صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاریخ 30-11-2021، أقدم مجهولون على خطف (م. أ. س.، من مواليد عام 1981، فلسطيني الجنسية) من محلّة طريق المطار واقتادوه إلى بعلبك، ثم اتصلوا بزوجته طالبين فدية مالية قدرها /150,000/ دولار أميركي لقاء تركِه.

على الفور، أعطيت الأوامر اللازمة للعمل على تحديد هويّة الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف. وباشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها.

وبنتيجة المتابعة الميدانية، تمكنّت الشّعبة من تحديد هوية الرأس المدبّر لعملية الخطف، ويدعى: م. ع. (من مواليد عام 1992، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب /9/ مذكّرات توقيف بجرائم مخدّرات وتجارة أسلحة.

بتاریخ 7-12-2021، ومن خلال المتابعة، تمكّنت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة من رصده في محلّة الشّياح، على متن سيارة رباعية الدفع نوع “جيب شيروكي” -المستخدمة في عملية الخطف- وبرفقته مالكة السيارة، المدعوّة: س. ر. (مواليد عام 1989، لبنانية)، ومن خلال كمينٍ محكمٍ نفّذته القوّة المذكورة، تمّ توقيفهما، وضُبِطَ بحوزة الأول مبلغ مالي وقدره /84،000،000/ ليرة لبنانية.

وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بالتخطيط مع آخرين لعملية الخطف، مستخدمين سيارة (م. ع.)، فاستدرجوا الضحية إلى طريق المطار حيث تمّ اختطافه، ثم انتقلوا به إلى محلّة الشراونة –بعلبك، واحتجزوه داخل منزل وقاموا بضربه وتعذيبه وترهيبه عبر إطلاق النّار وتهديده بإيذاء أفراد عائلته من أجل الحصول على الفدية المالية. كذلك اعترف أن المبلغ المضبوط بحوزته هو حصيلة عمله بالمراهنات، في حين كان المخطوف قد تمكّن من الهرب من المنزل المحتجز فيه، وقد جرى استماع إفادته.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين.

علم موقع VDLnews ان قرارا صدر برد طلب الرد المقدم من حزب القوات اللبنانية عن غرفة المذاكرة في قضية استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في احداث الطيونة، خصوصا وانه تم كف يد عقيقي عن الملف الى حين صدور قرار رد الطلب وتم سحب الملف من يد القاضي كلود غانم وتمت اعادته الى القاضي فادي عقيقي لمتابعة التحقيقات والاستدعاءات.

كما انه وبحسب المذاكرة فإن طلب الرد المقدم من القوات غير قانوني بمصادقة من 3 قضاة، كما ان طلب الرد تضمن عبارات جارحة بحق القاضي عقيقي، كما تم تحميل مقدمي طلب الرد كل التكاليف المادية وتم تغريمهم ماليا.

تعرّض منزل المحامي جوزف حرفوش في مزرعة الرمانة التابعة لبلدة بكاسين – قضاء جزين، للكسر والخلع على يد مجهولين، وسرقة موجودات كهربائية ومنزلية وبعثرة محتوياته.

أشارت قيادة الجيش إلى أنه “بتاريخ 11 / 12 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكيال ـــ بعلبك المواطن (خ.ن) ، لإقدامه على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وضبطت في منزله كمية من الأسلحة والذخائر وعتاداً عسكرياً ورماناتٍ يدوية”.

وأضافت، في بيان: “كما ضبطت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة الهرمل، سيارتين مسروقتين من نوع “كيا”  أثناء محاولة تهريبهما إلى داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من حشيشة الكيف داخل سيارة نوع “مرسيدس” في محلة رأس المال-الهرمل”.

وختمت: “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

أفاد مندوب “لبنان24” أن مدينة طرابلس وضواحيها، تشهد خلال الاشهر الستة الماضية، تدفقا كبيرا للحبوب المخدرة وانتشارها بشكل غير مسبوق بين الشبان، في حين لم تعد كمية التوزيع الكبيرة تتركز في المناطق الشعبية، بل اصبحت تنتشر بكثافة ايضاً في طرابلس الجديدة.

هذا التدفق الكبير للمخدرات في المدينة يلاقيه تجاوب كبير من الشبان، وأعمارهم صغيرة نسبيا وخصوصا القاصرين والمراهقين منهم، الذين يحصلون عليه بأسعار رخيصة جداً وبالليرة اللبنانية.

مصدر امني رفض التصريح عن اسمه اوضح ان ارتفاع نسبة انتشار المخدرات يوازيها ارتفاع في استهلاك المخدرات، ويعود سببها الرئيسي الى سهولة توفرها باسعار رخيصة جداً خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار في حين ان تسعير الحبوب المخدرة ما زال بالليرة اللبنانية.

