أفادت مندوبة “لبنان 24” عن تنفيذ الجيش انتشارا واسعا في مناطق البقاع الشمالي، ابتداء من “حاجز حربتا” حتى “اللبوة” تمهيدا لاستقبال قائد الجيش العماد جوزيف عون.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“نتيجة المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، توصّلت الشعبة الى معلومات مؤكدة حول قيام إحدى هذه الشبكات بتهريب كمية من المخدرات داخل ماكينة من لبنان إلى إحدى الدول الإفريقية. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات العملانية في شعبة المعلومات بغية تكثيف استقصاءاتها وتحرياتها لإحباط هذه العملية. وبعد المتابعة، توصّلت الى تحديد هوية أحد المتورطين فيها، والذي سيقوم بنقل كمية المخدرات المخبأة داخل ماكينة من البقاع الى بيروت، ويدعى: ن. ز. (مواليد عام 2002، سوري).

وبتاريخ 21-2-2023، وبعد مراقبة دقيقة تمكّنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصده على متن بيك أب متجه من البقاع الى بيروت، حيث نفّذت كمينًا محكمًا في محلة اللويزة أسفر عن توقيفه. وبتفتيش البيك أب تم ضبط ماكينة مخبأ في داخلها كمية من حبوب الكبتاغون تقدر بحوالي /160,000/ حبة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبقيامه بنقل الماكينة التي تحتوي على كمية من حبوب الكبتاغون المضبوطة من مستودع في إحدى البلدات البقاعية وتوجّه بها الى بيروت، حيث كان من المفترض أن يودعها في أحد المستودعات في الدكوانة تمهيدّا لشحنها إلى الخارج. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين”.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة تجار ومروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية المسّتمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أحد أخطر تجار المخدرات الذي يعمل لحسابه عدد كبير من المروجين في منطقة الضاحية، ويدعى:

ح. م. (مواليد عام 1993، لبناني) ملقّب بـ “أبو علي”
وهو مطلوب بموجب /34/ ملاحقة قضائية بجرائم الإتجار بالمخدرات، ومن الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مسّتمرة.

كذلك، تمكّنت الشعبة من تحديد مكان إقامته في محلة عرمون، ووضعت خطة محكمة لمداهمة المنزل وتوقيفه والحؤول دون فراره أو استخدام سلاحه.

بتاريخ 31-1-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، وبعد التأكد من وجوده داخل منزله، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمة خاطفة أسفرت عن القاء القبض عليه، كما أوقفت برفقته شقيقه ويدعى: – ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)

وبتفتيش المنزل، تم ضبط ما يلي:

بندقية كلاشنكوف وقنبلة حربية عدد/2/، مسدس حربي، ساطور، خنجر، جعب ومماشط وكمية كبيرة من الذخائر الحربية.
/114/ مظروفاً من مادة الكوكايين مدوّن عليها (Legend, K,b,1) زنتها الاجمالية حوالى /125/ غ
/4/ علب بلاستيكية و/35/ كبسولة تحتوي مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالى /138/غ
كمية من مادة الماريجوانا موضبة داخل كيسين و/14/ مظروفاً زنتها حوالى /80/ غ.
/2/ كلغ من حشيشة الكيف موضبة داخل علب بلاستيكية و/4/ أكياس و/56/ مظروفاً، إضافة الى كمية من الحبوب المخدّرة المختلفة موضبة داخل علب بلاستيكية وأكياس ومظاريف نايلون زنتها حوالى /332/ غ.
میزان حساس، آلة كهربائية تستخدم لختم الأكياس وكمية من الأوراق ومظاريف النايلون والعلب والكبسولات البلاستيكية الفارغة ولوح خشبي، جميعها تستخدم في توضيب المخدرات.
مبلغ /50/$ مزيّف، مبالغ مالية و /18/ هاتف خليوي.
كما تم ضبط سيارتين الأولى فان نوع “نيسان” والثانية نوع “شيفروليه” ودراجتين آليتين.

