أقدم لصّان على دخول منزل المسنة الفلسطينية ل. ح. داخل مخيم الجليل في بعلبك، وسرقا حقيبة تحتوي على مبلغ 90 الف ليرة وهاتفها المحمول، وحاولا تكبيلها واخفات صوتها بقطعة من القماش، إلا أن مقاومتها لهما وصراخها دفعا باللصين المقنعين إلى الفرار.

وحضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

تم إخلاء سبيل صاحب مستودع “pharmagroup” إيلي شاوول بعد التحقيق معه في مكتب الجرائم المالية بحضور محاميه جوزف سامي فرح، وذلك بعد دعوى الاحتكار المقدمة من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن.

أفادت جمعية متحدون ان المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قد أصدرت اليوم  ورقة الطلب بالإدعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس إضافة إلى جرائم أخرى وفقاً لتحليل الداتا كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت:

– ميشال مكتف

– شركة مكتف للتحويلات المالية

– مصرف SGBL

– أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL

– حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال

– مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات

– شركة PWC بموجب المادة ٤١٢ من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تمّ التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة

هذا وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.

أصدرت المحكمة العسكريّة حكمها على الموقوف الٳرهابي أحمد الأسير بـ20 سنة أشغال شاقة مع التجريد من الحقوق المدنية وغرامة ٥١ مليون ليرة، وذلك على خلفية تورّطه بملف بحنين.

حيث أقدم على تدريب مجموعات مسلحة وتصنيع عبوات ناسفة بواسطة مسؤولين عسكريين يعملون معه، واشترك بعض من هؤلاء في معارك بحنين ضد الجيش اللبناني مما أدى الى استشهاد عدد من العسكريين وجرح آخرين وإحداث تخريب في الممتلكات.

كما أقدم على تمويل مجموعات إرهابية مسلحة بمبالغ مالية كبيرة.

اصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي مذكرة نصّت على وقف العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس ضمن نطاق محافظة بعلبك-الهرمل، باستثناء التراخيص العائدة لسيارات المسؤولين الرسميين والامنيين. 

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت تمهيداً لبيعها في السّوق السّوداء أو لتهريبها، تنفيذًا لتعميم جانب النيابة العامة التمييزية، وبنتيجة عمليات الكشف على عددٍ من محطات المحروقات ضمن محافظتي البقاع وجبل لبنان، تمكنّت دوريّات الشعبة من ضبط كميات من المادّتَين المذكورّتّين مخبّأة في خزانات تحت الأرض وهي عبارة عن /370،000/ ليتر من مادة المازوت و /16،000/ ليتر من مادة البنزين.







وبتواريخ 26 و27 و28-8-2021، ألزمت دوريات الشّعبة /3/ محطّات ضمن محافظة جبل لبنان على بيع كمية /43،000/ ليتر من مادة البنزين الموجودة لديهم إلى المواطنين، حسب السعر الرسمي.



كذلك، أوقفت الشّعبة ثلاثة أشخاص ضمن محافظتي الجنوب وجبل لبنان، لقيامهم ببيع البنزين بواسطة “غالونات” بعد أن ضُبط بحوزتهم كمية /1259/ ليتراً من هذه المادة. وقد أودعوا والمضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

جرى توزيع كميات المازوت المضبوطة على المستشفيات والمطاحن ودور المسنين والأفران المقفلة نتيجة نفاذ المادّة لديها، وعلى البلديات المشرفة على مولدات الآبار الارتوازية وأصحاب مولّدات الكهرباء، وفقاً للسعر الرسمي، بناءً على إشارة القضاء المختص.

في الذكرى الرابعة لمعركة “فجر الجرود”، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: “نستذكر شهداءنا الأبرار الذين حوّلوا بدمائهم الزكية الجرود المستباحة إلى واحة حريّة، بزغ فجرها من جديد. انتصرنا على الإرهاب، وسنبقى متيقّظين لخلاياه التي تحاول استغلال وضع وطننا الحالي للظهور مجدّداً.”

كتب المحرر القضائي:

بعد متابعة وترصد، أوقفت دورية من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب التابع لوحدة الشرطة القضائية في محلة سد البوشرية المدعوة فرح.ف(سورية الجنسية) للإشتباه بممارستها الدعارة في المحلة المذكورة وفي مناطق أخرى من جبل لبنان.

وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المذكور، اعترفت فرح بممارستها الدعارة وأن مشغّلها هو الفلسطيني أحمد.ل المقيم في محلة برج حمود- طريق النهر، فدهمت دورية أمنية مكان إقامته وتمكنت من توقيفه.