كما يضيف المصدر الامني ان انتشار المخدرات ازداد كثيراً في الجامعات والثانويات حيث تم توقيف بعض الطلاب الذين يقومون بتوزيعها داخل الجامعات والثانويات.

هذا وقد شهدت طرابلس منذ ايام عدة جرائم كان سببها تعاطي المخدرات، راح ضحيتها اطفال وعجزة، في ظل مطالبات للاهالي لمعالجة هذه المشكلة.

شعبة المعلومات ومخابرات الجيش كثفت دورياتها وحملاتها على اماكن تواجد بعض المروجين، وتمكنت من توقيف عدد منهم خلال الايام السابقة. في حين، تم توقيف عدة اشخاص على الحواجز المتنقلة في المدينة وبحوزتهم مخدرات.

أعلنت المديريـة العـامـة لقـوى الأمن الداخـلي ــ شعبة العلاقـات العامـة في بلاغ، انه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات التهريب والإتجار بالمخدّرات، وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكّدة للشّعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية. وقد سبق أن أعلن عن هذه العملية، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي، خلال الاجتماع الموسّع الذي عُقِدَ في السادس من الشهر الحالي، لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب.

ومن خلال اجراءاتها الاستعلامية وبنتيجة المتابعة، تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات، من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم:

و. ع. (مواليد عام 1973 لبناني)

م. ح. (مواليد عام ١٩٦٢ سوري)

تبين أنّ الأول من أصحاب السوابق فقد كان موقوفًا بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وأخليَ سبيله منذ قرابة سنة.

وعليه، أعطيت الأوامر اللّازمة للعمل على مراقبة أفراد الشبكة وتوقيفهم، ومداهمة المستودع، حيث تُخبّأ كمية “الكبتاغون”.

وبتواريخ 4 و 5 و ۸ – ۱۲ – ۲۰۲۱، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور في محلّة بئر حسن، وتم ضبط أربعة ملايين حبّة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُنّ، كانت جاهزة للشحن.

وجرى توقيف الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا. كما تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الثاني في عرمون.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأفاد الأول أنّه كان مكلّفًا بمهمّة تأمين نقل البضاعة ووضعها في مكانٍ آمن.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وفي الإطار ذاته، كانت شعبة المعلومات قد أحبطت خلال الشهر الماضي عملية تهريب /1،500،000/ حبة كبتاغون مخبّأة في قواعد منصّات خشبية (طبليات) كانت معدّة للتصدير عبر مرفأ بيروت، وأوقفت أحد المتورطين”.

كتب المحرر القضائي:

عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ٢٨ آذار من العام الماضي، قصدت المدّعية ألكسيا.ج(فرنسية) أحد مطاعم محلة الأشرفية حيث تقيم بغية تناول الطعام فوجدته مغلقاً، فإستعانت بأحد المارة الذي إتصل بمطعم آخر في المحلة طالباً إحضار “طلبية بيتزا” للمدّعية وغادر المكان.

بعد عشر دقائق من الإتصال، حضر المتّهم عبد الحميد.ح(سوري) على متن درّاجة نارية من قبل المطعم وسلّمها البيتزا المطلوبة ثم غادر كل منهما، لكن المتّهم عاد الى حيث إلتقى بالمدّعية فشاهدها وقد ضلّت طريقها الى منزلها، فعرض عليها إيصالها على متن درّاجته النارية، فقبلت العرض وصعدت أمامه.

وعند وصولهما أمام المنزل، بدأ يتحسّس أماكن حساسة في جسمها من تحت الملابس محاولاً القيام بأعمال منافية للحشمة، إلا أن المدّعية بدأت بالصراخ والمقاومة الى أن تمكنت من الإفلات منه، فيما فرّ المتّهم من المكان.



وبالتحقيق الأولي معه، وبعد استجوابه في حضور وكيله القانوني، أنكر المتّهم ما أُسند اليه مفيداً أنه أوصل المدّعية ألكسيا.ج الى منزلها على متن درّاجته النارية، وقد أصعدها أمامه وعند وصولهما غمرته فبادلها بالمثل، وعندها دفعته فسقطت البيتزا على الأرض.