بالتحقيق معهما، اعترف الاول انه ينشط بتجارة المخدرات منذ حوالى /5/ سنوات بالإضافة الى توضيبها وتخزينها داخل منزله وترويجها، وصرّح الثاني بضلوعه بتجارة وترويج المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، وتم حجز المركبات الآلية عدليا بناء على إشارة القضاء.

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية تزيد عن 400 صندوق سجائر مهربة بنتيجة عملية دهم لأحد المستودعات, واشار بيان “الريجي” الى أنه “سُطرَ محضر بالمخالفين ينظر فيه القضاء المختص”.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 29-1-2023، عُثِر على جثّة المدعو، (ت. ح. من مواليد عام ١٩٨٦، سوري) إلى جانب الطريق في بلدة مرج الزهور – حاصبيا.

بنتيجة المتابعة، تبين أن المجني عليه قد تعرّض لحادث صدم في أثناء قيادته دراجته الآليّة، ما أدّى الى وفاته.


على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد ملابسات حادث الصدم الذي أدى الى وفاة المذكور، وبخاصةٍ بعدما أثيرت شبهات أنّ الحادث مدبّر وليس قضاءً وقدراً.

من خلال التحريّات والاستقصاءات، اشتُبِهَ بآلية “بيك أب” لون أبيض على متنها مجهولان أقدما على صدمه والفرار الى جهةٍ مجهولة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، وفي خلال ساعات معدودة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَي المذكورَين ومكان وجودهما في بلدة بر الياس البقاعية، وهما كلٌّ من:

ع. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري
ع. ق. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المشتبه فيهما في بلدة بر الياس، بعد محاولتهما الفرار في أحد السّهول.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ جريمة قتل المدعو (ت. ح.) من خلال صدمه بال”بيك أب”، فاستدرجاه إلى مرج الزّهور حيث صدماه عمداً بسبب خلافات عائلية سابقة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته.

أفادت مصادر صحافية عن توقيف عدد كبير من الصرافين غير الشرعيين في مفرزة حلبا القضائية.

مرّ الأسبوع الحالي هادئاً من دون أن ينعقد مجلس القضاء الأعلى، الذي هو المرجعية الوحيدة “الشغّالة” قضائياً المُفترض أن تبُتّ مصير المحقّق العدلي والستاتيكو السلبي الذي يَطبع “حرب الدعاوى” في تحقيقات انفجار المرفأ.

لكنّ الأسبوع المقبل بدءاً من يوم الإثنين تاريخ أوّل الاستدعاءات أمام القاضي المدّعى عليه طارق البيطار لن يكون عاديّاً، وربّما يكون صاخباً ربطاً بالجبهات القضائية التي لا تزال مفتوحة داخل قصر العدل واحتمال تحرّك أهالي ضحايا الانفجار، إضافة إلى حراك الشارع بعناوين مطلبيّة الذي يمكن أن يتحوّل إلى “قنبلة” متنقّلة بين المناطق.

آخر الدعاوى بحقّ البيطار تقدَّم بها الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق بواسطة محاميه نعوم فرح، وهي طلب نقل دعوى للارتياب المشروع مع طلب وقف السير بها أمام الغرفة الجزائية في محكمة التمييز.
على قاعدة تغليف البيطار تسييس القضية بإطار قانوني بَرَز في دعوى المشنوق الأخيرة الطابعُ القانونيُّ الغالب على قاعدة: “صاحب الحجّة القويّة قانوناً ليس مضطرّاً للتسييس الذي قد يُضعِف القضيّة”.

وبعد تفنيد المحامي فرح النقاط القانونية التي تكشف تجاوز البيطار لصلاحيّاته وتجاهل ما يقدَّم أمامه من دفوع، وهو “ما يُشكّل قرينة واضحة على استهداف الموكّل”، طلب رفع يده فوراً عن الدعوى ونقلها إلى مرجع آخر.

مذكّرات توقيف مسبقة!

في الساعات الثلاث التي قضاها البيطار في قصر العدل يوم الأربعاء التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي عادة لا يحضر يوم الأربعاء، واستدعى الكاتبة لديه وطلب منها التوقيع مسبقاً على مذكّرات توقيف غيابية بحقّ المُستدعين في 6 و8 شباط تجنّباً لصدور قرار بوقف عملها من جانب مدّعي عامّ التمييز، وكإجراء استباقي لعلم البيطار أنّ المُدّعى عليهم لن يمثلوا أمامه.

