أمين القصيفي

في المنطق، من المفترض في أي دولة ديمقراطية عادلة حديثة، أن يُطلق ارتفاع معدلات الجريمة جرس الإنذار لدى السلطة المسؤولة عن مصير الشعب واستقراره وأمنه وازدهاره وهناء عيشه وضمان مستقبله. لكن في سلطة كالتي عندنا في لبنان، تتحكم وتتسلَّط لتأمين مصالحها، ولا تحكم باسم الشعب ومصالحه، تصبح بديهيات السلطة الديمقراطية والمسؤولية الوطنية والواجبات الدستورية منالاً مستحيلاً.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الجرائم في لبنان، بظل تدحرج الانهيار يومياً واشتداد الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وجنون الأسعار والدولار، يواصل من يُفترض أنهم مسؤولون التخلِّي عن القيام بأبسط واجباتهم الوطنية للجم الأزمة، ويستمرون بسياسات التعطيل والتأزيم والشلل الحكومي والإداري، التي تضرب المؤسسات كافة. في حين يبقى المواطنون متروكين لأقدارهم البائسة تحت وصاية الأكثرية الحاكمة الظالمة.



وفي هذا السياق، يؤكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “ارتفاع أعداد الجرائم المختلفة في العشرة أشهر الأولى من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، التي كانت تعتبر مستقرة أمنياً”.

ويشير شمس الدين، إلى أنه “في العشرة أشهر الأولى من العام 2019 سُجلَّ سرقة 351 سيارة، وارتفع العدد إلى 782 سيارة في العام 2020، وإلى 1097 سيارة لغاية تشرين الأول العام 2021. بالتالي، بالمقارنة بين تشرين الأول 2019 ونظيره في العام 2021 ارتفع عدد السيارات المسروقة إلى 746 سيارة، أي بنسبة 212%”، موضحاً أنه “حالياً يتم سرقة 4 سيارات تقريباً، يومياً، في لبنان”.



ويلفت، إلى أنه “بالنسبة للسرقات العادية، وخلال الفترة ذاتها، سُجِّل 1314 سرقة في تشرين الأول 2019، ارتفعت إلى 2054 سرقة في الـ2020، وإلى 4804 عمليات سرقة في العشرة أشهر الأولى من العام 2021، أي ارتفاع بنسبة 265%. ما يعني أن كل يوم تحصل 16 سرقة في لبنان، كمعدل وسطي، تُصنَّف في خانة السرقات العادية، كسرقة منزل أو ورشة أو مصنع أو محل وما شابه”.


وبالنسبة لجرائم القتل، لأسباب مختلفة، يوضح شمس الدين، أنه “حصلت 89 جريمة في العشرة أشهر الأولى من العام 2019، وارتفع العدد إلى 171 جريمة قتل خلال الفترة ذاتها من العام الحالي 2021، أي أنها ارتفعت بنسبة 100% تقريباً للأسف”.



ويرى شمس الدين، أن “ارتفاع معدل الجرائم والسرقات بهذه النسب العالية، مؤشر خطير إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدأت تترك بصماتها على الواقع الأمني في لبنان. والخطير خصوصاً، أن من يقوم بعمليات السرقة ليسوا أفراداً بل عصابات منظمة”.

ويشير، إلى أنه “بدل أن يكون لدى هذه العصابات القدرة على استقطاب 100 لص بات بإمكانها استقطاب 200، نظراً للانهيار الحاصل وتدهور الوضع الاجتماعي والمعيشي. لأن من يسرق سيارة أو منزل ليس شخصاً عادياً منفرداً، باعتبار أن العمليات المماثلة بحاجة إلى مجموعة وعصابة متكاملة للمراقبة والرصد والتحذير وتصريف المسروقات لاحقاً، وما شابه”.



ويخشى شمس الدين، من أن “أرقام الجرائم والسرقات في العام 2021 مقلقة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 التي كانت تعتبر مستقرة أمنياً. والخوف قائم من تضاعف الأعداد أكثر في العام 2022 المقبل، في حال استمرار تدهور الوضع وحالة الترهل الأمني القائمة، بحيث لا يعود المواطن يجرؤ على الخروج من منزله، ونأمل ألا نصل إلى هذا الحدّ”.

