المديرية العــامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

بناء على الكتاب الصادر عن المديريّة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء، وقرار وزير الداخليّة والبلديّات رقم 1415 تاريخ 16/12/2021، وتطبيقاً للتوصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا، التّي قضت ما يلي:



يُمنع إقامة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابيّة تفوق نسبة الـ 50% من سعة المكان أو القاعة المخصّصة. وفي الحالة التّي سيتجاوز فيها عدد الحضور /100/ شخص، يتوجّب الاستحصال على ترخيص مسبق عبر البريد الالكتروني: info@pcm.gov.lb

تُلزم جميع المؤسّسات السياحيّة، والمطاعم، والفنادق، عدم استقبال الروّاد غير الحاصلين على شهادة تلقّي جرعة لقاح واحدة على الأقلّ، أو نتيجة سلبيّة لفحص الـ (PCR) لا تتعدّى مهلتها /48/ ساعة من تاريخ صدورها.

سيتمّ فرض قيود على حركة التجوّل على جميع الأراضي اللبنانيّة اعتبارًا من الساعة 19،00 من تاريخ 17/12/2021، ولغاية الساعة 6،00 من تاريخ 09/01/2022 ضمنًا. ويُستثنى الأشخاص الذّين تلقّوا جرعة واحدة من اللقاحات على الاقل، أو الّذين أتت نتيجة فحصهم المخبريّ سلبية في خلال مهلة /48/ ساعة، وأيضًا من هم دون الثانية عشرة من عمرهم.

إنّ قوى الأمن الداخلي ستقوم بتطبيق جميع البنود المُدرجة أعلاه، وتُهيب بالمواطنين الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته حفاظاً على السلامة العامّة، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. وتطلب إليهم عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم /112/ في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثّقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو …)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها.

أوقفت دورية للأمن العام في ساحة القدس في مدينة صيدا ، اللبناني  “ع.ح.” اثناء قيامه بالإتجار بالعملة الأجنبية في السوق السوداء وبشكل غير قانوني وامتهان الصرافة دون ترخيص .

وضبطت بحوزته مبلغ 41 ألف دولار أميركي و400 مليون ليرة لبنانية.

واحيل الموقوف على القضاء المختص.

تمكّنت دورية من مخابرات الجيش خلال عملية دهم لمنازل عدد من المطلوبين من آل زعيتر ومنهم الملقب بـ”أبو سلة” في حي الشراونة- بعلبك، من ضبط كمية من حشيشة الكيف ومصنع للحبوب المخدرة “كابتاغون”.

وأشارت “النهار” إلى أنّه “لم يتمّ توقيف أيّ من المتورطين”.

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، ونتيجة مقاطعة المعلومات في خلال التحقيقات المجراة مع الموقوفين بهذه القضايا، تم التوصل الى شبكة تقوم بتهريب الدراجات المسروقة من داخل الأراضي اللبنانية الى الأراضي السورية.

على أثر ذلك، وبعد المتابعة تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوياتهم، وهم:

ب. ن. ا. (مواليد عام 1994، لبناني)
ح. ه. (مواليد عام 2005، لبناني)
ح. ع. (مواليد عام 2005، سوري)
كما تبين ان الاول مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرمي محاولة قتل عسكريين ومعاملة رجال قوى امن بشدة، ومخدرات.


بتاريخ 6-12-2021، نفذت دوريات الشعبة كمينا محكما في بلدة النبي عثمان في بعلبك نتج عنه توقيف المشتبه بهم على متن /3/ دراجات آلية مسروقة تم ضبطها، وذلك اثناء قيامهم بتهريبها الى الأراضي السورية.


بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم شبكة تقوم بتهريب الدراجات الآلية المسروقة من مختلف المناطق اللبنانية الى الأراضي السورية، وبتنفيذهم عدد كبير من هذه العمليات لقاء مبالغ مالية، وانهم كانوا بصدد نقل الدراجات المسروقة التي ضبطت بحوزتهم الى بلدة القصر الحدودية ومنها الى الداخل السوري.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

داهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة قوة من المخابرات حي الشراونة في بعلبك بحثا عن مطلوبين.