الجدير ذكره أنّ الكاتبة لدى المحقّق العدلي تتبع للنيابة العامّة التمييزية، وكما أصدر عويدات قراراً طلب فيه من قلم النيابة العامّة التمييزية وأمانة سرّ النائب العامّ لدى محكمة التمييز عدم تسلّم أيّ تكليف أو تبليغ أو استنابة أو مراسلة من المحقّق العدلي، ويستطيع بحكم صلاحيّاته إصدار قرار بكفّ يدها.

فضيحة!

يقول مصدر قضائي بارز لـ “أساس”: “إن صحّ هذا الأمر نكون أمام فضيحة كبيرة مكمّلة لمسلسل فضائح البيطار. فمذكّرة التوقيف تصدر بعد الاستجواب (إن حضر أو لم يحضر المُستدعى) وليس قبل ذلك، ولا تُخَطّ على ورقة بيضاء لا اسم عليها”.

يضيف المصدر: “من منظار قضائي صرف، وبغضّ النظر عن البُعد السياسي للمسألة، كيف يُسمَح للمحقّق العدلي الاجتماع في منزله مع السفير الألماني أندرياس كيندل لساعات بعد استئناف مهامّه وإصدار ادّعاءاته؟ وأين دور مجلس القضاء الأعلى أمام تجاوزات كهذه؟ وما هو تبرير تدخّل السفير الألماني فيما لا ضحايا ألمان في انفجار المرفأ؟”.

في مطلق الأحوال، سيكون المُحقّق العدلي الذي بات مَحميّاً بـ”ثكنة” عسكرية تتنقّل معه مُلزماً في حال إصداره مذكّرات توقيف غيابية بمخاطبة النيابة العامّة التمييزية لإبلاغ الضابطة العدلية بالتنفيذ، إلا إذا أعطى نفسه أيضاً صلاحيّة الطلب من جهاز أمنيّ تنفيذ مذكّرة توقيف.

والحال هذه فإنّنا نواجه واقعاً قضائياً غير مسبوق يقوم على وجود دعاوى متبادلة بين مدّعي عامّ التمييز والمحقّق العدلي. لذلك قد لا تتعدّى نتائج مذكّرات التوقيف حدود مكتب البيطار، وقد يُقابلها إصدار عويدات مذكّرة إحضار بحقّه للمثول أمامه تمهيداً لإصدار مذكّرة توقيف بحقّه.

مجلس القضاء الأعلى 0ff

وفق معلومات “أساس” وبخلاف التسريبات التي تتحدّث عن تكويعة لدى القضاة المسيحيين الثلاثة في مجلس القضاء الأعلى دفعتهم إلى الاصطفاف إلى جانب القاضي عبود في رفض انعقاد الجلسة تحسّباً لضغط بكركي وحركة الشارع، فإنّ هؤلاء لا يزالون ضمن الفريق المؤيّد لمدّعي عامّ التمييز ويدعمون خيار انعقاد المجلس لمناقشة الدراسة القانونية التي أعدّها البيطار وإجراءات عويدات بحقّه، إضافة إلى طرح فكرة تعيين محقّق عدليّ آخر.

يوم الخميس الماضي غابَ القاضي عفيف الحكيم عن السمع ولم يَحضر إلى العدلية بخلاف المعتاد، ولو حَضر لاكتمل نصاب الجلسة من دون القاضي سهيل عبود الذي لا يزال يتصدّى لأيّ إجراء بحقّ البيطار مدعوماً من القاضي حكيم.

إلى ذلك تفيد معلومات بأنّ العدلية شهدت في الأيام الماضية اجتماعات ثنائية بين وزير العدل هنري خوري وعويدات وبين الوزير والقاضي عبود، لكنّها لم تفضِ إلى مكان.