وبالتوسّع بالتحقيق، بعد مواجهته بتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع الذي يقع فيه منزل المدّعية، أقرّ أنه أمسك خصرها ووسطها فقط، نافياً قيامه بباقي الأعمال المنافية للحشمة، لكنه في التحقيق الإستنطاقي عاد وإعترف بما هو منسوب اليه.
وفي الجلسة المحكمة العلنية المنعقدة بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١، لم يحضر المتّهم وتبيّن أنه مبلّغ قرار المهل فتقرّر محاكمته غيابياً، بعدما بيّنت الوقائع إقدامه على إكراه المدّعية بالعنف على القيام بفعلٍ منافٍ للحشمة، ما ينطبق على جناية المادة ٥٠٧/عقوبات.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية رولا عبدالله، حكمت غيابياً وبالإتفاق بتجريم المتّهم عبد الحميد.ح بجناية المادة المشار اليها، وإنزال عقوبة الحبس بحقه مدة أربع سنوات، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحترازي، وتجريده من حقوقه المدنية.

“صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيانٌ جاء فيه: “بتاريخ 7 /12 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ‏عرسال، السوري (س.ز) لإنتمائه الى تنظيم جبهة النصرة الارهابي، ومشاركته في القتال الى ‏جانبه، وكذلك لارتباطه بالإرهابي الموقوف السوري عماد جمعة الذي كان يكلّفه بإقامة ‏حواجز داخل بلدة عرسال لترهيب المواطنين، والتواصل مع فصائل إرهابية داخل الاراضي ‏السورية اضافة إلى إقدامه على تجارة المخدرات وترويجها في البلدة المذكورة”.‏

ووفق البيان, “بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

SPOT SHOT

مروّجو مخدّرات بنجومٍ على الأكتاف محتمون ببدلة الدولة “المرقطة”.

إليكم التفاصيل الصادمة:

النقيب ن.ن والملازم م.م، ضابطان في قوى الأمن الداخلي يعملان في وحدة البحث والتدخّل في مفرزة الشرطة العسكريّة،

وضعتهم قوى الأمن في تصرّف الديوان بعد توقيفهم منذ اسبوعين بجرائمٍ عدّة تتعلّق بترويج المخدرات وتلقي رشاوى والتلاعب بالمضبوطات والإستيلاء على أموال عامة ومخالفة تعليمات عسكرية.



وبحكم عملهم في مراقبة المطلوبين الخطرين، يجمعون أدق التفاصيل والمعلومات عن تجار ومروّجي المخدرات، ومن دون أي إشارات قضائيّة، يداهمونهم ويستولون على ما يملكه هؤلاء من مخدرات وأموال ومن بعدها يطلقون سراحهم.

وأما في الحالات التي تتطلب توقيف المتورّطين، فيتلاعب الضابطان بكمية الممنعوعات المضبوطة، يصرّحون عن قسمٍ منها للدولة، اما الباقي بيعبّو “بجعبتهم العسكرية”.

ومن ثم يصرفون ما نهبوه من مضبوطات عن طريق تزويدها لأحد المروجين الناشطين في قضاء المتن، الذي يتكفّل ببيعها، فيقوم بدوره بتقسام الأرباح مع الضباط.

ووفق المثل القائل “حبل الكذب قصير”، وقع المروّج الذي على اساس أنه يتعامل مع الدولة، “متل ما فهموا الشباب”، في قبضة قوى الأمن: وإعترف أنه يخدم الضابطان.

النيابة العامة العسكرية تحركّت وأوقفتهم، وإدّعت عليهم بالجرائم التالية، مخالفات التعليمات العسكرية، رشوة، وتجارة مخدرات، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري القاضي مارسيل باسيل.



لنتابع: لم يقف نشاط هذه المجموعة عند هذا الحد، ولم يقتصر الأمر على ترويج المخدرات.



فالضابط رئيس هذه المجموعة، تدور حوله شبهات بمحاولة قتل عائلة خطيبته من خلال وضع مادة اللانيت في مجمع “مبيّض القهوة” اي الـ coffe mate، حيث قام بشربه كل من إبن شقيقها وأمها، ولولا العناية الإلهية لكانا في عداد الاموات.

وهنا دخل على الملف احد الاعلاميين محاولاً انقاذ هذا الضابط من جرم القتل مستغلاً علاقاته الامنية والقضائية لتحقيق مبتغاه.

نحن اليوم أمام جرائم خطيرة جداً، أبطالها أشخاص يحملون نجوما ليس لتشرفهّم بل لتخدم ارتكاباتهم الجرمية.