وتم ضبط ممنوعات ومعملا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المخدرات واسحلة وذخائر.

Lebanon24

كتب المحرّر القضائي:

الى دائرة الكاتب العدل عصام ضو، حضر عدد من الأشخاص بغية تنظيم عقد بيع يتعلّق بالعقار رقم 3085/ رأس بيروت، وفقاً لسند توكيل خاص منظّم لدى الكاتب العدل إيلي الخوري من المدعو حسن.ش بوصفه المفوّض بالتوقيع عن المدّعية شركة عبد الرحمن شرتبلي وشركاه ش.م.ل، لصالح المتّهم نضير.ع (لبناني- أوقف غيابياً بتاريخ 27/5/2021 ولا يزال متوارياً عن الأنظار).


وحمل سند التوكيل الرقم 3467 تاريخ 19/9/2018 على أن يتوكّل بموجبه بيع العقار المذكور وكامل البناء القائم عليه لمن يشاء وبالثمن الذي يراه الوكيل مناسباً، مانحاً إياه أوسع الصلاحيات بهذا الخصوص.
وبنتيجة إرتياب الكاتب العدل عصام ضو بسند التوكيل المبرز أمامه، إتصل بزميله الكاتب العدل إيلي الخوري لإستيضاح صحة السند وأرسل اليه صورة عنه عبر تطبيق الواتساب، فأعلمه الأخير أنه مزوّر، فسارع عندها الأشخاص الحاضرون في المكتب الى الفرار الى جهة مجهولة.



وتبيّن أن الكاتب العدل الخوري تقدّم بعدها بكتاب الى وزارة العدل أوضح فيه الوقائع المعروضة، وقد أحيل الكتاب المذكور على النيابة العامة التمييزية التي باشرت تحقيقاتها، فتم الإستماع الى الأخير الذي أكد أن سند التوكيل المرسلة صورته اليه مزوّر وغير منظّم من قبله، كون العدد المعطى له يعود وفقاً لقيوده، الى معاملة إعطاء تاريخ صحيح بناء لطلب مقدّم من بنك الإعتماد اللبناني.
وتبيّن أن الوكيل المزعوم هو المتهم نضير.ع الذي كان يشغل من دون مسوّغ قانوني إحدى شقق البناء القائم على العقار 3085 في محلة رأس بيروت، و كان قد صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ألزمه بإخلاء الشقة كما الموقف التابع لها والمحل.

وتبيّن أنه يوجد بحق المتّهم محاضر سابقة بجرائم إحتيال وسرقة وشيكات من دون رصيد، وقد توارى عن الأنظار إثر إبلاغه بالذات وجوب الحضور خلال التحقيق الأولي، كما تخلّف عن المثول خلال التحقيق الإستنطاقي.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية رلى عبدالله حكمت بالإتفاق، بتجريم المتّهم نضير.ع بجناية المادتين 409 و 459/454 عقوبات، واللتين تجتمعان معنوياً مع جنحة المادة 655 عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة بحقه عن كل من الجنايتَين مدة خمس سنوات، وإدغامهما بحيث تُنفذ بحقه إحداهما، وتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، كما ألزمه الحكم بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية الى الجهة المدّعية.

سقط الشاب ( ع.ي – مواليد 1998) من الطبقة السابعة من مبنى عند مفترق معركة – العباسية. ونقلته عناصر من الدفاع المدني الى مستشفى جبل عامل في مدينة صور، إلا أنه سرعان ما فارق الحياة.

وعثر في جيبه على ورقة كتب عليها: “الموت مرة واحدة أفضل من الموت كل العمر”.

