أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القصر- الهرمل المواطن (خ.أ.م) أثناء محاولته الفرار بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضي السورية، وكان الموقوف قد أقدم بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٢ في منطقة بتاتر- عاليه على طعن كل من: (ب.أ.م) و(ن.أ.م) بسكين ما أدى إلى وفاة الأول.

تقدّمت المواطنة (ع. ط.) بشكوى في مخفر رأس بعلبك ضدّ زوجها المدعو (ي.م.) بمحاولة القتل والتعنيف الشديد والتهديد بمسدس حربي أمام أطفالهم.


وأُدخلت المذكورة مستشفى العاصي في الهرمل بعد تعرّضها لكسور في الجسم وارتجاج في الدماغ، فيما يجرى التحقيق بالقضية بإشراف القاضية ناديا عقل.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان أنها “تعمِّم، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة آسيا مرعي العبد الله (مواليد عام 2003، سورية)، التي غادرت بتاريخ 13-04-2021، مكان اقامتها الكائن في بلدة حوش الرافقة البقاعية، ولم تعد لغاية تاريخه.”

واضاف البيان: “لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 372081-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

طلب مجلس القضاء الاعلى الاستماع الى المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، ومدعي عام التمييز لن يشارك في الجلسة بسبب تنحيه عن تحقيقات المرفأ، بحسب ما أفادت معلومات “Lbci”.

تمّ استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للإستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، نهار الاربعاء 27 تشرين الاول، وذلك بصفة مستمع إليه.

صدقت محكمة التمييز العسكرية الناظرة في قضايا الجنح برئاسة القاضي صقر صقر، على قرار قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بتخلية سبيل مارون الصقر لقاء كفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك بعد أن تقدم وكيله القانوني المحامي جورج الخوري بطلب التخلية واستأنفه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي.


وفي القضية نفسها، صدقت محكمة التمييز العسكرية قرار القاضي باسيل بتخلية سبيل المدعى عليه سعد الله الصلح، لقاء كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية، وأبدت وكيلة الصلح المحامية جوسلين الراعي ارتياحها لمسار التحقيق، وأكدت أن “الحقيقة ستظهر وكل يأخذ حقه”.


وفي سياق متصل، قررت الهيئة الإتهامية في البقاع فسخ قرار قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة بتوقيف مارون الصقر في ملف مخالفات جمركية متفرع من ملف نيترات الأمونيوم بعد أن استأنف وكيله القانوني القرار، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها خمسون مليون ليرة.

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، ان “إحدى الشركات ستقوم بتعبيد الحفرية الموجودة على دوار السمكة – محلة الاوزاعي، لذلك سيتم منع مرور السير اعتباراً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 14,00 من تاريخ 26-10-2021، في محلة دوار السمكة – المسلك الشرقي، وتحويله باتجاه بيروت نزولاً عبر اعتماد مسرب على المسلك الغربي من امام محطة سليم حتى تقاطع السمكة.


ويرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصا بينهم 18 موقوفا في احداث الطيونة.

واسند الى هؤلاء اقدامهم على اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقتل ومحاولة القتل والحض على الاقتتال بين افراد الامة وعلى حيازة اسلحة حربية غير مرخصة واستعمالها.

واحال عقيقي الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة فادي صوان طالبا استجواب الموقوفين واصدار المذكرات اللازمة بحقهم وبحق باقي المدعى عليهم.

وشمل الادعاء الغيابي أشخاص من عين الرمانة وإثنين سوريين ومسؤول أمن في “القوات اللبنانية”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:



“بتاريخ 13-10-2021، ادعت لدى مخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي مديرة الآثار في منطقة بعلبك / الهرمل ضد مجهول بجرم سرقة كابلات كهربائية عائدة لأعمدة إنارة قلعة بعلبك الاثرية، وقد تم تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.



بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة والحثيثة، تمكّنت قوّة من فصيلة بعلبك من توقيف الفاعل، وهو:



س. ر. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)

بتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من حشيشة الكيف. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.



أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

علمت الـ”mtv” أنّ عدداً من اهالي عين الرمانة الذين تضرروا من الهجمة التي حصلت يوم 14 تشرين الأول سيتقدمون بشكوى جزائية ضد أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله ومن يظهره التحقيق فاعلا ومتدخلا.