لكنّ المعطيات تشير إلى تحرّك داخل وزارة العدل ونقاشات مفتوحة للتوصّل إلى سلّة اقتراحات لتفادي “الارتطام الكبير” في العدلية على خلفيّة إصرار البيطار، في ظلّ وَضعه غير القانوني، على إكمال مهامّه وإصدار مذكّرات توقيف غيابية.

حتى الآن، ليس من مؤشّرات إلى قيام وزير العدل، عملاً بمبدأ موازاة الصيغ (لأنّه من يرفع الاقتراح باسم المحقّق العدلي)، بطرح اسم محقّق عدلي آخر، أو إعادة طرح اسم القاضية سمرندا نصار لتعيينها محقّقاً عدلياً في القضية إلى حين بتّ وضع البيطار.

البيطار مُحاصَر بالدعاوى

يأتي طلَب ردّ القاضي البيطار من قبل الوزير المشنوق ليُكمّل سلسلة الدعاوى التي بلغت العشرات والتي تُحاصر البيطار منذ توقّف التحقيقات منذ أكثر من عام ورُفِع رصيدها بعد استئناف المحقّق العدلي عمله وفق فتوى قانونية نصّب فيها نفسه “قاضي القضاة”.

هكذا قوبلت ادّعاءات البيطار على سياسيين وموظّفين وأربعة قضاة، بينهم القاضي عويدات، بادّعاء الأخير على المحقّق العدلي أمام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز بجرم “اغتصاب السلطة”، وإصدار قرار يمنع البيطار من السفر بعدما أوفد النائبُ العامّ التمييزي رئيسَ قسم المباحث المركزية إلى منزل البيطار لطلب حضوره أمامه فرفض الحضور، ثمّ إصدار قرار إلى النيابات العامة حول التبليغات يمكن اختصاره بعبارة: “لا وجود لمحقّق عدلي اسمه طارق البيطار”.

استُكمِل حَبل الدعاوى بتقدّم النائبين المدّعى عليهما في القضية علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب نقل دعوى للارتياب المشروع أمام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، وتقدّم خليل بشكويَيْن ضدّ البيطار أمام النيابة العامّة التمييزية والتفتيش القضائي، بتهم “إساءة استعمال السلطة، وإثارة النعرات الطائفية، واغتصاب السلطة، وانتحال صفة مدّعي عامّ التمييز وصفة محقّق عدلي غير مكفوف اليد، والإخلال بالواجبات الوظيفية، ومخالفة القرارات القضائية…”

“التفتيش” لم يستدعِ البيطار

وفق معلومات “أساس” لم يُبادِر رئيس التفتيش القضائي بالوكالة مالك صعيبي حتى الآن إلى استدعاء البيطار للاستماع إليه، والأرجح أنّه لن يفعل، مع العلم أنّ رئيس التفتيش يستطيع أن يُصدر عقوبة حدّها الأدنى توجيه اللوم والتأنيب وصولاً إلى الطرد من السلك.

يُذكر أنّ البيطار سيستمع إلى المشنوق والنائب غازي زعيتر يوم 6 شباط، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب في 8 شباط، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في 10 شباط، وباقي المدّعى عليهم في 13 و15 و17 و20 (القاضيان غسان عويدات وغسان خوري) و22 شباط.

ملاك عقيل – اساس ميديا

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغٌ جاء فيه, “بعد أن كثُرت في الآونة عمليات السّلب بقوّة السّلاح ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، من قبل عصابة مجهولة على متن دراجات آليّة يقوم أفرادها بإطلاق النّار باتّجاه المواطنين وسلبهم درّاجاتهم أو سيّاراتهم وما توفّر بحوزتهم من أجهزة خلوية ومبالغ ماليّة وغيرها… وقد نتج عن بعض عملياتهم إصابة عددٍ من المواطنين بجروح ونقلوا على إثرها إلى المستشفيات للمعالجة”.

وأضاف, “من هذه العمليات في مناطق الأشرفية والكولا والعدلية ورأس النبع وكورنيش المزرعة، إضافة الى تعرّض عددٍ من المواطنين للترهيب والضّرب وشهر أسلحة حربية باتجاههم، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للعمليات المذكورة، ما أثار الذعر لدى السّكّان”.