هل بتنا في بلد كما يقولون “حاميها حراميها” أم أننا أمام حالات شاذة نخرت بفعل الفساد والوضع الاقتصادي الصعب الجسم الامني للوطن؟

هذا سؤال يجب على الدولة أولا وعلى المؤسسات العسكرية ثانياً أن تحسم الجدل حوله بتنقية المؤسسات من هذه الموبئات والا فالسلام على الوطن.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن “معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام أشخاص مجهولين، بسرقة كميّات من النفط الخام المخزّنة داخل أنبوب النفط العراقي-ليس قيد التشغيل حاليًّا- والذي يرتبط بمنشآت طرابلس.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية الفاعلين، وتوقيفهم.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت القطعات المذكورة من تحديد هوية المتورطين، ومن بينهم:

م. خ. (من مواليد عام 1982، سوري)
ف. ع. (من مواليد عام 1973، لبناني)
بتاريخ 26-11-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشعبة من توقيف المذكورَين، بالتزامن، في مدينة طرابلس.

ضُبِطَ في محلٍ عائد للموقوف الثاني، في المنية، حافلتا “فان” من نوع هيونداي بداخل كل منهما خزان حديدي سِعة /2000/ ليتر. وأحد الخزانَين ممتلئ بالنفط الخام المسروق. إضافةً إلى ضبط مضخّة وخرطوم، يُستخدمان في عملية سرقة النفط. كذلك ضُبط بحوزة الموقوف الأول، كمية من حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من /10/ عمليات سرقة، استهدفت أنبوب النفط المذكور، وبيعها في بلدة وادي خالد، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، متوارين عن الأنظار.

تم تسليم كمية النفط المضبوطة الى إدارة منشآت النفط في طرابلس. وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى، على الاعلامية ماريا معلوف، بجرائم مخالفة قانون “مقاطعة اسرائيل”، والادلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واحال الملف مع الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة فادي صوان، لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.

وجاء هذا الادعاء على خلفية مقابلة أجرتها إحدى المحطات التلفزيونية الإسرائيلية مع ماريا معلوف المقيمة خارج لبنان.

أعلنت قوى الأمن أن “بتاریخ 9-11-2021، عُثِرَ على جثّة رجلٍ مجهول الهوية في محلّة الرملة البيضاء، وهي مصابة بجروح وخدوش، ومرمية أسفل الجرف، وتبين لاحقًا أنها للمواطن: ع. م. (من مواليد عام 1964)”.

وتابعت في بيان: “من خلال التحقيقات، تبين أن سيارة المغدور، من وهي نوع “جيب ليبرتي” لون أسود، مفقودة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهم. بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تم التوصل الى تحديد هوية جميع المتورطين بالجريمة، ومن بينهم: أ. س. (من مواليد عام 1981، لبناني) بحقه أربع ملاحقات قضائية، بجرم سرقة ومخدرات، م. غ. (من مواليد عام 2000، لبناني)، م. م. (من مواليد عام 1981، لبنانية)”.

وأضافت: “بتواریخ 22 و23 و 26-1-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشعبة، من توقيف المشتبه بهم، بعد تنفيذ كمائن محكمة ومداهمات في السعديات والأوزاعي وأدما. ضُبط بحوزة الموقوف الثاني وشخصٍ كان برفقته، -يُدعى: م. د. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)، أوقف أيضًا-كمية من المخدّرات وأسلحة حربية، بتفتيش منزل الموقوف الأول، ضُبط بداخله مسدسان حربيان”.

وقالت: “بالتحقيق معهم، اعترف الثلاثة الأوائل بالتخطيط للجريمة، وتنفيذها، بدافع الانتقام، بسبب خلافات شخصية مع المجني عليه، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر (متوارٍ عن الأنظار). وأنّهم استدرجوا المغدور، بتاريخ 8-11-2021، الى بلدة الدامور، لتناول طعام الغداء، ودسّوا في طعامه مادّة جعلته يفقد التركيز والقوة، وأجبرته بعدها (م. م.) على تناول كمية أخرى من المادة ذاتها، أدّت الى وفاته. ثم وضعوا جثّته في صندوق سيارته، وتوجهوا بها الى محلّة الرملة البيضاء ورموها من أعلى الجرف. ثم انتقل (م. غ.)، برفقة الشخص المتواري عن الأنظار، على متن سيارة الضّحية الى البقاع، حيث قاما ببيعها. واعترف (أ. س.) انه اشترى أحد المسدسين من المدعو: -م. أ. (من مواليد عام 2000، سوري)، الذي أوقف أيضًا، واعترف بما نُسب إليه”.

وأردفت: “في سياق التحقيق، تبيّن أن زوجة الموقوف الأول -المدعوة: س. ع. (من مواليد عام 1981، سورية) -كانت على علم بالجريمة، فأوقفتها دورية من الشعبة في بلدة الدّبية، وقد اعترفت بما نُسب إليها”.

وختمت: “أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأدعوا مع المضبوطات، المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف المتورط الرابع”.