عمّمت وزارة الداخلية والبلديات على كل من: محافظتي مدينة بيروت وجبل لبنان، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للامن العام جهاز امن المطار، امانة سر مجلس الامن الداخلي المركزي ما يلي:

“حيث ان قيادة جهاز امن المطار قد أشارت بموجب كتابها رقم 327/ج.أ.م/205 تاريخ 1/12/2021 الى انه، وبمناسبة عيد رأس السنة الميلادية في كل عام يتم اطلاق النار بكثافة من قبل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصاً في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ما يؤدي الى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من اماكن جثوم وهبوط واقلاع الطائرات، وعلى سطوح مباني المطار ما يشكل خطرا على سلامة الطيران المدني، لذلك، وحفاظا على مبدأ السلامة العامة وعدم تعرض حياة المواطنين في كافة المناطق اللبنانية للخطر وحفاظا على سلامة الطائرات القادمة الى لبنان والمغادره منه، فانه يطلب اليكم كل في ما خصه، التعميم واتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع اي كان من اطلاق النار بمناسبة رأس السنة الميلادية المقبلة”.

وكان قائد جهاز امن المطار العميد نبيل عبد الله وجه كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية الادارية المشتركة، عن موضوع “تفادي سقوط الرصاص الطائش داخل حرم المطار”، وجاء فيه:

“بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية في كل عام، يتم اطلاق الناس بكثافة من قبل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ما يؤدي الى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من اماكن جثوم وهبوط واقلاع الطائرات وعلى سطوح مباني المطار، ما يشكل تهديدا لسلامة الطيران المدني وتعريض الطائرات والمنشأت الحيوية والحساسة في المطار للخطر واحتمال حدوث كوارث نتيجة لسقوط الرصاص الطائش وبقائه على أرض المطار.

قضت الاحالة المدرج رقمها في المستند اعلاه (نسخة مرفقة ربطا) بوجوب تسطير كتاب بهذا الشأن يرفع الى جانب وزارة الداخلية والبلديات في شهر كانون الاول من كل عام لكي يصار الى التعميم على القوى الامنية المعنية لتفادي حصول مثل هذه الاعمال في حينه.

بناء لما تقدم اعلاه يرجى التفضل بالاطلاع والايعاز لمن يلزم لمنع وقمع مثل هذه الاعمال، كونها تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الطيران المدني ومنشآت المطار والطائرات والمسافرين”.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، أنّ “دوريّة من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الهرمل، المواطن (ع. ر)، لإقدامه على خطف أشخاص وتهريب آخرين، مقابل مبالغ مالية. كما أوقفت المواطن (إ. م)، لوجود عدّة مذكّرات توقيف في حقّه، بجرم: تجارة أعضاء، سرقة سيّارات، خطف أشخاص مقابل فدية ماليّة، اغتصاب مخطوفين وتهريب آخرين، تزوير جوازات سفر، بالإضافة إلى قيامه بتجارة الأسلحة وترويج المخدرات وإطلاق النار من أسلحة حربيّة ورمي قذائف صاروخيّة”.

وأشارت في بيان، إلى أنّ “التّحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

بعد فترة من ترويجه إعلانات حول استقطاب شبان وشابات للتمثيل في أفلام إباحية داخل لبنان، وإثر متابعة حثيثة، ألقى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية، القبض على مخرج وبطل هذه الأفلام، في ضواحي العاصمة بيروت.

وتبين بحسب المعلومات، أن هذا الشاب استدرج بالفعل البعض بحجة الدفع بالدولار الأميركي، وصوّر معهم عدداً من المشاهد الجنسية، لكنه بعد ذلك لم يدفع لهم المال، وإدعى أنه وكيل شركة أجنبية، وينتظر منها المال كي يسدد الأتعاب.

عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ضبطوا كل التسجيلات والأفلام التي بحوزة الشاب، وقد تم الإيقاع به في عملية شديدة الدقة، بعد أن هرب وبدّل مكان إقامته لفترة تسعة أشهر.

ذكرت مندوبة “لبنان 24” أن اهالي بلدة مشمش العكارية إستفاقوا على عملية تخريب ونبش لضريح “الولي عز الدين” الذي يقع على طرف البلده .

واستنكر الاهالي “هذا العمل الاجرامي اللا اخلاقي الذي ينافي كل القيم التي عاشوا وتربوا عليها”، متأسفين على الواقع الذي وصل اليه المجتمع من عدم احترام للأموات ولا لمقامهم .