وعلى إثر ذلك، “كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصّة لتكثيف الجهود وكشف أفراد العصابة المذكورة، والعمل على توقيفهم بما أمكن من السّرعة”.

وأضاف, “بنتيجة عمليات الكشف الميداني والاستعلامي في أماكن حصول عمليات السّلب، تبيّن أنّ أفراد العصابة يستخدمون أنواعًا مختلفة من الدراجات الآليّة في تنفيذ عملياتهم ثم يتوجهون بعدها إلى محلّة صبرا أو إلى الضّاحية الجنوبية”.

وتابع, “من خلال المتابعة التقنية، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّات جميع أفراد العصابة، ومن بينهم: م. ن. أ. (من مواليد عام 2001، لبناني), م. ح. (من مواليد عام 2001، لبناني), م. ك. (من مواليد عام 1999، سوري), جميعهم من أصحاب السّمعة السّيئة، ومسلّحون بمسدسات حربية، ويُعتَبرون من الأشخاص الخطرين”.

واستكمل, “بتاريخي 18 و 23-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد مكان تواري المذكورين، في غرفة داخل أحد الفنادق في الضاحية الجنوبية، حيث داهمت القوّة المكان وأوقفت الأول والثاني. وبتفتيشهما والغرفة، تمّ ضبط هاتفين خلويين مسلوبَين بتاريخ سابق, وفي أثناء توقيف الثّالث حاول الفرار من خلال القفز من الشرفة إلى شرفة أخرى فسقط عن علو تسعة أمتار، وأُدخِلَ إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم، كذلك ضُبط بحوزته مسدّس”.

وبالتحقيق معهم، “اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تأليفهم عصابة سلب بقوّة السّلاح وتنفيذهم عشرات العمليات في مناطق عدّة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وهي التالية: اوتوستراد الأسد، خلدة، الناعمة، الجميزة، البسطة، مار مخايل، الحازمية، الكولا، الدّورة، ضبية، رأس النّبع، كورنيش النّهر، العدلية، بشارة الخوري، كورنيش المزرعة، الأشرفية والحمراء”.

كما اعترفوا انّهم, “أقدموا على تنفيذ العديد من عمليات نشل استهدفت حقائب النّساء واعترفوا بتعاطي المخدّرات. واعترف الثّاني أنّه نفّذ العديد من عمليات السّرقة من داخل السّيّارات بعد كسر زجاجها ضمن مناطق بيروت”.

ولفت البلاغ إلى أنهم, “اعترفوا ببيع المسروقات لكل من: ع. م. (من مواليد عام 2004 لبناني), ج. م. (من مواليد عام 2004 لبناني), ج. م. (من مواليد عام 2005 لبناني), وتم توقيفهم جميعا في محلّة الأوزاعي بتاريخ 21-01-2023، واعترفوا بما نُسب إليهم لجهة شرائهم الدراجات المسروقة, وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

ووفق البلاغ, “تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صور السّالبين الثلاثة وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم، الاتّصال بفرع معلومات جبل لبنان على الرقم 513732-01 والتّوجه إلى الفرع المذكور للإدلاء بإفاداتهم”.

تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، اليوم الجمعة, من انتشال جثة العسكري في الجيش هادي سيف الدين دلي 40 عاما، الذي كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج إلى عرض البحر (على بعد 500 م عن الشاطئ) حيث فارق الحياة.

وتولى عناصر من الدفاع المدني، من المراكز البرية المجاورة، نقل الجثة الى مستشفى البوار الحكومي عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

توازيًا تمكن العناصر من إنقاذ مواطن آخر كان قد قفز الى المياه محاولاً مساعدة الغريق إلا أنه كاد أن يواجه المصير نفسه لولا تدخل الدفاع المدني.

وفي السياق، تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة حول مخاطر الحوادث الناتجة من الوجود قرب البحار والانهر خلال العواصف والمنخفضات الجوية. 