ويضيف، “لم يعد سراً حصول حالات عدة من تبليغ مواطنين عن تعرُّضهم للسرقة، سواء مباشرة في المخافر أو عبر الاتصال الهاتفي، ليأتيهم الجواب، لا سيارات لدينا أو هي معطَّلة أو لا بنزين، وما شابه. والأخطر، أن الاعتذار وعدم التجاوب مع شكاوى المواطنين، يكون أحياناً جرّاء عدم وجود عناصر كافية في المخفر لملاحقة القضية والانتقال إلى مسرح السرقة والتحقيق في الجريمة”.

أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية.

المصدر: موقع القوات اللبنانية

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



“أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات خلال عمليات دهم منازل تجار مخدرات في منطقة المرح – الهرمل كلا من ح.ف.ع. و ح.ف.ع. الملقب بـ”السفينة” و ح.ش.ع. الملقب بالجرثومة، المطلوبين بتهم الإتجار بالمخدرات وترويج حبوب الكابتاغون والفرامبواز وحشيشة الكيف والماريغوانا، بالإضافة إلى قيامهم بعمليات سرقة. وضبطت كمية من حشيشة الكيف والماريغوانا والأسلحة الحربية.


كذلك، أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، في منطقة حوش السيد علي – الهرمل، كلا من المواطنين ع.س. و و.م. المطلوبين بجرم تهريب أشخاص وفتح معابر غير شرعية وعمليات خطف وإطلاق النار، وأوقفت السوري ع.ع. الذي كان برفقتهما بعد أن تم تهريبه من داخل الأراضي السورية.


سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمــن الداخلي، شعبة العلاقـات العامة، أنه “بتاريخ 20-11-2021، حصلت عملية سرقة من داخل محل معد لبيع الأجهزة الخلوية في محلّة البوشرية، بواسطة الكسر والخلع. وقُدّرت قيمة المسروقات -وهي كناية عن /105/ أجهزة خلوية-، بحوالي /30,000/ دولار أميركي. ومن خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أن قسماً كبيراً من البضاعة المسروقة، موجودٌ في داخل محلٍ معدٍّ لبيع وتصليح الأجهزة الخليوية، في حارة حريك -الضاحية.


وأشارت في بيان، الى أنه “بتاریخ 23-11-2021، داهمت قوّة من المفرزة المحل المذكور، وضبطت بداخله /97/ جهازًا من الأجهزة المسروقة، وعملت على توقيف مالك المحلّ، ح. ع. ح. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)، وبالتحقيق معه، أنكر علاقته بالسّرقة، معترفًا بأن الأجهزة التي ضُبطت في محلّه أحضرها سابقًا شخصٌ يُدعى ع. م. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني) وأودعها لديه، بهدف بيعها”.

وأضافت، “تبيّن أنّ المذكورَين، هما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة واحتيال ومخدّرات، وأنّ الموقوف صادر بحقه حكم قضائي مؤبّد بجرم سطو مسلّح. وأعيدت الأجهزة المضبوطة إلى مالكها، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. م. ح.)، وأودع الموقوف (ح. ع. ح.)، القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

أعلنت “القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة” في مخيم البداوي، في بيان، “القبض على عصابة سرقة مازوت من أحد مولدات الإشتراك في المخيم”.

وقالت: “في أثناء التحقيق معهم، اعترف أعضاء العصابة بالسرقة، وأحضرت المسروقات من مادة المازوت، وهي 34 غالونا سعة 8 ليترات و15 غالونا سعة عشرين ليترا، وسلمت لصاحب المولد، في حضور أمين سر الفصائل وقائد القوة الأمنية والضباط، وسيرفع تقرير مفصل لقيادة الفصائل لبت العقوبة التي يستحقونها”.

وأكدت “متابعة الموضوع لتبيان ملابسات سرقة مازوت مدارس التركيب التابعة للأونروا، من خلال التوسع في التحقيق واستمرار مراقبة من يبيع المازوت”، وأهابت بجميع أهالي المخيم “عدم شراء المسروقات وإبلاغ القوة الأمنية المشتركة”.

تمكّنت القوات البحرية في الجيش من إنقاذ عائلات غادروا بصورة غير شرعية عبر البحر شمال لبنان.