وبعد الإدعاء على الإثنين من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة والحض على الفجور، ولدى التوسّع بالتحقيق تمت المواجهة بينهما أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان ليتبيّن أن المدعى عليه أحمد.ل ورفيقه عبدالله(مجهول باقي الهوية) يستغلان منذ قرابة ثلاث سنوات المدعى عليها فرح بحيث يقومان بإحضار الزبائن لها الى شقة إستأجراها في محلة سد البوشرية وفق “جدول يومي” يتفقان على تقسيمه بينهما، كما يتفقان على قبض الأموال من الزبائن وتقاسمها مناصفة بينهما.



وأفادت فرح أنها حاولت أكثر من مرة الهرب من مشغّليها أحمد وعبدالله الا أنهما كانا يعثران عليها ويعيدانها عنوة ثم يجبرانها على ممارسة الدعارة تحت التهديد بالإبلاغ عنها الى الأجهزة الإمنية لكونها تقيم على الأراضي اللبنانية من دون تجديد صلاحية إقامتها المنتهية.

كما أفادت أنها تتردد على بعض الفنادق في جبل لبنان وفق “طلبيات خاصة” من الزبائن الذين يتواصلون إما مع أحمد أو عبدالله اللذين كانا يتوليان مهمة إيصالها الى الزبون ثم العودة لاصطحابها وتقاضي “بدل الأتعاب” منه.

كما اعترفت أنها حاولت في إحدى المرات الإفلات من براثن مشغّليها من خلال مساعدة أحد الزبائن الذي “أشفق” على وضعها من التعّنيف الذي تتعرض له، إلا أن أحمد عرف بالأمر فنصب للزبون “الشفوق” كميناً محكماً لدى مغادرته الفندق مع عدد من الشبان، بعد قضاء ساعة معها وكانت هذه المرة الثالثة على التوالي التي تلتقي بها فرح الزبون، وقد انهال أحمد ومن معه بالضرب المبرح على الأخير الذي توارى من بعدها عن الأنظار.

قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قراره الظني أن فعل المدعى عليه أحمد لجهة إقدامه على تسهيل الدعارة ينطبق على المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن من ستة أشهر الى سنتين، فيما جرم المدعى عليها فرح لجهة ممارسة الدعارة ينطبق على المادة ٥٢٣ من القانون نفسه والتي تقضي بالسجن من شهر حتى سنة، وأحال المدعى عليهما أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما بما إتهما به، ولم يتوصل التحقيق الى معرفة الهوية الكاملة للمدعو عبدالله المتواري عن الأنظار.

Lebanon24

كشف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم  عن أنه “جرى فتح كل المستودعات وبيع مخزونها إلى الصيدليات بالسعر المدعوم كما جرى بيع الجمعة من مستودع واحد أدوية بقيمة مليارين و500 ألف ليرة لبنانية”، مضيفًا: “أنا واضح بالتدابير التي اتخذها”.

كما أعلن، في حديث عبر الـ”LBCI” أنه “قام بتوقيف نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة أمس وتم ترك زوجته رهن التحقيق”، وقال: “إن كل شيء يتعلق بالاحتكار يخص النيابة العامة المالية”.

أما في موضوع احتكار المحروقات، فأشار إلى أنه “تم توقيف أعداد كبيرة”، لافتَا إلى أن “ملف إبراهيم ومارون الصقر ما زال لدى المحكمة التمييزية ولم يتحول إلى النيابية العامة المالية”.

دهمت دوريّة من القوة الضاربة في الجيش مكتباً لتوزيع الانترنت في مدينة الميناء بالقرب من مستديرة بيستاشيو في طرابلس .

ووفقاً لمندوبة “لبنان24” في الشمال، فقد جرى توقيف عددٍ من الشبان المطلوبين كما جرى ضبط سيارة رباعية الدفع أمام المكتب تحتوي على أسلحةٍ حربيّة.

وأشارت المعلومات إلى أنّه جرى اقتيادُ جميع الموقوفين مع المضبوطات إلى التحقيق، في حين أفادت المصادر أنّ بعض الشبان الذين أوقفوا تبين أنهم من المطلوبين للقضاء بقضايا عديدة.

يُذكر أنّ المكتب الذي تم مداهمته هو عائد لابن صاحب أحد اكبر شركات توزيع المحروقات في الشمال.

Lebanon24

في معلومات خاصة لوكالة “أخبار اليوم” أن “مخابرات الجيش كانت ضبطت في الأيام الماضية مستودعا للدواء على تخوم الضاحية الجنوبية لشخص من آل حلباوي من بلدة النبي شيت البقاعية، وقد تولى امن الدولة فيما بعد التعامل مع هذا المستودع والمضبوطات التي وجدت فيه والتي قدرت بـ٢٥ ألف صندوق من الأدوية المختلفة.

الـمـصـدر: وكـالـة أخـبـار الـيـوم

أوقفت القوى الامنية أربعة مساجين من أصل 6 كانوا قد فروا من نظارة مخفر ضهر البيدر، بعدما تمت مطاردتهم في الاحراش القريبة، وهم ثلاثة سوريين ولبناني.