ضبطت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بمؤازرة دورية من جهاز أمن الدولة 400 كلغ من حليب البقر الطازج يحتوي على حشرات، و190 كلغ من اللبنة غير مستوفية للشروط الصحية في احد معامل الالبان والاجبان في صيدا – الفوار.

وبإشارة من النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان تم حجز البضاعة المضبوطة ونظم محضر ضبط بالمخالفة وتم سحب عينات وارسالها الى المختبر ليبنى على الشيء مقتضاه.

أفادت مندوبة “لبنان24” في بيروت بأن المدعو “ح.ج.” توفي متأثراً بجراحه إثر إصابته خلال عملية دهمٍ نفذتها قوّة من الجيش قبل أكثر من أسبوعين في حي الجورة – برج البراجنة.

وبحسب المعلومات، فإن “ح.ج.” فارق الحياة داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، وينفذ الجيش حالياً إجراءات أمنيّة في محيط المستشفى.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التّالي:



بتاريخ 25-1-2023، عُثِرَ في محلّة جلّ الدّيب على جثّة شخص مجهول الهويّة مضرّجة بالدّماء، بسبب إصابتها بطعنات عدّة، وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي خبر هذه الجريمة وصور الجثّة على أنّها عائدة لصراف تعرّض للقتل بعد سلبه أمواله، ممّا أثار الذّعر في نفوس سكّان المنطقة.

على الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في شعبة المعلومات للمباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية والكشف على مسرح الجريمة لتحديد ملابساتها ومعرفة القاتل وتوقيفه.

بنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة، في خلال ساعاتٍ معدودة، من تحديد هويّة مشتبهٍ به، وهو المدعو:



– خ. م. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)



بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة التابعة للشّعبة من تحديد مكان اختبائه، في داخل غرفة في بلدة غرفين الجبيليّة، حيث نفّذت، فجر تاريخ 26-1-2023، مداهمة وأوقفته، وبرفقته المدعو:



غ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، مكتوم القيد).

تم ضبط السكّين، الذي استخدم في تنفيذ جريمة القتل ومبلغ مزيّف بقيمة سبعة آلاف وثلاثمائة دولار أميركي.



بالتحقيق معهما، أفاد الأوّل أنه يقوم بتوزيع الدولارات المزيّفة على المروّجين. ليل تاريخ 25-1-2023 توجّه إلى محلّة جلّ الدّيب لبيع كميّة منها إلى أحدهم، حيث التقى بشخصين لاستلام المبلغ المزيّف، وفي أثناء عرضه الأوراق النقديّة المزيّفة عليهما أقدم أحدهما على سرقتها والفرار، فيما أقدم الشخص الثاني على التهجم عليه وضربه بصاعق كهربائي، ممّا دفعه إلى طعنه بواسطة سكّين عدّة طعنات في رقبته، ثم لاذ بالفرار من المكان وتوارى عن الأنظار.

واعترف (غ. ح.) أنه من زوّد الموقوف الأوّل بالمبلغ المزيّف لتسليمه في جلّ الدّيب.



بنتيجة المتابعة لتحديد هويّة الشّخص الذي كان برفقة المغدور، تبيّن أنه يُدعى:



– ج. م. (من مواليد عام ١٩٩٥، مصري)



وقد تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة الجديدة بتاريخ 26-1-2023 واعترف بما نُسب إليه، وأنّه اتّفق مع الضّحية -الملقّب “أبو شادي” وهو سوري الجنسية ومجهول باقي الهويّة- على تنفيذ عملية سلب أحد مروجي العملة المزيّفة في جلّ الدّيب، وأنّ دوره كان يقتصر على سرقة المبلغ، فيما كان دور أبو شادي هو اعتراض مروّج العملة وضربه كي لا يتمكّن من اللّحاق بهما. وأنّه علم لاحقاً عبر وسائل الإعلام أن “أبو شادي” تعرّض للطّعن والوفاة، من جرّاء العملية المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الضحيّة، وتطلب من الذين يعرفون أي معلومات عنه، التّواصل مع فرع معلومات جبل لبنان على الرقم ٥١٣٧٣٢-01 والتّوجه إلى الفرع المذكور لاستلام الجثة.