وفي التفاصيل، أنقذت القوات البحرية مركباً على متنه عائلات لبنانية و سورية كانوا قد غادروا بصورة غير شرعية عبر بحر القلمون شمال لبنان بإتجاه إيطاليا بحسب ما أفادت المصادر.

و كان المركب قد تعرض لعطل في عرض البحر على بعد أميال عدّة حيث تم سحبه إلى الداخل اللبناني.

جاء في “الشرق الأوسط”:

ينهمك سكان مجمع سكني في منطقة خلدة (شمال بيروت) باتخاذ إجراءات حماية بعدما تمت سرقة بطاريات وإطارات سيارات ومولدات كهرباء ودراجات نارية من مبان مجاورة ليلاً.

ويعبّر سامي، وهو أحد سكان المجمع، لـ«الشرق الأوسط»، عن تخوّفه من شيوع هذه الظاهرة. ومثل جميع السكان، يتوجّس من أن «يترصد السارقون»، حسب تعبيره، سيارته أو دراجته النارية في المرة المقبلة، «خصوصاً أن نسبة السرقات في المنطقة قد ارتفعت بشكل ملحوظ».

ووسط تحذيرات من ارتفاع معدل السرقة بشكل أكبر في الفترة المقبلة، يؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن مستتبّ رغم ارتفاع معدلات السرقة، والقوى الأمنية تسيّر دوريات على جميع الأراضي اللبنانية على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، ويوضح أن «معظم السرقات تكون على شكل أعمال فردية بسبب الفقر والوضع الاقتصادي المتردي وليست مؤشراً على ارتفاع عدد العصابات في لبنان».

ويقول إن «نحو 99% من السرقات تُنفَّذ على الدراجات النارية، حيث يستقل اثنان الدراجة ويقوم أحدهما بالسرقة بينما يتولى الثاني القيادة»، ويضيف: «يسرقون بطاريات وأجزاء من السيارات ودراجات نارية ومولدات كهرباء يمكن حملها إضافةً إلى أمور أخرى».

ويوضح المصدر الأمني أن «معظم السرقات تنفّذ في الظلام خصوصاً مع انقطاع الكهرباء ليلاً عن الأراضي اللبنانية كافة وتوقف المولدات عن التغذية بعد منتصف الليل، وبالتالي تكون كاميرات المراقبة مطفأة في المباني والشوارع ما يسهّل عمليات السرقة من دون ترك أثر».

وإذ يتوقع المصدر أن تكون وتيرة ارتفاع معدلات السرقة تصاعدية، يشدد على أن القوى الأمنية تكثف إجراءاتها بشكل أكبر بسبب ارتفاع تلك المعدلات ما يلجم في مكان ما السارقين ويخفف من وتيرة عملياتهم»، ويختم بالقول: «الوضع حالياً لن يتغير لأنه مرتبط بالأزمة الاقتصادية».

في المجمع السكني في منطقة خلدة، رصد سكان المجمع مرات عدة أشخاصاً غرباء يتجولون بين المباني في الظلام وقبل ساعات الفجر الأولى، خصوصاً في الأوقات التي يكون فيها التيار الكهربائي والمولدات مطفأة.

ويؤكد خالد وهو رئيس لجنة المجمع عينه، لـ«الشرق الأوسط»، أن المرحلة حساسة جداً والسكان بصدد اتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتهم، منها «تركيب كشافات ضوئية تعمل على البطاريات لإنارة المشروع، وكاميرات مراقبة تعمل على البطاريات أيضاً، وتسيير دوريات حراسة من السكان»، ويتأمل أن تردع هذه الإجراءات السارقين عن الاقتراب خوفاً من رصدهم. ويقول: «بعض السكان حضّروا بنادق الصيد خوفاً من أي عملية سطو ليلية على منازلهم».

وفي العاصمة بيروت، يتنقل فريد بسيارات الأجرة بعدما تعرض لسرقة ثلاث دراجات نارية في أقل من شهر، حسبما يخبر «الشرق الأوسط». يقول: «سُرقت دراجتي الأولى أمام كاميرات المراقبة في منطقة الزيدانية (بيروت). بكل بساطة استقلها شخص وكسر المقود وأكمل بها طريقه، فاقترضت المال من والدي لشراء دراجة أخرى، لتُسرق بعد يومين من أمام مقر عملي! يومها شعرت كأن قلبي سيتوقف لأني لم أسدد المبلغ الذي أعطاني إياه والدي بعد، ولأنني لن أتمكن من شراء دراجة أخرى تنقلني إلى عملي».