وسيحضر إلى قصر العدل في بيروت المحامي إيلي محفوض وعددٌ من المحامين لتقديم هذه الشكوى.

سطر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق النائب السابق خالد الضاهر، بعد ضبط كمية من الأسحلة الحربية والذخائر لديه تتجاوز موضوع الحماية الشخصية.


من جهته شكر الضاهر في بيان، بعد إطلاق أشقائه الموقوفين إثر دهم منزله في ببنين ومصادرة أسلحة، ل الأهل في عكار والمناطق والسياسيين تضامنهم، وقال، “لا شك في أن وقفة الشيخ سعد الحريري كبيرة، فهو أرسل النائب الزميل هادي حبيش، ولا أنسى الجماعة الإسلامية، وأيضا الصديق جيمي جبور عن التيار الوطني الحر الذي زارني في منزلي”.









وقال، “أشكر كل الذين وقفوا بجانبي من لبنان ومن الدول العربية الذين هالهم الموضوع. الموقوفون أطلقوا، والسلاح الذي صودر سلاحي، وأشقائي لا ذنب لهم بذلك. أنا أتحمل المسؤولية، ومذكرة الجلب أفتخر بها. سأقاتل من أجل الحق والعدالة ولن ترهبني مذكرة ولا غيرها، وليعتقلوا من يمتلك آلاف الصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إذا أرادوا الحفاظ على الدولة”.

وأضاف، “إما أن نعيش في كرامتنا أو تكون قدوتنا شمشون. علي وعلى أعدائي يا رب. لن نرضى الذل والإهانة والاستهداف”. واعبتر أن “المقاومة الوطنية هي للدفاع عن الدولة والمؤسسات”.

كتب المحرر القضائي:

في معرض التحقيق الذي قام به مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الضابطة العدلية مع المدّعى عليها زاهية.ز من التابعية السورية، إثر شكوى وردت عبر صفحة “وينيي الدولة” ضد إمراة تعمل في مجال الدعارة، تتردّد ليلاً الى محلة الدورة حيث تمكث تحت الجسر لاصطياد الزبائن، اعترفت خلال التحقيقات الأولية والإستنطاقية، أنها دخلت لبنان مع زوجها المتّهم حمد.ج الذي تعرّف الى المتّهم رامي.ر(لبناني) والأخير يدير شبكة لتسهيل الدعارة قوامها عدد من الفتيات السوريات ومن جنسيات غربية أخرى يعملن في مناطق مختلفة من جبل لبنان، فاتفق مع رامي على أن تعمل زوجته ضمن الشبكة لصالحه على أن يتقاسما الأموال التي تجنيها مناصفة بينهما

ومع التوسّع بالتحقيق، أفادت زاهية أن زوجها، وبعد عمل مع شبكة رامي قرابة ثلاث سنوات، أقنعها بإعطائه مبلغ عشرة الآف دولار بذريعة العودة الى سوريا وشراء منزل لهما ليستقرّا هناك، لتتفاجأ لاحقاً أنه عاد الى سوريا وتركها في لبنان بعد أن طلّقها من دون علمها، وأنها تجهل مكان إقامته وأنها تواصلت مع أهله الذين لا يعرفون عنه شيئاً.
كما شرحت زاهية للقائم بالتحقيق أن طليقها كان يضربها لإرغامها على ممارسة الدعارة لإدخار المال وتأمين مصاريف إقامتهما في لبنان.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره في القضية، فظنّ بالمدعى عليه المتواري عن الأنظار حمد.ج بجرم تسهيل ممارسة الدعارة لزوجته وتقاضي المال مقابل ذلك سنداً الى نص المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات، كما قرّر تسطير مذكرة بحث وتحري دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية المدّعى عليه رامي.ر، أما زاهية فقد ظنّ بها بجنحة المادة ٥٢٣ عقوبات وإنزال عقوبة السجن بحقها مدة ستة أشهر، وأحال الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا الذي اصدر قراره بسجنه غيابيا وسجنها لمدة ستة اشهر واحتساب مدة توقيفها من ضمنهم.