ويضيف: «بعدما لاحظ صديقي غضبي وانزعاجي أعطاني إحدى دراجتيه ليخفف عني عبء التنقلات»، إلا أن السارقين «كانوا يستهدفونني بشكل شخصي»، ويضيف: «سُرقت الدراجة الثالثة من أمام منزلي في منطقة حي اللجا (بيروت) ومن يومها اتخذت القرار بعدم شراء أي وسيلة نقل جديدة».

وحسب دراسة أعدتها شركة «الدولية للمعلومات» اللبنانية، تشير آخر الأرقام إلى ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265%، على أثر الأزمة التي تشهدها البلاد.

وتقارن الدراسة بين فترة الشهور العشرة الأولى من عام 2021 بذات الفترة من عام 2019، مستندة في أرقامها إلى البيانات الرسمية للجرائم وتعدّها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.‎ وتقول إنه «في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 سُجلت 89 جريمة قتل، بينما في الفترة نفسها من 2021 سُجلت 179. أما عمليات السرقة، فقد ارتفعت من 1314 في الأشهر العشرة الأولى من 2019 إلى 4804 في الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع معدل سرقة السيارات 213% من 351 عملية سرقة لمركبات في الفترة المستهدفة من 2019 إلى 1097 في 2021».

وفي هذا الإطار، يوضح الخبير في علم الاجتماع الدكتور نزار حيدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع الاقتصادي – الاجتماعي المتردي في لبنان هو السبب الرئيسي والأساسي في ارتفاع معدلات السرقة، فرواتب معظم الأشخاص بقيت على حالها في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع والأدوية والمحروقات بشكل كبير ولم تعد تلك الرواتب تكفي حاجاتهم الأساسية، فوقعوا في عجز أمام تأمينها».

ويعيش اللبنانيون منذ نحو عامين أزمة اقتصادية خانقة، صنفها البنك الدولي على أنها الأسوأ، وأدت إلى انهيار العملة المحلية وتراجع كبير في القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ويقول حيدر: «ليس بالضرورة أن يكون سبب ارتفاع معدل السرقات في لبنان نتيجة ازدياد العصابات، بل هو بسبب ازدياد حاجة الأفراد في ظل الوضع الاقتصادي القائم لتأمين حاجات أسرهم».





المصدر : الشرق الاوسط

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:






توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام مجموعة من الأشخاص يتواجدون في أحد المنتجعات السياحيّة في القلمون بالاستعداد للسفر بطريقة غير شرعية عن طريق البحر.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المفرزة، تمّت مداهمة المنتجع المذكور بمؤازرة سريّة من القوى السيّارة ودوريّة من شعبة المعلومات ليل تاريخ 18/11/2021 حيث تبين وجود /82/ شخصا بين رجالٍ ونساءٍ وأطفال، كانوا ينوون التوجه إلى اوروبا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية لقاء مبلغ حوالى /5000/ دولار أميركي عن كلّ شخص.

كما تمّ توقيف أحد المتورطّين بعملية التهريب ويدعى:

م. م. (مواليد عام 1990، لبناني)
أودع الموقوف فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقّه. العمل مستمرّ لتوقيف المتورّطين، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

أقدم مجهولون مساء أمس الخميس، على سرقة أسلاك كهربائية تعود لشركة كهرباء لبنان في بلدة بقرصونا ـ الضنية، والتي تغذي ثلاثة أحياء في البلدة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها.

وعملت ورش شركة BUS على تأمين التيار الكهربائي لهذه الأحياء بشكل موقت حسب برنامج التقنين المتبع، إلى حين إصلاح الأعطال.

أوضحت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه “في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 25/10/2021 عن قيام سيدتين بترويج شيكات مزوّرة في بلدة النبطيّة بقيمة /600،000/ دولار أميركي، عبارة عن /6/ شيكات قيمة كلّ منها /100،000/ دولار أميركي، من خلال عرضها للبيع لدى صرّافين في مناطق عدّة، بما يوازي 20% من قيمتها الفعليّة مكسبًا ماديّا لهما، على متن سيّارة نوع “نيسان”.

وأضافت في بيان، “نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التّي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما في كمين محكم على أوتوستراد الزهراني، وتتبيّن أنهما تُدعيان:

ن. ن. (مواليد عام 1958، لبنانيّة الجنسيّة)






غ. ي. (مواليد عام 1968، لبنانيّة الجنسيّة)

بالتحقيق معهما من قبل عناصر المفرزة المذكورة، صرّحتا أنهما لم تكونا على علم بأنّ الشيكات التّي بحوزتهما مزوّرة قبل أن يقوم أحد الصرافين بإبلاغهما ذلك، وأنهما أوقفتا سابقًا لارتكابهما الجرم ذاته. كما أضافتا أنهما أحضرتا الشيكات من أحد الأشخاص في بيروت ويدعى (أ. ا) -العمل جارٍ لتوقيفه-، كما تمّ العثور بحوزتهما على /6/ شيكّات مزوّرة تمّ ضبطها. وأودعتا القطعة المعنية مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

كتب المُحرّر القضائي:

في محلة الطيونة – جادة عمر بيهم، أوقفت القوى الأمنية المدعى عليهما الظنّينَين طه.ط ومحمود.ط (سوريان) على متن سيارة نوع BMW يقودها الأول حيث عُثر بداخلها على سجائر ممزوجة بمادة حشيشة الكيف تعود لطَه.
وبالتحقيق معهما بعد إخضاعهما لفحص مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة حشيشة الكيف، اعترف طه بتعاطيه هذه المادة منذ نحو شهرين وأنه يشتريها من شخص ملقّب “بأبو شمّر” في محلة الفنار، وأن السجائر التي ضُبطت بحوزته هي “ضيافة” من شخص يُدعى أحمد.ح.
أما محمود.ط فاعترف بدوره بتعاطيه الحشيشة التي يستحصل عليها من شخص يُدعى علي.ز في محلة الشراونة- بعلبك.
وتبيّن لعناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي أن المقصود بـ “أبو شمّر” هو المتّهم “ياسين.ز” المطلوب بالعديد من المحاضر بجرم تجارة وترويج المخدرات من دون أن يتوصّل التحقيق الى معرفة كامل هويته.


وفي التحقيق الإستنطاقي، تخلًف “ياسين.ز” عن المثول فيما كرّر الظنّينان أقوالهما.
وبعد توقيفه، مثُل المتّهم “ياسين.ز” أمام المحكمة نافياً ما أُسند اليه، مدلياً أنه ذهب الى سوريا حيث مكث أكثر من 5 سنوات، وبالتالي لا يمكن أن يكون قد روّج المخدرات للظنّينَين في التاريخ الذي سبق توقيفهما.



وفي الحكم الذي أصدرته، قرّرت محكمة الجنايات في بيروت تجريم المتّهم “ياسين.ز” بجناية المادة 125/ مخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه مدة خمس سنوات وبالغرامة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وبتجريده من حقوقه المدنية، على أن تُحسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبحبسه يوماً واحداً عن كل 25 ألف ليرة عند عدم الدفع.
كما قضى الحكم بإدانة الظنّينَين “طه.ط” و “محمود.ط” بجنحة المادة 127/ مخدرات، وحبسهما مدة ثلاثة أشهر وتغريمهما مبلغ مليوني ليرة لبنانية عن كل واحد منهما.
وجاء الحكم وجاهياً بحق “ياسين.ز” وغيابياً بحق طه ومحمود.ط.

رضوان مرتضى – الأخبار

لم يعد مستبعداً أن تُسجَّل جريمة كمين الطيونة التي راح ضحيتها 7 شهداء «ضد مجهول». هذا الاحتمال وارد طالما أنّ قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان ماضٍ في مسار غير مفهوم في هذا الملف. إذ قرّر، حتى الآن، إخلاء سبيل ثمانية متّهمين (مناصرين ومنتمين للقوات اللبنانية) في الجريمة. صوّان الذي أُقصي من منصبه محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت ربما لم ينسَ بعد «ثأره» مع من تسبب بإبعاده عن واحد منٍ أضخم الملفات القضائية في تاريخ لبنان، بعد موافقة محكمة التمييز الجزائية على طلب نائبي حركة أمل، علي حسن خليل وغازي زعيتر، نقل الدعوى منه للارتياب المشروع.

أحد المخلى سبيلهم من المتهمين بالتورط في الجريمة التي كادت تُشعل حرباً أهلية، عنصر في قوى الأمن أوقفه فرع المعلومات بعدما تبيّن أنه ترك مركز خدمته وانتقل إلى عين الرمانة إلى جانب مناصري القوات اللبنانية في اشتباكهم مع مناصري حركة أمل وحزب الله. ومع أنّ فعلة كهذه لعنصرٍ أمني تستوجب تشدد القاضي مع المرتكب وليس التهاون، ارتأى قاضي التحقيق أن يُخلي سبيله ليكون من أول المفرج عنهم.

إلا أن القرار الأكثر إثارة للاستغراب هو إخلاء القاضي سبيل المتهم جيلبير ماراسيديان، المسؤول عن استدراج المتظاهرين للدخول إلى عين الرمانة. فبحسب إفادة أدلى بها أمام المحققين الشاهد بيار ر. الذي تُشرف شقته على المكان الذي بدأ فيه الاشتباك، فإن ماراسيديان توجّه غاضباً نحو المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى قصر العدل مرددين هتافات استفزازية. وروى الشاهد أنّه «لدى بلوغ المتظاهرين المفترق المؤدي من شارع سامي الصلح إلى منزلي، شاهدت أحد الأشخاص ويبلغ من العمر حوالى خمسين عاماً، وأنا أعرفه سابقاً كونه من أبناء الحي، يقترب من المسيرة. وبدا لي أنّه كان مستاءً ومنزعجاً مما يسمعه من شعارات وهتافات. وما هي إلا دقائق حتى توقفت مجموعة من المسيرة وبدأت بالتلاسن وتبادل الشتائم مع ذلك الشخص، وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، ثم دخل عناصر من المسيرة من شارع سامي الصلح إلى الطريق المؤدية إلى عين الرمانة».

كذلك أخلى صوّان سبيل أربعة أوقفتهم استخبارات الجيش في محلة الدوار القريبة من ضهور الشوير، اعترفوا بأنّهم كُلِّفوا من قيادتهم في القوات اللبنانية بمراقبة مقرّ للحزب السوري القومي الاجتماعي في المنطقة تحسباً لتدهوّر الوضع.

المحامية إيليان فخري، وكيلة عدد من موقوفي القوات اللبنانية، أبلغت «الأخبار» «أننا كجهة دفاع تقدمنا بالعديد من طلبات الإخلاء»، لكنها رفضت التعليق على مسار التحقيق.

وفي ما يتعلّق باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع إلى إفادته كشاهد في الملف، علمت «الأخبار» أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي كان قد طلب في مطالعته وفي ورقة الطلب من قاضي التحقيق صوّان، استدعاء جعجع للاستماع إليه إذا استلزم الأمر. إلا أن مصادر قضائية أبلغت «الأخبار» أنّ صوّان «يبدو كأنه سيصرف النظر عن استدعاء جعجع للاستماع إليه»، مشيرة إلى أنّه «يتذرّع بأنّ عقيقي في متن ورقة الطلب أدرج طلب الاستدعاء كرفع عتبٍ أو لزوم ما لا يلزم».

يأتي هذا المسار في إدارة التحقيق رغم أنّ جعجع أعلن تحدّيه رافضاً المثول أمام القضاء، ورغم أنّ محاضر التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش تكشف أنّ القوات اللبنانية استنفرت عشية التظاهرة ونقلت مسلّحين إلى المنطقة. أضف إلى ذلك أنّ مسؤول الأمن في معراب سيمون مسلّم الذي ورد في عدد من الإفادات تورطه في الأحداث لا يزال متوارياً عن الأنظار، ولم تُسلّمه القوات اللبنانية للاستماع إلى إفادته لمعرفة دور رئيسها لجهة إعطاء أوامر في هذا الخصوص.

أصدرت محكمة التمييز العسكرية بعد ظهر اليوم الإثنين قرارها في ملف هروب الٳرهابي احمد الاسير بعد معركة عبرا وقضت بالاكتفاء بمدة توقيف المدعى عليه حسام الرفاعي الذي قام بنقل الاسير الى منزل الشيخ سالم الرافعي في طرابلس بسيارته.